أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، لإطلاق مشروع لتنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في تجمعات مخيمات كفركرمين ـ الكمونة غربي حلب، لافتة إلى أن عدد المساكن المؤقتة التي سيخدمها المشروع نحو 7 آلاف.

وأوضحت المؤسسة أنه رغم أهمية هذه المشاريع تبقى حلولاً جزئية للأزمة الإنسانية، والتي هي انعكاس لغياب الحل السياسي، وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254”، وعودة المهجرين قسراً إلى منازلهم.

وقالت المؤسسة إنه المشروع الأكبر من نوعه في عمل المؤسسة بتأهيل البنى التحتية شمال غربي سوريا، ويأتي في إطار الجهود لتخفيف معاناة السكان وخاصة الزلزال الأخير الذي فاقم الاحتياجات ولدعم تعزيز المجتمعات المتضررة جراء حرب نظام الأسد وروسيا لتدمير البنية التحتية وتهجير السكان من مختلف المناطق السورية إلى شمال غربي سوريا.

أهمية المشروع

يعتبر المأوى حاجة فطرية لا يمكن للبشر التخلي عنها، وفي إطار الاستجابة الأكثر استدامة للمهجرين والمتضررين من الحرب والكوارث في سوريا بنت منظمات مساكن مؤقتة في تجمعات مخيمات كفر كرمين ـ الكمونة ويبلغ عددها نحو 7 آلاف مسكن مؤقت مبنية على مساحة 20 ألف متر مربع.

وتحتاج هذه المخيمات لبنية تحتية وخدمات إصحاح (شبكات مياه وصرف صحي)، و إن الحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي المناسبة، أمر ضروري للحفاظ على كرامة الإنسان، ويفوق أهمية الكثير من أساسيات الحياة لا سيما في المخيمات.

 ويركز المشروع على تحقيق دور فعال في تزويد السكان في تجمعات مخيمات كفر كرمين ـ الكمونة، بالوسائل اللازمة لعيش حياة أكثر صحة وكرامة، من خلال بناء شبكات المياه والصرف الصحي، حيث تشكل الأمراض المنقولة بالمياه تهديداً خطيراً.

ويساهم تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بتقليل مخاطر تفشي الأمراض بشكل كبير، وبالتالي الحفاظ على صحة سكان المخيم، مع الوصول إلى المياه النظيفة للشرب والطهي والنظافة الشخصية، وينعكس ذلك بالحد من انتشار الأمراض مثل الكوليرا واللشمانيا وغيرها من الأمراض.

الإطار الزمني والجغرافي:

بدأت أنشطة المشروع (تنفيذ شبكات المياه و الصرف الصحي) في 27 آذار الماضي، ويستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد٬ ويشمل جغرافياً جميع الكتل السكنية المبنية حديثاً في مخيمات تجمعات مخيمات كفر كرمين ـ الكمونة في ريف حلب الغربي، البالغ عددها نحو 7 آلاف مسكن مؤقت غير المخدمة بالبنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي.

محاور العمل الأساسية:

مد شبكات المياه النظيفة لكل منزل ضمن تجمع المخيمات، ويلبي المشروع احتياجات نحو 7000 عائلة من المياه وشبكات الصرف الصحي، ضمن 7000 مأوى سكني مؤقت ويبلغ طول شبكة المياه أكثر من 50 ألف متر موزعة على أقطار أنابيب (50 ـ 63 ـ 75 ـ 90 ـ 110) مم، وذلك وفق الاحتياج للخطوط الرئيسية والفرعية والمنزلية.

كذلك مد شبكات الصرف الصحي ويبلغ إجمالي طول الشبكة نحو 90 ألف متر، وتكون كذلك بأقطار مناسبة مع الاحتياج بين الخطوط الرئيسية والفرعية، الأقطار (150 + 200 + 300 + 400 + 500).

آلية العمل:

وضع الفريق الهندسي في برنامج تعزيز الصمود المجتمعي في المؤسسة خطة لتنفيذ المشروع عبر شركة مقاولات بسبب الاستجابة الطارئة و عدم وجود الوقت الكافي ونظراً لان حاجة المشروع لعدد كبير من الأليات والفرق المتخصصة القادرة على العمل وفق معايير هندسية عالية، ولا سيما أن جميع معدات وفرق الخوذ البيضاء ما تزال تستجيب للزلزال وآثاره التي حلفها في شمال غربي سوريا بإزالة الأنقاض وهدم الأبنية المتصدعة.

وتمت دراسة الاحتياجات في المشروع من خلال الاعتماد على تخديم الكتل السكنية المبنية مسبقاً (المساكن المؤقتة) بحيث يتم تخديم كل منزل سكنية بتوصيل شبكات المياه الشرب إلى كل منزل و تصريف مياه الصرف الصحي إلى الشبكة ومن ثم إلى مصبات المياه.

الاعتبارات البيئة:

وأكدت المؤسسة أن التدخل لأنشطة المشروع (تمديد شبكات المياه و الصرف الصحي) تمت وفقاً لمعايير الصحة والسلامة البيئية لتلبية احتياجات المدنيين بأفضل طريقة ممكنة، ولتمديد شبكات مياه الشرب تستخدم أنابيب مياه ذات مواصفات فنية مناسبة للاستهلاك البشري.

