كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن استبعاد موظفين من الدعم بسبب توقيعهم على عقود لشراء أرض لصالح المؤسسة التي يعملون فيها في حلب قبل 11 عاماً، ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حادثة تضاف إلى فضح كذبة الأتمتة والربط الإلكتروني الذي يتشدق به مسؤولي النظام.

ونقل تلفزيون موالي لنظام الأسد عن مصدر من المؤسسة العامة للتبغ في محافظة حلب قوله إن المؤسسة تعاقدت مع المدينة الصناعية في الشيخ نجار على شراء مقاسم صناعية في المدينة الصناعية وذلك بعد تكليفها 3 موظفين لتوقيع العقد كممثلين عنها في عام 2011.

ولفتت إلى أن مع عمليات رفع الدعم عن شرائح من المجتمع، فوجئ الموظفون الثلاثة باستبعادهم بحجة ورود اسمائهم في بيانات المدينة الصناعية بالشيخ نجار، ويجبر الموظفين أن يتقدموا باعتراضات عن خطأ لم يرتكبوه لتبرير مُلك لم يمتلكوه لكي يعودوا لقائمة المستحقين، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات كبيرة على الصفحات الموالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين أثار استبعاد الموظفين المشار إليهم أسئلة عديدة، فكيف تمكن المسؤولون لدى نظام الأسد عن الرقابة من معرفة توقيعهم على عقود شراء من دون أن يعرفوا أن تلك العقود تعود لمؤسسة حكومية لا علاقة شخصية للموظفين فيها، ما يجعل الحادثة تضاف إلى الأخطاء الكبيرة التي لحقت بالآلية التي زعم نظام الأسد أنها دقيقة رغم إقرار عدد من المسؤولين بأن الأخطاء فادحة ولم تصحح.

وذكرت مصادر أن المشكلة مع مثل هذه الحالات ليس في عملية الاستبعاد التي يتطلب تصحيحها معاملات طويلة على المتضررين إنجازها وإنما في الآليات المتبعة في عمليات الاستبعاد، والتي تسببت في الساعات الأولى من عمليات الاستبعاد بكوارث دفعت إلى تأجيل العملية لتصحيح الأخطاء المثيرة للجدل والسخرية وفق متابعون.

وفي 8 آذار/ مارس الجاري أعلن نظام الأسد عن تحديد موعد نهائي لاستقبال طلبات الاعتراضات على إجراءات الاستبعاد من الدعم الذي رفع عن عدة شرائح كمرحلة أولى، وزعم أنه فتح باب تقديم الاعتراض في حال وجود استبعاد عن طريق الخطأ.

ونشرت وزارة النقل في حكومة  النظام بياناً حددت فيه أن الـ 15 من شهر آذار/ مارس الجاري آخر موعد لـ العاملين في الدولة و المتقاعدين ممن تم استبعادهم لامتلاك سيارة واحدة لتقديم البيانات اللازمة لمديريات النقل في المحافظات لإعادتهم إلى منظومة الدعم"، وفق تعبيرها.

وسبق أن زعم نظام الأسد دراسة وتدقيق كافة الطلبات الواردة على المنصة الإلكترونية بما يخص السيارات، فيما قال موالون إن العديد من البطاقات التموينية التي تم إعادتها إلى برنامج الدعم عادت للتوقف مرة أخرى، حيث أعلن النظام رفض طلبات اعتراض كل من لم تنطبق عليهم المعايير التي نظّمت إعادة هيكلة الدعم.

ووفق تصريحات رسمية  بلغ عدد البطاقات العائلية المستبعدة من الدعم 612154 بطاقة فيما بلغ عدد بطاقات آليات البنزين المستبعدة 381999 بطاقة أما عدد بطاقات آليات المازوت المستبعدة فبلغ 73111 بطاقة بحسب الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) التابعة لنظام الأسد.

هذا ويحاول إعلام النظام الرسمي والموالي مواجهة موجة الانتقادات لآلية الاستبعاد من الدعم المليئة بالأخطاء والتجاوزات، وغياب التخطيط والتدقيق والإحصاء حيث بررها وزير التموين بأنها تحتاج إلى سنوات، وسط تبريرات أخرى من مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد.