أطلقت الأمم المتحدة مبادرة عالمية معنية بمعالجة أوضاع الآلاف المحتجزين من عوائل تنظيم داعش في مخيمات شمال سوريا.

والمبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة في إطار عالمي بهدف مساعدة عشرات الدول الأعضاء لمعالجة وضع الآلاف من الأطفال والأسر الأجانب في مراكز الاحتجاز والمخيمات.

في رسالة بالفيديو ، ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بأن العديد من هؤلاء الأشخاص "أمضوا الآن أكثر من خمس سنوات بدون خدمات أساسية في ظروف قاسية بشكل متزايد".

وقال غوتيريس: "إنهم يُحرمون بشكل روتيني من حقوق الإنسان". "وفي الوقت نفسه ، يُحرم ضحايا الأعمال الإرهابية والناجون منها من العدالة والدعم ، بينما يُفلت مرتكبوها من العقاب".

وقال الأمين العام إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، محذّرا من أن المجتمع الدولي سيظل يواجه مخاطر أمنية طويلة المدى، إذا لم يعالج هذه الأزمة الحقوقية بطريقة شاملة. وأوضح أن الإطار العالمي يوفر حلا لإنهاء هذه الأزمة بصورة عاجلة.

وقال السيد غوتيريس، إن المبادرة توفر الدعم الفني والمالي لتلبية الاحتياجات العاجلة لحقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية، وتستجيب للمخاوف المتعلقة بالعدالة والأمن بطريقة تتناسب مع العمر وتستجيب للنوع الاجتماعي ، مع حماية الأطفال والضحايا أيضًا.

وقد تم احتجاز الآلاف من الرعايا الأجانب في السجون والمعسكرات، عقب هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا، حيث يتواجد ما لا يقل عن 42 ألف امرأة وطفل أجنبي، معظمهم دون سن 12 عاما، في ظروف مزرية ومكتظة داخل المخيمات في شمال شرق سوريا.

ويضم مخيم الهول في شمال شرق سوريا أكثر من 70،000 شخص، أكثر من 90% منهم نساء وأطفال، ويشكل العراقيون والسوريون أكثر من 80% من عدد سكان المخيم، وال20% الأخرون ينتمون لـ 60 دولة أخرى.

والظروف المعيشية سيئة، حيث يعاني السكان من نقص المأوى الملائم، والغذاء ، والصرف الصحي ، وفرص التعليم ، والرعاية الصحية، والعمليات القضائية ، وانعدام الأمن والعنف السائد ، وكلها تضخمت بسبب وباء كورونا، و لمعالجة هذه المشاكل ، بدأت بعض الدول الأعضاء في إعادة مواطنيها إلى أوطانهم.

بدورها، قالت مديرة اليونيسف، هنرييتا فور أن من بين ألفي طفل عادوا إلى بلدانهم، قد تم لم شمل معظمهم مع أسرهم، "وهم يذهبون إلى المدرسة و يتعافون بشكل جيد.

وحددت هنرييتا فور ما يتعين على الدول الأعضاء فعله، حيث طالبتهم بدعم الرعاية الأسرية وتجنب إيداع الأطفال في المؤسسات، وتقديم دعم مستهدف للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لمعالجة آثار العنف.

كما طالب بإلحاق الأطفال بالمدرسة أو مساعدتهم على اللحاق بما فاتهم من تعليم، وإشراك المجتمعات لتقديم الدعم والقبول الاجتماعي، مع تجنب وصمة العار، وإيجاد طرق للأمهات والأطفال للبقاء معا أو البقاء على تواصل، بما في ذلك عندما تواجه الأم القضاء.