٤ فبراير ٢٠٢٥
أصدر "المركز الإعلامي" التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" يوم الاثنين 3 شباط/ فبراير 2025، بياناً رسمياً كرر فيه نفي مسؤولية "قسد" عن تنفيذ التفجير الإرهابي الذي أدى إلى وقوع 15 ضحية وجرح 18 آخرين جلهم من النساء والأطفال.
ونشر المركز الإعلامي لـ"قسد" التعميم تحت مسمى "بيان إدانة التفجير الإرهابي في منبج"، وحاولت كيل التهم إلى فصائل الجيش الوطني السوري التي حررت المدينة من قبضتها بالوقوف خلف التفجير.
وأرجعت هذه الاتهامات إلى ادّعاءات تنص على أن فصائل الجيش الوطني السوري في منبج تسعى لـ"إرهاب الأهالي ومنعهم من الاحتجاج على الأوضاع السيئة التي تعيشها المدينة" وفق زعمها.
وعرضت ميليشيات "قسد"، ما قالت إنها "تجاربها في التحقيق على إدارة دمشق لتثبيت الأطراف الحقيقية المجرمة التي تقف وراء تلك التفجيرات"، وقالت إنها تملك تجربة واسعة في كشف المجرمين، على حد تعبيرها.
وفي سياق متصل أدان قائد قوات "قسد" "مظلوم عبدي"، في منشور له على حسابه في منصة إكس التفجيرات التي استهدفت مدينة منبج، وقدم التعازي لذوي الضحايا وأضاف "نعبر عن تضامننا مع أهلها، إنّ هذه الأعمال الإجرامية تهدد وحدة النسيج الوطني ويجب أن يُحاسب مرتكبوها"، حسب نص المنشور.
وليست المرة الأولى التي تنكر فيها "قسد" تقارير ومعلومات تشير إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة حيث نفت بوقت سابق استخدامها لأسلحة حارقة في قصف تعرضت له قرية تل عرش جنوب مدينة منبج شرقي حلب، وهاجمت منظمة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) وادّعت أنها نشرت "أخبار كاذبة وملفقة".
وأصدر "المركز الإعلامي" التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم السبت 11 كانون الثاني/ يناير، بياناً رسمياً تنصلت فيه من الاتهامات المتعلقة بإرسال المفخخات إلى مناطق حلب، كما عرضت الميليشيا التعاون مع "الإدارة السورية الجديدة" لكشف الحقائق المتعلقة بتلك التفجيرات، وفقاً للبيان الصادر.
في البيان، اعتبرت "قسد" أن التصريحات التي تحدثت عن ضبط سيارة مفخخة في حلب قادمة من مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا هي "اتهامات خاطئة ومتسرعة وغير مبنية على أدلة واقعية وتحقيقات شفافة"، وطالبت الميليشيا بالتعاون مع الأجهزة المعنية في "الإدارة السورية الجديدة" لإجراء تحقيقات دقيقة وكشف الأطراف الحقيقية التي تقف وراء التفجيرات.
وركز البيان أيضاً على أن "قسد" تعتبر فصائل الجيش الوطني السوري وتركيا لها "مصلحة كاملة" في زعزعة الاستقرار الأمني في سوريا، وأنها قد تكون مسؤولة عن هذه التفجيرات بهدف تخريب الأجواء الإيجابية المرافقة للحوار بين "قسد" و"الإدارة السورية الجديدة"، واعتبرت الميليشيا أن مثل هذه التصرفات تهدف إلى إشعال الصراعات وزعزعة الأمن في المنطقة.
في وقت سابق، أعلنت "إدارة الأمن العام" وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في سوريا، عن كشف سيارة مفخخة كانت قادمة من مناطق سيطرة "قسد" إلى مدينة حلب، ولفتت إلى أن الفرق المختصة قامت بتأمين السيارة المفخخة وتفكيكها دون حدوث أي خسائر بشرية، وأكدت أنها ستظل في حالة تأهب في مواجهة أي محاولات تهدد أمن المدنيين وممتلكاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة منبج شهدت تفجيرات دامية مؤخرًا، وعقب التفجير الإرهابي الأخير وردت عدة إدانات وردود منها من "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، و"وزارة الخارجية القطرية"، و "رابطة إعلاميي سوريا"، وكذلك "المجلس الإسلامي السوريّ" الذي دعا الحكومة السورية لطلب النفير العام واستعادة كافّة الأراضي السورية من الانفصاليين.
٤ فبراير ٢٠٢٥
تمكنت "إدارة الأمن العام"، من إلقاء القبض على ضابط برتبة عميد من مرتبات داخلية الأسد البائد، اشتهر بالتشبيح والظلم ضد الشعب السوري حيث يتهم بالضلوع ارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين.
وفي التفاصيل نجحت "إدارة الأمن العام"، ضمن عملية نوعية بإلقاء القبض على معاون قائد شرطة حمص في عهد النظام البائد العميد "غسان حسين زينو"، المنحدر من منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.
وتدرج العميد المذكور في عدة مناصب أمنية حيث ورد في جدول تنقلات داخلية الأسد البائد، الصادر بتاريخ 27/12/2018 وحمل توقيع اللواء الهارب "محمد رحمون"، ونص على نقل العميد غسان زينو من قسم شرطة الانضباط في حمص إلى رئاسة قسم شرطة البياضة في حمص.
وشغل لاحقًا منصب معاون قائد شرطة حمص، كما تم تعيينه بمنصب "أمين الفرقة الأولى" لدى حزب البعث البائد نظرا إلى دوره الكبير في دعم نظام الأسد البائد ومن بين الانتهاكات التي بسجله ابتزاز ذوي المعتقلين في سجون النظام المخلوع واعتقال الكثير من الأبرياء وتلفيق التهم لهم.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين 3 شباط/ فبراير عن تمكن "إدارة الأمن العام"، في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عن إلقاء القبض على مجرم شهير في قوات الأسد البائد.
هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.
وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.
وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.
٤ فبراير ٢٠٢٥
أعلنت المذيعة الشهيرة بدعم نظام الأسد البائد، "رائدة وقاف" عن الإفراج عن شقيقها اللواء "قصي وقاف"، بعد أن ناشدت الإدارة السورية الجديدة والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية "أحمد الشرع"، للإفراج عنه وقالت إنه "بريئ من كل تهمة وافتراء".
