فرضت قوات الأسد حصاراً عسكرياً على بلدة "بيت سابر"، في ريف دمشق الغربي، وذلك بعد تمكن أهالي البلدة من تحرير شابين بينهم منشق عن قوات النظام بعد اعتقالهما على أحد الحواجز الأمنية غربي العاصمة دمشق.

وقال ناشطون إن عقب تنفيذ قوات الأسد لعملية الاعتقال يوم الجمعة الماضي تجمع شبان من البلدة وهاجموا الحاجز الذي نفذ العملية، وأجبروا عناصر الحاجز على إطلاق سراح المعتقلين، وحجز عنصرين من قوات النظام مع سلاحهم.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الحادثة كانت السبب المباشر في إعلان قوات النظام إطباق الحصار على البلدة ومنع الدخول والخروج منها، واشترطت قوات النظام أن يتم تسليم المطلوبين لفك الحصار عن البلدة.

ونوهت مصادر إعلامية إلى أن حواجز ميليشيات النظام تفرض حصار مشدد على البلدة، تضمن منع الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، حتى تسليم الشابين، وسط أنباء عن وجود مفاوضات بين وجهاء البلدة وضباط النظام لرفع الحصار المفروض وإنهاء التوتر.

ونقل "تجمع أحرار حوران"، عن مراسله في القنيطرة قاله إن مجموعات معارضة للنظام من أبناء القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي وجبل الشيخ أعلنت في بيان نشرته عن دعمها لأهالي بيت سابر، متوعدة النظام بتنفيذ عمليات تستهدف قواته إذا ما استمر حصار البلدة.

وطالب البيان النظام بوقف الاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون على يد قواته والميليشيات الإيرانية المساندة له، رافضين ما تفعله قوات النظام بإغلاق الطرق الزراعية وتضييق الخناق على الأهالي وتقطيع أوصال المنطقة.

ولفت البيان إلى أن النظام يعمل على تجنيد خلايا أمنية في المنطقة لتنفيذ عمليات اغتيال وخطف وزرع عبوات ناسفة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، واستشهد البيان بالعمليات التي نفذتها مجموعات النظام وخلاياها الأمنية في بلدة بيت جن والتي راح ضحيتها مجموعة من أبناء البلدة.

ويذكر أن حصار "بيت سابر"، في جبل الشيخ بريف دمشق يترافق مع استمرار إعلام النظام بالترويج لتسويات أمنية جديدة في ريف دمشق، لا سيّما في بلدة كناكر وأخرى في مدينة جيرود بالقلمون الشرقي، ويفضح هذه البروباغندا الدعائية تواصل الحوادث الأمنية التي تتكرر مع تجدد الاعتقالات التعسفية والتي تتطور إلى الحصار والتهديد بالقصف بين الحين والآخر والتلويح بالتهجير القسري.

قال "إبراهيم كالن" المتحدث باسم الرئاسة التركية، في معرض تعليقه على العملية العسكرية المحتملة في شمال سوريا، إن تركيا اتخذت "الإجراءات اللازمة" بوسائلها وقدراتها الخاصة لتأمين الحدود مع سوريا، وستواصل بذل الجهود في هذا الاتجاه.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، أن هذه الإجراءات "حق طبيعي لتركيا من أجل حماية أمن حدودها وسلامة مواطنيها"، ولفت إلى أن "الدول الغربية لم تتجاوب بشكل إيجابي مع اقتراح الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال السنوات العشر الماضية بإنشاء منطقة آمنة في سوريا.

ولفت إلى أن المنطقة الآمنة من شأنها ضمان بقاء السوريين في بلادهم بدلاً من أن يتحولوا إلى لاجئين، ومع ذلك، فقد أنشأت تركيا بالفعل منطقة آمنة في مناطق مثل إدلب وعفرين، مما سمح للسوريين البقاء هناك".

وزاد: "نقول دائماً لمحاورينا، إن الوجود العسكري التركي في شمال سوريا يمنع ظهور موجات جديدة من الهجرة"، مطالباً الدول "الصديقة والحليفة" بإظهار الامتنان لجهود تركيا في هذا الإطار، "بدلاً من انتقاد الوجود العسكري التركي هناك".