كما سيستخدم نظام أنابيب مغلق لتمديد شبكات الصرف الصحي، وسيتم تجهيز محطة صغيرة لتقليل الملوثات العضوية التي تمر ضمن الأراضي الزراعية، لتكون مواصفات المياه الناتجة عنها قريبة من مواصفات المياه القابلة للري.

من جانب آخر، ستراعي المصبات معايير عدم التسبب في ضرر للبيئة المحيطة و ستصب في مصبات أخرى فعالة مسبقًا، وهي "شبكة الصرف الصحي في قرية كفر كرمين، وحدة المعالجة "Septic Tank with Equalization Tank"، شبكة الصرف الصحي في قرية بابكة".

صعوبات التنفيذ

وتتمثل تحديات تنفيذ المشروع بنقطتين أساسيتين هما: شبكة المياه: يوجد صعوبات بتأمين مصدر مياه لمنطقة تنفيذ المشروع، وهناك خطة لمشروع آخر لتأمين مصادر مياه نظيفة قادرة على تلبية احتياجات السكان عبر حفر آبار وبناء خزانات ضغط عالي لتغذية الشبكة بمياه الشرب .

والثاني هو \شبكة الصرف الصحي: شكّلت طبيعة الأرض الحجرية صعوبات بتمديد شبكات تصريف المياه، كما أن المساحة الكبير للمشروع التي بلغت 200 دونم، وعدد المساكن 7 آلاف تفرض احتياجات هائلة.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإصحاح له عواقب بعيدة المدى تتجاوز جهود الاستجابة الطارئة، من خلال ضمان الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، كما أن هذه الأعمال تساهم في رفع مستوى الصحة العامة، وتقلل من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه ، وتعزز صمود واستقرار المجتمعات المتضررة بسبب الحرب والكوارث.

وتعمل هذه المشاريع أيضًا على تخفيف العبء على أنظمة الرعاية الصحية ، ما يسمح بتخصيص الموارد الطبية بشكل أكثر فعالية، كما أنها تحسن الظروف المعيشية وتمكن السكان من التركيز على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال تعبر عن رؤية مؤسسة الدفاع المدني السوري لمستقبل سوريا وإعادة إعمار ما دمره نظام الأسد وروسيا والمليشيات الموالية لهم، وتحقيق الاستدامة و التعافي والاستقرار للمجتمعات المتضررة.

وشددت على أهمية دعم الجهود لخلق مستقبل أفضل للسكان في سوريا والذين يعانون من حرب مستمرة منذ 12 عاماً، تبقى هذه المشاريع والأعمال حلولاً جزئية للأزمة الإنسانية، والتي هي انعكاس لغياب الحل السياسي، وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254”، والاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين قسراً إلى منازلهم وتحقيق العدالة للسوريين.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الثلاثاء 23 أيار/ مايو، قانوناً ينص على إعفاء الأبقار من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك في شرط محدد "في حال كان استيرادها بقصد التربية"، ويأتي ذلك في ظل انهيار الثروة الحيوانية.

وحسب وسائل إعلام النظام فإنّ رأس النظام أصدر القانون رقم 8 بناء على أحكام الدستور وعلى مقررات جلسة برلمان الأسد، ويتضمن إعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.

ووفقا للقانون ذاته "تعفى الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون"، كما تمنح إجازات الاستيراد بناء على موافقات مسبقة من وزارة الزراعة لدى النظام.

وفي نيسان/ أبريل الماضي قالت حكومة النظام إنها وافقت على خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتضمين الأراضي الشاغرة للموسم 2023-2024، بهدف "الاستثمار"، فيما درست الحكومة خلال الجلسة، إعفاء استيراد الأبقار من الرسوم مؤقتاً.

وناقش مجلس الوزراء لدى نظام الأسد مشروع صك تشريعي يقضي بإعفاء استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة عامين، إضافة لدراسة إمكانية إعادة منح التراخيص لإنشاء جمعيات سكنية جديدة وفق ضوابط وشروط محددة.

وحذّر الخبير الزراعي الموالي للنظام "أكرم عفيف"، من انهيار قطاع تربية الأبقار، متحدثاً عن مقترح لمشروع استثماري من شأنه أن ينقذ القطاع، وجاء ذلك مع تدهور كبير لقطاع الزراعة السورية والثروة الحيوانية.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تسليم حكومة نظام الأسد "مبقرة زاهد"، في طرطوس وهي ثاني أكبر مبقرة في سوريا، إلى الجانب الإيراني تنفيذاً لعقد استثمار المبقرة الذي يمتد إلى 25 عاما، مقابل 200 ألف دولار سنوياً، وفق وسائل إعلام موالية للنظام السوري.

اتهم "سيرغي ناريشكين" مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، القوات العسكرية الأمريكية في قاعدة التنف جنوب سوريا، باستخدام القاعدة لتدريب مسلحي "داعش" على القيام بأعمال تخريبية في مناطق روسية.

وقال ناريشكين، خلال الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين السامين للشؤون الأمنية: "بحسب معلوماتنا، فإن قاعدة التنف العسكرية الأمريكية الواقعة على الحدود بين سوريا والأردن والعراق، تستخدم لتدريب مسلحي داعش لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية، وليس في الأراضي السورية فقط، لكن الآن أيضا في مناطق لروسيا".

