برر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجود مياه في أسطوانات محملا مسؤولية ذلك إلى الموزعين ومعتمدي الغاز بأنهم هم من يقومون بمثل هذه الألاعيب، وتبع ذلك تصريحات مسؤول آخر تحدث عن نية النظام تخفيض مدة انتظار دور استلام أسطوانات الغاز من 70 يوماً إلى 55 يوماً تقريباً، وفق تقديراته.

وصرح "أسامة جنود"، رئيس قسم الغاز في محروقات السويداء أن تأخير وصول الرسائل إلى الأهالي يعود إلى عدم وجود أسطوانات حديدية لتعبئتها رغم تحسن الكميات الواردة من الغاز السائل إلى المحافظة نسبياً والتي تؤمن تعبئة نحو 3500 أسطوانة يومياً، بينما الحاجة الفعلية يومياً ولتغطية حاجة الأهالي تزيد على 6500 أسطوانة يومياً بالحد الوسطى.

ورغم شكاوى حول توقف دور استلام أسطوانات الغاز لدى جميع الموزعين منذ أكثر من 20 يوم وصولاً إلى الشهر عبر تطبيق وين يضاف إلى ذلك تجاوز أعداد الأيام التي مضت على استلام اسطواناتهم إلى 70 إلى 75 يوماً، وعد المسؤول بأن خلال الأيام القليلة القادمة ستشهد انفراجا نسبيا بالمادة وسيتم تقليص دور الغاز من 70 يوماً إلى 55 يوماً تقريباً.

ونفى المسؤول "جنود"، وجود مياه في بعض أسطوانات الغاز وبرر ذلك لأنه يتم تعبئة الاسطوانات بالغاز السائل بعد ضغطه وتحويله إلى غاز، مؤكداً أنه لحسم الإشكالية فإن أي من المواطنين يكتشف وجود السائل عليه مباشرة مراجعة الفرع من دون تفريغها للاطلاع على حقيقة ذلك حيث تتم مباشرة تبديل الأسطوانة بأخرى، وفق تعبيره.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن عدد من مستلمي أسطوانات الغاز في عدد من المحافظات السورية، تفاجؤوا بامتلائها بكميات من المياه، حيث نشر أحدهم مقطعاً مصوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يفرغ أسطوانة غاز مليئة بالمياه، قال إنه استلمها بعد انتظار فترة طويلة.

وذكر مدير التموين التابع للنظام في محافظة القنيطرة، حمدي العلي، التي تم منها نشر المقاطع المصورة لأسطوانات غاز ملآى بالمياه، أنه قام بنفسه بجولة على وحدة تعبئة الغاز المنزلي والصناعي في منطقة الكوم، ولم يلاحظ وجود أية عمليات غش بالتعبئة، ملقياً بالمسؤولية على الموزعين ومعتمدي الغاز بأنهم هم من يقومون بمثل هذه الألاعيب على حد وصفه.

وذكر أنه سأل أهل الخبرة والفنيين في وحدة تعبئة الغاز الذين أوضحوا أنه في حال كان صهريج الغاز مملوءاً بالمياه، فإنه يكون ذا قوام زيتي وقابلاً للاشتعال، وفي حال كانت المياه نقية فإنه دليل أو مؤشر على أن التعبئة يدوية، وأشار إلى أنه في حال ورود شكوى عن قيام أي معتمد بعملية الغش وملء الأسطوانة بالماء يتم تطبيق عقوبات المرسوم 8 بحق المخالفين.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تقرير صادر عن "نقابة عمال النفط" قدر تحصيل أكثر من 2775 مليار ليرة سورية من شركة محروقات كمبيعات داخلية من قبل شركة محروقات التابعة للنظام، خلال 11 شهر في العام الماضي 2021.

وسبق أن شن "سامي اومري" مدير تموين دمشق الأسبق هجوما لاذعا على إثر قرار نظام الأسد رفع سعر مادة الغاز متسائلاً كيف توفر الغاز بعد رفع السعر؟ كما خص في انتقاده وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، الذي زعم أنه ينتظر دوره منذ مئة يوم للحصول على جرة الغاز.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن الذكرى الأربعين لمجزرة حماة 1982 تتزامن مع عودة رفعت الأسد إلى بشار الأسد، مشيرة إلى أن هيئات الأمم المتحدة خلت من أية إشارة إلى المجزرة على الرغم من أن جرائم القتل والاختفاء القسري تشكل جرائم ضد الإنسانية.

ذكر التقرير - الذي جاء في 30 صفحة - إن شهر شباط يحمل في طياته ذكرى أليمة لدى الشعب السوري، ويمثل شباط/ 2022 ذكرى مرور أربعين عاماً على ارتكاب النظام السوري بقيادة حافظ الأسد مجزرة مروعة في مدينة حماة عام/ 1982 امتدت على مدى الشهر بأكمله، وما زالت سوريا تحكم من قبل العائلة ذاتها، ولفت إلى أن أربعون عاماً من الإفلات من العقاب تتوجت بعودة رفعت الأسد المتورط الأبرز في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينة حماة 1982،

وأكّد التقرير أن إحياء ذكرى المجازر الضخمة، والتي سبقت اندلاع الحراك الشعبي في آذار 2011 وما زال أثرها ممتداً حتى الآن يعتبر جانباً مهماً من كشف جزء من الحقيقة ومن الدفاع عن حقوق الضحايا وفضح مرتكبي الانتهاكات.

وقال إن الإحصائيات الواردة فيه هي إحصائيات تقديرية وليست بيانات لجميع الضحايا، لكنها مستندة على قسم كبير من البيانات، موضحاً وجود بيانات لقرابة 3762 مختفٍ قسرياً من أبناء مدينة حماة، إضافة إلى بيانات لقرابة 7984 مدنياً تم قتلهم. إلا أن التقديرات تشير إلى مقتل ما بين 30 إلى 40 ألف مدني، إضافة إلى نحو 17 ألف مفقود.

وقال التقرير إن مما جعل من توثيق المجزرة عملية معقدة: طول المدة الزمنية، والضعف الشديد في التغطية الإعلامية العالمية أو الإقليمية، وانعدام وجود الصحافة المحلية، وقضاء وطني مستقل، بسبب هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "تتزامن ذكرى مجزرة حماة شباط 1982 هذا العام التي قتل فيها النظام السوري عشرات الآلاف من أبناء المدينة وأخفى عشرات آلاف آخرين مع عودة رفعت الأسد إلى بشار الأسد، وهو المتهم الرئيس في ارتكاب المجزرة بعد أن توفي حافظ الأسد، والذي كان يرأس الجيش والقوات المسلحة، وهذا تجسيد فظيع لثقافة الإفلات التام من العقاب، كما أن من المخزي عدم وجود أية وثيقة أممية توثق المجزرة وتطالب بكشف مصير عشرات آلاف الضحايا ومحاسبة مرتكبيها، على الأمم المتحدة واجب تصحيح خطأها التاريخي".

