أفادت مصادر إعلامية محلية بأن عدة وزارات في حكومة النظام تعد دراسات وقرارات من المتوقع الكشف عنها خلالها الأيام القادمة، وتقضي بفرض ضرائب ورسوم مالية لدخول المستشفيات وتسجيل الطلاب في المدارس الحكومية في مناطق سيطرة النظام.

وقالت شبكة "صوت العاصمة"، إن كلاً من وزارة الصحة والتعليم العالي في حكومة نظام الأسد أنهت دراسة قرار يقضي بفرض رسوم مالية لدخول المستشفيات الحكومية، ونقلت عن مصادر قولها إن الدراسة تنص على فرض رسوم مالية على كافة الحالات الواردة إلى المشافي العامة.

ولفتت إلى أن التبريرات والمزاعم حول الدراسة تزعم بأنّ المنح المالية المقدمة من الصحة العامة والمنظمات الطبية لا تُغطي 25% من مصاريف القطاع الطبي، موضحة أن الرسوم التي تتقاضاها المشافي حالياً كثمن للصور الشعاعية والفحوصات الطبية تُغطي نسبة قليلة جداً من إجمالي النفقات.

وذكرت أن المشافي الحكومية والجامعية، لن تستقبل سوى الحالات الإسعافية الحرجة، وضحايا حوادث السير ومصابي الحرب بشكل مجاني، بموجب القرار الجديد، وجاءت دراسة فرض رسوم على المشافي الحكومية، بالتزامن مع دراسة أخرى أجرتها وزارة التربية والتعليم في حكومة النظام، تقضي بفرض رسوم مالية على الطلاب.

وكشف الموقع ذاته مؤخراً عن دراسة قرار يقضي بفرض رسوم تسجيل للطلاب في المدارس الحكومية من قبل وزارة التربية والتعليم في حكومة النظام، وقال نقلا عن مصادر إن الدراسة تتضمن فرض رسوم تسجيل على كافة المراحل الدراسية، تبدأ بـ 100 ألف ليرة سورية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتصل إلى 300 ألف ليرة للمرحلة الثانوية.

وأشارت مصادر الموقع إلى أن الدراسة أجريت بناء على تكاليف العملية الدراسة واحتياجات المدارس والطلاب، من كتب دراسية ووسائل تدفئة وكهرباء ومياه وخدمات امتحانية، وبرّرت دراسة قرارها بالعبء الكبير في تحمل تكاليف الخدمات والمدرسين العاملين في نظام التدريس الساعي، والبدل المادي للمراقبين خلال العمليات الامتحانية، موضحة أن موعد تعميمه رسمياً لم يُحدّد بعد.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب  و تمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.