قُتل المحامي "عبد الله نجم خضر"، جرّاء إصابته يوم أمس الأحد بعدة أعيرة نارية من قبل مجهولين قرب القصر العدلي بحي الوعر في حمص، وذلك في حادثة متكررة تعكس مدى الفلتان الأمني المتواصل في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت وزارة داخلية النظام في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه ورد إلى قسم شرطة حمص الجديدة معلومات حول إطلاق أعيرة نارية بجانب كازية ماجيستك في محافظة حمص على أحد الأشخاص ما أدى لإصابته، وفق تعبيرها.

وأضافت أنه وبالتحقيق تبين إقدام 4 أشخاص على متن دراجتين ناريتين بإطلاق النار من مسدس حربي عيار 9 مم على المحامي بسبب وجود خلافات عائلية، وقالت إنه تمت معرفة هويتهم وإرسال دوريات إلى منازلهم بقرية "عزيزة"، وإلى الأماكن المحتمل تواجدهم فيها.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن المحامي "خضر"، خضع لعملية جراحية في مشفى الوليد في حي الوعر بعد أن وصل إليه بحالة حرجة وبقي في غرفة العمليات لعدة ساعات، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته مساء الأحد.

وفي سياق متصل يذكر أن القصر العدلي بحمص شهد حالة مماثلة خلال العام الماضي، عندما أقدم شاب على قتل طليقته، بواسطة بندقية آلية، بعد ارتفاع حدة الشجار ومحاولتها الفرار قبل أن يقدم على الإنتحار، وفق مصادر موالية لنظام الأسد.

وفي حادثة أخرى مماثلة سبق أن شهدت محافظة طرطوس تفجير أدى لمقتل شخصين وذكرت المصادر أن أحد الأشخاص فتح قنبلة كانت بحوزته، بعد خلاف شخصي مع أحد المحامين ما أدى إلى مقتلهما وإصابة عدد آخر من الحاضرين بشظايا.

وتحدثت وزارة العدل لدى نظام الأسد عن توضيح حول الحادثة وقتذاك قرب قصر العدل بطرطوس بقولها إن انفجار بقنبلة يدوية على سور القصر العدلي بطرطوس، إثر خلاف عائلي بين محام وصهره حيث كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، يواجهون معوقات عديدة للإقامة في منازلهم داخل المخيم، تكشف للراصدين تباطؤ عمل مؤسسات النظام ووكالة الأونروا، ورصدت المجموعة في تقريرها عشرة معوقات تعرقل إقامة الأهالي في المخيم. 

ولفتت المجموعة إلى أن خلو المخيم من الخدمات والمؤسسات الخدمية من أبرز تلك المعوقات، كالأفران والمواد الاستهلاكية والغذائية والتي تعتبر من أهم متطلبات الحياة الطبيعية للسكان، إضافة إلى فقدان شبكات الاتصالات والمواصلات التي تعد من أهم مقومات الإقامة.

ويخلو المخيم من المشافي والمدارس والمحال التجارية، ويفتقد الأهالي لشبكات الكهرباء ويضطرون لاستجرار الكهرباء عبر أسلاك ذات قدرات ضعيفة، كما طالبت مؤسسة الكهرباء في وقت سابق أهالي المخيم بدفع فواتير الكهرباء المترتبة عليهم منذ خروجهم من منازلهم، على الرغم من عدم صرفهم للكهرباء خلال فترة تهجيرهم.

ويعاني أهالي عدد من أحياء المخيم من وجود أكوام من النفايات وخراب المنازل، ما يشكل خطراً على حياتهم وأطفالهم، وكان آخرها نشوب حريق في كومة من الخراب قبل أن يتم السيطرة عليه من قبل الأهالي ومنع امتداده إلى المحلات، وفق المجموعة.

ويشكو أهالي العديد من أحياء مخيم اليرموك من إعاقة الركام والدمار من وصولهم إلى منازلهم، ويجبرون على المشي لمسافات طويلة وتجاوز تلال من الركام والخراب مشياً على الأقدام، كما تغلق الردميات أبواب منازلهم وحاراتهم، ووضع عدد من السواتر الترابية التي تعيق حركتهم باتجاه المناطق والبلدات الأخرى المجاورة للمخيم والتي تعزلهم عنها.

ولفتت "مجموعة العمل" إلى أن العديد من المنازل مهددة بالانهيار والسقوط بسبب التصدعات التي أصابتها نتيجة القصف الذي تعرض له المخيم من قبل القوات الروسية والسورية، وتهدد مخلفات الحرب غير المنفجرة حياة القاطنين في المخيم، حيث شوهدت العديد من الأجسام المشبوهة أو قذائف غير منفجرة على أسطح المنازل.