 وحذر كالن من أي موجة هجرة محتملة من إدلب وشمال سوريا، "لن تضرب تركيا فحسب، بل ستصل أيضاً إلى كامل القارة الأوروبية"، وكان قال الرئيس التركي إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني على حدودها الجنوبية عبر عمليات جديدة، وذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) والمخلب – القفل (في العراق)".

وأوضح أنه بعد ما تم تطهير الجيش التركي من أتباع تنظيم "غولن" الإرهابي، اتخذت حكوماته خطوات عدة في سبيل جعل هذا الجيش واحدا من الجيوش المتقدمة في العالم، ولفت إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد من 238 مليار دولار إلى تريليون دولار، في ظل حكومات العدالة والتنمية، في سبيل مساعيهم الرامية لزيادة رفاهية الأمة التركية.

وأشار إلى استمرار كفاح بلاده ضد تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، داخل وخارج البلاد بعزيمة وإصرار كبيرين، وبين أن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

قال مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عبر صفحته الرسمية إن رئيس مجلس "حسين عرنوس"، بحث مع وزير الصحة الإيراني توسيع التعاون في مجالات الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، وذلك في إطار تزايد النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وحسب بيان للمجلس نشره اليوم الإثنين فإن "عرنوس" التقى وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي والوفد المرافق له، لبحث توسيع التعاون بين النظامين السوري والإيراني في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والأبحاث العلمية والسياحة العلاجية.

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بأن نظامه يدعم أي خطوات مشتركة تسهم بتحسين الواقع الصحي في البلدين، فيما استعرض وزير الصحة الإيراني استعرض ما توصلت إليه بلاده من تقدم في مجالات صناعة الأدوية، حسب وصفه نظام الأسد.

هذا وحضر المباحثات بين مسؤولي النظامين السوري والإيراني، وزير الصحة في حكومة نظام الأسد حسن الغباش والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس محمد خضر ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي الخليل والسفير الإيراني لدى نظام الأسد مهدي سبحاني.

ومطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري، وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد مذكرة تفاهم مع "منظمة البيئة في إيران"، بمزاعم تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الغبار الضبابي في المنطقة والحد منها، وسبق ذلك تصريحات مسؤول إيراني تكشف مساعي زيادة النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

فيما كشف مجلس إدارة "الغرفة التجارية السورية- الإيرانية" المشتركة، عن ما وصفها بأنها "خطة عمل سنوية"، قال إنها بهدف تطوير العلاقات التجارية بين النظامين السوري والإيراني خلال اجتماع في طهران جمع شخصيات من الطرفين.

وكان صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية "غلام شافعي"، بأن القطاع الخاص الإيراني على استعداد للتعاون مع حكومة النظام لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد اليوم الإثنين 6 حزيران/ يونيو، قرارا يقضي باستبعاد فئة محددة من الدعم الحكومي، وذلك بعد مزاعم لمسؤولين في النظام حول عودة جميع المعترضين عبر المنصة الإلكترونية للحصول على الدعم المزعوم.

وقررت الوزارة "استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشرة سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المهندسين"، وفقا لما ورد عبر صفحة وزارة الاتصالات في حكومة الأسد.

وزعمت أن الآلية الجديدة للاستبعاد تمكن من يرغب بالاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه، حسب تعبيرها.

وكررت الوعود الكاذبة حول دراسة الاعتراضات من قبل المختصين في نقابة المهندسين، وبعد أسبوع اعتباراً من اليوم سيتم تنفيذ الاستبعاد على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.

وأعلن مجلس وزراء النظام مؤخرا عن تكليف وزارة الاتصالات والتقانة، بمتابعة عملية البت بالاعتراضات المتبقية قيد المعالجة، وذلك بعد اعتراض الكثير ممن شملهم قرار رفع الدعم على الآلية المعتمدة.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن "حسين عرنوس"، حدد العاشر من شهر حزيران /يونيو الجاري موعدا نهائيا لتقديم الاعتراضات، للعاملين في الدولة والمتقاعدين المستبعدين نتيجة امتلاكهم سيارة سياحية واحدة.

وقال وزير الاتصالات "إياد الخطيب"، إنه تم إنجاز خطوات لتطوير عمل المنظومة وتأمين البنية التحتية اللازمة والانتهاء من ربط الوزارات والجهات المعنية بمنظومة الدعم وإن تحديثات المنظومة شملت إمكانية تصحيح أي أخطاء في البيانات كما تم وضع آلية مرنة وسريعة لمعالجة الاعتراضات بشفافية، وفق زعمه.

وادّعت معاونة وزير الاتصالات "فاديا سليمان"، بأن الجهات المعنية بدأت بمعالجة الاعتراضات المقدمة عبر المنصة وسيعاد الدعم لأصحاب الاعتراضات خلال فترة قصيرة، وأضافت، أن على كل من اعترض سابقاً ولم يعاد الدعم إليه تقديم طلب الاعتراض مجددا عبر المنصة ورفع الوثائق اللازمة.

يأتي ذلك عقب استبعاد 600 أسرة من الدعم، مع الإشارة لإمكانية استبعاد المزيد، في نهاية كانون الثاني الفائت، وصرحت معاونة وزير الاتصالات "فاديا سليمان" أن عدد البطاقات الذكية المستبعدة من الدعم خلال المرحلة الأولى يساوي 15% من البطاقات الأسرية المدعومة، وفق تقديراتها.

وكان اعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن "استمرار الدعم قرار وطني"، زاعما عدم إلغاء الدعم مطلقاً وبذلك بعد حديث رسمي عن نية النظام تحويل الدعم إلى مبالغ مالية، الأمر الذي نفاه رئيس حكومة النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

برر مسؤول التسويق في "الشركة السورية للاتصالات" لدى نظام الأسد "فراس البدين"، بأت الارتفاع الأخير في أجور الاتصالات جاء تغطية لتكاليف التشغيل، وبهدف تأمين الديزل ودفع أجور حوامل الطاقة والعمالة، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته في تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد أن "أجور الحزمة الدولية المستقطبة من الخارج تسدد بالقطع الأجنبي وهذا أحد الأسباب التي دعت لرفع الأسعار، علماً أن كلف خدمات الإنترنت تضاعفت أيضاً".

وأرجع رفع الأسعار لتغطية تكاليف التشغيل والنهوض بها وتحسينها، إذ لم يعد بالإمكان الاستمرار بالأسعار التي كانت قبل قرار الرفع الأخير، كون تلك الأسعار تؤثر على جودة الخدمة لعدم قدرتها على مجاراة الإنفاق المطلوب في التشغيل والاستثمار معاً، حسب وصفه.

وبررت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" في أسباب قرار رفع الأسعار الأخير بنسبة 50%، لتمكين شركات الاتصالات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها الصيانة، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية.

واعتبر أن أجور المكالمات في الوقت الحالي، لم يتجاوز الضعفين ونصف عن سعرها سابقاً، مشيراً إلى ماتقدمه شركات الخليوي من عروض ودقائق مجانية، فيما زعمت اتصالات النظام أن من أسباب رفع الأسعار هو ارتفاع تكلفة الطاقة، ونفت أن يكون هذا القرار يستند "بالمُطلق" إلى دوافع ربحية،

وجاء قرار رفع الأسعار رسيماً، عقب ترويج إعلامي لطرح نشرة أسعار جديدة تتضمن رفع الأسعار لمرة جديدة من قبل وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن الشركات طلبت زيادة بنسبة 200 بالمئة.

وتزامن رفع أسعار الاتصالات مع تصريح مثير للجدل والسخرية حيث نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير السورية للاتصالات بريف دمشق "حسين عويتي"، قوله إن "جودة الإنترنت جيدة، والمشترك يحصل على السرعة المطلوبة التي يسجل عليها".

وكان نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة ترتبط بتوجيهات وإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر، فيما مضى.

يشكل مطلع شهر حزيران/ يونيو، ذكرى مؤلمة في ذاكرة السوريين، حيث صادف يوم أمس الذكرى السنوية التاسعة لتهجير مدينة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، بعد قصف ومعارك أدت إلى سيطرة ميليشيات نظام الأسد وحزب الله الإرهابي على المدينة.