واعتبر ناريشكين، أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بوجودها العسكري غير الشرعي في شمال شرق سوريا، ما يرقى إلى احتلال جزء من دولة ذات سيادة، وأضاف: "يواصلون ممارسة ضغط العقوبات على دمشق ما يعيق إعادة إعمار البلاد".

وأكد ناريشكين أن هيبة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تتراجع بشكل حاد على خلفية تعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة، ولفت إلى أن واشنطن تعد حربا إعلامية ضد روسيا على خلفية التطورات الإيجابية الأخيرة في الشرق الأوسط.

وسبق أن اعتبرت الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان الروسية والسورية في بيان مشترك، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ونقل المخيمات إلى سيطرة "الدولة"، هو الأمر الوحيد الذي "يضمن احترام حقوق الإنسان والعودة الكاملة لسكان الأراضي التي تحتلها حالياً إلى الحياة الطبيعية".

وكان قال الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، قائد القوات الجوية في القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، إن الطائرات الروسية نفذت ما لا يقل عن 25 تحليقا فوق قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في سوريا في شهر مارس وأوضح أنه :"تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا".

ولفت القيادي في حديث لقناة "إن بي سي"، أن آخر تحليق للطائرات الروسية فوق التنف كان يوم الأربعاء، وأن الطائرات الروسية "انتهكت الأجواء" نحو 25 مرة هذا الشهر مقابل صفر تحليقات في فبراير و14 تحليقا في يناير الماضي.

ويكرر "جهاز المخابرات الخارجية الروسي"، الترويج لمعلومات مضللة حول تجنيد مقاتلين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، لتشكيل قوات متطرفة ضد النظام، في تكرار لذات السيناروهات التي كانت تتبعها إبان حربها في سوريا.

وسبق أن اتهم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، الولايات المتحدة باستخدام (الجماعات الإسلامية) الخاضعة لسيطرتها في سوريا لتقويض مواقف الحكومة، معتبراً أن القيادة المركزية للقوات الأمريكية تخطط لتشكيل كتائب من المتطرفين لنفيذ أعمال عدائية ضد حكومة النظام.

وزعمت المخابرات الخارجية الروسية، أن تنسيق هذا النشاط التخريبي تتم إدارته من القاعدة العسكرية الأمريكية في "التنف" في محافظة حمص، وأشار جهاز الاستخبارات الروسية إلى أن "الغرض من هذا النشاط الإجرامي هو تقويض الوضع في سوريا".

وسبق أن وزعمت المخابرات الروسية، أنه يجري تدريب مسلحين موالين للولايات المتحدة في قاعدة التنف الأمريكية في سوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا، ولفتت إلى أنه في هذا "التجمع يتم تدريب ما يصل إلى 500 مقاتل داعشي موالي للولايات المتحدة وجهاديين آخرين في نفس الوقت".

وكثيراً ما تروج روسيا لمثل هذه الأكاذيب التي باتت مكشوفة ومفضوحة، سبق أن اتهمت واشنطن بتجنيد عناصر من داعش وفصائل المعارضة في قاعدة التنف لإرسالهم إلى مناطق دير الزور، وحملتها مراراً مسؤولية هجمات داعش في البادية السورية، لتعود اليوم وتتحدث عن تجنيدهم لإرسالهم إلى أوكرانيا.

أفادت مصادر محلية بتفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام، مع انتشار حالات امتناع عن البيع وعرض المواد الغذائية ومنها مادة السكر في الأسواق المحلية ما يسفر عن ارتفاع الأسعار وشح المواد الاستهلاكية الأساسية.

وبرر أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، تجدد أزمة السكر مع اقتراب موسم صناعة المربيات، ما يرفع الطلب على السكر، واستغلال التجار لهذا الأمر، فهناك تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها. 

ويلفت إلى أن جميع المواد المستوردة تكون ذات تسعيرة مركزية من الوزارة " السكر – الحليب المجفف – الشاي – الأرز – البن وغيرها من مواد غذائية أساسية أما بالنسبة لباقي المواد فتكون تسعيرتها من قبل المديريات.

وآخر تسعيرة كان سعر الصرف الرسمي 7  آلاف ليرة وقد تم رفعه إلى 8 آلاف ولم تصدر نشرة جديدة، لذلك ونتيجة التذبذب في سعر الصرف ارتفع سعر مادة السكر رغم أن المستورد هو الذي يحدد التكلفة والوزارة تضيف هامش الربح فقط. 

واعتبر "حبزة" أنه لا يجوز أن يُتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجد للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها. 

وقال صاحب محل لبيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة النظام إن اختفاء مادة السكر منذ أسبوعين تقريباً تزامن مع استمرار ارتفاع سعره بشكل يومي، بحيث يتراوح سعر الكيلو بين 9 آلاف و10 آلاف ليرة سورية.

وتوقع مراقبون انخفاضا في أسعار المواد المستوردة بعد تحسن سعر الصرف، إلا أنه من خلال متابعة الأسعار في الأسواق تبين أن الارتفاع مستمر بسبب تردد بعض المنتجين والموردين في تخفيض أسعارهم.

