أعلنت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة نظام الأسد عن عدم وجود ترخيص لمؤسسة تعليمية تحت مسمى "الجامعة البريطانية للتعليم الافتراضي"، وقالت إنها "مخالفة للقوانين والأنظمة كما أن شهاداتها لا يمكن معادلتها أو الاعتراف بها"، وفق بيان رسمي.

ونفى رئيس الجامعة الافتراضية السورية "خليل عجمي"، حصول جامعة بريطانية على تراخيص لافتتاح فرع لها في دمشق، وحذر من أنها "مخالفة للقوانين"، مشيرا إلى عدم منح أي ترخيص باسم الجامعة البريطانية للتعليم الافتراضي في سوريا.

وجاء ذلك ردا على إعلان مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد بأن جامعة بريطانية فرعاً لها في العاصمة دمشق، متخذة من المنطقة الحرة مكاناً لها، لدعم قطاع التعليم الجامعي في سوريا، ونقلت عن مدير مركز النفاذ للجامعة البريطانية للتعليم عن بعد "أسامة السيد"، تصريحات بهذا الشأن.

وحسب "السيد"، فإن الجامعة البريطانية والتي تتخذ من لندن مقراً لها، تمكنت من تجاوز عقوبات الاتحاد الأوروبي وافتتاح مركز نفاذ وباللغة العربية في المنطقة الحرة بدمشق دون أن يكون للسلطات السورية أي نوع من التدخل، على حد قوله.

وفي سياق متصل بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نبيل كاظم عبد الصاحب مع سفير نظام الأسد في بغداد صطام جدعان الدندح ما قال إنها سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الثقافي والأكاديمي.

في حين قال وزير التربية "دارم طباع"، إن سوريا تلقت دعوة للمشاركة في قمة تحويل التعليم المقامة في نيويورك شهر أيلول القادم، في إطار منظمة الأمم المتحدة، على حد قوله.

وذكر أنه تم تكليف وزارة التربية بإعداد وثيقة العمل السورية التي ستشارك بها دمشق، لافتاً خلال ورشة التشاور الوطني حول قمة تحويل التعليم، أن الوثيقة السورية تقدم خلاصة تجربة البلاد التعليمية خلال الحرب والكوارث، وثمرة عملها مع المنظمات الدولية.

وزعم أن الوثيقة تضمنت العديد من البنود، بينها تنمية المهارات وتشجيع الإبداع، والانتقال للتعليم التفاعلي، وفق طباع وأضاف: الهدف الوصول لمدرسة آمنة وصحية ستبني إنساناً ومواطناً قادراً على تحقيق الحياة التي يحلم بها، ثم الوصول إلى مجتمع آمن وصحي، ويتمتع بالاحترام للوصول إلى كوكب بعيد عن الحروب والإرهاب، وفق تعبيره.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

قال "باولو فان شيراك" وهو باحث سياسي أمريكي، إن نظام الأسد عمل دائماً على إخفاء المعتقلين لديه، لحاجته إليهم عندما تكون الفرصة سانحة، لافتاً إلى أنه يسير بمنطق العصابات، حيث يعتقل أشخاصاً بعينهم ويخفيهم، ثم يخرجهم عند الحاجة ليفاوض بحياتهم مقابل بقائه.

وأوضح شيراك في حديث لموقع "الحرة"، أن الغرض من تكتم النظام عن عدد المعتقلين، وهوياتهم وجنسياتهم، يدخل ضمن سياساته منذ تأسيسه، مبيناً أن جميع الأنظمة الشمولية في إيران وروسيا والصين متشابهة بشأن أعداد المعتقلين، وكذلك سوريا التي تسير في مضمار الرؤية الروسية.

وحول التفاوض بين واشنطن والنظام على الصحفي الأمريكي "أوستين"، رجح شيراك احتمال أن تفضي المناقشات إلى نوع من التوافق، مقابل ما يبحث عنه النظام وهو مرتبط بالمرحلة التي تتم فيها المفاوضات، وأشار إلى أن النظام يمكن أن يطلب إطلاق سراح معتقلين تابعين له في أي دولة غربية، أو حتى المال.

وسبق أن نفى "سامويل وربيرغ" المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن تكون إدارة الرئيس جو بايدن، تواصلت مع نظام الأسد من أجل تطبيع العلاقات، مبرراً أن التواصل هدفه إعادة الصحافي أوستن تايس من سجون النظام هناك.

وقال وربيرغ، إن واشنطن منخرطة على نطاق واسع مع المسؤولين السوريين لإعادة أوستن تايس إلى الولايات المتحدة، وهو ما يتطلب "أحياناً" محادثات مباشرة مع أنظمة لا تتواصل معها الإدارة الأمريكية، وأكد أن التواصل لا يعني أبداً بأنه تطبيع مع نظام الأسد أو إشارة إلى إعادة العلاقات معه.

يأتي ذلك بعد أن كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، عن مصادرها بأن واشنطن أجرت اتصالات مباشرة مع النظام السوري، وبررت ذلك أنه في سبيل اللإفراج عن مقتل أمريكي في سجون الأسد.

