قرر نظام الأسد تخفيض مخصصات "السرافيس" من مادة "المازوت" إضافة إلى "البنزين" في اللاذقية، وبرر بأن التخفيض جاء بسبب نقص المادة ومن المرجح أن يشمل القرار في كافة مناطق سيطرة النظام كما جرت العادة، وقالت مصادر اقتصادية إن قرارات النظام بشأن المحروقات سترفع الأسعار دون أن تعود للانخفاض مجددا مع وصولها إلى مستويات غير مسبوقة.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن "علي يوسف"، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخليّة في محافظة اللاذقية قوله إنه "تم تخفيض مخصصات المحروقات للمحافظة وفقاً لتوفر المادة"، على حد قوله.

وذكر أن طلبات البنزين الواردة إلى اللاذقية في اليوم أصبحت 14 طلباً بعد أن كانت 17 طلباً، مقابل 16 طلباً من مادة المازوت وكانت 18 طلباً، وأشار إلى أنه نتيجة لنقص المادة، تم تخفيض مخصصات السرافيس من المازوت بنسبة 50 % ليوم السبت فقط زاعما إعادتها للكميات العادية في باقي أيام الأسبوع دون أي تخفيض.

وصرح "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق بأنه سيتم توطين المازوت في محطات ضاحيتي قدسيا والأسد وستعمم التجربة تباعاً على كافة المناطق إذ تربط محطة الوقود مع عدد من الخطوط وبالتالي المحطة لن تقبل بطاقات من الخطوط غير المرتبطة معها، معتبراً أن هذه الخطوة قد تحد من تسرب السرافيس والتصرف بمادة المازوت، وفق تعبيره.

وقالت الباحثة الاقتصادية "نسرين زريق"، المقربة من النظام السوري "أننا سنشهد في الأيام القادمة وبكل تأكيد ارتفاعاً في أسعار كل السلع وخاصة الخضر والفواكه، لأن الكثير من السيارات التي تنقل البضائع من سوق الهال إلى كل أنحاء دمشق تعمل على البنزين، والكميات المتوفرة بالمدد السابقة قبل القرار الجديد لم تكن تكفيها أساساً بسبب المسافات الكبيرة التي تقطعها هذه السيارات يومياً".

وأضافت في تصريحات صحفية بقولها كيف سيكون الوضع بعد القرار؟ بالتأكيد سيضيفون الفرق على أسعار ما ينقلونه للمحال، كذلك أصحاب الفعاليات التجارية العادية الذين يمتلكون سيارات خاصة، سيضيفون فرق البنزين الحر الذي سيشترونه على سلعهم، وهكذا.

وأكدت "زريق"، أن توفر المحروقات من جديد وبالكميات المطلوبة، لن يخفض أسعار السلع بعد أن ترتفع، وهذا ما يجعلها متأكدة من أنه حتى لو تم رفع الرواتب إلى حدود عالية لن يتغير وضع الناس، لأنها ستبقى تلاحق ارتفاع أسعار السلع والخدمات الذي لا يتوقف لأسباب كثيرة، وفق تعبيرها.

وحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، "مازن دباس"، تم عقد لقاء مصغر مع مدير فرع مرور دمشق، تم خلاله توزيع المفارز على جميع الضباط في العاصمة دمشق، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الدولة وإلزامهم باستخدام العداد، مضيفا أن أي سائق يتبين أنه تجاوز السعر المحدد سيتم مخالفته فورا وفقا للقوانين المنظمة، حسب وصفه.

وأشار موقع "اقتصاد"، المحلي إلى أن أزمة البنزين في سوريا بدأت تتبلور مع قرار شركة "محروقات" التابعة للنظام، زيادة مدة استلام رسائل تعبئة البنزين، لتصبح ستة أيام لسيارات الأجرة وعشرة أيام للسيارات الخاصة والدراجات النارية، وهو ما يعني خفض حصص البنزين لكن بطريقة مواربة.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن "هذا يعني ضمناً تخفيض المخصّصات الشهرية من مئة لتر إلى خمسة وسبعين لتراً للسيارات الخاصة، والحال ذاتها تقريباً طالت سيارات الأجرة والدراجات النارية، وهي كمية بالكاد تلبي احتياجات ومتطلبات التنقل في المدن الصغيرة، فما بالكم بالمدن الكبيرة كدمشق وحلب وحمص وغيرها؟!."

ووصفت الصحيفة القرار بـ "المفاجئ والمستغرب"، كونه يتناقض مع تصريحات المسؤولين المطمئنة بأن التوريدات النفطية مستمرة ومنتظمة، مشيرة إلى أن هذا الأمر أوقع الناس في مشكلة لم تكن في البال ووضعها أمام خيار توقيف المركبات قسراً أو التزوّد بالبنزين الحر من خلال مخصّصات البطاقة الذكية، والتكبد بفرق السعر أو اللجوء للسوق السوداء لتأمين الاحتياجات.

وطرحت عدة تساؤلات منها، "أين الفريق الاقتصادي والمؤسّسات المعنية بتأمين وصول تلك التوريدات؟ وهل يعقل أنها فوجئت بعدم كفاية الكميات المتوفرة؟ ولماذا لم تعمل على تلافي النقص ومعالجة أسبابه قبل الوقوع في المشكلة والوصول إلى هذه المواصيل؟".

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.