توقع وزير الكهرباء "غسان الزامل"، في حكومة النظام تكرار حدوث تعتيم عام للتيار الكهربائي في سوريا، رغم زعمه أن واقع الكهرباء سيشهد تحسناً خلال الفترة القادمة ولكن مع إعادة تأهيل وتجهيز المحطات التي تحتاج لفترة زمنية طويلة.

وقال "الزامل"، في حديثه لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد إن "التقنين مزعج للمواطن بشكل كبير، ولكن أكثر من ينزعج من التقنين هي وزارة الكهرباء والعاملين فيها، لأنه يؤثر على التجهيزات والعمل"، وفق تعبيره.

وذكر أن التعتيم هو أسوأ حالة تحدث للمنظومة الكهربائية، والذي حصل في المرة الأخيرة كان الأصعب كونه نتيجة عطل، إلى جانب عدم وجود أي تجاوب من الجانب اللبناني للحصول على توتر مرجعي، وعدم القدرة على الحصول عليه من السدود نتيجة سيطرة "قسد".

وأضاف أنه تم لأول مرة في "الإقلاع الأعمى" الذي يحتاج لدقة وخبرة عاليتين وتجهيزات كبيرة، وبعمل وجهود كادر الكهرباء خرجنا من التعتيم، واعتبر أن ذلك كان من أصعب الأيام ومن الممكن أن يحصل تعتيم مرة أخرى لأننا نعمل على الخط الحرج في الطاقة الكهربائية وأي تفاقم في الأعطال يؤدي لذلك".

وزعم أن وزارة الكهرباء تسعى لتكون هناك 12 ساعة تغذية من أصل 24 ساعة للوصول على الأقل خلال العام القادم لقيم توليدية جيّدة، موضحاً أن في حال انتهاء سيطرة "قسد" على شرق الفرات ستتحسن الكهرباء تلقائياً بدون الحاجة لأي وقت، على حد قوله.

وتحدث عن حصول مخالفات من قبل العاملين في بعض الأحيان ولكن هناك مراقبة بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه مع انتهاء العمل بمحطة "الرستين" سيتحسن واقع الكهرباء في اللاذقية ولكن ليس هناك هامش زمني محدد لذلك، وقال إن شكاوى كهرباء تصل على رقمه الشخصي، نافيا وجود أي حساب له على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف، لن أرفع دعوى على أي شخص بسبب الإساءة.

وحول عدم عدالة التقنين وفي سؤال عن سبب التفاوت بين المحافظات، زعم أن توزيع الكهرباء يتم وفقاً لعدد المشتركين وأي تلاعب من قبل أي موظف أو مجاملة منه لمنطقة يتم محاسبته ونقله، وأضاف بأن عمال الكهرباء ليسوا أنبياء وهناك أخطاء من بعضهم ولكن هناك مراقبة وعقوبات بشكل دائم والوصول للحالة المثالية صعب وقد يكون هناك مزاجية.

وقبل أيام قليلة أجرى إعلام النظام الرسمي مقابلة متلفزة مع وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، زعم خلالها تحسين واقع الكهرباء، والعمل على زيادة ساعات التغذية الكهربائية للمواطنين والقيام بخطوات قال إنه لا يمكن الإفصاح عنها حاليا، كما اتهم مواقع التواصل الاجتماعي بتشويه صورة الوزارة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

زعمت وزارة السياحة التابعة للنظام توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحسب وزارة السياحة إنه دخل إلى سوريا نحو 727 ألف سائح عربي وأجنبي، منذ مطلع العام الحالي وحتى مطلع شهر تموز، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل عن هوية هؤلاء السائحين وجنسياتهم، وتوقعت أن يصل العدد إلى أكثر من مليون حتى نهاية فصل الصيف الجاري، وسط تشكيكات بصحة الأرقام التي أثارت سخرية واسعة.

