أطلقت عدة شخصيات من نظام الأسد تصريحات إعلامية حول ملف قطاع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، وفندت بعض التصريحات مزاعم الأخير بتحسن الكهرباء لا سيّما في محافظة حلب، كما كشفت مصادر إعلامية موالية عن تزايد ساعات التقنين الكهربائي.

ودعا "حازم عجان"، مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار، المستثمرين في دول الاغتراب إلى الاستثمار في مدينة حلب الصناعية، زاعما توفر كل المقومات المشجعة للإنتاج والتحسن الكبير بالكهرباء.

وزعم أن أعمال مدينة الشيخ نجار تجري بشكل لافت، حيث وصل عدد المنشآت الداخلة في الخدمة إلى اليوم 810 منشآت نصفها دخل حديثا في العمل و50 بالمئة منها هي من استثمارات المغتربين حيث تعد المدينة الصناعية نقطة جذب.

فيما زعم مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "هيثم ميلع"، بأن ازدياد عدد ساعات التقنين سببه انخفاض واردات الغاز بمحطات التوليد وارتفاع درجات الحرارة، ونسعى لزيادة ساعات التغذية، واعتبر أن الواقع الكهربائي يتحدد بكمية التوليد مع كمية الكهرباء التي يتم استهلاكها.

وتحدث معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "نضال قرموشة"، عن ضرورة إلزام معامل الإسمنت باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة الشمسية وقال إن صناعة الإسمنت مهددة بالعبء البيئي الإضافي، وفي المستقبل من الممكن فرض غرامات مالية على هذه الصناعة من جراء إنتاجها ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة بحكم طبيعتها.

وردا على هذه التصريحات قال خبير تصنيع الإسمنت "سمير بابات"، إن الغرب يحاول فرض القيود على معامل الإسمنت ولكن ليس بفرض الغرامات وإنما بتقديم المكافآت للمعامل التي تستطيع التخفيف بمقدار كبير من الانبعاثات الغازية، فيما قال مدير معمل إسمنت البادية "علي حيدر"، لا يمكن إلزام معامل الإسمنت باستخدام الطاقة الشمسية.

وحسب مدير الكهرباء في اللاذقية "جابر العاصي"، فإن في إطار العمل لتحسين الواقع المائي في المحافظة، تم إعفاء محطات ضخ على محور الدالية من التقنين الكهربائي وفق إجراء استثنائي، على حد قوله.

وتحدث عن تأمين التغذية الكهربائية لمحطتي الطاحون وبيت لوحو على مدار 24 ساعة، بما يؤمن الاستقرار المائي بنسبة 90 بالمئة من محور الدالية على أن يتم في الفترة القريبة إنجاز إعفاء محطة ضخ الحقل من التقنين الكهربائي بما يضمن الاستقرار للمحور بالكامل.

وذكر مدير الكهرباء أنه يتم العمل المستمر بالتنسيق بين الكهرباء والمياه لتحسين الواقع المائي بإعفاء مضخات جديدة خلال الفترة المقبلة، منوهاً بأنه حتى تاريخه تم إعفاء أكثر من 20 مضخة مياه من التقنين الكهربائي ضمن عدة محطات، وفق تعبيره.

ونقلت وكالة إعلامية مقربة من نظام الأسد عن مراسلها في اللاذقية قوله إن التقنين الكهربائي الجائر في محافظة اللاذقية يستمر بمعدل 6 ساعات قطع مقابل 10 إلى 15 دقيقة وصل اليوم الخميس، حسب تقديراته.

وكان زعم وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد أن حلب تسجل حالة تحسن واضحة في الكهرباء ومعظم برامج التقنين أصبحت ساعتين تغذية مقابل أربع ساعات قطع بعد أن كانت تصل ساعات التقنين لأكثر من 12 ساعة في العديد من المناطق.

وقالت كهرباء طرطوس إن سياسة التقنين مركزية، وأن حصة المحافظة من الكهرباء قليلة، رغم حاجتها للطاقة نظراً لما تمتلكه من مزروعات بحاجة للري كالزيتون والحمضيات، ورغم مزاعم النظام مؤخراً زيادة حصة المحافظة لغاية الري إلا أن أحداً لم يشعر بذلك بل ازداد الوضع سوءاً.

وفي سياق متصل علق مدير كهرباء طرطوس، "عبد الحميد منصور"، على زيادة التقنين بجملة مختصرة بقوله، ماذا أقول للمواطنين؟ إن وضع الكهرباء سيء حقاً ولا يمكن قول غير ذلك مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل ضمن الإمكانيات القليلة المتاحة، على حد تعبيره.

وصرح مدير كهرباء حلب "محمد الحاج عمر"، أن ساعات التغذية الكهربائية تراجعت نتيجة نقص الغاز، وشدد على أنه لا يوجد برنامج تقنين ثابت في حلب، نافياً تحديد ساعات التغذية الكهربائية بساعتي وصل مقابل 4 ساعات قطع نهاراً و3 ساعات وصل تليها 3 قطع ليلاً، مكذبا تصريحات وزير الكهرباء.

هذا ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصادر قولها إن فترة التقنين الكهربائي باللاذقية زادت إلى 6 ساعات قطع مقابل ربع ساعة وصل فقط في معظم مناطق المحافظة، وكذلك وصلت في بعض مناطق العاصمة دمشق إلى 8 ساعات قطع.

ألقت وزارة الخارجية اللبنانية اللوم على اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها بشأن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في مشهد بات متكررا من قبل الساسة اللبنانيين.

وقالت الوزارة على حسابها في موقع تويتر إن التواجد الكبير للنازحين السوريين على الاراضي اللبنانية شكل سببا "رئيسيا" للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الإقتصادية الأكثر ضعفا" من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، الذين أصبحوا يشكلون معا" حوالي 40% بالمئة من عدد اللبنانيين.

وذكرت الوزارة أن ذلك أدى مؤخرا "إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنيّة بين كافة الفئات الإقتصادية الأكثر ضعفا" في لبنان.

وأضافت: بعد انقضاء أحد عشر عاماً على بدء الأزمة السورية، زادت مخاوف لبنان حيث تبين له غياب خارطة طريق لدى مجتمع الدول المانحة لعودة النازحين السوريين الى وطنهم الأم بكرامة وأمان، أو ترحيلهم لدولة ثالثة كما بدأت تفعل بعض الدول مؤخرا".

وشددت الوزارة على أن استمرار ربط العودة بالحل السياسي في سوريا، في ظل انسداد واضح ومعلوم من الجميع في الأفق السياسي، يعني بقاءهم في لبنان الى أجل غير مسمى. كذلك، أدت التطورات الدولية المتسارعة إلى تغيرات جذرية في أولويات المجتمع الدولي واهتماماته بعيداً عما يحصل في سوريا.

وأردفت: لقد مضى أكثر من عقد على وجود النازحين السوريين في لبنان، وهم بمعظمهم نازحون اقتصاديون يستفيدون من المساعدات الدولية المباشرة والانتقائية دون المرور بالسلطات الرسمية اللبنانية، وما تؤمنه لهم من مداخيل بالعملة الصعبة يرفدون بها الداخل السوري.

وتابعت: لم يعد لبنان قادراً على الاستمرار بالوسائل التقليدية المتبعة الآيلة الى إبقاء النازحين في أماكن تواجدهم، بدل البحث عن وسائل لإعادتهم الى ديارهم بصورة كريمة وتدريجية وآمنة.

ولفتت إلى أنها تحرص على أوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأنه لن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، لاسيما مع تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية المتجهة الى أوروبا، بالرغم من تشدد السلطات اللبنانية في منع هذه الظاهرة.

وزعمت أنه انطلاقاً من المصلحة المشتركة اللبنانية-الاوروبية بإيجاد حل مستدام لملف النزوح السوري، يحمي لبنان اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، ويقي الدول الأوروبية استباقياً تبعات أي تدهور محتمل، أثنت على الجهود المبذولة من دول الاتحاد الأوروبي للتخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة السورية.

ودعت بصدق الى التعاون والتشاور والحوار  لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجيا" الى ديارهم بكرامة وأمان حرصاً على إستقرار لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا.

ونوهت إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر والتي بات معها يعيش 80 % من اللبنانيين تحت خط الفقر.

كما أشارت إلى تعدد وتشابك أسباب الأزمة الاقتصادية الحادّة، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها إضافة الى إجراء التصحيح  البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام. ولكن، لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لاسيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان.

أطلق نشطاء سوريون، "المركز السوري لمحاربة المخدرات"، بهدف نشر التوعية في مناطق شمال غرب سوريا، من مخاطر الآفة التي تنتشر بين فئة الشباب، لحمايتهم من الانزلاق في مهاوي الإدمان، والعمل على بناء جيلٍ واعٍ ومحصن يحارب هذه الآفة ويؤسس لثقافة التوعية ليساهم في الحدّ من التعاطي.

ويعرف المركز نفسه بأنه هو مؤسسة مدنية مستقلة متخصصة في محاربة المخدرات وعلاج الإدمان والتعاطي عبر برامج وآليات تسعى لمحاصرة كل أشكال التعاطي ومواكبة كافة المستجدات لوقاية شباب سورية من الوقوع في براثن المخدرات وحمايتهم من الانزلاق فيها، مع مد يد العون لمن يقع منهم في الإدمان والعودة به سليماً معافاً يشارك في تنمية مجتمعه.

وحدد رؤيته في أنه يتطلع إلى دولة خالية من المخدرات وأكثر صحة وإنتاجية، ويهدف لحماية الشباب السوري من الانزلاق في مهاوي الإدمان من أجل بناء جيلٍ واعٍ ومحصن يحارب هذه الآفة ويؤسس لثقافة التوعية ليساهم في الحدّ من التعاطي.

ومهمته، يتّبع المركز السوري استراتيجيات مهمة تقوم على محاربة المخدرات غير المشروعة بكل أشكالها بما في ذلك التعاطي والإتجار والتصنيع إضافة للتوعية بمخاطر الإدمان وفق أسس علمية مدروسة، مع تقديم كل وسائل العلاج للمدمنين أجل حياة صحية ومجتمعات سليمة من هذه الآفة.

أما رسالته فهي الإسهام من منطلق إنساني في نشر ثقافة التوعية بأضرار وأخطار المخدرات بين جميع أطياف المجتمع السوري ومساعدة المدمنين وتشجيعهم على اتخاذ القرار لبدء العلاج إضافةً للعمل على احتواء المتعافين وتأهيلهم نفسياً وسلوكياً واجتماعياً ليتمتعوا بحياة طبيعية.

ويسعى المركز السوري لمحاربة المخدرات إلى تقديم خدمات متميزة وفاعلة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وذلك لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع في سورية مع مراعاة القيم واحترامها، وسيتم تحقيق ذلك من خلال:
• توفير وتطوير برامج علاجية شاملة ومتخصّصة وفق أسس علمية وحديثة.    
• إنشاء وتطوير برامج وقاية علمية لكل الفئات العمرية ترتكز على معالجة الأسباب المؤدية للإدمان لدى مختلف هذه الفئات.
• التعاون مع الشركاء في القطاعيْن العام والخاص لنشر التوعية ودعم التشريعات ذات الصلة وتوفير برامج العلاج والتأهيل.
• بناء قدرات وطنية في مجال علاج الإدمان وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
• تخفيف العبء المَرَضي للإدمان على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي.

دور المركز السوري لمحاربة المخدرات:

يسعى المركز السوري ليلعب دورًا محوريًا في محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية في سورية وليأخذ بيد الأفراد بعيداً عن هذه الظاهرة.
ويهدف إلى:
1 - المساهمة في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.
2- نشر الوعي القانوني والصحي والديني والثقافي واستنهاض الجانب الأخلاقي في حماية المجتمع من أخطار المخدرات.
3 - تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان.
4 - تعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال محاربة المخدرات.
5 - توفير وتطوير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من الإدمان على المخدرات وأسرهم.
6 - توفير وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية.
7 - دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة وإنشاء مركز معلومات وأبحاث وطني في مجال الوقاية من المخدرات.
8 - تطوير الخطط الوقائية وسائل مكافحة المخدرات في المجتمع السوري.
9 - تطوير الخطط والبرامج العلاجية ودعم إنشاء المراكز التي تعنى بمعالجة الإدمان وإعادة التأهيل النوعية.
10 - إعادة الاندماج الاجتماعي والمهني للشباب المدمنين على المخدرات.
11- تفعيل وتطوير وتعزيز الشراكة والتعاون المحلي والإقليمي والدولي بين المنظمات والجهات المعنية بمحاربة المخدرات.
12 - تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات.
13 - الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات.