وذكّر ناشطون في الثورة السوريّة أن الخامس من حزيران/يونيو 2013، شهد تهجير مدينة القصير جنوب محافظة حمص، وأصدرت "رابطة نشطاء الثورة في حمص" بياناً حول الذكرى بعنوان: في مثل هذا اليوم تهجير مدينة القصير.

وقالت إن "سيطرت عصابات الأسد وحزب الله اللبناني على المدينة جاءت بعد أن هاجمتها قطعان من تلك الميليشيات عقب حصارها لنحو عام، حيث عانى سكان المدينة والقرى التابعة لها مرار التهجير".

وأضافت بأنّ "تلك المناطق كانت عنواناً عريضاً للثورة منذ انطلاقتها لذلك أقدمت عصابات الأسد على الانتقام منها عبر تدميرها وحرقها وتحويل بساتينها الخضراء إلى صحراء قاحلة، وبيئة حاضنة لزراعة بذور مادة الحشيش المخدرة".

وذكرت أن اليوم لا يزال المهجرين من مدينة القصير جنوبي محافظة حمص على قيد الثورة "ينتظرون العودة إليها عودة آمنة دون وجود للأسد وعصاباته الغاشمة"، وفقا لما أوردته الرابطة في بيان حول ذكرى تهجير مدينة القصير.

ومنذ سيطرة ميليشيات حزب الله، على القصير سعت للسيطرة على أملاك أهالي المدينة مستغلة وجود حاضنة له في منطقتين حدوديتين بين سوريا ولبنان هما "حوش السيد علي، والمنقطع وحاويك"، وبدأت تلك الأطراف تمارس لعبة مفضوحة بشراء أراض وشقق سكنية في كل من مدينة حمص ومدينة القصير استكمالاً لإجراء تغيير ديموغرافي لا يخفى على أحد في المنطقة وصولا إلى منح النظام الجنسية السورية لعناصر الحزب الإرهابي.

وكان أصدر نظام الأسد عبر ما يُسمى بـ "حزب البعث"، قوائم بأسماء قال إنه سمح لها بالعودة إلى مدينة "القصير" بريف حمص الجنوبي الغربي، ويندرج ذلك تحت الدعاية الإعلامية إذ لا تزال المدينة مدمرة وتعاني من انتشار واسع لمقرات "حزب الله" الإرهابي فيها.

هذا وسبق أن دعا الأمين العام لميليشيا "حزب الله"، "حسن نصر الله" السكان للعودة وفق بروباغندا دعائية كاذبة، فيما ينتظر الآلاف من أهالي القصير الذين يعيش القسم الأكبر منهم في بلدة عرسال اللبنانية، أن تقترن الدعوة لعودتهم إلى أرضهم، مع خطوات عملية وضمانات حقيقية تحول دون التعرض لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيا "حزب الله" الإرهابي المدعوم من إيران حولت منطقة القصير، لمعقل لها وأقامت مراكز أمنية في مفاصل الطرق بين محافظة حمص ولبنان، في حين تنتشر مقرات ومفارز الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المنطقة، وتمنع عودة الأهالي.

وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة قيادي بـ "الجيش الوطني السوري"، اليوم الإثنين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابته إلى جانب طفليه بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال "مكتب اعزاز الإعلامي"، عبر صفحته في فيسبوك إن الانفجار وقع بسيارة "نجم إبراهيم حمدوش"، أمام منزله بمدينة أعزاز ما أدى إلى إصابته وطفليه "ديما ومصعب" جرّاء انفجار عبوة ناسفة.

وبث ناشطون مشاهد من الأضرار الناتجة عن التفجير وصورا تظهر إصابة القيادي والأطفال نتيجة انفجار عبوة مزروعة داخل سيارة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وفي 22 شباط/ فبراير الفائت استشهاد قيادي في الجيش الوطني السوري، في عملية اغتيال بعبوة ناسفة بمدينة إعزاز، وخلال الشهر ذاته وقع انفجارين في مدينة الباب شرقي حلب ما أدى إلى استشهاد قياديين في الجيش الوطني في ظل عودة الفلتان الأمني، حيث تنشط عمليات الاغتيال بعبوات ناسفة بشكل خطير.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

أصدر معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، قراراً يمنع استيراد البضائع ذات المنشأ الهندي بكل أصنافها وصفاتها وأنواعها، رداً على إساءة المتحدث الرسمي باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند للنبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم).

وجاء في قرار المعبر: "بين الحين والآخر يطل علينا عبر شاشات التلفزة والإعلام صعلوك من صعاليك السياسة والإعلام متفوه بكلام يسيء لشخص ومقام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم مبتغين من وراء ذلك إهانة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض".

وأضاف: "هذه المرة ظهر علينا أحد أتباع الحزب الحاكم في دولة الهند من عباد البقر متفوه بكلام أساء فيه إلى مقام وشخص رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وعلی أم المؤمنين الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها"، معلناً منع استيراد البضائع ذات المنشأ الهندي بكل أصنافها وصفاتها وأنواعها.

وكان قال "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني، إن ما صدر عن مسؤول في الحزب الحاكم في الهند، هو إساءة لجميع المسلمين، وينم عن جهل وعدم دراية بفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على البشرية جمعاء، وأكد أن احترام الأديان واجب على الجميع، والاستمرار في مثل هذه الإساءات يؤجج فتنة دينية، ويستفز ملياري مسلم حول العالم، وقد تترتب عليه نتائج كارثية.

وكانت أثارت تصريحات مسيئة للرسول الكريم أدلى بها متحدث باسم الحزب الحاكم في الهند غضبا في أوساط المسلمين، مما دفع دولا عربية وإسلامية إلى استدعاء السفير الهندي للاحتجاج، بينما اكتفى الحزب الحاكم بتعليق عمل المسؤول.

وشجب العديد من الدول العربية والاسلامية تلك التصريحات، وطالبت الحزب الحاكم بتقديم اعتذار، لكن الحزب اكتفى بتعليق عمل المتحدث باسمه نافين كومار بعد التعليقات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وفق وسائل إعلام محلية.

وزعم الحزب الحاكم في الهند -في بيان على موقعه على الإنترنت- أنه يحترم جميع الأديان، قائلا "حزب بهاراتيا جاناتا يدين بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين"، وجاء ذلك على خلفية تغريدة مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشرها نافين كومار المسؤول الإعلامي بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في دلهي.

وتوالت ردود الفعل على تصريحات المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند المسيئة للرسول الكريم، فقد عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن شجبها واستنكارها لهذه التصريحات، ورفضها المساس برموز الإسلام والمساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.

واستدعت الخارجية القطرية السفير الهندي في الدوحة، وسلّمته مذكرة رسمية تبلغه رفض دولة قطر التام وشجبها تصريحات المتحدث باسم الحزب الحاكم الهندي المسيئة للرسول الكريم، وقال بيان وزارة الخارجية القطرية إنه يرحب بقرار الحزب الحاكم تعليق عمل المسؤول، لكنه أضاف أن قطر تتوقع اعتذارا علنيا وإدانة فورية لهذه التصريحات من قبل الحكومة الهندية.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية استدعاء السفير الهندي وتسليمه مذكرة احتجاج أعربت فيها عن رفض الكويت وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم وللإسلام، ورحبت بإيقاف المسؤول المذكور عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب هذه التصريحات المسيئة، مطالبةً باعتذار علني عن تلك التصريحات المعادية.

وأوضح أن الاستمرار في تلك التصريحات دون إجراء رادع أو عقاب سيؤدي إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض عناصر الاعتدال، كما دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه التصريحات المسيئة للرسول الكريم، وقالت الأمانة العامة للمنظمة (التي تضم 57 دولة) في بيان، إن هذه الإساءات في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند وفي إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم.

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يزور اليوم الاثنين، العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه، لبحث العديد من الملفات، على رأسها العملية العسكرية التركية المحتملة شمال سوريا.