فيما ما تزال مجموعات مؤلفة من رجال ونساء يدخلون بشكل يومي إلى الأحياء التي تم إزالة الأنقاض منها ويخرجوا مُحملين بأكياس كبيرة تحتوي على كوابل كهربائية، وخطوط ماء تم سحبها من المنازل، وسجل حوادث سرقة وتخريب للعديد من منازل المخيم بعد ترميمها وإصلاح الخراب فيها.

كما يشتكي أهالي مخيم اليرموك من استغلال عدد من ورشات إزالة الردم والركام من منازلهم، كما ذكر الأهالي عن وجود ورشات عمل أفرادها من لجان موالية للنظام السوري وتستغل الأهالي في تنظيف المنازل ورفع الردميات.

يضاف إلى ذلك انتشار الكلاب الشاردة بأعداد كبيرة في شوارع المخيم، ما يسبب حالة من الهلع والخوف لدى النساء والأطفال، وانتشار الحشرات والبعوض مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، وذلك بسبب تكدس أكوام القمامة في عدد من المناطق.

وكان عضو لجنة الإشراف على إعادة تأهيل مخيم اليرموك المهندس "محمود الخالد" قد كشف في وقت سابق، أن عدد الأسر التي عادت إلى منازلها وممتلكاتها في مخيم اليرموك يقدر بنحو 800 عائلة حتى نهاية 2021، وأشار إلى أن 500 عائلة كانت تقطن اليرموك قبل البدء بمشروع إعادة تأهيل المخيم وإزالة الركام والأنقاض من حاراته وشوارعه.

وتتوزع عشرات العائلات الفلسطينية والسورية في عدة أحياء في المخيم أبرزها حي الجاعونة-عين غزال-التقدم-حيفا-حي سبع السباعي، والجدير بالذكر أن مجموعة العمل نشرت مؤخراً تقريراً حول أبرز تطورات ملف عودة المهجرين وإعادة إعمار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق ودور منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية.

تحدث وزير النقل في حكومة نظام الأسد "زهير خزيم"، عن العمل على مشروع ربط المدن الصناعية حديدياً، وسط ترجيحات بأن الجهة المنفذة للمشروع شركات إيرانية، وتزامن ذلك مع دعوة سفير النظام في طهران يدعو الإيرانيين لمزيد من الاستثمارات في سوريا.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن السفير شفيق ديوب عرض على وفد إيراني المشاريع ذات الأولوية المطروحة للاستثمار في سوريا، وكشفت عن اجتماع  مع وفد يضم ممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية الإيرانية لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وحسب "ديوب"، فإنّ من المهم الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 والذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين العرب والأجانب زاعماً أن هذا القانون يقدم الكثير من الإعفاءات والمزايا للمستثمرين ويشكل فرصة مهمة يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين الاستفادة منها.

في حين عرض سفير نظام الأسد خريطة الاستثمار التي أعدتها هيئة الاستثمار السورية والتي تضمنت المشاريع ذات الأولوية المطروحة للاستثمار في المحافظات السورية كافة داعيا إلى الاطلاع عليها والاستفادة منها، على حد قوله.

ووفقا لوزير النقل "خزيم"، فإن ربط مدينة عدرا الصناعية في شبكة السكك الحديدية، سيأتي مع العمل على ربط المدينة الصناعية في حسياء وبعدها يتم ربط مدينة الشيخ نجار الصناعة، وبذلك تكون المدن الصناعية الرئيسية في سورية قد تم ربطها في شبكة السكك الحديدية بشكل كامل.

وزعم أن هذه الأعمال ينفذها عمال مؤسسة الخطوط الحديدية السورية، وشركة إنشاء الخطوط لإنجاز المسار المطلوب، والتي تشمل مد السكة الحديدية وإنشاء المرفأ الجاف في حسياء الصناعية مع مستلزماته من ساحات تحميل وتفريغ الحاويات ومستودعات ونقاط التخديم.

وذكر "نجيب الفارس"، المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لدى نظام الأسد أن وظيفة هذا المرفأ الجاف في حسياء هي عبارة عن امتداد للمرافئ البحرية في اللاذقية وطرطوس، حيث إنه يؤدي نفس المهمة التي تؤديها تلك المرافئ من شحن البضائع وعمليات التخليص.

وادّعى بأنه لن تزيد مدة عمليات الشحن من المرفأ الجاف حتى ظهر السفينة على 3 ساعات، وبعد التشغيل سيتم النقل بواسطة القطارات مباشرة من المرفأ الجاف إلى ظهر السفن، وكذلك الحال في الاستيراد، ومعروف أن عمليات النقل السككي توفر أكثر من 60 بالمئة من تكاليف النقل التقليدي.