ومن أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه سيعمل المركز السوري لمحاربة المخدرات بشكل وثيق مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) ولجنة المخدرات (CND) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، كما سيسعى لأن يكون المسؤول أمام الهيئة العالمية عن الإبلاغ عن حالات الإتجار غير المشروع بالمخدرات واستخدامه وتعاطيه وفقًا للاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات ومراقبتها في سورية وذلك من خلال:

- صياغة ومراجعة الإجراءات والسياسات التي تتعلق بمنع ومكافحة تعاطي المخدرات الخطرة وتقديم المشورة والتوصيات إلى الجهات المعنية.
 - التواصل مع الأفراد والمنظمات والإدارات والمؤسسات العامة من أجل الحصول على كافة المعلومات والتفاصيل الضرورية لممارسة عمل المركز.
- تلقي التبرعات والمنح من مصادر محلية وأجنبية لغرض ممارسة عمل المركز.
- تنسيق الأنشطة والفعاليات مع الوكالات العاملة في مجال الوقاية من المخدرات
- تعزيز تدابير العلاج وإعادة التأهيل للأشخاص المدمنين على المخدرات وتنفيذ برامج توعوية شاملة للكشف عن مخاطر الادمان وأسبابه وطرق العلاج والتأهيل والعمل على اعادة تقويم السلوكيات عبر وسائل تعليمية وتربوية وبحثيه وترفيهية من اجل تنفيذ اهداف التوعية المجتمعية وفي مقدمتها الطرق الوقائية.
- إجراء دراسات بحثية حول انتشار ومسببات ظاهرة المخدرات والآثار القانونية والطبية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المترتبة على تعاطيها في سورية. 
- الحفاظ على الاتصال مع المنظمات والوكالات المحلية والإقليمية والدولية المشاركة في أنشطة مكافحة المخدرات.

وتشمل مسؤوليات المركز السوري لمحاربة المخدرات ما يلي:
 صياغة السياسات والاستراتيجيات القائمة على الأدلة والدعوة لها
 تحفيز التغيير وتعزيز الشراكات
 إدارة المعلومات
 إجراء البحوث
 وضع القواعد والمعايير والتحقق منها
 تطوير واختبار أدوات ومبادئ توجيهية للتقنيات الجديدة

وتحدد اختصاصات المركز السوري لمحاربة المخدرات: 
1. رسم السياسات المحلية في مجال مكافحة المخدرات، وتحديد الأولويات من خلال إعداد إستراتيجية سنوية لتوجيه الجهود الوطنية للمكافحة.
2. دعم المهتمين والمختصين وتوجيههم لعمل الدراسات والبحوث في مجال مكافحة المخدرات.
3. تشجيع التعاون وتبادل نشر المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية ومواكبة التطور التقني والعلمي في هذا المجال.
4. دعوة المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في المجتمع للمشاركة مع المركز السوري لمحاربة المخدرات ووضع تصور للسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتحفيزها على ممارسة أدوار محددة في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومرحلة العلاج والتأهيل والدعم الذاتي.
5. دعم الجهات المعنية ومشاركتها في عقد الندوات واللقاءات العلمية حول أحدث أساليب التوعية والعلاج والتأهيل المستخدمة في هذا المجال، وإقامة الورشات والتدريبات المتخصصة للتركيز على ظاهرة الإدمان وسوء استخدام العقاقير الطبية لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع
6. إصدارا المطبوعات الإرشادية المتخصصة والموجهة إلى جميع الفئات العمرية، وإنتاج البرامج المسموعة والمرئية في مجال التوعية من أضرار تعاطي المخدرات، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى.
7. دعم برنامج الدعم الذاتي مالياً وفنياً، والتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ البرامج التأهيلية للمستفيدين من البرنامج.
8. وضع الأطر والمعايير للمجالات التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تشارك فيها لدعم أنشطة وبرامج مكافحة المخدرات.
9. دراسة وتقويم الطرق المتبعة في علاج المدمنين وتأهيلهم للوصول إلى أفضل الطرق المستخدمة في هذا المجال على المستوى العربي والدولي.
10. توفير التجهيزات التقنية الحديثة لتسهيل عملية التنسيق بين المركز السوري لمحاربة المخدرات ومراكز العلاج والتأهيل.
11. قبول التبرعات والهبات التي تقدمها المؤسسات والأفراد إلى صندوق الدعم والتأهيل.

الأقسام الفنية للمركز السوري لمحاربة المخدرات: 
وحدة الأبحاث
وحدة العلاج والتأهيل
وحدة التعليم والتدريب الوقائي 
وحدة التواصل والتوعية
مركز المعلومات - الخط الساخن

وحدة الأبحاث: تُعدّ أحد الأقسام الرئيسية التي تُعنى بمحاربة المخدرات والحد من انتشارها وذلك عبر سياسات وأبحاث متناسقة وإحصائيات متكاملة تغطي الأسباب والممارسات التي تؤدي إلى الإدمان عن طريق:
1-  إجراء البحوث والدراسات والمسوحات المتعلقة بالمخدرات.
2- إعداد المنشورات والتقارير والمدونات الصحية التي تحتوي على دليل مفصّل حول المخدرات وآثارها بهدف رفع الوعي المجتمعي وتثقيف الأفراد ولاسيما الشباب باعتبارهم الأكثر عرضة للتعاطي، إضافةً للكتاب اليدوي السنوي الذي يحتوي على المعلومات الكافية والشاملة عن المخدرات في سورية.
3-  تقديم المعلومات المتعلقة بالمخدرات لواضعي السياسات ومقدمي الخدمات والوكالات المشاركة والمساهمة في الوقاية من المخدرات ومكافحتها 
4- جمع المعلومات والإحصائيات اللازمة من أجل تقييم ومراقبة مشكلة المخدرات في سورية مع تقرير دقيق يشمل أعداد الأشخاص المدمنين وحالتهم في كل منطقة.
5 - رصد اتجاهات وأنماط تعاطي المخدرات، وتحديد الفئات "الأكثر عرضة للخطر" لإحاطتهم بالاهتمام والرعاية وتحصينهم بالمعلومات الوقائية اللازمة لحماية مستقبلهم من هذه الآفة . 
6- إجراء الأبحاث العلمية المتعلقة بالإدمان وتنفيذ المسوحات والدراسات على المستوى المحلي بهدف امتلاك قاعدة بيانات شاملة عن واقع الإدمان في سورية، وترجمة هذه الأبحاث إلى توصيات من شأنها دعم الجهود الدولية والمحلية للقضاء على العبء الطبي، والنفسي، والاجتماعي والاقتصادي للمخدرات في المجتمع السوري.