وذكرت وكالة "الطلبة الإيرانية - إسنا"، أن "عبد اللهيان سيتوجه الاثنين، إلى تركيا في أول زيارة رسمية له"، لافتة إلى أنه "سيتم عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركمانستان وأذربيجان وتركيا في إسطنبول".

وأضافت الوكالة، أن "وزراء خارجية تركمانستان وأذربيجان وألمانيا وهولندا وشمال مقدونيا وروسيا، سيقومون بزيارة تركيا غدا وفي الأيام المقبلة".

وسبق أن اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى طهران واللقاء بالقادة الإيرانيين، فتحت أفقا جديدا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وكانت زيارة الإرهابي بشار إلى طهران هي الثانية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث كانت الزيارة الأولى للأسد في ديسمبر 2018، حيث رافقه في حينها الارهابي قاسم سليماني، والذي قيل أنه قام بشحن الأسد بطائرة عسكرية إلى طهران وأعاده بذات اليوم، دون علم محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانية، ما سبب أزمة سياسة في البلاد في حينها.

عبر "أحمد عسراوي" عضو وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، عن تشاؤمه حول مستقبل الحل السياسي في سوريا بشكل عام "وفق المعطيات الراهنة"، لافتاً إلى أن "الحل السياسي الفعلي، وبالتالي مستقبل سوريا، غامض إلى حد بعيد".

وشدد السياسي السوري، في حديث لموقع "العربي الجديد"، على ضرورة "وحدة موقف وجهود مجمل أطياف المعارضة السورية لانتصار الثورة في سوريا"، وأكد أن العمل على إصلاح دستوري جديد في سوريا، قبل توفير الاتفاق السياسي، "أمر صعب للغاية".

واعتبر عسراوي، أن نتائج الدورة الثامنة المنتهية أفضل من نتائج الدورات السابقة من حيث الشكل، "إذ جرت حوارات مباشرة موضوعية أحياناً وغير موضوعية أحياناً أخرى، لكنها في غالب الأحيان كانت تصب في ذات الموضوع المطروح، خلافاً لما كان يجري في غالبية الدورات السابقة".

ولفت إلى أن "الخلل الأساسي محصور في مسألتين: أولاهما أن النظام غير مقتنع حتى اللحظة بالحل السياسي، ولا يزال غير مقتنع بمخرجات ما سُمي مؤتمر الحوار السوري ـ السوري (سوتشي 2018) الذي شارك فيه، وأيد نظرياً مخرجاته، وثانيتهما صعوبة إنتاج دستور قبل التوافق السياسي".

وكانت اختتمت الجولة الثامنة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، دون إحراز أي نتائج مهمة، على غرار جميع الجولات السابقة، والتي تستثمرها روسيا للمماطلة وتمييع الحل السياسي في سوريا.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجولة الثامنة من المحادثات هذا الأسبوع والتي تشارك رئاستها رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة، لم تُحرز سوى تقدم ضئيل.

ولفت إلى مناقشة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري وسمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها والعدالة الانتقالية، كما تم مناقشة مسودات النصوص الدستورية على مدار يوم واحد لكل مبدأ من المبادئ التي قدمها كل وفد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن قائمة هيئة التفاوض المعارضة، هادي البحرة، أن هدف النظام السوري وغايته الحقيقية هي تجاوز العملية السياسية برمتها، والقضاء عليها وإقناع العالم بأن مسار جنيف انتهى والمفاوضات مع المعارضة انتهت.

وأشار البحرة: "أن النظام سيعيق أعمال اللجنة الدستورية وكل عمل هدفه إيجاد حل سياسي، وبأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من صياغة مشروع دستور ينهي استبداده وإجرامه، ويعيد الشعب لموقع صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعها".

قال بيان صادر عن "البيت الأبيض"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فوض وزير الدفاع لويد أوستن، بالصلاحيات واتخاذ القرارات بشأن الترخيص حول استثناء مناطق شمال وشرق وشمال غربي سوريا من العقوبات الأمريكية.

