أعربت "جويس مسويا" مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عن شكرها لتركيا لاستضافتها أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث اختتمت المسؤولة زيارة إلى تركيا استغرقت 5 أيام شملت ولايتي غازي عنتاب وهطاي الحدوديتين مع سوريا.

وقال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن مسويا التقت سوريات نازحات ضمن جولتها، بالإضافة إلى شركاء في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والجهات المانحة ومسؤولين في الحكومة التركية.

وأضاف أن "مسويا أشادت بالحكومة التركية لدعمها الجهود الإنسانية وأعربت عن شكرها لتركيا، أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، ولاستضافتها 3.7 ملايين لاجئ".

وأشار إلى أن 4,1 مليون إنسان في شمال غربي سوريا يعولون على المساعدات الإنسانية الأممية لسد احتياجاتهم الأساسية، وأن المنظمة الأممية ترسل شهريا عبر الأراضي التركية من الغذاء ما يلبي احتياجات 2.4 مليون فرد في سوريا.

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة، في بيان أصدره مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ستزور تركيا بين 25-29 يوليو/ تموز الجاري، للاطلاع على تنفيذ آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأوضح البيان أن "مساعدة الأمين العام ستلتقي خلال زيارتها المسؤولين الأتراك والمانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية المشاركة في آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا".

وأضاف أنه "بعد 11 عامًا من الصراع، حوصر أكثر من 4 ملايين شخص، منهم 2.8 مليون نازح، معظمهم من النساء والأطفال، شمال غربي سوريا على طول الحدود مع تركيا"، ولفت إلى أنه "العام الماضي، قدمت آليه المساعدات العابرة للحدود، العون لنحو 2.4 مليون شخص شهريا".

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو الجاري، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، لمدة 6 أشهر، وصوتت 12 دولة لصالح القرار المشترك الذي أعدته أيرلندا والنرويج، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

نفت وزارة خارجية لبنان، في بيان رسمي، اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد اللاجئين السوريين على أراضيها، معبرة عن أسفها "لبيان أصدرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عبّرت فيه عن قلقها إزاء أوضاع اللاجئين في البلاد".

واعتبرت الوزارة أن "البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم"، وزعمت أن "لبنان لم يتخذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني".

وقالت إن "أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد"، ولفتت إلى أن "لبنان حذر مرارا أن هذا الواقع سيؤدي حتما إلى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة".

وذكر بيان الخارجية أن "النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان (نحو 7 ملايين نسمة) و80 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر"، واعتبر أن "استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة التوترات والحوادث الأمنية".

وكانت قالت المفوضية الأممية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "لبنان يشهد زيادة في العنف ضدّ اللاجئين"، داعية السلطات اللبنانية إلى "ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية".

وأكدت المفوضية أن "للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعاً مدمراً على الجميع، خصوصاً على من هم الأكثر ضعفاً من بينهم"، إلا أنها رأت أن "استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية لضمان وصول الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية الأخرى".

وعبّرت المفوضية عن "القلق الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتم تفعيلها على أساس الجنسية، مما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم من الفئات المهمشة"، ودعت "السلطات اللبنانية إلى ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية".

وشددت المفوضية في بيانها على أنه من الضروري أن يستمر كل من روح التضامن والاحترام المتبادل اللذين لطالما تميز بهما المجتمع بجميع فئاته في لبنان"، في الوقت تزداد صعوبة الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعيشها اللبنانيون واللاجئون في لبنان على حد سواء.

وشهدت الأوضاع المعيشية في لبنان تفاقماً غير مسبوق في الأيام الماضية تَمثل عبر أزمة الخبز الذي لم يعد الحصول عليه أمراً سهلاً بحيث يقف اللبنانيون واللاجئون في الطوابير أمام الأفران للحصول على ربطة الخبز، ما أدى إلى تسجيل إشكالات بين الطرفين، فيما عمدت بعض الأفران إلى رفض بيع الخبز للسوريين.

تحدث وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، عن اعتماد ما وصفها بأنها خطة عمل مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه الزراعة، وذلك على هامش اجتماع رباعي في العاصمة اللبنانية بيروت، تضمن الاتفاق على تعزيز التبادل التجاري.

