أظهرت مشاهد التقطتها وكالة "الأناضول" التركية، استخدام ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية"، علم نظام الأسد في أعلى نقطة بمدينة تل رفعت في ريف حلب شمالي سوريا، بالتزامن مع تخوفهم من بدء القوات التركية والجيش الوطني عملية عسكرية في المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى أن التنظيم الذي يحتل المدينة ومحيطها منذ 6 أعوام، يسعى لإظهار تقارب مع النظام عبر روسيا، في ظل توجه تركيا لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد الإرهاب في المنطقة، ويلجأ الإرهابيون في تل رفعت إلى استخدام علم النظام، كما في منبج ومناطق أخرى على الخط الحدودي.

وتظهر المشاهد التي التقطتها "الأناضول" من خط الجبهة في منطقة عملية درع الفرات، رفع التنظيم علم النظام على برج الإذاعة وسط تل رفعت، كما تبدو في المشاهد خنادق الإرهابيين الموصولة بأنفاق على خط الجبهة، ونقاط المراقبة وعناصر التنظيم.

وذكرت الوكالة، أن أعضاء التنظيم بدئوا بنقل أسرهم من تل رفعت إثر التصريحات الأخيرة حول توجه تركيا لتحريرها من الإرهابيين، وكان عناصر التنظيم جلبوا أسرهم إلى تل رفعت بعد احتلالهم المدينة، وقيام تركيا بعملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين بريف حلب.

وأفادت مصادر الوكالة، أن نصف عوائل الإرهابيين على الأقل توجهت إلى مدينة حلب التي يسيطر عليها النظام سيما حي الشيخ مقصود الذي يحتله التنظيم في المدينة، وبلدة نبل الزهراء بريف حلب، التي تسيطر عليها عناصر مدعومة من إيران.

فيما استقرت بعض أسر الإرهابيين في مخيم فافين الذي تصله مساعدات من الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى، والذي يجري فيه التنظيم مظاهرات مع أنصاره عبر زج المدنيين إلى الواجهة، ويقع المخيم على مسافة 20 كم جنوب شرق مدينة تل رفعت، وفق الوكالة.

وكانت رصدت وكالة "الأناضول" التركية، عبر طائرة تصوير، قيام تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي بحفر الأنفاق وإخفاء الأسلحة في المناطق السكنية بمدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها، بغية استخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وتظهر الصور الملتقطة من الجو عددا من القرى المحيطة بتل رفعت وهي "الشيخ عيسى و منغ والعلقمية وعين دقنة وكشتعار وطاط مراش"، حيث تظهر المشاهد قيام التنظيم بحفر الأنفاق فيها وإخفاء دبابات وأسلحة في البيوت.

ورصدت الصور تحركات لعناصر التنظيم حول الأنفاق وتجمعات لهم في القرى المدنية، ولفتت إلى أن التنظيم حفر خلال السنوات الماضية شبكة أنفاق معقدة في تل رفعت ومحيطها، كما استقدم تعزيزات عسكرية كبيرة من مناطق سيطرته شرق الفرات إلى المنطقة.

ويستخدم التنظيم تل رفعت والقرى المحيطة بها منطلقا لتنفيذ هجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري والقوات التركية بريف حلب الشمالي والشرقي، كانت سيطرت تلك الميليشيا على هذه المناطق عام 2016 بعد معارك دعمتها روسيا والنظام.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني على حدودها الجنوبية (شمالي سوريا) عبر عمليات جديدة، وذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) والمخلب – القفل (في العراق)".

وأوضح أنه بعد ما تم تطهير الجيش التركي من أتباع تنظيم "غولن" الإرهابي، اتخذت حكوماته خطوات عدة في سبيل جعل هذا الجيش واحدا من الجيوش المتقدمة في العالم، ولفت إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد من 238 مليار دولار إلى تريليون دولار، في ظل حكومات العدالة والتنمية، في سبيل مساعيهم الرامية لزيادة رفاهية الأمة التركية.

