انتقد أمين سر غرفة صناعة حمص، "عصام تيزيني"، تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية بمناطق النظام، داعيا إلى التخفيف من الجباية المجحفة، فيما طالب "فارس الشهابي"، رئيس غرفة صناعة حلب، باتخاذ إجراءات تسهم بالحفاظ على من بقي من المستثمرين وسط تزايد مؤشرات الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وقال الصناعي "تيزيني"، مخاطبا من وصفهم القائمين على اقتصاد البلاد، بقوله، لطفا ساعدونا على الشراء، الكل يشكو ومتوتر، لا حديث بين الناس إلا عن عجز الجيوب وقصر ذات اليد، نعم إنها الحقيقة لا أحد مرتاح، وقال إن القدرة على الشراء هي المعيار الحقيقي لقوة اقتصاد الدول وأمن المجتمعات.

وأضاف أن الحل المقترح أولا يجب أن نمتلك الجرأة ونعترف أن مشكلة اقتصادنا هي في نمطية التفكير الذي يمارسه القائمون على إدارته فالعالم تغير وعلينا أن نتغير، ثانيا كفى تشددا، كفى رقابة رديئه، كفى جباية مجحفة، اصبروا قليلا على الأسواق حتى تنتعش.

واختتم بدعوة حكومة ودوريات الجباية لدى نظام الأسد بالصبر على المنتج والبائع والمزارع فالكل ناشئ وهو يتلمس خطواته الأولى من تحت الرماد، اصبروا عليهم حتى يصبروا على المستهلك مرحليا على الأقل دون ضغط وقرارات متشددة منفرة اتبعوا حل دعه يعمل دعه يمر فهو أبو الحلول دون ذلك ستظلون تديرون انهيارا لا نموا، على حد قوله.

وسبق أن انتقد الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، ممارسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، مشيرا إلى أن منذ تدخل التموين ارتفعت الأسعار وفقدت مادة الفروج من الأسواق، حسب وصفه.

وكان أطلق الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، تصريحات إعلامية هاجم خلالها سياسة حكام المصرف المركزي التابع للنظام، كما أشار إلى صدور مراسيم وقرارات قاسية أدت إلى تراجع الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا.

فيما قال "الشهابي"، في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك جاء فيها قوله "لا أعتقد أن المغتربين "القسريين" المستثمرين في الخارج بحاجة إلى مؤتمرات ولقاءات وندوات تقنعهم بالعودة، بل هم بحاجة ليسمعوا و يروا قصص نجاح من بقي و عانى في وطنه، وفق تعبيره.

واعتبر ذلك من أهم وأقوى رسالة للجميع، وأضاف زاعما بأن، "اليوم الأمور تتحسن تدريجياً عما كانت عليه في سنوات الحرب ونحن متفائلون والأرقام تثبت ذلك فلنحافظ على من بقي وأنتج في أصعب الظروف ومن غادر سيعود بسرعة الضوء بدون أي دعوة"، حسب كلامه.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

كشفت مجلة "ديفينس"، عن وجود قلق إسرائيلي، من المساعي الصينية لتحسين وتطوير التقنيات العسكرية والاقتصادية لدى نظام الأسد، واعتبرت الإعلان الأخير عن المساعدات الصينية للنظام، دق ناقوس الخطر في الدوائر الأمنية الإسرائيلية.

وبينت المجلة أن وجود الصين في سوريا ليس بحد ذاته مصدر قلق كبير لإسرائيل، وإنما التحسينات الاقتصادية أو العسكرية التي يمكن أن تدخلها الصين على جيش النظام، وأكد مصدر في "وزارة الدفاع" الإسرائيلية، وجود "معلومات عن أن خبراء صينيين زاروا في الأشهر الأخيرة بعض منشآت النظام العسكرية المتضررة من الحرب". 

وتوقع المصدر أن تكون أنظمة الاتصالات التي سترسلها الصين لحكومة النظام من النوع الذي سيملأ الفجوات الحالية في شبكة الاتصالات العسكرية، معبراً عن خشيته من أن يكون هذا مجرد غيض من فيض المساعدة الصينية لجهود النظام لإعادة بناء قواته.

وحذر مصدر آخر من أن الصينيين قد يحاولون بيع النظام بعض أنظمتهم الدفاعية، مما قد يعقد العمليات الإسرائيلية في سوريا، ورأى الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" داني ياتوم، أن الصينيين سينفذون برامج كبيرة في سوريا، وعلى إسرائيل أن تتأكد من أن هذه الحقيقة لن تحد من حريتها في العمل في سوريا، مشيراً إلى أن ما قد يبدو عملاً تجارياً في سوريا يمكن أن يكون غطاء لجهود عسكرية أو استخبارية.

يأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير إعلامية، عن توقيع اتفاقية بين الصين ونظام الأسد في دمشق الأربعاء الفائت، لافتة إلى أن سوريا ستتلقى قريباً معدات اتصالات من الصين كجزء من المساعدة المستمرة للدولة التي ضربتها الحرب.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها السفير الصيني لدى سوريا، فنغ بياو، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي السورية، فادي سلطي الخليل، سيتم تسليم معدات المساعدات على دفعتين إلى وزارة الاتصالات والتكنولوجيا السورية، وذلك بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وقال فنغ، إن المعدات، بالإضافة إلى مواد المساعدة الأخرى، هي جزء لا يتجزأ من مشاركة الصين في إعادة إعمار سوريا، "تمثل الشعور الصادق بين الشعبين بدعم بعضهما في السراء والضراء"، وفق تعبيره.

 وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا السوري، إياد محمد الخطيب، خلال الحفل، إن "أي نشاط اقتصادي يحتاج إلى اتصالات مثل الهاتف والإنترنت، وبالتالي فإن توفر هذه الخدمات في المناطق التي حررها الجيش السوري سيساعد النازحين في العودة إلى ديارهم"، بحسب الخبر.