وحدة العلاج والتأهيل 
تعتبر رحلة العلاج والتأهيل أحد أهم المراحل وأكثرها تأثيراً بسبب الجهود النوعية والبرامج الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تُبذل في علاج المصابين إضافة لتقديم كل أشكال الدعم النفسي والطبي والمجتمعي الذي يهدف لإعادة دمجهم في مجتمعاتهم وذلك عن طريق:
1-  قبول الأفراد في مراكز العلاج والتأهيل الاجتماعي وتخريجهم كأفراد أصحاء يتمتعون بسلوك جيد من خلال برنامج علاجي منهجي وعلمي. 
2- تقديم خدمات علاجية ومجانية، ويتم قبول الأشخاص المدمنين على أساس طوعي أو بتدخل الوالدين أو الأقارب أو الأصدقاء المحالين من قبل الجهات المعنية، ويشمل الإجراء العلاجي جلسة إرشادية مسبقة لتحديد مستوى الرغبة والاستعداد النفسي 
3- وضع خطة علاج فردية وأنشطة متابعة وتوفير خدمات علاجية ومجانية ذات جودة مرتفعة، دون أي تمييز وبسرية تامة تحفظ كرامة الأفراد وخصوصياتهم.
4- وضع خطة محكمة تضمن تعافى الضحايا وإعادة دمجهم مجتمعياً من أجل تحقيق مواجهة فعالة ومستدامة لمشكلة الإدمان

وحدة التعليم والتدريب الوقائي
 يمكّن التعليم الوقائي الجيد السوريين من التمتع بحياة خالية من المخدرات، لأنه يساهم في بناء الحصانة الذاتية والمجتمعية للأفراد مما يخلق بيئة صحية تشجع المتعاطين وتحتوي المقلعين عن تعاطي المخدرات.
وتهدف هذه الوحدة إلى:
1- تمكين الأشخاص وخلق بيئة أكثر أمانًا لهم للوقاية من المخدرات والحد منها.
2- إجراء برامج توعوية وتدريبية مختلفة تهدف إلى تقليل الرغبة في الحصول على العقاقير والمواد المخدرة ومنع تناول المخدرات.
3- إجراء برامج توعية تستهدف المدارس بشكل خاص ومراكز التدريب المهني والجامعات والقطاع الصحي وأماكن العمل الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية وبرامج تنمية الطفولة المبكرة للآباء.
4-  إجراء برامج خاصة مثل تدريب المدربين (TOT) تستهدف المعلمين والمسؤولين الحكوميين وقادة الشباب. 
5- توفير توجيهات خاصة لضمان الإدارة الفعالة لمراكز العلاج للمساعدة في تقديم العلاج للأشخاص المدمنين على المخدرات ورعايتهم في مراكز العلاج. 

وحدة التواصل والتوعية  
تُعد وحدة التواصل والتوعية صلة الوصل بين الجهات المعنية بمكافحة المخدرات وبين المجتمع المدني وتسهم بنشر التوعية حول الإدمان وعواقبه بين كافة أفراده كما تُعنى بتنفيذ مجموعة من البرامج الوقائية والعديد من حملات التوعية لتسليط الضوء حول الأخطار لهذه الظاهرة المتنامية 
ويتركز عملها في:
1- القيام بشؤون التوعية الوقائية حول الأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها والآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة على كافة الأصعدة الأمنية منها والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها. 
2- توسيع خدمات المركز (الوقائية والعلاجية وإعادة التأهيل) وتنفيذ البرامج المجتمعية لتشمل الأشخاص المدمنين على المخدرات وأسرهم والفئات المعرضة للخطر في المجتمع.
3- التوعية المتنقلة من خلال موظفي الخدمة الاجتماعية والقادة الدينيين لتطوير البرامج اللازمة للحد من تعاطي المخدرات، إضافة لتقييم تأثير ونجاح البرامج المذكورة أعلاه من خلال المتابعة المستمرة.

مركز المعلومات: يهدف مركز المعلومات إلى تشجيع وتسهيل جمع المعلومات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات وتعاطيها فضلاً عن تعزيز التعاون الفني والتقني والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وقد تم فتح خط ساخن للجمهور العام من أجل تقديم كافة المعلومات والشكاوى. 
تُحال المعلومات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات إلى وكالات إنفاذ القانون أمّا المعلومات المتعلقة بالتعاطي والإدمان تحال إلى أقسام العلاج وغيرها من خدمات الوقاية وإعادة التأهيل.

استراتيجية المركز السوري لمحاربة المخدرات:
يسعى المركز السوري لمحاربة المخدرات إلى تعزيز التعاون والعمل التشاركي مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المحلي وأفراده لتحقيق أعلى درجات الأمن ومكافحة المخدرات بشكل ريادي مستدام عبر ما يلي: 

إعادة تأهيل المتعاطين: تحفيز المتعاطين ومساعدتهم في التغلب على الجوانب النفسية التي أدت إلى وقوعهم في حبال الإدمان، والعمل على تأهيلهم ودعمهم لتجنب وقوعهم في العواقب القانونية والمالية والاجتماعية والتي ممكن أن تكون سبباً يدفعهم للعودة للتعاطي مرة أخرى. 

الوقاية والتوعية: تساهم التوعية المبكرة بأضرار المخدرات ومخاطرها في تعزيز الوقاية حيث تمثل رادعاً يمنع الأفراد من التفكير في الإقدام على تجربة التعاطي وتسهم أيضاً في إقناع المتعاطين بالانخراط في البرامج العلاجية كي يعودوا أفراد أصحاء إلى المجتمع

إشراك المجتمع المدني: تقوية دور المجتمع المدني وبناء قدراته باعتباره شريك أساسي في مكافحة المخدرات وذلك عبر التوعية والتثقيف والإرشاد والتوجيه، إضافة لوضع خطط داعمة لإشراك منظمات المجتمع المدني في الأنشطة والفعاليات التي تهدف للحد من الإدمان. 

دعم الدمج الاجتماعي: تشجيع كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية على المساهمة في إعادة دمج المتعافين في المجتمع وتأهيلهم وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق يعينهم على أعباء الحياة

بناء الشراكات الإستراتيجية: تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين كافة القطاعات المعنية والمواءمة بينهم لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز التعاون الدولي: تشجيع التعاون الدولي وكافة المبادرات الوطنية والقومية الرامية للتصدي لشبكات إنتاج وتهريب المخدرات. 

