سجّلت مختلف المناطق السورية 155 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 311 حالة في الشمال السوري، و 45 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 10 إصابات جديدة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 264 إصابة جديدة في مناطق شمال غربي سوريا، فيما يتم تسجيل 47 حالة جديدة في منطقة "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 100,464 وعدد حالات الشفاء إلى 92,943 حالة، بعد تسجيل 161 حالات شفاء جديدة من بين المصابين. 

في حين توقفت حصيلة الوفيات في الشمال السوري عند 2,406 حالة مع عدم تسجيل وفيات جديدة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 674 ما يرفع عدد التحاليل إلى 360 ألفاً و 661 اختبارات في الشمال السوري.

ومع تسجيل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات هناك إلى 12,925 إصابة و90 حالة وفاة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

ولفتت تقارير إلى ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات بفيروس "كورونا" في شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية، في وقت حذرت جهات طبية من موجة جديدة مع وصول المتحور أوميكرون بما يفوق قدرة القطاع الطبي المستنزف، في وقت لا تزال نسبة التطعيم لم تتجاوز 8 بالمئة فقط.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 55,288 حالة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 173 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 49,151 وتسجيل 3 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,110 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 10 إصابات مع تسجيل وفاة جديدة واحدة لمصاب بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 6 ذكور و 4 إناث، وتتوزع غالبيتها في مناطق القامشلي والمالكية ومنبج وعين العرب والحسكة والطبقة شمال وشرق سوريا.

وقال إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 38,510 حالة منها 1,565 حالة وفاة و 2,563 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 207,187 إصابة و7,171 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا وسبق أن شهدت معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

عبر "المرصد الأورومتوسطي"، في بيان له، عن قلقه العميق إزاء وفاة محتجزين اثنين خلال أقل من شهر واحد في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بسبب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكداً أن أنّ حالات التعذيب داخل سجون "قسد" ليست ممارسة معزولة أو سلوكًا فرديًا، ولكنّها على ما يبدو سياسة ممنهجة لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمحتجزين، وترهيب النشطاء والمعارضين السياسيين.

وقال المرصد، إنّه تلقّى معلومات تفيد بوفاة الشاب "مصطفى عمر الحمدو" في 5 مارس/ آذار الجاري تحت التعذيب، بعد ست سنوات من الاحتجاز في سجون "قسد" بمحافظة الحسكة شمالي سوريا على خلفية تهم إرهاب مزعومة. 

كما وثّق وفاة الشاب "يوسف محمد السلامة الراشد" في 20 فبراير/ شباط المنصرم متأثرًا بممارسات التعذيب التي تعرّض لها بعد احتجازه تعسفيًا خلال هجوم تنظيم "داعش" على سجن الصناعة في الحسكة أواخر يناير/ كانون ثان من العام الحالي.

ولفت إلى أن حوادث الوفاة بسبب التعذيب في سجون "قسد" تعكس استهتارًا قبيحًا بالأرواح، وحالة من غياب القانون واحترام حقوق الإنسان على نحو يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات العلاقة   

وذكر الأورومتوسطي أنّ "مصطفى عمر الحمدو" (38 عامًا) كان محتجزًا في سجن "علاي" في القامشلي بريف الحسكة، إذ قضى 6 سنوات من مدة عقوبته البالغة 7 سنوات، قبل أن تبلغ "قسد" زوجته أنّه توفي داخل السجن وتنقل جثته التي بدا عليها آثار تعذيب إلى مستشفى مدينة القامشلي شمالي الحسكة، حيث منعت عائلته من دفنه في مسقط رأسه في قرية الحمدو شمالي الرقة، وجرى دفنه في قرية "الشيخ حسن" جنوب الطريق الدولي "m4" شمالي الرقة.

وعلى نحو مشابه، اختطفت "قسد" الشاب "يوسف محمد السلامة الراشد" (37 عامًا)- نازح من مدينة القورية بريف دير الزور إلى الحسكة- مع عشرات آخرين على نحو تعسفي أواخر يناير/ كانون ثان 2022 خلال هجوم تنظيم "داعش" على سجن الصناعة بالحسكة، حيث اقتيد بعد اختطافه إلى جهة مجهولة، وظل قيد الإخفاء حتى أُفرج عنه بعد نحو عشرين يومًا، ولكنّه نقل عقب الإفراج عنه مباشرة إلى أحد مستشفيات الحسكة لتدهور حالته الصحية بسبب تعرّضه للتعذيب، ليتوفى بعد يومين فقط في المستشفى، وفق ما نشر أفراد من عائلته.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ حالات التعذيب داخل سجون "قسد" ليست ممارسة معزولة أو سلوكًا فرديًا، ولكنّها على ما يبدو سياسة ممنهجة لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمحتجزين، وترهيب النشطاء والمعارضين السياسيين، إذ وثّق وفاة 3 محتجزين في سجون "قسد" بسبب التعذيب والمعاملة السيئة خلال العام الماضي فقط.