وتوجهت المذيعة بالشكر لجهود الشيخ "أبو عمار ياسر الحاج علي"، قائد حركة رجال الكرامة في أشرفية صحنايا والشيخ "أبو علي خالد محمد"، الحسين المسؤول الأمني في صحنايا والأشرفية بدمشق.
وأثار ذلك استهجان كثير مع وجود سجناء في معتقلات تديرها الإدارة السورية الجديدة مازالوا محتجزين بسجون إدلب، كما نشر عدد من الأشخاص شهادات حول عدم استجابة إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام للكشف عن مصير أشخاص محسوبين على الثورة فيما تم إطلاق سراح "قصي وقاف" بعد المناشدة.
وكتب الصحفي "محمد منصور" شهادته حول "وقاف"، التي قال إنه عمل معها وإياك في عدد من البرامج في التلفزيون السوري، مؤكدًا أنها دخلت الأخيرة عبر واسطة من زوجة عمها "ماريا ديب" رئيسة شعبة المذيعي.
لافتا إلى وجود الكثير من المحسوبيات في حصولها على عملها كونها من الطائفة العلوية وتتمتع بقرابات واسعة في أركان جيش النظام منهم شقيقها اللواء "قصي وقاف"، حيث استفادت من النظام الطائفي بشكل كبير جدا.
وتقلدت "وقاف"، عدة مناصب حيث أصبحت نائبة رئيس اتحاد الصحفيين، ثم أصبحت عضوا في مجلس الشعب وممثلا عن مدينة دمشق التي لا تنتمي إليها انتخابياً، وأكد أن مميزاتها كانت "علوية ومؤيدة وموالية للنظام -ولها أقرباء ضباط وألوية في الجيش والمخابرات.
واستنكر دورها بالدفاع عن نظام قتل وسحق وشرد وعذب ملايين السوريين، وقصفهم بالبراميل والكيماوي وصواريخ السكود، وبعد أن شردهم بعث فرق التعفيش الطائفية كي لا تبقي سيخ حديد في أسقف بيوتهم، أو سلك كهرباء في جدرانها وبقيت كذلك حتى سقوطه.
وأكد أن الحقيقة هي موت ضمير وقاف لأنه قبل هذا الفيديو الذي تظهر فيه لتبحث عن شقيقها اللواء كان يجب أن تظهري على الأقل في فيديو تعتذر فيه عن كذبها وتزويرها للحقائق ودفاعها عن جرائم النظام التي تعرف أنها محققة وحصلت ولا مجال للإنكار ثانية.
وتابع، هل تذكرين الحلقة التي ظهرت فيها لتكذبي صور "أحمد البياسي"، الذي ديس وأهين بأرجل علي عباس ورفاقه الشبيحة المملوئين بالأحقاد والكراهية في ساحة البيضا، ولتستقبلي متصلا حلف بالطلاق أنها ليست قرية البيضاء في بانياس بل في العراق، وهؤلاء المقاتلون هم بشمركة.
وبدأت وقاف مسيرتها في "إذاعة دمشق" ثم انتقلت إلى التلفزيون وشاركت في دورات مع محطات عالمية مثل "بي بي سي" وأعيد انتخابها نائباً لرئيس اتحاد الصحافيين التابع لحزب "البعث" البائد.
وتتحدر وقاف من دريكيش بريف محافظة طرطوس، وعينت في التلفزيون الرسمي قبل عقود بدعم من المذيعة الأشهر في البلاد ماريا ديب، بسبب صلة قرابة مع زوجها مدير الجمارك، غريب وقاف، وهي من عائلة معروفة بتأييدها لرئيس النظام، وشقيقها المخرج محمد وقاف.
وكانت وقاف مديرة لقناة "سوريا دراما" الرسمية بين العامين 2015 و2018 عندما أقيلت مع اتهامها بالتورط في فساد كبير، يتعلق بتلقيها رشى من المعلنين على الشاشة، من أجل محاباتهم وزيادة تواتر إعلاناتهم، كما أنها عملت في لجنة إعادة تقييم مذيعي ومذيعات التلفزيون الرسمي لسنوات، ورافقت ميليشيات الأسد في عدة معارك خلال التغطية الإعلامية لهجمات النظام ضد الشعب السوري.
٤ فبراير ٢٠٢٥
دخل رتل عسكري إسرائيلي يضم أكثر من 30 آلية وعربة إلى قرية المعلقة بريف القنيطرة حسب تجمع أحرار حوران، وذلك بالتزامن مع وصول وفد من الأمم المتحدة إلى مبنى المحافظة لتفقده من الداخل والخارج بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه.
هذا التحرك يأتي بعد أيام فقط من انسحاب الجيش الإسرائيلي من مبنى المحافظة والقصر العدلي، حيث تمركز فيهما منذ سقوط النظام السوري، مخلفًا دمارًا واسعًا. خلال تلك الفترة، أقدم الاحتلال على إحراق مبنى المحافظة، في خطوة عدّها ناشطون محاولة لطمس أي أدلة على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها أثناء احتلاله للمنطقة.
كما انسحبت القوات الإسرائيلية من سد المنطرة ونقطة العدنانية في القحطانية، وتمت إعادة فتح الطريق الواصل من المركز الثقافي بمدينة السلام إلى مبنى المحافظة والمحكمة، ما اعتُبر حينها مؤشرًا على بداية تراجع الاحتلال عن بعض مواقعه.
لكن التطورات اليوم تشير إلى نوايا مغايرة، إذ لم يقتصر الاحتلال على الانسحاب، بل عاد لتعزيز وجوده في مناطق أخرى، ما يعكس سياسة إسرائيلية غير واضحة تجاه مستقبل وجودها العسكري في المنطقة.
وأظهرت صور أقمار صناعية حديثة وجود ست مركبات عسكرية في قاعدة إسرائيلية بجباتا الخشب، مع بناء مماثل على بعد خمسة أميال جنوبًا، ما يشير إلى نية إسرائيل التوسع عسكريًا في سوريا. كما كشفت الصور عن أراضٍ مطهرة استعدادًا لإنشاء قاعدة ثالثة، وأوضحت التحليلات أن المواقع الجديدة ترتبط بطرق تؤدي إلى مرتفعات الجولان المحتلة، فيما أظهرت صور “Planet Labs” تطورًا سريعًا لبناء قاعدة عسكرية جديدة قرب الحميدية خلال شهر واحد فقط.