وقالت الشبكة الأمريكية حسب مصدر مطلع ومسؤول أمريكي رفيع، إن إدارة بادين أجرت اتصالات مباشرة مع حكومة الأسد، في محاولة لتأمين الإفراج عن الأمريكي "أوستن تايس"، ولفتت إلى أنه "كان هناك عدد من التفاعلات المباشرة، لكنها لم تسفر حتى الآن عن أي تقدم، ولم تحدث هذه التفاعلات في دمشق"، ولم تحدد الشبكة أين جرت وكيف جرت.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، بياناً، نشره "البيت الأبيض" بمناسبة الذكرى العاشرة لأسر الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" في سوريا، مؤكداً أن لدى واشنطن معلومات تؤكد أنه محتجز من قبل نظام الأسد بقوله :"نعلم على وجه اليقين أنه محتجز من قبل حكومة النظام السوري".

وقال بايدن: "يصادف هذا الأسبوع مرور عقد على اختطاف الأمريكي أوستن تايس في سوريا. خدم أوستن في سلاح مشاة البحرية الأمريكية. إنه ابن وأخ، وهو صحفي استقصائي، قرر وضع الحقيقة قبل نفسه وسافر إلى سوريا ليظهر للعالم التكلفة الحقيقية للحرب".

ولفت بايدن إلى "أننا طلبنا مرارا وتكرارا من النظام السوري العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن" داعيا سوريا إلى "إنهاء احتجازه ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن".

وشدد على أنه "لا توجد أولوية أعلى في إدارتي من استعادة وإعادة الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلما في الخارج. هذا تعهد قطعته على عاتقي للشعب الأمريكي ولوالدي أوستن، وأنا مصمم على الوفاء به".

وأشار إلى أن "عائلة تايس تستحق الحصول على إجابات، والأهم من ذلك أنها تستحق أن يتم لم شملها بسرعة مع أوستن. نحن نقف مع العديد من أحباء أوستن، ولن نرتاح حتى نعيده إلى الوطن".

وفي شهر مايو الماضي قال والدا الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد بالتواصل المباشرة مع "النظام السوري" لإعادة ابنهما، بعد لقاء جمع بايدن بوالدي الصحفي.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن والدي تايس، مارك وديبرا تايس، يعتقدان أن مشاركة بايدن الشخصية، سترسل إشارات إلى سوريا بأن الحكومة الأمريكية تنظر إلى حرية نجلها على أنها أولوية وستتفاوض بحسن نية بعد سنوات من العقوبات والعزلة.

ووصف والداه بايدن بأنه "عاطفي ومدرك تماما لتفاصيل قضية أوستن. وقال والده: "أخبرنا (بايدن) أنه اتصل بأشخاص من الإدارات السابقة التي كانت على علم بالقضية للحصول على المعلومات وطرح أسئلة عليهم حول ما يعتقدون أنه يمكن القيام به".

وسبق أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في بيان، إن بايدن "كرر التزامه بمواصلة العمل عبر جميع السبل المتاحة لتأمين عودة أوستن التي طال انتظارها إلى عائلته. وأكد أن إدارته ستعمل بلا هوادة حتى يتم إعادة أوستن والأمريكيين الآخرين المحتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم بأمان ليكونوا مع أحبائهم".

أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد قراراً ينص على تحديد 5 شروط فرض على القضاة العاملين في محاكم النظام توفيرها قبل "تثبيت الوفاة"، من بين هذه الشروط "موافقة أمنية"، الأمر الذي يعرقل إصدار شهادات الوفاة لا سيّما ضمن ملف المعتقلين ممن قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد.

وحسب التعميم رقم 22 الذي عمل توقيع وزير العدل لدى نظام الأسد "أحمد السيد"، فإنه "تبين خلال تقارير التفتيش القضائي أن بعض الدعاوى الشرعية المتعلقة تثبيت الوفاة تنطوي على وجود بعض النقص
في الإجراءات القانونية لدرجة انحدار تلك المخالفات إلى وقائع جرمية نص المشرع الجزائي على منعها باعتبارها خرقا للتشريع الجزائي".

وأضاف، أن "فضلاً عن ذلك فإن قانون العقوبات قد رتب بمواجهتها جزاء عقابيا، وزيادة على هذه المحاذير من الأحكام الصادرة بتلك الدعاوى "تثبيت الوفاة" تلحق ضررا مدنيا بأصحاب الشأن أفراد وجهات عامة بسبب النقص في الإجراءات، وبرر التعميم بزعمه "تفاديا لتلك السلبيات والحيلولة دون حدوثها ومعالجتها قبل وقوعها".