وحول مخرجات الاجتماع المعلنة اتفق وزراء الزراعة لدى نظام الأسد ولبنان والأردن والعراق على تعزيز التبادل التجاري من خلال تبادل الوثائق حول إمكانية إنشاء شركة مشتركة خاصة تعمل على تسويق المنتجات الزراعية فيما بينها.

وحسب البيان الختامي الصادر عن أعمال اللقاء تحدث عن ضرورة وضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والشهادات الصحية البيطرية بين الدول الأربع تستند الى المعايير الدولية وإلى اللوائح التفصيلية لأسس ومعايير منح كل منها.

وذلك بالإضافة إلى اعتماد مسودة مذكرات التفاهم المقدمة من وزير الزراعة في حكومة النظام السوري كورقة أولية يتم مراجعتها وإبداء الملاحظات حيالها وفق الأنظمة المتبعة في كل بلد لتتم إعادة صياغتها لتمثل رؤية الدول المشتركة وتوقيعها بصورة مشتركة.

في حين تقرر خلال الاجتماع ذاته إحالة مناقشة المواضيع الخاصة بالترانزيت ونقل البضائع إلى الجهات المعنية وإقرار ما هو مناسب واعتمادها في الاجتماع القادم بحضور وزراء النقل في الدول المشاركة وسط تحديد موعد انعقاد الاجتماع القادم خلال شهر أيلول المقبل.

وحسب "قطنا"، فإن هذا اللقاء يأتي في لحظة هامة من تاريخ المنطقة، وانطلقت نواة هذا الاجتماع على هامش المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق في شباط 2022، والذي اتفقنا من خلاله على ضرورة تعزيز وتطوير التبادل التجاري الزراعي.

وتحدث عن اعتماد خطة عمل مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة وأثرها على الموارد وعلى تراجع الإنتاج الزراعي وعلى الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الاستفادة من النجاحات التي حققتها الدول في المجالات البحثية والتطبيقية ونقل المعارف، وفق كلامه.

بالمقابل ذكر رئيس قسم البحوث البيئية والتخطيط الإقليمي في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد لدى نظام الأسد "غياث ضعون"، أن الجفاف أمر واقع ويجب التعامل معه كحقيقة معاصرة وتطوير الأدوات المناسبة للتكيف معه، والصور الفضائية أظهرت ضعف النمو النباتي عام 2021 في النصف الشرقي من سوريا إضافة لسهل الغاب في حماة وإدلب، وأجزاء من جنوب درعا والسويداء، وهذا يؤكد حقيقة انخفاض إنتاج القمح العام الماضي.

وأضاف أن فريق العمل في الهيئة يعمل على تحديد نزعات الجفاف وتبيان أسبابها سواء كانت محلية أم عالمية، وتحديد المناطق والجيوب الأكثر تعرضاً بهدف المساعدة في توجيه السياسات الحكومية نحو دعمها وزيادة قدراتها التكيفية، واعتبر أن التكيف مع موجات الجفاف يكون من خلال العمل على استعادة التشجير وتغيير نوع الغطاء الحراجي، وإجراء تغييرات جذرية في أنواع المحاصيل المعتمدة.

يُضاف إلى ذلك إعادة النظر في السياسات الزراعية من ناحية التركيز على المحاصيل الاستراتيجية الشتوية والتقنين في الزراعات المستنفذة للمياه أو تلك ضعيفة المقاومة للتغيرات المناخية، ويجب الانتباه جيدا عندما نصدر كمية من المحاصيل نقوم ببيع الدول المستوردة كم هائل من المياه اللازمة لإنتاجها وهذا غير منطقي في ظروفنا الحالية.

هذا وتأتي حول تنبؤات الجفاف في سوريا وسط عدم استجابة استراتيجية فعالة لغياب النظرة الشمولية لامتداده وغياب الدراسات التفصيلية الحديثة والاكتفاء بالاستجابة الآنية من خلال تعويضات صندوق الجفاف في وزارة الزراعة، وفق تأكيدات المسؤول ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

رد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على انتقادات وجهتها نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، بشأن العمليات التركية شمالي سوريا، مؤكداً أن تركيا تكافح التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"بي كي كي" و"واي بي جي" في سوريا.

وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع بيربوك في إسطنبول: "لا علاقة لداعش أبدا بهذا الأمر. إذا كنتم تريدون مكافحة داعش فإن عليكم النزول مثلنا إلى الميدان.. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإرهابيين الأجانب".

ولفت إلى أن تنظيم "واي بي جي"، الذراع السوري لـ"بي كي كي"، يشكل خطرا على تركيا، وأسفرت هجماته عن "استشهاد 25 عسكريا تركيا خلال العامين الماضيين، ومقتل عدد كبير من المدنيين السوريين والأتراك".

وشدد على أن "تركيا لا تشارك في اشتباك عسكري داخل سوريا وإنما تجري عمليات مكافحة إرهاب، وتنتظر من حلفائها دعما لكفاحها المشروع النابع عن القانون الدولي وعدم الاكتفاء بالأقوال فقط أثناء إعلان تفهم هواجسها".

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة وروسيا لم تفيا بوعودهما بإخراج الإرهابيين من المنطقة يقصد مناطق شمال شرق سوريا، معتبراً أن هذا يدل على عدم إخلاصهما في محاربة الإرهاب".

وذكر الوزير التركي أن بلاده أجرت سابقا محادثات مع إيران بخصوص إخراج الإرهابيين من المنطقة، مضيفا: "سنقدم كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام (السوري) في هذا الصدد"، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً في ماهية التصريح وطبيعة العلاقة التي ستقوم بها تركيا مع النظام السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أوغلو قوله إنه "من الحق الطبيعي للنظام (السوري) أن يزيل التنظيم الإرهابي من أراضيه، لكن ليس من الصواب أن يرى المعارضة المعتدلة إرهابيين"، الأمر الذي أثار زوبعة ردود كبيرة على التصريح واعتبر يصب في صالح النظام وحلفائه وليس أبناء الحراك الشعبي السوري. 

وثقت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة باعتقال مجموعة من الناشطين الاعلاميين والصحفيين في محافظة الرقة، في سياق التضييق على العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها وتقييده عبر ترهيب النشطاء وتتبع أعمالهم، ضمن سياسة ممنهجة.

وعرف من النشطاء كلاً من "عبدالكريم الرحيل - إعلام المجلس، ربى العلي إعلامية في هوار، عمار الخلف من وكالة تراث الفرات وسابقا بــ هوار، وعمار حيدر سابقاً بروناهي ويعمل مع نورث بريس، وعبدالكريم الرحيل سابقاً بالمجلس، وخالد الحسن العلي إعلام لجنة التربية، وبتول الحسن إعلام الشبيبة ومنظمة غد أفضل".

وتقوم قوات سوريا الديمقراطية، باعتقال المدنيين والصحفيين بدون سابق انذار واقتيادهم إلى جهات مجهولة ومازال هناك عشرات الناشطين والاعلاميين في سجون قوات سوريا الديمقراطية منذ سنوات وحتى الآن مصيرهم مجهول .

وأدانت الشبكة المحلية كافة عمليات الاعتقال التي تستهدف المدنيين والإعلاميين والناشطين في كافة مناطق وتؤكد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان إن قوات سوريا الديمقراطية مازالت مستمرة في خرق القوانين الدولية وانتهاكها.

وطالبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وايضاً روسيا وكافة المنظمات الدولية الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها ضد المدنيين والناشطين والاعلامين والاطفال في مناطق واقع تحت سيطرتها

قدرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي وصول سعر الأسطوانة الفارغة في سوريا إلى 700 ألف ليرة سورية، ونقلت عن مصدر في وزارة النفط لم تسمه، تصريحات تضمنت تبرير فشل تأمين الأسطوانات، معلقا ذلك على شماعة الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وذكر المصدر ذاته أن سعر أسطوانة الغاز الرسمي بحسب شركة محروقات هو 117 ألف ليرة، لكنها لا تتوفر في الشركة، ما يضطر الأهالي للحصول عليها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة في ظل انتظار الأهالي أشهراً عديدة للحصول على أسطوانة الغاز.

واعتبر أن الجهة المسؤولة عن توفير الأسطوانات فشلت في تأمينها "بسبب الحصار"، وزعم أنها جهة لم يسمها لا تتبع للوزارة مشيراً إلى أن الوزارة وشركة محروقات لا يمكنهما استيراد الأسطوانات من دون تفويض من تلك الجهة، التي تمتنع عن منحه لهما، وهو ما يؤخر تصنيع الأسطوانات الجديدة.