ووقع رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريا في الثاني عشر من يناير (كانون الثاني) 2022، مذكرة تفاهم مع السفير الصيني بهدف ضم سوريا رسمياً لمبادرة الحزام والطريق؛ الأداة الصينية الممولة بقيمة تريليون دولار أميركي بهدف التنمية الاستراتيجية في أوراسيا وأفريقيا. 

ويرى بعض المحللين أن إدراج سوريا في المبادرة يعد بمثابة ضمان للاستثمار الصيني في نهاية المطاف بغية حماية مصالحها الإقليمية، ويشير تقرير المنظمة الاستشارية السورية (COAR)، إلى أنه رغم أن عدم وضوح المسألة، يعد أمراً مفهوماً.

وأشارت إلى أن هنالك مؤشرات ملموسة تسلط الضوء على المشاركة الاستراتيجية المتغيرة للصين خلال زمن الحرب في سوريا، مثل تقديم الدعم الإنساني، على شكل مساعدات غذائية وطبية ومساعدات في المجالات الأخرى، وإن المساعدات الإنسانية والعقود التجارية حالياً، تفترض طلب النفوذ السياسي والعسكري والمشاريع الصناعية لاحقاً.

اعتبر مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن مواقف الولايات المتحدة تناقض توجهات القوى الفاعلة في سوريا، التي تحاول استغلال الظروف حالياً لفرض رؤيتها بالنسبة لعملية تسوية الملف السوري.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أبقت مئات الجنود الأمريكيين في سوريا دون وضع أي مخططات سياسية كبرى بشأنهم، على الرغم من أن البيت الأبيض يصرح بأن كل ذلك يسير وفقاً لخطة محددة.

ونقلت المجلة عن متحدث رسمي باسم مجلس الأمن القومي الأميركي (لم تسمه)، أن أولويات واشنطن تجاه سوريا واضحة، وهي التشجيع على الالتزام بوقف إطلاق النار، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وضمان هزيمة "داعش"، ودعم العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت المتحدث إلى أن المهمة العسكرية الأميركية في شرق سوريا تتمحور حول ضمان هزيمة "داعش" بصورة دائمة، مؤكداً عدم وجود أي بعثة عسكرية لأهداف أخرى، وأضاف: "لا نتوقع إدخال أي تغييرات على الوجود العسكري الأميركي في شرقي سوريا على المدى القريب".

وبينت المجلة أن كلاً من روسيا وإيران والنظام السوري ومؤخراً تركيا، طالبت بانسحاب الولايات المتحدة من شمال وشرق سوريا، كما أن الصين أيضاً أصبحت تعارض ما تفعله الولايات المتحدة في سوريا.

وسبق أن قالت مجلة "ناشيونال انترست" إن من الضروري أن تراجع إدارة الرئيس جو بايدن، أهداف الاستراتيجية الأمريكية في سوريا وكيفية تحقيق المصالح الأمريكية وإلا فعليها وضع الشروط المناسبة للخروج من هناك.

وأشارت "ناشونال انترست" إلى أن الاستراتيجية الأمريكية تحولت نحو هزيمة تنظيم الدولة، مع أن واشنطن حاولت الاستفادة مرة من تنظيم الدولة ضد نظام الأسد، إلا أنها غيرت المسار باتجاه هزيمة التنظيم وتعاونت مع إيران وروسيا للقضاء عليه.

واعتبرت أن استراتيجية بايدن قد تعمل على تحقيق 3 أهداف، تتمثل بتخفيف المعاناة الإنسانية وحل المسألة الكردية وهزيمة تنظيم الدولة وللأبد، مضيفة: "من أجل تحقيق الأهداف الثلاثة وهزيمة إيران على إدارة بايدن الحديث مباشرة مع الأسد".

ووفق "ناشيونال إنترست" فإن على الولايات المتحدة الاعتراف أولا بانتصار الأسد الواضح منذ فترة والسماح له باستعادة المناطق الخارجة عن سيطرته وبدء الإعمار من جديد، إلا أن ذلك لن يكون سهلا، خاصة مع نظام استخدم الجوع أو الركوع وخرق كل اتفاقيات وقف إطلاق النار ومارس التعذيب والتغييب القسري.

ورأت المجلة أنه "يمكن لبايدن تقديم دفاع قوي عن أن البقاء في سوريا لا يخدم المصالح الأمريكية. فعلى الرغم من الشعارات البراقة التي رفعها مسؤولو إدارة ترامب عن عزل سوريا اقتصاديا وحرمان المستفيدين من غنائم الحرب وجعلها مستنقعا للروس، فالواقع هو أن السياسة الأمريكية لم تحاسب الأسد أو تغير سلوكه أو حلت النزاع بل زادت من معاناة السوريين".

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الحكم على الكندي المولود في السعودية "محمد خليفة" بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بالضلوع في تمويل تنظيم "داعش"، والترويج لجرائمه الوحشية، وقال المدعون الأمريكيون إن خليفة كان "شخصية بارزة" في التنظيم، ووصفوه بأنه وراء "الدعايات الغزيرة" لـ"داعش".

وكتب المدعي العام الأمريكي أن خليفة لم ينتج فقط مقاطع الفيديو الدموية، التي يستخدمها "داعش" للتحريض على الهجمات والتجنيد فحسب، بل قام أيضا بإعدام جنديين سوريين، وبحسب المدعين، فإن التزام المتهم بالعنف والتنظيم الإرهابي، الذي خدم به بفخر لأكثر من خمس سنوات، استمر بلا هوادة حتى تم القبض عليه.

وجادل الادعاء في مذكرته بالحكم بأن عقوبة السجن المؤبد "معقولة ومناسبة"، في حين كان محامي خليفة يريد حكما بالسجن 20 عاما، وغادر خليفة، وهو عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات ويبلغ من العمر 39 عاما ونشأ في تورنتو، كندا عام 2013 متجها إلى سوريا، حيث تدرب واستخدم مهارته في اللغة الانكليزية لسرد مقاطع فيديوهات الإعدامات في التنظيم.