وفرض نظام الأسد على القضاة أثناء نظرهم بدعاوى تثبيت الوفاة ضرورة التأكد من "إدخال النيابة العامة بدعوى تثبيت الوفاة"، يضاف إلى ذلك "الطلب من فرع الأمن الجنائي المختص مخاطبة باقي الفروع الأمنية لمعرفة فيما إذا كان لديهم معلومات حول الشخص المراد تثبيت وفاته أو الحصول على موافقة أمنية بذلك"، وفق نص القرار.

ومن بين شروط تثبيت الوفاة تنظيم ضبط شرطة أصولي بواقعة الوفاة والتثبت من هذه الواقعة، بالإضافة إلى "مطالبة إدارة الهجرة والجوازات لبيان فيما اذا كان هناك حركة للشخص المطلوب تثبت وفاته"، وكذلك "الحصول على بيان أصولى من مختار المحلة يشهد فيه على صحة الوفاة وتأكيدها".

هذا وقالت مصادر إعلامية إن الموافقة المفروضة من مخابرات الأسد تأتي للتحايل على وجوب تنظيم شهادات وفاة المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب من قبلها أو من قبل ادارة السجون، أو مدراء المشافي، فيما ذكرت مصادر حقوقية أن إصدار "تعميم" من وزير العدل كأحد أشخاص السلطة التنفيذية يتضمن توجيهات للسلطة القضائية ينال من استقلال القضاء.

وبررت مصادر التعميم الأخير كونه وضع ضوابط ومحددات لدعوى تثبيت الوفاة بسبب الآثار الخطيرة الناجمة عن الحكم بمثل هذه الدعوى، والتي يتعامل معها القضاء الشرعي بكثير من التساهل والليونة الزائدة في الواقع، وقالت إنه يمكن استخدام هذه الدعوى للتثبت فيما إن كان المفقود أو المشتبه بوفاته موجوداً في أحد الأفرع الأمنية أم لا، حسب تعبيرها.

ومنذ اندلاع الثورة السورية ظهرت أسماء آلاف المعتقلين في السجون في سجلات الوفيات المسجلة رسميا لدى دوائر النفوس في سوريا وتعرفت آلاف العائلات على مصير أبنائها لكن دون تفاصيل.

وفوجئت عائلات لدى محاولتها الحصول على وثائق شخصية لأفرادها المعتقلين لتظهر النتيجة أنه متوفى وستستخرج له شهادة وفاة وهو بمثابة إقرار بوفاته بشكل طبيعي في السجن دون أن يكون لعائلته الحق في تقديم أي شكوى.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن نظام الأسد، أفرج عن قرابة 556 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم حالات لمختفين قسرياً ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.

وطالبت الشبكة من المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية.

سلط موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الضوء على التصريحات التركية الأخيرة، حول موضوع التقارب مع نظام الأسد، مستبعداً حدوث أي انفراج دبلوماسي بين أنقرة ودمشق في أي وقت قريب.

وجاء ذلك بعد حديث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن لقائه وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد في بلغراد في تشرين الأول، على هامش قمة حركة عدم الانحياز، ونقل  الموقع عن مسؤول تركي قوله، إنه "لا يوجد شيء جديد في بيان جاويش أوغلو، الذي أشار إلى المفاوضات السياسية التي أجريت سابقاً بين النظام والمعارضة السورية في جنيف ثم نور سلطان عاصمة كازاخستان".

وأوضح المسؤول أن "تركيا تحاول بالفعل إحلال السلام من خلال هذه الآليات الرسمية، لكن النظام يعيق التقدم كما يفعلون في اللجنة التي تعمل على صياغة الدستور"، في حين رأى الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط بأنقرة أويتون أورهان أن هناك أطرافاً في كل من الحكومتين التركية والسورية تدعو إلى التطبيع، وتقترح إبرام اتفاق بشأن الجماعات المرتبطة بـ "حزب العمال الكردستاني" وعودة اللاجئين.

وقال أورهان: "مع ذلك، أوضح مسؤولو النظام السوري الذين تحدثوا إلى وكالة أنباء محلية هذا الأسبوع أن حكومتهم لن تلتقي حتى مع أي مسؤول تركي حتى تنسحب تركيا بالكامل من شمال سوريا".

وسبق أن قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده "لم ولن تترك البشر الذين يئنون من ظلم النظام السوري و ‘بي واي دي‘ وحيدين"، ولفت إلى أن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي شمالي سوريا، نشرت في وقت سابق كلاما على لسانه لم يتفوه به إطلاقا.

وأضاف صويلو في تغريدة: "الأمر بات مفهوما. هذا المخطط وراءه ‘بي كي كي/ بي واي دي‘ و‘قسد‘ والنظام وحتما محرضون"، مؤكداً عدم ترك السوريين وحيدين تحت ظلم نظام الأسد و"واي بي جي"، كما قال: "إن تركيا تصون إنسانيتها وصداقتها وجيرتها".

وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، السفير تانجو بيلجيتش، بياناً رداً على سؤال بخصوص الأخبار في الصحافة فيما يتعلق بنهج تركيا في الصراع السوري، مؤكداً أن تركيا كانت منذ بداية الصراع الدولة التي بذلت أكبر جهد لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد بما يتماشى مع التوقعات المشروعة للشعب.