وأضاف المسؤول ذاته أنه تم تمديد خطوط المحطة الرئيسة خلال ثلاثة أشهر للوصول إلى محطة المرفأ الجاف ومن ثم إلى محطة نقل البضائع في حسياء، ويمكن أن تصل تكاليف المشروع عند الانتهاء إلى نحو 5 مليارات ليرة سورية، وفق تقديراته.

وحسب تصريحات سابقة صادرة عن نظام الأسد فإن "الإيرادات "وزارة النقل" وصلت 117.413 مليار ليرة سورية، منها 3.043 مليارات ليرة للسكك الحديدية، فيما بلغت قيمة أضرار منذ عام 2011 ولغاية مطلع آذار 2020 نحو 1.5 مليار دولار"، زاعماً أن الخسائر جرت على يد من وصفتهم بـ "المسلحين".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيع النظام اتفاقية جديدة تحت مسمى التعاون بين شركات السكك الحديدية في العراق وسوريا، وذلك استكمالاً لمشروع إيراني جرى الكشف عنه بوقت سابق ويهدف إلى إنشاء سكة حديدية انطلاقاً من إيران وصولاً للمرافئ السورية مروراً بالعراق.

وفي أواخر عام 2018 صرح مساعد مدير شركة سكك الحديد الإيرانية "مازيار يزداني"، بأن الرئيس "حسن روحاني"، أوعز بمد سكة حديد من منفذ الشلامجة الحدودي إلى مدينة البصرة في العراق، لتصل إلى الموانئ البحرية في سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

علق مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، على خبر تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي قاد العمليات العسكرية في سوريا، قائدا للحملة الروسية في أوكرانيا، بالتعبير عن خشيته من أن يرتكب جرائم وحشية، خلال الأيام المقبلة. 

وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة سي أن أن: "ما تقوم به روسيا في أوكرانيا يشكل جريمة حرب ورأينا ذلك في أماكن عدة"، ولفت إلى أن "استهداف روسيا للمدنيين في أوكرانيا جريمة حرب، تقع (مسؤوليتها) على عاتق الكرملين".  

وأعلنت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، الأحد، أنه تم فتح 5,600 تحقيق في جرائم حرب مفترضة على أراضي البلاد، منذ بداية الغزو الروسي لها في 24 فبراير.

وأكد سوليفان، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يتواصل مع قادة أوروبا للاستغناء عن النفط الروسي، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على الاقتصاد الروسي، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. 

وكانت نقلت "هيئة الإذاعة البريطانية"، عن مصدر مطلع، بأن روسيا كلفت الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي قاد العمليات العسكرية في سوريا، كقائد للحملة الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن لديه خبرة كبيرة في العمليات الروسية في سوريا، متوقعين أن تتحسن القيادة والسيطرة بشكل عام.

ولفتت الهيئة إلى أن موسكو تعيد تنظيم عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك تغيير قياداتها العليا في الجيش، حيث كشفت تقارير غربية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتعيين الجنرال الذي قاد الحملة العسكرية الروسية في سوريا، ليكون قائدا لجيش بلاده في أوكرانيا.

وتم ربط الجنرال الروسي المعين حديثا، بالهجوم الصاروخي المروع الذي استهدف محطة للقطارات تستخدم كمركز إجلاء في كراماتورسك شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 52 شخصا، بينهم خمسة أطفال.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مسؤولين غربيين يعتقدون أن دفورنيكوف، القائد الروسي الذي أشرف على الهجمات المدمرة في سوريا، من المرجح أن يكون قد أمر بالضربة الجوية التي استهدفت كراماتورسك.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن الكرملين أمر الجنرال دفورنيكوف بالاستيلاء على كامل منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، لكن المسؤولين يرون أن "دفورنيكوف قد يواجه صعوبة في إرضاء بوتين ما لم يصبح الجيش الروسي أكثر فاعلية".

وكان مسؤول دفاعي أميركي رفيع قال، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا قصير المدى لضرب محطة قطار كراماتورسك شرقي أوكرانيا.

ويتردد في الأوساط الغربية أن الرئيس الروسي محبط من عدم إحراز تقدم، الأمر الذي أدى إلى فشل قواته في الاستيلاء على أي مدن رئيسية أوكرانية على الرغم من القصف العنيف لها.

وواجه الهجوم الروسي مقاومة أوكرانية غير متوقعة عقدت الأمر بالنسبة للكرملين الذي اعتاد إحراز نجاحات عسكرية فورية بدءا من ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 إلى التدخل في سوريا إلى جانب بشار الأسد.