وزعم مدير الأسعار في وزارة تموين النظام "نضال مقصود"، أن الوزارة لا تدخر جهدا ولا تترك وسيلة إلا وتعمل من خلالها لتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق سواء عن طريق دراسة التكاليف بهدف وضع سعر واقعي أو متابعة الأسعار العالمية.

ومدى تأثيرها على الأسعار المحلية، ناهيك عن القيام بدورها في التدخل الإيجابي وكسر الحلقات الوسيطة، مؤكدا أن هنالك ترقبا لأي مؤشر يدل على انخفاض تكلفة أي مادة مستوردة لإجراء الدراسة السعرية ووضع الصك السعري المناسب.

هذا وتسبب مصرف النظام بأزمة السكر بعد رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 62 بالمئة، من 4 آلاف ليرة إلى 6500 ليرة سورية، وكان سعر النظام السكر في الأسواق، في آخر نشرة بمبلغ 8 آلاف ليرة، وفي صالات السورية للتجارة بمبلغ 7500 ليرة، مع عدم توفره بهذا السعر.

قال الكاتب المصري سليمان جودة، في مقال بصحيفة "المصري اليوم"، إن "بشار الأسد"، تعمّد إهانة أمين عام جامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، لافتاً إلى أنه "رغم الصياغة اللافتة لكلمة بشار الأسد أمام القمة العربية في جدة، إلا أنها كانت غريبة للغاية عند المقارنة بينها وبين بقية الكلمات التي ألقاها القادة العرب".

وأضاف الكاتب: "كان وجه الغرابة فيها أن الأسد هو الوحيد الذي لم يذكر في مستهل كلمته اسم أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.. وقد بدا من سياق الكلمة أنه كان يتعمد ذلك ويقصده!"، واعتبر أن "الأسد راح يلمز في الجامعة ويهمز، وكان على مدى كلمته يشير إلى جامعة الدول، وكأنها هي المسؤولة عن قرار تجميد عضوية سوريا فيها".

وأضاف: "ليس هذا صحيحًا بالطبع، لأن الجامعة لا تتحرك من دماغها، ولأن تحركها في أي قضية عربية هو تحرك يعبر عن إرادات أعضائها مجتمعة، كما أن أمينها العام لا يملك أن يتخذ موقفًا بمفرده من سوريا ولا من أي دولة عربية، سواء كان الأمين العام هو أبو الغيط أو سواه.. ثم إن الأمين العام الحالي لم يكن في موقعه أمينًا عامًا يوم تجمدت العضوية السورية، ولم يصدر عنه ما يفيد أبدًا أنه ضد عودة العضوية".

وتابع الكاتب: "لا أعرف كيف فات على الأسد أن هجومه على الجامعة، وتجاهل ذكر اسم أمينها العام في كلمته، هو أمر تستفيد منه أطراف إقليمية لا يسعدها وجود الجامعة أصلًا، ولا يسعدها طبعًا أن يكون للجامعة أي دور.. ومن بين هذه الأطراف تركيا الأردوغانية التي وصفها الأسد في حديثه أمام القمة بأنها: فكر عثماني يتطعم بنكهة إخوانية منحرفة".

وبين أنه "عندما وقفت صحفية سورية تسأل في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودى، للرد على شواغل الإعلام حول القمة، بدا من صيغة السؤال أن موقف الأسد من الجامعة هو موقف إعلامه على السواء".

وأضاف: "رغم الفرحة بعودة سوريا إلى مقعدها الشاغر، إلا أن هذا الموقف السوري المفاجئ قد ألقى بشيء من الحيرة على وجوه الحاضرين في المؤتمر، وربما تساءل بعضهم بينه وبين نفسه عن حقيقة مبررات الموقف، وعن خلفيته، وعن دوافعه".

وأشار الكاتب إلى أن "جامعة الدول العربية لا تزال بيت العرب الأول، وليس من المصلحة العربية في شيء أن ننال منها، حتى ولو كانت هناك ملاحظات على دورها وأدائها.. ونحن نذكر أن إثيوبيا فقدت عقلها وتصرفت بعصبية، عندما قررت الجامعة في اجتماع لها على مستوى وزراء الخارجية، وضع ملف سد النهضة بندًا دائمًا على جدول أعمالها، وكان ذلك دليلًا على أن جامعة الدول لا تزال قادرة على أن تقول، وعلى أن تؤثر بما تقوله، وأننا مدعوون إلى تقويتها وتعزيز دورها لا استهدافها".

وكن دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، (إيران وتركيا)، للانخراط في التهدئة مع دول الجوار، أسوة بالجانب العربي، وقال إن الجانب العربي يطرح التهدئة تجاه جواره وينبغي لتركيا وإيران تحديدا التعامل بإيجابية مع هذه الخطوة العربية.

وقال أمين عام الجامعة العربية، إن عودة سوريا بداية لانخراط عربي لحل الأزمة السورية، واعتبر أن قرار عودة سوريا له رمزية واضحة للغاية، مشدداً على أن استعادة سوريا مقعدها شأن عربي وإرادة عربية.

