قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستعقد اجتماع جديد لمناقشة الفيتو الروسي الأخير الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا.

ولفت الفريق إلى أن هذا الاجتماع، هو فرصة جديدة للأمم المتحدة لإثبات جديتها والتزاماتها الحقيقية اتجاه المدنيين في الشمال السوري والقاطنين ضمن مخيمات النازحين في المنطقة.

ولفت لمطالبات سابقة لتحويل أي مشروع قرار يخص العمليات الإنسانية في سوريا إلى الجمعية العامة للبت فيه بعيداً عن التلاعب الروسي في الملف الإنساني السوري، علماً أن القانون الدولي واضح وصريح ولا ينبغي أن يكون هناك حاجة لأي تصريح من مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها.

وشدد على ضرورة تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على " تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت"، الأمر الذي يمنع روسيا على أي مشروع قرار خاص بسوريا.

وسبق أن كشفت "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، عن نيتها عقد اجتماع يوم 21 يوليو، لمناقشة "الفيتو" الذي تم فرضه في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في ظل استمرار روسيا بابتزاز المجتمع الدولي عبر استخدام الفيتو لتعطيل أي قرار.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الدورة الـ 76 للجمعية العامة الأممية، بوليانا كوبياك، إن "الجمعية العامة ستجري صباح 21 يوليو مناقشات بسبب استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن يوم 8 يوليو".

وكانت استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار غربي بشأن عمل آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود يوم 8 يوليو، واستخدمت 3 دول غربية حق الفيتو ضد مشروع قرار روسي بالشأن ذاته.

وكانت الجمعية العامة قد اتخذت في 26 أبريل الماضي قرارا بأنها ستعقد اجتماعا لها بعد كل استخدام لحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وبوسع الجمعية العامة أن تصدر وثيقة خاصة بها في القضية، لكنها لن يكون لها طابع إلزامي، خلافا عن قرارات مجلس الأمن الدولي.

وسبق أن اعتبر الائتلاف الوطني السوري، أن الفيتو الذي استخدمته روسيا حول قرار تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود لمدة سنة، إنما هو جريمة جديدة تضاف إلى جرائمها بحق السوريين، إذ يدخل ملايين السوريين بعد هذا الفيتو في تحدٍ شاقٍ للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح الائتلاف أن روسيا لم تكتف بالقصف والقتل والتهجير، ولكنها تمارس ما استطاعت من عدوان على السوريين في كل المجالات، لا سيما المجال الإنساني، لتحرمهم الغذاء والدواء، وتهدد حياة ملايين الأشخاص عبر تحويلها الملف الإنساني إلى ملف سياسي تفاوضي خدمة لنظام الأسد المجرم.

وأكد أن استمرار ابتزاز روسيا عبر استخدام حق النقض في مجلس الأمن، والسماح لها بتحديد مصير ملايين الأشخاص في المناطق المحررة، يدل على وجود خلل في بنية هذا المجلس الذي لم يستطع إنصاف السوريين على الرغم من مرور أحد عشر عاماً من مطالبهم المحقة في الحرية والكرامة وإسقاط هذا النظام الذي ثبتت عليه آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية بديلة لإدخال المساعدات إلى سورية عبر الحدود، والعمل على تفادي حدوث كوارث إنسانية بحق ملايين السوريين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة ومعقدة للغاية.

وكانت نددت منظمات إنسانية دولية باستخدام روسيا، حق النقض "الفيتو" ضد قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، في ظل انقسام دولي واضح وتمرد روسيا على المجتمع الدولي، لتقويض وصول المساعدات لملايين المدنيين شمال غرب سوريا.

 
وشدد على أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء سوريا عموماً ومناطق شمال غرب سوريا لمدة عام على الأقل، لضمان الاستقرار المعيشي بشكل نسبي للمدنيين في المنطقة.