ولفت إلى أن تركيا لعبت دورًا رائدًا في الحفاظ على وقف إطلاق النار على الأرض وتشكيل اللجنة الدستورية عبر عمليتي أستانا وجنيف، وقدمت الدعم الكامل للمعارضة ولجنة التفاوض في العملية السياسية، مؤكداً أن هذه العملية لا تتقدم بسبب النظام، وأن القضايا التي عبر عنها وزير الخارجية تشير إلى ذلك.

وأكد البيان أن تركيا تواصل توفير الحماية المؤقتة لملايين السوريين، والإسهام الفعال في الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين وإيجاد حل للنزاع وفقًا لخارطة الطريق المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي. 2254.

وأشار إلى مواصلة تركيا بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في المجتمع الدولي، المساهمة بقوة في الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم لهذا الصراع بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، كما سيستمر التضامن مع الشعب السوري.

وكان قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري الثوري.

يأتي الإقرار العلني بالتواصل وإجراء محادثات بين تركيا ونظام الأسد، بعد أيام من تسريب معلومات عن إمكانية إجراء اتصال بين الرئيس التركي أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، والذي أثار ردود فعل كبيرة، لقاء التغير في الخطاب السياسي التركي حيال نظام القتل والإجرام في سوريا.

حمل "إسماعيل تشاتاكلي" نائب وزير الداخلية التركية، زعيم حزب "النصر" أأوميت وزداغ، مسؤولية طعن أربعة شبان سوريين بينهم اثنان في حالة خطرة، من قبل شبان أتراك في ولاية بولو.

وقال تشاتاكلي عبر حسابه في "تويتر": "أنت لست إنساناً، وبسبب أكاذيبك، في الأمس تعرض أربعة أبرياء كانوا جالسين بحديقة في مدينة بولو للطعن بالسكاكين، كما تم ضرب أحدهم أيضا، لن تجد الراحة لا في الدنيا ولا الآخرة".

في السياق، رد "داوود غل" والي مدينة غازي عنتاب التركية، على اتهام زعيم "حزب النصر"، للاجئ سوري بمحاولة اختطاف فتاة تركية، بتغريدة قال فيها، إن الحي ليس كاراتاش بل حي عبد الحميد هان، والمعتدي هو تركي الجنسية وليس سورياً أو أجنبياً، وكان يسير مشياً على الأقدام ولا يقود سيارته، مضيفاً أن الشرطة قدمت المتهم للمحكمة وليس للمدعي العام.

وكان أوزداغ قال في تغريدة على تويتر، إن شاباً سورياً يقود سيارة حاول خطف شابة كانت تسير في الشارع بحي كاراتاش بمدينة غازي عنتاب وهي تستمع للموسيقا بسماعات في أذنيها، قبل أن يتمكن مواطنون أتراك من مساعدتها ويحضر عناصر الدرك ويقدم الشاب للمدعي العام.

وسبق أن أصدرت بلدية ولاية بورصة الكبرى، رداً قاسياً تجاه ادعاءات حزب النصر التركي المعادي للاجئين السوريين، والتي ادعى فيها قيام بلدية بورصة بتنظيم رحلة لشباب سوريين إلى إسطنبول، وفق موقع "كوزال نت".

وأوضح الموقع أن "حزب النصر" شارك عبر أحد حساباته في تويتر، ادعاءً جديداً زعم فيه أن بلدية بورصة قامت بتنظيم رحلة لشبان سوريين إلى إسطنبول، واتهم الحزب في منشوره بلدية بورصة بمكافأة السوريين "الذين قاموا باغتصاب مواطنين أتراك وتحرشوا وضايقوا النساء التركيات قبل أيام" وفق زعمه!

ولم يتأخر رد بلدية بورصة على اتهامات حزب النصر، فبعد ساعات قليلة على نشر الادعاء، نشر مستشار رئيس البلدية فرحات مراد رداً قاسياً هاجم فيه حزب النصر، وقال مراد "اذا كنتم تمارسون السياسية حقاً ، فبدلاً من صياغة جمل ” Mış ” و ” Muş ” – المعروفة باستخدامها في اللغة التركية عند وصف حدثٍ لم يُرى بالعين- ، بدلاً من ذلك يمكنكم معرفة حقيقة  الأمر عبر سؤال المؤسسة".

وأكد مراد أن بلدية بورصة لا علاقة لها بتنظيم رحلة لأي مجموعة شبابية سواء كانت لسوريين أو غيرهم ، مفنداً بذلك ادعاءات حزب النصر، في حين أوضحت البلدية في بيان صادر عنها أن الرحلة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة السياحة والثقافة استهدفت الطلبة الأجانب في جامعة أولوداغ في المدينة، مشيرة إلى وجود جنسيات مُتعددة من الطلبة في الرحلة وليس فقط السوريين ، وأكدت أن نشر مثل هذه الأكاذيب هدفها التضليل.

