أقرّ "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن أسعار الخضار والفواكه في  بعض "صالات السورية للتجارة" أعلى من السوق، زاعمًا بدء محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفق تعبيره.

وادّعى "سالم"، وضع الإجراءات الكفيلة ببيعها أرخص من السوق، وخاطب متابعيه بقوله "لا ترحمونا ولا تحرمونا من نقدكم لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي وجدت لخدمتكم، ولا فضل لنا بل هو واجبنا"، حسب كلامه.

وذكر أن "هناك أخطاء كثيرة وكبيرة ندركها ونعمل على حلها وان نرتقي بعملنا ليليق بكم خلال الأيام القليلة القادمة، ستكون الخضار والفواكه مفروزة حسب النخب الاول والثاني والثالث، وتتغير النوعية والسعر".

كما واعترف بأنه تأكد خلال جولاته على الصالات أن سعر الخضار والفواكه في العديد من الصالات اعلى من السوق، وطالب المواطنين بدخول "صالات السوريّة للتجارة ورأسكم مرفوع وسيعاقب ويعزل ويحاسب كلّ من لا يعرف قيمتكم انتم إخوتنا وأهلنا وخدمتكم تشرفنا"، وفق وصفه.

وأشار أنه على عكس ما كتب بعض رجال الأعمال عما سموه حرب الدولة مع التجار، وقالوا أن هذه الحرب أدت إلى فقدان السكر في الأسواق، بأن الدولة لا تحارب "التجار" لكنها تفرض القانون على المحتكرين والطماعين.

و كشف أنه لغاية اليوم لم تحصل اية تسوية لأية قضية احتكار وجميعها في القضاء، وتحدث بمزاعم حول محاربة الغلاء الفاحش وغش المواد الغذائية والاحتكار لن تتوقف ورغم محاولة المحتكرين ومن يدعمهم التي تهدف إلى إثارة القلق لدى المواطنين حول السكر.

وقدّر شراء المواطنين للسكر الحر بسعر 2200 ليرة، وقد بلغ عدد البطاقات التي اشترت هذا السكر حوالي 450 ألف بطاقة اي 450 الف عائلة في عشرة أيام اشترت ما يقارب 1500 طن سكر حر، إضافةً إلى السكر والأرز المدعوم، وختم  بأن كل محاولات الاحتكار في أية مادة مصيرها القضاء والفشل ولدينا مخزون هائل من السكّر، حسب وصفه.

وقبل أيام برر نظام الأسد عبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، أزمة السكر زاعما أن من تسبب بأزمة السكر الأخيرة يحاسب في القضاء مهما كان مركزه، وهاجم التجار وحملهم مسؤولية انقطاع المادة.

وكان قال "سالم"، إن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة منها من مستودعات طريف الأخرس مؤخرا.

وسبق أن أثارت حلوله جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.