اتُّهم أردني، عمل لحساب مصنع لافارج في سوريا، بـ "تمويل الإرهاب" في باريس، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بنشاط المجموعة حتى العام 2014 في سوريا.

وعمل "أحمد جالودي"، الذي وجّهت له التهمة في 24 سبتمبر، كـ"مدير للمخاطر" للشركة في منطقة الجلبية في محافظة حلب شمالي سوريا.

وبحسب مصدر قضائي فإنه تمّ وضع "جالودي" قيد المراقبة القضائية، بعد استجوابه من قضاة محكمة باريسية تتولى التحقيق في هذا الملف، وذلك تأكيداً لمعلومات نشرتها مجلة "لوبس" الفرنسية.

وقالت نويمي سعيدي كوتييه، محامية جالودي لوكالة فرانس برس "مما لا جدال فيه أن جالودي كافح طيلة حياته ضد التطرف، لا يسعني إلا أن أبدي أسفي إزاء التهمة الموجهة إليه، التي أجدها غير عادلة".

وفي التحقيق القضائي الذي بوشر العام 2017، يُشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" الرائدة في مجال صناعة مواد البناء دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالى 13 مليون يورو لجماعات متطرفة، بينها تنظيم "داعش"، ووسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب القائمة في هذا البلد.

وكذلك، يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتاً لـ "داعش أيضا".

وسلّط تقرير داخلي، بتكليف من لافارج هولسيم، التي نشأت إثر اندماج لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية العام 2015، الضوء على تحويل أموال من فرع لافارج السوري، إلى وسطاء للتفاوض مع "جماعات مسلحة".

لكن لافارج نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول الأموال إلى منظمات إرهابية.

وشكّل فرع لافارج السوري، بحسب مجلة "لوبس" الأسبوعية وصحيفة "ذي غارديان" البريطانية، "مركزاً إقليمياً" لأجهزة استخبارات دول عدّة.

وبحسب المجلة الفرنسية، جمع "جالودي"، العضو السابق في القوات الخاصة الأردنية، "معلومات عن نحو ثلاثين رهينة، تحديداً الصحفي الأميركي جيمس فولي، والمصور البريطاني، جون كانتلي، وكذلك الطيار الأردني، معاذ الكساسبة" الذي أحرقه التنظيم الإرهابي "داعش" وهو حي داخل قفص العام 2015.

وتُقدّم وثيقة تحقيق جمركي تحمل تاريخ 2019 وتلخّص تبادل رسائل إلكترونية، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، "جالودي" على أنه "على علاقة دائمة" مع تنظيم "داعش".

ويرد فيها أن جالودي "يبلغ بشكل منهجي برونو بيشو ثم فريدريك جوليبوا"، المديرين السابقين لفرع الشركة السوري، إضافة إلى "جان كلود فيار" مدير أمن المجموعة "عن اتصالاته مع هؤلاء المتطرفين الإسلاميين" و"ينقل (إليهم) طلباتهم".

ووجهت إلى الأشخاص الثلاثة تهم "تمويل عصابة  إرهابية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".