وظهر في عام 2014، وسط لهيب الحرب، وهو يأمر العديد من السوريين بحفر القبور ويطلقون النار على رجل راكع في مؤخرة رأسه، وفي ديسمبر من عام 2019، أطلق النار على العديد من المقاتلين الأكراد المنخرطين في "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة.

وكان بدأ القضاء الأميركي، جلسات محاكمة "أبو رضوان الكندي"، القائد الإعلامي لتنظيم داعش، الذي اعتقلته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في 2019، وتم نقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة بسبب اعترافه بالقتل للعديد من الناس في سوريا.

وأوضحت وزارة العدل الأميركية بأنه بحسب وثائق المحكمة، فإن محمد خليفة الملقب باسمين "أبو رضوان الكندي وأبو مثنى المهاجر" البالغ من العمر 38 عاماً، الذي يحمل الجنسية الكندية، خدم في مناصب بارزة داخل تنظيم داعش، اعتباراً من عام 2013 واستمر حتى القبض عليه في يناير 2019، وأدار الاشتباكات بين مقاتلي تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية.

وبينت الوزارة، أنه بالإضافة إلى عمل المتهم كمقاتل وقيامه بإعدامات، عمل كمترجم رئيسي في داعش، وأصبح المتحدث الرسمي الناطق باللغة الإنجليزية في مقاطع فيديو للتنظيم، مشيرة إلى أن مسيرته مع الجماعة الإرهابية بدأت عندما سافر خليفة إلى سوريا في ربيع 2013، وانضم حينها إلى صفوف التنظيم وقدم البيعة لأبو بكر البغدادي في عام 2014.

ولفت البيان إلى أنه تم تجنيد أبو رضوان للانضمام إلى قسم الإعلام في داعش، إذ يرجع ذلك جزئياً إلى قدراته اللغوية كمتحدث باللغة الإنجليزية والعربية بطلاقة، وابتداءً من عام 2016، أدار خليفة شبكات داعمة مختلفة ساعدت في ترجمة وإنتاج ونشر الدعاية، التي تم إصدارها تحت مختلف العلامات التجارية الإعلامية لداعش، من أجل الوصول إلى أكبر قطاع من الناس، كما عمل ضمن العملية الإعلامية لداعش حتى أواخر 2018.

وأضاف: "قدم خليفة السرد والترجمة لما يقرب من 15 مقطع فيديو أنشأها ووزعها داعش، وتشمل المنتجات التي رواها خليفة اثنين من أكثر مقاطع الفيديو الدعائية لداعش تأثيراً وعنفاً للغاية مثل: (نيران الحرب: القتال قد بدأ للتو)، الذي تم توزيعه في 19 سبتمبر (أيلول) 2014، و(نيران الحرب الثانية: حتى الساعة الأخيرة)، وعمل على تضمين صور ومقاطع لمقاتلي داعش في مشاهد عنف، بما في ذلك تصوير لسجناء عزل أثناء إعدامهم، ولقطات لهجمات داعش، وتصوير لهجمات التنظيم في الولايات المتحدة".

وتتضمن مقاطع فيديو تنظيم داعش "نيران الحرب" مشاهد لخليفة وهو يعدم جندياً سورياً، وتحدث خليفة وهو ملثم إلى الكاميرا، ثم شوهد وهو يعدم جندياً سورياً راكعاً، بينما يطلق عناصر داعش الملثمون النار على السجناء الجاثمين أمام كل منهم.

وخلال الفترة التي كان فيها خليفة عضواً بارزاً في داعش كان التنظيم يقوم بحملة احتجاز رهائن (صحافيون وعمال إغاثة أميركيون وبريطانيون وأوروبيون)، وبين 19 أغسطس (آب) 2014، و6 فبراير (شباط) 2015، قتل داعش 8 مواطنين أميركيين وبريطانيين ويابانيين في سوريا كجزء من مخطط الرهائن، وفي يناير 2019، انخرط خليفة في قتال لصالح تنظيم داعش، وهاجم موقعاً لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ثم استسلم بعد ذلك.

نفت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، صحة الأنباء عن لقاءات بين الإدارة، و"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) من جهة، وحكومة النظام من جهة أخرى.

وقالت الإدارة في بيان إن "البعض ذهب نحو تجاوز اللقاءات، والحديث عن شروط ونقاط خلافية وما شابه"، وذكر أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه بأننا ملتزمون بمبادئ الحوار الوطني لما يضمن الاستقرار والتفاهم السوري- السوري، فإننا نؤكد بأنه لم تحدث أية لقاءات سياسية بيننا وبين دمشق".

ولفت بيان الإدارة، إلى "وجود تفاهم بين "قوات سوريا الديمقراطية" وجيش النظام في كوباني (عين العرب)، ومنبج، ضمن تفاهم واتفاقية حفظ الحدود عام 2019 فقط"، مشدداً على أن "كل ما يتم تناوله خارج الإطار الرسمي باسم "الإدارة الذاتية" و"مجلس سوريا الديمقراطية" لا أساس له من الصحة".

وفي وقت سابق، قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في تغريدة عبر "تويتر"، إن تركيا كثفت من هجماتها بالطائرات المسيرة على أهداف في شمال وشرق سوريا، محذراً من أن ذلك يهدد أمن المنطقة.

وكشف عبدي عن أن هجمات المسيرات التركية أسفرت منذ 20 من الشهر الحالي، عن مقتل تسعة مقاتلين من "قسد" وأربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، في وقت تتواصل التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على مناطق منبج وتل رفعت، وسط تصعيد واضح في القصف.

وتصاعدت حدة الضربات التركية المركزة الجوية منها والأرضية، ضد مواقع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية بمناطق شمال وشرق سوريا، خلال الآونة الأخيرة، وشهدت تصعيد تركي من خلال المسيرات التي استهدفت سيارات عسكرية لقيادات من قوات سوريا الديمقراطية في عين العرب وريف الحسكة، طالت قياديين وخلفت عدد من القتلى في صفوفهم، تزامناً مع قصف مدفعي عنيف يطال مواقع "قسد" يومياً شمال وشرقي سوريا.

قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في تغريدة عبر "تويتر"، إن تركيا كثفت من هجماتها بالطائرات المسيرة على أهداف في شمال وشرق سوريا، محذراً من أن ذلك يهدد أمن المنطقة.

وكشف عبدي عن أن هجمات المسيرات التركية أسفرت منذ 20 من الشهر الحالي، عن مقتل تسعة مقاتلين من "قسد" وأربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، في وقت تتواصل التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على مناطق منبج وتل رفعت، وسط تصعيد واضح في القصف.

وتصاعدت حدة الضربات التركية المركزة الجوية منها والأرضية، ضد مواقع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية بمناطق شمال وشرق سوريا، خلال الآونة الأخيرة، وشهدت تصعيد تركي من خلال المسيرات التي استهدفت سيارات عسكرية لقيادات من قوات سوريا الديمقراطية في عين العرب وريف الحسكة، طالت قياديين وخلفت عدد من القتلى في صفوفهم، تزامناً مع قصف مدفعي عنيف يطال مواقع "قسد" يومياً شمال وشرقي سوريا.

وكان قال السياسي الكردي إسماعيل رشيد، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS)، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عرضة للبازارات والمقايضات بين الدول، مؤكداً أن التهديدات التركية لم ولن تنتهي طالما هناك ذريعة تقدمها منظومة حزب العمال الكردستاني PKK وأذرعها.

واعتبر السياسي في حديث لموقع "باسنيوز" أن استهداف كوادر PKK بالمسيرات يتم بموافقة الروس والأمريكان، معتبراً أن هذه المنظومة أصبحت واقعا مأساويا تجلب الكوارث لجميع أجزاء كوردستان من جراء تفردها بمصير شعبنا وسياساتها وتحالفاتها المناهضة لقضية الشعب الكردي.

وكان أعلن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، يوم الأربعاء، أن العملية العسكرية التي تخطط تركيا لتنفيذها ضد الإرهاب في سوريا قد تجري بأي وقت، لافتاً إلى أن منظور بلاده تجاه الملف السوري يقوم على مواصلة المفاوضات وفقًا للقرارات الأممية، واستكمال إجراءات اللجنة المعنية بصياغة الدستور.

وأوضح المتحدث في تصريحاته لوكالة بلومبرغ بالقول: "لكن التطورات الميدانية جاءت في الاتجاه المعاكس تمامًا مع الأسف"، ولفت إلى أن تركيا توفر الأمن لنحو 4 ملايين شخص في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، وفي نفس الوقت تواصل كفاحها ضد الإرهاب.

وأكد متحدث الرئاسة: "لهذا السبب، قال رئيسنا (رجب طيب أردوغان) إن عملية عسكرية جديدة يمكن أن تبدأ في أي لحظة"، وشدد على أن تركيا ليست بحاجة للحصول على إذن من أحد لتنفيذ هذه العملية، وليست مجبرة أيضًا على تحديد موعد معين في هذا الصدد.

وأضاف: "ولكن في سياق تقييمنا للمخاطر الأمنية المتعلقة بنا، يمكن إجراء مثل هذه العملية (العسكرية المرتقبة) في أي وقت"، في حين أدان قالن بشدة رسالة نشرتها القيادة المركزية الأمريكية قبل يومين للتعزية بمقتل إرهابيين من تنظيم "واي بي جي"، الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي".

قالت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير حمل عنوان "التماسك الاجتماعي- نظرة عامة على ديناميكيات المجتمع المضيف واللاجئين في سياق الخطة الإقليمية للاجئين والصمود"، إن 2% فقط من العائلات السورية اللاجئة في الأردن، قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، دون أي استراتيجيات تأقلم ضارة.
 
وكشف تقرير صادر عن المفوضية، أن 36% من اللاجئين السوريين يعانون من الديون في عام 2021، مقارنة بـ 11% في عام 2018، مشيراً إلى أن متوسط قيمة الديون على اللاجئ السوري الواحد بلغ 343 ديناراً (483 دولاراً).

ولفت التقرير إلى أن التوترات الاجتماعية بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة مصدر قلق، ولا سيما في لبنان والأردن وتركيا، حيث يكون لحجم اللاجئين وتركزهم في مناطق معينة تأثير مباشر على ديناميكيات التماسك الاجتماعي.
 
وذكر التقرير أن نهج التماسك الاجتماعي في الأردن أقل تنظيماً مما هو عليه في البلدان الأخرى، لافتاً إلى أن مبادرات التماسك الاجتماعي المحددة في الأردن ترتبط بمشاريع الاتصال بين المجتمعات وإنشاء لجان مجتمعية.

وسبق أن كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالأردن، عن أن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ 235 مليون دولار للنصف الأول من 2022، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت لـ10.3%.

وتوضح البيانات أن "العجز في تمويل الخطة بلغ في آخر تحديث صدر الأحد، الذي حدد لغاية 30 يونيو الماضي، 2.045 مليار دولار، وبنسبة 89.7% من إجمالي حجم الخطة"، في حين "توزع حجم تمويل الخطة على 83.466 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 59.974 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة"، وفق ما ذكرت وكالة "عمون".

ووكانت مولت الخطة 4.744 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86.9 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

و"لم يقدم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه"، وفق بيانات خطة الاستجابة، إذ يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة، وفق وكالة "عمون".

وسبق أن حث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، المجتمع الدولي، على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

ويبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، 744.4 مليون دولار في عام 2021، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

أكدت مصادر إعلامية غربية، وصول سفينة إلى ميناء طرابلس في لبنان، تحمل شحنة حبوب قادمة من مناطق أوكرانية تحتلها روسيا، وتشتبه كييف في أن هذه السفينة تحمل كميات من الحبوب المسروقة من الأراضي الأوكرانية.