وبحسب المحلل ويليام جودهاند، فإن هذه القواعد تعد مراكز مراقبة متقدمة، حيث تتمتع القاعدة في جباتا الخشب برؤية أوسع، بينما تتميز القاعدة الجنوبية بسهولة الوصول إلى شبكة الطرق، مع احتمال بناء قاعدة ثالثة قريبًا، يأتي هذا وسط خرق مستمر للمنطقة العازلة المنصوص عليها في اتفاق 1974، حيث وسّعت إسرائيل نطاق توغلها، معتبرة أن الاتفاق أصبح باطلًا بعد سقوط نظام الأسد.
وكانت تقارير محلية قد أكدت سابقًا أن إسرائيل سيطرت منذ سقوط نظام الأسد على 23 بلدة وقرية محاذية لخط وقف إطلاق النار، كما استولت على مواقع استراتيجية مثل جبل الشيخ الذي يحوي مصادر مائية رئيسية، إضافة إلى السيطرة على سد الوحدة ونهر اليرموك، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي في كل من سوريا والأردن.
على الصعيد الدولي، كانت الأمم المتحدة قد وصفت الوجود الإسرائيلي في القنيطرة بأنه انتهاك واضح لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، حيث شدد وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، على أن انسحاب القوات الإسرائيلية يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن. ورغم هذه الضغوط، لا تزال تل أبيب تصف تواجدها في المنطقة بأنه “مؤقت”، وسط مخاوف السوريين من أن يكون هذا الاحتلال طويل الأمد.
وتأتي هذه التطورات بعد أن تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار في المنطقة العازلة في 31 كانون الثاني، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوة إسرائيلية تعرضت لهجوم، لكنها لم تتكبد أي خسائر، مشيرًا إلى أن الجيش سيظل منتشرًا في المنطقة لمواجهة ما وصفه بـ”التهديدات الموجهة لدولة إسرائيل”. وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن قواته ستبقى في سوريا حتى تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية، في إشارة إلى احتمال تمديد التواجد العسكري الإسرائيلي رغم الدعوات الدولية المتزايدة للانسحاب.
وبينما يراقب السوريون التطورات الميدانية، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى جدية الاحتلال الإسرائيلي في مغادرة القنيطرة، خاصة مع استمرار التحركات العسكرية التي تعزز وجوده بدلًا من تقليصه، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في الجنوب السوري.
٤ فبراير ٢٠٢٥
أكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، على ضرورة تطبيق الضوابط القانونية والإجراءات القضائية المستقلة في الاحتجاز على خلفية العمليات الأمنية، لافتة إلى أنَّ ما لا يقل عن 229 حالة احتجاز تعسفي قد تم توثيقها في كانون الثاني/يناير 2025.
ولفت التقرير الذي جاء في 18 صفحة، إلى الحاجة الملحَّة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.
ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق 229 حالة احتجاز تعسفي في كانون الثاني/ يناير 2025، بينهم 3 أطفال و8 سيدات، حيث كانت 129 حالة منها على يد الحكومة الانتقالية، كما وثق التقرير 41 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى 59 حالة اعتقال بينهم 3 أطفال و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
أظهر التحليل الجغرافي للبيان أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة حمص، تليها محافظتي دمشق ودير الزور، تليها حماة، ثم محافظة الرقة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة الاعتقالات وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ حالات الإفراج تفوق حالات الاحتجاز التعسفي من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى إفراج الحكومة الانتقالية عن مئات المحتجزين من سجن حمص المركزي، ممن تمَّ احتجازهم على خلفية ارتباطهم بنظام بشار الأسد بعد سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. إضافة إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين في بعض مراكز الاحتجاز لدى قوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
أوضح التقرير أنَّ قوات إدارة الأمن العام التابعة للحكومة الانتقالية نفذت حملات دهم واحتجاز في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وخاصة في محافظات اللاذقية وحمص وحماة ودمشق، وذلك في إطار ملاحقة الأشخاص المتهمين بانتهاكات خلال فترة حكم نظام الأسد، وقد شملت هذه العمليات العسكريين السابقين والموظفين الحكوميين، وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
من جهة أخرى وثَّق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث نفذت عمليات دهم جماعية استهدفت مدنيين تحت ذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، كما استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات العشائر العربية والجيش الوطني والمشاركة في عملية ردع العدوان التي أطلقت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كما تم رصد عمليات اعتقال/ احتجاز طالت مدنيين بسبب مشاركتهم في الاحتفالات الشعبية لسقوط نظام الأسد، كما سجلنا عمليات اعتقال/احتجاز طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها.
بحسب التقرير، قامت فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني بتنفيذ عمليات اعتقال/احتجاز تعسفي وخطف جرت بشكل جماعي استهدفت القادمين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك النساء. ورصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركزت في مناطق سيطرة الجيش الوطني في حلب. وغالباً ما تمت هذه العمليات دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة المخّول قانونياً بتنفيذ عمليات الاعتقال.
أشار التقرير إلى اعتقالات استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية خاصة في قرى تابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت نازحين عادوا إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني وتركزت في مدينة عفرين. كما سجل التقرير عمليات اعتقال/احتجاز قامت بها عناصر فرقة سليمان شاه التابعة للجيش الوطني، استهدفت عدداً من المزارعين للضغط عليهم لدفع المبالغ المالية (أتاوة)، تركزت هذه الاعتقالات في قرية ميركان التابعة لمدينة عفرين.
الإفراجات:
على صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 641 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، حيث تراوحت مدة احتجازهم بين عدة أيام وحتى الشهر، وكان أغلبهم من أبناء محافظات حمص وحماة واللاذقية، تم الإفراج عن معظمهم من سجن حمص المركزي على عدة دفعات.
ووفقاً للتقرير، فقد سجلنا إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 12 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور وحلب والرقة. كما تم الإفراج عن 2 شخص من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك ضمن صفقة تبادل للأسرى أجرتها مع قوات الجيش الوطني في 7 كانون الثاني/ يناير 2025، في منطقة دير حافر في ريف محافظة حلب الشرقي، وتراوحت مدة احتجازهم قرابة الشهر ونصف.
كما وثَّق التقرير إفراج فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني عن قرابة 9 أشخاص، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام، وكان معظمهم من أهالي حلب. كما سجلنا إفراج فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني عن 3 أشخاص، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، وذلك ضمن صفقة تبادل للأسرى أجرتها مع قوات سوريا الديمقراطية في 7 كانون الثاني/يناير 2025، في منطقة دير حافر في محافظة ريف حلب الشرقي، وتراوحت مدة احتجازهم قرابة الشهر.
أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.
واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات:
• الاعتداء على كرامة المحتجزين وانتهاك حظر التعذيب: رصد التقرير انتهاكات جسدية ونفسية بحقِّ المعتقلين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة المهينة، ما يشكّل خرقاً واضحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، والتي تُلزم جميع الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.
• التقصير في الإفراج عن المحتجزين بشكل قانوني ومنظم: رغم تسجيل عمليات إفراج عن بعض المعتقلين، إلا أنَّ هذه العمليات تمت دون إجراءات قضائية واضحة أو تحقيقات شفافة، مما يثير مخاوف بشأن استمرار الاعتقال خارج الأطر القانونية، وهو ما يُعد انتهاكاً لمبدأ عدم الحرمان التعسفي من الحرية المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• التقصير في حماية حقوق الضحايا وذويهم: استمرار الاختفاء القسري دون الكشف عن مصير المختفين أو تقديم معلومات رسمية لعائلاتهم يمثل انتهاكاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، التي تلزم الدول والمنظمات المسيطرة بالإفصاح عن أماكن الاحتجاز وتمكين العائلات من معرفة مصير ذويهم.
• غياب آليات المحاسبة والعدالة الانتقالية: رغم التغيير السياسي، لم يتم اتخاذ تدابير كافية لضمان المحاسبة عن الانتهاكات السابقة أو توفير العدالة للضحايا، مما يعكس ضعف الالتزام بمتطلبات العدالة الانتقالية التي تشترط إنشاء آليات تحقيق ومحاسبة، إضافة إلى ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلاً.
• قامت فصائل في المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بممارسات الاعتقال والتعذيب بحقِّ بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
• قوات سوريا الديمقراطية ارتكبت العديد من الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، رغم امتلاكها هيكلية سياسية، ما يجعلها أيضاً ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
• عدم الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة: تُظهر البيانات الموثقة أنَّ العديد من عمليات الاحتجاز تمت دون مذكرات قضائية أو ضمانات قانونية، مما يشكّل انتهاكاً واضحاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي وتؤكد على حقِّ المحتجزين في معرفة أسباب احتجازهم والمثول أمام القضاء في أسرع وقت ممكن.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان: دعوات لتحقيق العدالة والمحاسبة في سوريا
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير إلى اتخاذ عدة إجراءات هامة على الصعيدين الدولي والمحلي لضمان العدالة والمحاسبة في سوريا، مؤكدة ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالاحتجاز التعسفي، الاختفاء القسري، والانتهاكات المرتكبة بحق السوريين.
إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي:
- أوصت الشبكة بضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع ممارسة ضغوط دبلوماسية على الحكومات والأطراف الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية، لضمان تسليم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، مثل بشار الأسد والمقربين منه.
- ضرورة تجميد الأصول المالية لنظام الأسد، ومصادرة أموال المسؤولين المتورطين في الانتهاكات واستخدامها في دعم برامج العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.
- تعزيز الجهود الدولية للكشف عن المفقودين ودعم المصالحة الوطنية من خلال توفير الموارد اللازمة لجهود الكشف عن المفقودين وتقديم المساعدات النفسية لعائلاتهم.
إلى مجلس حقوق الإنسان:
- دعوة المجلس إلى استمرار التركيز على قضية المعتقلين والمختفين قسريًا في سوريا، وتعزيز الشراكة مع المنظمات السورية لحقوق الإنسان لدعم جهود التوثيق والمساءلة.
إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI):
- ضرورة فتح تحقيقات معمّقة في جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري الموثقة في التقارير السابقة والتركيز على ملف المختفين قسريًا.
إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM):
- دعم تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات السورية المتخصصة في توثيق الانتهاكات وتحليل الأدلة المتعلقة بجرائم الاحتجاز والتعذيب.
إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:
- الضغط على جميع الأطراف في سوريا لنشر قوائم بأسماء المعتقلين والكشف عن أماكن احتجازهم ضمن إطار زمني محدد، والسماح للمنظمات الأممية والدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى أماكن الاحتجاز.
إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة:
- زيادة عدد العاملين المكلفين بقضية المختفين قسريًا في سوريا وتوفير تقارير دورية عن المستجدات لضمان استمرار الضغط على الجهات المتورطة.
إلى الحكومة الروسية:
- التعاون مع المجتمع الدولي لتسليم بشار الأسد والمطلوبين المتورطين في جرائم الحرب إلى المحاكم الدولية المختصة.
إلى كافة أطراف النزاع في سوريا:
- إنهاء فوري لجميع أشكال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والكشف عن مصير المعتقلين، وضمان الإفراج غير المشروط عن المحتجزين بسبب ممارستهم حقوقهم السياسية والمدنية.
- تشكيل لجنة دولية محايدة لمراقبة الإفراج عن المعتقلين، بإشراف الأمم المتحدة.
إلى الحكومة الانتقالية السورية:
- ضرورة التعاون مع الهيئات الدولية لضمان التحقيق في الانتهاكات وحماية الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة، بما في ذلك توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون.
- تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة من خلال التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم وتعويض الضحايا.
كما أوصت الشبكة الحكومة الانتقالية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الاعتقال والتعذيب، وتحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى مواجهة حملات التضليل الإعلامي وتعزيز احترام حقوق الإنسان خلال الحملات الأمنية.
تعزيز دور المجتمع المدني:
وأوصت الشبكة بتعزيز دور المجتمع المحلي في آليات صنع القرار لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات وضمان تحقيق العدالة لجميع السوريين.
٤ فبراير ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين 3 شباط/ فبراير عن تمكن "إدارة الأمن العام"، في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عن إلقاء القبض على مجرم شهير في قوات الأسد البائد.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي إلقاء القبض على المجرم "موسى أحمد خليفة" الملقب بالخفاش المشهور بارتكابه للعديد من الجرائم البشعة كما تم ضبط كمية من الأسلحة لديه، وبثت صورا توثق ذلك.
ويعد "خليفة" من أشهر الشبيحة اجراماً في ميليشيات الأسد ظهر في مقطع تم تسريبه يظهر رجل مسن قد قام عناصر من الشبيحة بإغلاق فمه بشريط لاصق ومن ثم قام أحدهم بسؤاله عن مكان المسلحين ولكن لم يستطع الإجابة على السؤال بسبب إغلاق فمه.
