أفادت مصادر محلية بتفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام، مع انتشار حالات امتناع عن البيع وعرض المواد الغذائية ومنها مادة السكر في الأسواق المحلية ما يسفر عن ارتفاع الأسعار وشح المواد الاستهلاكية الأساسية.

وبرر أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، تجدد أزمة السكر مع اقتراب موسم صناعة المربيات، ما يرفع الطلب على السكر، واستغلال التجار لهذا الأمر، فهناك تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها. 

ويلفت إلى أن جميع المواد المستوردة تكون ذات تسعيرة مركزية من الوزارة " السكر – الحليب المجفف – الشاي – الأرز – البن وغيرها من مواد غذائية أساسية أما بالنسبة لباقي المواد فتكون تسعيرتها من قبل المديريات.

وآخر تسعيرة كان سعر الصرف الرسمي 7  آلاف ليرة وقد تم رفعه إلى 8 آلاف ولم تصدر نشرة جديدة، لذلك ونتيجة التذبذب في سعر الصرف ارتفع سعر مادة السكر رغم أن المستورد هو الذي يحدد التكلفة والوزارة تضيف هامش الربح فقط. 

واعتبر "حبزة" أنه لا يجوز أن يُتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجد للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها. 

وقال صاحب محل لبيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة النظام إن اختفاء مادة السكر منذ أسبوعين تقريباً تزامن مع استمرار ارتفاع سعره بشكل يومي، بحيث يتراوح سعر الكيلو بين 9 آلاف و10 آلاف ليرة سورية.

وتوقع مراقبون انخفاضا في أسعار المواد المستوردة بعد تحسن سعر الصرف، إلا أنه من خلال متابعة الأسعار في الأسواق تبين أن الارتفاع مستمر بسبب تردد بعض المنتجين والموردين في تخفيض أسعارهم.

وزعم مدير الأسعار في وزارة تموين النظام "نضال مقصود"، أن الوزارة لا تدخر جهدا ولا تترك وسيلة إلا وتعمل من خلالها لتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق سواء عن طريق دراسة التكاليف بهدف وضع سعر واقعي أو متابعة الأسعار العالمية.

ومدى تأثيرها على الأسعار المحلية، ناهيك عن القيام بدورها في التدخل الإيجابي وكسر الحلقات الوسيطة، مؤكدا أن هنالك ترقبا لأي مؤشر يدل على انخفاض تكلفة أي مادة مستوردة لإجراء الدراسة السعرية ووضع الصك السعري المناسب.

هذا وتسبب مصرف النظام بأزمة السكر بعد رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 62 بالمئة، من 4 آلاف ليرة إلى 6500 ليرة سورية، وكان سعر النظام السكر في الأسواق، في آخر نشرة بمبلغ 8 آلاف ليرة، وفي صالات السورية للتجارة بمبلغ 7500 ليرة، مع عدم توفره بهذا السعر.