وسبق أن قالت مواقع إعلام تركية، إن وزارة الداخلية التركية، قدمت دعوة جنائية ضد زعيم "حزب النصر" التركي، أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته "العنصرية" ضد اللاجئين وخاصة السوريين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة "الأناضول"، أن أوميت أوزداغ، تجاوز حدود حرية الصحافة والتعبير عبر تصريحاته المناهضة للاجئين، مشيرة إلى أن تصريحات المعارض التركي تقود الشعب إلى كراهية الأجانب واستفزازهم، وتتعارض مع متطلبات المجتمع الديمقراطي، وتعرض السلم العام والنظام العام والأمن العام للخطر.

صرح وزير السياحة في حكومة النظام "محمد مرتيني"، بأن رفع التعرفة الكهربائية على المنشآت المستفيدة من الخط المعفى من التقنين، محدود وليس على كل القطاع السياحي، لا يتجاوز 3-4 منشآت في الساحل السوري، وفي دمشق 5-6 منشآت، حسب تقديراته.

وذكر "مرتيني"، أن ليس كل منشأة سياحية قادرة على تحمل تكاليف تمديد هذا الخط لأنه ذو كلفة كبيرة قد تكون بمئات الملايين وربما المليارات، لذلك لا علاقة لموضوع المعفاة من التقنين برفع التعرفة أو التسعيرة في المنشآت السياحية، على حد قوله.

وأضاف أن بعض المنشآت التي رفعت أسعارها هي من الفئة الدولية المستفيدة من الخط المعفى، وقال أن الحجوزات الفندقية في المنشآت السياحية الحكومية تخطت 80 بالمئة، وفي حال كان الحديث عن منشآت القطاع الخاص، من المتوقع أن تصل الحجوزات إلى 100 بالمئة.

في حين قالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن عطل طارئ في المحولة الثانية للكهرباء تسلل بانقطاع التيار خلال برنامج التقنين المطبق بمدينة سلمية وسط استياء من التقنين البالغ 5.5 ساعات قطع و30 دقيقة وصل، وفي معظم الأوقات لا تكون كاملة بل ناقصة 5 أو 10 دقائق.

بالمقابل أعلن إعلام النظام عم وضع أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ببلدة الربيعة في ريف حماة، في الخدمة بقدرة 70 كيلو واط في الساعة، وهي ثمرة للشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وسيتم استثمارها لصالح أهالي البلدة، وفق تعبيره.

وصرح مدير وحدة المياه في ريف حماة "عيسى إبراهيم"، بأن مشروع المحطة ينسجم مع توجهات وزارة الكهرباء في تشجيع مستثمري القطاع الخاص على المساهمة في توليد الطاقة باستخدام الطاقات المتجددة، مبيناً أن المنظومة تغطي 20% من احتياجات البلدة، حسب كلامه.

وكشف وزير الكهرباء غسان الزامل عن توقيع عقد لإنتاج 300 ميغا عبر الطاقة الشمسية مع شركة إماراتية وسيتم البدء بالتنفيذ فعلياً خلال فترة قريبة، مؤكداً توجه الوزارة لإصدار قانون جديد للطاقات المتجددة والذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً لمناقشته وتحويله إلى "مجلس التصفيق".

وبالعودة إلى تصريحات وزير سياحة النظام اعتبر أن الموسم السياحي جيد، منوهاً بأنه مع القدوم العربي والأجنبي هناك تحسن ملحوظ لأضعاف أرقام العام الماضي خاصة بعد إعادة افتتاح المعابر، وجاء تصريح الوزير على هامش زيارة إلى اللاذقية تخللها تفقده عدد من المشاريع المتعاقد عليها.

وتحدث وزير السياحة عن صعوبات تعترض الموسم السياحي مثل الكهرباء و المحروقات الناجمة عن العقوبات و الحصار ورغم ذلك فإن الرحلات الجماعية مستمرة، ووضع حجر الأساس لمشروع الشاطئ المفتوح في حميميم بجبلة قبل وصوله إلى بلدة كسب لافتتاح مهرجان كسب الخضراء السنوي للثقافة.

هذا وصرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد بأن المنشآت السياحية الشعبية غير مكلَّفة برسم الإنفاق الاستهلاكي ولا بالربط الإلكتروني وقدر أن 3500 مليار ليرة قيمة ضبوط الاستعلام الضريبي، فيما ذكرت مصادر تابعة لإعلام النظام الرسمي أن الموسم السياحي شهد تراجعا ملحوظا في الساحل السوري، رغم مزاعم النظام المتكررة حول تزايد النشاط السياحي.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام اليوم الأحد 14 آب/ أغسطس، عن العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية مرمية في مكب نفايات في حمص، ليتبين أن الجثة تعود لطفلة فقدت قبل أيام في محافظة حمص وسط سوريا.

