نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أبدى خلالها استغرابه من ذوبان الأموال الضخمة التي تحقق كضرائب وغرامات، حيث تصل المخالفات إلى نصف مليون ليرة على محطة وقود واحدة، فيما أعلن الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن"، عن إفلاس سكان مناطق سيطرة النظام متوقعا وصول نسبة حالة الإفلاس إلى 95 بالمئة.

وطرح "يوسف"، تساؤلات من قبيل، أين تذهب الضرائب التي تأخذها الحكومة؟ و"ماذا يذهب لجيب المواطن منها؟"، مشيرا إلى حالة الفشل في تحسين الواقع وعدم إيجاد حلول، موضحا أن اللعب بحوامل الطاقة يؤدي إلى شلل في معظم قطاعات البلاد على سيما على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف، "إذا رفع الدعم عن كل شيء لايجوز الاقتراب من الخبز، ألا يوجد عقلاء؟ معتبرا أن آخر مسمار دق بالنعش هو رفع البنزين، وما يحدث اليوم يؤدي إلى نزع البيئة الحاضنة للدولة من الدولة نفسها، وقدر أن التسعير الحقيقي في السوق على دولار بسعر 15 ألف ليرة سورية.

في حين أقترح الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن" على حكومة النظام أن تكلف جهة ما لديها لتقبّل طلبات الأخوة المواطنين الراغبين بإعلان إفلاسهم، وأن تحدد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على المواطنين المفلسين من جهة، وعلى الحكومة من جهة أخرى.

ولفت إلى أن السواد الأعظم من المواطنين أنفقوا ما ادخروا على مدى عقود وسنوات، باعوا ممتلكاتهم وحليهم الذهبية، شدوا حزام التقشف إلى درجة الاقتراب من الموت، وقفوا على أبواب الجمعيات الخيرية، واضطروا إلى عمل كل شيء، ومع ذلك لم يلح في الأفق ذلك الانفراجُ المنتظر.

وتابع، يكفي أن تقر الحكومة بنتائج مسح الأمن الغذائي، لتستنتج أن 55% من السوريين هم في حالة إفلاس مادي كبير، و40% سيصلون قريباً إلى هذه النتيجة، وخلص إلى أن الحكومة لم تستجب لهذا الاقتراح، لأنها ستكون أمام رأي شعبي يصادق على القناعة المترسخة بأن سياساتها كانت وبالاً على المواطنين.

وفي تصريحات إعلامية أخرى قدر "غصن"، أن سعر صفيحة البنزين 95 في لبنان قبل يومين أصبح  552 ألف ليرة لبنانية، أي حوالي 21 دولار بناء على سعر صرف الدولار لدى شركات الصرافة البالغ حوالي 26200 ليرة على سعر السوق السوداء يصبح 17 دولار تقريباً.

وأضاف، على هذه الحالة، فإن سعر ليتر البنزين 95 ( وليس 90) بالليرة السورية يصبح حوالي 2940 إذا اعتمدنا سعر صرف المركزي البالغ 2800 ليرة... اما اذا دخلت سوق السوداء ضمن الحسابات فهناك كلام آخر إلى حد ما، وفق تعبيره.

وفي سياق منفصل زعمت رانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد عدم وجود احتكار في الاقتصاد السوري، وتحدثت عن وصول عدد طلبات المتقدمين للاستفادة من برنامج إحلال بدائل المستوردات، إلى 57 طلباً، موضحة أن ذلك تمّ وفقاً للمستوى الأول الذي يعمل به البرنامج والخاص بإقامة أو تأسيس منشآت جديدة

بالمقابل أكد الباحث الاقتصادي "قحطان إبراهيم"، أن تعديل برنامج إحلال بدائل المستوردات، بات أمراً مهماً وضرورياً جداً، إذا ما أردنا فعلاً تحقيق أهدافه المعلنة وذكر أن البرنامج بصيغته الحالية احتكاري ويمنع المنافسة، وأن المستفيد الأوحد منه هم أفراد شركات فردية بجنيهم للمليارات.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، استهداف "الإدارة الذاتية" للصحافيين والناشطين الإعلاميين بمناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا، وطالبت بالتوقف عن التضحية بالتعددية الإعلامية في سبيل التنافس السياسي.

ولفتت المنظمة إلى أنه "على مدى الأسابيع الماضية، قامت الحكومات في منطقتي الحكم الذاتي الكردية، السورية والعراقية، باستهداف الصحفيين العاملين لصالح قنوات تلفزيونية مرتبطة بأحزاب سياسية منافسة"، وطالبت السلطات في إقليمي كردستان بالتوقف عن التضحية بالتعددية الإعلامية بسبب التنافس السياسي.

وقالت صابرين النوي مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة: "كما درجت عليه العادة في هذه المنطقة المعقدة، يتحوّل الصحفيون إلى ضحية التنافس بين الأحزاب السياسية الكردية، السلطات الحاكمة لا تتقبل التعددية، سواء كان ذلك في الجانب السوري أو التركي، وهو أمر يجب أن يتغيّر إن كانت هذه السلطات تدعي أنها ديمقراطية".

ووفق المنظمة، "يدفع الصحفيون السوريون والعراقيون على مدى الأسابيع الماضية ثمن الصراع السياسي في إقليمي كردستان، ففي شمال وشرق سوريا، حيث لا سلطة لدمشق، تتخذ حكومة "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" من القامشلي مقراً لها، ويسيطر عليها حزب الاتحاد الديموقراطي".