وتهكم بعض المتابعين على حصيلة وزارة السياحة التي قالوا ربما تكون واقعية في حال تعتبر المجموعات الشيعية القادمة من أفغانستان وباكستان والعراق، لكي تقاتل في صفوف الميليشيات التابعة لإيران، على أنهم سواح عرب وأجانب.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

وتزامن الكشف عن هذه الأرقام المثيرة للجدل مع ارتفاع في أسعار الفروج والبيض وغيرها، وزيادات غير مسبوقة، بالإضافة إلى عدم استقرار، ففي كل يوم هناك سعر جديد "يرتفع"، مما يضع المستهلك أمام خيارين، إما تقليل الكميات أو العزوف عن الشراء نهائيا.

من جهته، قال مدير المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو الدان إن "بدء الموسم السياحي ساهم بزيادة الطلب، ما أدى إلى ارتفاع سعر البيض، حيث تعتمد كافة البرامج السياحية في الفنادق والمطاعم على مادة البيض كمادة أساسية سواء للإفطار أم للوجبات الأخرى"، وفق تعبيره.

وقدّر أن أكثر من 400 ألف دجاجة بياضة تم تنسيقها خلال العشرة أيام الأخيرة من قبل المربين وذلك بسبب انتهاء عمرها الإنتاجي ولتخفيف الخسائر التي لحقت بالمربين، وأضاف أن "خسائر المربين بلغت 125 ليرة لكل بيضة كحدّ أدنى بسبب ارتفاع أسعار العلف، وهذا ما ألزم المربي بتنسيق عدد كبير لتخفيف كمية إطعام الدجاج، وبالتالي أدى لقلة الإنتاج مقابل زيادة الطلب".

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن الخبير الزراعي "أكرم عفيف"، قوله إن ارتفاع أسعار البيض الأخير في سوريا يعود إلى عزوف عدد كبير من مربي الدواجن عن العمل، بعد تعرضهم لخسائر كبيرة، وسط توقعات بارتفاع أسعار الفروج في الأيام القادمة، وفق تصريحات صادرة عن مسؤولي نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

قتل عدد من عناصر قوات الأسد بهجوم شنه مجهولون بريف درعا الشرقي استهدف سيارة عسكرية بالأسلحة الرشاشة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجهولين شنوا هجوما مسلحا بأسلحة رشاشة استهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد على طريق سجن غرز بريف درعا الشرقي وأدى لمقتل وجرح عدد من عناصر الأسد.

وأكد نشطاء أن السيارة المستهدفة كان يستقلها عدد من ضباط وعناصر الأسد ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص وإصابة عدد أخر بينهم حالات خطيرة، وتم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج.

وذكر نشطاء لشبكة شام أن من بين القتلى الرائد "محمد علان" والملازم أول "صقر عبدو"، والعنصر جمال كولكو، حيث كانوا في دورية أمنية تابعة لكتيبة حفظ الأمن والنظام في منطقة غرز بريف درعا الشرقي.

ويوم أمس اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر أحد عناصر الأسد على الطريق الواصل بين مدينتي "جاسم – انخل" بالريف الشمالي، بعدما أوقفوا سرفيس وأنزلوه وقتلوه على الفور.

هذا وتتكرر عمليات استهداف قوات الأسد وعملائه في محافظة درعا، من قبل مجهولين في غالب الأحيان يكونون أفراد رافضين لاتفاقيات التسوية التي وقعتها المعارضة مع روسيا في عام 2018، وانتهت بسيطرة النظام على درعا ولكن بصورة شكلية.

وتعيش محافظة درعا منذ اتفاق التسوية 2018 حالة من الفلتان الأمني، وارتفعت وتيرتها خلال الاشهر الماضية، بحيث لا يمر يوم بدون أن يكون هناك عمليات قتل واغتيال وتفجيرات تستهدف عناصر وعملاء تابعين للأسد، وأيضا قيادات وعناصر سابقين في صفوف الجيش الحر.

ويتهم نشطاء ميليشيات ايران وحزب الله بالوقوف وراء غالبية هذه التفجيرات والاغتيالات، والتي تستهدف ثوار سابقين ونشطاء في الثورة السورية، كما أن عمليات اغتيال تطال أشخاص انضموا لاحقا لصوف الأسد وتم اغتيالهم من قبل عملاء ايران.

كما أشار نشطاء لشبكة شام، عن وجود صراع بين ميليشيات ايران أنفسهم على السيطرة على مناطق معينة و معابر التهريب إلى الأردن، حيث يقومون بإغتيال وقتل بعضهم البعض، في سبيل زيادة أرباحهم.

عبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، عن قلق الولايات المتحدة الكبير حيال التصريحات التركية عن إمكانية القيام بعمل عسكري في شمال سوريا، وقال "نواصل دعم الحفاظ على خط وقف النار الموجود حاليا، وندين أي تصعيد قد يؤدي إلى تغيير ذلك".

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي عقده في مقر الخارجية بواشنطن، أنه "من المهم جدا على كل الأطراف أن تحافظ على مناطق وقف النار وتحترمها وتعزز الاستقرار في سوريا للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من تركيا أن تحترم البيان المشترك الصادر عام 2019 "بما في ذلك الالتزام الذي قدمته بوقف العمليات الهجومية في شمال شرق سوريا"، في وقت كان أبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزمه على مواصلة قتال "الإرهاب" في سوريا في ختام قمة جمعته، الثلاثاء، في طهران مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي، والروسي فلاديمير بوتين.

وكان دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من زيارته الرسمية إلى إيران، القوات الأمريكية إلى مغادرة مناطق شرقي نهر الفرات في سوريا، مبينا أنه بمجرد انسحابها ستصبح مكافحة الإرهاب أسهل.

ولفت أردوغان إلى أن "ملف العملية العسكرية الجديدة شمالي سوريا سيظل مدرجا على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا القومي"، وأكد أن التنظيم الإرهابي "واي بي جي/ بي كي كي" يعتقد عبثا أنه يستطيع خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام شمالي سوريا.

وأوضح أنه وفقا للنتيجة التي خرجت بها مفاوضات عملية أستانة، فإنه ينبغي على الولايات المتحدة في الوقت الحالي مغادرة مناطق شرقي نهر الفرات في سوريا، وأشار إلى أن تركيا تتطلع أيضا إلى أن تنسحب واشنطن من شرق الفرات لأنها تدعم التنظيمات الإرهابية، وأنه بمجرد انسحابها فإن مكافحة الإرهاب ستصبح أسهل.

وأضاف أن تركيا وروسيا وإيران ستتحد حتمًا ضد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي" و"بي واي دي" و"واي بي جي" التي تستغل آبار النفط شرق الفرات وتبيعها للنظام، ولفت أردوغان إلى استمرار الولايات المتحدة في دعمها للتنظيمات الإرهابية بما في ذلك خلال عهد الرؤساء السابقين، بآلاف الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات والذخيرة.

وقال: "نريد أن تكون روسيا وإيران معنا في مكافحة التنظيمات الإرهابية على بعد 30 كم من الحدود الجنوبية لتركيا، وعليهما إمدادنا بالدعم اللازم"، وأكد الرئيس التركي أنه ليس لبلاده أية مشاكل فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس 21 تموز/ يوليو، عن تحييد عدد من إرهابيين بميليشيات "ي ب ك" في مناطق متفرقة على جبهات منطقة عمليات "درع الفرات"، و"نبع السلام"، في الشمال السوري.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن 20 إرهابياً تم تحييدهم ضمن عمليات عدة استهداف نفذها للجيش التركي خلال الرد على المضايقات والهجوم من قبل ميليشيات "قسد"، في مناطق في شمال سوريا.

ونشرت الوزارة مقطعاً مصوراً عبر حسابها الرسمي في تويتر يتضمن مشاهد من استهداف مواقع تابعة لميليشيات "قسد"، وتظهر خلالها عمليات قصف مواقع عسكرية وتحصينات للميليشيات الانفصالية التي تستهدف عبرها المناطق المحررة في الشمال السوري.

وقصفت ميليشيات "قسد"، بعدة قذائف صاروخية طريق مارع كلجبرين بريف حلب تزامنا مع اشتباكات وقصف متبادل يوم أمس بين ميلشيات "قسد"، من جهة والجيش الوطني السوري من جهة أخرى على محور حربل بريف حلب الشمالي.