وفي يونيو/ حزيران 2021، نشر المرصد الأورومتوسطي تقريرًا وثّق فيه صنوفًا مختلفة من التعذيب يتعرض لها المحتجزون في السجون ومراكز الاحتجاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضمّن معلومات موثّقة عن مقتل 67 محتجزًا في سجون "قسد" بينم طفل وامرأة.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ "قسد" تستمر بلا هوادة في انتهاك حقوق المدنيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وتمارس على نحو كبير الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحقهم، إذ وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتجاز وإخفاء "قسد" لـ3817 شخصًا منذ مارس/ آذار 2011، بينهم 658 امرأة و176 طفلاً، فيما بلغ عدد الذين ما يزالون قيد الإخفاء القسري 2216 شخصاً بينهم 98 سيدة و86 طفلاً.

وشدّد على رفضه للأساس الذي تحتجز بموجبه "قسد" المدنيين، إذ تقوم في معظم الحالات باحتجاز الأشخاص بعد رفضهم الخضوع للتجنيد الإجباري، أو بسبب آرائهم المعارضة لسياستها، وتحاول إسباغ الشرعية على هذه الممارسات من خلال مجموعة من النصوص والقوانين التي فرضتها دون أي معايير تشريعية أو قانونية.

وانتقد المرصد الأورومتوسطي استمرار تدفق الدعم السياسي والعسكري من المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لـ"قسد" رغم انتهاكاتها الموثّقة لحقوق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا، إذ ينبغي أن يتم تقييد جميع أشكال الدعم، وضمان عدم استخدام تلك الأموال والأسلحة في ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي " عمر العجلوني" إن "حوادث الوفاة بسبب التعذيب في سجون "قسد" تعكس استهتارًا قبيحًا بالأرواح، وحالة من غياب القانون واحترام حقوق الإنسان على نحو يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات العلاقة".

وأضاف أنّ المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 أكّدت على أنّه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو عملية على أحد دون رضاه الحر".

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى تحقيق محايد ومستقل في حوادث الوفاة داخل سجون "قسد"، وتحديد المتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة، وإنشاء آلية رقابة مستقلة للتأكد من ظروف الاحتجاز داخل السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها "قسد" شمال وشرق سوريا.

وحث المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على إجراء زيارة تقصي إلى السجون التي تديرها "قسد"، وتقديم تقرير حول ظروف الاحتجاز إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، للحيلولة دون تفاقم تلك الممارسات غير القانونية.

نشر متزعم ما يسمى بـ"قوات المهام الخاصة" (فوج الشواهين) "صقر شاهين"، التابع لميليشيات الفرقة 25 المدعومة من الاحتلال الروسي، مشاهد تظهر تواجده في الإمارات حيث يبث مشاهد من السياحة هناك، بعد مشاركته في جرائم حرب بحق الشعب السوري.

وينشط "شاهين" خلال الأيام القليلة الماضية في نشر تسجيلات مصورة تُظهر وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة، قادماً من مناطق سيطرة النظام، وتصور المشاهد قيامه بالسياحة في الإمارات وسط ترجيحات بتحضيره للاستقرار فيها.

وتبين المشاهد الواردة زيارة الشخصية المشار إليها إلى المسابح والأحواض المائية، والمطاعم والفرق الموسيقية، والاستراحات وغيرها من المنتزهات التي تصور حالة الرفاهية والبذخ لا سيّما في إمارة دبي التي أشار إلى تواجده فيها في عدة تسجيلات مصورة.

وزار "صقر"، عدد من المراكز التجارية ومولات التسوق، يضاف إلى ذلك الملاعب، وقال في أحد التسجيلات إنه يصور مشاهد من مباراة رياضية للعبة الجولْف، فيما يبدو في التسجيل أن اللعبة هي ما يطلق عليها هوكي الحقل أو هوكي الجليد.