وحسب بيان الداخلية فإنّ الجثة تعود لطفلة لا يتجاوز عمرها 6 سنوات وعليها آثار الضرب بأداة حادة على الرأس وملامح الوجه مشوهة بالكامل، حسبما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأنه تم التعرف على جثة الطفلة التي عثر عليها ظهر الأحد بالقرب من مقبرة تل النصر من قبل ذويها وتبين أنها تعود للطفلة "جوى استنبولي" التي فقدت منذ عدة أيام من أمام منزلها في حي المهاجرين بمدينة حمص.

وذكرت أن سبب الوفاة النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة، وقرر القاضي تسليم الجثة لذويها أصولاً، وزعمت بأن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة وتوقيف مرتكبيها، حسب تعبيرها.

وكشفت مصادر عن تسجيل حوادث تتضمن قتل وسرقة واشتباكات وتفجير قنابل يدوية في مناطق سيطرة النظام حيث تصاعدت حالة الفلتان الأمني خلال الفترة الماضية، وتلعب شبيحة النظام الدور الأبرز في تفاقم هذه الأوضاع حيث يحصر انتشار السلاح في يد ميليشيات النظام.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع عسكريين من قوات الأسد في أرياف دمشق ودرعا جنوبي سوريا ودير الزور ضمن البادية السوريّة، في حين أعلنت الفصائل العسكرية في الشمال السوري المحرر عن قتل مجموعة من قوات الأسد على محور جبهة "تادف" بريف حلب الشرقي.

وفي التفاصيل نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد النقيب "إبراهيم مطر الحمادي"، المنحدر من بلدة الرقامة بريف حمص الشرقي، وقالت إنه قتل خلال "أداء واجبه المقدس في ريف دمشق"، وفق تعبيرها.

في حين قتل الملازم في قوات الأسد "باسل بديع الحنوني"، في بادية محافظة دير الزور شرقي سوريا، وينحدر من طرطوس، فيما توفي العسكري "عاصم أحمد إبراهيم"، إثر تعرضه لجلطة وينحدر من قرية البارقية بريف طرطوس.

وكشفت مصادر إعلامية عن مقتل الرقيب "خالد عيسى" برصاص مجهولين في مدينة درعا، وذكرت أن "العيسى" ينحدر من ريف دمشق، وهو من مرتبات اللواء 132 لدى نظام الأسد وقبل أيام قتل العسكري "عبدالرحيم البارود"، في درعا.

ميدانيا، أعلنت وحدة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني السوري "مقتل مجموعة من ميليشيا الأسد المجرم بينهم ضابط إثر استهدافهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على جبهة "تادف" بريف مدينة الباب شرقي حلب"، وفق بيان رسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، اعتقال ميليشيا "لواء القدس"، أحد الأشخاص الذين قاموا بكتابة عبارات مناهضة لـ "بشار الأسد وحكومته" على جدران وشوارع وأزقة مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين، حيث تم التعرف عليه وكشف شخصيته الحقيقية عن طريق إحدى الكاميرات التي يضعها اللواء في أماكن وشوارع عديدة من المخيم لمراقبة الأهالي.

ووفقاً لتلك المصادر فإن الشخص الملقى القبض عليه هدد قائد لواء القدس بكشف معلومات خطيرة عن تجارة المخدرات والحشيش التي يقوم بترويجها وبيعها قادته وعناصره، وكشف الاسم الحقيقي لمروج وبائع المخدرات الرئيسي في المخيم والذي يدعى ملك الكبتاغون وفضحه، وهو قيادي بارز بلواء القدس، وتقديم صور وأدلة تدينه إذا ما تم الكشف عن شخصيته وتسليمه لقوات الأمن السوري.

وفي 10 آب، شهد مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، توتراً على خلفية قيام مجهولين بكتابة عبارات مناهضة لنظام الأسد وحكومته، على جدران بعض الأبنية السكنية ضمن المخيم الخاضع لسيطرة ميليشيا لواء القدس الموالي للنظام هناك، والذي يمارس تسلطه على المدنيين منذ سنوات.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن أهالي مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، استيقظوا على كتابات جدارية مناهضة لـ "بشار الأسد وحكومته" في العديد من الشوارع والأزقة، قبل أن يقوم الأهالي بمسح العبارات بطلاء أسود خوفاً من الأجهزة الأمنية ولواء القدس الذي يمارس دور الحارس الوفي للنظام السوري في المنطقة.

ويشير نشطاء من أبناء المخيم أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية السيئة، وحالة الانحلال الأخلاقي المتمثلة بالمخدرات والدعارة والتي يسعى لواء القدس والأجهزة الأمنية من ورائه إلى تثبيتها كواقع داخل المخيم هي من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الكتابات المناهضة للنظام السوري وأدواته في المنطقة.

وكان أهالي مخيم النيرب في وقت سابق اتهموا لواء القدس وقائده المدعوم من قبل روسيا حالياً وإيران سابقاً بالفساد والإفساد، وتورطه بالترويج للحشيش والمخدرات وتوزيعها داخل المخيم، بالاعتماد على الأطفال وبعض الأشخاص ضعاف النفوس وعديمي الأخلاق بهدف الكسب المادي، وإدارة شبكات للدعارة مستغلين الحصانة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية السورية.

