قال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بيان، إن "مستشار الأمن القومي العراقي استقبل في مكتبه سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى بغداد ألينا رومانوسكي، وأخبرها أن خطر داعش الإرهابي مازال قائما، وعلى المجتمع الدولي أن يبقى متماسكا لمواجهة هذا الخطر".

ولفت البيان إلى أن الأعرجي "طالب الولايات المتحدة بالضغط على دول العالم لسحب رعاياها من مخيم (الهول) الحدودي، وأن تكون هناك إرادة حقيقية للدول لاستقبالهم"، في حين قالت السفيرة الأمريكية، إن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي، هي اتفاقية حيوية تنظم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، وهي عبارة عن خارطة طريق".

وأكدت أن "بلادها تعمل على ضمان استقرار العراق والعمل معه سوية، من أجل هزيمة الإرهاب"، وأعربت، عن "سعي بلادها لتطوير العلاقة مع العراق، وأن التواجد من خلال التحالف الدولي شيء مهم، من أجل تقديم المشورة والتمكين والمساعدة".

ووفقا للأمم المتحدة، يعيش حوالي 56 ألف شخص في هذا المخيم، والذي يوصف بأنه "برميل بارود موقوت"، كما يؤوي بالإضافة إلى عائلات المسلحين الأجنبية، والتي تقدر بحوالي 10 آلاف شخص، عائلات النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، وبعضهم لا يزال على صلات مع التنظيم.

وكانت كشفت مصادر إعلام غربية، عن زيارة وفد أممي برفقة رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، إلى "مخيم الهول" شمال شرق سوريا، للاطلاع على الظروف القاسية التي يعانيها القابعون فيه، وسط مطالبات أممية مستمرة للدول لاستعادة رعاياها من عائلات تنظيم داعش في المخيم.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا إن "الهول ليس مكانا للأطفال"، 50 في المائة من إجمالي سكان المخيم وعددهم 56,000 فرد حاليا هم دون سن 12 عاما، موضحا أن الخطوات التي اتخذتها حكومة العراق مهمة للغاية في الطريق إلى الحلول.

ولفت إلى أن "هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات من قبل الدول الأعضاء الأخرى التي يتواجد مواطنوها في المخيم"، في حين قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس- بلاسخارت إن "إبقاء الناس في ظل ظروف مقيدة وسيئة يؤدي في نهاية المطاف إلى مخاطر على مستوى الحماية والأمن أكثر من إعادتهم بطريقة منضبطة".

ولفتت المسؤولة إلى أن "العراق يثبت أن عمليات الإعادة المسؤولة ممكنة، من خلال إيجاد حلول كريمة ترتكز إلى مبادئ كل من المساءلة وإعادة الإدماج"، وحذرت من أنه إذا ما ترك من دون معالجة، فإن الوضع سيؤثر حتما على المنطقة وخارجها، مشددة على أن "الحل الدائم الأفضل والوحيد هو السيطرة على الوضع، وإدارة العودة بسرعة وحسم، وبروح الشراكة، لمنع تركةِ معركة الأمس ضد داعش من تأجيج صراعِ الغد".

وسبق أن قال "بيتر ماورير" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن آلاف الأطفال العالقين مع عائلاتهم في مخيم الهول شرقي الحسكة يواجهون مستقبلًا من الظروف المعيشية المروعة وانعدام الجنسية، معتبراً أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار لأن هؤلاء الناس يعيشون في ظروف بائسة في مخيم لا توجد فيه إجراءات قانونية عادلة

وتفيد إحصائيات للأمم المتحدة، أن حوالي 56 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول والذي يوصف أنه "برميل بارود موقوت"، كما يؤوي بالإضافة إلى عائلات المسلحين الأجنبية والتي تقدر بحوالي 10 آلاف شخص، عائلات النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، وبعضهم لا يزال على صلات مع التنظيم".

دعا وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، لاعتماد "سياسة الترشيد"، مسوقا جملة من المبررات والمقترحات التي زعم أنها لتحصين الوضع الداخلي وتخفيف الانعكاسات السلبية للأزمات الاقتصادية على الوضع المحلي، على حد قوله.

ونقلت صحيفة موالية عن الوزير قوله إنه علينا اعتماد سياسة الترشيد في كل شيء وتأمين البديل محلياً، وربط عجلة الإنتاج بصورتها الكلية بالمتوافر من الإمكانات واستثمارها بالصورة المثلى التي تؤمن حالة الاعتماد على الذات من جهة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن من جهة أخرى، وفق تعبيره.

