قالت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، إنها ضبطت مكتبا لتحويل الأموال بطريقة غير شرعية في منطقة الحميدية في دمشق، فيما أعلنت مديرية الجمارك عن ضبط ومصادرة مهربات في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت داخلية الأسد أنها ألقت القبض على 3 أشخاص حولوا متجرا عائدا لهم في محلة خان نور الدين إلى مكتب غير معلن لتحويل الأموال بطريقة غير شرعية بالتعامل مع أشخاص خارج البلاد.

في حين كشف مصدر في الجمارك عن ضبط نحو 9 أطنان من "إكسسوارات الجوالات" في سوق بيع الموبايلات بدمشق معظمها لا يحمل بيانات جمركية وأنه تم العمل على الكشف والتحقق من طبيعة البضائع وتنظيم قضية جمركية في الموضوع.

وذكر أن هذه القضية تعد من القضايا النوعية التي تعاملت معها الجمارك، وأضاف، "ربما تذكرنا هذه القضية بالتعميم الذي أصدرته الجمارك لمديرياتها الإقليمية لجهة ترصد وضبط البضائع المهربة أينما وجدت والتنسيق والمتابعة مع رؤساء الضابطات ومع الجهات الأخرى ذات الصلة".

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلا عن بعض المتابعين للسوق المحلية والعمل الجمركي قولهم إن إجراءات الجمارك تأتي وسط ارتفاع معدلات التهريب في السوق المحلية واتساع المعروضات من البضائع المهربة في المحال والأسواق والبسطات والصيدليات وغيرها.

وأصدرت مديرية جمارك النظام مؤخرا قرارا يقضي بترصد وضبط البضائع المهربة أينما وجدت، الأمر الذي أثار جدلا متصاعدا بين أواسط التجار والصناعيين في مناطق سيطرة النظام، معتبرين أن التعميم مثير للاستغراب وغامض إلى حد كبير.

ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" قبل أيام إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الماضي 2022.