وأوضح البيان، أن بايدن فوض بموجب السلطة المخولة له وفق دستور وقوانين الولايات المتحدة، وزير الدفاع للتنازل عن قيود معينة على تكلفة مشاريع البناء والإصلاح لدعم حملة مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

ولفت البيان إلى أن التفويض يتضمن اتخاذ أي قرارات متعلقة بالعقوبات، وتقديم أي إخطارات متعلقة بالترخيص للكونغرس الأمريكي، بعد أن كانت أعلنت الولايات المتحدة في 12 أيار الماضي استثناء قطاعات ومناطق في شمال شرقي وشمال غربي سوريا من عقوبات "قانون قيصر" لتعزيز الفرص الاقتصادية.

واستثني الترخيص 12 قطاعاً، منها الزراعة والاتصالات والبنية التحتية والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، والخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، كما سمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا فقط، ولا يسمح الترخيص بأي معاملات تشارك فيها حكومة النظام السوري.

وكان نفى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش، في تصريح صحفي، إن يكون الاستثناء المقرر في مناطق في شمال شرق وشمال غرب سوريا من العقوبات الأمريكية، "خطوة سياسية ودعماً لاستقلالها ذاتياً"

واعتبر المسؤول الأمريكي أن القرار الأمريكي هو خطوة اقتصادية تهدف إلى تحسين حياة السكان في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وقال إن واشنطن تؤكد دائماً على تمسكها بوحدة الأراضي السورية، ولفت إلى أن الاستثناء يهدف إلى الضغط على النظام لإجراء الإصلاحات الضرورية، والمضي قدماً في العملية السياسية.

وسبق أن أصدرت وزارة خارجية النظام السوري، بياناً، علفت فيه على الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، للشركات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، معتبرة أن تقديم مساعدات للتنظيمات الإرهابية، هو الذي أدى إلى تدمير الإمكانيات الاقتصادية السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح وآثار.

وأوضحت الوزارة إلى "أن الادعاء الوارد في بيان الإدارة الأمريكية وادعاءات وزارة الخزانة الأمريكية ليست إلا استمراراً لهذا النهج المدمر الذي يتناقض مع التزامات الولايات المتحدة الدولية في مكافحة الإرهاب والالتزام بوحدة أرض وشعب سورية".

وكانت رفضت تركيا الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، بحق الشركات العاملة في سوريا، خاصة تلك في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفض قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي من العقوبات في سوريا.

وأقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات من قانون قيصر لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبعض مناطق الجيش الوطني السوري في حلب والحسكة والرقة.

وحدد البيان المنطقة الجغرافية للتراخيص حيث تشمل مناطق سيطرة قسد بشكل كامل، وبعض مناطق الجيش الوطني السوري الواقعة ضمن النفوذ التركي المباشر في نبع السلام بريفي الحسكة والرقة ودرع الفرات بريف حلب الشرقي فقط، واستثنت مناطق غصن الزيتون بريف عفرين شمال حلب، كما أن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في ادلب غير مشمولة بالتراخيص.

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، بيانا قال فيه أنه تم إعفاء واستثناء عدد من الشركات الأجنبية والتي بغالبها أمريكية، من العمل في مناطق سيطرة قسد ومناطق الجيش الوطني السوري، دون تعرضها لأي عقوبات أمريكية ضمن قانون قيصر الذي يستهدف النظام السوري بشكل مباشر، إذ أن هذا القانون يراقب كل التعاملات في سوريا وخارحها.

وأكد البيان أن الشركات الأمريكية والاجنبية معفية من العقوبات، في قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين وقطاعات الخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، إذا كان هذه الاستثمارات تقع ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة قسد وبعض مناطق الجيش الوطني والنفوذ التركي المباشر.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، أن هذا الإعفاء لا يشمل أي تراخيص للتجارة في مجال النفط والغاز، كما يمنع استيراد النفط السوري او منتجاته إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولدات، كما حددت التراخيص ومنعت التعامل المباشر وغير المباشر مع النظام السوري، في أي مجال.

وحدد البيان المجالات التي يسمح للعمل فيها وهي الزراعة والبناء والتمويل والنقل والاتصالات، ويشكل الترخيص العام الجديد توسيعا للسياسة الأمريكية من خلال ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه تعزيز لفرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش.