وقدر حلف شمال الأطلسي أن حوالي 40 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا أو أسروا أو فقدوا خلال الشهر الأول من حرب الكرملين في أوكرانيا، وفق ما أكد مسؤول بالحلف لشبكة "إن بي سي نيوز".

وقال المسؤول للشبكة إن ما بين 7000 و15000 جندي روسي قتلوا، وفق أحدث تقرير استخباراتي للحلف، ويؤكد محللون أن الإخفاقات في أوكرانيا بدأت بخلق انقسامات داخل القيادة الروسية، أدت لاعتقال عدد من كبار المسؤولين أو وضعهم تحت الاقامة الجبرية وتحميلهم أسباب الفشل.

سلط تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، الضوء على الوضع الأمني المتردي في مناطق سيطرة النظام السوري، متحدثة عن تصاعد معدلات الجريمة، وانهيار الأوضاع المعيشية، نتيجة الانفلات الأمني وانتشار المخدرات والسلاح، بشكل غير مسبوق.

ونقلت الصحيفة عن أخصائيين وحقوقيين، قولهم إن من أبرز أسباب تزايد معدلات الجرائم، الانفلات الأمني الذي تعاني منه مناطق سيطرة النظام، نتيجة عدم وجود الإمكانيات اللازمة لضبط الوضع الأمني.

وأكد المختصون أن انتشار تعاطي المخدرات بشكل كبير وانتشار السلاح بشكل عشوائي في أيدي المواطنين، أسهم في تزايد معدلات الجرائم، كما أن سنوات الحرب الطويلة والفوضى والنزوح، أدت إلى حدوث تفكك مجتمعي خطير، أدى إلى غياب الرادع الأخلاقي الذي يمنع الأشخاص من ارتكاب الجرائم.

ولفت المتحدثون إلى أن الأوضاع الاقتصادية المنهارة في البلاد والأوضاع المعيشية المتردية، تسهم بشكل كبير في ازدياد معدل الجريمة، في وقت بدا واضحاً حالة الفلتان الأمنية وانتشار المخدرات والمافيات المسلحة بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام دون رادع.

زعمت وزارة الدفاع الروسية، أن المضادات الجوية السورية روسية الصنع، دمرت 3 صواريخ من أصل 5 أطلقتها مقاتلات إسرائيلية F-16 من الأجواء اللبنانية على أهداف في اللاذقية يوم السبت.

وقال نائب مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا اللواء البحري أوليغ جورافلوف: "في 9 أبريل من الساعة 18:45 حتى 18:52 أطلقت أربع مقاتلات إسرائيلية F-16  خمسة صواريخ من الأجواء اللبنانية على أهداف في محافظة اللاذقية السورية".

وأضاف أن "قوات الدفاع الجوي السورية دمرت 3 منها بمنظومات S-125 وPantsir-S روسية الصنع، ولفت إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية ألحقت أضرارا مادية طفيفة ببعض المنشآت التحتية المدنية، دون وقوع خسائر بشرية.

وخذلت روسيا لمرات عدة النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

قرر نظام الأسد تخفيض مخصصات "السرافيس" من مادة "المازوت" إضافة إلى "البنزين" في اللاذقية، وبرر بأن التخفيض جاء بسبب نقص المادة ومن المرجح أن يشمل القرار في كافة مناطق سيطرة النظام كما جرت العادة، وقالت مصادر اقتصادية إن قرارات النظام بشأن المحروقات سترفع الأسعار دون أن تعود للانخفاض مجددا مع وصولها إلى مستويات غير مسبوقة.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن "علي يوسف"، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخليّة في محافظة اللاذقية قوله إنه "تم تخفيض مخصصات المحروقات للمحافظة وفقاً لتوفر المادة"، على حد قوله.

وذكر أن طلبات البنزين الواردة إلى اللاذقية في اليوم أصبحت 14 طلباً بعد أن كانت 17 طلباً، مقابل 16 طلباً من مادة المازوت وكانت 18 طلباً، وأشار إلى أنه نتيجة لنقص المادة، تم تخفيض مخصصات السرافيس من المازوت بنسبة 50 % ليوم السبت فقط زاعما إعادتها للكميات العادية في باقي أيام الأسبوع دون أي تخفيض.

وصرح "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق بأنه سيتم توطين المازوت في محطات ضاحيتي قدسيا والأسد وستعمم التجربة تباعاً على كافة المناطق إذ تربط محطة الوقود مع عدد من الخطوط وبالتالي المحطة لن تقبل بطاقات من الخطوط غير المرتبطة معها، معتبراً أن هذه الخطوة قد تحد من تسرب السرافيس والتصرف بمادة المازوت، وفق تعبيره.