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام دوريات أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية باحتجاز/اعتقال ما لا يقل عن 16 إعلامياً وصحفياً بينهم سيدتين، عبر مداهمة أماكن تواجدهم في مدينة الرقة في 30/ تموز/ 2022.

وبحسب الشبكة، فإن الإعلاميين يعملون لدى جهات إعلامية ومؤسسات محلية عدة، وقد تمت عملية الاحتجاز عبر جهاز الاستخبارات التابع لقوات سوريا الديمقراطية ووجهت لهم تهماً "بالتجسس".

ولفتت الشبكة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، تتبع سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية.

وتحدثت الشبكة عن منع المحتجزين من التواصل مع ذويهم أو توكيل محامٍ ونخشى أن يتعرّضوا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين. كما رصدنا أيضاً تَعرُّضَ عدد من المعتقلين لعمليات ضرب مبرح أثناء عملية اعتقالهم، وتم توجيه تهديدات لهم.

ومنذ نهاية تموز من العام الجاري، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية بتصعيد عمليات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز والتجنيد وقمع الحريات بشكل خطير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي انعكس على مختلف جوانب الحياة؛ حيث تدهورت حرية العمل الصحفي والسياسي، لجميع منتقدي سياسة قوات سوريا الديمقراطية.

 وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عن الإعلاميين، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم، كما أدانت كافة الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر الإعلامية والمراكز الإعلامية، وطالبت بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق تواجدهم وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين.

وشددت الشبكة على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التحكّم في عمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير والكف عن توجيه التهم الأمنية كذريعة لعمليات الاعتقال والاحتجاز.

أعلن الجيش اللبناني في تغريدة عبر "تويتر"، مقتل أحد عناصره وإصابة آخر باشتباكات مع مهربين على الحدود الشمالية مع سوريا، وقال: "أصيب عسكريين أحدهما بحالة حرجة في اشتباكات بين قوة من الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية"، سرعان ما أعلن مقتل أحدهم، دون توضيح أي تفاصيل إضافية.

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، عن توسع عمليات التهريب على المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا على مساحة كبيرة من مجمل مساحة الحدود اللبنانية السورية في شرق لبنان والبالغة 375 كيلومتراً، في الفترة الأخيرة، من المحروقات والخضراوات والماشية، وصولاً إلى الخبز والسجائر ومستلزمات العمليات التجميلية.

وتحدث التقرير عن إفادة كبيرة للمهربين من قانون "قيصر" الذي يمنع الشركات من توريد السلع المستوردة إلى الداخل السوري، كما يستفيدون من فوارق الأسعار بين لبنان وسوريا، وخصوصاً في السلع المستوردة التي لا تشملها الصناعات السورية، بموازاة شح في المواد الأساسية في السوق السوري مثل المحروقات ومستلزمات طبية استثنائية غير أساسية، مثل حقن ومستلزمات عمليات التجميل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية في شرق لبنان قولها، إن الحدود باتت مفتوحة في أكثر من نقطة، وتوسعت عن نقاط التهريب المعروفة في شمال شرقي لبنان، موضحة أن مسالك التهريب باتت تشمل مناطق غير مأهولة تمتد من ينطا ووادي العشاير، ومحور شبعا - بيت جن جنوباً، مروراً بسلسلة جبال لبنان الشرقية وقوسايا وعين زبد في الوسط.

كذلك منطقة نحلة وعرسال باتجاه فليطا، وصولاً إلى البقاع الشمالي في أقصى شمال شرقي البلاد، وهي أحد عشر معبراً غير شرعي بطول 22 كلم تبدأ من القاع شرقاً وحتى معبر القصر الحدودي غير الشرعي شمالاً.

وقالت إن نشاط التهريب تضاعف تدريجياً منذ انتهاء عمليات "فجر الجرود" التي نفذها الجيش اللبناني لتطهير المناطق الحدودية من سيطرة المجموعات المتشددة في صيف 2017، وبلغت ذروتها الآن في عام 2022.

وتقول فعاليات مدنية في المنطقة إن تراخي القبضة الأمنية، وعجز القوى اللبنانية الرسمية عن تغطية مساحات تمتد لـ375 كيلومتراً، ساهمت في زيادة هذا النشاط، "رغم وجود عدد من غرف المراقبة على السلسلة الشرقية التي قوضت نشاط التهريب في مساحات واسعة وأقفلت ثلاثة معابر تهريب قديمة على طرقات حام - معربون - بريتال، وعلى السلسلة الشرقية".

ولفت التقرير إلى أن تلك الطرقات "ما زالت مراقبة بشكل محكم بسبب انتشار غرف المراقبة التابعة للجيش اللبناني على الحدود اللبنانية السورية في السلسلة الشرقية".

ومنذ العام الماضي، ونتيجة دعم مصرف لبنان لعدد كبير من السلع الأساسية، تزايد نشاط التهريب بشكل كبير، ومع تبدل وتغير أولويات تهريب السلع، استناداً إلى مبدأ العرض والطلب، وتوفر السلع وعدم توفرها، بقي تهريب البنزين والمحروقات ناشطاً رغم أنه الآن يجري بشكل أقل مما كان عليه في العام الماضي.