وأشار إلى استمرار كفاح بلاده ضد تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، داخل وخارج البلاد بعزيمة وإصرار كبيرين، وبين أن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

قالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن ضبطية الكبتي أحبطت تهريب 7 ملايين حبة مخدرة أخفيت بين أكياس البهارات، وتقدر قيمتها بـ11 مليون دينار، لافتة إلى أن الشحنة وصلت من باكستان بعد أن انطلقت من سوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن الكمية كبيرة تم توزيعها على بعض دول الخليج، وكان نصيب الكويت منها 7 ملايين حبة، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى هوية متهمَين اثنين بتهريبها أحدهما من جنسية خليجية، والآخر من جنسية عربية، وجار البحث عنهما.

وبينت الصحيفة، نقلا عن مصادر أمنية، أن وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس كان قد أشرف على تفتيش وضبط ثلاث حاويات تحتوي على المضبوطات وصلت إلى ميناء الشويخ، بحسب بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.

وطالب البرجس رجال مكافحة المخدرات بمزيد من الجهوزية والتفاني في أداء الواجب وبذل كل الطاقات من أجل ملاحقة ومتابعة مهربي السموم لحماية الشباب من آفة المخدرات، وأنه خلال نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في البحث والتحري عن مروجي ومهربي المخدرات، دلت التحريات أن هناك محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد.

وذكرت التحريات أن المواد المخدرة مخبأة في ثلاث حاويات تحتوي على مواد غذائية آتية من إحدى الدول الآسيوية، وبعد التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، تم استصدار إذن قانوني من النيابة العامة، وتفتيش الحاويات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد 5 حزيران/ يونيو عن تحييد عدد من عناصر تنظيمات تتبع لقوات سوريا الديمقراطية، بعد هجمات شنتها ميليشيات "قسد" على مناطق في الشمال السوري.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها تمكنت من تحييد 16 إرهابياً من "حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب"، الذين أطلقوا نيران المضايقات في مناطق نبع السلام وغصن الزيتون ودرع الفرات في عملية ناجحة".

وذكر ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي أن ميليشيا PKK/PYD شيعت القيادية البارزة "مزكين بوتان" بعد إن قتلت بغارة جوية من الطيران المسير التركي استهدفت سيارة عسكرية قرب قرية بيت حنون بريف القامشلي.

ميدانياً استهدف الجيش التركي يوم أمس مواقع ميلشيات قسد على خط الساجور بريف حلب الشرقي، كما استهدف الجيش الوطني مواقع للمليشيات الانفصالية في قرية قزعلي بريف الرقة الشمالي.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

نقلت وسائل إعلام روسية تصريحات إعلامية عن مسؤول في نظام الأسد تحدث خلالها عن مذكرات تفاهم بين وزارة النقل في حكومة النظام وروسيا، كما تحدث دعم روسي لإعادة قطار "حلب- دمشق" إلى الخدمة خلال الأيام القادمة، وفق تعبيره.

وصرح معاون وزير النقل لدى نظام الأسد "عمار كمال الدين"، بأن مذكرات التفاهم تتعلق بقطاعات النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى تأهيل الخطوط السككية، واتهم ما وصفها بأنها "التنظيمات الإرهابية المسلحة" بتدمير "المنظومة السككية الوطنية"، على حد قوله.

وزعم المسؤول ذاته أن قطار "دمشق- حلب" جاهز للدخول في الخدمة، وسينطلق قريبا بعد إكمال بعض الأعمال الفنية وتأمين العمالة اللازمة له، ووضع لوائح أجور نقل البضائع وفق الأسعار الرائجة، وبرر ارتفاع أجور الشحن من الموانئ السورية بأن يعود لارتفاع الرسوم المفروضة على نقل البضائع من بلاد المنبع.

بالمقابل صرح رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية "صالح كيشور" بأن النقل البري بين سوريا وروسيا متوقف حالياً بعد قطع العلاقات مع تركيا، وأضاف أن التبادلات التجارية بين البلدين تعتمد في الوقت الراهن على النقل الجوي والبحري.

