أعلن عضو مجلس محافظة دمشق، التابع لنظام الأسد، "سمير دكاك"، اليوم الثلاثاء، بدء العمل بنظام الأمبيرات في عدد من أسواق العاصمة دمشق، وبذلك دخلت الأمبيرات أسواق دمشق رسميا بتسهيل ودعم ميليشيات الفرقة الرابعة في جيش النظام.

وكشفت مصادر محلية مؤخرا بأنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الكهرباء الخاصة الأمبيرات في عدد من أسواق دمشق تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى، قبل الإعلان عن دخول الأمبيرات عبر إعلام النظام.

وقال "دكاك"، إن أسواق الشعلان والحمراء والصالحية حصلت على التراخيص اللازمة، مؤكداً أن هذه الحالة ليست معممة إلى الآن، وتوقع عدم التوسع بها وخاصة في ظل الاكتظاظ السكاني بحيث تحتاج لمساحات واسعة كالحدائق.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في الكهرباء بدمشق قوله إن "موضوع الأمبيرات أصبح أمراً واقعاً وتم الحصول على رخصة من المحافظة بهذا الخصوص وليس من اختصاص الكهرباء"، وكانت النظام يعلن أن موضوع الأمبيرات غير اقتصادي، وغير مجدٍ، ولا يسعى إلى تعميمه.

ونفت وزارة الكهرباء لدى النظام بأنها ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات أخرى لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات.

وأكدت مصادر ارتفاع أسعار البطاريات والألواح الشمسية بنسبة وصلت لـ 25 بالمئة ويقدر أن أسعار البطاريات تتراوح وسطيا بين نصف مليون و7 ملايين وسط وجود تفاوت كبير في الأسعار يصل لـ300 ألف أو 400 ألف ليرة سورية.

وكانت سهّلت الفرقة الرابعة مطلع أيار الجاري لأحد تجار الأمبيرات في الغوطة الشرقية الدخول لمناطق جديدة في ريف دمشق وتشغيل مولدات لبيع الكهرباء الخاصة، وفق موقع "صوت العاصمة".

وفي سياق متصل كشف ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، قبل أيام عن مشاريع في قطاع الكهرباء الخاصة دخلت إلى أسواق الصالحية والشعلان والحمراء بدعم من الفرقة الرابعة وتسهيلات من مديرية كهرباء دمشق والإدارة العامة للجمارك.

ومنتصف آذار الفائت كشف تحقيق للموقع ذاته عن ارتباط تجارة الأمبيرات في الغوطة الشرقية بضباط من الفرقة الرابعة والأفرع الأمنية واحتكار قطاع الكهرباء الخاصة لصالح مقربين منهم على أن يقوم المتعهد بدفع مبالغ تصل لعشرات ملايين الليرات وإيصال الكهرباء للمقرات العسكرية والأمنية مقابل تأمين حماية المولدات والمساعدة في عملية جباية الفواتير من الأهالي.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن هناك توسع في مد شبكات للتغذية الكهربائية بنظام الأمبيرات في ريف دمشق رغم عدم وجود مظلة قانونية لعملها، وذكرت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد أن لا علاقة لها بالامبيرات وليس لها أي دور في الترخيص لعملها، فيما أشار مسؤول إلى عدم إمكانية الوصول إلى إنهاء حالة التقنين بشكل كامل حتى مع توافر حوامل الطاقة.

وقالت مجالس محلية تابعة لنظام الأسد في بعض بلدات ريف دمشق إنه نظراً لكثرة الشكاوى حول الواقع الكهربائي وتلبية لمطالب الأهالي لإيجاد حلول، كما جرى في مناطق أخرى، تمّ اللجوء إلى الأمبيرات بموافقة المجلس المحلي لتأمين التغذية الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها.

وكان برر عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد تردي التغذية الكهربائية بمناطق سيطرة النظام، وقدر مسؤول في الوزارة بأن حصيلة أضرار الشبكة الكهربائية بفعل الزلزال بلغت 17 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.