وبعدها قام بضربه بحربة البندقية على وجهه و رأسه ورقبته، طعنه طعنات قاتلة دون رحمة وبشكل وحشي وأخيراً قام بإنهاء حياة الرجل برصاصة حتى فارق الحياة، وأنهى الفيديو بتحية إلى المشاهدين حيث قال: "مع تحيات الخفاش للإجرام!!".
ووثق ناشطون هذه الجريمة والعمل الشنيع والإجرامي على "الخفاش" في منزل مهجور في ضواحي الغوطة الشرقية بريف دمشق، وينحدر المجرم من قرية الربيعة الموالية التي تقع في ريف حماة الغربي، وهو شبيح يرأس مجموعة مسلحة تقوم بعمليات تهريب وتشبيح وتجارة المخدرات في ريف حماة.
هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.
وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.
وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.
٤ فبراير ٢٠٢٥
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات السياسية في سوريا، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى، في مقدمتها الأوضاع في غزة ولبنان.
وخلال اتصال أجراه ترودو مع الأمير تميم، ناقش الجانبان المستجدات في سوريا، حيث أكد أمير قطر دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مشددًا على ضرورة تحقيق الاستقرار في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد. وكان أمير قطر أول زعيم دولة يزور دمشق بعد الإطاحة بالأسد، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وأكد على وقوف الدوحة إلى جانب سوريا في مرحلتها الجديدة.
وفي السياق ذاته، تناول الاتصال بين ماكرون والأمير تميم تطورات الشأن السوري، حيث أكدا على دعم عملية الانتقال السياسي الشامل، بما يضمن احترام حقوق جميع المواطنين السوريين. وأعرب الجانبان عن التزامهما بمساندة جهود تحقيق الاستقرار وإعادة بناء سوريا وفق أسس جديدة تعزز السلم الأهلي وتحترم تطلعات الشعب السوري.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه الإدارة السورية الجديدة اتخاذ خطوات لتعزيز الحكم المدني، حيث أعلنت تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات جوهرية تضمنت حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وإلغاء العمل بالدستور القديم، وحل حزب البعث الذي حكم سوريا لعقود.
وتعكس الاتصالات الأخيرة اهتمامًا دوليًا وإقليميًا متزايدًا بالشأن السوري، وسط مساعٍ لدعم عملية الانتقال السياسي وضمان استقرار البلاد بعد عقود من الاستبداد والصراع.
في وقت سابق رحبت "وزارة الخارجية القطرية" في بيان لها، بالخطوات الانتقالية الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني في سوريا، والخطوات الرامية إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار.
كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، التزام بلاده بدعم مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذين قال إنهم يقاتلون الإرهاب، وعبر بقوله إنه سيبقى وفيا للمقاتلين من أجل الحرية مثل الكرد الذين يتصدون للإرهاب، ولا سيما تنظيم داعش. وأشار ماكرون إلى ضرورة التعامل مع التغيير الجاري في سوريا "من دون سذاجة".
٤ فبراير ٢٠٢٥
شهدت مدينة منبج بريف حلب الشرقي، اليوم الثلاثاء 4 شباط، إضراباً عاماً، عقب مجزرة مروعة شهدتها المدينة يوم أمس، بتفجير سيارة مفخخة استهدف عمالاً مدنيين، تسببت في مقتل مالايقل عن 20 مدنياً، جلهن نساء، في مشهد دموي مستمر في المدينة، وسط اتهامات لميليشيا "قسد" بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في المنطقة.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هذه الهجمات الإرهابية مع تصاعد وتيرتها تشكل تهديداً كبيراً على حياة المدنيين، وتمنعهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتحقيق أحلامهم ومتطلباتهم في العيش الآمن بعد سقوط نظام الأسد الذي تسبب بسنوات طويلة من الحرب والتهجير والتضييق على المدنيين في سوريا وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.
ولفتت المؤسسة إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها 29 امرأة ورجل واحد بين قتيل وجريح، بانفجار سيارة مفخخة اليوم الاثنين 3 شباط في مدينة منبج شرقي حلب، وهي الحصيلة المتوفرة حتى ساعة إصدار هذا التقرير في الساعة 1.45 دقيقة ظهراً، وهذا التفجير هو السابع من نوعه الذي يستهدف مدينة منبج خلال نحو 35 يوماً وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وقال نشطاء من منبج، إن سيارة مفخخة على أحد الطرق الزراعية جنوب مدينة منبج، انفجرت لخظة مرور سياة قتل عمال غالبيتهم من النساء، تسبب بمجزرة مروعة، متهمين "قوات سوريا الديمقراطية" بالوقوف وراء التفجير، إذ سبق أن كشفت ملابسات تفجير مفخخة قبل يومين في المدينة.
"رئاسة الجمهورية" تُدين تفجير منبج وتؤكد عزمها ملاحقة ومحاسبة المتورطين
أصدرت "رئاسة الجمهورية العربية السورية" بياناً حول التفجير الإجرامي في مدينة منبج صباح اليوم الاثنين، مؤكدة أن الدولة السورية أنها لن تتوانى في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي، ولن تمر هذه الجريمة دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا أو إلحاق الضرر بشعبها.
رابطة إعلاميي سوريا تدين
أدانت "رابطة إعلاميي سوريا"، الجرائم النكراء التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، وأكدت أن هذه السلوكيات العدوانية والاعتداءات هي استمرار لنهجها العدواني السابق، وتتعارض مع ما تتحدث عنه قسد في رغبتها وجاهزيتها للمشاركة في العملية السياسية في سوريا بعد إسقاط النظام البائد من قبل السوريين.
ولفتت الرابطة في بيان لها، إن قوات سوريا الديموقراطية "قسد" تواصل استهداف المناطق السورية بالسيارات المفخخة والقصف المدفعي، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين خلال الأسابيع الماضية، وآخر هذه الاعتداءات كانت سيارة مفخخة صباح اليوم في منبج أسفرت عن ارتقاء 19 شهيداً وعدد كبير من الجرحى والمصابين الأبرياء حتى الآن.