وسبق ذلك قصف طائرة تركية مسيرة موقع عسكري تابع لمليشيات قسد في قرية حربل بريف حلب الشمالي، تزامنت مع استهداف الجيش الوطني لذات المواقع بقذائف المدفعية ما أدى لمقتل وجرح العديد من العناصر، كما قصفوا مواقع أخرى تابعة لقسد في تلة المياسة بريف عفرين شمال حلب.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أطلق أهالي مخيم اليرموك، صرخة جديدة، ضد تقاعس وكالة الأونروا والفصائل الفلسطينية عن أداء واجبهم، وانتقد أهالي المخيم الإهمال المقصود من قبل وكالة الأونروا لعدم تخديم معظم الأحياء التي وحتى اللحظة لم يتم إزالة الركام من مناطق العروبة والتقدم وبعض الأحياء، كذلك الصرف الصحي الذي لم يخضع للصيانة والترميم فضلاً عن الإنارة والأمور الخدماتية الأخرى.

وتساءل أهالي المخيم - وفق مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا - عن دور الفصائل الفلسطينية في هذا الموضوع ولماذا لا تضغط على وكالة الأونروا والجهات المعنية حتى تقوم بواجباتها اتجاه الأهالي.

وجاء على لسان الأهالي قولهم: "لا نريد طروداً غذائية ولا لحوماً ولا اعتصامات و احتفالات"، وأضافوا: إن "لم تستطيعوا إخراج العفيشة أو جلب قرار يسمح بإعمار البيوت المهدمة، ولم تستطيعوا إرجاع اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، فلماذا أنتم هنا، وماذا فعلتم للمخيم إلى الآن"، موجهاً كلامه إلى الفصائل.

وطالب الأهالي تخديم كامل المخيم حتى يتمكنوا من العيش فيه بكرامة، كما طالبوا الفصائل أن تقوم بواجباتها كاملة ولا سيما حمايتهم من بعض "مُستغلي الأزمات" وصون النسيج الفلسطيني بعيداً عن الشعارات التي لا تعمّر بيوت ولا تحرر أراضي.

يشار أن العشرات من العائلات الفلسطينية متواجدة داخل المخيم و موزعة على عدة أحياء، فيما أعلنت المحافظة خلال شهر شباط الماضي عن عودة 2000 عائلة إلى مخيم اليرموك  في الفترة السابقة، كما أشارت إلى أنها منحت 4000 أسرة أخرى موافقات للعودة إلى منازلهم

كشف تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن أن الملايين من تكاليف مشتريات الأمم المتحدة في سوريا تذهب إلى شركات مقربة من الإرهابي "بشار الأسد"، سبق ذلك أن تحدثت عدة مصادر عن حجم الدعم الذي يحصل عليه نظام الأسد من مؤسسات الأمم المتحدة.

ولفت الموقع إلى أن بيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة، أظهرت استمرار المنظمة بتأمين مستلزماتها من السلع والخدمات عبر التعاقد مع شركات لها صلة بالأسد، وكشفت البيانات، شراء وكالات الأمم المتحدة بأكثر من 240 مليون دولار من السلع والخدمات عام 2020.

كذلك اشترت 17 وكالة من وكالات الأمم المتحدة العام الماضي أقل بقليل من 200 مليون دولار، كما أظهرت البيانات إنفاق الأمم المتحدة ما مجموعه 81.6 مليون دولار في فندق "فورسيزونز" دمشق منذ عام 2014، في حين أنفقت في العام الماضي وحده ما مجموعه 11.5 مليون دولار في الفندق.

وأشار الموقع إلى استخدام الأمم المتحدة شركات أمنية لها علاقات وثيقة مع النظام، موضحاً أن رجل الأعمال المقرب من النظام، الخاضع للعقوبات الأوروبية، هاشم أنور العقاد، مشارك في تأسيس شركة "ProGuard" الأمنية، التي تلقت أكثر من 4.1 ملايين دولار من الأمم المتحدة منذ عام 2015.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من زيارته الرسمية إلى إيران، القوات الأمريكية إلى مغادرة مناطق شرقي نهر الفرات في سوريا، مبينا أنه بمجرد انسحابها ستصبح مكافحة الإرهاب أسهل.

ولفت أردوغان إلى أن "ملف العملية العسكرية الجديدة شمالي سوريا سيظل مدرجا على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا القومي"، وأكد أن التنظيم الإرهابي "واي بي جي/ بي كي كي" يعتقد عبثا أنه يستطيع خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام شمالي سوريا.