وقالت السفارة الأوكرانية، إن سفير أوكرانيا لدى لبنان إيهور أوستاش أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الخميس، بهذا التطور وطلب منه توضيح الموقف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت السفارة أن السفينة السورية وصلت إلى ميناء طرابلس أول من أمس (الأربعاء)، مشيرة إلى أن شحنة الشعير التي تحملها تم تصديرها من ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، ولا يزال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب من حصاد العام الماضي عالقة تنتظر التصدير، وفقاً لبيانات صادرة من أوكرانيا، التي توصف بأنها "سلة خبز أوروبا".

وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا الجمعة الماضية اتفاقا في إسطنبول، لإتاحة تصدير الحبوب من أوكرانيا مرة أخرى، وتعهدت روسيا في الاتفاق بالسماح بمرور سفن عبر ممر بحري وعدم قصفها. كما تضمن الاتفاق عدم السماح بمهاجمة الموانئ المشاركة في عمليات التصدير ومن ذلك ميناء أوديسا على سبيل المثال.

وسبق كشفت شركة "ماكسار" الأميركية المتخصصة بالتقاط الصور عبر الأقمار الصناعية، أن سفناً ترفع علم روسيا حملت حبوبا أوكرانية تم حصادها في الموسم الماضي، ونقلتها إلى سوريا خلال الشهرين الماضيين.

وأظهرت صور "ماكسار" رسو سفينتي نقل بضائع سائبة ترفعان العلم الروسي في ميناء سيفاستوبول الذي تسيطر عليه روسيا في شبه جزيرة القرم في مايو وتحميلهما بالحبوب، وفق الشركة.

وأضافت "ماكسار" أنه بعد أيام، جمعت أقمارها صورا للسفينتين وهما راسيتان في سوريا وقد فتحت أبوابهما مع اصطفاف شاحنات كبيرة استعدادا لنقل الحبوب، وقالت الشركة إن صورة أخرى، التقطت في يونيو، أظهرت سفينة مختلفة يتم تحميلها بالحبوب في سيفاستوبول.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا سرقت كميات من "الحبوب" من المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا، وتقوم ببيعها على متن سفن تحمل العلم الروسي في البحر المتوسط، في إشارة إلى وصول شحنات من القمح المسروق إلى سوريا.

وقالت مديرية المخابرات الأوكرانية، إن روسيا سرقت حبوباً من مناطق أوكرانية عدة، بينها مدينة خيرسون، ونقلتها إلى شبه جزيرة القرم لتحميلها في بواخر وبيعها في الأسواق الخارجية، وكشفت الصورة التي التقطها شركة "بلانيت لابز"، عن وصول السفينة "ماتروس بوزينيش" وترفع علم روسيا، إلى ميناء اللاذقية، كما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن سفينة روسية يعتقد أنها تحمل حبوباً أوكرانية "مسروقة" رست في سوريا،

أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

وفي التفاصيل، بثت "وكالة أنباء الشام"، تسجيلاً مصوراً (حذفته لاحقاً)، يظهر وقائع من مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، حيث برر الأخير قرار قبول خريجي جامعات النظام في المناطق المحررة وفق مسابقة توظيف، مطالباً خلال كلمته من أعضاء "مجلس الشورى العام"، بأن يكونوا اللسان الذي يدافع عن الوزارة، على حد قوله.

وحصلت شبكة "شام" الإخبارية، على نسخة مصورة من الكلمة قبل الحذف، حيث استهل "سلامة"، كلمته في جلسة "مجلس الشورى العام"، بقوله إن "أكبر طعنة لأي بلد أن تغادرها كوادرها، والطالب السوري في تركيا يصل إلى السنة الأخيرة قبل التخرج بشهر، يحصل على جواز وقبل مغادرته تركيا يُتاح له عقود عمل"، وأضاف، "هل تركيا تعاني من نقص بالكوادر؟"، معللاً ذلك بهدف الحصول على إنسان مثقف جاهز للبناء وتقديم الخدمات، وفق تعبيره.

وبعد المقدمة التمهيدية، شرع الوزير بتبرير قرار قبول خريجي جامعات النظام، حيث ذكر أن بحال جاء خريج جامعات النظام سيخضع أولاً للاحتياج مع أفضلية خريجي جامعات الشمال السوري، وكذلك سيخضع لدراسة دون أن يبين ماهية هذه الدراسة إن كانت أمنية أم تتعلق باختبار حول الاختصاص، وفي حال نجح في المسابقة لن يثبت وسيخضع للعمل وكيلاً لمدة عامين، ومن ثم دراسة أخرى وإذا ثبت أنه اندمج في المجتمع وأنه أصبح من أهلنا ممن يخدمون عندها سنقوم في تثبيته، حسب كلامه.

واستطرد بقوله "ولكن ضعاف النفوس المتصيدون لا يكلفون نفسهم الصعود 5 درجات للسؤال عن قصد البيان"، وذلك في خطاب يحمل لغة الاستعلاء ما أثار حفيظة الكثير من السوريين لا سيّما ممن انتقدوا قبول خريجي جامعات النظام للعمل القطاع التعليمي في المناطق المحررة، واعتبر بأن من المحزن أن من بعض المنتقدين من ملاك الوزارة وبذلك ينطبق عليهم المثل لم أمت ولكن مت حين رأيت من رماني، على حد وصفه.

وأضاف، "عندما يطعن بك من هم أبناء جلدتك، ويقبضون من راتبك عندها تعرف أن هؤلاء لا يجب أن يبقوا"، في تهديد معلن لإقصاء العاملين في الوزارة ممن انتقدوا القرار المثير للجدل، واعتبر أن كل من يشكك بالمفصل أو الجهة التي يعمل بها يجب أن يخرج من هذه الجهة، لأنه سيبقى على التشكيك ولا يكلف نفسه حتى عناء السؤال، واعبر أنه لم يوظف خريج النظام إلا عند العجز عن توفير بديل.