وشدد على أنه ينبغي العمل في الجامعة بمعزل عن القوى الأجنبية فيما يتعلق بسوريا، واعتبر أن قمة جدة اتصفت بالوضوح والتوافق خلال عمليات القمة، وأنهم يتطلعون بأن تكون قمة جدة بداية لأن يحل العرب مشاكلهم بأنفسهم، وقال إن العرب يرغبون في عدم ترك مشاكلهم للتدخلات الخارجية.

قالت "جيهان حنان" مديرة مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، إن تفكيك مخيمي "الهول وروج"، يحتاج إلى سنوات، مؤكدة أن القسم الخاص بالأجانب يضم 7700 شخص، 90 بالمائة منهم أطفال، في وقت قالت إحصائيات لـ "الإدارة الذاتية" إن 30 دولة فقط، استعادت 400 امرأة وأكثر من ألف طفل من بين 54 جنسية أجنبية وعربية.

ولفتت المسؤولة إلى أنه وخلال لقاءاتها مع الوفود الأجنبية التي تزور المخيم لاستعادة مواطنيها تنقل لهم خطورة بقاء كل هذه الأعداد الكبيرة إلى جانب مؤيدي وموالي (داعش)، موضحة أن المخيم "يشكل عبئاً كبيراً على عاتق الإدارة الذاتية بمفردها، وطالبت التحالف الدولي بمحاربة خلايا التنظيم داخله، بغية حل المعضلة بشكل جذري، والضغط على شركائه لإعادة جميع رعاياهم إلى بلدانهم الأصلية".

وكشفت المسؤولة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن دولاً كثيرة لم تسأل عن مصير رعاياها ومواطنيها العالقين في هذا المخيم وغيره، وأكدت أن حكومات استعادت حالات إنسانية لكنها رفضت استعادة باقي مواطنيها، "أما البعض الآخر من الدول فيتنصل من إعادة جميع مواطنيه".

بدوره، قال "بدران جيا كرد" مسؤول دائرة العلاقات الخارجية لدى "الإدارة الذاتية"، إن عناصر الدائرة استقبلوا في مدينة القامشلي في يومي الأربعاء والخميس الماضيين وفداً رسمياً من الخارجية الطاجيكية برئاسة زبيد الله زبيدوف سفير طاجيكستان في دولة الكويت.

وأوضح المسؤول، أنهم ناقشوا مع الوفد الزائر الذي تسلم بموجب وثيقة رسمية، 108 مواطنين من جمهوريتي طاجيكستان وكازاخستان، مسألة محاسبة الآلاف من عناصر داعش المحتجزين في مراكز التوقيف وسجون (قسد) عن طريق "محكمة دولية خاصة، والاهتمام بمراكز التأهيل التي تأوي العشرات من الأطفال الأحداث لعوائل التنظيم وحماية المخيمات".

وكانت استعادت جمهورية طاجيكستان 80 طفلاً و28 امرأة من عائلات عناصر داعش، في أكبر عملية إجلاء من نوعها تقوم بها دولة أجنبية خلال العام الجاري، وعملت أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، على استعادة أعداد كبيرة من رعاياها، فيما تمكنت روسيا الاتحادية من استعادة 240 طفلاً وأكثر من 100 سيدة، وأجلت طاجيكستان 254 من رعاياها غالبيتهم من الأطفال.

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إن "اللاجئين السوريين يهددون وجود لبنان"، معلناً أمام الجمعية الإيطالية للمنظمات الدولية في روما، أنه حتى اليوم "ليست هناك خريطة طريق لعودتهم إلى بلدهم".

وأوضح بو حبيب، إن "السوريين في لبنان ليسوا لاجئين سياسيين"، داعياً إلى حلّ قضيتهم، وأضاف: "في لبنان مليونا سوري يهددون وجوده، حيث كان هناك دائماً توازن بين المسيحيين والمسلمين"، مذكراً أن "الأردن يستضيف أيضًا لاجئين سوريين، لكن يمكنه إدارتهم بشكل أفضل".

ولفت إلى أن "السوريين يعيشون في لبنان منذ 20 عاماً في انتظار الحل، والفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاماً. ومع ذلك، لا يمكن للفلسطينيين العودة، بينما السوريون ليسوا لاجئين سياسيين، لكنهم اقتصاديون"، وفق وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

وكشف الوزير عن أنه تحدث إلى "بشار الأسد" ووزير الخارجية فيصل المقداد من "أجل الطمأنة"، مشيراً إلى أن لدى سوريا 40 قانوناً لضمان عدم معاقبة اللاجئين (ومن بينهم معارضون ومنشقون) بأي شكل من الأشكال".

ويأتي موقف بو حبيب قبيل أسابيع قليلة من مؤتمر بروكسل الذي من المفترض أن يبحث ملف اللاجئين، وسيمثل لبنان فيه كل من بو حبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، في وقت لا تزال هذه القضية تأخذ فيه حيزاً من الاهتمام الداخلي اللبناني؛ حيث ترتفع الأصوات المطالبة بعودتهم، وهو ما ترفضه حتى الآن المنظمات الدولية وعلى رأسها مفوضية شؤون اللاجئين التي ترى أن الأوضاع الأمنية لا تزال غير ملائمة لهذه العودة.