هذا وينحدر المجرم المشار إليه من منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، وقبل أن ينتقل إلى دبي الإماراتية شغل منصب قائد ميليشيات "فوج الشواهين" وهو مقرب من قائد الفرقة 25 العميد "سهيل الحسن"، وتجمعه عدة صور مع النسخة الأخيرة من العميد.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشخصيات الموالية للنظام التي شاركت في جرائم القتل والتدمير والتهجير استطاعت مغادرة مناطق سيطرة النظام إلى وجهات متعددة من الدول وذلك بعد سنوات من التشبيح، هرباً من تدهور الأوضاع لا سيّما المعيشية، ومثالاً على ذلك الطبيب "علاء موسى"، الذي يواجه محاكمة في ألمانيا بتهم تتعلق بتعذيب المعتقلين في مشفى حمص العسكري سيء الصيت، وسط مطالب بملاحقة وتقديمهم لمحاكمات عادلة على جرائمهم بحق الشعب السوري

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، أن نظام الأسد بات جزءاً من العدوان الروسي على أوكرانيا، حيث تعمل ميليشياته على تجنيد المقاتلين والمرتزقة وتحضيرهم لإرسالهم للمشاركة في المعارك والجرائم التي يرتكبها النظام الروسي على الأراضي الأوكرانية.

ولفت المسلط، إلى أن الشعب السوري يرفض بشكل قاطع الغزو الروسي لأوكرانيا، ولا يقبل على الإطلاق المشاركة بهذه الجرائم الشنيعة التي تجري بحق الشعب الأوكراني، مضيفاً أن ما يقوم به نظام الأسد هو معروف الأسباب، حيث بات بشار الأسد ينفذ أوامر بوتين لإبقائه على كرسي الحكم.

وشدد المسلط على أن القرار الدولي بحظر السلاح النوعي على قوى الثورة السورية؛ جعل من بوتين والأسد يشعران بالطمأنينة لدرجة إرسال الميليشيات والمرتزقة من سورية للقتال فى أوكرانيا.

ودعا المسلط المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري إلى استدراك الأمر، ودعم الجيش الوطني السوري وتمكينه من الدفاع عن المدنيين، وحمايتهم من هذا النظام الذي سلب قرارهم ومنح البلاد للمحتل الروسي، وأضاف: “عندها لن يهدأ لكلا المجرمين جفن في سورية”.

وكان قال "مطيع البطين" المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، إن الحديث عن الدعوة لتجنيد سوريين للقتال مع روسيا في الغزو على أوكرانيا تتم بين صفوف أتباع النظام ولا يليق أبدًا في أي حال من الأحوال تسمية السوري مرتزقًا.

وأوضح في بيان مصور، أن هؤلاء (أتباع النظام السوري) قتلوا أبناء الشعب السوري وعاثوا فيها فسادًا وإن أمرهم معروف وارتزاقهم وتبعيتهم للنظام واضحة لكل متابع حتى لا يحسب هذا على أبناء الشعب السوري.

وأكد البطين، ان القتال ينبغي أن يكون في أرض سوريا ضد النظام وحلفائه ومن يخرب ويمزق البلد والشعب السوري الحر يقف مع المظلوم ضد الظالم ومع الشعوب في طلب حريتها وكرامتها ضد الغزاة والمحتلين والطغاة.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن دعمه لعمليات تسهيل وصول مقاتلين راغبين في المشاركة في المعارك الدائرة في أوكرانيا، وقال إنه يدعم خطط السماح لمتطوعين بالقتال في أوكرانيا، حيث أكد أن على روسيا مساعدة الأشخاص الراغبين في المشاركة طوعا ونقلهم إلى مناطق القتال.

وتحدث بوتين مع وزير دفاعه، سيرغي شويغو، خلال اجتماع متلفز لمجلس الأمن الروسي وقال له: "إذا رأيتم أن هناك أشخاصا يرغبون طوعا (بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا)، عليكم إذا مساعدتهم على الانتقال إلى مناطق القتال"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن وزير الدفاع الروسي لفت إلى أن "معظم الأشخاص الذين يرغبون وطلبوا (القتال) هم مواطنون من دول في الشرق الأوسط وسوريون".

وسبق أن قال أربع مسؤولين أميركيين لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن روسيا جندت سوريين للقتال في أوكرانيا، بينما لم يؤكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن هذه المعلومات.

وقال المسؤولون إن تقييما أميركيا خلص إلى أن روسيا، المتواجدة عسكريا في سوريا منذ عام 2015، جندت مؤخرا مقاتلين سوريين، على أمل أن تساعد خبراتهم في القتال في المناطق الحضرية في السيطرة على العاصمة كييف و"توجيه ضربة مدمرة للحكومة الأوكرانية"، بينما أشار أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي أنه لم يستطيع تأكيد التقارير بشأن تجنيد بعض السوريين في أوكرانيا.

نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلا عن مسؤول وعضو في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، تبريرات حول التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الجرائم الإلكترونية، المتضمنة رفع الغرامات المالية بشكل كبير وزيادة سنوات السجن وتشديد العقوبات.

وحسب المسؤول "محمد خير العكام"، فإن القانون الجديد لا يزال يعاقب على المساس بهيبة الدولة أو الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن مسألة إثارة الرأي العام تقديرية ونتيجة لمخاوف النواب تم حذفها، وزعم الحرص على حق الناس في ممارسة النقد قائلاً أنهم لم ينتقصوا شيئاً من هذا الحق، وفق زعمه.

وبرر "العكام"، رفع مبالغ الغرامة في مواد القانون، نظراً لأن مراسيم العفو تزيل العقوبة المانعة للحرية بينما تبقى الغرامة رادعاً وفق حديثه، مدعيا أنه تم رفع غرامة النيل من هيبة الدولة لتصبح من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية.

وذكر أن المادة تنص على المعاقبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون كل من قام بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف الموظف وكرامته في معرض ممارسته لوظيفته، وزعم أن القانون الجديد لا يعاقب على ما يتم نشره عبر مجموعات الواتساب أو المجموعات المغلقة، رغم تأكيد رسمي سابق على مراقبتها وفرض العقوبات.

وقال إن الصحفي لدى ممارسة عمله يطبّق عليه قانون الإعلام أما حين ينشر الصحفي عبر صفحته الشخصية على فايسبوك يُعامَل كمواطن عادي ، وذكر أن قانون الجرائم الالكترونية لا يعاقب على ما يتم نشره عبر مجموعات "واتساب" أو المجموعات المغلقة لأنها ليست علنية، لكنه يعاقب من سرّب شيئاً في حال تم ذلك، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن برر المسؤول ذاته تعديل قانون العقوبات ورفع الغرامات عبر جلسة برلمانية عقدت أمس الخميس، معتبراً أن السبب بأن الغرامات "كانت منخفضة جداً فتم رفعها لتصبح رادعة"، وقال إن "التعديلات شملت تعديلات على عقوبة الأشغال الشاقة، والغرامات، والأمن الوطني والقومي، وأضيفت مادة تتعلق بسرقة السيارات والدراجات النارية".

وقبل أيام كشفت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن تعديلات جديدة على العقوبات الخاصة بمشروع قانون "مكافحة الجريمة المعلوماتية"، تضمنت عقوبات بتهمة "مكانة الدولة المالية"، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات كبيرة حيث وصفها صحفي مقرب من نظام الأسد بأنها "تعديلات مخيفة".

وسبق أن هاجم "نبيل صالح"، البرلماني السابق لدى نظام الأسد تعديلات قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، المطروحة حالياً في "مجلس التصفيق"، واعتبر "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، حسب وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية.

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، عدم مشاركة أي سوري من أبناء الثورة بالمناطق المحررة في الحرب ضد أوكرانيا، وعلى عدم قبول الشعب السوري أن يكون جزءاً من الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الأوكراني على يد القوات الروسية.

وشدد رحمة على دعم الشعب السوري للشعب الأوكراني في مقاومته الشجاعة للعدوان الروسي، موضحاً أن الشعب السوري مستمر منذ أحد عشر عاماً في نضاله من أجل تحرير بلاده من الاحتلال الروسي والإيراني وإسقاط نظام الأسد الذي بات أداة بيد بوتين وخامنئي.

وأكد الأمين العام على ما جاء في تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن “العدو الروسي ارتكب في سورية ما يرتكبه الآن في ماريوبول ومدن أوكرانية أخرى”، مضيفاً أن ما تقوم به روسيا في أوكرانيا اليوم؛ تمارسه في سورية منذ سبع سنين، حيث استهدفت الأسواق والمناطق السكنية والمشافي والأفران، وقد قتلت عشرات الآلاف من الأبرياء، وهجّرت الملايين من السوريين.

وأشار رحمة إلى أن النظام الروسي هو العدو المشترك للشعبين السوري والأوكراني، حيث إنها دمرت اقتصاد البلدين وزعزعت الأمن والاستقرار فيهما، وقضت على أحلام العيش بسلام وحرية وديمقراطية.