وأكدت أن هذه الجرائم لن تمر دون حساب وسيدفع المجرمون الثمن عاجلاً غير آجل ضمن مسار العدالة الانتقالية التي يطالب بها الشعب السوري والتي تضمنها العهود و المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأدانت الرابطة هذا العدوان المستمر من قبل قسد بحق الشعب السوري، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالوقوف على مهامها وعلى رأسها ضمان أمن وسلامة السوريين وتخليصهم من التهديد الذي يتعرضون له من قوات سوريا الديموقراطية "قسد" داخل أحياء مدينة حلب وريفها الشرقي وفي محافظات ديرالزور و الرقة و الحسكة.
ودعت الرابطة، قوات سوريا الديموقراطية "قسد" التي تمارس حالياً سلوكاً إجرامياً بحق الشعب السوري للاستفادة من دروس الحاضر وعِبر الماضي القريب، فهذه الجرائم والاعتداءات المستمرة لا تساهم ببناء سورية جديدة موحدة، ولا يمكن أن يقبل الشعب السوري وجودهم في أيّة عملية سياسية طالما تلطخت أياديهم بدماء السوريين.
وطالبت الدول الراعية لهم وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية بلجم سلوكهم العدواني وإيقاف هذه المجازر المستمرة بحق السوريين والدفع بكل جدية نحو تحقيق وحدة الجغرافية السورية لتحقيق السلم الأهلي للمجتمع السوري كما يجب.
"الإسلامي السوريّ" يدعو "الحكومة" لطلب النفير العام واستعادة كافّة الأراضي السورية من الانفصاليين
أكد "المجلس الإسلامي السوريّ"، دعمه توجّه الحكومة السوريّة بالعمل السريع وطلب النفير العام من الجيش السوريّ بالتعاون مع أبناء العشائر والمدن في المنطقة لاستعادة كافّة الأراضي السورية من الإنفصاليين العملاء من تلك المجموعات المستأثرين بثروات الوطن، والذين يقفون مع أعدائه ممن يتربصون بسورية شراً.
واستنكر المجلس، الجرائم المروّعة التي ارتكبتها عصابة قسد الإرهابيّة الانفصاليّة ضدّ المدنيين في مدينة منبج بتفجير سيارات مفخخة بالأبرياء العزّل من النساء والأطفال، وحيال ذلك فإنّ المجلس يبيّن ما يلي:
وأدان المجلس مرتكبي هذه المجازر بأقصى عبارات الإدانة، ويبيّن أنهم لا يمثّلون الكورد من أبناء الوطن المخلصين، ودعا الحكومة السورية في المنطقة إلى إحكام الأمن ومتابعة المجرمين ومن يقف وراءهم، ممن يهدفون إلى نشر الخوف والفوضى في المناطق المحررة، وعدم التهاون معهم.
دولة قطر تُدين بشدة تفجير منبج وتُؤكد رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية
أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة، في بيان لها، التفجير الذي وقع في مدينة منبج شرقي حلب بالجمهورية السورية الشقيقة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وعبرت وزارة الخارجية عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنيةً للجرحى الشفاء العاجل.
وجددت الخارجية، موقف الدولة الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع أو الأسباب، وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية السورية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
الخارجية الأردنية تدين
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، التفجير الذي وقع في مدينة منبج في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وكان تداول نشطاء فيديو يثبت تورط "قسد" بتفجير سيارة مفخخة في منبج عن طريق شخص يدعى "‘براهيم الكالو" من سكان مفرق الجزرة في الرقة، ويعمل لصال استخبارات "قسد" إذ رصدته عدسات كمرات المراقبة في منبج لحظة ركنه لمفخخة في حي سكني في المدينة، قبل ان يخرج من مدينة الرقة بمقطع فيديو يثبت وجوده هناك لينفي مسؤوليته رغم ظهوره بالصوت والصورة.
٤ فبراير ٢٠٢٥
نشر البيت الأبيض مؤخرًا قائمة صادمة تكشف عن بعض من أغرب وأكثر بنود الإنفاق إثارة للدهشة التي قامت بها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وتظهر الوثائق أن الوكالة، على مدى عقود، لم تقدم حسابات واضحة للمواطنين الأمريكيين، بينما كانت توجه مليارات الدولارات نحو مشاريع وُصفت بأنها "غير منطقية ومشبوهة" دون أي رقابة حقيقية.
من بين هذه النفقات المثيرة للجدل، تم ضخ مئات الآلاف من الدولارات في منظمات غير ربحية لها صلات وثيقة بجماعات إرهابية، كما تم تخصيص أموال لإمدادات غذائية لمقاتلين سوريين مرتبطين بتنظيم "القاعدة"، مما أثار تساؤلات حول أهداف هذه المساعدات.
كما تضمن الإنفاق تخصيص أموال ضخمة لمشاريع تدعم حقوق مجتمع الميم (LGBT) خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك 47 ألف دولار لإنتاج "أوبرا للمتحولين جنسيًا" في كولومبيا و32 ألف دولار على نشر "قصص مصورة للمتحولين جنسيًا" في بيرو، بالإضافة إلى 2 مليون دولار لدعم أنشطة مجتمع الميم في غواتيمالا.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مئات الملايين من الدولارات تم ضخها في مشاريع ري في أفغانستان، والتي انتهت في النهاية بدعم غير مباشر لزراعة الخشخاش وإنتاج الهيروين، مما أثار موجة من الانتقادات حول جدوى هذه المشاريع وأهدافها الحقيقية.
ترامب: "الوكالة الأمريكية للتنمية تديرها مجموعة من المجانين"
وفي رد فعل على التقارير الأخيرة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بأنها "تدار من قبل مجموعة من المجانين المتطرفين". وأكد ترامب أن إدارته تعمل على إخراج هؤلاء المسؤولين، قائلًا: "نحن نقوم بإخراجهم، وبعد ذلك سنتخذ قرارًا بشأن مستقبلها".
وفي أعقاب تلك التصريحات، دعت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى مراجعة شاملة للأوضاع في الوكالة، مشيرين إلى قلقهم من احتمال وصول ممثلي وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) إلى الوكالة بشكل غير مصرح به، فضلاً عن الفصل المحتمل لكبار الموظفين في الوكالة.
وأشار الديمقراطيون إلى أن الكونغرس كان قد أنشأ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كوكالة مستقلة منفصلة عن وزارة الخارجية لضمان تقديم المساعدات الخارجية في أوقات الأزمات بشكل سريع وفعال لتحقيق أهداف الأمن القومي الأمريكي. وأكدوا أن أي محاولة لدمج الوكالة مع وزارة الخارجية يجب أن تخضع لمراجعة وموافقة الكونغرس.