وكان قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

واعتبر "شرف الدين"، أن عودة سوريا إلى "جامعة الدول العربية"، من الممكن أن تسهم في حل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، وقال إن ملف عودة اللاجئين وجودي، ورفض أي خطاب ينطلق من الكراهية، معتبراً هذا الملف "إنساني بكل المقاييس".

وأضاف، أن الأعباء الداخلية والمشاكل الاقتصادية والمعيشية في لبنان، وعودة العلاقات بين الدول العربية وسوريا، أدت إلى رفع الصوت للتوصل إلى ضرورة حل ملف اللاجئين وتأمين عودتهم.

وعبر المسؤول اللبناني، عن أمله في تعاون الجهات كافة لإنهاء ملف اللاجئين بعودة آمنة وكريمة لهم، ورأى أن شح المساعدات الدولية يؤثر بشكل كبير على لبنان واللبنانيين في ظل عبء اللاجئين على الاقتصاد.

أكد الباحث التركي "باكير أتاجان"، أن للاجئين السوريين "فضل كبير" على الاقتصاد التركي، وسوف "يزداد في السنوات المقبلة، لأن تركيا تتجه إلى سياسة الإنتاج والتصنيع وهو ما يستلزم أيدي عاملة".

وقال الباحث، إن "اليد العاملة السورية متوفرة ومتخصصة وذات أجور متدنية جداً في حين أن اليد العاملة التركية غير وافرة وأجورها مرتفعة"، واعتبر أتاجان أن الحديث عن ترحيل السوريين إلى بلدهم "دعاية كاذبة"، لأن تركيا بحاجة اليوم إلى اللاجئين السوريين أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف، أن رغبة تركيا في دخول المنافسة بإنتاجها في الأسواق العالمية "يحتم عليها توفير أيدي عاملة متخصصة ومتدنية التكلفة، وهذا أمر متوفر لدى العمال من اللاجئين السوريين البالغ عددهم مئات الألوف".

من جهته، أكد الباحث التركي إسلام أوزكان، أن اللاجئين السوريين قدموا مساهمات كبيرة للاقتصاد التركي، خاصة في قطاعي النسيج والسياحة والترفيه، لكنهم يشكلون بالوقت ذاته "تحديات" للدولة التركية، ولفت إلى أن اللاجئين السوريين أصبحوا جزءاً هاماً من القوى العاملة بالعديد من القطاعات الإنتاجية في تركيا.

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تصاعد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا، بعد إعلان مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، نيته إعادة جميع اللاجئين بمجرد وصوله إلى السلطة، وقالت إن القلق بدأ يراود ملايين السوريين في شمال غرب سوريا أيضاً.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع التلفزيون التركي (تي آر تي) إن بلاده تدعم منذ البداية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، لافتاً إلى جهود بلاده من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لعودة اللاجئين.

وأضاف: "منذ البداية ندعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين وقد عاد نحو 560 ألف لاجئ إلى المناطق المطهرة من الإرهاب (شمالي سوريا)"، ولفت إلى أن العدد سيزداد كلما تم تطهير المزيد من الأراضي في سوريا من التنظيمات الإرهابية.

وبين أن مسألة عودة اللاجئين مدرجة على أجندة مسار الحوار الرباعي المتواصل بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، وأن هناك مؤشرات إيجابية للغاية بهذا الخصوص، ولفت إلى أعمال بناء منازل الطوب بدعم من المنظمات المدنية والدول الشقيقة، لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

ونوه أن تركيا تهدف تأمين عودة نحو مليون لاجئ وربما أكثر في المرحلة الأولى من خلال مشاريع منازل الطوب الجديدة، وردا على سؤال فيما إذا كان هناك جدول زمني محدد بخصوص عودة اللاجئين، لفت إلى أنه بعد الانتهاء من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجري الأحد المقبل، يمكن وضع خارطة طريق بخصوص اللاجئين.

قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

واعتبر "شرف الدين"، أن عودة سوريا إلى "جامعة الدول العربية"، من الممكن أن تسهم في حل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، وقال إن ملف عودة اللاجئين وجودي، ورفض أي خطاب ينطلق من الكراهية، معتبراً هذا الملف "إنساني بكل المقاييس".

وأضاف، أن الأعباء الداخلية والمشاكل الاقتصادية والمعيشية في لبنان، وعودة العلاقات بين الدول العربية وسوريا، أدت إلى رفع الصوت للتوصل إلى ضرورة حل ملف اللاجئين وتأمين عودتهم.

وعبر المسؤول اللبناني، عن أمله في تعاون الجهات كافة لإنهاء ملف اللاجئين بعودة آمنة وكريمة لهم، ورأى أن شح المساعدات الدولية يؤثر بشكل كبير على لبنان واللبنانيين في ظل عبء اللاجئين على الاقتصاد.

وكانت طالبت "هيئة العلماء المسلمين في لبنان"، الجهات الحكومية، بوقف ترحيل النازحين السوريين،  نظراً للمخاوف من تعرضهم للاعتقال كونهم معارضين ومطلوبين للنظام في سوريا، معتبرة أن ترحيل أي شخص يتم اختفاؤه في سوريا لاحقا أو قتله بمثابة مشاركة في الإثم والجريمة.