تفعيل التبادل المعرفي: تعزيز التعاون الميداني بين أجهزة مكافحة المخدرات بالتشاور مع الدول المعنية بحيث يستجيب لكافة الاحتياجات ويضمن التشارك المعرفي والممارسات المتميزة بين المؤسسات ذات العلاقة. 

تطوير مهارات العاملين في مكافحة المخدرات: عبر وضع وتنفيذ خطط تدريبية ودورات تخصصية لرفع كفاءة العاملين والكوادر وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم المهنية وخبرتهم الميدانية بالشكل الذي يواكب متطلبات العصر ويحفظ أمن المجتمع.

الابتكار: يجب أن تكون السياسات في مجال مكافحة المخدرات متجددة ومبتكرة تواكب التطورات العلمية المستقبلية وتتمتع بقدر كاف من المرونة لتتجاوب مع الواقع المتسارع وتساهم في وضع حدّ لهذه الآفة المتنامية.

أكد مسؤول كردي سوري، بمناسبة مرور ثماني سنوات على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الإيزيديون في قضاء سنجار على يد تنظيم داعش عام 2014، أن ميليشيات حزب العمال الكردستاني PKK تستمر بخطف ما تبقى من أطفال الإيزيديين، وزجهم في معاركها العبثية، موضحاً أن عدد النساء الإيزيديات المختطفات من قبل PKK يفوق عدد اللواتي تم خطفهن من قبل داعش.

وقال الدكتور كاوا أزيزي، رئيس ممثلية المجلس الوطني الكردي ENKS في إقليم كوردستان لموقع (باسنيوز): "إن تنظيم داعش بدعم من الدول المقسمة لكردستان ارتكب الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين الكرد في شنگال بتاريخ 3 أغسطس/ آب حيث قام بقتل الرجال وسبي الفتيات والنساء بلا رحمة ولا شفقة ولا أية إنسانية".

وأضاف أن "تنظيم داعش تحرك بتوجيه من الأنظمة الغاصبة لكردستان ضد الكرد في شنگال وبعدها كوباني ومناطق أخرى من كردستان، لإبادة الكرد سواء كانوا مسلمين أو إيزيديين، لكن الشعب الكردي العظيم الذي لا يعرف الاستسلام استطاع كسر شوكة أعتى قوة إرهابية في العالم".

واستدرك أزيزي قائلاً: "لكن بدلا من منح الكرد حقوقهم المشروعة فإن الفصائل الإرهابية تنفذ المجازر بحق الشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان"، ولفت إلى أن "ما حدث للإيزيديين لم يحدث لأي طائفة أو دين أو قومية، حيث قام التنظيم أمام مرأى العالم ببيع النساء والأطفال القصر في سوق النخاسة، وقتل الرجال ومحاولة تغيير ديانتهم بقوة السلاح واستغلالهم كعبيد".

واعتبر أزيزي أن "ما جرى للإيزيديين إبادة وجريمة ضد الإنسانية"، وقال: "للأسف حتى الآن لم تقم الحكومة العراقية بواجبها الإنساني تجاه الإيزيديين، ولم تنفذ وعودها، ولم تعوض الناس، ولم تقم بواجبها في إعادة الإيزيديين إلى موطنهم الأصلي شنگال، حيث مازالوا في مخيمات اللجوء في كردستان".

وأوضح أنه "رغم توقيع إتفاقية شنگال بين حكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد والأمم المتحدة الداعية بإعادة المهجرين الإيزيديين إلى ديارهم وتعويضهم وإعادة بناء مناطقهم التى دمرت، لكن الحكومة العراقية لم تنفذ الاتفاقية حتى الآن بسبب معارضة حلفاء إيران من الحشد الشعبي وميليشيات PKK لها". 
وأوضح أزيزي قائلاً: "أن الحشد الشعبي الشيعي المدعوم من إيران يحتل مناطق الإيزيديين ولا يسمح بعودتهم إلى ديارهم ويشجع الناس في شنگال على التشيع، آملاً في أن تتحول المنطقة إلى معبر للهلال الشيعي الإيراني إلى سوريا ولبنان والبحر الأبيض المتوسط".

وبين أن "PKK من طرفه عرقل تحرير مدينة شنگال وقام بدعم من الحشد الشعبي باحتلال شنگال وعدم السماح للبيشمركة استكمال تحرير المنطقة، وذكر أزيزي، أن "ميليشيات PKK  تستمر بخطف من تبقى من الإيزيديين والإيزيديات لزجهم في معاركها العبثية، وتشجع على تخليهم عن قوميتهم".

وأكد أن الحزب يمنع عودة شنگال إلى الوطن الأم، كردستان ، ويعرقل تنفيذ اتفاقية شنگال وعودة الإيزيديين إلى ديارهم، وفي الختام استشهد الدكتور كاوا أزيزي بمقولة أحد زعماء الإيزيديين قائلاً: "إن عدد النساء الإيزيديات المختطفات من قبل PKK يفوق عدد اللواتي تم خطفهن من قبل داعش".

زعم مدير عام الشركة السورية للاتصالات لدى نظام الأسد "سيف الدين الحسن"، بأن الإنترنت بشكل عام جيد، وبرر بأن ضعف جودة الإنترنت لدى بعض المشتركين له أسباب عديدة أبرزها الأعطال في الشبكة النحاسية الواصلة إلى منزل المشترك التي تؤثر في جودة الإشارة.

وقال "الحسن"، إن من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإنترنت كذلك بُعد منزل المشترك عن المركز الأم لمسافات أكثر من الحد المسموح وبالتالي التأثير على جودة الإنترنت حيث إن السرعة تتناسب عكساً مع المسافة، وتعمل الشركة على معالجة هذه المشكلات، حسب كلامه.

وحول أسعار الخدمات ادعى أن الشركة تقوم بشكل دوري بدراسة وتقييم أجور خدماتها بناءً على تكاليف تأمين الخدمة، فلا يتم تعديل أجور أي خدمة ما دامت تكلفة تقديمها لم تتغير، وتعتبر أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة مقبولة جداً مقارنة بالكلف التشغيلية.

فيما كشف مدير فرع بريد حلب عن وصول إيرادات الفرع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى حوالي 244 مليون ليرة سورية، زاعما لتقديم الفرع للخدمات التي توفر الوقت والجهد على المواطنين، وفق بيان نشرته وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد.