ولفت إلى أن تكلفة صيانة الأسطوانة اليوم تضاهي تكلفة الجديدة بفعل عوامل كثيرة، حيث ازداد مؤخراً عدد الأسطوانات التالفة، في ظل توقف عمليات الصيانة من قبل الشركات المعنية، وسط مزاعم لتأمين الأسطوانات اللازمة استمرار توزيع المادة.

وتقدر مدة انتظار البعض لرسائل الحصول للمخصصات من مادة الغاز وصلت إلى 130 يوم في ريف دمشق ونحو مئة يوم في مدينة دمشق، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار في السوق السوداء ليصل إلى ما بين 150 و175 ألف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي و100 و125 ألف لأسطوانة الغاز المنزلي.

وبحسب قرار لجنة الأسعار بدمشق، فإن التسعيرة الأخيرة لأسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، على البطاقة الإلكترونية تبلغ 43800 ليرة سورية، لأسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كغ، وسعر أسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 10700 ليرة سورية.

هذا وأطلق نظام الأسد عبر مصدر مسؤول في شركة المحروقات تبريرات جديدة حول فقدان مادة الغاز المنزلي، وتوقف تعبئة المادة لأيام، بأن ذلك يعود إلى نقص أسطوانات الغاز الحديدية، لتضاف إلى ذرائع نقص العمال والتوريدات وسيارات النقل، فيما قرر وزير النفط إيقاف العمل بقسائم البنزين والمازوت المسبقة الدفع في كامل مناطق سيطرة النظام.

أصدر النائب العام التمييزي في لبنان أمس السبت، قراراً بالحجز على سفينة محملة بالحبوب، بعد أن قالت سفارة أوكرانيا في بيروت إنها نقلت بشكل غير قانوني من مناطق في أوكرانيا خاضعة للسيطرة الروسية، وفق وكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن مسؤول قضائي قوله، إن النائب العام التمييزي "غسان عويدات" كلف المديرية العامة للجمارك وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية في قضية سفينة "لاودكيا" الراسية في مرفأ طرابلس شمال لبنان والتي ترفع العلم السوري.

وأمر عويدات بـ"الحجز على الباخرة إلى حين انتهاء التحقيق"، كما كلف شعبة المعلومات التواصل مع السفارتين الروسية والأوكرانية في لبنان "لتحديد ما إذا كانت البضاعة مسروقة"، حيث تتهم كييف، روسيا بأنها "تسرق محاصيلها في المناطق التي سيطرت عليها لاستخدامها في الاستهلاك المحلي أو إعادة بيعها للخارج".

وتشير المعلومات الأولية، وفق المسؤول القضائي إلى أن صاحب شركة الشحن التي سيرت السفينة تركي الجنسية، فيما تعود حمولتها لتاجر سوري، وكان يفترض أن ييتم تفريغ جزء منها في لبنان قبل أن تتوجه إلى سوريا بباقي الحمولة.

وكشف مسؤول في الجمارك لـ "فرانس برس"، يوم الجمعة، بأنه وبعد التحقق تبين أن "أوراق البضائع نظامية وليس هناك ما يدل على أنها وصلت إلى لبنان مسروقة"، وصرح بأن "الباخرة ليس عليها عقوبات خصوصا أنها مرت بتركيا، ولو كانت تشملها العقوبات لتم توقيفها هناك".

وأعلن السفير الأوكراني في بيروت إيغور أوستاش الخميس، أنه التقى الرئيس اللبناني ميشال عون حيث بحثا "مسألة دخول سفينة سورية لميناء طرابلس محمّلة بشعير مصدره الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مخالف للقانون".

والجمعة، أعلن وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب أنه تلقى "عددا من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية عقب وصول سفينة ترفع علم النظام السوري ومحملة بطحين وشعير"، ولفت إلى أن لبنان لم يتمكن بعد من تحديد مصدر الحمولة، مشيرا إلى أن "الجهات المعنية تقوم حاليا بفحص الباخرة".

