قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

واعتبر "شرف الدين"، أن عودة سوريا إلى "جامعة الدول العربية"، من الممكن أن تسهم في حل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، وقال إن ملف عودة اللاجئين وجودي، ورفض أي خطاب ينطلق من الكراهية، معتبراً هذا الملف "إنساني بكل المقاييس".

وأضاف، أن الأعباء الداخلية والمشاكل الاقتصادية والمعيشية في لبنان، وعودة العلاقات بين الدول العربية وسوريا، أدت إلى رفع الصوت للتوصل إلى ضرورة حل ملف اللاجئين وتأمين عودتهم.

وعبر المسؤول اللبناني، عن أمله في تعاون الجهات كافة لإنهاء ملف اللاجئين بعودة آمنة وكريمة لهم، ورأى أن شح المساعدات الدولية يؤثر بشكل كبير على لبنان واللبنانيين في ظل عبء اللاجئين على الاقتصاد.

وكانت طالبت "هيئة العلماء المسلمين في لبنان"، الجهات الحكومية، بوقف ترحيل النازحين السوريين،  نظراً للمخاوف من تعرضهم للاعتقال كونهم معارضين ومطلوبين للنظام في سوريا، معتبرة أن ترحيل أي شخص يتم اختفاؤه في سوريا لاحقا أو قتله بمثابة مشاركة في الإثم والجريمة.

وقالت الهيئة، إنها تابعت المعلومات المتداولة عن ترحيل عدد من النازحين السوريين إلى مناطق النظام السوري مع أنهم ممن دخلوا لبنان قبل عام 2019، وهم ممن يطلبهم النظام السوري كونهم كانوا معارضين له، ولدينا أسماؤهم وبياناتهم بالكامل.

ولفتت الهيئة إلى أنها قامت بزيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش ومدير عام الأمن العام بالوكالة، وتلقت منهم وعودًا واضحة قاطعة بأنه لن يتم ترحيل أي شخص تنطبق عليه مواصفات النازح، وأن المسؤولين لا يقبلون تعريض حياة أحد للخطر، وأنه سيتم إعطاؤهم فترة زمنية لتنظيم أمور إقاماتهم.

وطالبت الهيئة، رئيس مجلس الوزراء وجميع المعنيين من أمنيين وسياسيين التدخل لوقف  تسليم هؤلاء الأشخاص للنظام السوري، مؤكدة متابعة تطور الأمور الذي يأخذ اتجاها خطيراً، معتبرة أن ترحيل أي شخص يتم اختفاؤه في سوريا لاحقا أو قتله بمثابة مشاركة في الإثم والجريمة.

وسبق أن أكد "حسن منيمنة" الكاتب السياسي في معهد "الشرق الأوسط" في واشنطن، أن عودة اللاجئين "ليست أولوية بالنسبة لدمشق"، كما هو الحال بالنسبة لـ "الدول المستضيفة" مثل لبنان والأردن، حتى وإن تم الحديث عنها في مشاورات إعادة سوريا لجامعة الدول العربية".

وقال منيمنة، لموقع "الحرة"، إنه بالرغم من الحديث عن التزام دمشق وسعيها نحو التعامل مع أزمة اللاجئين والنازحين من خلال سياسة خاصة تتعلق بالعودة الطوعية للاجئين، إلا أن هذه السياسة "لن تنجح لأن الجميع يعرف أن دمشق لا تفي بالتزاماتها".

وسبق أن كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، عن انقسامات داخلية ضمن الأمم المتحدة، حول تأييد المبادرة العربية للحل في سوريا والتي صدرت عن "اجتماع عمان"، بشأن تشجيع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأوضحت المصادر، أن الخطة التي صدرت عن "اجتماع عمان" الشهر الماضي، نوقشت على "أعلى المستويات" في الأمم المتحدة، مشيرين إلى انقسامات داخلية حولها بسبب اعتمادها على ضمانات أمنية من دمشق، وإمكانية تشجيع الإعادة القسرية لبعض اللاجئين، ومن المقرر أن تشمل بداية ألف لاجئ سوري في الأردن.

ولفتت إلى أن وكالات الأمم المتحدة ستراقب العودة الطوعية للاجئين لضمان معاملتهم بشكل صحيح، وعبر الدبلوماسيون عن أملهم بأن تشجع الخطة في حال نجاحها، عودة المزيد من السوريين إلى بلدهم، وتمكين الدول العربية من إقناع واشنطن وأوروبا بتخفيف العقوبات للمساعدة في إعادة الإعمار.

وأكد الدبلوماسيون أن خطة إعادة اللاجئين ستكون اختباراً حول جدية الأسد، وما إذا كان من الممكن الوثوق به لإجراء إصلاحات، وأضافوا أن من يدعمون الخطة لم يناقشوا المساعدة الاقتصادية لدمشق، لأنهم يريدون رؤية تقدم بشأن اللاجئين أولاً.