واعتبر أن الموانئ السورية المستثمرة من قبل روسيا كان لها دور كبير في إيصال القمح الروسي إلى سوريا إضافة لتسهيل مرور البضائع من أوراق وتحميل وتفريغ للبضائع والسلع الأساسية، وأكد تشجع نظام الأسد للمصدرين على إبرام وتوقيع عقود جديدة مع السوق الروسية.

ونقلت إذاعة مقربة من نظام الأسد عن عدد من أصحاب الحافلات إن الكميات التي يحصلون عليها من البنزين والمازوت المدعوم يستحيل أن تغطي كامل الاحتياجات، تضاف إلى ذلك الإصلاحات والصيانات شبه اليومية، بالمقابل تزعم وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد استمرار التسعيرة على حالها دون أي تعديل.

وقبل أيام أعلن نظام الأسد عبر مدير "الشركة العامة للنقل الداخلي"، بدمشق "موريس حداد"، عن بدء دراسة تطبيق الجباية الإلكترونية في شركات النقل الداخلي، الأمر الذي نتج عنه تعليقات ساخرة، لا سيّما مع تفاقم أزمة النقل الخانقة، علاوة على حالة الشلل التي تصيب قطاع المواصلات في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

قالت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد إن دوريات وزارة التجارة الداخليّة تواصل ملاحقة  محطات الوقود بذريعة مراقبة العمل ضبط المخالف منها، فيما أكدت مخالفة محطتي وقود بدمشق بغرامة تجاوزات قيمتها 150 مليون ليرة سورية.

وذكرت المصادر أن دوريات وزارة التموين التابعة لنظام الأسد تنفذ توجيهات تقضي بالتشدد في التعامل مع تلك المخالفات المرتكبة بما يحد منها ولاسيما المحطات التي تتلاعب بأسعار وتوزيع المشتقات النفطية، وفق تعبيرها.

وتحدث إعلام النظام عن ضبط عناصر جهاز حماية المستهلك في دمشق محطتي وقود بمخالفة نقص الرصيد في مادة المازوت بكمية 20123 ليتراً بعد جرد الكميات المستلمة، حيث تم التغريم بقيمة النقص بمبلغ 150 مليون و992 ألف و500 ليرة سورية.

وضبط عناصر حماية المستهلك خلال الفترة الماضية عدداً من المحطات المخالفة ومنها محطة على اتوستراد دمشق درعا بمخالفة التصرف بالمواد المدعومة لغير الغاية المخصصة لها وتم تغريم المخالف بقيمة النقص.

كما تم ضبط محطة محروقات في منطقة القطيفة بمخالفة وجود كمية زائدة من مادة المازوت عن رصيد المحطة بقصد الاتجار بها وتم تغريم المخالف، إضافة إلى ضبط محطة محروقات في جبلة بمخالفة التصرف بكميات من البنزين والمازوت، وتم تغريم المخالف بقيمة الكمية.

وأصدر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، مؤخراً تعميماً إلى المديريات في المحافظات، قرر خلاله تشديد الرقابة على محطات وخزانات الوقود أينما وجدت بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، وضبط المخالفات المرتكبة، وفق نص التعميم.

ومنح النظام الدوريات التموينية صلاحيات تنفذ بشكل فوري، وسط تهديدات للمخالفين بإغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المخالفة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر ارتكاب المخالفة.

ومن بين عشرات المحطات التي طالتها حملة التموين مؤخرا محطة محروقات في اللاذقية بمخالفة التصرف بكمية 14,000 ليتر مازوت و 7,201 ليتر بنزين بطريقة غير مشروعة، بمبلغ 125 مليون و407 آلاف و500 ليرة وإغلاقها لمدة 3 أشهر بموجب أحكام مرسوم حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021.

يضاف إلى ذلك محطة الجد بدمشق بمخالفة الاتجار بمادة البنزين المدعوم والبيع بسعر زائد حيث تم تغريمها بمبلغ 5 ملايين و115 ألف ليرة وإغلاق المحطة لمدة 3 أشهر، ومحطة أخرى في السويداء بمخالفة التصرف غير المشروع بمادة المازوت وتغريمها بمبلغ 17 مليون و7,54 ألف ليرة.

ونشر موقع تلفزيون موالي لنظام الأسد تقريرا مطولا تحت عنوان: فساد بالمليارات يلف قضية إغلاق وفتح كازية في حلب"، واتهم خلاله مسؤولين لدى نظام الأسد كما ألمح إلى دور "قاطرجي"، بالاحتيال على تطبيق مرسوم حماية المستهلك، قبل أن يقوم بحذف المقال من موقعه دون أن يشير إلى الأسباب والمبررات التي دفعته لذلك.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من محطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن"، وتحدث الصحفي الموالي لإيران "رضا الباشا"، عن رفع 3 دعاوى قضائية بحقه من قبل محطات وقود بمناطق سيطرة النظام.

افتتحت "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مطعم روسي بدمشق، وذلك بعد دعوتها عدة شخصيات لحضور الافتتاح الذي كشفت بعض المشاهد الواردة منه حجم التكلفة للمطعم المقدر بملايين الدولارات في وقت يعيش معظم الشعب السوري تحت خط الفقر.

وحمل المطعم اسم "كراي"، وهو أول مطعم روسي بدمشق، على استيراد المزة مقابل مبنى الاتصالات، وكشفت سيدة الأعمال "لمى الرهونجي"، زوجة الممثل الداعم للأسد "يزن السيد"، عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها في انستغرام عن مشاهد من افتتاح المطعم المشار إليه.

وقالت مصادر إعلامية مطلعة إن مستشارة رأس النظام "لونا الشبل"، دعت عدة شخصيات لحضور الافتتاح رفقة زوجها رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وعضو مجلس التصفيق سابقا "عمار ساعاتي"، وتضمن الافتتاح عروض وفعاليات تزيد من تكلفة المطعم الذي يكلف ملايين الدولارات.

وتظهر صحيفة المطعم الفاخر مشاهد من الوجبات المتوفرة، وتبلغ قيمة أرخص وجبة فيه 100 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو راتب للموظف الحكومي لدى نظام الأسد، ويدير المطعم الذي يقع بدمشق طباخين من روسيا بيهم "انطون اورليك"، ايغور كورتشيكونف".

وكان انتقد الممثل الداعم للأسد "بشار إسماعيل"، مستشارة رأس النظام "لونا الشبل"، عبر تصريحات مصورة  وقال أن هناك امرأة كانت تتحدث مؤخراً عن الصمود (في إشارة إلى لونا الشبل)، وترتدي طقماً يبلغ سعره نحو 10 آلاف دولار وعقداً يبلغ سعره نحو 15 ألف دولار، وأضاف أن لا يعرف معنى الصمود لأنه لا يسمعها من الناس العاديين بل من أشخاص يملكون المليارات.

وسبق أن أثارت تصريحات "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، جدلا واسعا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة، وتطرق إلى تصريحاتها عدد كبير من الشخصيات الداعمة للنظام ومنهم وزير سابق ونائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق وعدد كبير من الإعلاميين الموالين، وفق ما رصدته شبكة شام بتقرير سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن "لونا الشبل" المستشارة الخاصة للإرهابي "بشار الأسد" خرجت في تموز/ يوليو 2021 الماضي في لقاء أجراه معها "ربى الحجلي وحسين مرتضى"، عبر تلفزيون النظام ودعت إلى الصمود كما ثبتت "مؤسسات الدولة" وزعمت أن الولايات المتحدة "تريد دساتير طائفية وأشباه دول، ورؤساء يقفون ضد شعوبهم، وادعت أن "الأسد رفض أن يكون ضد شعبه، وأكد على أن المقاومة الشعبية خياراً قادراً على طرد المحتلين"، وفق تعبيرها.