وزعم صباغ تقديم إجراءات لتحصين الوضع الداخلي والتخفيف قدر الإمكان من انعكاساتها السلبية على الواقع المعيشي للمواطن أولاً وعلى الجوانب الاقتصادية والقطاعات الأخرى، وذلك من خلال تعزيز القطاع الإنتاجي بشقيه الصناعي والزراعي، وتعزيز فرص الاستثمار فيه.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالجانب المصرفي باعتباره من أهم القطاعات الداعمة لتعزيز قوة الإنتاج في القطاعين العام والخاص، من خلال تقديم رؤوس الأموال الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر وأشار  إلى تداعيات أزمة كورونا، وما يحدث من أزمات سلبية على الأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.

واعتبر أن "لمواجهة تلك الأزمات يجب الاهتمام بتطوير وتعزيز قدرة القطاع الصناعي وزيادة دوران عجلة الإنتاج للشركات القائمة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج التي تعرضت للتخريب والتدمير، والاهتمام أيضاً بتأمين رؤوس الأموال من أجل إقامة صناعات استراتيجية أخرى، يتم تأمين البدائل من خلالها لأسواقنا المحلية"، وفق تعبيره.

هذا وأعلنت حكومة النظام في شباط الماضي عن خطة لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للتخفيف من انعكاسات الغزو الروسي لأوكرانيا وتضمنت خلال شهرين قادمين التقشف وترشيد الإنفاق في إدارة مخزون المواد الأساسية كالسكر والزيت والقمح وغيرها والتدقيق في مستويات توزيعها، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسواق الصرف.

قالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، إن الجيشان الأمريكي والروسي يحافظان على الاتصالات في سوريا لمنع التصعيد، في وقت دعت روسيا في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لـ "عدم الاستفزاز".

وأوضحت سترول: "ما زالت سوريا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تعمل فيها القوات الأمريكية والروسية على مقربة شديدة بشكل يومي. تحتفظ قوات التحالف بقنوات اتصال مع الجيش الروسي لمنع وقوع صدامات جوية وبرية وتقليل مخاطر التصعيد غير المقصود أو سوء التقدير لحماية قوات التحالف".

ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة تواصل حث روسيا على الالتزام بقواعد منع الاشتباك الثنائية وعدم اتخاذ أي إجراءات استفزازية"، وبينت أن "التحركات التي لا تتوافق مع قواعد منع الاشتباك هي مبعث قلق".

واعتبرت أن "احترافية الجيش الأمريكي في سوريا هي السبب الرئيسي لمنع التصعيد"، وقالت إنه "على الرغم من التقدم الذي يحرزه الحلف في الضغط على تنظيم داعش لكن الأدوات العسكرية وحدها لا يمكنها تحقيق هزيمة دائمة للتنظيم".

وتنتشر القوات الأمريكية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، وفي منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية العراقية، وتواصل روسيا دعوة واشنطن للخروج من سوريا وتعتبرها قوة احتلال، في حين ترى أن وجود قواتها في سوريا شرعي جاء بطلب رسمي من حكومة الأسد بدمشق.

قدم وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اقتراحاً للمجتمع الدولي، لبحث إمكانية زراعة القمح في سوريا وسهل البقاع، معتبراً أنه يمكن أن يساهم باكتفاء في بعض الدول العربية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر وزاري نظمته وزارة الخارجية الايطالية افتراضيا حول الأمن الغذائي.

وأكد وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، في كلمة على "ضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، والضغط على الأطراف المعنية بالأزمة لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الأخرى دون أي تأخير"، والمؤتمر برئاسة مشتركة إيطالية، ولبنانية، وتركية، وألمانية، ومشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية المعنية بالأمن الغذائي.

وتحدث بوحبيب عن معاناة لبنان من جراء النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في ظل استمرار المجتمع الدولي في تأمين التمويل للاستهلاك من دون التركيز على الاستثمار في البنى التحتية والموارد الإنسانية والإنتاج"، معتبراً أن ذلك "يجعل اللاجئين معتمِدين على المجتمع الدولي بدل أن يكونوا مستقلين".

وعبر الوزير عن "امتنانه للمسار الجديد الذي يسلكه المبعوث الأممي الى سوريا، غير بيدرسون، بالتنسيق مع السلطات السورية من أجل تحسين شروط العيش في سوريا وتسهيل عودة النازحين اليها من لبنان والأردن وتركيا، وفق قوله.