وأوضح أنه وفقا للنتيجة التي خرجت بها مفاوضات عملية أستانة، فإنه ينبغي على الولايات المتحدة في الوقت الحالي مغادرة مناطق شرقي نهر الفرات في سوريا، وأشار إلى أن تركيا تتطلع أيضا إلى أن تنسحب واشنطن من شرق الفرات لأنها تدعم التنظيمات الإرهابية، وأنه بمجرد انسحابها فإن مكافحة الإرهاب ستصبح أسهل.

وأضاف أن تركيا وروسيا وإيران ستتحد حتمًا ضد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي" و"بي واي دي" و"واي بي جي" التي تستغل آبار النفط شرق الفرات وتبيعها للنظام، ولفت أردوغان إلى استمرار الولايات المتحدة في دعمها للتنظيمات الإرهابية بما في ذلك خلال عهد الرؤساء السابقين، بآلاف الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات والذخيرة.

وقال:"نريد أن تكون روسيا وإيران معنا في مكافحة التنظيمات الإرهابية على بعد 30 كم من الحدود الجنوبية لتركيا، وعليهما إمدادنا بالدعم اللازم"، وأكد الرئيس التركي أنه ليس لبلاده أية مشاكل فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستعقد اجتماع جديد لمناقشة الفيتو الروسي الأخير الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا.

ولفت الفريق إلى أن هذا الاجتماع، هو فرصة جديدة للأمم المتحدة لإثبات جديتها والتزاماتها الحقيقية اتجاه المدنيين في الشمال السوري والقاطنين ضمن مخيمات النازحين في المنطقة.

ولفت لمطالبات سابقة لتحويل أي مشروع قرار يخص العمليات الإنسانية في سوريا إلى الجمعية العامة للبت فيه بعيداً عن التلاعب الروسي في الملف الإنساني السوري، علماً أن القانون الدولي واضح وصريح ولا ينبغي أن يكون هناك حاجة لأي تصريح من مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها.

وشدد على ضرورة تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على " تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت"، الأمر الذي يمنع روسيا على أي مشروع قرار خاص بسوريا.

وسبق أن كشفت "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، عن نيتها عقد اجتماع يوم 21 يوليو، لمناقشة "الفيتو" الذي تم فرضه في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في ظل استمرار روسيا بابتزاز المجتمع الدولي عبر استخدام الفيتو لتعطيل أي قرار.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الدورة الـ 76 للجمعية العامة الأممية، بوليانا كوبياك، إن "الجمعية العامة ستجري صباح 21 يوليو مناقشات بسبب استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن يوم 8 يوليو".

وكانت استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار غربي بشأن عمل آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود يوم 8 يوليو، واستخدمت 3 دول غربية حق الفيتو ضد مشروع قرار روسي بالشأن ذاته.

وكانت الجمعية العامة قد اتخذت في 26 أبريل الماضي قرارا بأنها ستعقد اجتماعا لها بعد كل استخدام لحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وبوسع الجمعية العامة أن تصدر وثيقة خاصة بها في القضية، لكنها لن يكون لها طابع إلزامي، خلافا عن قرارات مجلس الأمن الدولي.

وسبق أن اعتبر الائتلاف الوطني السوري، أن الفيتو الذي استخدمته روسيا حول قرار تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود لمدة سنة، إنما هو جريمة جديدة تضاف إلى جرائمها بحق السوريين، إذ يدخل ملايين السوريين بعد هذا الفيتو في تحدٍ شاقٍ للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح الائتلاف أن روسيا لم تكتف بالقصف والقتل والتهجير، ولكنها تمارس ما استطاعت من عدوان على السوريين في كل المجالات، لا سيما المجال الإنساني، لتحرمهم الغذاء والدواء، وتهدد حياة ملايين الأشخاص عبر تحويلها الملف الإنساني إلى ملف سياسي تفاوضي خدمة لنظام الأسد المجرم.