واصلت "الشركة السورية التركية للطاقة STE"، فصل التيار الكهربائي عن مناطق بريف حلب الشمالي، ضمن سياسة وصفها ناشطون بأنها تعد "عقاب جماعي"، ردا على الاحتجاجات الأخيرة ضد الشركة.

وقالت مصادر محلية في الشمال السوري إن شركة الكهرباء العاملة في المنطقة تواصل قطع التيار الكهربائي عن مناطق عفرين و مارع و صوران بريف حلب الشمالي.

وأكدت حدوث خسائر كبيرة يتكبدها أصحاب المحلات التجارية والصناعية في المناطق المذكورة بسبب الانقطاع المتواصل لأكثر من 30 ساعة، فيما قالت الشركة إنها في مرحلة صيانة.

وكانت أصدرت الشركة بياناً قالت فيه إنها تتعرض لأعمال "إرهابية وتخريب ممنهج" فيما رفض الناطق باسم "الجيش الوطني" الرائد يوسف حمود، وصف المتظاهرين بـ"الإرهابيين والمخربين"، وقال في تغريدة له "نطالب الشرفاء من القادة العسكريين بالنزول بأرتالهم دون تسليح، واحتواء الشارع بوعود حقيقية وجادة لإيجاد الحلول السريعة".

وأصدرت "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، مؤخرا بياناً أكدت خلاله وقوف مؤسسة "الجيش الوطني" إلى جانب الحراك الشعبي الذي تصاعد عبر احتجاجات غاضبة في عدة مناطق بريف حلب الشمالي والشرقي، ودعت إلى تشكيل لجان شعبية للتحدث باسم المتظاهرين.

بدوره قال المتحدث الرسمي للمجلس الإسلامي السوري "مطيع البطين"، إن "الاحتجاج على الفساد حق تكفله الشرائع جميعا، و الثائر الحق هو من يعبر عن مطالبه بأجمل الصور الحضارية بعيداً عن الحرق والتخريب، ومواجهة المتظاهرين بالرصاص جريمة مدانة تصعّد الأوضاع ولا تحلها".

هذا وشهدت عدة مدن رئيسية بريف حلب مؤخرا احتجاجات غاضبة ضد شركة الكهرباء حيث جرى إحراق مقراتها من قبل المحتجين ضمن مظاهرات شملت مدن عفرين وجنديرس والباب ومارع وصوران في الشمال السوري.

زعم نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق "خالد موسى"، بأن هجرة الأطباء انخفضت بشكل كبير، مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها اكتشاف الأطباء أن معظم العروض من الخارج "وهمية"، يُضاف لذلك السماح بأن يؤدي الطبيب "خدمته الإلزامية" ضمن قوات الأسد بالمكان الذي يريده، على حد قوله.

وادّعى "موسى"، بأن نسبة انخفاض هجرة الأطباء تراوحت بين 40 إلى 50 بالمئة في العام الحالي، لعدة أسباب منها أن يُجنّد الطبيب إجبارياً في المكان الذي يختاره، وزعم أن من الأسباب التي ساهمت في انخفاض هجرة الأطباء عدم مصداقية الجهة التي تتعاقد مع الطبيب الذي يغادر مناطق سيطرة النظام.

وحسب المسؤول ذاته فإن عدداً كبيراً من الأطباء اكتشفوا أن العروض التي قدمت لهم وهمية وهي غير الواقع تماماً، وقدر أن عدد أطباء ريف دمشق 2423 طبيباً مسجلاً في النقابة وهناك 499 طبيباً مغترباً مسجلاً في ريف دمشق، وفق تقديراته.

وحول تحصيل الضرائب والرسوم لصالح خزينة النظام قال رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق إنه
سيتم تطبيق برنامج الفوترة الإلكتروني بين المشافي الخاصة ووزارة المالية لاستيفاء الضرائب، ولفت إلى أنه سيتم تطبيق الربط أولاً في دمشق وحلب بحكم أنهما أكبر محافظتين يوجد فيهما العدد الأكبر من المشافي الخاصة.