وسبق أن أكدت مصادر إعلامية غربية، وصول سفينة إلى ميناء طرابلس في لبنان، تحمل شحنة حبوب قادمة من مناطق أوكرانية تحتلها روسيا، وتشتبه كييف في أن هذه السفينة تحمل كميات من الحبوب المسروقة من الأراضي الأوكرانية.

وقالت السفارة الأوكرانية في بيروت، إن السفينة السورية وصلت إلى ميناء طرابلس (الأربعاء)، مشيرة إلى أن شحنة الشعير التي تحملها تم تصديرها من ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، ولا يزال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب من حصاد العام الماضي عالقة تنتظر التصدير، وفقاً لبيانات صادرة من أوكرانيا، التي توصف بأنها "سلة خبز أوروبا".

وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا الجمعة الماضية اتفاقا في إسطنبول، لإتاحة تصدير الحبوب من أوكرانيا مرة أخرى، وتعهدت روسيا في الاتفاق بالسماح بمرور سفن عبر ممر بحري وعدم قصفها. كما تضمن الاتفاق عدم السماح بمهاجمة الموانئ المشاركة في عمليات التصدير ومن ذلك ميناء أوديسا على سبيل المثال.

وسبق كشفت شركة "ماكسار" الأميركية المتخصصة بالتقاط الصور عبر الأقمار الصناعية، أن سفناً ترفع علم روسيا حملت حبوبا أوكرانية تم حصادها في الموسم الماضي، ونقلتها إلى سوريا خلال الشهرين الماضيين.

وأظهرت صور "ماكسار" رسو سفينتي نقل بضائع سائبة ترفعان العلم الروسي في ميناء سيفاستوبول الذي تسيطر عليه روسيا في شبه جزيرة القرم في مايو وتحميلهما بالحبوب، وفق الشركة.

وأضافت "ماكسار" أنه بعد أيام، جمعت أقمارها صورا للسفينتين وهما راسيتان في سوريا وقد فتحت أبوابهما مع اصطفاف شاحنات كبيرة استعدادا لنقل الحبوب، وقالت الشركة إن صورة أخرى، التقطت في يونيو، أظهرت سفينة مختلفة يتم تحميلها بالحبوب في سيفاستوبول.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا سرقت كميات من "الحبوب" من المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا، وتقوم ببيعها على متن سفن تحمل العلم الروسي في البحر المتوسط، في إشارة إلى وصول شحنات من القمح المسروق إلى سوريا.

وقالت مديرية المخابرات الأوكرانية، إن روسيا سرقت حبوباً من مناطق أوكرانية عدة، بينها مدينة خيرسون، ونقلتها إلى شبه جزيرة القرم لتحميلها في بواخر وبيعها في الأسواق الخارجية، وكشفت الصورة التي التقطها شركة "بلانيت لابز"، عن وصول السفينة "ماتروس بوزينيش" وترفع علم روسيا، إلى ميناء اللاذقية، كما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن سفينة روسية يعتقد أنها تحمل حبوباً أوكرانية "مسروقة" رست في سوريا،

تواصل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، استخدام المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مناطق سيطرتها، كمناطق عسكرية، لتنفيذ أعمال إرهابية باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني، معرضة هؤلاء المدنيين لمخاطر كبيرة، علاوة عن مواصلة حفر الأنفاق وزرع الألغام في المناطق القريبة من خطوط التماس رغم وجود المدنيين.

وقال "فرهاد أوسو" مدير "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، إن قوات سوريا الديمقراطية ما تزال مستمرة في انتهاكاتها بحق المدنيين، وتقوم باستخدام المدنيين ومنازلهم كدروع بشرية في مواجهة الجيش الوطني والقوات التركية.

وأكد "أوسو" في حديث لشبكة "شام"، حصولهم على معلومات من مصادر موثقة، بأن قوات سوريا الديمقراطية، تقوم بقصف مواقع الجيش الوطني، في مدن تل تمر وأبو راسين، في ريف محافظة الحسكة من داخل المدن والقرى المكتظة بالسكان.

وأوضح أن "قسد" قامت يوم أمس، بقصف مواقع الجيش التركي والوطني من داخل مدينة تل تمر،  ثم قاموا بالاختباء داخل منازل المدنيين، ما يعرض حياة الاف الأشخاص للخطر، مشيراً إلى ان غاية "قسد" من هذه الخطوة هو كسب التعاطف الدولي، وتحقيق الأهداف السياسية التي ترمي إليها.