ويتوقع المهربون استئناف نشاط تهريب البنزين في الفترة المقبلة، مع رفع حكومة الأسد سعر صفيحة البنزين المدعوم من 1100 ليرة سورية إلى 2500 ليرة سورية (أي 0.90 سنت أميركي وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي السوري) بضريبة توازي 130 في المائة، لكنه غير متوفر، ويوجد البنزين غير المدعوم في مناطق معينة بنحو 4000 ليرة سورية لليتر الواحد، فيما تزايد نشاط تهريب الطحين والخبز السياحي اللبناني المدعوم على معظم المعابر.

وترك تزايد تهريب الطحين والخبز، تداعيات على السوق اللبناني، حيث أدى إلى فقدان مادة الخبز والطحين المدعوم من الحكومة اللبنانية ووصل الأسبوع الماضي سعر شوال الطحين في البقاع زنة 50 كلغ، إلى مليون و500 ألف ليرة لبنانية (50 دولاراً) وسعر ربطة الخبز إلى 30 ألف ليرة (دولار واحد) قبل أن يعود ويتوفر اعتباراً من الأسبوع الماضي بسبب تأمين الدعم الحكومي للخبز والطحين.

ونشطت مؤخراً عمليات تهريب السجائر الوطنية اللبنانية، وبدأ التجار بتسعير الدخان بالدولار الأميركي، ووصل سعر علبة الدخان إلى نصف دولار، أما الدخان الأجنبي فارتفع سعره أيضاً بفعل عمليات التهريب وزيادة الطلب. ويبيع التجار الدخان بكميات قليلة وبأسعار مرتفعة لأنهم يفضلون قبض سعر الدخان المهرب إلى سوريا بالعملة الصعبة، فيما يشهد السوق نقصاً حاداً بالعديد من أنواع الدخان، وقد فُقد بعضه من الأسواق.

ومع تدني أسعار الزيت عالمياً، تنشط عمليات تهريب الزيوت النباتية، كما تنشط عمليات تهريب مواد التجميل من البوتوكس والفيلر والأدوية، وهي مواد لا تدخل إلى السوق السوري بسبب عقوبات قانون "قيصر".

وشكا رئيس نقابة الصيدليات جو سلوم من عمليات تهريب الدواء السوري إلى لبنان فيما يتم تهريب أصناف من الأدوية من لبنان إلى سوريا. وفي الأسبوع الماضي، ضبطت قوة من مخابرات الجيش اللبناني كمية كبيرة من الخبز المهرب إلى عرسال كانت بطريقها إلى الأراضي السورية، فيما تم ضبط كمية من المواد الطبية المعدة لتصنيع المخدرات.

أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، تعميماً منذ قرابة شهر لمديريات التربية التابعة لها، يحدد قيمة رسم التسجيل والتعاون والنشاط بـ "100ليرة تركية"، يضاف إليها ٥ ليرات تركية ثمن بطاقة طالب يتم شراؤها حصراً من مديريات التربية التابعة للحكومة المذكورة.

هذا الأجراء، أثار حفيظة الأهالي في مناطق هيمنة تربية الإنقاذ، والتي باتت تستثمر العملية التعليمية لصالح جني الأرباح على حساب أولياء الطلاب، وحتى المعلمين المحرومين من أبسط حقوقيهم، لتضيف معاناة جديدة تواجه الأهالي في سياق تعليم أبنائهم وإبعاد آفة الجهل عنهم.

الرسوم المفروضة - وفق الأهالي - تعجيزية، تساهم في زيادة معاناة أولياء الطلاب، إذ أن رب الأسرة قد يكون لديه أكثر من طالبين أو ثلاث في المدرسة، يحتاج لمبلغ قد يعجز عن تأمينه بعمل شهري لسداد تلك الرسوم، علاوة عن متطلبات التعليم الأخرى للطالب الواحد، في ظل حالة البطالة والوضع الاقتصادي المتردي لدى كثير من العوائل في المحرر.

يقول أحد المدنيين المهجرين إلى إدلب، إنه يسكن في مخيمات شمالي إدلب، وأنه بسبب ظروف النزوح، عجز عن تعليم ابنته الصغيرة، وبقيت لعامين متتاليين دون الدخول للمدرسة، بسبب الفقر الشديد الذي تعانيه العائلة، لتأتي الرسوم المفروضة وتقف عائقاً أمام تعليم ابنته علاوة عن صعوبات وعراقيل أخرى.

وتعيش آلاف العوائل التي تسكن مخيمات شمال إدلب، في ظل فقر شديد جعل همها تأمين المأوى والطعام، وبات اعتمادها الأكبر على السلة الشهرية التي لاتسد حاجياتهم الأساسية في الغذاء، في حين أن هذا القرار سيجعل الكثير منهم مضطرون لعدم تسجيل أطفالهم في المدارس مما ينذر بكارثة في المستقبل.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

جدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، تبريرات النظام حول رفع سعر البنزين مدعيا أن القرار يؤثر فقط على أجور التكاسي، فيما نفى وجود نية رفع سعر المازوت، ووعد أن الدورة التموينية الجديدة سيعلن عنها خلال أسبوعين مدعيا أنه لن يتم فيها أي تغيير بالأسعار.

وذكر "سالم"، أن رفع سعر البنزين ليس له أي علاقة بتوفر المادة، وإنما له علاقة بالعجز الذي يسببه لخزينة الدولة، لأن أسعار النفط ترتفع عالمياً وهنا ثابت، زاعما بأن البنزين ما يزال مدعوم بشكل كبير حتى اليوم وبهذه الأسعار، على حد قوله.