تحدث التقرير عن هيمنة حافظ الأسد على الدستور والإعلام والأحزاب والحياة السياسية، وكيف أن كل ذلك مهَّد الطريق لارتكاب مجزرة حماة دون ردة فعل من المجتمع أو المعارضة. وسردَ التقرير بشكل موجز تفاصيل منذ استيلاء حزب البعث عبر انقلاب عسكري دموي على السلطة في سوريا في آذار/ 1963، مطيحاً بالرئيس الأسبق ناظم القدسي وحكومته المنتخبة ديمقراطياً، وما تبع ذلك من إعلان حالة الطوارئ، وصولاً إلى استيلاء حافظ الأسد على السلطة في عام 1970، ثم إصداره دستور 1973، الذي وصفه التقرير بأنه يعارض أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وطبقاً للتقرير فقد أصبح حافظ الأسد يهيمن على الدولة السورية، مستنداً إلى حالة الطوارئ، والمحاكم الشاذة، والتحكم بالسلطات الثلاثة، إضافة إلى قوات الأمن، والجيش، والنقابات، وإعدام الصحافة، وكل هذا مهد له ارتكاب مجزرة سجن تدمر/ 1980، وبعدها مجزرة حماة/ 1982، دون أي تداعيات داخلية تذكر، وأيضاً دون إدانات وتداعيات دولية على مستوى الكارثة التي وقعت.

استعرض التقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري في مدينة حماة في شباط/1982 والتي شكل بعضها جرائم ضد الإنسانية، وأوردَ قائمة بأبرز القوات المتهمة بتنفيذ المجزرة، وقال إن النظام السوري حشد قوات من الجيش وأجهزة الأمن، وفرضت شكلاً من أشكال الحصار على مدينة حماة نهاية كانون الثاني/ 1982.

واستعرض التقرير تفاصيل الهجوم الذي استمرَّ قرابة شهر، وتحدث بشيء من التفصيل عن أبرز الأيام الدموية التي شهدتها المجزرة والتي كانت نقاط علام، وعلى هذا الصعيد قال التقرير إن قوات تابعة للنظام السوري قوامها نحو 20 ألف شخص قد بدأت بقصف مدينة حماة، قرابة الساعة 20:15 من مساء يوم الثلاثاء 2/ شباط/ 1982 بقيادة رفعت الأسد، وكانت ذريعة السلطات، هي القضاء على بضع مئات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والتي كان قد دخل قسم منها في صراع مسلح مع السلطة، واختبأ بضع عشرات منهم بين صفوف المدنيين من أبناء المدينة.

وبدأت قوات النظام السوري بقصف تمهيدي واسع لأحياء عديدة وبشكل عشوائي بالمدافع والرشاشات، ثم اقتحم عدد من القوات المدينة من عدة محاور، وقامت بعمليات إعدام ميداني وقتل عشوائي، إضافة إلى العشرات من عمليات النهب والعنف الجنسي، وجرت اشتباكات مسلحة بين قوات النظام السوري وعناصر الإخوان المسلمين في المدينة، تحدث التقرير عن تدخل سلاح الطيران ودخول الدبابات وقصفها المنازل دون تمييز بين مدنيين ومسلحين، وأكد التقرير اعتقال قوات النظام السوري المئات من أبناء المدينة، دون توجيه تهمة، وقامت بإعدام البعض منهم رمياً بالرصاص في الشوارع.

بقيت عمليات القصف والاشتباكات مستمرة دون توقف حتى يوم الجمعة 5/ شباط، عندما بدأت قوات النظام السوري عمليات اقتحام الأحياء، واستكملت دباباته تدميرها، وقتلت عشرات المدنيين داخل منازلهم، إضافة إلى عمليات قتل لجرحى، واستهداف عائلات بكاملها بمن فيها من نساء وأطفال وشباب، لمجرد انتماء بعض أفرادها لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى نهب محتويات المنازل، ثم حرقها، مع ترديد وكتابة عبارات تحمل صبغة تطهير طائفي.

ووفقاً للتقرير فإن هذا العنف المتوحش من قبل السلطة، وإدخال البعد الطائفي، دفع جماعة الإخوان المسلمين للنداء عبر مكبرات المنازل للانضمام لقتال النظام السوري على خلفية دينية، وقد التحق قسم من شباب المدينة من غير المنضوين إلى الإخوان المسلمين بالمسلحين للدفاع عن منازلهم وعائلاتهم.

وبحسب التقرير فقد شهد السادس من شباط عمليات إنزال جوي قامت بها قوات النظام السوري ترافقت مع أفعال سادية. ومن ثم استمرت عمليات القصف والاقتحام والاشتباك في مختلف أحياء المدينة حتى الإثنين 8/ شباط، تاريخ سيطرة قوات النظام السوري على منطقة السوق جنوب نهر العاصي، لتبدأ من اليوم التالي سلسلة اقتحام الأحياء تباعاً، واحتجاز أسر كاملة، ثم قتلها رمياً بالرصاص، استمرت الاشتبكات في عدد من الأحياء حتى 23/ شباط، واتبعت قوات النظام السوري سياسة التدمير الشامل، ولم ينجُ تقريباً أحد من سكان تلك الأحياء.

وقال التقرير إن قوات النظام السوري استمرت بعمليات الملاحقة، والقتل على الهوية، حتى يوم الأحد 28/ شباط، وبدأت بعض القوات المحيطة بالمدينة بالعودة إلى ثكناتها العسكرية، وبقيت العديد من الحواجز العسكرية داخل المدينة، ولكن عمليات القتل والتصفية الفردية لم تتوقف، بل استمرت حتى منتصف آذار/ 1982.

بحسب التقرير فقد خلَّفت هذه الحملة العسكرية على مدينة حماة مقتل 40 ألف مدني، وقرابة 17 ألف مفقود حتى الآن، ولا يعلم التقرير عدد القتلى من المسلحين في صفوف الإخوان المسلمين ومن قوات النظام السوري، إضافة إلى تدمير قرابة 79 مسجداً وثلاث كنائس، كما دمرت العديد من أحياء المدينة بما فيها الأثرية منها، وقد عرض التقرير خريطة أوضحت مواقع أبرز الأحياء التي تعرضت للدمار بشكل كلي أو شبه كلي. ووفقاً لما جاء في التقرير قد ظلَّت مدينة حماة تحت حصار مطبق طيلة شهر شباط، مع فرض حظر تجوال واسع على سكانها.

جاء في التقرير أنه بموجب القانون الدولي فإن الدول مسؤولة عن الانتهاكات التي يرتكبها أفراد قواتها المسلحة، أو أشخاص أو كيانات مفوضين من قبلها، ويجب أن تفتح تحقيقات فيها، وأن تلتزم بالتعويض الكامل عن الأذى والخسائر.

وحمَّل التقرير مسؤولية الهجوم للنظام السوري، ووصفه بأنه نظام في بنيته شديد المركزية، ولا يمكن القيام بمهام عسكرية ضخمة، دون علم وموافقة رأس النظام السوري حافظ الأسد، وهو في الوقت ذاته القائد العام للجيش والقوات المسلحة، كما أن مجزرة حماة امتدت قرابة شهر كامل، وبالتالي يستحيل أن قيادات الجيش والأجهزة الأمنية لم يسمعوا بها، ولم يقم النظام السوري بمنع ارتكاب الانتهاكات، أو المعاقبة عليها، بل تظهر الأدلة والشهادات أنه كان هناك انخراط وأوامر مباشرة بارتكاب عمليات قتل وتصفية واعتقال وإخفاء قسري وتعذيب. وفي هذا السياق استعرض التقرير أبرز الأفراد المتورطين في ارتكاب عمليات القتل والإخفاء القسري والنهب والتدمير في شباط وآذار/ 1982 في مدينة حماة.