وقالت الهيئة، إنها تابعت المعلومات المتداولة عن ترحيل عدد من النازحين السوريين إلى مناطق النظام السوري مع أنهم ممن دخلوا لبنان قبل عام 2019، وهم ممن يطلبهم النظام السوري كونهم كانوا معارضين له، ولدينا أسماؤهم وبياناتهم بالكامل.

ولفتت الهيئة إلى أنها قامت بزيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش ومدير عام الأمن العام بالوكالة، وتلقت منهم وعودًا واضحة قاطعة بأنه لن يتم ترحيل أي شخص تنطبق عليه مواصفات النازح، وأن المسؤولين لا يقبلون تعريض حياة أحد للخطر، وأنه سيتم إعطاؤهم فترة زمنية لتنظيم أمور إقاماتهم.

وطالبت الهيئة، رئيس مجلس الوزراء وجميع المعنيين من أمنيين وسياسيين التدخل لوقف  تسليم هؤلاء الأشخاص للنظام السوري، مؤكدة متابعة تطور الأمور الذي يأخذ اتجاها خطيراً، معتبرة أن ترحيل أي شخص يتم اختفاؤه في سوريا لاحقا أو قتله بمثابة مشاركة في الإثم والجريمة.

وسبق أن أكد "حسن منيمنة" الكاتب السياسي في معهد "الشرق الأوسط" في واشنطن، أن عودة اللاجئين "ليست أولوية بالنسبة لدمشق"، كما هو الحال بالنسبة لـ "الدول المستضيفة" مثل لبنان والأردن، حتى وإن تم الحديث عنها في مشاورات إعادة سوريا لجامعة الدول العربية".

وقال منيمنة، لموقع "الحرة"، إنه بالرغم من الحديث عن التزام دمشق وسعيها نحو التعامل مع أزمة اللاجئين والنازحين من خلال سياسة خاصة تتعلق بالعودة الطوعية للاجئين، إلا أن هذه السياسة "لن تنجح لأن الجميع يعرف أن دمشق لا تفي بالتزاماتها".

وسبق أن كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، عن انقسامات داخلية ضمن الأمم المتحدة، حول تأييد المبادرة العربية للحل في سوريا والتي صدرت عن "اجتماع عمان"، بشأن تشجيع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأوضحت المصادر، أن الخطة التي صدرت عن "اجتماع عمان" الشهر الماضي، نوقشت على "أعلى المستويات" في الأمم المتحدة، مشيرين إلى انقسامات داخلية حولها بسبب اعتمادها على ضمانات أمنية من دمشق، وإمكانية تشجيع الإعادة القسرية لبعض اللاجئين، ومن المقرر أن تشمل بداية ألف لاجئ سوري في الأردن.

ولفتت إلى أن وكالات الأمم المتحدة ستراقب العودة الطوعية للاجئين لضمان معاملتهم بشكل صحيح، وعبر الدبلوماسيون عن أملهم بأن تشجع الخطة في حال نجاحها، عودة المزيد من السوريين إلى بلدهم، وتمكين الدول العربية من إقناع واشنطن وأوروبا بتخفيف العقوبات للمساعدة في إعادة الإعمار.

وأكد الدبلوماسيون أن خطة إعادة اللاجئين ستكون اختباراً حول جدية الأسد، وما إذا كان من الممكن الوثوق به لإجراء إصلاحات، وأضافوا أن من يدعمون الخطة لم يناقشوا المساعدة الاقتصادية لدمشق، لأنهم يريدون رؤية تقدم بشأن اللاجئين أولاً.

قالت "الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة"، إن رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى"، التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا السيد "دان ستونيسكو" والمستشار السياسي في بعثة الاتحاد الأوروبي لسوريا السيد "يورس فان فنكل"، في غازي عنتاب يوم الثلاثاء 23-5-2023.

وتحدث مصطفى خلال الاجتماع عن الجهود التي قامت بها الحكومة من خلال وزارتها المنتشرة في المناطق المحررة والخدمات التي تقدمها، وتم شرح الوضع الأمني والاقتصادي في المناطق المحررة.

من جانبه أكد السيد "دان ستونيسكو" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا خلال اللقاء معارضة التطبيع مع النظام وعدم المشاركة في عملية الإعمار مالم ينخرط النظام بشكل هادف في حل سياسي يتماشى مع القرار 2254.

وأعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا عن سعادته باللقاء الذي تم اليوم مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين وضرورة العمل على تعزيزها لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

وشكر رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا والمستشار السياسي في بعثة الاتحاد الأوروبي لسوريا وأكد على ضرورة إجراء مزيد من اللقاءات والتعاون في المستقبل.

قالت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، إنها ضبطت مكتبا لتحويل الأموال بطريقة غير شرعية في منطقة الحميدية في دمشق، فيما أعلنت مديرية الجمارك عن ضبط ومصادرة مهربات في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت داخلية الأسد أنها ألقت القبض على 3 أشخاص حولوا متجرا عائدا لهم في محلة خان نور الدين إلى مكتب غير معلن لتحويل الأموال بطريقة غير شرعية بالتعامل مع أشخاص خارج البلاد.

في حين كشف مصدر في الجمارك عن ضبط نحو 9 أطنان من "إكسسوارات الجوالات" في سوق بيع الموبايلات بدمشق معظمها لا يحمل بيانات جمركية وأنه تم العمل على الكشف والتحقق من طبيعة البضائع وتنظيم قضية جمركية في الموضوع.