وقالت الباحثة الاقتصادية "نسرين زريق"، المقربة من النظام السوري "أننا سنشهد في الأيام القادمة وبكل تأكيد ارتفاعاً في أسعار كل السلع وخاصة الخضر والفواكه، لأن الكثير من السيارات التي تنقل البضائع من سوق الهال إلى كل أنحاء دمشق تعمل على البنزين، والكميات المتوفرة بالمدد السابقة قبل القرار الجديد لم تكن تكفيها أساساً بسبب المسافات الكبيرة التي تقطعها هذه السيارات يومياً".

وأضافت في تصريحات صحفية بقولها كيف سيكون الوضع بعد القرار؟ بالتأكيد سيضيفون الفرق على أسعار ما ينقلونه للمحال، كذلك أصحاب الفعاليات التجارية العادية الذين يمتلكون سيارات خاصة، سيضيفون فرق البنزين الحر الذي سيشترونه على سلعهم، وهكذا.

وأكدت "زريق"، أن توفر المحروقات من جديد وبالكميات المطلوبة، لن يخفض أسعار السلع بعد أن ترتفع، وهذا ما يجعلها متأكدة من أنه حتى لو تم رفع الرواتب إلى حدود عالية لن يتغير وضع الناس، لأنها ستبقى تلاحق ارتفاع أسعار السلع والخدمات الذي لا يتوقف لأسباب كثيرة، وفق تعبيرها.

وحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، "مازن دباس"، تم عقد لقاء مصغر مع مدير فرع مرور دمشق، تم خلاله توزيع المفارز على جميع الضباط في العاصمة دمشق، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الدولة وإلزامهم باستخدام العداد، مضيفا أن أي سائق يتبين أنه تجاوز السعر المحدد سيتم مخالفته فورا وفقا للقوانين المنظمة، حسب وصفه.

وأشار موقع "اقتصاد"، المحلي إلى أن أزمة البنزين في سوريا بدأت تتبلور مع قرار شركة "محروقات" التابعة للنظام، زيادة مدة استلام رسائل تعبئة البنزين، لتصبح ستة أيام لسيارات الأجرة وعشرة أيام للسيارات الخاصة والدراجات النارية، وهو ما يعني خفض حصص البنزين لكن بطريقة مواربة.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن "هذا يعني ضمناً تخفيض المخصّصات الشهرية من مئة لتر إلى خمسة وسبعين لتراً للسيارات الخاصة، والحال ذاتها تقريباً طالت سيارات الأجرة والدراجات النارية، وهي كمية بالكاد تلبي احتياجات ومتطلبات التنقل في المدن الصغيرة، فما بالكم بالمدن الكبيرة كدمشق وحلب وحمص وغيرها؟!."

ووصفت الصحيفة القرار بـ "المفاجئ والمستغرب"، كونه يتناقض مع تصريحات المسؤولين المطمئنة بأن التوريدات النفطية مستمرة ومنتظمة، مشيرة إلى أن هذا الأمر أوقع الناس في مشكلة لم تكن في البال ووضعها أمام خيار توقيف المركبات قسراً أو التزوّد بالبنزين الحر من خلال مخصّصات البطاقة الذكية، والتكبد بفرق السعر أو اللجوء للسوق السوداء لتأمين الاحتياجات.

وطرحت عدة تساؤلات منها، "أين الفريق الاقتصادي والمؤسّسات المعنية بتأمين وصول تلك التوريدات؟ وهل يعقل أنها فوجئت بعدم كفاية الكميات المتوفرة؟ ولماذا لم تعمل على تلافي النقص ومعالجة أسبابه قبل الوقوع في المشكلة والوصول إلى هذه المواصيل؟".

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

وجه وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، اليوم الأحد، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت محافظة حماة يوم أمس.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، فقد قال المقداد في رسالته إن النظام السوري "يحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

واعتبر "المقداد" أن استمرار إسرائيل في شن "الاعتداءات" بات يصل إلى مستوى "العدوان الممنهج والنمطي، ما يستدعي تدخلاً فورياً من الأمانة العامة ومن مجلس الأمن من أجل حماية وصون اتفاق فصل القوات وفض الاشتباك".

وأضاف وزير الأسد إن النظام حذر من تبعات وعواقب استمرار الغارات الإسرائيلية، "وخاصة أنها تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين وخرقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية"، متناسيا المجازر التي ارتكبها النظام المجرم وحليفيه الروسي والإيراني بحق الشعب السوري على مدار أكثر من 11 عاما.