وذكر أن مشروع الربط الإلكتروني له ميزات إيجابية باعتبار أن الأسعار يتم ضبطها من خلال تطبيق هذا المشروع، إضافة إلى أن التحصيل الضريبي يكون عادلاً، وأضاف، "تم تركيب المستلزمات الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني بين فروع النقابة وكذلك مع النقابة المركزية باستثناء محافظتي الحسكة ودير الزور بسبب أمور متعلقة بالشحن"، وفق تعبيره.

وصرح "موسى"، مؤخرا حول تزايد ظاهرة هجرة الأطباء في مناطق سيطرة النظام، حيث قال إن بحال بقي الوضع على حاله قد نلجأ لاستقطاب أخصائيين من الخارج وقدر بأن خُمس أطباء المحافظة مغتربون والبعض يذهب لبلدان غير آمنة، وفق تعبيره.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

انتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك الفصائل الفلسطينية ومحافظة دمشق، لعدم قيامهم بواجباتهم تجاه المخيم بما يضمن عودة الأهالي، واتهم النشطاء تلك الجهات بالتسويف والمماطلة والتذرع بحجج واهية لتبرير تقصيرهم في إعادة الحياة للمخيم.وتحدث النشطاء عن زيادة عمليات التعفيش وسرقة العديد من المنازل التي تم إعادة ترميمها خلال الفترة الماضية، مطالبين قسم شرطة اليرموك بتسيير دوريات لمنع السرقة ووضع حد لللصوص، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وتتذرع كافة الأطراف بحاجة المخيم إلى إمكانيات كبيرة لإعادة إحيائه ليطرح الأهالي العديد من التساؤلات وأبرزها هل إزالة الساتر الترابي بين دوار فلسطين ويلدا يحتاج إلى إمكانيات؟ وهل بات تخصيص باصات نقل عام بحاجة إمكانيات.

واستهجن نشطاء عدم استجابة رئاسة مجلس الوزراء لطلب الأهالي المتكرر بإعادة تفعيل اللجنة المحلية للمخيم، كذلك استغربوا موقف المسؤولين الفلسطينيين الذين يدعون الوطنية عدم مطالبتهم بعودة اللجنة بصفتها مطلب شعبي.

 وكانت محافظة دمشق أعلنت خلال شهر شباط الماضي عن عودة 2000 عائلة إلى مخيم اليرموك في الفترة السابقة، كما أشارت إلى أنها منحت 4000 أسرة أخرى موافقات للعودة إلى منازلهم.

دعت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد إلى عدم ملاحقة الأشخاص المطلوبين بموجب إذاعات البحث إلا بعد التأكد من معلومات الشخص المقصود، الأمر الذي أثار ردود ساخرة حيث يعرف عن نظام الأسد تنفيذ الاعتقالات التعسفية كما أنه يفرض على المعتقل
عدم ذكر اسمه و يستعيض بذلك بأرقام تلازم المعتقلين خلال رحلة التعذيب الوحشي في سجون الأسد.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك عن وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، دعوته إلى "عدم إذاعة البحث إلا بعد الحصول على كافة المعلومات للشخص المقصود بها بما فيها الرقم الوطني"، على حد قوله.

كما دعا وزير داخلية الأسد "قادة الشرط إلى الاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم ومعالجة مشاكلهم وتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لهم"، كما تحدث عن ضرورة تكثيف الدوريات، وتعزيز الدور الوقائي للأمن الداخلي.

وادّعى "الرحمون"، التأكيد على الحفاظ على الجاهزية التامة لعناصر الأمن الداخلي وحماية الممتلكات العامة والخاصة وعلى مكافحة الجرائم وإيلاء أهمية مكافحة التعدي على محصول الحبوب ومنع العبث به والاتجار غير المشروع به، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام "هشام الشعار"، جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها  غير قانونية، ما دفع متابعين للتساؤل عن آلية النظام المتبعة في ملاحقة المطلوبين له، فيما أشار بعضهم إلى أنّ المذكرات هي كناية عن "التقارير"، التي يعدها عناصر مخابرات النظام والمتعاونين معه.