وفي وقت سباق، أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، أن نظام الأسد بات جزءاً من العدوان الروسي على أوكرانيا، حيث تعمل ميليشياته على تجنيد المقاتلين والمرتزقة وتحضيرهم لإرسالهم للمشاركة في المعارك والجرائم التي يرتكبها النظام الروسي على الأراضي الأوكرانية.

ولفت المسلط، إلى أن الشعب السوري يرفض بشكل قاطع الغزو الروسي لأوكرانيا، ولا يقبل على الإطلاق المشاركة بهذه الجرائم الشنيعة التي تجري بحق الشعب الأوكراني، مضيفاً أن ما يقوم به نظام الأسد هو معروف الأسباب، حيث بات بشار الأسد ينفذ أوامر بوتين لإبقائه على كرسي الحكم.

وشدد المسلط على أن القرار الدولي بحظر السلاح النوعي على قوى الثورة السورية؛ جعل من بوتين والأسد يشعران بالطمأنينة لدرجة إرسال الميليشيات والمرتزقة من سورية للقتال فى أوكرانيا.

ودعا المسلط المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري إلى استدراك الأمر، ودعم الجيش الوطني السوري وتمكينه من الدفاع عن المدنيين، وحمايتهم من هذا النظام الذي سلب قرارهم ومنح البلاد للمحتل الروسي، وأضاف: “عندها لن يهدأ لكلا المجرمين جفن في سورية”.

وكان قال "مطيع البطين" المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، إن الحديث عن الدعوة لتجنيد سوريين للقتال مع روسيا في الغزو على أوكرانيا تتم بين صفوف أتباع النظام ولا يليق أبدًا في أي حال من الأحوال تسمية السوري مرتزقًا.

وأوضح في بيان مصور، أن هؤلاء (أتباع النظام السوري) قتلوا أبناء الشعب السوري وعاثوا فيها فسادًا وإن أمرهم معروف وارتزاقهم وتبعيتهم للنظام واضحة لكل متابع حتى لا يحسب هذا على أبناء الشعب السوري.

وأكد البطين، ان القتال ينبغي أن يكون في أرض سوريا ضد النظام وحلفائه ومن يخرب ويمزق البلد والشعب السوري الحر يقف مع المظلوم ضد الظالم ومع الشعوب في طلب حريتها وكرامتها ضد الغزاة والمحتلين والطغاة.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن دعمه لعمليات تسهيل وصول مقاتلين راغبين في المشاركة في المعارك الدائرة في أوكرانيا، وقال إنه يدعم خطط السماح لمتطوعين بالقتال في أوكرانيا، حيث أكد أن على روسيا مساعدة الأشخاص الراغبين في المشاركة طوعا ونقلهم إلى مناطق القتال.

أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان له، إرسال روسيا لمقاتلين سوريين وأجانب إلى أوكرانيا للقتال هناك، مؤكداً أن روسيا كان يفترض بها الانسحاب من تدخلها المدمر والمزعزع للاستقرار الذي جلب الفوضى إلى أماكن مثل سوريا.

وقال المسؤول الأمريكي: "رأينا تعليقات بوتين حول المقاتلين السوريين والأجانب، إذا كان هذا صحيحًا، فسيشكل هذا تصعيدًا إضافيًا في عدوان روسيا غير المبرر والمتعمد والآن حربها الوحشية".

ولفت برايس، إلى أن تركيز روسيا يجب أن ينصب على وقف الحرب التي بدأتها دون داع على أساس غير مبرر ومتعمد، بدلًا من زيادة معاناة الشعب الأوكراني، وتعريض موسكو للمزيد من الخسائر.

واعتبر أن بوتين أساء تقدير اختيار طريق الحرب على مسار الدبلوماسية، وبدا ذلك من خلال عدد من المؤشرات كحاجة الاتحاد الروسي إلى سحب ما يسمى بالمتطوعين من المسارح الأخرى، واصفاً الغزو الروسي في أوكرانيا بأنه "العدوان غير المبرر في حربها الوحشية"، ضد أوكرانيا.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن دعمه لعمليات تسهيل وصول مقاتلين راغبين في المشاركة في المعارك الدائرة في أوكرانيا، وقال إنه يدعم خطط السماح لمتطوعين بالقتال في أوكرانيا، حيث أكد أن على روسيا مساعدة الأشخاص الراغبين في المشاركة طوعا ونقلهم إلى مناطق القتال.