٤ فبراير ٢٠٢٥
أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها مصير القواعد الروسية في سوريا.
وفي معرض إجابته على سؤال حول ما إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام القاعدة البحرية في طرطوس، صرح بيسكوف في تصريحات صحفية قائلاً: "تعلمون أنّ وفدنا عقد مفاوضات أخيراً، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بشأن القضايا كافة، وهناك قضايا كثيرة للمناقشة".
وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة.
أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.
وفد روسي في دمشق
وكان وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، أول وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، عقب سقوط نظام الأسد، والتقى الوفد مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.
"الإدارة السورية" تُعلق على زيارة الوفد الروسي إلى دمشق ورؤيتها من استعادة العلاقات
وسبق أن قالت الإدارة السورية الجديدة، في تعليق على زيارة وفد روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط إلى دمشق، إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.
وأوضحت الإدارة أن المناقشات تركزت خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ولفتت إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.
ولفتت إلى أن الجانبان شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة.
بوغدانوف: المباحثات مع "الشرع" كانت بناءة والإجراءات الروسية في سوريا لم تتأثر
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع، كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات وشهد حضور عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع.
ولفت بوغدانوف في تصريح خاص لقناة "RT العربية"، إلى أن الحوار مع الجانب السوري كان مفعماً بالروح العملية والودية، حيث تم التأكيد على تاريخ العلاقات الروسية - السورية التي تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وشدد على أن روسيا ثابتة في موقفها الاستراتيجي لدعم وحدة واستقلال سوريا، وأن الأحداث الأخيرة في البلاد لن تؤثر على العلاقات الثنائية.
وأضاف بوغدانوف أن روسيا تواصل استعدادها للمساعدة في استقرار الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أن الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية يمكن تحقيقها عبر الحوار المباشر بين القوى السياسية السورية، مع التأكيد على أهمية الوفاق الاجتماعي كضمان لتحقيق سيادة واستقلال البلاد.
وتناول بوغدانوف في حديثه التطرق إلى موضوع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وسوريا، موضحًا أن التغييرات التي شهدتها روسيا، بما في ذلك تغيير العلم في عام 1991، لم تؤثر على علاقات التعاون بين البلدين، وأكد أن العلم المعتمد في سوريا حالياً لن يغير من طبيعة الشراكة القائمة بين موسكو ودمشق.
العلاقات التجارية والاقتصادية في إطار التعاون المستقبلي
ناقش الوفد الروسي خلال المباحثات العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث أكد بوغدانوف أن روسيا ساهمت بشكل كبير في بناء البنية التحتية في سوريا، بدءًا من محطة الطاقة الكهربائية وصولاً إلى مشاريع السدود والمرافق الأخرى. وأوضح أن روسيا مستعدة لمواصلة دعم هذه المشاريع بالتعاون مع السلطات السورية الجديدة.
وأشار إلى أن الوضع الحالي في سوريا صعب، وأن السلطات السورية تدرك التحديات التي تواجهها، مشدداً على أهمية تشكيل حكومة انتقالية في المستقبل القريب وضرورة سن دستور جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى إجراء انتخابات في غضون أربعة أعوام.
حماية المنشآت الروسية في سوريا
فيما يتعلق بالمنشآت الروسية في سوريا، أكد بوغدانوف أنه لا يوجد تغيير في وضع المنشآت الروسية في طرطوس وحميميم، مشيراً إلى أن المباحثات كانت إيجابية في هذا الشأن، وأعرب عن تقديره لعدم تعرض المواطنين الروس وممثلياتهم في سوريا للأذى، مؤكداً أن روسيا تأمل في الحفاظ على ممتلكاتها في سوريا في ظل الظروف الحالية.
أما بالنسبة لموضوع العقد بين الشركة الروسية والجانب السوري بخصوص مرفأ طرطوس، فقال بوغدانوف إن هذه القضية تتعلق بالجوانب الفنية والتجارية، مؤكداً استعداد روسيا لتسوية المشكلات القائمة، وأضاف أن وفد الشركة الروسية الذي شارك في المباحثات أوضح استعدادهم لاستمرار التعاون مع الجانب السوري، وشرحوا التحديات التي واجهوها في السابق.
وفي ختام تصريحاته، أكد بوغدانوف أن الحوار بين روسيا وسوريا سيستمر، وأن موسكو جاهزة لاستقبال وفود سورية في أي وقت، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.
ومنذ تدخلها في سوريا سعت روسيا لتمكين قبضتها العسكرية، واللعب بشكل واسع على ضمان مصالحها من خلال عقود طويلة الأمد وقعتها مع الأسد من خلال امتلاك قواعد عسكرية أبرزها حميميم في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس ومواقع أخرى، إضافة لعقود التنقيب على الفوسفات والنقط في البادية السورية ودير الزور، في وقت أكد محللون خلال سنوات مضت أن روسيا لاتأبه لبقاء الأسد بقدر تحقيق مصالحها وأنها مستعدة للتخلي عنه في أي وقت تدرك فيه أنه بات بقائه في غير صالحها.
٤ فبراير ٢٠٢٥
كشفت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، تفاصيل حول تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر محطات إخبارية عربية، لمقتل رجل خلال اقتحام فصائل إدارة العمليات المسلحة مدينة حلب، وذكر ناشروا التسجيل أن الضحية الظاهر في الفيديو هو ضابط في مخابرات نظام الأسد، ومدير سابق لفرع فلسطين الأمني بدمشق "الفرع 235" قتل خلال محاولته الفرار.
وقالت "منصة تأكد" إنها أجرت تحقيقاً موسعاً حول الحادثة، تضمن التواصل مع ذوي الضحية وبعض معارفه، ومعاينة مكان الحادثة، والتواصل مع مقاتل كان موجوداً في مكان الحادث لحظة وقوعه، وكذلك تواصلاً مع مصدر مقرب من اللواء محمد عزو خلوف الذي كان ضابطاً في مخابرات نظام الأسد ورئيساً سابقاً لفرع فلسطين الأمني.
انتشار الخبر المضلل
انتشر التسجيل الذي صوّر مقتل الضابط المتقاعد محمد خيرو خلوف على نطاق واسع لم يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما تجاوز ذلك لتعرضه محطات إخبارية معروفة مثل قناة العربية وقناة المشهد، وطال التضليل شخصية الضحية الذي جرى توصيفه بـ"المجرم" أو "الضابط الرفيع في نظام الأسد"، كما ادعى بعض ناشري التضليل.