الجدير بالتنويه أن ظاهرة المخدرات تفشت بشكل كبير في مخيم النيرب، بين فئات الشباب والأطفال خاصة في سنوات الحرب التي شهدتها سورية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة وتردي الأحوال المعيشية، فضلاً عن سهولة وصول المادة وترويجها وأسعارها "المقبولة"، ناهيك اضمحلال الرقابة الأمنية في الدرجة الأولى وغياب دور الأهالي الذي يعتبر من أبرز الأسباب لتغلغل هذه الظاهرة الدخيلة على مخيم النيرب، والتي تهدد جيل بأكمله.

توصلت يوم أمس لجنة التفاوض عن مدينة طفس بريف درعا والنظام السوري لإتفاق مبدئي لوقف التصعيد الجاري في المدينة، ووقف العمليات العسكرية في المنطقة، بعد اجتماع بين مسؤولي الأمن العسكري وقيادات سابقين في فصائل المعارضة ووجهاء من أبناء المدينة.

وتفيد المعلومات الواردة بأن اجتماعاً عقد في مدينة درعا بين "لؤي العلي" رئيس فرع الأمن العسكري التابع للنظام، وقيادات من فصائل المعارضة سابقاً هم "خلدون الزعبي، والعقيد أبو منذر الدهني، ومحمد جاد الله الزعبي"، أفضى للتوصل لاتفاق ينهي التصعيد الجاري في طفس.

ويتضمن الاتفاق - وفق المصادر - دخول قوات النظام إلى المدينة، لإجراء عمليات تفتيش محدودة لعدد من المنازل للتأكد من عدم وجود أشخاص من خارج المدينة، كما يتضمن دخول قوات النظام إلى بناء مؤسسة الإسمنت القريب من مشفى طفس وإقامة نقطة عسكرية مؤقتة فيها.

وفي حال تحققت الشروط التي فرضها النظام، سيتم سحب جميع القوات العسكرية التي تم استدعائها مؤخراً لحصار المنطقة خلال مدة 72 ساعة، على أن يعقد الطرفان اجتماعاً جديداً في مدينة درعا، لتأكيد الاتفاق وتثبيته.

في الـ 27 من شهر تموز/يوليو الماضي قطعت قوات الأسد الطريق الواصل بين مدينتي درعا وطفس، وطالبت بخروج عدد من الأشخاص من المدينة إلى خارجها، وهددت بإقتحام المدينة بشكل واسع ما لم يتم تنفيذ هذا الشرط، ومن بينهم "إياد جعارة وعبيدة الديري وإياد الغانم" وغيرهم.

وحصلت عدة اجتماعات بعد حصار مدينة طفس، ولكن جميعها باءت بالفشل بسبب تعنت النظام وتهديده المستمر لأبناء مدينة طفس، وتعامله الغير لائق مع وجهاء المدينة، وتهديدهم ووعيدهم بالموت والقصف والتدمير.

وكان عدد من وجهاء مدينة طفس في وقت سابق من الأسبوع الماضي التقوا مع مسؤولين في النظام بينهم رئيس فرع الأمن العسكري لؤي العلي ومحافظ درعا لؤي خريطة ورئيس فرع حزب البعث في درعا، والذين تعاملوا مع الوجهاء بصورة غير لائقة ووجهوا لهم التهديدات والوعيد، لتدور بعد ذلك اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي استهدف المدينة، حيث واجه أبناء مدينة طفس وثوارها قوات الأسد بكل قوة ومنعوهم من التقدم.

والجدير ذكره أنه منذ يوم أمس ولغاية اللحظة تشهد جبهات مدينة طفس هدوء حذر، مع بعض رشقات رشاش في الهواء تطلقها قوات الأسد بين الفينة والأخرى لمنع المزارعين من التوجه لمزارعهم التي تعرضت للتلف او التخريب والتعفيش.

قالت مصادر إعلام عراقية وأخرى عربية، إن السلطات العراقية، تسلمت يوم السبت الفائت، 50 عنصراً ينتمون إلى تنظيم داعش، اعتُقلوا في سوريا، وذلك بعد يوم واحد من عودة نحو 700 شخص، غالبيتهم من أفراد عائلات التنظيم المحتجزين في مخيم الهول، إلى العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية الحكومية في بيان، أنه "من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت قيادة العمليات المشتركة 50 إرهابياً من عناصر عصابات (داعش) من الذين يحملون الجنسية العراقية، بعد أن تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية".

ولفتت إلى أن عملية التسلم جرت عبر "منفذ ربيعة الحدودي"، وقد تسلمت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية هؤلاء الإرهابيين، لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم". 

وأضافت الخلية أن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة في متابعة العناصر الإرهابية المنهزمة في داخل البلاد وخارجها، لحين القصاص العادل منهم"، في وقت لم تتحدث خلية الإعلام عن دفعات أخرى لاحقة سيتسلمها العراق من عناصر "داعش".