واعتبر المقداد أن "عدم إدانة هذه الاعتداءات المتكررة بات يشجع إسرائيل على التمادي والاستمرار والتوسع في دائرة العدوان على الأراضي السورية، ويضع مصداقية الأمم المتحدة وفاعلية هيئاتها وأجهزتها المختصة على المحك".

وسبق أن اشتكى نظام الأسد لمجلس الأمن الدولي، من القصف الإسرائيلي على مواقع قواته، مطالباً بوضع حدّ فوري وعاجل لمنعها.

وقال النظام في بيان وجهه لمجلس الأمن قبل نحو عام، إنّ "استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير" ما كان ليتم "لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه لها بشكل خاص الإدارة الأمريكية والحصانة من المساءلة التي توفرها لها هي ودول معروفة في مجلس الأمن".

والجدير بالذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت يوم أمس مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في مركز البحوث العلمية بمحيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي.

وقال إعلام نظام الأسد إن "العدو الإسرائيلي" نفذ عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى، زاعما تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ وإسقاط بعضها، مشيرا إلى أنها أدت لحدوث أضرار مادية فقط.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 6 إرهابيين في العمليات العسكرية المستمرة ضد تنظيم "بي كا كا" وذراعه "ي ب ك"، شمالي سوريا والعراق.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الأحد، إن قوات الكوماندوز حيّدت 3 إرهابيين في منطقة عملية "نبع السلام"، و2 في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وأشارت الوزارة إلى تحييد أحد إرهابيي "بي كا كا" خلال العمليات في منطقة "الزاب" شمالي العراق.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

فشل الرياضي المقرب من نظام الأسد "عمر حمشو"، بالتأهل إلى مراحل متقدمة في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز المقامة في ألمانيا، بعد استبعاده من المنافسة في الجولة الثانية، حيث يتكرر فشل الشخصيات الرياضية لدى النظام على الرغم من الاستحواذ على كافة البطولات المحلية إذ لم يمضي سوى أيام قليلة على إحراز "حمشو" لقب بطولة الأغر للفروسية بدمشق.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن "رائد حلبي"، "المنسق الإعلامي للاتحاد السوري للفروسية"، تصريحات أكد خلالها استبعاد الفارس "عمر حمشو" من بطولة ليخرج من المنافسة في الجولة الثانية، المقامة في "لايبزيغ" في ألمانيا، مبررا خروج "حمشو" من البطولة.

وحسب المسؤول الإعلامي فإن استبعاد الفارس "عمر حمشو" جاء يسبب امتناع الجواد عن القفز مرتين، لافتاً إلى أنه "لم يتأهل سوى 30 فارس للنهائي"، ورغم هزيمته اعتبر أن المهم في المشاركة بكأس العالم هو أن "حمشو" سجّل أهم إنجاز في تاريخ مشاركات سوريا رغم تأهل فرسان آخرين سابقاً.

وأرجع ذلك لأن "حمشو"، هو أول فارس شارك في البطولة وأدى جولة نظيفة من أول يوم، مبيناً أن الحواجز كانت عالية حيث امتنع الجواد على الحاجز المائي، وذكر أنه قد تأهل من الجولة الأولى للثانية حيث كان الأول بين الفرسان العرب الثلاثة الآخرين الذين تأهلوا وهم من الإمارات والسعودية ومصر، حسب وصفه.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت وسائل إعلام تابعة لنظام إن الفارس "عمر حمشو"، أحرز لقب بطولة الأغر الثالثة لفروسية قفز الحواجز، بعد فوزه في المباراة النهائية لفئة (بيغ تور) وكانت بارتفاع حواجز وصل إلى ( 140سم ) حيث تم تسليمه لقب بطل الجائزة الكبرى لدورة الأغر الثالثة.

هذا وسبق أن سقط نظيره "أحمد حمشو"، في أولمبياد طوكيو العام الماضي وبررت "منال الأسد"، زوجة الإرهابي "ماهر الأسد" بوصفها "الرئيس الفخري لاتحاد الفروسية"، سقوط وتعثر "حمشو" وقتذاك بأن السبب هو إصابة حصانه الأساسي واستبداله بآخر غير مؤهل لخوض المنافسة، حسب كلامها.

وكانت أثارت بعثة الأسد إلى أولمبياد طوكيو في آب/ أغسطس 2021 سخرية واسعة وجدلا ضمن سلسلة أحداث بداية من الخسائر المتتالية وتعثر "أحمد حمشو"، وسقوطه عن الحصان مرورا بتشبيح إعلام النظام وقلب الخسائر إلى "انتصارات وطنية" أن وصولا إلى الكشف عن رئيس البعثة "عمر العاروب" حيث عينه النظام رئيس البعثة الأولمبية وتبين أنه مجرم ومتزعم قتلة وكان يشغل منصب نائب ميليشيا رديفة لقوات الأسد.