وأخيراً اعتبر التقرير أن تجاهل الأمم المتحدة المخزي للمجزرة هو إهانة للضحايا، ما زال أثرها ممتداً حتى الآن، مطالباً الأمين العام بالإشارة لمجزرة حماة والاعتذار للضحايا، ومشيراً إلى أنه من غير المقبول، ولا المفهوم، أن تبحث بين سجلات الأمم المتحدة فلا تجد شيئاً يذكر عن كارثة إنسانية بحجم مجزرة حماة/ 1982.

ولفت التقرير إلى تقصير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة حقوق الإنسان في ذلك الوقت بحق ضحايا هذه الكارثة، مؤكداً أن ما فشلا به في تلك الحقبة، لم يتم تداركه بعد تأسيس مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان حتى اللحظة.

وأشار إلى أن معاناة أهالي مدينة حماة كانت مضاعفة بداية من الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها النظام السوري بقيادة حافظ الأسد، وثانياً تخاذل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وانعدام شبه كامل لردة الفعل السياسية من قبل دول العالم الأول الديمقراطية، وثالثاً من غياب ردة الفعل الأممية والحقوقية والإعلامية، ووصف التقرير أن معظم ما كتب عن المجزرة كان يتبنى بشكل أو بآخر رواية النظام السوري، مقابل رواية مئات الناجين وأقرباء الضحايا.

اعتقد التقرير أن الانتهاكات التي قام بها النظام السوري في مدينة حماة على مدى شهر كامل قد ارتكبت ضمن هجمة موسعة وممنهجة ضد السكان المدنيين، ومن ثم فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما انتهكت قوات النظام السوري العديد من أحكام ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها القتل خارج نطاق القانون، عبر توجيه أوامر إلى الأجهزة الأمنية بقتل وإصابة أكبر قدر ممكن من أهالي مدينة حماة. وأكد التقرير أن السلطات السورية لم تقم بأية تحقيقات جدية عن هذه الهجمات.

ووفقاً للتقرير يتحمل المسلحون في حماة من جماعة الإخوان المسلمون مسؤولية الانتهاكات التي قاموا بها، وبشكل خاص الاحتماء في أحياء مدنية؛ مما شكَّل خطراً على هذه الأحياء وسكانها، وهذا لا يعفي بأي حال الطرف المهاجم وهو النظام السوري من مسؤولية التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومن استخدام القوة بشكل مناسب، وليس على النحو الذي وقع.

أوصى التقرير الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالتذكير بمجزرة حماة 1982، بوصفها حدثاً دموياً يشكل حدثاً فارقاً في الإفلات من العقاب وبشكل خاص بعد عودة المتورط الأساسي رفعت الأسد إلى بشار الأسد. وطالب بالاعتذار للضحايا وذويهم على الفشل الذريع في عدم توثيق المجزرة وإدانة مرتكبيها، وتصحيح هذا الخطأ المشين بمطالبة السلطات السورية بالعمل على كشف مصير قرابة 17 ألف مواطن سوري من أهالي مدينة حماة مختفٍ قسرياً منذ 1982.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاعتراف بالفشل الذريع في حماية المدنيين في حماة، ومحاولة تصحيح هذا الخطأ التاريخي بالعمل على محاسبة النظام السوري، والسعي للكشف عن مصير المفقودين.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من ميليشيات النظام تبين أن بينهم ضابط برتبة عالية في مخابرات النظام، يضاف إلى ذلك عدد من القتلى ممكن قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق، في حين تتكبد قوات الأسد خسائر بشرية في البادية السورية مع تكرار الاستهداف والهجمات.

وقالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن "المقدم شرف"، "ماهر وسوف"، من مرتب فرع الأمن السياسي بدرعا لقي مصرعه جراء تعرضه لكمين من بالقرب من جسر صيدا في محافظة درعا جنوبي سوريا، ومن المقرر تشييعه من مشفى طرطوس العسكري اليوم الإثنين. 

والجدير ذكره أن "وسوف" هو المسؤول المباشر عن معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد قتلى خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ضواحي دمشق تبين أنهم من ميليشيات النظام وعرف منهم 4 عناصر وهم "محمد فايز قطريب"، من السلمية بريف حماة، و"فادي مصطفى الشيخ"، من "تل خزنة" و"حسين عطالله خاسكي"، من أم العمد بريف حمص، و"مهدي محفوظ"، من حي الأمين بدمشق.

في حين قتل الملازم "أحمد أنور الحراكي" المنحدر من قرية قرية قرفا بريف درعا، وفق صفحات إخبارية محلية، وتزامن ذلك مع مقتل عنصر من قوات النظام وجرح اثنين آخرين بهجمات في البادية السورية بعد استهداف باص مبيت تابع للفرقة الرابعة في منطقة الدوير شرقي دير الزور.

وفي سياق متصل قتل وأصيب عدد من عناصر قوات النظام وضباطه بالإضافة إلى تدمير رتل لميليشيات "لواء القدس" بهجمات مسلحة خلال الساعات الفائتة في البادية السورية، أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم وتدمير آليات عسكرية.

هذا وتستمر مناطق البادية في ابتلاع ضباط وعناصر ميليشيات النظام حيث كشفت مصادر إعلامية محلية مع استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، الأمر الذي يتكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

أعلن نظام الأسد عن إقامة محاضرة بعنوان "حقوق النزلاء على المجتمع"، في دمشق، وذلك في محاولات متكررة لتلميع صورة سجون النظام بواسطة محاضرات وندوات ودورات تدريبية، تثير حفيظة المتابعين ل سيما كونها تطال ملف المعتقلين في سجون نظام الأسد الذي يحاول تزييف الوقائع بهذا الإجراءات الإعلامية التي لا تغيّر من استمرار الانتهاكات والجرائم المروعة وأساليب التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في سجون النظام.

وقال "المركز الثقافي في سجن دمشق المركزي" إن المحاضرة أقامها المحامي "عبد الرحمن مقبوع"، بحضور العقيد أيهم حمدان وثراء الرومي، والنقيب ابتسام الحمد وزعم أنه "تضمن شرحا مفصلا عما يمكن أن يواجه المعتقل الذي ينهي فترة حكمه ويعود إلى الحياة العامة"، وفق تعبيره.

وذكر أن "هذه التفاصيل تتعلق بكيفية العودة إلى الاندماج بالمجتمع بعد الخروج من بين القضبان وما يترتب على ذلك من صعوبات في بادئ الأمر، ولكن بالإصرار والإيمان بالذات يمكن تغيير الفكرة السلبية السائدة  وطرح حلا بديلا قد يسهم بشكل إيجابي في تذليل العقبات وهو تغيير المكان والبدء من جديد في بيئة مختلفة"، حسب وصفه.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد في كانون الثاني الماضي، عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم"، زعمت بأن هدفها "العمل على إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع"، وذلك في محاولات متكررة تلميع صورة "المسالخ البشرية" التي عذب وقتل ونكل بالشعب السوري خلالها.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي 2021  أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما ظهرت أنها محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية كان آخرها دورات منها اللغة الروسية والإنجليزية في سجن دمشق المركزي، وزعم النظام افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.

نشر الصحفي الموالي لنظام الأسد "غسان جديد"، منشوراً مطولاً تضمن وثائق قال إنها رد على هجوم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، مؤخرا والذي قال في منشور له إن معلومات الصحفي مضللة وكاذبة، وفق تعبيره، قبل أن يتحول ذلك إلى سجال مثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستهل المهندس "جديد"، منشوره الذي رصدته شبكة شام الإخبارية، بأنه جاء توضيحاً لوزير التموين "سالم"، والمتابعين بخصوص رده على منشوره السابق وأن المعلومات التي وردت كانت خاطئة، مشيراً إلى أن التوضيح مع الوثائق، وقال إن القضية ليست اتهامات بل للإشارة أن "هناك جهات تتابع بكل دقة حركة مستلزمات رغيف الخبز الذي تحاولون حرمان الشعب منه".