وتابع، نحن أمام واقع مرير مؤلم بحاجة إلى التضحيات، وبالمكابرة والعاطفة لم نخطو خطوة واحدة، لا استطيع أن أزاود عليكم وأقول إنني أكره النظام أكثر، معبراً عن مدى كرهه للنظام، وقال "لكن كإنسان مهني لا اتعامل بالعاطفة ولا أكابر على الحقيقة التي تشير إلى الحاجة إلى كوادر، والجامعة بحاجة ماسة للكوادر"، وزعم أن التضحيات يجب أن تأتي للنهوض بواقع التعليم.

وفي ظّل شح الموارد في المحرر فإنّ الكوادر هي الثروة الحقيقة، وضرب مثالاً أن سنغافورة ليس لديها موارد، ومع ذلك دخل المواطن السنغافوري هو أعلى ثالث دخل بالعالم، وأضاف، أن وزارة التربية لا تقبل أن يعمل أحد من النظام أو غيره على تخريب أو غسل عقول داخل مدارس المحرر، "لكن هل تعتقدون أن كل من في المحرر ويدخل الصفوف يخاف الله فينا وفي التلاميذ؟"، وأجاب بالنفي، مستذكراً موقف وصفه بأنه يدمي القلب، تمثل بضرب تلميذ خلال إضراب للمعلمين، وأعاد تبرير القرار بحجة تأمين الكوادر التعليمية.

وفي سياق تضارب التصريحات والتبريرات الرسمية للقرار نقلت "وكالة أنباء الشام"، في تقرير لها عن عضو في مجلس الشورى "أحمد العفدل"، قوله إنه تم مناقشة عدة قضايا أبرزها ملف المسابقة المعلن عنه منذ فترة في وزارة التربية، وذكر أن الوزير أوضح بأن المقصود هو خريجي الجامعات السورية في الشمال السوري المحرر.

وأضاف، نقلاً عن وزير التربية والتعليم لدى حكومة الإنقاذ وعود بإصدار "تعليمات تنفيذية حول هذه الفقرة فيما بعد"، وذلك بعد ضجة إعلامية كبيرة حولها، وذكر "أن خريجي جامعات الشمال السوري حقهم محفوظ ولهم الأولوية"، وفق تعبيره.

وكان عين الدكتور "إبراهيم سلامة" صاحب الصورة غير المكتملة وزيراً لـ "التربية والتعليم" في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، خلفاً للدكتور "بسام صهيوني" الذي تم إبعاده عن ملف التعليم بسبب كثرة الإشكالات التي حصلت خلال فترة إدارته، رغم أن "سلامة" لايملك خبرة واطلاع على الوضع السوري من الداخل بسبب إقامته خارج سوريا في "الإمارات والولايات المتحدة".

ويملك "سلامة" المنحدر من مدينة عندان بريف حلب الشمالي، وهو ابن عم القيادي البارز في "هيئة تحرير الشام" وأمير حلب سابقاً "أبو إبراهيم سلامة"، شهادات علمية وأكاديمية عدة، إلا أن تعيينه جاء بعد مخاض وتنافس ضمن أروقة الهيئة والأنقاذ، كواجهة تعليمية لهم خارجياً علماً أنه صاحب توجه شيوعي معروف، في وقت يدير الملف التعليمي قادة من الهيئة منهم.

في حين نشر الوزير السابق "بسام صهيوني"، تغريدة على موقع "تويتر"، قال فيها "انتكاسة ثورية كبيرة، وضرب لجامعات المحرر، وتجاهل لأولويات طلابها في التعيين والتدريس، وصدمة لتضحيات كوادرها ومؤسسيها، عندما نرى قرارا بقبول خريجي 2022 من جامعات البراميل البعثية في مسابقة تعيين معلمي الأجيال التي ولدت في المحرر تحت القصف والدمار وقفوهم إنهم مسؤولون"، وفق نص التغريدة.

وبدورها تشير مصادر مطلعة عبر معلومات متقاطعة إلى أن "سلامة"، يحظى بدعم كبير، ويشغل منصبه الحالي وفق خطة محكمة التنفيذ تطال القطاع التعليمي تتعلق بالنفوذ وتصدير قرارات رسمية وتبريرها على العلن، بعد تأطير العمل بشكل يخدم الحكومة وليس الطلاب أو المعلمين كقرارات فصل المعلمين كبار السن بلا تعويض.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

وفي وقت أصدرت "مديرية التربية والتعليم"، قراراً ينص على إنهاء خدمة شريحة من المعلمين في التربية بداعي بلوغ السن القانوني، الأمر الذي أثار استياء العديد من العاملين في المجال التعليمي وسط مؤشرات على وجود دوافع مبيتة من قبل الإنقاذ لتعزيز نفوذها.

وكانت لفتت مصادر محلية إلى سياسة خطيرة تنتهجها "الإنقاذ"، وتشمل عدة قطاعات غير التعليم والتربية، وتقوم هذه السياسة على تهيئة سلسلة تسهيلات للحصول على شهادات علمية ومقاعد دراسية مجانية وثم نجاح سريع ليصار إلى تعيين هذه الشخصيات في منظمات المجتمع المدني وفرضها على القطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها، فيما تواصل جني الأموال عبر الموارد الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب سوريا.

تحدث القاضي الشرعي الأول لدى نظام الأسد في اللاذقية، "أحمد قيراطة"، عن ظاهرة إقبال شبان عرب على الزواج من السوريات، وذلك تزامنا مع كشف منصة إعلامية بمناطق سيطرة النظام عن مدى تزايد ظاهرة العزوف عن الزواج في مناطق سيطرة النظام نظرا إلى الظروف المعيشية والاقتصادية من الأسباب منها الهجرة والتجنيد وغيرها.

واعتبر أن من أسباب الإقبال على الزواج من السوريات هو جمال المرأة السورية وإجادة واجباتها الاجتماعية والاقتصادية وتربية الأطفال وتميزها العلمي واللباقة في الحديث والاهتمام بالزوج والأبناء، كما أن الزوجات السوريات غير مكلفات، لافتا أن ذلك حسب رأي غير السوريين بالسوريات.