وكان أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، عدم مشاركة أي سوري من أبناء الثورة بالمناطق المحررة في الحرب ضد أوكرانيا، وعلى عدم قبول الشعب السوري أن يكون جزءاً من الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الأوكراني على يد القوات الروسية.

وفي وقت سباق، أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، أن نظام الأسد بات جزءاً من العدوان الروسي على أوكرانيا، حيث تعمل ميليشياته على تجنيد المقاتلين والمرتزقة وتحضيرهم لإرسالهم للمشاركة في المعارك والجرائم التي يرتكبها النظام الروسي على الأراضي الأوكرانية.

ودعا المسلط المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري إلى استدراك الأمر، ودعم الجيش الوطني السوري وتمكينه من الدفاع عن المدنيين، وحمايتهم من هذا النظام الذي سلب قرارهم ومنح البلاد للمحتل الروسي، وأضاف: “عندها لن يهدأ لكلا المجرمين جفن في سورية”.

وكان قال "مطيع البطين" المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، إن الحديث عن الدعوة لتجنيد سوريين للقتال مع روسيا في الغزو على أوكرانيا تتم بين صفوف أتباع النظام ولا يليق أبدًا في أي حال من الأحوال تسمية السوري مرتزقًا.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن عدة وزارات في حكومة النظام تعد دراسات وقرارات من المتوقع الكشف عنها خلالها الأيام القادمة، وتقضي بفرض ضرائب ورسوم مالية لدخول المستشفيات وتسجيل الطلاب في المدارس الحكومية في مناطق سيطرة النظام.

وقالت شبكة "صوت العاصمة"، إن كلاً من وزارة الصحة والتعليم العالي في حكومة نظام الأسد أنهت دراسة قرار يقضي بفرض رسوم مالية لدخول المستشفيات الحكومية، ونقلت عن مصادر قولها إن الدراسة تنص على فرض رسوم مالية على كافة الحالات الواردة إلى المشافي العامة.

ولفتت إلى أن التبريرات والمزاعم حول الدراسة تزعم بأنّ المنح المالية المقدمة من الصحة العامة والمنظمات الطبية لا تُغطي 25% من مصاريف القطاع الطبي، موضحة أن الرسوم التي تتقاضاها المشافي حالياً كثمن للصور الشعاعية والفحوصات الطبية تُغطي نسبة قليلة جداً من إجمالي النفقات.

وذكرت أن المشافي الحكومية والجامعية، لن تستقبل سوى الحالات الإسعافية الحرجة، وضحايا حوادث السير ومصابي الحرب بشكل مجاني، بموجب القرار الجديد، وجاءت دراسة فرض رسوم على المشافي الحكومية، بالتزامن مع دراسة أخرى أجرتها وزارة التربية والتعليم في حكومة النظام، تقضي بفرض رسوم مالية على الطلاب.

وكشف الموقع ذاته مؤخراً عن دراسة قرار يقضي بفرض رسوم تسجيل للطلاب في المدارس الحكومية من قبل وزارة التربية والتعليم في حكومة النظام، وقال نقلا عن مصادر إن الدراسة تتضمن فرض رسوم تسجيل على كافة المراحل الدراسية، تبدأ بـ 100 ألف ليرة سورية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتصل إلى 300 ألف ليرة للمرحلة الثانوية.

وأشارت مصادر الموقع إلى أن الدراسة أجريت بناء على تكاليف العملية الدراسة واحتياجات المدارس والطلاب، من كتب دراسية ووسائل تدفئة وكهرباء ومياه وخدمات امتحانية، وبرّرت دراسة قرارها بالعبء الكبير في تحمل تكاليف الخدمات والمدرسين العاملين في نظام التدريس الساعي، والبدل المادي للمراقبين خلال العمليات الامتحانية، موضحة أن موعد تعميمه رسمياً لم يُحدّد بعد.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب  و تمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

نفى نقيب الفنانين الجديد لدى نظام الأسد "محسن غازي"، بأنه وصل إلى المنصب عبر الواسطة بل عبر انتخابات نزيهة وزعم أنه رشح نفسه بناء على رغبة زملائه الفنانين من مختلف الفئات، حسب تعبيره في أول ظهور وتصريح إعلامي له بعد تعيينه بالمنصب الجديد بالتزكية وفق وثيقة متداولة.

وقال "غازي"، ردا على من وصف وجوده بهذا المكان بـ "واسطته تقيلة" بأن واسطته هي محبة زملائه الذين اختاروه واعتبر ذلك السبب الرئيسي وقال: "بكل صراحة هذا سبب ترشيحي لنفسي وفيكم تسألوهم"، وذكر أن "هذه المحبة تحمله مسؤولية"، وفق كلامه.