واعتبر أن رفع سعر البنزين الشيء الوحيد الذي يؤثر عليه هو أجور التكسي بشكل رئيسي أما بالنسبة لأسعار المواد المختلفة فتأثيره خفيف جداً أي بسيط، ونحن نراقب الأسعار بشكل مكثف ونقوم بكتابة الكثير من الضبوط، وأضاف: "ليس بمقدورنا الذهاب إلى كل المحلات في البلد طبعا أتمنى من المواطن أن يقوم بتبليغ الوزارة".

ونفى رفع سعر مادة المازوت، قائلاً: لم نقترب من سعره لأنه مستعمل في وسائل النقل عبر المحافظات وحتى لا ترتفع الأسعار، لكن هناك أناس طماعة تريد أن تزيد الأسعار ونحن نقوم بمقاومتهم، ونضبط كل يوم عدد كبير من الذين يقومون بالتلاعب بالأسعار لأنه ليس لديهم أي مبرر لرفع الأسعار ولا مبرر.

وكرر حديثه عن حظر استيراد جميع المواد النفطية إلى سوريا وبالتالي كلفتها كبيرة وهناك صعوبة في إيصالها، لذلك تعمل وزارة النفط بكافة السبل لتوفر المادة وبشكل اكبر، ورغم نفي رسمي متكرر أعاد الحديث عن تحويل الدعم الى دعم نقدي، واستدرك بقوله "مازال الوقت باكراً كيف ومتى ستبدأ".

وكانت تصاعدت حدة الانتقادات الصادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد بسبب قرار رفع سعر البنزين، بنسبة 130%، ومن بين هذه الشخصيات أعضاء في "مجلس التصفيق"، إضافة لعدة شخصيات إعلامية واقتصادية، فيما برر معاون وزير النفط في حكومة النظام بأن القرار جاء بسبب ارتفاع المشتقات النفطية عالمياً، وغيرها من المبررات والذرائع.

هذا ويأتي ذلك في ظل تناقض تبريرات النظام حول قرار رفع سعر البنزين، حيث قال وزير التموين "عمرو سالم"، إن رفع السعر ليس له علاقة بتوافر المادة، وزعم أن ارتفاع سعر النفط عالميا أدى إلى رفع سعر البنزين  رغم أن هناك استقرار وانخفاض نسبي على الصعيد العالمي مؤخرا، وعلى عكس "سالم" قالت وزارة التجارة الداخلية إن سبب رفع السعر ضمان لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع سعر البنزين، حيث قررت وزارة التموين رفع سعر ليتر البنزين بنحو 130% فيما توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% نتيجة هذا القرار، في حين ينوي نظام الأسد رفع تعرفة النقل الداخلي بعد قرار رفع البنزين، وسط عشوائية وفوضى القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أنها وثقت الإفراج عن 556 شخصاً فقط من قبل النظام السوري من مختلف السجون المدنية والعسكرية في سوريا في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 12-8-2022، وذلك وفق المرسوم 7/ 2022، وما زال النظام السوري يعتقل قرابة 132 ألف.

ووثقت الشبكة في تقرير سابق، ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 49 طفلاً و29 سيدة، قد تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام 2022 منها 164حالة في حزيران، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري أفرج عن 539 شخصاً على خلفية المرسوم رقم 7 لعام 2022 واعتقل 124 مواطنين آخرين منذ إعلان المرسوم.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين "اللاجئين والنازحين" بعد وصولهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وفي أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية. وبحسب التقرير فقد أعادت قوات النظام السوري اعتقال سيدة ورجل ممن أفرج عنهم بموجب مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.

وفقاً للتقرير فقد صدر عن النظام السوري في 25/ كانون الثاني/ 2022 عفو جزئي بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022 منح عفواً عاماً عن جرائم الفرار من خدمة العلم الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخه.

ولم ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أية عمليات إفراج وفق هذ المرسوم لكون معظم الذين يشملهم المرسوم يساقون نحو الخدمة العسكرية مجدداً قبل الإفراج عنهم. كما أصدر النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022 المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخه عدا التي أفضت إلى موت إنسان. 

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

قال "خالد مشعل" ممثل حركة "حماس" في الخارج، في حديث لبرنامج "الجانب الآخر" على قناة الجزيرة، إن الحركة حريصة على الانفتاح على جميع مكونات الأمة بما يخدم قضية فلسطين، مؤكدا أن "حماس" ليست جزءا من أي خلافات داخل أي بلد عربي، وذلك بعد بدء الحركة التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد.

واعتبر مشعل، أن حركة حماس حركة فلسطينية وطنية إسلامية تنطلق من أجل مصالح شعبنا وتسعى لتحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرر، لافتاً إلى أن قرار الخروج من سوريا كان قرار قيادة الحركة، وكان الخروج منها لسببين، أولها أن الوضع الأمني لم يعد مريحا بدرجة أن نمارس مسؤولياتنا القيادية بنفس ما كنا نمارسه في الماضي.

وبين أن السبب الثاني تمثل في أنه كان هناك شعور لدى المسؤولين في سوريا بعدم الرضا عن موقف حماس، وأكد أن العلاقة مع إيران أو أي دولة في المنطقة قائمة على الالتقاء من أجل المعركة ضد "الاحتلال الصهيوني"، وذلك لا يعني أن يؤثر على استقلالية قرار الحركة أو أن يكون على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أن ذلك لا يعني توافقا أو تطابقا مع هذا الدولة أو تلك في ملفات أخرى الناس يختلفوا فيها.