وأكد "فرهاد أوسو"، في حديثه لشبكة "شام"، أن قوات سوريا الديمقراطية ما تزال مستمرة في خرق كافة القوانين الدولية، وطالب "أوسو" كلا من قيادة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وأيضا روسيا بالضغط على قسد لوضع حد لانتهاكاتها ضد المدنيين.

وسبق أن قالت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، إن قوات سوريا الديمقراطية، استخدمت قرية تل زيوان بريف مدينة القامشلي مركزاً لانطلاق عملياتها وهجماتها ضد القوات التركية وحدودها، مسجلة قيام مجموعة مسلحة تابعة لها بإطلاق قذيفة على حرس الحدود التركي من مركز القرية، يوم الاثنين 25 تموز.

ولفتت الشبكة الحقوقية المحلية، إلى أن الجيش التركي قام بالرد على مصدر النيران وقاموا بقصف القرية، مما تسبب بهجرة ونزوح أهاليها، مدينة بشدة شبكة استخدام القرى المدنية والمكتظة بالسكان من قبل قوات سوريا الديمقراطية مركزاً للانطلاق عملياتها.

وأكدت الشبكة، أن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بخرق القوانين الدولية وانتهاكها وتطالب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وايضاً روسيا القيام بواجباتهم ووضع حد للانتهاكات قوات سوريا الديمقراطية تجاه المدنيين في شمال شرق سوريا.

وسبق أن جددت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان" الملحية، تأكيدها على ضرورة المحافظة على حياة المدنيين وممتلكاتهم وتجنيبهم ويلات الحرب، مؤكدة أن ما تقوم به قوات سوريا من خطوات تمسّ أمن وسلامة المدنيين، في سبيل تحقيق مآربها ومشروعها، وتنافي القيم الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان .

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرقها استجابت منذ بداية العام الحالي لأكثر من 230 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا، أدت لمقتل 35 مدنياً بينهم 14 طفلاً، مؤكدة أن الهجمات المستمرة تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم وتمنع آلاف العائلات من العودة إلى قراهم وبلداتهم.

وجددت قوات النظام وروسيا هجماتها الإرهابية على شمال غربي سوريا يوم السبت 30 تموز، واستهدفت بقصف مدفعي قرية كفر تعال بريف حلب الغربي، ما أدى لسقوط ضحايا مدنيين، وتأتي هذه الهجمات ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين وتبقي على شبح الحرب والموت مخيِماً على المنطقة وتمنع المدنيين من العودة لقراهم وبلداتهم والاستقرار فيها.

كما قتل طفلان، وأصيب رجلان بجروح حالة أحدهما خطرة (رجل منهما والد أحد الطفلين) اليوم بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا على قرية كفر تعال غربي حلب، وفي ريف إدلب الغربي قتلت طفلة، و أصيب طفل بجروح خطرة، إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب أثناء لعبهما قرب منزلهما في بلدة العالية غربي إدلب.

وشهد شمال غربي سوريا تصعيداً متواصلاً من قبل قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم، خلال الأيام الماضية، إذ قتلت امرأة، يوم الاثنين 25 تموز، بقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف أطراف مدينة اعزاز شمالي حلب.

ويوم الأحد 24 تموز قتل مدني وأصيب اثنان آخران بينهم امرأة، بقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف مخيماً للنازحين "كويت الرحمة" في قرية قيبار في ريف عفرين شمالي حلب.

وارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة في ريف إدلب، يوم الجمعة 22 تموز، راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة، وأصيب 13 آخرون بينهم 8 أطفال، باستهداف مزرعة لتربية الدواجن يقطنها مهجّرون وبجوارها منازل مدنيين على أطراف قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي.

استجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي حتى اليوم السبت 30 تموز لأكثر من 230 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 35 مدنياً بينهم 14 طفلاً وإصابة 67 آخرين بينهم 24 طفلاً.

وأشارت المؤسسة إلى أن تلك الهجمات المستمرة لنظام الأسد وحليفه الروسي، تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم وتمنع آلاف العائلات من العودة إلى قراهم وبلداتهم، لاسيما في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب.