وتحدث عن عدم شعوره بالخوف من هذا المنصب كونه على علم واطلاع تام  بمهامه، وذكر أنه يحب زملائه و زملائه يحبوه، ووعد بأنه سيعمل على نشر المحبة  بين الفنانين، كما أنه سيفعل دور فروع النقابة في المحافظات الذين وصفهم بأنهم الأذرع التنفيذية للنقابة.

ورد غازي على بعض تعليقات متابعي السوشيال ميديا الذين استنكروا اختياره كونه بحسب تعبيرهم لم يحقق بصمات لا في التمثيل ولا في الغناء، بأن هذا المكان لا يحتاج لنجومية وقال: "أنا محسن غازي جابتني حالة انتخابية  ومحبة زملائي، أنا إلي بصمات بالعمل الاجتماعي والإنساني".

وقبل يومين أعلن نظام الأسد عبر الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين عن تعيين الممثل الداعم للأسد "محسن غازي" نقيبا للفنانين السوريين بمناطق سيطرة النظام، وبذلك كشف عن خليفة "زهير رمضان"، وسبق ذلك اجتماع لمسؤولي النظام تحت عنوان "الفنانين فصيل طليعي".

وكان ترأس "محسن"، فرع ريف دمشق لنقابة الفنانين وكان نائباً للنقيب بين عامي 2010 و2014 وهو عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين العرب كما كان عضواً في مجلس التصفيق التابع للنظام بوقت سابق.

وسبق ذلك حضوره مؤتمر نقابة الفنانين الذي عقد تحت شعار "الفنانون فصيل طليعي ملتزم بقضايا المجتمع ويساهم في بناء الوطن والإنسان"، برأسة عضو قيادة حزب البعث "مهدي دخل الله" أحد أبرز الشخصيات الموالية للنظام.

وكانت انتخبت النقابة عضوين جديدين لترميم عضوية المجلس وهما نائب النقيب في دورات سابقة "محسن غازي ونظيره "علي القاسم"، ويذكر أنه ومنذ وفاة "رمضان" في تشرين الثاني الماضي، تولى نائبه "هادي بقدونس"، مهمة إدارة شؤون النقابة، وقد وجه "حزب البعث"، كتاب شكر لـ"بقدونس"، خلال إدارته للنقابة بشكل جيد، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ النقابة التي كان يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، قبل وفاته في 17 تشرين الثاني من العام 2021 الماضي، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن استبعاد موظفين من الدعم بسبب توقيعهم على عقود لشراء أرض لصالح المؤسسة التي يعملون فيها في حلب قبل 11 عاماً، ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حادثة تضاف إلى فضح كذبة الأتمتة والربط الإلكتروني الذي يتشدق به مسؤولي النظام.

ونقل تلفزيون موالي لنظام الأسد عن مصدر من المؤسسة العامة للتبغ في محافظة حلب قوله إن المؤسسة تعاقدت مع المدينة الصناعية في الشيخ نجار على شراء مقاسم صناعية في المدينة الصناعية وذلك بعد تكليفها 3 موظفين لتوقيع العقد كممثلين عنها في عام 2011.

ولفتت إلى أن مع عمليات رفع الدعم عن شرائح من المجتمع، فوجئ الموظفون الثلاثة باستبعادهم بحجة ورود اسمائهم في بيانات المدينة الصناعية بالشيخ نجار، ويجبر الموظفين أن يتقدموا باعتراضات عن خطأ لم يرتكبوه لتبرير مُلك لم يمتلكوه لكي يعودوا لقائمة المستحقين، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات كبيرة على الصفحات الموالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين أثار استبعاد الموظفين المشار إليهم أسئلة عديدة، فكيف تمكن المسؤولون لدى نظام الأسد عن الرقابة من معرفة توقيعهم على عقود شراء من دون أن يعرفوا أن تلك العقود تعود لمؤسسة حكومية لا علاقة شخصية للموظفين فيها، ما يجعل الحادثة تضاف إلى الأخطاء الكبيرة التي لحقت بالآلية التي زعم نظام الأسد أنها دقيقة رغم إقرار عدد من المسؤولين بأن الأخطاء فادحة ولم تصحح.