وأشار مشعل إلى أن خروج الحركة من سوريا أثر على العلاقة مع إيران، لكن العلاقة مع إيران لم تنقطع في أي مرحلة، مبيناً أنها مرت ببعض التراجع والفتور لكنها فترات محدودة، والعلاقة مع إيران ما زالت مستمرة، والدعم الإيراني موجود.

ولفت رئيس حركة حماس في حديثه بالقول: "إن تواصل الدول مع حركة حماس يتفرع إلى ثلاثة أساليب، كالتواصل مع الحركة بشكل علني، أو الاتصال بطرق سرية كما تفعل بعض الدول الغربية خشية على مصالحها، أو الاتصال غير المباشر، مؤكدا أن التواصل مع حماس يكون بدون شروط، والحركة ترحب بالتواصل مع الدول بجميع هذه الأساليب.

وسبق أن قال "خليل الحية"، رئيس "مكتب العلاقات العربية والإسلامية"، في حركة "حماس"، إن مؤسسات الحركة "أقرت السعي لاستعادة العلاقة مع دمشق"، مؤكداً بذلك الأنباء التي تم تداولها عن قرار الحركة سعيها لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد بعد قطيعة لأكثر من 10 سنوات.

وفي وقت سابق عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن أمله أن تكون هناك الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتنا مع دمشق، واصفاً أن هذا الملف معقد، كما لفت إلى أن علاقات حركته مع تركيا مستقرة، وأن الحركة ملتزمة بالتفاهمات والاتفاقات، مشيرا إلى تشويش كبير تتعرض له هذه العلاقة.

وسبق أن أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، يوم السبت 23 تمّوز/ يوليو، بياناً رسمياً حول قرار حركة "حماس"، الفلسطينية، بإعادة علاقتها مع النظام السوري، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستجيب لعلماء من العالم الإسلامي ممن دعوا إلى عدم المضي في هذا القرار الخطير في إشارة إلى عزم حماس التطبيع مع نظام الأسد المجرم.

وحذر المجلس في بيان جاء تحت عنوان: "بيان حول عزم حماس إعادة علاقتها بـ العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا"، ونوه إلى أن التصريحات والأخبار المتتالية تبين عزم حركة حماس إعادة علاقتها مع نظام الأسد، موضحاً أنه بذل جهده مع علماء العالم الإسلامي لثني الحركة عن المضي في هذا القرار الخطير، وفق نص البيان.

ولفت إلى أن حركة حماس لم تبدِ استجابة ولا رداً تمييعاً للموضوع، بل حاولت صرف الأنظار عن حقيقة مناصحتهم وتحذيرهم بتسريبٍ مخلٍّ لصورة تُظهر العلماء الذين ذهبوا محذرين للحركة بمظهر المباركين بحدث هامشي تم إقحامه آخر اللقاء، وذلك في تعليق على ظهور وفد من المجلس الإسلامي السوري إلى جانب "إسماعيل هنية" مطلع شهر تموز الحالي.

وشدد المجلس في بيانه على تحذير الحركة أشدّ التحذير من المضي بهذا القرار الخطير الآثم، وأضاف، أن عصابة نظام الأسد عدوّة لقضايا الأمّة جميعاً ولهمومها ومشاريع تحررها من المغتصبين، فهي عدوة لفلسطين وشعبها كعداوتها لسوريا وشعبها، يشهد على ذلك مئات المجازر من تل الزعتر إلى التضامن ومجازر حي اليرموك، وآلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين لايزالون يقبعون في أبشع المسالخ البشرية. 

ودعا المجلس الإسلامي السوري الحركة إلى التراجع العلني عن هذا القرار وإلا فإنّ الحركة ستضع نفسها في حالة مفاصلة واضحة مع الأمة وستنعزل عن مشروع قادة الحركة المخلصين الأوائل  لتنتقل إلى صفّ الولي الفقيه والميليشيات والعصابات الطائفية بمواجهة شعوب المنطقة وأبنائها الأحرار والتاريخ والمبادئ والقيم.

واعتبر أن إعادة حماس علاقتها مع العصابة المجرمة في سوريا يستمكل مشهد اصطفاف الحركة مع المحور الإيراني الطّائفي المعادي للأمّة ، محور إيران ومايسمى حزب الله وميليشيا الحوثي وبقية الميليشيات الطائفية، ذلك المحور الذي يتاجر بالقضية الفلسطينية خداعاً ويوغل في سفك دم المسلمين في سوريا والعراق واليمن، وقال إنّ الرابح الأكبر من هذا القرار هو عصابة نظام الأسد التي ستستغل هذا القرار لتظهر بمظهر المقاوم الداعم لفلسطين وشعبها.

تواصل الفعاليات الاجتماعية والدينية في محافظة السويداء، بالتعاون مع حركة رجال الكرامة، والفصائل المحلية، مساعيها لتفكيك واجتثاث، المجموعات المسلحة المتورطة بالانتهاكات، فبعد عتيل وقنوات، تم التوصل لاتفاق يقضي حل مجموعتين، في المزرعة وصلخد، وفق موقع "السويداء 24".

ونقل الموقع عن مصدر في رجال الكرامة قوله، إن الفعاليات الاجتماعية والدينية في صلخد والمزرعة، طالبت بحل المجموعتين المرتبطتين بالأفرع الأمنية، ضمن إجراءات سلمية، تحقن الدماء. 