ولفت "جديد"، إلى قيامه سابقاً بمدح "عمرو سالم"، ولامه على ذلك الكثير من الاصدقاء وسأل الوزير كيف كانت معلوماتي وقتها صحيحة بالمطلق وكيف أصبحت غير صحيحة عندما اصبحت انت الوزير؟ ونوه إلى أن السجال بينه وبين "سالم"، ذكره بما "حصل بينه وبين الوزير المخلوع عبد الله الغربي وهنا لابد من التنويه أنه لا تربطني أي علاقة شخصية أو معرفة بالسيد الوزير ولا بغيره".

وذكر أن من عادته أن "يوجه رسائل مديح لبعض الوزراء الجدد كنوع من التحفيز والمباركة لثقة "الإرهابي بشار"، و"هذا ما فعلته أثناء توزير الغربي والنداف والبرازي وغيرهم"، ولفت إلى أن هناك من وجه له اللوم لمديح "سالم"، بسبب "تاريخه اثناء استلامه حقيبة الاتصالات في عام 2007 وخرج من هذه الوزارة بتقارير تفتيشية وأنا شخصياً بررت له ماحصل معه كون موردي الوزارة اثناءها كانوا من حيتان المال والسلطة ويعرفهم الجميع"، حسب وصفه.

وفي إطار رده على الوزير "سالم"، قال أن الوزير الكبير فار الدم بعروقه، وكنت قد نشرت عن قيام جهاز أمني صباح يوم الجمعة بمصادرة سيارات دقيق قاسي محملة من منطقة الصنمين بدرعا لصالح التاجر عبدالرحمن الركاض و بموجب وثائق غير صحيحة وتستند إلى موافقات سابقة صادرة عن مجلس الوزراء وعن إدارة الأمن الوطني أعدها مدير عام الحبوب المنتهية ولايته والموجود خلافاً لأسس برنامج الإصلاح الإداري" الذي أشرف عليه رأس النظام وفق تعبيره.

وذكر أن اعتراض الوزير على قوله إن مدير عام الحبوب غير شرعي فأنا أعود للقول أنه غير شرعي لأنه يخالف برنامج الاصلاح الإداري الذي تشدد بتحديد مدة استلام المدير العام بنحو 9 سنوات، وأضاف، "فوجئت بتوتر الوزير "سالم"، وخروجه عن أسلوب الخطاب ونصب نفسه محامياً عن أفعال التاجر الركاض وعن مدير عام الحبوب ووصل به الأمر لاتهامه بالتخريب وأخبرنا بمنشوره وعلى صفحته الشخصية أنه يتابع حركة نقل الأقماح شخصياً في كافة أنحاء سوريا.

وتابع متهكماً، "ربما لديه أقمار صناعية خاصة به قد أهدتها له شركة مايكروسوفت التي عمل بها موظفاً كما أخبرنا وقام السيد الوزير باتهام موظف متقاعد وموظفين آخرين باستغلال غبائي وجهلي وفرضوا علي نشر هذه المعلومات الكاذبة وكان لافتاً كلام الوزير أن السيارات المضبوطة هي سيارات صغيرة وحمولتها لاتستحق المتابعة وهذا يعني أن القانون 8 لتشديد العقوبات بحق المتلاعبين بالمواد المدعومة فيها صغير وفيها كبير وبالتالي اذا حصلنا على ربطة خبز ناقصة 100 غرام من الخبز التمويني يجب أن نمررها وإذا وجدنا تلاعب بالأسعار ليس كبيراً يجب أن نوجه بتمريره.

وأضاف، "أعطانا سعادته محاضرة بنزاهة المدير العام للحبوب السيد عبد اللطيف الأمين وهل لاحظتم وزير يدين نفسه بهذه الطريقة ويعترف ان في وزارته سماسرة ويحصلون على العمولات وحرامية بريد ومتقاعد يربكه بالعمل وهنا نسأل سعادته ماهي الاجراءات التي اتخذها بحق هؤلاء غير انه طلب اضبارة المتقاعد ليبحث بها عن عقوبات وردت بحقه اثناء مسيرة عمله واطلب منه أن يبرز لنا عقوبة تفتيشية بحق هذا المتقاعد لننشرها على صفحتنا".

وقال إن "باقي من اتهمهم بالسمسرة وإخفاء الوثائق لا اعرف من هم لكن الجميع بالوزارة يقول أن السمسار الوحيد والقريب من الوزير والذي تم نقله بقرار أمني لكثرة ارتكاباته وفعل الوزير "سالم"، المستحيل لإعادته لعمله كمرافق شخصي له بل هو بمثابة صديق لهذا الوزير وهو بمكتبه ولا اعرفه ولا يوجد أي تواصل بيني وبينه ولا يستحق أن أتحدث عنه أكثر من ذلك مع انه وصلني الكثير عن تجاوزاته وتدخلاته بعمل الوزارة".

ونشر "جديد"، وثائق حول شروط توريد الأقماح وفق التسعيرة المعتمدة من اللجنة الاقتصادية وتقدمت مؤسسة التاجر الركاض بطلبها لنقل كمية ( 3050 طن قمح) متبقية من حقه من الخمسة آلاف طن حيث ادعى بتسليم عشرة آلاف طن لمؤسسة الحبوب حسب التعليمات ولم يتقدم بأية وثائق تثبت ادعائه وطلب نقل هذه الكمية من مناطق خارج السيطرة.

وقال إن مديرية التسويق في إدارة مؤسسة الحبوب وبمذكرتها رقم / 568 / 26 /1 تاريخ 20 / 10 / 2021 ورد بها أن مؤسسة الركاض قامت بتوريد ( حوالي) 12 ألف طن حسب الوثيقة المرفقة بهذا المنشور ويطلب تجميع الأقماح المقابلة لها من ريف حلب الشرقي وهذا ما لم نشاهده بكتاب الركاض المرفق حسب الوثيقة وكان غريباً أن تقوم مؤسسة وطنية عريقة وتتعامل بأدق الأرقام وتقول ( حوالي) كأنهم يعملون ببازار لبيع التبن وهذه المذكرة مررت على مجلس إدارة يعادل حكومة كاملة وورد بالمذكرة نفسها الصادرة عن مديرية التسويق بإدارة الحبوب.

وبعد مرور عام ونصف وانتهاء مدة العقد تبرير غريب عجيب والتبرير أن الركاض لم يتمكن من توريد ما تبقى له بالعقد بسبب قيام حزب الاتحاد الاشتراكي الكردي بإغلاق المعابر وهذا كذب بالمطلق لأن المعابر تم اغلاقها فقط بأيام الأعياد وعيد النيروز وبالتالي تعتبر عمليات الشحن منتهية اصولاً يا أبناء الأصول وكل ماورد بالمذكرة كذب ولم يتم عرضها على المديرية القانونية في الادارة ولا في الوزارة ومجلس ادارة هذه المؤسسة العملاقة وافق على بياض ودون أن يدقق بالحيثيات.