وبرر وزير الاتصالات والتقانة المهندس "إياد الخطيب"، تردي وضع الشبكات الخليوية والإنترنت بسبب تراجع إنتاج الكهرباء قبل أيام وزعم وضع خطة زمنية، للانتقال إلى الطاقة البديلة، فيما تحدث عن حل مشكلة قطع الخطوط المتأخرة عن الدفع، وأضاف مخاطبا المواطنين، "لماذا حتى نتأخّر عن دفع الفاتورة؟".

وأرجع قطع الخطوط الهاتفية والإنترنت، نتيجة غرامة مالية بسيطة رغم دفع الفاتورة إلى "عطل فني"، وادعى أن في الدورة الحالية لم تظهر هذه المشكلة، وشكى تأخر المواطنين بدفع الفواتير مشيراً إلى أن الدفع أصبح الآن وقق مدة تحصيل الفاتورة 30 يوم ومن يتأخر عن الشهر يمنح فترة سماح 10 أيام مع غرامة مالية بدون قطع.

وأضاف، أنه في حال التأخر عن دفع الفاتورة أكثر من 40 يوماً وهي مدة التحصيل الاتصالات يتم القطع مع غرامة، وتحدث عن قنوات عدة للدفع، منها الدفع الإلكتروني وخاصة عن طريق الشركة السورية للمدفوعات، وعن طريق شركتي سيرتيل وإم تي إن لافتاً إلى أن الغاية ألّا يتأخر المواطن عن دفع الفاتورة.

وكان برر المسؤول في "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد "أيهم دلول"، قبل أيام تراجع خدمة الانترنت لدى المشتركين معتبرا أن السبب "يعود إلى عوائق تقنية في بعضها، وتغيير سلوك المتعاملين واحتياجاتهم في بعضها الآخر"، على حد قوله.

ويأتي ذلك بعد وعود "السورية للاتصالات"، في آذار الماضي، بأن مشكلة بطء الإنترنت ستنتهي وأن مشكلة الاختناقات ستحل قريبا بعد توسيع البوابة الدولية، والبدء بتطبيق تقنيات جديدة ستستخدم في سورية لأول مرة للتخلص من شبكة الاتصالات الثابتة التقليدية وبشكل تدريجي.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

أعلن الكرملين أن مخاوف تركيا الأمنية بشأن سوريا مشروعة، وأن موسكو ستأخذها في الاعتبار، وذلك قبل اجتماع بين رئيسي الدولتين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، الجمعة، إنه من المهم تجنب الأعمال التي يمكن أن "تهدد سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية"، موضحا أن لقاء بوتين وأردوغان سيركز على سوريا ومخاوف تركيا هناك.

والجدير بالذكر أن تركيا أعلنت مؤخرا أنها مستعدة لشن عملية عسكرية في شمال سوريا، وذلك على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن.

وأضاف قالن في أواخر شهرحزيران/يونيو الماضي إن العملية العسكرية قد تبدأ في أي لحظة، مشيرا حينها إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بوضوح شديد "يمكن أن تبدأ العملية في أي لحظة. ونحن مستعدون لها".

وكان أردوغان قال في وقت سابق أن القوات التركية ستشن عمليات لمكافحة الإرهاب على حدود البلاد، وسيتم اتخاذ القرار بهذا الشأن في وقت قريب.

كما صرح أردوغان أيضا، أن العملية العسكرية التركية تستهدف تطهير منطقتي تل رفعت شمال حلب منبج شرقها، مضيفا أن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.

نعت صفحات موالية لنظام الأسد اليوم الجمعة، 5 آب/ أغسطس اللواء المتقاعد "علي حيدر"، عن عمر ناهز 90 عاماً، ويعد اللواء أحد أبرز أركان حكم عائلة الأسد خلال فترة تسلط "حافظ الأسد"، على البلاد قبل أن يورث الحكم في العام 2000 للقاصر الإرهابي "بشار الأسد".

وتشير تقارير إلى أن اللواء شارك في ارتكب مجازر كثيرة في حماة وجسر الشغور ولبنان، وينحدر من قرية "حلة عارا"، التابعة لمدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية، وسبق أن ظهر بعد التقاعد إلى جانب شخصيات من نظام الأسد.

وكان "علي حيدر"، أعفي من منصبه عام 1994 لتقدمه في السن وعين بدلاً عنه اللواء "علي حبيب"، وقتذاك، ورغم ذلك لم تخف سطوة نفوذه كثيرا مع التقاعد حيث لديه أقارب يشغلون مناصب حساسة، في حين قتل ابنه العميد الركن في جيش النظام "عماد علي حيدر"، في معلولا بريف دمشق، عام 2014.

هذا ويعرف "حيدر"، باسم "الأب الروحي للقوات الخاصة"، حيث يعد من المؤسسين لها وشغل منصب قيادة القوات لمدة 26 عاما ويعتبر من أكثر المقربين للمجرم "حافظ الأسد"، وكان أحد أعضاء دائرته الداخلية وفق موسوعة ويكيبيديا الرقمية، ويحمل سجله عدد كبير من الجرائم.

ويذكر أن عدة شخصيات قيادية في نظام الأسد لقيت مصرعها خلال الأشهر الماضية، وأبرز لك الشخصيات "محمد البخيتان" أحد أهم داعمي الأسد وجرائمه بحق الشعب السوري، في مارس الماضي، وكذلك اللواء "ذو الهمة شاليش"، أحد أبرز رجال المخابرات المقربين من الإرهابي "بشار الأسد"، ومن قبله والده المجرم "حافظ الأسد"، ويرتبط ذكره بعدد من الجرائم والانتهاكات، وأعلن وفاته في أيار الفائت.

تمكنت قوات خفر السواحل التركية، اليوم الجمعة، من ضبط عشرات السوريين أثناء محاولتهم الخروج من البلاد نحو القارة الأوروبية، بطريقة غير قانونية.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول التركية، أن خفر السواحل التركي تلقى بلاغا عن إبحار زورق قبالة خليج "تشلفلك" بولاية موغلا غربي البلاد.

وأضافت أن قوات خفر السواحل أوقفت الزورق، وضبطت على متنه 34 سورياً خلال محاولتهم التسلل خارج البلاد.