وذكرت مصادر أن المشكلة مع مثل هذه الحالات ليس في عملية الاستبعاد التي يتطلب تصحيحها معاملات طويلة على المتضررين إنجازها وإنما في الآليات المتبعة في عمليات الاستبعاد، والتي تسببت في الساعات الأولى من عمليات الاستبعاد بكوارث دفعت إلى تأجيل العملية لتصحيح الأخطاء المثيرة للجدل والسخرية وفق متابعون.

وفي 8 آذار/ مارس الجاري أعلن نظام الأسد عن تحديد موعد نهائي لاستقبال طلبات الاعتراضات على إجراءات الاستبعاد من الدعم الذي رفع عن عدة شرائح كمرحلة أولى، وزعم أنه فتح باب تقديم الاعتراض في حال وجود استبعاد عن طريق الخطأ.

ونشرت وزارة النقل في حكومة  النظام بياناً حددت فيه أن الـ 15 من شهر آذار/ مارس الجاري آخر موعد لـ العاملين في الدولة و المتقاعدين ممن تم استبعادهم لامتلاك سيارة واحدة لتقديم البيانات اللازمة لمديريات النقل في المحافظات لإعادتهم إلى منظومة الدعم"، وفق تعبيرها.

وسبق أن زعم نظام الأسد دراسة وتدقيق كافة الطلبات الواردة على المنصة الإلكترونية بما يخص السيارات، فيما قال موالون إن العديد من البطاقات التموينية التي تم إعادتها إلى برنامج الدعم عادت للتوقف مرة أخرى، حيث أعلن النظام رفض طلبات اعتراض كل من لم تنطبق عليهم المعايير التي نظّمت إعادة هيكلة الدعم.

ووفق تصريحات رسمية  بلغ عدد البطاقات العائلية المستبعدة من الدعم 612154 بطاقة فيما بلغ عدد بطاقات آليات البنزين المستبعدة 381999 بطاقة أما عدد بطاقات آليات المازوت المستبعدة فبلغ 73111 بطاقة بحسب الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) التابعة لنظام الأسد.

هذا ويحاول إعلام النظام الرسمي والموالي مواجهة موجة الانتقادات لآلية الاستبعاد من الدعم المليئة بالأخطاء والتجاوزات، وغياب التخطيط والتدقيق والإحصاء حيث بررها وزير التموين بأنها تحتاج إلى سنوات، وسط تبريرات أخرى من مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد.

قالت إيزومي ناكاميتسو، ممثلة أمين عام الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في إفادة لها، الخميس، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي "غير دقيق وغير كامل"، مؤكدة مواصلته عدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك خلال الجلسة لمناقشة التقرير الشهري رقم 101 لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من البرنامج الكيميائي للنظام السوري، وذكرت أن "أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تحصل على المعلومات المطلوبة من سوريا التي أدعوها بشكل عاجل إلى الاستجابة للطلبات المتكررة من المنظمة".

وأضافت: "يؤسفني أن أبلغكم أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يتسن لها حتى الآن بدء الجولة الـ25 من المشاورات في دمشق؛ جرّاء رفض سوريا إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريقها".

ودعت ناكاميتسو النظام السوري على "ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 بما في ذلك الوصول الفوري ودون عوائق لجميع الأفراد الذين تعينهم أمانة منظمة الحظر".

وأبلغت ناكاميتسو أعضاء المجلس أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي "غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات المقدمة من قبل سوريا بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".

ووكان انضم النظام السوري في 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة، وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان أصدره بمناسبة مرور 11 عاماً على انطلاق الثورة السورية، المجتمع الدولي للقيام بكل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة السورية التي "خلفت دماراً قاتلاً لا مثيل له في التاريخ الحديث".

وقال غوتيريش: "عام آخر مر وإحياء مأساوي آخر لحرب مروعة دمرت سوريا وشعبها"، وأضاف "أسفرت السنوات الـ11 الماضية من الصراع عن كلفة إنسانية لا يمكن تصديقها. لقد تعرض السوريين لانتهاكات على نطاق واسع ومنهجي، وعانوا من دمار قاتل لا مثيل له في التاريخ الحديث".

وأوضح أن الحرب: "دمرت البنية التحتية الأساسية، وأدت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية ووصلت الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الصراع"، وشدد على ضرورة التحرك والقيام بكل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة.

وشدد غوتيريش على ضرورة "ضمان وصول أكبر للمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء سوريا"، وطالب بالعمل الجماعي من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بغية "إنهاء ممارسات الاعتقال التعسفي والإجباري واختفاء عشرات الآلاف من الناس في سوريا".