وبشكل مشبوه صدر قرار مجلس الإدارة برقم / 67 /م تاريخ 21 / 10 / 2021 وبعدها تم مراسلة مكتب الأمن الوطني بموجب الكتاب رقم / 2087/ 1 / ص تاريخ 2 / 11 / 2021 طلبت بموجبه الوزارة تسهيل مرور السيارات المحملة بكمية ( 2300 طن) من مادة القمح والعائدة لمؤسسة الركاض وتم ذكر مصدرها من ( حلب الرقة دير الزور) بينما بطلب الركاض مذكور مناطق ( البوكمال الميادين معدان ) ونرفقه لكم بنهاية المنشور ليتأكدوا من حجم التضليل.

وعلى المتابعين المقارنة بين ما ذكره كتاب رئيس مجلس الوزراء المرفق والذي يؤكد على ( مناطق خارج السيطرة) بينما قامت المؤسسة والوزارة بتغيير الصياغة و ضللوا مكتب الأمن الوطني وارسلوا الكتاب بدون عبارة ( خارج السيطرة) وليس من المعقول أن يعتبر مكتب الأمن الوطني أنه لدينا مدراء ووزراء قد يطلبون طلبات غير صحيحة ليحققوا خلفهم.

ونشر كتاب صادر عن فرع حبوب حلب والصادر عن المدير العام للحبوب ولم يذكر به بحتمية أن تكون الأقماح الموردة من خارج السيطرة وبالتالي شرّع تجارة المواد المدعومة من الدولة وجنى مع شركائه مئات الملايين وتجاهل موافقة مجلس الوزراء وعند اعتراض أحد مهندسي فرع حلب للحبوب على هذا الإجراء شعر الركاض والأمين بالخوف فتم توقيف الشحن وأجروا مع المذكور عقود مقايضة توريد دقيق مقابل نخالة وكانت بحدود 13 عقد مقايضة تعتبر بعلم التجارة مشبوهة.

واختتم بقوله "أريد تذكير السيد الوزير عمرو سالم ان السيارات (الصغيرة) التي ضبطت البارحة قامت بنقل آلاف الأطنان من القمح القاسي وتمت بمعرفتكم وادارة السيد عبد اللطيف الأمين كما يقول التاجر وكما قلت سيادتك، وردا على فقول السيد الوزير ان هناك من يزودني بمعلومات غير صحيحة أقول هناك سلة قريبة من سيادته تحاول تضليله وانا اذا نشرت معلومات غلط لن تتضرر خزينة الدولة والمال العام، لكن إذا اعتمد سيادته على معلومات غير صحيحة سيتضرر الجميع، وارفق الوثائق ذات الصلة وعند ثبوت أي غلط بكلامي سأعتذر من الجميع ومن الوزير ومدير عام الحبوب شخصيا، وبعدها أغلق صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ردا على الصحفي غسان جديد، الذي قال إنه كتب مقالا، لا يعرف من حقائقه شيئاً، يقول فيه أن الجهات الأمنية تقوم بمصادرة أقماح مهربة، وفق تعبيره.

وسبق أن تحدث "غسان جديد"، عن مفاجأة للوزير حيث شن هجوم لاذع على "سالم"، وقال إن الوزير الذي يتستر على ناهبي المال العام والمخربين والمفسدين بوزارته، سنقول عنه على الاقل انه لا يقوم بواجبه الوظيفي ولا يبر بقسمه أمام السيد الرئيس ويكذب على الشعب، سنفتح ملفات مهمة جدا يكسوها الفساد ستفاجىء الجميع قريبا حسب توفر الكهرباء، ولاحقين المواطن على ربطة الخبز"، وفق تعبيره.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

أثارت تعليقات مراسلين أجنبيين بشأن الوضع في أوكرانيا، انتقادات لاذعة على شبكات التواصل الاجتماعي، لما تضمنته تلك التعليقات من إساءة وعنصرية، لاسيما فيما يتعلق باللاجئين الهاربين من جحيم الإبادة الروسية، ومتحملته من إساءة واضحة للاجئين السوريين على وجه الخصوص.

وقالت كيلي كوبيلا، مراسلة محطة "أن بي سي" في تعليق مثير للجدل ردا على سؤال للمذيعة عن أوضاع اللاجئين الأوكرانيين في البلدان المجاورة: "بصراحة تامة، هؤلاء ليسوا لاجئين من سوريا، هؤلاء لاجئون من أوكرانيا المجاورة. هؤلاء مسيحيون. إنهم بيض. إنهم مشابهون جدا للأشخاص الذين يعيشون في بولندا".

من جهته، قدم "تشارلي داغاتا" مراسل شبكة "سي بي أس" التلفزيونية الأميركية اعتذارا بعد أن قال خلال تغطيته المباشرة لتطورات الغزو الروسي من كييف إن الهجوم على أوكرانيا لا يمكن مقارنته بالحرب في العراق وأفغانستان لأن الأولى أكثر "تحضرا".

وقال إن أوكرانيا "ليست مكانا، مع كل الاحترام الواجب، مثل العراق أو أفغانستان، الذي شهد صراعا مستعرا لعقود"، وتابع: "أوكرانيا متحضرة نسبيا، وأوروبية نسبيا، ولابد لي من اختيار هذه الكلمات بعناية أيضا. هي مدينة، لا تتوقع فيها حدوث ذلك (الحرب) أو تأمل ألا يحدث ذلك".

وسرعان ما انتشرت تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها "عنصرية" و"غير دقيقة"، وتساءل هذا المغرد عن السبب الذي دفعه للاعتقاد بأنه من المقبول مقارنة قيمة حياة الناس والحديث عن من هو "متحضر":

وعلى إثر هذه الانتقادات، عبر المراسل عن أسفه بعد ظهوره مرة أخرى على الهواء من كييف، وقال: "لقد تحدثت بطريقة آسف لها، ولذك أنا آسف"، موضحا أنه كان يحاول إيصال فكرة أن أوكرانيا لم تشهد "هذا الحجم من الصراع" خلال السنوات الأخيرة، على عكس صراعات أخرى عانت من ويلاتها مناطق أخرى لسنوات عديدة:

الجدير بالذكر أن نحو 100 ألف أوكراني فروا من منازلهم نحو البلدان المجاورة، لاسيما بولندا والمجر ورومانيا، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، وأورد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن أكثر من 50 ألف أوكراني فروا في أقل من 48 ساعة منذ بدء الغزو الروسي.

وكان قال نشطاء سوريون إن التعاطف الحاصل سورياً مع الشعب الأوكراني والتفاعل مع الغزو الروسي لأراضيهم ليس له أي مرجع "ديني أو جغرافي أو عرقي"، وإنما تعاطف وموقف إنساني يظهره الشعب السوري الحر الذي تعرض لمثل هذا الغزو والقتل والتدمير، وعاش ولايزال تحت رحمة الإبادة الروسية وذاق منها النصيب الكبير خلال السنوات الماضية، وبالتالي يدرك الشعب السوري المصير الذي ينتظر سكان تلك البقعة الجغرافية التي تتعرض لحملة إبادة مشابهة لما عايشه، وإنسانيتنا تحتم علينا الوقوف مع قضايا جميع الشعوب المظلومة والمقهورة.

وكانت قالت الحكومة السورية المؤقتة في إن روسيا تستمر في غزوها الشامل لأوكرانيا التي تواجه بشجاعة الإجرام والغطرسة الروسية والأحلام التوسعية وسياسات "بوتين" الساعية لتنصيب حكومة عميلة على الشعب الأوكراني وسلبه لحريته وقراره وسيادته.