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لقناة "العراقية"  الرسمية، إن عملية التسليم تمت بعد تعاون كبير مع الجانب السوري، وخصوصاً "قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضح الخفاجي أن "عملية تسلم الإرهابيين كان مخططاً لها منذ وقت بعيد، وهي نتيجة الاتصالات والعمل المشترك، والبعض من هؤلاء الإرهابيين مجرمون خطرون وقياديون في (داعش)، ومسؤولون عن كثير من العمليات الإرهابية".

وتسلمت الحكومة العراقية، يوم الجمعة، المجموعة الرابعة من العائلات النازحة التي كانت محتجزة في معسكر الهول، البالغ عددهم نحو 700 شخص، وينتمي معظم أفراد تلك العائلات من الرجال إلى تنظيم داعش. 

وتحدثت وزارة الهجرة والمهجرين، عن أن المجموعة الجديدة تضم مرضى وكبار سن ونساء وأطفالاً، قائلة إن "لجنة مؤلفة من جهات أمنية قامت بزيارة معسكر الهول قبل أسبوعين، للحديث مع الراغبين في العودة، ومن ثم تقوم بجلبهم إلى العراق وتدقيق معلوماتهم الأمنية".

قدر مسؤول طبي بمناطق سيطرة النظام فقدان فقدان 25% من الأدوية، وأضاف أن الدواء اللازم لعلاج سرطان الثدي المقطوع حاليا سيتوفر قريبا، فيما برر هذه الانقطاعات وشح الأدوية سبب تأخر تأمينه إلى العقوبات على المورد، وفق تعبيره.

وحسب الطبيب "إيهاب النقري"، فإن لا علاقة للمشفى التي بتأمين الجرعات لمرضى السرطان، إنما تقوم بالاستجرار المركزي من" فارمكس"، لكن الحصار يسبب بعض الانقطاعات، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

في حين قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن مرضى السرطان في حماة يتكبدون معاناة شديدة من فقدان بعض الأدوية، الأمر الذي يكبدهم مبالغ باهظة تبلغ ملايين الليرات لقاء شرائهم لها من بعض الصيدليات أو خارج سوريا.

ونقلت عن مريض قوله إنه تلقى 3 جرعات وعند موعد الجرعة الرابعة قيل له، لا جرعات حالياً، ويمكن ألا تتوافر جرعات إلا بعد شهر أو شهرين، ويمكنك شراء الجرعة من خارج المشفى، مشيرا إلى شراء الدواء بنحو 2.5 مليون ليرة سورية.

وزعم المدير العام للهيئة العامة لمشفى حماة "سليم خلوف" بأن أدوية مريض الأورام هي استجرار وزاري، مدعيا توزيعها على كل المرضى وفق جداول بيانية صممت خصيصاً لذلك، وبرر نقص الأدوية بالازدحام الكبير من الأعداد التي تراجع القسم يومياً، ولم ينس أن يعلق الفشل على شماعة العقوبات.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي اليوم الأحد 14 آب/ أغسطس، إن المعلمون المشاركون في خدمة صندوق نقابة المعلمين بمدينة جبلة وريفها، ممن هم على رأس عملهم والمتقاعدين إلى شراء الأدوية غالباً من الصيدليات الخاصة بدلاً من شرائها بحسومات من صيدلية النقابة بجبلة نظراً لعدم توافرها.

وذكرت أن الأدوية غير المتوفرة كثيرة، ومنها أدوية المعدة والأمراض المزمنة كالسكري والضغط والكوليسترول، وقائمة من الأدوية التي يصفها الأطباء لحالات مرضية متعددة سواء عظمية أو عصبية، وجلدية ومضادات حيوية وغيرها الكثير.

وانتقدت الجريدة احتكار الأدوية من قبل صيدلية نقابة المعلمين باللاذقية، وقالت ذلك يتسبب بهدر وقت المعلمين دون إيجاد حل وتزويد صيدلية النقابة بجبلة باحتياجاتها اللازمة من الأدوية كاملة لقاء اشتراكهم السنوي في خدمة صندوق النقابة التي من أساسياتها الخدمات الصحية، وفق تعبيرها.

وكان أدلى رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية لدى نظام الأسد "رشيد الفيصل"، بتصريحات إعلامية اعتبرت في سياق الترويج المتزايد لرفع أسعار الأدوية، حيث حذر من تفاقم أزمة الحصول على الأدوية بمناطق سيطرة النظام.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بأن أغلب الزمر الدوائية أصبحت موجودة في سوريا ولا نعاني من أية اختناقات ومن ضمن أولويات الحكومة تأمين الأدوية، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونقلت إذاعة محلية موالية للنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مسؤولة مجلس إدارة "المؤسسة السورية للتأمين"، ونقيب صيادلة فرع دمشق "علياء الأسد"، تحدثت خلالها عن توفر الأدوية في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن الدواء المهرب غير موثوق.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.