بحث وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، ما قال إنها آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية في المدارس السورية، وذلك مع وفد مؤلف من عدة شخصيات من "منظمة اتحاد العالم المسيحي" في روسيا، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن "طباع"، بحث مع "أليكسي تشركيزوف" رئيس وفد منظمة اتحاد العالم المسيحي في روسيا آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية وتطوير قدرات مدرسيها وتفعيل تبادل الطلاب والمدرسين بين البلدين، وفق تعبيرها.

وصرح "طباع" بأن من المهم تفعيل الزيارات الطلابية والأطر التدريسية بين البلدين بهدف تبادل الخبرات التربوية والثقافية وتوحيد جهود الشعبين مشيراً إلى أهمية إعداد مدرسي اللغة الروسية وتأهيلهم خلال سنتين نظراً لتزايد الإقبال على دراسة اللغة الروسية، على حد قوله.

وحسب إعلام النظام الرسمي ذكر "تشركيزوف" أن هناك العديد من الفعاليات لإنجازها في سورية والتخطيط لمتابعة افتتاح شعب لتدريس اللغة الروسية (أون لاين) والعمل على تأليف كتابين باللغة الروسية فضلاً عن إقامة مخيمات للأطفال على الأراضي الروسية ومتابعة إعداد مدرسي اللغة الروسية تربوياً والتفكير بطرائق فعالة لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وقبل أيام أصدر "طباع" تعميماً إلى مديري التربية طلب بموجبه باختصار مدة كل حصة درسية 5 دقائق لتصبح 40 دقيقة، وتختصر مدة كل فرصة 5 دقائق لتصبح 10 دقائق، خلال شهر رمضان المبارك، ويذكر أن العديد من المدارس في مناطق سيطرة النظام تفعل نظام الدوام المزدوج الصباحي والمسائي.

وفي شباط/ فبراير 2021 الفائت، كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن نتائج إدراج مادة اللغة الروسية بمدارس النظام حيث بلغ عدد الطلاب الذين يتلقون اللغة 31 ألف طالب في 217 مدرسة موزعة على 12 محافظة.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن "بسام الطويل"، مسؤول المادة بوزارة التربية ومنسق اللغة الروسية في "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية" قوله إن "المدرسين خريجي جامعات روسيا غير اختصاصيين بالتدريس".

وذكر أن الوزارة تدرب الكوادر الموجودة لكونهم غير اختصاصيين على طرائق التدريس، وكيفية التعامل مع المنهاج، كما تسعى إلى إعطائهم منحاً للسفر إلى روسيا للتخصص بشكل أكبر في اللغة وطرق تدريسها بالتعاون مع وزارة التربية الروسية.

ولفت إلى أن تدريس المادة انطلق تجريبياً في العام الدراسي 2014 - 2015 لكنه مازال يعاني نقص الكوادر المؤهلة، وقال إن تربية النظام تعامل لتلافيه عبر بث دروس عبر المنصات التربوية، فيما لا يتجاوز الكادر 190 معلم"، وفق تقديراته.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

أعلن نظام الأسد عن تنظيم ما أطلق عليه "مهرجان رمضان الخير"، الذي انطلق من دمشق ووصل إلى حلب وطرطوس وحماة وعدة محافظات أخرى، ويروج نظام الأسد لتحقيق نتائج تدعم المواطنين وتخفض الأسعار، إلا أن هذه النتائج الوهمية كذبتها مصادر متطابقة، كما أكدت مواقع موالية فرض رسوم مالية كبيرة على المشاركين في هذه الفعالية المعلنة.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن الجهات المنظمة للمهرجان في إشارة إلى حكومة النظام فرضت مبالغ مالية تراوحت من 3 إلى 5 ملايين، لحجز مساحة محددة على أرض "المهرجان" المقامة في مدينة المعارض القديمة بالعاصمة السورية دمشق.

وبررت جهات ساهمت بتنظيم المهرجان، بأن الوضع الاقتصادي في العام الحالي مختلف عن الذي سبقه، ناحية التكاليف الواجب دفعها من أجل إقامة "المهرجان" وهو ما أدى إلى فرض تلك الرسوم، وإن كان بشكل غير علني، لا ترغب الجهات المعنية عليه الإفصاح عنه.