وأدان الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الغزو الروسي على أوكرانيا، داعياً دول العالم للتصدي له بحسم؛ تجنباً لكارثة دولية قد تمتد وتتوسع لتشمل الكثير من الدول، محذراً من التهاون في ترك للشعب الأوكراني في مرمى النيران الروسية.

واعتبر الائتلاف أن حياة ملايين الناس ليست رخيصة لتكون مجرد أرقام في بازار السياسية أو مجرد أوراق يقامر بها بوتين ويخوض بها مغامرات إجرامية ستسفك أنهاراً من دماء الشعب الروسي قبل أي شعب آخر.

وحذر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، المجتمع الدولي من احتمال رد بوتين على خساراته في أوكرانيا بضربات انتقامية على الشعب السوري، داعياً إلى دعم الجيش الوطني السوري وإمداده بالعتاد النوعي وبمضادات طيران أسوة بدعم أوكرانيا بها، ما يحدّ من خيارات بوتين العسكرية في سورية، ويمنعه من تهديد دول الناتو من خلال القواعد الروسية في الساحل السوري.

أدلى وزير الصناعة في حكومة النظام "زياد صباغ"، بتصريحات إعلامية مثيرة حيث زعم إعطاء أولوية كبيرة للمدن الصناعية في الكهرباء والمحروقات، في حين تحدث عن تهرب معامل من دفع فواتير الكهرباء، ما أثار حفيظة المتابعين حيث تشهد الكهرباء تدني كبير وانقطاع متواصل في مناطق سيطرة النظام.

ووصف "صباغ"، تهرب بعض المعامل من دفع فواتير الكهرباء عبر تغطية بعض الموظفين لهم أجاب بأنهم "ضعاف النفوس موجودين في كل زمان ومكان"، وأضاف، لكن وزارة الكهرباء هي من تملك المعلومات في هذا المجال وهي تتابع ضبط عمليات الفساد، وفق تعبيره.

ونفى ظاهرة الهجرة للصناعيين وتراجع عدد المعامل المنتجة في حلب نتيجة الضغوطات المالية إلى 400 معمل”، وقال إن هذا الكلام غير دقيق، وعلى العكس مديريات الصناعة في أغلب المحافظات تزوّدنا كل يوم بعدد المنشآت التي تدخل من جديد وتطلب الموافقات لتأمين مستلزماتها الأساسية والموافقة على استيرادها.

وقال إن أبرز مشاكل الصناعة اليوم هو موضوع حوامل الطاقة يضاف إليه العقوبات المفروضة على البلاد وتراجع الإنتاج الزراعي الذي نعمل عليه بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتعزيزه، وادعى أن الكهرباء لهذه المدن 24/24 من صباح الأحد حتى نهاية الخميس والحكومة تعمل على تأهيل الكثير من المحطات الكهربائية وفق تعبيره.

وأضاف “صباغ” أن “تواصلنا مع وزارة النفط لتأمين مستلزمات الصناعيين وفق طاقاتهم الانتاجية وأصبحت المادة متوفرة للجميع بعد إعطاء الأولوية للقطاع الصناعي لكن حالة الطقس أثرت قليلاً على عملية تزويد الصناعيين، حسب وصفه.

وتحدث عن وجود "مشروع متكامل تقوم عليه هيئة التخطيط الإقليمي لتحديد المدن الصناعية في جميع المحافظات وذلك نتيجة اقامة منشآت صناعية في أراضي زراعية ما يحرمنا من خيرات هذه الأراضي وتم الاتفاق لتحديد المناطق الصناعية في الأماكن الغير الزراعية".

ولفت إلى أن المصاعب بعد الحرب الأوكرانية تتمحور في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وبعض المنتجات العالمية الأُخرى وكان هناك ارتفاع لأجور الشحن قبل الحرب الأوكرانية أثرت علينا وبعض المنتفعين يحاولون اللعب بأسعار الصرف لكن المركزي استطاع المحافظة على الاستقرار.

هذا وأشارت وسائل إعلام موالية للنظام إن عدد من وزراء حكومة نظام الأسد اجتمعوا برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مع عدد من الخبراء والتجار والصناعيين لبحث التطورات الاقتصادية الناتجة عن الحرب العسكرية الروسية التي شنتها ضد أوكرانيا، وفق تعبيرها.

وكانت نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الصناعيين في محافظة حلب شكاوى تتعلق بواقع الكهرباء وعدم توفر الخدمة الضرورية للعمل الصناعي، في حين رد محافظ النظام في حلب على هذه المطالب بقوله في حال تم تزويد المدينة الصناعية بالكهرباء 24 ساعة يعني حرمان باقي الأهالي والسكان في المدينة من الكهرباء.

كشف وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين عن تفاصيل زيارته دمشق، الأحد والسبت، وقال إن عودة "ميسرة وآمنة" للاجئين السوريين إلى بلدهم، وإنه لاقى "تجاوبا كاملا" في هذا الشأن، في ظل استمرار مساعي لبنان لإجبار السوريين على العودة لمناطق النظام قسرياً.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن شرف الدين زار سوريا، والتقى كلا من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، محمد حسان قطنا، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، وجرى التباحث بشأن الإجراءات المتخذة من الجانبين لتأمين عودة "ميسرة وآمنة" للاجئين السوريين إلى بلدهم، وما تقوم به دمشق لتأمين حاجاتهم ومستلزمات عيشهم.

ووفق وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، قال شرف الدين: "نحن في لبنان نتعرض إلى قهر من إسرائيل، وإلى سياسة إفقار، وهي سياسة متعمدة ومفبركة وأهدافها أصبحت واضحة (من دون تحديدها)".

وأضاف أن "الدولة السورية عانت ما عانته نتيجة غطرسة الغرب من ضرب البنى التحتية وهجرة الأدمغة والحصار وقانون قيصر، وزاد شرف الدين: "بصفتي عضو لجنة النازحين في الحكومة، مددت يدي للتعاون باسم الدولة اللبنانية إلى وزير الإدارة المحلية مخلوف، وتكلمنا بموضوع عودة النازحين إلى سوريا، وتأمينها كعودة كريمة وآمنة"، وأردف: "وجدت تجاوبا كاملا، وآمل بأن ندرجها على جدول أعمال مجلس الوزراء في لبنان قريبا".

وسبق أن كشف "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" اللبناني، عن مقترح قانون لمخالفة أي عامل سوري يحمل بطاقة لجوء في لبنان، ومنع عودة أي سوري زار بلده، في سياق التصريحات والقوانين العنصرية التي يفرضها المحسوبين على "حزب الله" في لبنان من المسؤولين اللبنانيين.

وكان دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان لبلادهم، زاعما أن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة، وذلك خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السفير غير بيدرسون في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

والجدير بالذكر أن "عون" دائما ما ربط بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

وكانت صحيفة "الديار" اللبنانية، كشفت مؤخرا، نقلاً عن أوساط سياسية لبنانية، عن مساع مستمرة من قبل النظام السوري ولبنان، لمتابعة دائمة لملف عودة للاجئين السوريين الموجودين في لبنان، رغم العقبات السياسية والمالية و"الفيتوهات" التي تضعها واشنطن.

أكد نشطاء من ريف إدلب، وفاة السيدة "فاطمة عبد الرحمن الإسماعيل"، والتي أصيبت يوم الخميس 10/ شباط/ 2022، برصاص عناصر "هيئة تحرير الشام"، بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر، خلال محاولتها عبور الحدود المصطنعة بين منطقتين محررتين "عفرين وإدلب"، أوجدها أمراء الحرب لرفد خزينتهم بالأموال.