وبحسب بيان الخارجية اللبنانية، اقترح عبد الله بوحبيب على المجتمع الدولي "البحث في إمكانية زراعة القمح في سوريا خصوصا، وأن الأراضي السورية تتميّز بخصوبتها ويمكن أن يكفي الحاصل الزراعي منها سوريا ودول الجوار العربي، وكذلك الأمر في سهل البقاع في لبنان، بدعم تقني ومالي من منظمة التغذية والزراعة الدولية".

وكانت دعت الأمم المتحدة، في تقرير مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 دولة اعتبرتها "بؤرة ساخنة للجوع" في العالم، بينها 5 دول عربية، هي "سوريا والسودان واليمن والصومال ولبنان".

وحذر التقرير من "احتمال أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في الدول العشرين خلال الشهور الثلاثة المقبلة، أي في الفترة ما بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2022"، ولفت إلى أن "750 ألف رجل وامرأة وطفل يواجهون حاليا المجاعة والموت في اليمن والصومال وأفغانستان وإثيوبيا وجنوب السودان".

وأضاف التقرير "تظل إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن والصومال وأفغانستان في (حالة التأهب القصوى) وهي حالة الظروف الكارثية، مما يعني أن هناك شرائح من السكان تواجه انعدام أمن غذائي كارثي أو معرضة لخطر التدهور نحو ظروف كارثية".

وذكر التقرير "لا تزال سوريا والسودان و جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومنطقة الساحل بلدانا تثير قلقا بالغا"، وحذر التقرير من أن "يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم ما هو بالفعل عام من الجوع الكارثي.. مطلقا العنان لما يتبع ذلك من موجة جوع تنتشر في جميع أنحاء العالم، وتحول سلسلة من أزمات الجوع الرهيبة إلى أزمة غذاء عالمية لا يستطيع العالم تحمّلها".

وأدرج التقرير كلا من "سريلانكا ودول غرب إفريقيا الساحلية (بنين وغينيا والرأس الأخضر) وأوكرانيا وزيمبابوي إلى بقية بلدان البؤر الساخنة: أنغولا ولبنان ومدغشقر وموزمبيق".

وخلص التقرير إلى أنه "إلى جانب الصراع، ستستمر الصدمات المناخية في التسبب بالجوع الحاد في فترة التوقعات من يونيو إلى سبتمبر 2022، مع دخول العالم الوضع الطبيعي الجديد، حيث تقضي فترات الجفاف المتكررة والفيضانات والأعاصير على الزراعة، مما يزيد النزوح ويدفع بالملايين إلى حافة الهاوية في هذه البلدان".

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام صادقت على تأسيس 13 شركة بمساهمة مستثمرين إيرانيين منذ مطلع 2022 ولفتت إلى أن الشركات شملت 3 محافظات سورية، في مؤشرات جديدة على توسع النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وكشفت المصادر عن تزايد التعاون التجاري بين النظامين السوري والإيراني من خلال منح المصادقة لعدد من الشركات ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار الحالي صادق نظام الأسد على تأسيس 13 شركة جديدة بمساهمة مستثمرين من الجنسية الإيرانية.

وذكرت أن العديد من الشركات الإيرانية باتت تعمل في مجالات تتعلق بتجارة مواد البناء والإكساء والديكور والترميم إلى جانب اختصاصات أخرى مثل تجارة المواد الكهربائية والإلكترونية والغذائية والألبسة والحواسيب والمفروشات.

يضاف إلى ذلك نشاط محموم يشمل أجهزة الإعلام والإنتاج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي والإذاعي، وتجارة وتطوير وإدارة التطبيقات البرمجية، وذلك عبر شركات تم تأسيسها بنسبة 100% من قبل مستثمرين إيرانيين.

وعرف من بين الشركات "هوى شرقي، زرين، صقيل، سبيا، اداماك، يضاف إلى ذلك شركة كاردج التجارية من قبل رجال أعمال إيرانية ومستثمر أفغاني، وكذلك وشركة شاهد العصر، والبرز وسامان للتجارة والمقاولات.

كما صادق النظام على شركات من قبل مؤسسين من الجنسية الإيرانية وشاركهم واجهات من الجنسية السورية، ومن بين تلك الشركات، "شركة ليفل أب، وديميرايس، اينفو تيك، سنانورينا"، وتوزعت أماكن الشركات بين دمشق، ريف دمشق وحلب، وبلغ عدد المستثمرين في الشركات حوالي 30 مستثمراً إيرانياً.

ومطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري، وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد مذكرة تفاهم مع "منظمة البيئة في إيران"، بمزاعم تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الغبار الضبابي في المنطقة والحد منها، وسبق ذلك تصريحات مسؤول إيراني تكشف مساعي زيادة النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

فيما كشف مجلس إدارة "الغرفة التجارية السورية- الإيرانية" المشتركة، عن ما وصفها بأنها "خطة عمل سنوية"، قال إنها بهدف تطوير العلاقات التجارية بين النظامين السوري والإيراني خلال اجتماع في طهران جمع شخصيات من الطرفين.

وكان صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية "غلام شافعي"، بأن القطاع الخاص الإيراني على استعداد للتعاون مع حكومة النظام لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم بأنه لا يمكن أن تحصل أزمة خبز في سوريا، كما نفى رفع سعرها وقال إن هذا الأمر غير مطروح للنقاش إطلاقاً، ومازلنا نستلم القمح من الموانىء السورية و لدينا بشكل يومي تفريغ كميات كبيرة من القمح، وفق تعبيره.

وحسب "سالم"، فإن منذ أيام بدء استلام محصول القمح السوري وحتى اللحظة جرى استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة، وأضاف، نستورد القمح من دول صديقة وحليفة فقط ولم نستورد سابقاً من أية دولة تفرض عقوبات على سوريا، حسب وصفه.

وزعم أن مناطق سيطرة النظام سوف تشهد إنخفاضاً في الأسعار يعادل تخفيض التكاليف والرسوم التي نعمل عليها، مدعيا أن اللجنة الاقتصادية والوزارات والجهات المعنية على خطة خفض الأسعار من خلال تخفيض التكاليف المترتبة على الاستيراد لعكسها على المواطن.

في حين تحدث عن دراسة للتخفيف من الرسوم المضافة على الرسوم الجمركية على المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن والمرغوبة شعبياً، ما سينعكس أيضاً إيجاباً على الأسعار، معتبرا أن تحرير الأسعار في ظل العقبات الموجودة على الاستيراد لا معنى له، لأنه سيرفع الأسعار.

ومناقضاً تصريحات سابقة له قال إن لا وجود لدعم نقدي وتحدث عن طرح آلية تمكن المواطن من شراء ما يلزمه من المخابز وصالات السورية للتجارة دون وجود دعم نقدي، وذكر أن تحسين حالة المواطن غير مرتبطة فقط بزيادة الرواتب لأن هذه الزيادة سترفع الأسعار أيضاً.

وحول تجدد الوعود الكاذبة قال: "عندما تتوفر مبالغ لدى خزينة الدولة يمكن دفعها شهرياً و دون إنقطاع، يمكن استخدامها لتحسين رواتب الموظفين، وتوفر هذه المبالغ مرتبط بالحركة الاقتصادية، وتطرق إلى أزمة النقل زاعماً العمل على دراسة كلف شركات النقل الحقيقية من ناحية قطع الغيار وأجور الصيانة لتحديد التعرفة التي تناسب المواطن.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على ضرورة "تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية" التي تهدد وحدة أراضيها وأمن تركيا.

وشدد أوغلو على أن كلاً من الولايات المتحدة وروسيا، مطالبة بالوفاء بالالتزامات التي تنص على إبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسافة 30 كيلومتراً من الحدود السورية- التركية، وقال: "يجب ألا نساوي الأكراد السوريين مع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب".

وعبر الوزير عن أسفه لعدم توصل الجلسة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية لأي نتائج، مؤكداً أن النظام السوري لا يريد التوصل إلى حل في البلاد، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو الحل السياسي. أنا لا أتحدث عن الإرهابيين، لكن التوصل إلى حل وسط مع المعارضين المعتدلين هو الحل الوحيد"، مطالباً بمزيد من الضغط على النظام للجلوس إلى طاولة الحوار".

من جهته، قال لافروف، إن روسيا تتفهم مخاوف تركيا تجاه التهديدات التي تشكلها القوى الأجنبية على الحدود السورية، مشدداً على ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي وقعته أنقرة وموسكو عقب عملية "نبع السلام" عام 2019.

ولفت لافروف إلى أن الاتفاقات مع تركيا "تُنفذ ببطء، لكن الطرفين ملتزمان بها"، في معرض تعليقه على الوضع بإدلب شمال سوريا، في وقت اتهم الولايات المتحدة برعاية "تنظيمات إرهابية" في سوريا، وبمفاقمة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية عبر عقوباتها، إضافة إلى تجاهل قرارات تم التوصل إليها في مجلس الأمن لإعادة بناء البنى التحتية في سوريا.

وكانت قالت مواقع إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيتوجه إلى أنقرة، لبحث عدد من الملفات على رأسها العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، في وقت يزور أنقرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موضوع العملية التركية المحتملة في سوريا من المرجح أن تتم مناقشته خلال زيارة لافروف، ولفت إلى أن زيارة لافروف إلى تركيا المقررة يوم 8 يونيو سيناقش الوزير هذا الموضوع بصورة مؤكدة خلال اتصالاته المقبلة، يمكن أيضا افتراضه بدرجة عالية من الثقة.

أعلن "حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري"، عن اعتقال "جيهان خضرو" عضوة الهيئة المركزية للحزب من قبل الأجهزة الأمنية في "الإدارة الذاتية" شمال شرق سوريا، وفق بيان نشره أمس الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وقال الحزب في بيان له إن "خضرو"، تعرضت للاعتقال بشكل تعسفي ودون وجه حق أو أية أدلة دامغة ودون أي دور عادل للقضاء إلى حبس تعسفي من قبل استخبارات الإدارة الكردية، مشيرا إلى أنها إحدى الكوادر المؤسسة والقيادية لمؤسسات الإدارة الذاتية وترأس حالياً هيئة المرأة في "الإدارة الذاتية".

ولفت البيان الموجه إلى "الرأي العام" إلى إدانة "هذا العمل الغير قانوني، والغير أخلاقي"، وتحدث نص البيان عن تعرض "خضرو"، لمجابهة سلبية من قبل بعض المتنفذين ضمن الإدارة لكسر إرادتها والتشهير بها من خلال إلصاق تهم غير واقعية بحقها.

وذكر أن توقيف القيادية وحبسها جاء دون أي سابق إنذار ودون أن يسمح لها بتوكيل محامي للدفاع عنها أو إعلام حزبها الذي قام بترشيحها للإدارة، معلنا عن التضامن مع ماتعرضت له وطالب القائمين على مؤسسات الإدارة برد اعتبار للاعتداء الذي حصل بحقها عبر بيان يوضح سبب اعتقالها.

هذا واختتم "حزب التحالف"، بيانه بمطالبة "الإدارة الذاتية"، بمتابعة القرارات التي تتعلق بإجراءات التوقيف التعسفية دون الاستناد إلى القوانين ومبادئ حقوق الإنسان وقواعد العدالة الاجتماعية المعمول بها دوليا، وذلك "حرصا على المكتسبات وتضحيات الشهداء"، وفق نص البيان.

وتجدر الإشارة إلى نشوب عدة خلافات داخلية ضمن ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، وطالما تعلن عن تنقلات وإقالات ضمن قضايا يلفها الغموض والتعتيم الإعلامي، وكانت قالت "الإدارة الذاتية"، إن "عبد حامد المهباش"، انتخب رئيساً لحزب سوريا المستقبل وسهام داوود أمينة عامة، بالإضافة إلى تعيين 127عضواً وعضوة للمجلس العام في أيار/ مايو الماضي، وجاء نقل "المهباش"، لهذا المنصب بعد إقصاءه من رئاسة المجلس التنفيذي لدى الإدارة الكردية.

أصدرت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في "الحكومة السورية المؤقتة"، تقريرها الشهري عن شهر أيار 2022 ويتضمن التقرير أبرز انتهاكات النظام المجرم وميليشيا قسد في الشمال السوري خلال الشهر الماضي.

ويستعرض التقرير حصيلة الضحايا التي تم توثيقها من قبل مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان من (شهداء وجرحى) في الشمال المحرر خلال شهر أيار حيث بلغت حصيلة الضحايا المدنيين في الشمال السوري المحرر شهيد واحد (رجل واحد)، كما بلغ عدد المصابين 8 مصابين (3 رجال وامرأة واحدة وأربعة أطفال)، جراحهم متفاوتة بعضها خطير للغاية.

ووثق التقرير انتهاكات النظام وحلفائه ومسؤوليتهم عن إصابة مدنيين اثنين (رجل واحد وطفل)، وكانت مليشيات قسد مسؤولة عن مقتل (رجل واحد)، وإصابة 6 مدنيين (2 رجل وامرأة واحدة و3 أطفال) بجراح متفاوتة.

وبين التقرير استهداف المدن والبلدات والقرى السورية المحررة من قبل النظام المجرم وحصيلة عمليات الاستهداف بلغت 15 عمليات استهداف أغلبها عبر القصف البعيد.

وتستمر جرائم الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج بحق آلاف السوريين في معتقلات وزنازين النظام السوري وعمليات التجنيد القسري وتجنيد الأطفال من مليشيات قسد وتستمر معها معاناة السوريين المهجرين قسراً في المخيمات ومراكز الإيواء المؤقت نتيجة لظروف الحياة القاسية والبطالة وانعدام الأمن الغذائي ومستلزمات الحياة الأساسية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2022، وأشارت إلى أنَّ المساعدات الأممية ضرورية لملايين السوريين الذين شردتهم روسيا والنظام السوري، والفيتو الروسي لحظرها تعسفي وغير قانوني.

سجَّل التقرير في أيار مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و4 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها حلب.

وبحسب التقرير فقد شهد أيار ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جهات أخرى. وكانت 1 من بين هذه الهجمات على منشأة تعليمية.

جاء في التقرير أن أيار شهد استمراراً للهجمات الأرضية والقصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة شمال غرب سوريا، بوتيرة أقل مقارنة بأشهر سابقة في هذا العام 2022، وقد تركز القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، كما طال القصف المدفعي بلدات ريف حلب الغربي وريف حماة الغربي.

وفقاً للتقرير فقد شهد أيار ارتفاعاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بأشهر سابقة من هذا العام، وعلى وجه الخصوص في النصف الأول من الشهر. كما رصد التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجماتٍ أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي. 

 كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وقد تركزت في أيار في محافظات حماة ودرعا والرقة وكان جل الضحايا من الأطفال، وقد سجل التقرير مقتل 9 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة. لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 60 مدني بينهم 30 طفلاً و5 سيدة. 

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في أيار في عموم مناطق سوريا، وقد شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري ارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات ومعظم المواد التموينية والغذائية، في ظل شُحٍّ في الخدمات خصوصاً في قطاع الكهرباء والماء.

 أما عن مناطق شمال غرب سوريا فقد استمرت معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، في ظل شبه انعدام للقوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر. ووفقاً للتقرير لم يختلف الوضع الاقتصادي في شمال شرق سوريا عن بقية المناطق السورية، وما زالت تلك المناطق تعاني من أزمة تأمين مادة الخبز بسبب شح مادة الدقيق التي تصل للمخابز ورداءتها.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

تداولت مواقع إعلام موالية لنظام الأسد، مقاطع فيديو، قالت إنها لتنفيذ مناورات جوية مشتركة مع القوات الروسية يوم أمس الثلاثاء، لافتة إلى أنها كانت الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وقالت وزارة دفاع النظام، إن طائرتان روسيتان من طراز "سو-35" وست طائرات سورية من طراز "ميغ 23" و"ميغ 29" نفذت محاكاة لمواجهة طائرات حربية وطائرات مسيرة معادية، وذكرت أن الطيارين السوريين تعاملوا معها بغطاء ودعم من الطائرات الحربية الروسية.

وأضافت الوزارة: "تم رصد جميع الأهداف الوهمية وتدميرها بالكامل بينما تم قصف الأهداف الجوية ليلا لأول مرة"، وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان النظام عن استهداف صواريخ إسرائيلية مواقع له جنوب العاصمة دمشق، دون أن يكون للنظام رد على تلك الضربات المتكررة.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

وفي شهر شباط الماضي، أطلقت روسيا مناورات واسعة النطاق في البحر المتوسط، بمشاركة 140 سفينة و60 طائرة، في عملية استعراض عضلاتها، بالتوازي مع إعلان وصول وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى سوريا، حيث تفقد مسار تدريبات البحرية الروسية في البحر المتوسط.

وكان انتقد رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد "فارس الشهابي" عدم رد روسيا على الاستهدافات المتكرر لمواقع نظام الأسد في سوريا، وكان آخرها غارات اسرائيلية طالت مواقع عسكرية بريف دمشق مساء أمس.

وقال "الشهابي"، في منشور على صفحته على فيسبوك "وقفنا مع روسيا في حربها ضد الناتو في أوكرانيا بكل صدق وأمانة، ليس لكي نتعرض نحن للاعتداءات المتكررة من قبل تركيا وإسرائيل دون أن تفعل روسيا شيئاً يردع هذه الاعتداءات"، وفق تعبيره.

وأضاف منتقداً عدم الرد الروسي، بقوله إن "الأرض التي تقصف سوريا والشهداء سوريون وقد طفح الكيل، أي ضيف هذا الذي لا يدعمك وهو في بيتك وأنت تتعرض للاعتداء بعد الاعتداء"، على حد قوله.

وليست المرة الأولى التي يهاجم بها المسؤول ذاته المعروف بمواقفه التشبيحية عدم الرد الروسي، حيث قال معلقا على غارات طالت مرفأ اللاذقية، "يبدو أن الدب الروسي نومه عميق جداً أو أنه لا يريد أن يستيقظ، هزلت"، مشيرا إلى أن "الحلفاء" دون استثناء استطاعوا خلال السنين عبرنا وبمساعدتنا تثبيت معادلات ردع استراتيجية مع خصومهم الدوليين إلا نحن"، حسب وصفه.

هذا وتثير الضربات الإسرائيلية المتكررة ردود فعل عديدة من قبل عشرات الشخصيات الموالية وصلت إلى التهجم على ما كان يطلق عليه من قبل تلك الشخصيات بالحليف الروسي، إلى جانب مهاجمة الحليف الآخر الإيراني على التسبب بهذا الاستهداف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عبر مواقع التواصل بوقت سابق.

ويذكر أن مواقع عسكرية للنظام في محيط مدينة السيدة زينب ومطار دمشق الدولي تعرضت مساء أمس لغارات، هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2022، وأشارت إلى أنَّ المساعدات الأممية ضرورية لملايين السوريين الذين شردتهم روسيا والنظام السوري، والفيتو الروسي لحظرها تعسفي وغير قانوني.

سجَّل التقرير في أيار مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و4 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها حلب.

وبحسب التقرير فقد شهد أيار ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جهات أخرى. وكانت 1 من بين هذه الهجمات على منشأة تعليمية.

جاء في التقرير أن أيار شهد استمراراً للهجمات الأرضية والقصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة شمال غرب سوريا، بوتيرة أقل مقارنة بأشهر سابقة في هذا العام 2022، وقد تركز القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، كما طال القصف المدفعي بلدات ريف حلب الغربي وريف حماة الغربي.

 كما جاء في التقرير أنه في 28/ أيار اقتحمت عناصر مُسلحة تدعمها قوى المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري مسبحاً في حي المقوس شرق مدينة السويداء، بذريعة البحث عن مُتهمين بتهريب المخدرات.

 وأطلقت تلك العناصر الرصاص على المدنيين، وقد اندلعت احتجاجات شعبية في حي المقوس إثر ذلك، ترافقت مع اشتباكات بين العناصر التابعة للنظام السوري ومسلحون من أبناء الحي، وقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 4 مدنيين. وفي مساء اليوم ذاته، قصفت قوات تابعة للنظام السوري الحي بقذائف هاون؛ ما تسبب بأضرار في الأبنية ونزوح للأهالي في اليوم التالي.

وفقاً للتقرير فقد شهد أيار ارتفاعاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بأشهر سابقة من هذا العام، وعلى وجه الخصوص في النصف الأول من الشهر. كما رصد التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجماتٍ أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي. 

وقال التقرير إن مدفعية تابعة لهيئة تحرير الشام قصفت في 13/ أيار بلدة نبل في ريف محافظة حلب الغربي الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، ما تسبب في مقتل طفل، وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير انفجار عبوات ناسفة في محافظات درعا وحلب والرقة والحسكة.

 كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وقد تركزت في أيار في محافظات حماة ودرعا والرقة وكان جل الضحايا من الأطفال، وقد سجل التقرير مقتل 9 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة. لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 60 مدني بينهم 30 طفلاً و5 سيدة. 

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في أيار في عموم مناطق سوريا، وقد شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري ارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات ومعظم المواد التموينية والغذائية، في ظل شُحٍّ في الخدمات خصوصاً في قطاع الكهرباء والماء.

 أما عن مناطق شمال غرب سوريا فقد استمرت معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، في ظل شبه انعدام للقوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر. ووفقاً للتقرير لم يختلف الوضع الاقتصادي في شمال شرق سوريا عن بقية المناطق السورية، وما زالت تلك المناطق تعاني من أزمة تأمين مادة الخبز بسبب شح مادة الدقيق التي تصل للمخابز ورداءتها.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب لتغطية تلك الاحتياجات، ومنها القطاع الصحي.

وفي مخيم الهول بريف الحسكة، ما زال قاطنو المخيم يعانون من تردي الأوضاع المعيشية والأمنية. وعن مخيم الركبان، على الحدود السورية الأردنية، قال التقرير إن النظام السوري ما زال يمارس سياسة الحصار على المخيم ويمنع وصول المواد الغذائية إليه. 

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

دعا عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "وائل ملحم"، حكومة النظام إلى البحث عن إيرادات مالية لها غير جيوب المواطنين لأن الوضع المعيشي للمواطن صعب لدرجة لا تطاق، كما تطرق إلى قضايا فساد بالمليارات ينفذها مسؤولي النظام ضمن محافظة حمص، وتتماثل مع العديد من القضايا وسط مؤشرات على شراكة النظام مع هذه الشخصيات النافذة.

وقال "ملحم"، إن بيان مجلس الوزراء الأخير لا يتضمن شيء وذكر أن الوضع المعيشي يواصل التدهور، حيث يبلغ راتب الموظف 100 ألف ليرة سورية، وتكلفة إيجار منزله تبلغ 200 ألف ليرة سورية، وأضاف، هل يعقل بأي ضائقة مالية تتعرض لها الدولة تقوم برفع الأسعار على المواطن؟".

وتطرق إلى غلاء تكلفة النقل على عناصر ميليشيات النظام حيث أن الراتب لا يكفي عناصر الجيش والشرطة الذين قال إنهم "حموا كرامة البلد"، ولفت إلى أن الأسعار في مناطق سيطرة النظام أغلى من دبي ومن لبنان، وفق مقارنة بين أسعار عدة منتجات.

وأشار إلى انتشار واسع للبضائع المهربة، وقال: "لماذا لا نفتح باب الاستيراد للتجار وندفع رسومها للدولة بدلا من أن ندفع اسعارها أضعافا مضاعفة بما أنها  تدخل البلد بطريقة غير شرعية كمواد مهربة"، كما لفت إلى ارتفاع تكاليف جمركة الهواتف التي تصل إلى ملايين الليرات وفق تقديراته.

وحول قضايا الفساد قال "ملحم"، إن فاقد التيار الكهربائي يبلغ 60% واعتبر أن تجاهل فكرة مشاريع الطاقات البديلة رغم دعوة النظام لها، يأتي بسبب قضايا فساد بالمليارات، وذكر أن الخطوط الذهبية كذبة حيث أن المبالغ المدفوعة تكون كرشاوى، ويصل الكيلو واط ساعي إلى 300 ليرة سورية.

وانتقد البرلماني ذاته قيام رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، تجاهل كتاب يكشف سرقة مليارات الليرات ضمن مديرية كهرباء حمص، وكشف عن سرقة مدير المؤسسة في المحافظة لما لا يقل عن 6 مليار قبل أن يستخرج جوازات سفر لعائلته ويغادر مناطق سيطرة النظام.

ودعا إلى توزيع ما يحصله النظام من إيرادات مالية على عناصر الجيش والموظفين وإعادة  دراسة ملف الدعم الحكومي، وقدر أن مديرية الزراعة بحمص تصرف مبلغ 5 مليار ليرة سورية شهريا لدعم مليونين رأس من الأغنام بحمص، ضمن أرقام وهمية يذهب الفرق فيها لجيوب 5 موظفين، وتحدث عن ضرورة تشكيل لجان تحقيق تبحث في كل القضايا.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، نشر عضو في برلمان الأسد مداخلة له تحت قبة "مجلس التصفيق"، مشيرا إلى تجاهل معالجة ملفات الفساد وقدر أن حجم الفاقد في وزارة الكهرباء يبلغ 60% وحسب تقديراته فإن حجم الفساد في القطاع يبلغ أكثر من 300 مليار ليرة سورية في الشهر الواحد.

وسبق أن كشف "ملحم"، الذي يعد من أبرز أبواق النظام في حمص عن صفقات فساد ونهب وحالة اهمال واستهتار في واقع الكهرباء في حمص، إذ قال إن كهرباء حمص تغطي على السرقات، والفساد المستشري في مفاصل العمل في هذا القطاع.

واشتهر بمواقفه التشبيحية وهو من أوائل من تحدثوا عن تنامي ظاهرة التمييز بين ما أسماه بالـ "القوات الرديفة" وبين ميليشيات النظام، مؤكداً أنّ الأخيرة لا يصلها باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفي خبز، بالمقابل عناصر القوات الرديفة، في إشارة واضحة للروس يتنعمون يومياً بالطعام الساخن، حسب وصفه.

هذا ويعرف عن "ملحم"، بأنه شريك في عدة شركات مرخصة لدى نظام الأسد منها شركة مقاولات بناء في حمص، كما أنه عضو في غرفة الصناعة واستغل نفوذه في كسب الأموال والتشبيح على المواطنين في حمص وظهر في عدة لقاءات وله عدة تسجيلات غالبيتها تحت قبة "مجلس التصفيق"، يظهر جليا خلالها لهجته التشبيحية وحرصه على إثارة الطائفية والتحريض على قتل وتهجير الشعب السوري.