وأشارت إلى نقل المهاجرين إلى إدارة الهجرة في موغلا، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وقبل أيام ضبطت قوات خفر السواحل التركية 29 مهاجرا غير نظامي "بينهم سوريين"، أثناء توجههم بقارب مطاطي قبالة سواحل "أيواليك" بولاية باليكسير غربي البلاد.

كشفت مصادر صحيفة عن زيارة وفد ديني إيراني ترأسه رجل دين عُرف باسم الحاج رضا، حيث قدم مبادرة إيرانية تهدف إلى ترميم عدد من المزارات الدينية والأضرحة، الأمر الذي رفضه وجهاء وشخصيات دينية واجتماعية من الطائفة العلوية، وفقا لما أوردته صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها.

وذكرت أن الوفد الإيراني زار عدد من القرى والبلدات في الساحل السوري وريف حماة الغربي، وعللت الصحيفة، رفض شخصيات من الطائفة العلوية لهذه المبادرة خشية توسع إيران في نفوذها وهيمنتها على القرار في أوساطهم وفرض طقوس مذهبية على المجتمع العلوي رغم تقديم الوفد الإيراني عروضاً مغرية تتعلق بالمساعدات الإنسانية والمالية.

ولفتت نقلا عن مصادر بريف حماة إلى أن الزيارة لم تكن الزيارة الأولى لشخصيات دينية إيرانية إلى مناطقنا ذات الغالبية العلوية بريف حماة الغربي، حيث سبق وزار بلداتنا وتحديداً البلدات التي تنتشر فيها مراقد ومزارات دينية، على مدار السنوات السابقة، وفود إيرانية من رجال دين وسياسيين قدموا عروضاً مغرية تم رفضها.

وخلص التقرير إلى مقارنة بين الوجود الروسي والإيراني، حيث يعتبر كثير من العلويين أن الوجود الروسي يقتصر على المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية، بينما تواجد الإيرانيون في تلك المناطق، هو لنشر الثقافة الشيعية الإيرانية والتمدد إلى حد السيطرة على مناطق الساحل السوري، ليكون موطئ قدم لهم على البحر المتوسط. ومع مطلع عام 2019.

وسيطرت إيران على مساحة كبيرة من ميناء اللاذقية، مقارنة بروسيا التي سيطرت قبلها بعامين على ميناء طرطوس باتفاق مع حكومة النظام السوري، محاولة تعزيز نفوذها عبر الخط الاقتصادي والتجاري، والإعلان عن عدد من المشاريع التجارية لرجال أعمال يعملون لصالح إيران في الساحل إلا أن كثافة القصف الإسرائيلي لمواقع تواجد الإيرانيين في سوريا، جعل من ميناء اللاذقية هدفاً عسكرياً.

ويوم أمس قالت وسائل إعلام مقربة من النظامين السوري والإيراني إن "الغرفة التجارية السورية- الإيرانية" تعتزم إطلاق منصة تجارة إلكترونية بين سوريا وإيران، بالتوازي مع إنشاء بنك المعلومات لعمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، إضافة لفتح خط طيران مباشر بين دمشق وجزيرة كيش، في سياق تعزيز النفوذ الإيراني بمناطق سيطرة النظام.

وصرح رئيس مجلس إدارة الغرفة المشتركة "فهد درويش"، بأن إطلاق المنصة تم بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين مجلسي إدارة الغرفة خلال اجتماعهما الأخير في طهران حزيران الماضي، ولفت إلى مطالب بدعم المنصة اللغات العربية والفارسية والإنكليزية لعرض السلع والمنتجات السورية والإيرانية.

وذكرت بوابة "غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية" في شباط 2022، أن التجارة بين سورية وإيران سجلت ارتفاعًا بنسبة 90% في الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وقدّر حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الأشهر التسعة بمبلغ 190 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن مع كل مناسبة دينية يتزايد دخول العوائل المرتبطة بالميليشيات الإيرانية إلى سوريا بتسهيلات من نظام الأسد ضمن وفود بجنسيات متنوعة والتي يطلق عليها اسم "حجاج" وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان رسمي، نقلته وكالة رويترز، لبنان بالتراجع عن قرار أصدرته محكمة في طرابلس يسمح بمغادرة سفينة سورية محتجزة تحمل حبوب أوكرانية مسروقة، لافتة إلى أنها تشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة بالسماح للسفينة لاوديكيا التي ترفع علم النظام السوري بالمغادرة.

ولفت بيان الخارجية إلى أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار موقف كييف، وسمحت للسفينة بالمغادرة، وذلك رغم مطالبة السفارة الأوكرانية لبيروت بإعادة فتح تحقيق في الأمر بعد تقديم ما قالت إنه دليل جديد.

وقال وزير النقل اللبناني، علي حمية، لرويترز مساء الأربعاء إن سلطات ميناء طرابلس سمحت للسفينة بالإبحار، وذكر في تغريدة على حسابه على تويتر أن القرار جاء: "وفقا للأصول القانونية اللبنانية، انطلاقا من سيادتنا على برنا وبحرنا وجونا".

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، طلبت أوكرانيا من المدعي العام اللبناني إعادة فتح تحقيق حول السفينة لاوديكيا التي ترفع العلم السوري والتي تقول كييف إنها تحمل نحو عشرة آلاف طن من الدقيق (الطحين) والشعير الذي سرقته روسيا بعد الغزو في فبراير.

وقال سفير أوكرانيا لدى لبنان إيهور أوستاش، في مؤتمر صحفي في السفارة بالقرب من بيروت، إن طلب إجراء مزيد من التحقيقات يستند إلى أدلة جديدة جمعها قاض أوكراني وسلمها إلى لبنان يوم الإثنين.

ورفع المدعي العام اللبناني غسان عويدات أمر الحجز الأول للسفينة لاوديكيا الذي كان قد أصدره في الأسبوع الماضي بعد أن تبين له عدم وجود شبهة جنائية، وقال قاض في طرابلس لرويترز إن أمر احتجاز ثانيا لمدة 72 ساعة صدر يوم الاثنين لم يعد ساريا وإن بوسع السفينة المغادرة الآن.

وتقول السلطات الأوكرانية إن لاوديكيا سافرت إلى ميناء مغلق أمام حركة الشحن الدولية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وإنها نقلت شحنة من هناك قبل أن تبحر إلى لبنان، وقال أوستاش إن أوكرانيا عرضت بيع شحنة السفينة كاملة للبنان بنحو نصف سعرها العالمي إذا صادرها لبنان.