"فاطمة الحميد"، ضحية لقمة العيش" على معبر أمراء الحرب، وبرصاص حراس معابر الموت التي لم تقتل المدنيين بالأتاوات والضرائب والتضييق الممنهج، بل برصاص العناصر الأمنية المرابطة على ثغور الحدود المصطنعة، بعيداً عن خطوط الجبهات مع الأسد وحلفائه.

وأطلقت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، النار باتجاه عدد من الأطفال والنساء، على الحدود الإدارية بين منطقتي أطمة بريف إدلب ودير بلوط بريف عفرين، جريمتهم أنهم يقومون بتهريب بضع لترات من الوقود بين المنطقتين، لكسب بضع ليرات تساعد عائلاتهم المهجرة على تأمين مستلزمات الحياة.

وخرج المئات من المتظاهرين تحت اسم "جمعة فاطمة الحميد"، بتظاهرة كبيرة في القاطع الجنوبي من مخيمات أطمة، مؤكدين رفضهم للممارسات هيئة تحرير الشام وعناصرها، مطالبين بالقصاص من القتلة، ووقف الممارسات بحق المدنيين المهجرين من ديارهم، قبل اعتراضها من قبل عناصر الهيئة بالرصاص وتفريق جموع المحتجين.

وقالت مصادر شبكة "شام"، إن السيدة "فاطمة" أرملة لديها أربع أطفال، من أهالي قرية سفوهن، تبلغ من العمر 28 عاماً، ومهجرة قسرياً إلى مخيمات النازحين في أطمة، تعيش مع أطفالها في مخيم سفوهن وتحاول كسب بضع ليرات من تهريب الوقود من دير بلوط إلى أطمة مخاطرة بنفسها، لتأمين احتياجات أبنائها.

وكانت دفعت الحادثة العشرات من المدنيين قاطني المخيمات المجاورة، لمهاجمة نقاط الهيئة التي تتمركز فيها عناصر الهيئة ضمن كرفانات، مهمتها ملاحقة الأطفال والنساء يومياً، وقامت بإحراق الحاجز القريب من موقع إطلاق النار وحرق الدراجات النارية في المكان، وسط حالة غليان كبيرة.

تلا ذلك قيام عناصر الهيئة باستقدام عناصر إضافية للمنطقة وإطلاق النار على محتجين من قاطني المخيمات، تسببت بإصابة طفل بجروح، ضمن منطقة تكتظ بعشرات الخيام، وقام المحتجون برشق عناصر الهيئة بالحجارة، قبل تمكن جهاز الأمن العام من اقتحام مخيمي "أم الشهداء وسفوهن" ضمن تجمع مخيمات أطمة، واعتقال قرابة خمسة مدنيين، بينهم الناشط الإعلامي "محمد أحمد الإسماعيل".

وعمل العديد من الإعلاميين والوكالات المحسوبة على الإعلام الرديف لـ "هيئة تحرير الشام"، طيلة الفترة الماضية على تمييع قضية "فاطمة"، وأوضحت المصادر لشبكة "شام"، أن هناك مساعي واضحة لدى قيادات الهيئة الأمنية لتمييع القضية، عبر لجان الصلح التابعة أصلاً لهم من وجهاء وشخصيات توالي للهيئة، تقوم على الضغط على عائلة الضحية للرضوخ للحل وعدم التصعيد وقبول الدية، وكأن الأمر بات بازاراً يفتدى بالمال ولأجل المال.

وذكرت مصادر "شام" أنه بالتوازي قام الإعلام الرديف للهيئة، والمحسوب عليها، بجولات مكوكية على المخيمات، ويقوم بإجراء مقابلات شبه يومية، وعلى عدة جهة إعلامية تتبع لهم، مع أشخاص وأناس لاعلاقة لهم بالقضية أصلاً، من باب رواية شهادة ما جرى، ليكون الرد أنهم لم يشاهدوا الحادثة والبعض لم يسمع بها أيضاً.

وهدف إعلام الهيئة الرديف والموازي من وراء هذه المقابلات - وفق المصادر - ضرب كل الروايات الصحية التي انتشرت فور وقوع الحادثة مع الصور، بما فيها هجوم أهالي مخيم سفوهن على مواقع تمركز عناصر الهيئة وإحراقها، وماتلاه من رد بالرصاص الحي على المتظاهرين في اليوم الأول والثاني للواقعة.

وتعددت الروايات التي ساقها مرقعي الهيئة وفق وصف النشطاء، فمن نفي لوقوع إطلاق النار والادعاء أن السيدة "فاطمة عبد الحميد "الاسماعيل"، سقطت على جرف صخري، أو أنها لم تكن قريبة من الساتر الترابي، لنفي تورط أي عنصر من الهيئة بإطلاق النار، وتارة الادعاء بأن اشتباكاً كان يجري في الموقع مع مهربين لمخدرات وحشيش، وليس نهاية بالادعاء أن عناصر الهيئة لم ترفع السلاح أبداً على قاطني المخيمات رغم الفيديوهات المسجلة بالصوت والصورة.

وليس بجديد مايقوم به إعلام الهيئة، من تمييع القضايا الرئيسية، التي تهم عموم المدنيين في عموم مناطق سيطرة الهيئة، والدفاع ما يمكن عن ممارسات القتل والتشبيح والتسلط على رقاب المدنيين، في وقت يسوق ذلك الإعلام حملات التخوين للوكالات الإعلامية التي تنقل الحقائق وتدحض مزاعمهم، طال شبكة "شام" و "أورينت" وعدة مؤسسات أخرى نصيباً من شيطنة الهيئة للإعلام.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صوتيات لعدد من أمراء الهيئة الأمنيين، يهددون فيها بملاحقة النشطاء الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات منذ اللحظات الأولى لإصابة السيدة وتحرك أهالي المخيمات، كما وصلت تهديدات مبطنة لقاطني مخيم سفوهن الذي تعيش فيه السيدة لنقل المخيم من موقعه وإبعادهم عن الساتر الترابي، إضافة لتهديدات بالقتل والخطف وصلت لعدة نشطاء بشكل غير مباشر.

وتواصل القوى الأمنية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، ملاحقة الأطفال واليافعين ممن يعملون على نقل عدد من الليترات المعدودة من مادة المازوت من مناطق ريف حلب الشمالي، إلى مناطق محافظة إدلب، ويجري التضييق على هؤلاء الأطفال بدواعي ضبط عمليات التهريب.

قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة دنماركية أعادت حق اللجوء السياسي للاجئين سوريين، بعد أن تم رفض طلبات تمديد إقامتهم في البلاد، وربحت اللاجئة السورية المقيمة في الدنمارك منال جمال، وزوجها خالد بصلة، القضية في المحكمة الدنماركية الخاصة باللاجئين، وحصلا على تصاريح إقامة سياسية.

واعتمدت المحكمة في قرارها على معطيات في مقابلات أجرتها قنوات تلفزيونية، وأعربت اللاجئة السوري منال جمال، عن ارتياحها بعد حصولها وزوجها على تصاريح الإقامة، لافتة أنها كانت تعيش فترة صعبة جداً، وتشعر اليوم هي وزوجها بأن الحياة عادت لهم.

وقال اللاجئ السوري سيامند موسى: "بقيت سنتين بلا تصريح إقامة بعد أن تم رفض تمديد إقامتي، وكنت أشعر أنني أصبحت تحت الصفر، بعد أن رفضوا تمديد إقامتي خصوصاً أنني غامرت بحياتي لأجل الوصول إلى الدنمارك".