وأكد أن استمرار ابتزاز روسيا عبر استخدام حق النقض في مجلس الأمن، والسماح لها بتحديد مصير ملايين الأشخاص في المناطق المحررة، يدل على وجود خلل في بنية هذا المجلس الذي لم يستطع إنصاف السوريين على الرغم من مرور أحد عشر عاماً من مطالبهم المحقة في الحرية والكرامة وإسقاط هذا النظام الذي ثبتت عليه آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية بديلة لإدخال المساعدات إلى سورية عبر الحدود، والعمل على تفادي حدوث كوارث إنسانية بحق ملايين السوريين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة ومعقدة للغاية.

وكانت نددت منظمات إنسانية دولية باستخدام روسيا، حق النقض "الفيتو" ضد قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، في ظل انقسام دولي واضح وتمرد روسيا على المجتمع الدولي، لتقويض وصول المساعدات لملايين المدنيين شمال غرب سوريا.

 
وشدد على أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء سوريا عموماً ومناطق شمال غرب سوريا لمدة عام على الأقل، لضمان الاستقرار المعيشي بشكل نسبي للمدنيين في المنطقة.

قالت صحيفة "نيوز بلاد" البلجيكية، إن محكمة استئناف مدينة أنتويرب حكمت بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية، على العضو السابق في حزب التحالف الفلمنكي الجديد، ميليكان كوكام، بتهمة الفساد ومنح سوريين مسيحيين "تأشيرات إنسانية" مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وأوضحت الصحيفة، أن كوكام، وضع حين كان تحت سلطة وزير الدولة السابق للجوء والهجرة، ثيو فرانكين، قوائم باللاجئين المسيحيين من سوريا الذين كانوا مؤهلين للحصول على تأشيرة إنسانية، مشيرة إلى أنهم دفعوا مبالغ ضخمة تصل إلى 10 آلاف يورو.

وقال مكتب المدعي العام البلجيكي، إنه كوكام أساء استغلال منصبه المؤثر لفرض مبالغ باهظة على من أراد أن يكون في تلك القوائم، ولفتت إلى أن من بين هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 246 شخصاً، هناك حوالي 96 لم يتقدموا أبداً بطلبات لجوء في بلجيكا، رغم أن هذا أحد شروط "التأشيرة الإنسانية".

من جهته، نفى المسؤول البلجيكي كوكام التهمة الموجهة إليه من المحكمة، معتبراً أن مزاعم الادعاء "باطلة"، وقال: "لم أحتل أبداً على أي شخص، ولم أبتز أو آخذ نقوداً من أحداً كل ما يقال هنا مبني على الغيرة والحسابات السياسية".

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن خروج حوالى 12 ألف اشتراك هاتفي عن الخدمة، كما توقفت عدة مراكز اتصال في دمشق وحمص، بسبب تعفيش الكابلات، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة تتفاقم بشكل كبير وممنهج في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت الشركة السورية للاتصالات لدى نظام الأسد فرع ريف دمشق أن 10781 مشترك تضرروا من سرقة الكابلات وأن التعديات على الشبكات الهاتفية أدت لخروج الاشتراكات الهاتفية لدى 4200 مشترك في ببيلا، و 4500 مشترك بالسيدة زينب قرب دمشق.

وحسب اتصالات النظام أخرجت السرقات الخطوط الهاتفية لـ 276 مشترك في كفر العواميد عن الخدمة، و200 مشترك ببيت جن، وتوقفت خدمات الاتصالات عن 205 خطوط هاتفية في حرستا و 1400 خط في حفير الفوقا بسبب التعديات على الشبكة الهاتفية.

في حين صرح مدير الاتصالات في حمص "كنعان جودة"، بأن هناك معاناة من سرقة الكابلات والكوابل أصبحت قليلة، يضاف إلى ذلك مشكلة قطع الاتصالات مع قطع الكهرباء وزعم العمل على حل هذا الموضوع، عبر تركيب طاقة شمسية.

وتحدث "جودة"، عن مشروع استراتيجي على مستوى الشركة السورية للإتصالات والمشروع هو تقنية جديدة يتم من خلالها مد كوابل ضوئية ضمن المناطق التجارية والفعاليات الإقتصادية وتقديم خدمة الإنترنت عن طريق الكوابل الضوئية.