ونوه الموقع إلى رفض أكثر من مسؤول لدى نظام الأسد بعد طلبات متعددة للتأكد من حقيقة تلك المبالغ، مكتفين بالقول:" إن المهرجان خيري، ولمساعدة المواطن، ومن يتحدث عن دفع مبالغ مالية، هدفه التشويش على نجاح المهرجان وإحباط التجار ودفعهم لعدم المشاركة فيه"، وفق تعبيرهم.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف لدى نظام الأسد تكفّلت العام الماضي بإقناع العديد من الفعاليات الصناعية والتجارية بإقامة المهرجان، عبر جمع تبرعات لإقامته، وتوفير مستلزماته، وصلت إلى ما يقارب مليار ليرة سورية، في حين تؤكد المصادر أنّ الوضع للعام الحالي مختلف، وبات إقناع التاجر أو الصناعي صعبا بدفع مبلغ محدد لتوفير إقامة المهرجان.

وقدر الموقع تكلفة إقامة المعرض كبيرة ووصلت أجرة الحدادة وحدها إلى 150 مليون ليرة، إضافة إلى مئات الملايين اللازمة لتمديد كابلات الكهرباء والإنارة اللازمة، وهذه التكاليف لا قدرة للجهات المنظمة على دفعها، وبالتالي كان لا بد من إلزام الجهات المشاركة دفع مبالغ محددة "يمكن اعتبارها زكاة عن أموالهم" مقابل خدمة المواطنين في شهر رمضان، وفق تعبيره.

ولفت موقع اقتصادي مقرب من النظام إلى أن مهرجان سوق رمضان الخيري لم يخرج عن سياق البروباغنذا، والـ محاولة اليائسة من غرفتي صناعة وتجارة دمشق، للإيحاء بأن ما تمثلانه من قطاع الأعمال يضطلع بمسؤولياته الاجتماعية ويكفى زيارة هذه السوق مرة واحدة فقط حتى ندرك زيف صفة الخيري ونكتشف حقيقة التخفيضات الوهمية.

وأضاف إذا كانت هذه السوق خيرية فعلاً، أيعقل أن يتم تبديل سعر ليتر الزيت النباتي – وتحديداً ماركة الريف – من قبل أحد العارضين من 12000 ليرة سورية لحظة الافتتاح الرسمي وجولة الوزراء في السوق، إلى 13000 ليرة بعد انتهاء الجولة والتقاط الصور، ليعود ويُفتقد من السوق أو يصبح سلعة نادرة؟
 
ومؤخرا تم افتتاح مهرجان "رمضان الخير سورية بتجمعنا"، حضور عدة شخصيات من حكومة نظام الأسد منهم وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ووزير الصناعة زياد الصباغ، ووزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل، بالإضافة إلى محافظ النظام بدمشق وريفها.

وزعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية بأن مثل هذه المهرجانات تمثل خطوة مهمة من خطوات التكافل الاجتماعي، وذكر عضو غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المنظمة "طلال قلعجي" أن السوق يضم 250 شركة بزيادة 50 شركة عن العام الماضي، مدعيا أن هناك انخفاض في أسعار المنتجات داخل السوق بنسبة أقلها 15 بالمئة،.

وطالب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد الخليل"، الشركات المشاركة في مهرجان "سوق رمضان الخيري" بخفض أسعارها لتكون أقل من الأسواق لأن البيع مباشر من المنتج إلى المستهلك، وذكر أن العروض الموجودة بنحو 15%، والمفروض أن تكون أرخص بأكثر من ذلك.

حسب مصادر إعلامية موالية لوحظ غياب مادة الزيت من المهرجان باستثناء توزيعه عبر البطاقة الإلكترونية في جناح السورية للتجارة، وقيام أحد التجار بعرض عدد محدود من عبوات الزيت بحجم ليتر واحد، وبعد تجمع عشرات المواطنين أمامه باع الليتر بـ(13 ألفاً)، ورفض بيع الزيت بحجم 4 ليترات وقال إنها للعرض فقط.

وسبق أن هاجم الخبير الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، "عامر شهدا"، المعارض التي رعتها وزارة الاقتصاد وطرح عدة تساؤلات عن جدوى المعارض التي حظيت بالكثير من الترويج والدعاية عبر إعلام النظام الرسمي والموالي التي تربط عودة دوران العجلة الاقتصادية عبر تلك المعارض المزعومة.

في حين ينعكس انخفاض قيمة الليرة على المواد الغذائية إذ تضاعفت معظم الأسعار وسط عجز النظام عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري، ونهب ماتبقى منها وسط تجاهل تقديم حلول جذرية سوى التصريحات الإعلامية الفارغة.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.