وسبق أن قال المتحدث باسم الحكومة الدنماركية في قضايا الهجرة راسموس ستوكلوند، إن الحكومة الدنماركية، ثابتة في موقفها من إمكانية إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم الانتقادات الحقوقية والتأكيدات الدولية بأن الوضع في سوريا غير آمن وليس مناسباً لعودة اللاجئين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن المتحدث قوله: "إن لم تكن ملاحقاً شخصياً.. لا توجد أعمال مرتبطة بالحرب في دمشق منذ سنوات. ولهذا السبب يمكن للبعض العودة"، حيث يعيش نحو 36 ألف لاجئ سوري في الدنمارك، وصل أكثر من نصفهم عام 2015، وفق الإحصائيات الرسمية.

وسحبت السلطات الدنماركية، الإقامات المؤقتة من مئات اللاجئين السوريين المنحدرين من دمشق وريفها، وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام، وإنما نُقل بعضهم إلى مراكز احتجاز.

كان قال موقع وكالة "أورونيوز"، إن عائلات سورية في الدنمارك تواجه خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، لافتاً إلى أن قرار السلطات الدنماركية يطال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم.

واعتبرت "الرابطة السورية لكرامة المواطن" في مراسلات مع حكومة الدنمارك، أن قرار كوبنهاغن سحب الحماية من اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها يشكل خرقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحماية التي تكفلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعائدين والموقف الرسمي للمفوضية الأوروبية.

بدورهم، اعتبر محامون وحقوقيون غربيون، يستعدون لمقاضاة الحكومة الدنماركية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن محاولة الدنمارك لإعادة مئات السوريين إلى دمشق بعد اعتبار المدينة آمنة "ستشكل سابقة خطيرة" للدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.

ويقدم مكتب المحاماة الدولي "غيرنيكا 37" في لندن مساعدة مجانية وميسورة التكلفة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، ويتعامل مع محامي طالبي اللجوء والأسر المتضررة في الدنمارك لمجابهة سياسة الحكومة، بموجب اتفاقية جنيف التي تمنع "الإعادة القسرية" للاجئين إلى بلادهم. ويذكر أن الأمم المتحدة ودول أخرى لا تعتبر دمشق مدينة آمنة.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، تقريراً جديداً حمل عنوان "أنت ذاهب الى موتك"، نددت فيه بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب، الذي طال "طفلة بعمر خمس سنوات".

وناشدت المنظمة في تقريرها، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة "القسرية" إلى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها، ولفتت إلى توثيق "انتهاكات مروّعة" ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية.

وسبق أن قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن البيئة الحالية في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين، وذلك خلال جولة أجرتها في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن،

وأوضحت غرينفيلد للصحافيين خلال جولة في المخيم الذي يأوي نحو 80 ألف لاجئ سوري إنه "لا شك في أن البيئة الحالية في سوريا ليست مواتية للعودة"، ولفتت إلى أن "هدف اللاجئين النهائي هو العودة إلى ديارهم... أعلم أن هذا هو هدفهم النهائي ما سمعته اليوم هو أن الناس لا يزالون خائفين من الأوضاع في سوريا وأنهم غير مستعدين للعودة".

سجّلت مختلف المناطق السورية 169 إصابة و3 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 50 حالة في الشمال السوري، و 100 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 19 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 50 إصابة جديدة في مناطق شمال غربي سوريا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة جديدة في منطقة "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 96,162 وعدد حالات الشفاء إلى 91,669 حالة، بعد تسجيل 6 حالات شفاء جديدة من بين المصابين. 

في حين بقيت حصيلة الوفيات في الشمال السوري عند 2,388 حالة، مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة في شمال غرب سوريا وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 180 ما يرفع عدد التحاليل إلى 351 ألفاً و 532 اختبارات في الشمال السوري.

ومع عدم تسجيل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات هناك عند 12,144 إصابة و90 حالة وفاة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

ولفتت تقارير إلى ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات بفيروس "كورونا" في شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية، في وقت حذرت جهات طبية من موجة جديدة مع وصول المتحور أوميكرون بما يفوق قدرة القطاع الطبي المستنزف، في وقت لا تزال نسبة التطعيم لم تتجاوز 8 بالمئة فقط.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 54,480 حالة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 205 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 46,933 وتسجيل 3 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,071 حالة.

وكان كشف مدير مستشفى المواساة الجامعي في دمشق  "عصام الأمين"، أن نحو مليون شخص فقط تلقوا الّلقاح المضاد لفيروس كورونا، أي ما يعادل 6 % فقط من السوريين في مناطق سيطرة النظام.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 19 إصابة مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 11 ذكور و 8 إناث، وتتوزع غالبيتها في المالكية بريف الحسكة والقامشلي وعامودا ورميلان شمال وشرق سوريا.

وقال إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 38,394 حالة منها 1,552 حالة وفاة و 2,556 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 201,180 إصابة و7,101 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا وسبق أن شهدت معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

قالت وزارة خارجية نظام الأسد، إن لروسيا الحق الكامل في الدفاع عن نفسها وإبعاد الخطر المحدق عن شعبها في وجه محاولات الغرب والولايات المتحدة تهديد أمنها القومي واستهداف استقرارها.

ونقلت وسائل الإعلام الموالية، عن مصدر مسؤول في الخارجية، قوله: إن سوريا تدين بشدة حملات التصعيد الهيستيرية التي تقوم بها الولايات المتحدة والغرب ضد روسيا والتي يحاولون من خلالها تحريف الحقائق وتأجيج الأوضاع واستمرار الأزمات في محاولة للحفاظ على هيمنتهم على العالم.

وصرح بأن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي اعتادت خرق القوانين وقتلت ملايين الأبرياء في حروبها بدءا من الحرب الكورية مرورا بفيتنام إلى أفغانستان إلى العراق وصولا إلى سوريا وغيرها من الحروب، لا يحق لها الحديث عن القانون الدولي وخرق المواثيق، ولم تذكر مافعلته القوات الروسية وقوات الأسد من قتل وتدمير.

وشدد المسؤول على أن دمشق تؤكد أن من واجب كل الدول أن تقف في وجه السياسات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة وباتت تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، كما أفاد بأن امتهان الولايات المتحدة والغرب وأدواتهم الكذب والنفاق والتضليل لتمرير أجنداتهم وتشويه التاريخ والحاضر بات عنوانا لسياستهم الرعناء.

واعتبر أن كل الصراخ الإعلامي والسياسي من الغرب وأمريكا هو محاولة لإبقاء حالة الفوضى في العالم خدمة لقطاع الطرق والخارجين عن القانون إرهابيين كانوا أم نازيين جددا، في وقت لم يتطرق لجرائم روسيا في شراكة النظام بقتل آلاف السوريين، ضمن حملات الإبادة التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية.

وسبق أن قالت مصادر إعلام روسية، إن الإرهابي "بشار الأسد"، أعلن في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، عن دعمه القوي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تعتبر ثاني حملة عسكرية روسية في العصر الحديث بعد سوريا.

وقال الكرملين، إن بوتين تحدث مع الأسد حول أوكرانيا، وتطرق الحديث إلى سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المزعزعة للاستقرار، والتي أدت إلى تدهور خطير في الشرق الأوسط، وأنه شكره على موقفه المبدئي بشأن أوكرانيا وشاركه تقييمه لتطور الوضع.