ولفت إلى أن الحركة لا تتخذ خطوات منفردة، ولذلك تتفاوض مع الفعاليات الاجتماعية والدينية، في محاولة للوصول إلى حلول تنهي المجموعات غير المنضبطة، وفي حال لم تلتزم تلك المجموعات، فسيكون مصيرها كمصير عصابة راجي فلحوط، على حد تعبيره.

وفي مدينة صلخد جنوب السويداء، أعلنت الفعاليات الاجتماعية والسياسية والدينية، “حرصاً منها على السلم الأهلي، ولقناعتنا الراسخة بسيادة القانون العادل، وسلطة الدولة، وبالتشاور والتنسيق مع حركة رجال الكرامة، بمضافة قائدها الشيخ أبو حسن يحيى الحجار”، تقرر تفكيك فصيل ناصر السعدي، التابع لمخابرات العسكرية.

وحسب بيان صدر عن أهالي مدينة صلخد، تقرر خمسة بنود، أولها تسليم فصيل ناصر السعدي سلاحه، إلى لجنة مدينة صلخد الاجتماعية، التي تضمن عدم استخدام هذا السلاح لأي عمل منافي للأخلاق وللكرامة، وعدم إعادته للفصيل، بل سيكون في البلدة لحماية الارض والعرض. وتعهد السعدي، بعدم الخروج عن “أخلاق بني معروف وعدم ممارسة أي فعل خارج إطار الكرامة والاخلاق العامة ومبادئ الإنسانية أة الاتجار بأي مواد ممنوعة قانونيا او اجتماعيا”.

وتعهدت اللجنة الاجتماعية في مدينة صلخد، بمتابعة أي مطالبات أو شكاوى أة حقوق بحق الفصيل، وتتحمل هذه المسؤولية بالتعاون مع الضابطة العدلية في صلخد. كما تعهد الفصيل بتفكيك مجموعته التابعة للأفرع الامنية، وإنهاء أي وجود لها كمجموعة عسكرية على الأرض. وأخيراً، تتعهد اللجنة الاجتماعية في صلخد تطبيق البنود آنفة الذكر.

وفي بلدة المزرعة، بريف السويداء الغربي، توصلت حركة رجال الكرامة، بالاتفاق مع الفعاليات الاجتماعية والدينية في البلدة، إلى اتفاق ينص على تفكيك مجموعة كفاح الحمود، التابعة لشعبة المخابرات العسكرية، وتسليم أسلحتها إلى حركة رجال الكرامة، خلال مدة أقصاها خمسة أيام.

الصفحة الرسمية لحركة رجال الكرامة، أعلنت بخصوص المزرعة، أن فعاليات ووجهاء ورجال دين من البلدة بالتعاون مع حركة رجال الكرامة توصلوا لحل مع المدعو كفاح الحمود من أبناء المزرعة من أجل تفكيك مجموعته وتسليم سلاحه وعودته إلى جادة الصواب، وتقرر تعهد الفعاليات والأعيان بتفكيك مجموعة كفاح الحمود، التي تتبع للأفرع الأمنية، والتزامه بعدم العودة لتشكيل أي تنظيم عسكري.

وينص الاتفاق على التزام الحمود بعدم القيام بأي عمل شاذ عن الاأخلاق المعروفية الأصيلة وعلى أي صعيد، كما تعهد بتسليم باقي سلاحه إلى حركة رجال الكرامة، خلال مدة اقصاها خمسة أيام من تاريخه. وتكفّل وجهاء بلدة المزرعة، بضمان تسليم السلاح ضمن المدة وبإعادة أي حق في ذمة المدعو كفاح الحمود بعد إثبات ذلك الحق.

ومع تفكيك مجموعتي صلخد والمزرعة، المتورطتين بانتهاكات عديدة، وبعد اجتثاث مجموعتي عتيل وقنوات، يبدو أن نفوذ المجموعات المسلحة، المرتبطة بشعبة المخابرات العسكرية، في السويداء، بات من الماضي، وسقطت كل القوة التي حاولت الشعبة بناءها في السويداء، وفرض قبضة أمنية عنفية من خلالها على السكان.

ومع ذلك، ينقسم الرأي العام في السويداء، بين مؤيد لخطوات تفكيك الجماعات المسلحة المتورطة بانتهاكات، دون إراقة دماء، وبين معارض لهذه الخطوة، ومطالب بأن تتم محاسبة هذه المجموعات على انتهاكاتها. لتبقى المحافظة أمام مخاض جديد، وبحاجة إلى جهود جميع أفراده، وفعالياته، لطوي صفحة الانفلات الأمني التي عانى منها الجبل لسنوات عديدة، وفق "السويداء 24".

أعلن تلفزيون تابع لإعلام نظام الأسد، اليوم السبت 13 آب/ أغسطس، عن تتويج الفارسة "شام الأسد"، ابنة متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة، بلقب بطولة الجمهورية للقفز على الحواجز للفئة العليا "بيغ تور"، والتي اختتمت منافساتها اليوم قرب دمشق.

وقال إعلام النظام إن الفارس همام الخولي حل بوصافة الفئة العليا التي جرت منافساتها لارتفاع 140 سم بينما جاء همام الشهاب بالمركز الثالث، فيما أحرزت "آية حمشو"، لقب الفئة المتوسطة لارتفاع 130 سم وحل بالمركز الثاني للفارس ليث العلي وجاء الفارس همام الخولي ثالثا.

وأصدر الاتحاد الرياضي التابع للنظام بيانا تحت عنوان "الفارسة شام الأسد تتوج بلقب بطولة  الجمهورية لقفز الحواجز"، مشيرا إلى تجدد حصول ابنة الإرهابي "ماهر الأسد"، على المركز الأول في البطولات التي تتعلق بالفروسية وكان أخرها وتقام معظمها في نادي الباسل للفروسية بالديماس بدمشق. 

وفي مطلع آب/ أغسطس الحالي كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن تتويج "شام الأسد"، بلقب نهائي فئة سمول تور في بطولة الجيش السابعة 2022، كما تم تتويج "آية حمشو"، بلقب فئة ميديوم تور ضمن البطولة ذاتها المقامة بنادي الباسل في الديماس بريف دمشق.

وفي مارس/ آذار الماضي بثت إذاعة محلية تابعة لمجموعة "القاطرجي" التجارية، تسجيلاً مصوراً تضمن الكشف عن توزيع جوائز منافسات بطولة الوفاء بنسختها السادسة والعشرين لفروسية قفز الحواجز بدمشق حيث حازت "شام ماهر الأسد" على معظمها رفقة كلا من "آية وعمر وأحمد حمشو".

هذا ويرتبط ذكر كلا من "شام الأسد وآية حمشو" في جميع الفعاليات الرياضية التي تتعلق بالفروسية، وبات من البديهي تقاسم البطولات وكؤوس التتويج والألقاب فيما بينهما، وسط مشاركة صورية لعدد من الرياضيين، وتأتي هذه البطولات التي تحظى برعاية زوجة الإرهابي "ماهر الأسد"، "منال الجدعان"، والتي تعد المسؤولة الأولى عن هذه الرياضة.

وسبق أن كشفت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن فوز "شام الأسد" بالمركز الأول، ضمن دورة في منافسات دورة السلام لفروسية قفز الحواجز في نادي يحمل اسم "باسل الأسد للفروسية" بالديماس بريف دمشق.

وبشكل متكرر تعلن اللجنة الأولمبية السورية، أن "شام" ابنة ماهر الأسد شقيق رأس النظام بشار، تفوز ببطولة الجمهورية للفروسية وسبق أن فازت بطولة بعد ظفرها بالمركزين الأول والثاني معاً، ما أثار موجة واسعة من السخرية.

وكانت أثارت بعثة الأسد إلى أولمبياد طوكيو سخرية واسعة وجدلا ضمن سلسلة أحداث بداية من الخسائر المتتالية وتعثر حمشو وسقوطه عن الحصان مرورا بتشبيح إعلام النظام وقلب الخسائر إلى "انتصارات وطنية" أن وصولا إلى الكشف عن رئيس البعثة "عمر العاروب" حيث عينه النظام رئيس البعثة الأولمبية وتبين أنه مجرم ومتزعم قتلة وكان يشغل منصب نائب ميليشيا رديفة لقوات الأسد.

تحدث وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ما وصفه بأنه "اجتماع نوعي"، سيعقد يوم غد الأحد بمبنى الوزارة مع "عدد من الشركات صاحبة الخبرة في الدول الصديقة"، الأمر الذي ينتج عنه زيادة استطاعة التوليد وتحسن واقع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام.

وزعم "الزامل"، بأن الاجتماع المزمع عقده يأتي للتعاقد مع إحدى هذه الشركات لإعادة تأهيل المجموعات 2-3-4 باستطاعة إجمالية 600 ميغا واط في محطة توليد حلب الحرارية ووضعها في الخدمة مجددا، وفق تعبيره، رغم مزاعم تأهيل المحطة.

وذكر أن الأعمال الفنية الخاصة بإعادة تأهيل المجموعة الخامسة “استطاعة 200 ميغا واط في محطة توليد حلب الحرارية تسير وفق البرنامج الزمني المتفق عليه مع الشركة المنفذة، حيث من المخطط وضعها بالخدمة قبل نهاية العام الحالي، دون أن يشير إلى أن الشركة المشار إليها إيرانية.

وقدر أن الاستطاعة الأسمية لمحطة توليد حلب الحرارية والتي تعمل على مادة الفيول تصل إلى 1056 ميغا واط، بالمقابل منحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية شهادة تسجيل فرع لشركة أجنبية خاصة بهدف تقديم الخدمات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد فقد تم منح تسجيل الفرع لـ "شركة إنيرجي كير"، المؤسسة في التشيك، وجرت الموافقة على افتتاح الفرع في العاصمة دمشق، وستعمل على تقديم الخدمات لمحطات توليد الكهرباء، وخدمات بمجال الصناعات الثقيلة.

وسبق أن حصلت شركة روسية تحت اسم "شركة فودستروي" على شهادة تسجيل سابقة خلال العام الماضي، يضاف إلى ذلك عدة شركات إيرانية وفق بيانات ترخيص صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وأخرى عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أكد خلالها أنه لم يكن يعرف بأن جدول التقنين في اللاذقية 4.5 قطع و1.5 ساعة وصل، حيث قال إن مسؤول الكهرباء بالمحافظة أخبره بأن التقنين 2 وصل بـ 4 قطع، ما أثار جدلا متصاعدا وتصاعد التعليقات التهكمية على التصريح الأخير.

هذا ومع ساعات التقنين الكهربائي الطويلة تتزايد مشكلات خدمة الإنترنت والاتصالات بشكل عام، وسط تساؤلات عن ماهية عمل المؤسسات العامة والشركات الخاصة من دون التوصل إلى حلول، وقال مدير الاتصالات إن مجموعة الطوارئ تكلف كثيراً ونحتاج إلى خطوط معفاة من التقنين أو طاقة بديلة.

قالت مصادر في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد إنه تم تطبيق تجربة لتوزيع مادة المازوت على الفلاحين عبر بطاقات ذكية، فيما يواصل نظام الأسد عبر دوريات التموين بجباية الأموال وفرض غرامات مالية كبيرة على محطات الوقود.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن المصادر دون أن تسمها، ذكرت أن وزارة الزراعة زودت وزارة النفط بإحصائية خاصة تتضمن عدد الفلاحين والمساحات التي ستتم زراعتها، تمهيداً لتحديد الكميات وبشكل أولي التي سيتم تخصيصها للفلاحين.

وزعمت أن سقف التوزيع سيكون مفتوحاً ووفقاً للحاجة، وفي خطوة تسبق إصدار البطاقات "الذكية" وتوزيع الكميات المطلوبة من المادة في الوقت والمكان المناسبين في حال إقرار هذا النظام رسمياً وتتضمن خطة العمل الثنائية المشتركة بين الوزارتين، البدء بتطبيق هذه التجربة فور إقرارها بريف دمشق.

وكان صرح في حكومة النظام "محمد قطنا"، بأن من الضروري تنفيذ مشروع "البطاقة الإلكترونية" للفلاحين والمستثمرين الزراعيين الأمر الذي من شأنه تثبيت توفير المازوت وحصول المزارعين على مستحقاتهم من المحروقات.

في حين أعلنت وزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام عن ضبط محطة محروقات في البلالية بريف دمشق بمخالفة  التصرف بالبنزين والمازوت المدعوم والتصرف بالاحتياطي، وبلغت قيمة التغريم أكثر من 138 مليون ليرة سورية.

وفي سياق متصل ذكرت أنه تم توقيف أشخاص في إطار ملاحقة المتاجرين بالمحروقات في السوق السوداء، وصادرت كميات من البنزين والمازوت، وفي ريف دمشق أعلنت ضبط عدة أشخاص بينهم وفرضت غرامات مالية كبيرة، وصادرت محروقات وسيارات بدعوى مكافحة انتشار المحروقات بالسوق السوداء.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

طالب أهالي مخيم اليرموك جنوبي دمشق، بدعم البنى التحتية وتخصيص مراكز خدمية أسوة بالمناطق الأخرى للتخفيف من الأعباء على الأهالي المقيمين داخل المخيم، وسط مطالب بفتح طريق دوار فلسطين والسماح بمرور السيارات في شارع فلسطين الذي سيكون مُحركاً لإعادة فتح المحال التجارية، وأسرع لمرور الحافلات داخل المخيم.

وأوضح نشطاء أن المخيم لازال يفتقر لمسجد ومدرسة ومؤسسات خدمية كالأفران ومركز توزيع الغاز والمواد الاستهلاكية والغذائية والتي تعتبر من أهم متطلبات الحياة الطبيعية للسكان.

ونقلت "مجموعة العمل" عن أحد الأهالي قوله: "يلزمنا إضاءة شارع فلسطين واليرموك ولوبية وصفد والقدس وحيفا وغيرها، هل من المعقول لا يوجد أحد من الفصائل قادر على القيام بهذه المهمة، في حين أن كل المناطق المحيطة بالمخيم قامت بتركيب ألواح طاقة شمسية تضيء الشوارع من ظلام الليل، إلا المخيم لازال يغطيه الظلام.

ويضطر الأهالي المقيمين داخل المخيم لقطع مسافات طويلة للحصول على ما يحتاجون في ظل انعدام المواصلات وسوء الطرق بسبب الرُكام والانقاض التي سببها القصف الذي تعرض له المخيم إبان الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية.

وفي السياق، طالب نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بفتح طريق دوار فلسطين والسماح بمرور السيارات في شارع فلسطين الذي سيكون مُحركاً لإعادة فتح المحال التجارية، وأسرع لمرور الحافلات داخل المخيم.

وتساءل النشطاء عن الأسباب وراء إغلاق الطريق الواصل بين يلدا وشارع فلسطين في حين يستطيع الأشخاص الدخول إلى يلدا من حارات العروبة والتضامن وحي الزين فيما تدخل السيارات من منطقة دف الشوك والقزاز.

ويرجح مراقبون أن تكون الأجهزة الأمنية السورية وراء هذا الإغلاق الذي يتناغم مع المماطلة التي مارستها محافظة دمشق طيلة الفترة الماضية من خلال تعطيل الموافقات اللازمة لعودة الأهالي وعدم اتخاذ خطوات جدية لإصلاح ودعم البُنى التحتية والخدمات الأساسية ناهيك عن إنهاء تكليف اللجنة المحلية لمخيم اليرموك والذي ساهم إلى حد كبير في إجهاض الحلم بالعودة إلى المخيم بعد انتهاء الأعمال العسكرية.

 يشار أن العشرات من العائلات الفلسطينية متواجدة داخل المخيم وموزعة على عدة أحياء، فيما أعلنت المحافظة خلال شهر شباط الماضي عن عودة 2000 عائلة إلى مخيم اليرموك في الفترة السابقة، كما أشارت إلى أنها منحت 4000 أسرة أخرى موافقات للعودة إلى منازلهم.