نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلا عن مسؤول وعضو في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، تبريرات حول التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الجرائم الإلكترونية، المتضمنة رفع الغرامات المالية بشكل كبير وزيادة سنوات السجن وتشديد العقوبات.

وحسب المسؤول "محمد خير العكام"، فإن القانون الجديد لا يزال يعاقب على المساس بهيبة الدولة أو الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن مسألة إثارة الرأي العام تقديرية ونتيجة لمخاوف النواب تم حذفها، وزعم الحرص على حق الناس في ممارسة النقد قائلاً أنهم لم ينتقصوا شيئاً من هذا الحق، وفق زعمه.

وبرر "العكام"، رفع مبالغ الغرامة في مواد القانون، نظراً لأن مراسيم العفو تزيل العقوبة المانعة للحرية بينما تبقى الغرامة رادعاً وفق حديثه، مدعيا أنه تم رفع غرامة النيل من هيبة الدولة لتصبح من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية.

وذكر أن المادة تنص على المعاقبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون كل من قام بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف الموظف وكرامته في معرض ممارسته لوظيفته، وزعم أن القانون الجديد لا يعاقب على ما يتم نشره عبر مجموعات الواتساب أو المجموعات المغلقة، رغم تأكيد رسمي سابق على مراقبتها وفرض العقوبات.

وقال إن الصحفي لدى ممارسة عمله يطبّق عليه قانون الإعلام أما حين ينشر الصحفي عبر صفحته الشخصية على فايسبوك يُعامَل كمواطن عادي ، وذكر أن قانون الجرائم الالكترونية لا يعاقب على ما يتم نشره عبر مجموعات "واتساب" أو المجموعات المغلقة لأنها ليست علنية، لكنه يعاقب من سرّب شيئاً في حال تم ذلك، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن برر المسؤول ذاته تعديل قانون العقوبات ورفع الغرامات عبر جلسة برلمانية عقدت أمس الخميس، معتبراً أن السبب بأن الغرامات "كانت منخفضة جداً فتم رفعها لتصبح رادعة"، وقال إن "التعديلات شملت تعديلات على عقوبة الأشغال الشاقة، والغرامات، والأمن الوطني والقومي، وأضيفت مادة تتعلق بسرقة السيارات والدراجات النارية".

وقبل أيام كشفت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن تعديلات جديدة على العقوبات الخاصة بمشروع قانون "مكافحة الجريمة المعلوماتية"، تضمنت عقوبات بتهمة "مكانة الدولة المالية"، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات كبيرة حيث وصفها صحفي مقرب من نظام الأسد بأنها "تعديلات مخيفة".

وسبق أن هاجم "نبيل صالح"، البرلماني السابق لدى نظام الأسد تعديلات قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، المطروحة حالياً في "مجلس التصفيق"، واعتبر "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، حسب وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية.