صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم بأنه لا يمكن أن تحصل أزمة خبز في سوريا، كما نفى رفع سعرها وقال إن هذا الأمر غير مطروح للنقاش إطلاقاً، ومازلنا نستلم القمح من الموانىء السورية و لدينا بشكل يومي تفريغ كميات كبيرة من القمح، وفق تعبيره.

وحسب "سالم"، فإن منذ أيام بدء استلام محصول القمح السوري وحتى اللحظة جرى استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة، وأضاف، نستورد القمح من دول صديقة وحليفة فقط ولم نستورد سابقاً من أية دولة تفرض عقوبات على سوريا، حسب وصفه.

وزعم أن مناطق سيطرة النظام سوف تشهد إنخفاضاً في الأسعار يعادل تخفيض التكاليف والرسوم التي نعمل عليها، مدعيا أن اللجنة الاقتصادية والوزارات والجهات المعنية على خطة خفض الأسعار من خلال تخفيض التكاليف المترتبة على الاستيراد لعكسها على المواطن.

في حين تحدث عن دراسة للتخفيف من الرسوم المضافة على الرسوم الجمركية على المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن والمرغوبة شعبياً، ما سينعكس أيضاً إيجاباً على الأسعار، معتبرا أن تحرير الأسعار في ظل العقبات الموجودة على الاستيراد لا معنى له، لأنه سيرفع الأسعار.

ومناقضاً تصريحات سابقة له قال إن لا وجود لدعم نقدي وتحدث عن طرح آلية تمكن المواطن من شراء ما يلزمه من المخابز وصالات السورية للتجارة دون وجود دعم نقدي، وذكر أن تحسين حالة المواطن غير مرتبطة فقط بزيادة الرواتب لأن هذه الزيادة سترفع الأسعار أيضاً.

وحول تجدد الوعود الكاذبة قال: "عندما تتوفر مبالغ لدى خزينة الدولة يمكن دفعها شهرياً و دون إنقطاع، يمكن استخدامها لتحسين رواتب الموظفين، وتوفر هذه المبالغ مرتبط بالحركة الاقتصادية، وتطرق إلى أزمة النقل زاعماً العمل على دراسة كلف شركات النقل الحقيقية من ناحية قطع الغيار وأجور الصيانة لتحديد التعرفة التي تناسب المواطن.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.