وأشار إلى أن سفينة تحمل 26 ألف طن من الذرة ستصل إلى لبنان في غضون أربعة إلى خمسة أيام، وهذه هي أول سفينة تحمل حبوبا من أوكرانيا وتغادر موانئها على البحر الأسود متجهة للأسواق الدولية منذ الغزو الروسي.

شيع الآلاف من الإيرانيين في شوارع طهران يوم أمس الخميس، جنازات عدد من الضباط الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم في سوريا، بعد الإعلان عن كشف رفات عناصر الحرس الثوري الإيراني مؤخرا في قرية خان طومان بريف حلب.

وكشف الحرس الثوري عن هويات عناصره الخمسة، إلا أنه لم يسهب في التفاصيل عن مقتلهم باستثناء الجنرال عبد الله إسكندري الذي أصبح يعرف باسم "الجنرال مقطوع الرأس" بعد اعتقاله وذبحه، وجرت استعادة الرفات بعد عملية طويلة وتحليل الحمض النووي (دي إن إيه).

وعلى الرغم من أن إيران اعترفت فقط بأن قواتها لعبت دورا استشاريا، لقي عشرات الجنود الإيرانيين مصرعهم في قتال تنظيم الدولة في سوريا، وخرجت عدة جنازات عبر مدن في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع ابتداء من يوم الاثنين في مدينة مشهد الواقعة شمال شرقي البلاد قبل أن تتجه جنوبا، لتعيد رفات كل ضابط إلى مسقط رأسه من أجل دفنه.

وفي معرض كلمة ألقاها قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي أشاد بعودة رفات المقاتلين وبقاء حكومة الأسد، وأضاف قائلا "أردنا بقاء النظام (نظام الأسد) إلا أن الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي لم يرغبوا في ذلك. والآن انظروا من بقي في البلد".

وأعلنت العلاقات العامة لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، في بيان لها يوم الأحد 31 تموز/ يوليو عن العثور على رفات 5 قتلى من الميليشيات في منطقة "خان طومان" بريف حلب الجنوبي، بينهم قياديان برتبة لواء في الحرس الإيراني.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن فريق التحقيق كشف عن هوية جثث عسكريين ممن وصفتهم "بالمدافعين عن المراقد المقدسة في سوريا"، وينحدرون من محافظات مازندران والبرز وفارس الإيرانية.

وذكرت أن القتلى هم اللواء "عبد الله اسكندري"، واللواء "رحيم كابلي"، و"مصطفى تاش موسى"، و"محمد أمين كريميان"، و"عباس آسميه" من خلال مطابقة عينة الحمض النووي في مركز علم الوراثة التابع للحرس الثوري الإيراني، معلنا عودتهم إلى إيران.

ولفتت إلى أن رفات القتلى سينقل إلى إلى مدينة مشهد المقدسة للطواف في مرقد الإمام الرضا عليه السلام وبعد الطوف حول الحرم الشريف، سيتم نقلهم إلى مسقط رأسهم من قبل خدم العتبة الرضوية المقدسة، ويتم تشيعهم، وزعمت مواقع إيرانية إن القتلى كانوا يكافحون الإرهاب ويدافعون عن المراقد.

وكانت أعلنت إيران عن العثور على جثة "الحاج سردار رضا فرزانة"، أحد قادة ميليشياتها في سوريا، دون تحديد المكان الذي قتل فيه، ليصار إلى نقله إلى العاصمة الإيرانية طهران ودفنه هناك.

وفي مطلع شهر تموز/ يوليو من عام 2021 الماضي نعت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية عسكري في "الحرس الثوري الإيراني" قالت إنه قتل خلال قيامه بعملية استشارية في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي"، الأمر الذي تكرر الإعلان عنه منذ تدخل الميليشيات الإيرانية لمساندة جيش النظام في جرائمه بحق الشعب السوري.

كشف موقع "السويداء 24"، المعني بنقل أخبار محافظة السويداء، نقلاً عن مصدر خاص، عن صدور قرار من شعبة المخابرات العسكرية، بتغيير الضابط المسؤول عن فرع الأمن العسكري في السويداء، العميد أيمن محمد، مع بعض المسؤولين في الفرع، اعتبرت أن ذلك في سياق امتصاص حالة الغضب في المحافظة.

ويتولى العميد أيمن محمد، المسؤولية عن الفرع التابع للاستخبارات العسكرية في السويداء، منذ كف يد العميد لؤي العلي، عن ملف السويداء، وحصر نشاطه في إدارة شؤون الفرع 265 بمحافظة درعا. وتطال محمد، اتهامات بدعم مليشيات مسلحة في السويداء، على غرار عصابة راجي فلحوط، التي انتفض الأهالي مؤخراً ضدها في السويداء، جراء الانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين.

وذكر الموقع أن الملفت، هو أن قرار تغيير أيمن محمد، الذي يسري منذ يوم الأحد القادم، لا يشمل محاسبته أو إحالته للتحقيق، إنما سيتم تعيينه مسؤولاً عن الفرع 216، التابع لجهاز الأمن العسكري في دمشق، كما تم نقل نائب رئيس فرع السويداء، العميد أحمد، إلى فرع الأمن العسكري في حلب.

ويأتي قرار تغيير العميد أيمن، في وقت تشهد فيه محافظة السويداء، توترات أمنية، بعد اسبوع دامي، شهد مواجهات مسلحة بين مجموعات محلية مسلحة، وعصابة راجي فلحوط المدعومة من شعبة المخابرات العسكرية، التي انتهت باجتثاث العصابة، والقضاء على معظم أفرادها، وتدمير مقراتها.

واعتبر الموقع أن قرار التغيير، محاولة من السلطات السورية، لامتصاص الغضب الشعبي في محافظة السويداء، ضد سياسات المخابرات العسكرية، في دعم العصابات والمليشيات المسلحة. ولكن ما نفع تغيير ضابط هنا أو هناك، وبقاء العقلية الأمنية، وسياسة السلطة في إدارة شؤون المحافظة على حالها.

يذكر أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في سوريا، اللواء كفاح الملحم، يرتبط بعلاقات متينة مع قادة المليشيات والعصابات المسلحة في السويداء، وهو المسؤول المباشر عن الملف الأمني في محافظة السويداء، ولم تنقطع علاقته مع راجي فلحوط، الذي يحمل بطاقة صادرة عن الفرع الإداري للأمن العسكري 217، تم العثور عليها من قبل الأهالي الذين داهموا مقراته.