وقدّر أن عدد حالات زواج الغير سوريين من سوريات خلال النصف الأول من العام الحالي في المحكمة الشرعية في اللاذقية 51 حالة، متحدثا عن إقبال من العراقيين بالدرجة الأولى والمصريين ثانياً ومن ثم اليمنيين والأردنيين والأتراك، منوهاً بأن معظمهم من أصل سوري، وفق تعبيره.

وتطرق إلى حالات تحديد المهر واللجوء إلى الذهب مع تدهور العملة المحلية، وكذلك حالات الطلاق وغيرها من الظواهر التي تتعلق بالزواج ومنها حالات 
زواج فتيات من رجال كبار في السن لأسباب مختلفة، وقدر في بعض الحالات وصلت نفقة الطفل الشهرية إلى 100 ألف ليرة سورية.

وكانت ألغت اللجنة الدستورية في مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد مقترح عقوبة السجن للمتزوجين عرفيا، مع زيادة الغرامة المترتبة على هذا الزواج، أكثر من 10 آلاف ليرة سورية، منذ العام 2018.

وقالت صحيفة تابعة لنظام الأسد إن اللجنة وبعد مناقشة عقوبة سجن المتزوجين عرفيا قررت إلغاءها واستبدالها بغرامة مالية حسب الحالة، لكونه زواجا صحيحا وليس مخالفا ولا يستحق عقوبة السجن.

في حين أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد سلوى عبد الله في حديث إعلامي سابق أن نسبة عزوف الشباب عن الزواج ارتفعت بشكل كبير في مناطق النظام، وذكرت أن هناك مناطق ازدادت فيها نسب العزوف عن الزواج بشكل لافت.

هذا وانتشرت في السنوات الأخيرة عدة حالات لزواج مواطنين روس من فتيات في مناطق سيطرة الأسد، ومنها حالة زواج فتاة من مدينة طرطوس بشاب روسي العام الماضي، يُضاف إلى ذلك فتاة من مدينة جبلة تدعى عبير علي الشبل، تزوجت من رجل روسي، يدعى نيكولاي فلاديمير وفيتش، في جبلة، وحالة أخرى في منطقة الغاب بريف حماة الغربي.

ويذكر أن سوريا باتت تحتل في عهد نظام الأسد المرتبة الثالثة عربيا بعد لبنان والعراق في معدلات العنوسة بحسب دراسات غير رسمية، فيما وصل المعدل وقتذاك إلى 65 في المئة في عام 2019، نتيجة تدهور الوضع المعيشي وفق حديث محامٍ لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد فيما نفى القاضي الشرعي الثالث بدمشق، "خالد جندية"، وجود عزوف عن الزواج من قبل الشباب رغم الصعوبات المعيشية، بوقت سابق.

شهدت جلسة دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تمخض عنها عدة تصريحات إعلامية، وكذلك الكشف عن مناقشة تعديلات ضريبة على الدخل، فيما أطلق "حسين عرنوس"، توجيهات مزعومة للاستماع إلى شكاوى المواطنين والاقتراب منهم، وسط الكشف عن حالات فساد وجباية خلال جلسة مماثلة جمعت مسؤولين في النظام بدمشق.

وطلب "عرنوس"، البقاء على مسافة قريبة من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول التي من شأنها تحسين واقع الخدمات في مختلف القطاعات وطلب من المحافظين ومديري المؤسسات الخدمية إجراء جولات ميدانية للاطلاع على واقع الخدمات ومحاسبة المقصرين، حسب زعمه.

وناقشت حكومة النظام في الجلسة ذاتها مشروع صك تشريعي بتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته الخاص بالضريبة على الدخل بمزاعم تعزيز العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم بياناتهم الحقيقية، وفق تعبيرها.

وزعم إعلام النظام أن الجلسة جاءت لبحث واقع الأسعار ومدى توافر المواد الأساسية وطلب من الوزارات المعنية التشدد بمراقبة الأسعار وضبطها وفرض العقوبات بحق المخالفين، ولم ينبثق عن الجلسة سوى التصريحات المثيرة للجدل وقرار تمديد العمل باللجنة المكلفة لمتابعة عمل البطاقة الإلكترونية.

وفي سياق موازٍ عقد مجلس محافظة دمشق اجتماعا وصرح "زياد الريس"، أحد الأعضاء بقوله إن أحد رؤساء البلديات بطلب مبلغ مالياً مقابل تركيب الطاقة الشمسية بشكل مخالف، وأن المخالفة تعود بعد 24 ساعة من إزالتها مقابل دفع أموال لتموين النظام، وسط قضايا فساد يتخللها في حال فضحت تبديل رؤساء البلديات بشكل صوري.

وكشف عضو المكتب التنفيذي مازن دباس عن وجود تقصير واضح لدى البلديات على صعيد مكافحة الإشغالات، وسط وجود حالات جباية من البعض في ظل انتشار حالات استغلال وتعدٍ على الأملاك العامة على الأرصفة والطرقات والأسواق والشوارع، مؤكدا وجود حالات فساد لدى عدد من البلديات.

فيما قال مدير دوائر الخدمات لدى نظام الأسد "لسنا ملائكة لنعلم بكل المخالفات"، فيما شن أعضاء في المجلس هجوماً على واقع التنفيذ في مشروع السكن البديل "باسيليا سيتي"، معتبرين أن الإنجاز يسير بوتيرة ليست مقبولة على الإطلاق الأمر الذي يلحق الضرر بالمواطنين، علما أن مبررات الشركات المنفذة تتلخص بنقص مادة المحروقات ونقص العمالة.