أظهرت مشاهد التقطتها وكالة "الأناضول" التركية، استخدام ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية"، علم نظام الأسد في أعلى نقطة بمدينة تل رفعت في ريف حلب شمالي سوريا، بالتزامن مع تخوفهم من بدء القوات التركية والجيش الوطني عملية عسكرية في المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى أن التنظيم الذي يحتل المدينة ومحيطها منذ 6 أعوام، يسعى لإظهار تقارب مع النظام عبر روسيا، في ظل توجه تركيا لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد الإرهاب في المنطقة، ويلجأ الإرهابيون في تل رفعت إلى استخدام علم النظام، كما في منبج ومناطق أخرى على الخط الحدودي.

وتظهر المشاهد التي التقطتها "الأناضول" من خط الجبهة في منطقة عملية درع الفرات، رفع التنظيم علم النظام على برج الإذاعة وسط تل رفعت، كما تبدو في المشاهد خنادق الإرهابيين الموصولة بأنفاق على خط الجبهة، ونقاط المراقبة وعناصر التنظيم.

وذكرت الوكالة، أن أعضاء التنظيم بدئوا بنقل أسرهم من تل رفعت إثر التصريحات الأخيرة حول توجه تركيا لتحريرها من الإرهابيين، وكان عناصر التنظيم جلبوا أسرهم إلى تل رفعت بعد احتلالهم المدينة، وقيام تركيا بعملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين بريف حلب.

وأفادت مصادر الوكالة، أن نصف عوائل الإرهابيين على الأقل توجهت إلى مدينة حلب التي يسيطر عليها النظام سيما حي الشيخ مقصود الذي يحتله التنظيم في المدينة، وبلدة نبل الزهراء بريف حلب، التي تسيطر عليها عناصر مدعومة من إيران.

فيما استقرت بعض أسر الإرهابيين في مخيم فافين الذي تصله مساعدات من الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى، والذي يجري فيه التنظيم مظاهرات مع أنصاره عبر زج المدنيين إلى الواجهة، ويقع المخيم على مسافة 20 كم جنوب شرق مدينة تل رفعت، وفق الوكالة.

وكانت رصدت وكالة "الأناضول" التركية، عبر طائرة تصوير، قيام تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي بحفر الأنفاق وإخفاء الأسلحة في المناطق السكنية بمدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها، بغية استخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وتظهر الصور الملتقطة من الجو عددا من القرى المحيطة بتل رفعت وهي "الشيخ عيسى و منغ والعلقمية وعين دقنة وكشتعار وطاط مراش"، حيث تظهر المشاهد قيام التنظيم بحفر الأنفاق فيها وإخفاء دبابات وأسلحة في البيوت.

ورصدت الصور تحركات لعناصر التنظيم حول الأنفاق وتجمعات لهم في القرى المدنية، ولفتت إلى أن التنظيم حفر خلال السنوات الماضية شبكة أنفاق معقدة في تل رفعت ومحيطها، كما استقدم تعزيزات عسكرية كبيرة من مناطق سيطرته شرق الفرات إلى المنطقة.

ويستخدم التنظيم تل رفعت والقرى المحيطة بها منطلقا لتنفيذ هجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري والقوات التركية بريف حلب الشمالي والشرقي، كانت سيطرت تلك الميليشيا على هذه المناطق عام 2016 بعد معارك دعمتها روسيا والنظام.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني على حدودها الجنوبية (شمالي سوريا) عبر عمليات جديدة، وذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) والمخلب – القفل (في العراق)".

وأوضح أنه بعد ما تم تطهير الجيش التركي من أتباع تنظيم "غولن" الإرهابي، اتخذت حكوماته خطوات عدة في سبيل جعل هذا الجيش واحدا من الجيوش المتقدمة في العالم، ولفت إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد من 238 مليار دولار إلى تريليون دولار، في ظل حكومات العدالة والتنمية، في سبيل مساعيهم الرامية لزيادة رفاهية الأمة التركية.

وأشار إلى استمرار كفاح بلاده ضد تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، داخل وخارج البلاد بعزيمة وإصرار كبيرين، وبين أن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.