كشفت مصادر إعلامية عن ارتفاع جديد في أسعار المأكولات الشعبية في دمشق حيث تجاوزت النشرة التي أصدرها مجلس محافظة دمشق ومديرية التموين، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد، فيما برر مسؤول لدى نظام الأسد بأن بعض المحال اضطرت لرفع أسعارها.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "كمال النابلسي"، رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم بدمشق قوله إن عدداً من المحال اضطرت لرفع أسعارها لعدم ملاءمة الأسعار الجديدة المقرة مؤخراً مع واقع الكلف والمستلزمات، متحدثا عن وضع محافظ دمشق الجديد بصورة الأمر، وفق تعبيره.

وقدرت وصول سعر سندويشة الفلافل التي تم تسعيرها بـ1700 لـ 2000 ليرة تباع بـ2500 ليرة وأكثر من ذلك في بعض المحال، كما أن سندويشة البطاطا المسعرة بـ2800 ليرة تباع بـ3500 ليرة ويتجاوز السعر أيضاً في بعض المحال، وسط مبررات ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والحصول على المازوت والغاز الصناعي من السوق السوداء بأسعار كبيرة جداً.

وأشار إلى أن الجمعية لا يتم استشارتها في العديد من المسائل التي تخص المحال وواقع التسعير، كما أن الدراسة التي قدمتها لم تؤخذ بالحسبان، وتم اعتماد تسعيرة مديرية تموين دمشق، مؤكدا أن المحال لا تحصل على مخصصاتها من المحروقات ويلجؤون للحصول عليها من السوق السوداء مطالبا بالتشدد بالمراقبة وتأمين المواد للمحال، والتدخل عبر المؤسسات لتأمين المواد.

وقدر أن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء وصل إلى 6 آلاف ليرة، واسطوانة الغاز الصناعي من 200 ألف لـ 225 ألف ليرة سورية، لافتاً إلى وجود محال لم تحصل على المازوت منذ 4 أشهر، أي إن المحال لا تحصل إلى على 5 بالمئة من مخصصاتها الفعلية من المازوت والغاز، وأضاف أن الأسعار الرسمية غير منسجمة مع الواقع.

وقالت مديرية التجارة الداخلية بدمشق إن أي مخالفة تضبط عقوبتها الإغلاق والغرامات المالية وتصل إلى السجن، وذكرت أن لدى التموين بدمشق 60 مراقباً ليس بمقدورهم تغطية كامل الأسواق والمحال بدمشق، على حين أكد عدد من المحال عدم رضاهم عن الأسعار الصادرة بسبب عدم مراعاتها للتكاليف.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

تداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر تفاصيل حادثة اعتقال شاب بطريقة تعسفية مهينة بسبب منشور له في مدينة الباب شرقي حلب، فيما أصدرت وزارة التربية لدى حكومة الإنقاذ في إدلب تهديدا للعاملين فيها بذريعة ضبط تعليقاتهم على وسائل التواصل، وذلك في سياق تضييق سلطات الأمر الواقع على السكان من بوابة مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "خالد حمود الرجب"، والد الشاب "حمود" الذي جرى اعتقاله إن دورية مؤلفة من 3 سيارات داهمت دكانه في المنطقة، لافتاً إلى أن طريقة الاعتقال مهينة وتخللها ضرب واعتداء على أفراد من العائلة، كما قام عناصر من الدورية بدفع والد الشاب دون النظر إلى كونه رجل كبير بالسن.

وانتقد أسلوب المداهمة والاعتقال موضحا أن تهمة ابنه هي نشر منشور علما أنه لم يقوم بكتابته بل نقله كما هو على غرفة عبر تطبيق المراسلة واتس اب، وأفاد ناشطون بأن المنشور يتعلق بالحديث عن الغضب الشعبي عقب تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن دعم نظام الأسد بحجة محاربة الإرهاب.

وأضاف، "الرجب" أن خلال مراجعة الشرطة طلبت تفتيش منزلهم برفقة عنصر نسائي دون العثور على أي شيء، وأشار إلى توقيف ولده الآخر بسبب تصوير موقف دفع والده خلال مداهمة الدكان، ليصار إلى ضربه وإهانته وحذف التسجيل المصور من هاتفه.