وتطرقت الجلسة إلى وجود حالات للتعدي على أعمدة الإنارة وانتشار حالات سرقة الجوالات والحقائب في التجمعات والأماكن المزدحمة وظاهرة الدراجات النارية إضافة للمطالبة بتكثيف الرقابة على الحدائق وخاصة لجهة انتشار الإشغالات والأراكيل فيها وبعض الحالات غير الأخلاقية التي تحصل في الحدائق.

هذا ولم يقتصر إثارة حالات الفساد على جلسة مجلس محافظة دمشق حيث قال عضو مجلس محافظة القنيطرة إن هناك كشوف وهمية صرفت لمشروع صرف صحي لم ينفذ في تجمع حجيرة يضاف إلى ذلك شركة قطاع مشترك قامت بتأجير الأرض التي خصصت لها منذ 25 سنة.

تجاهل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"، المنصة التي من المفترض أن تمثل موقف المعارضة السورية، الرد على تصريحات "وزير الخارجية التركي الأخيرة" والتي تحدث فيها عن دعم سياسي لـ" نظام الأسد" ضد الإرهابيين، في وقت اكتفت منصات "الائتلاف" بنقل منشورات غير مباشرة، وأخذ وضع المزهرية وكأن الأمر لايعنيها سياسياً.

وطالب نشطاء وفعاليات مدنية من "الائتلاف" كونه منصة تمثل الحراك الشعبي السوري، وفصائل الجيش الوطني السوري، وشخصيات أخرى، دأبت على نقل التبريكات للسلطات التركية باسم "الشعب السوري"، في أي اجتماع أو لقاء أو حدث، بأن تخرج اليوم وتحدد موقفها علانية من تصريحات اعتبرت أنها لاتنصب في صالح الحراك الشعبي السوري.

ونشرت صفحة الائتلاف على "فيسبوك" تعليق لرئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس لم تقل أنه رد على كلام الوزير التركي، جاء فيه قوله "بالنسبة لنا نظام الأسد هو الداعم الرئيسي والمباشر للإرهاب في المنطقة بدءاً من حزب العمال الكردستاني الإرهابي وحزب الله والمليشيات الإيرانية المتطرفة, فالعلاقة بينهم وثيقة ومعلنة منذ سنوات، نظام الأسد هو جزء من منظومة الإرهاب في سوريا وهو من قدم لها الدعم والرعاية والسلاح".

كما نقلت صفحة الائتلاف منشوراً آخر عن عضو الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري قال فيه: "النظام السوري هو جذر الإرهاب ومنبعه استجلب إيران وروسيا وميليشياتهما الإرهابية واحتضن ودعم حزب العمال الكردستاني الإرهابي  وتفرعاته السورية وإرهاب داعش والقاعدة، وإن أي محاولة لإبعاد إيران عن سورية أو محاربة ال PKK بالنظام هي كالمستجير من الرمضاء بالنار وسترتد سلباً على الجميع".

ورغم أن "الهيئة التأسيسية للائتلاف الوطني" اجتمعت بشكل دوري عقب تصريحات وزير الخاردية التركي "جاويش أوغلو"، إلا أن تصريحاته لم تكن على جدول مباحثاتها أبداً ولم يصدر عنها أي تعليق أو تصريح رسمي في هذا الشأن، وهو ما اعتبر سقطة جديدة لمنصة "الائتلاف" التي باتت مجرد كيان خشبي لإصدار بيانات وفق التوجهات الدولية لاوفق إرادة الشعب السوري.

وفي بيان رسمي، كان دعا "المجلس الإسلامي السوري"،، المشايخ من الخطباء والوعاظ والمفتين أن يكون محور خطبهم يوم الجمعة القادمة، متمحوراً حول الإرهاب الذي تمارسه قوات الأسد المجرمة، مؤكداً أن "لا إرهاب يفوق إرهاب عصابة الأسد"، اعتبر البيان أنه رد على تصريحات وزير الخارجية التركية الأخيرة والتي تحدث فيها عن دعم سياسي لـ" نظام الأسد" ضد الإرهابيين.

وقال المجلس إن أكبر إرهاب يمارس اليوم داخل سورية هو إرهاب العصابة المجرمة الطائفية الحاكمة، فهي عدوة لله ورسوله، كما هي عدوة للسوريين وللأمة ولشعوب المنطقة برمتها، وأكد أن "قسد و PKK و PYD" عصابات إرهابية، وهي من أدوات النظام الإرهابي المجرم في حربه على السوريين وجوارهم التركي، لافتاً إلى أن محاربة إرهابهم لا تكون بدعم وتقوية إرهابي آخر أكبر منه.

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة وروسيا لم تفيا بوعودهما بإخراج الإرهابيين من المنطقة يقصد مناطق شمال شرق سوريا، معتبراً أن هذا يدل على عدم إخلاصهما في محاربة الإرهاب".

وذكر الوزير التركي أن بلاده أجرت سابقا محادثات مع إيران بخصوص إخراج الإرهابيين من المنطقة، مضيفا: "سنقدم كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام (السوري) في هذا الصدد"، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً في ماهية التصريح وطبيعة العلاقة التي ستقوم بها تركيا مع النظام السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أوغلو قوله إنه "من الحق الطبيعي للنظام (السوري) أن يزيل التنظيم الإرهابي من أراضيه، لكن ليس من الصواب أن يرى المعارضة المعتدلة إرهابيين"، الأمر الذي أثار زوبعة ردود كبيرة على التصريح واعتبر يصب في صالح النظام وحلفائه وليس أبناء الحراك الشعبي السوري. 

وسبق أن أثارت التعديلات التي أجرتها قيادة الائتلاف الوطني السوري مؤخراً، جدلاً واسعاً في الأوسط السياسية ولدى الكثير من الحقوقيين والسياسيين السوريين، لما تضمنته - برأيهم - من تناقضات، تنفي صفة الإصلاح التي يتكلم عنها الائتلاف، وتشير لهيمنة أقطاب معينة من قوى المعارضة على المنصة التي تمثل حراك الشعب السوري سياسياً أمام القوى الدولية.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لا مصالح الشعب السوري.

ورغم مرور أحد عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.