وذكر أن المؤسسة باشرت منذ العام الماضي بتنفيذ هذا المشروع وسنوياً يكون هناك مشروع ضمن خطة المؤسسة لاستبدال الكوابل النحاسية بالكوابل الضوئية ولكن على المدى الطويل لأن الموضوع مكلف ورسومه مكلفة على المواطنين، وذكر أن الفئة المستهدفة من هذا المشروع الفعاليات الإقتصادية والمقاهي.

وحسب تصريحات لمدير فرع "الشركة السورية للاتصالات"، فإن تنفيذ القطع المالي للهاتف والإنترنت بدء مؤخرا وبرر أنه عند دفع الفواتير يتم إصدار أمر إعادة الخدمة، قد يتأخر تنفيذ الفتح لأسباب فنية، مثل انقطاع الكهرباء، وأكد أنه في حال تأخر المشترك عن دفع مستحقاته تحتسب الغرامات، والفوائد نتيجة التأخير.

وفي مطلع تموز/ يوليو الجاري برر المسؤول في "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد "أيهم دلول"، تراجع خدمة الانترنت لدى المشتركين معتبرا أن السبب "يعود إلى عوائق تقنية في بعضها، وتغير سلوك المتعاملين واحتياجاتهم في بعضها الآخر"، على حد قوله.

وكانت أعلنت الشركة السورية للاتصالات التابعة لنظام الأسد توقف خدمات الاتصالات عن 70 في المئة، من المشتركين في منطقة التضامن التابعة لمركز اليرموك، في محافظة دمشق، وذلك بسبب "سرقة الكابلات الهاتفية المغذية لها"، حسب وصفها.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

اعتبر الائتلاف الوطني، أن إزالة شركة "أجنحة الشام للطيران"، من قائمة العقوبات الأوروبية أمر غير مقبول، لاستمرار دعم هذه الشركة لنظام الأسد، كما يؤكد على أهمية العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد وعلى ضرورة استمرارها وتوسيعها لتشمل كافة المنافذ التمويلية لهذا النظام المجرم.

وأكد أن إزالة العقوبات عن هذه الشركة المعروفة بدعمها لنظام الأسد والنظام الروسي، عبر نقل الميليشيات والمرتزقة ودعم النظامين في حروبهم ضد حرية الشعوب، يرسل رسائل خاطئة لكل مجرمي الحرب وداعميهم في العالم.

وحذر الائتلاف من التراخي مع نظام الأسد أو تخفيف القيود المفروضة عليه، فالأسباب التي من أجلها فرضت هذه العقوبات ما زالت قائمة بل متفاقمة، وما زال النظام مستمراً بارتكابه لجرائم الحرب ضد الشعب السوري، بل تعداها لإرسال الميليشيات الإرهابية للقتال في أوكرانيا وغيرها، وبات شريكاً في حروب روسيا وإيران العدوانية في المنطقة والعالم.

وطالب الائتلاف الوطني بالمزيد من الإجراءات الرادعة للنظام المجرم ورعاته، وتفعيل وسائل جديدة لفرض الانتقال السياسي في سورية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بها.

وكانت كشفت وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد شطب شركة "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد، من قائمة عقوباته التي فرضت في 2021 بسبب أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وتوضح الوثيقة، استثناء شركة "أجنحة الشام" للطيران من القائمة الواردة في قسم "الأشخاص الاعتباريون والمنظمات والهيئات"، أي تم استثناء الشركة من لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية.

وفي 2 ديسمبر عام 2021، كان وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد الأفراد والكيانات، على خلفية أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس والاتحاد، من بين الشركات المشمولة بالعقوبات شركة "أجنحة الشام" التابعة للنظام السوري.

وسبق أن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، قدمت "خدمة عظيمة" لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من خلال نقل آلاف المواطنين من عدة دول شرق أوسطية إلى بيلاروسيا.

وتتولى شركة "أجنحة الشام" نقل غالبية المقاتلين إلى ليبيا، إلى جانب شركات طائرات عسكرية روسية، وتهبط الرحلات في مطار "بنينا" ببنغازي، وكذلك في قاعدة "الجفرة"، ومطار "بني وليد"، وقاعدة "الخادم" شرق بنغازي.