وذكر أن هذه القضية تعد من القضايا النوعية التي تعاملت معها الجمارك، وأضاف، "ربما تذكرنا هذه القضية بالتعميم الذي أصدرته الجمارك لمديرياتها الإقليمية لجهة ترصد وضبط البضائع المهربة أينما وجدت والتنسيق والمتابعة مع رؤساء الضابطات ومع الجهات الأخرى ذات الصلة".

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلا عن بعض المتابعين للسوق المحلية والعمل الجمركي قولهم إن إجراءات الجمارك تأتي وسط ارتفاع معدلات التهريب في السوق المحلية واتساع المعروضات من البضائع المهربة في المحال والأسواق والبسطات والصيدليات وغيرها.

وأصدرت مديرية جمارك النظام مؤخرا قرارا يقضي بترصد وضبط البضائع المهربة أينما وجدت، الأمر الذي أثار جدلا متصاعدا بين أواسط التجار والصناعيين في مناطق سيطرة النظام، معتبرين أن التعميم مثير للاستغراب وغامض إلى حد كبير.

ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" قبل أيام إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الماضي 2022.

أعلن عضو مجلس محافظة دمشق، التابع لنظام الأسد، "سمير دكاك"، اليوم الثلاثاء، بدء العمل بنظام الأمبيرات في عدد من أسواق العاصمة دمشق، وبذلك دخلت الأمبيرات أسواق دمشق رسميا بتسهيل ودعم ميليشيات الفرقة الرابعة في جيش النظام.

وكشفت مصادر محلية مؤخرا بأنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الكهرباء الخاصة الأمبيرات في عدد من أسواق دمشق تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى، قبل الإعلان عن دخول الأمبيرات عبر إعلام النظام.

وقال "دكاك"، إن أسواق الشعلان والحمراء والصالحية حصلت على التراخيص اللازمة، مؤكداً أن هذه الحالة ليست معممة إلى الآن، وتوقع عدم التوسع بها وخاصة في ظل الاكتظاظ السكاني بحيث تحتاج لمساحات واسعة كالحدائق.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في الكهرباء بدمشق قوله إن "موضوع الأمبيرات أصبح أمراً واقعاً وتم الحصول على رخصة من المحافظة بهذا الخصوص وليس من اختصاص الكهرباء"، وكانت النظام يعلن أن موضوع الأمبيرات غير اقتصادي، وغير مجدٍ، ولا يسعى إلى تعميمه.

ونفت وزارة الكهرباء لدى النظام بأنها ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات أخرى لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات.

وأكدت مصادر ارتفاع أسعار البطاريات والألواح الشمسية بنسبة وصلت لـ 25 بالمئة ويقدر أن أسعار البطاريات تتراوح وسطيا بين نصف مليون و7 ملايين وسط وجود تفاوت كبير في الأسعار يصل لـ300 ألف أو 400 ألف ليرة سورية.

وكانت سهّلت الفرقة الرابعة مطلع أيار الجاري لأحد تجار الأمبيرات في الغوطة الشرقية الدخول لمناطق جديدة في ريف دمشق وتشغيل مولدات لبيع الكهرباء الخاصة، وفق موقع "صوت العاصمة".

وفي سياق متصل كشف ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، قبل أيام عن مشاريع في قطاع الكهرباء الخاصة دخلت إلى أسواق الصالحية والشعلان والحمراء بدعم من الفرقة الرابعة وتسهيلات من مديرية كهرباء دمشق والإدارة العامة للجمارك.

ومنتصف آذار الفائت كشف تحقيق للموقع ذاته عن ارتباط تجارة الأمبيرات في الغوطة الشرقية بضباط من الفرقة الرابعة والأفرع الأمنية واحتكار قطاع الكهرباء الخاصة لصالح مقربين منهم على أن يقوم المتعهد بدفع مبالغ تصل لعشرات ملايين الليرات وإيصال الكهرباء للمقرات العسكرية والأمنية مقابل تأمين حماية المولدات والمساعدة في عملية جباية الفواتير من الأهالي.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن هناك توسع في مد شبكات للتغذية الكهربائية بنظام الأمبيرات في ريف دمشق رغم عدم وجود مظلة قانونية لعملها، وذكرت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد أن لا علاقة لها بالامبيرات وليس لها أي دور في الترخيص لعملها، فيما أشار مسؤول إلى عدم إمكانية الوصول إلى إنهاء حالة التقنين بشكل كامل حتى مع توافر حوامل الطاقة.

وقالت مجالس محلية تابعة لنظام الأسد في بعض بلدات ريف دمشق إنه نظراً لكثرة الشكاوى حول الواقع الكهربائي وتلبية لمطالب الأهالي لإيجاد حلول، كما جرى في مناطق أخرى، تمّ اللجوء إلى الأمبيرات بموافقة المجلس المحلي لتأمين التغذية الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها.

وكان برر عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد تردي التغذية الكهربائية بمناطق سيطرة النظام، وقدر مسؤول في الوزارة بأن حصيلة أضرار الشبكة الكهربائية بفعل الزلزال بلغت 17 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.