وقال "الشعار"، في حديثه لصحيفة موالية للنظام في آب/ أغسطس 2020 إنه جرى إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة إذاعة بحث قديمة في كل العدليات لأنها كانت "غير قانونية"، في حين أشار إلى إلقاء عدد غير معلوم من إذاعات البحث التي زعم أنه يستوجب استمرارها، حسب وصفه.

وفضح الوزير ضمن تصريحاته وقتذاك بعض من آلية عمل قضاة النظام وأوضح أنه الكثير منهم ارتكبوا ما وصفها بأنها "أخطاء قضائية جسيمة"، فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وسط تقديرات بوجود مئات آلاف إذاعات البحث تستهدف مطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية وحتى ممن هم خارج البلاد.

دعا الباحثان في معهد "الهولوكوست والإبادة الجماعية" بأمستردام، أوغور أوميت أنغور وأنصار شحود، اللذان كشفا عن مجزرة حي التضامن، "أهالي ضحايا القتل والاعتقال في جنوب دمشق إلى أن يتقدموا ببلاغ يتضمن كل المعلومات عن الضحية إلى هيئة الشرطة الدولية الألمانية المتخصصة في جرائم الحرب (BKA)".

ولفت الباحثات إلى أن هيئة "الشرطة الألمانية الدولية" المتخصصة بجرائم الحرب، بدأت بفتح قنوات تواصل مع ذوي ضحايا مجزرة "حي التضامن" بدمشق، التي نفذها عناصر من قوات النظام السوري عام 2013، ونشرت تسجيلاً عنها صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقال الباحثا، إن "الشرطة الألمانية ستتولى عملية تحديد الضحايا بما يتوافق مع الشروط العلمية والمهنية "باعتبارها أولوية وضرورة إنسانية وخطوة نحو تحقيق العدالة"، وطالبا أهالي الضحايا إلى التواصل باللغات العربية والإنجليزية والألمانية مع بريد إلكتروني يشرف عليه عضو هيئة الشرطة الدولية الألمانية، "مارتن كروكر"، لأجل إرسال المعلومات.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، ولفتت إلى أنَّ هناك تخوف على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 3 صفحات- إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، أثبت تحقيق نشرته مجلة نيوز لاين نهاية نيسان الماضي 2022 مسؤوليته عن اعتقال/اختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحفَّظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أية معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.

وتخوَّف التقرير على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، وفي هذا السياق قال إن النظام السوري لا يزال لديه منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة (أنثى بالغة).

كشف موقع "Ukraine Weapons Tracker" الأوكراني، زيف الأنباء التي تحدثت عن وصول صواريخ غربية من أوكرانيا إلى فصائل المعارضة في إدلب، كانت قدمت إلى الجيش الأوكراني، بينها صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وأوضح الموقع، أن المقطع المصور حول الموضوع يتضمن معلومات غير دقيقة، وبين أن الشخص الذي ظهر في المقطع يتحدث عن امتلاكه صواريخ "FGM-148 Javelin" أميركية الصنع من أوكرانيا، لكنه ظهر مع قاذفات "SMAW-D & APILAS" فرنسية الصنع.

وجاء النفي من الموقع المتخصص بتدقيق صحة الأخبار والمعلومات حول أوكرانيا، بعد تداول تسجيل مصور لرجل ادعى الحصول على أسلحة أمريكية بعد عودته من أوكرانيا إلى إدلب، مستقلاً حافلة  وحاملاً وثيقة سفر تركية خاصة باللاجئين.

وأشار الرجل إلى أنه دفع 15 ألف دولار أمريكي، ثمناً للقطعة الواحدة من السلاح الذي قال إنه صواريخ مضادة للدبابات، في وقت رجح ناشطون سوريون ارتباط الشاب بمخابرات النظام أو روسيا، وتوضح زيف ادعاءاته.