وأثارت الحادثة حالة من الغضب والاستياء وأصدر الشارع الثوري في مدينة الباب البيان رقم 5 وقال فيه 
إن للثورة مبادئ وخطوط حمراء لا يمكن لأي مؤسسة أو شخص تجاوزها أو التفكير بالتعدي عليها، فتلك المبادئ قد انتزعها الثائرون بحق الدم، وتحملوا على إثرها الجوع والقتل والتهجير والتشريد والقصف.

وشدد على أن ما قام به بعض عناصر الشرطة المدنية من الاعتداء على عائلة الشاب حمود الرجب أثناء اعتقاله بطريقة تعسفية أمر يخالف المطالب التي خرجت من أجلها الثورة، ويتطلب ذلك محاسبة عناصر الدورية التي قامت بهذا الفعل وإعادة النظر في السياسات المتبعة داخل الشرطة من أجل تحصين تلك الحقوق والدفاع عنها لا سيما أن هذه الأفعال قد تكررت أكثر من مرة.

وأشار بيان الشارع الثوري إلى أنه لا يمكن أن يمرر هذه الإهانة الموجهة للثورة السورية وثوارها بشكل مباشر، أو المساس بمبدأ حرية الرأي والتعبير، الذي يعتبر من أعظم الحقوق التي نادت بها ثورة الكرامة والتجرؤ على سلب هذا الحق.

واختتم بتهنئة الثوار وعائلة الشاب بخروجه من السجن، داعيا جميع المؤسسات إلى محاسبة المعتدين على المبادئ الثورية والعمل على صونها، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والكرامة والعدالة وتعزيز الجوانب الإيجابية في المؤسسات بشكل يليق بالثورة السورية ومبادئها وشهدائها.

هذا وتزامنت حادثة الباب مع تداول ناشطون بياناً صادراً عن وزارة التربية والتعليم لدى حكومة الإنقاذ الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام، قالت فيه إنها تهيب كافة العاملين فيها بتوخي الالتزام المهني والأخلاقي والمسؤولية عند تعليقهم، على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه ستتم مساءلتهم عند كل تعليق يثير الشكوك والشائعات او يسرب، معلومات عن عمل الوزارة ومديرياتها وموظفيها، حسب كلامها.

وتجدر الإشارة إلى تصاعد حوادث الانتهاكات من قبل السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، حيث سجلت عدة عمليات احتجاز تعسفي وخطف على يد فصائل من الجيش الوطني، فيما استمرت تحرير الشام في النصف الأول من العام 2022 في استهدافها النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية بعمليات الاحتجاز، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، وفقا لتقرير حقوقي صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

قضى طفلان، وأصيب والدهم بجروح اليوم السبت، بقصف مدفعي لقوات الأسد على بلدة كفرتعال بريف حلب الغربي، في ظل استمرار حملة التصعيد التي تقودها روسيا وميليشيات الأسد على مناطق شمال غرب سوريا.

وقال نشطاء إن قوات الأسد استهدفت وسط بلدة كفرتعال بقذائف المدفعية، استهدفت شارع عام وسط البلدة، ما أدى لاستشهاد طفلين وإصابة والدهم بجروح خطرة، في حين عملت فرق الدفاع المدني على الوصول للموقع بصعوبة ونقل الضحايا والمصابين للمشافي الطبية.

وكانت ارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة في ريف إدلب، يوم الجمعة 22 تموز، راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة، وأصيب 13 آخرون بينهم 8 أطفال، باستهداف مزرعة لتربية الدواجن يقطنها مهجّرون و بجوارها منازل مدنيين على أطراف قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي.

وبالتوازي كانت قصفت ميليشيات "قسد"، يوم الأحد 23 تمّوز/ يوليو، مخيماً يأوي عشرات العائلات من النازحين على أطراف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى سقوط شهيد وجرحى، كحصيلة غير نهائية.

وأكد ناشطون بأن القصف مصدره ميليشيات ما يسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية"، ووفق حصيلة أولية ارتقى شهيد و3 جرحى، ويذكر أن الحصيلة مرجحة للزيادة مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا.

وتجدر الإشارة إلى في منتصف شهر شباط/ فبراير الفائت، سقط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف صاروخي من قبل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الأحياء السكنية في مدينة إعزاز بالريف الشمالي.