ظروف الحادثة، مكانها وتوقيتها
وقعت الحادثة عند ظهيرة يوم الجمعة الموافق لـ 29 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الفائت 2024 تزامناً مع دخول قوات إدارة العمليات العسكرية لمدينة حلب، ويبدو في التسجيل المصور أن المقاتل الذي يثبت الكاميرا على جسده اقترب من الضحية، فبادره الضحية بطلب المساعدة في الهرب من المكان قائلاً: "أنا عميد يا ابني بدي اهرف"، فسأله المقاتل ممن يريد الهرب؟ ليجيبه الضحية "من المسلحين" ليفتح المقاتل عليه النار مردياً إياه بسبع رصاصات قائلاً "مسلحين يا خنزير"، ويظهر الفيديو مقاتلين اثنين آخرين كانا برفقة المقاتل الذي أردى الضحية.
ومن خلال مطابقة معالم مكان تصوير الفيديو مع خرائط غوغل، تبين أن التسجيل صور في حي حلب الجديد بمنطقة جمعية الشعب مقابل مدرسة أحمد أسود الابتدائية، وحصلت تأكد بالتعاون مع متطوعة في برنامج حراس الحقيقة على تسجيل مصور وصور من مكان وقوع الحادث، وفي الأسفل تجدون مطابقة بين التسجيل وخرائط غوغل والصور التي حصلت عليها تأكد من مكان الحادث.
وعلق ابن شقيق الضحية في حديث مع تأكد على سلوك عمه في الفيديو، مرجحاً أن يكون الضحية قد اعتقد أن المسلحين المنتشرين في المكان تابعين لقوات نظام الأسد أو عناصره الأمنية، فطلب عمه المساعدة بكلمات يأمن بها جانبهم مستخدماً وصف المسلحين الذي تستخدمه قوات نظام الأسد وإعلامه في وصف مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة.
شهادة مقاتل من "هيئة تحرير الشام" حول الحادثة
تمكنت "تأكد" من الوصول إلى مقاتل شهد حادثة قتل الضابط المتقاعد محمد خيرو خلوف، وأكد المقاتل الذي ينتمي إلى "هيئة تحرير الشام" أن الحادثة وقعت بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 29. تشرين الثاني/نوفمبر من العام الفائت 2024، في يوم اقتحام "إدارة العمليات العسكرية" مدينة حلب.
وقال المقاتل الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "خلال معارك مدينة حلب واجهنا الكثير من الضباط الذين كانوا يواجهونا او يحاولون الهرب بالزي المدني، وعندما اقترب الرجل من زميلي هو من قال له بنفسه إنه ضابط ويحاول الهروب من المسلحين، مما أوحى لزميلي بأنه بالفعل ضابط من قوات الأسد وأطلق النار عليه على هذا الأساس، لم تكن لدينا أي تعليمات محددة بخصوص التعامل مع مثل هذه الحالات، وإنما يعود الأمر في مثل هذه الحالات لتقدير المقاتل، وهو من يقرر كيف عليه التصرف في أرض المعركة ضمن مثل هذه الظروف".
وأشار المقاتل الشاهد إلى أنه زميله الذي أردى الضحية محمد خيرو خلوف تعرض لاحقاً لإصابة في رجله خلال المواجهات مع قوات نظام الأسد في حلب.
ونفى الشاهد أن يكون زميله "شامل الغزي" هو من قتل الرجل، مؤكداً أن شامل الغزي كان موجوداً وحصل على الفيديو من زميله الذي أطلق الرصاص على الضحية، ثم نشره على قناته في تيليغرام، لكنه حذفه لاحقاً بأمر من قادة عسكريين في "هيئة تحرير الشام".
وكانت بعض نسخ التسجيل التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي حملت اسم "شامل الغزي" وهو مقاتل ضمن صفوف هيئة تحرير الشام، كان حاضراً أيضاً خلال حادثة مقتل الضحية محمد خيرو خلوف.
من هو (الضحية) العقيد المتقاعد في الشرطة محمد خيرو خلوف
العقيد في الشرطة محمد خيرو خلوف، ولد في 09.09.1958 بقرية فطيرة بريف معرة النعمان الغربي، ودامت خدمته في سلك الشرطة حتى منتصف عام 2012 وكانت دير الزور آخر عمل فيها كضابط في الشرطة، وبحسب مصادر متقاطعة بينها أقارب الضحية محمد خيرو خلوف وأشخاص مقربون منه في قرية فطيرة، فإن الضحية طلب في عام 2011 من وزير الداخلية مساعدته للحصول على التقاعد قبل بلوغه السن المحدد، وأُحيل إلى التقاعد المبكر بعد تقديمه تقريراً طبياً في عام 2012، ووفقاً للمصادر ذاتها تعرض الضحية للخطف في حي بستان الباشا في عام 2011 مع ابنه وابن أخيه، وأطلق سراحه بعد ثلاثة أيام من اختطافه وبعد دفع عائلته مبلغاً مالياً للخاطفين.
دأب الضحية محمد خيرو خلوف على التردد إلى قريته فطيرة التي كانت تحت سيطرة قوات المعارضة حتى بدايات عام 2020، حين سيطرت قوات نظام الأسد على معرة النعمان وأصبحت فطيرة منطقة اشتباكات غير مأهولة. وفي الفترة التي كان يتردد فيها الضحية إلى قريته، استدعى مرتين على الأقل للتحقيق لدى "جبهة النصرة" وهو الاسم الذي كانت تحمله "هيئة تحرير الشام" آنذاك، وبحسب المصادر فإن محمد خيرو خلوف معروفة لدى عناصر الهيئة في المنطقة، كما تعرض للتوقيف مرة على أحد حواجز فصائل المعارضة بدير الزور، وأطلق سراحه بعد ساعات حيث لم تثبت مشاركته مع الأمن السوري في قمع المحتجين آنذاك.
يقول ابن شقيق الضحية محمد خيرو خلوف إن أحداً لم يتوصل مع عائلته لتسليمهم جمانه، والعائلة لا تعرف الجهة التي عليها التواصل معها بهذا الشأن، في حين يقول المقاتل الذي شهد على الحادثة إنه لا يعرف ماهو مصير الجثمان لأنهم هو وزملاؤه تركوه في مكانه بعد أن أنهى زميلهم حياته بسبع رصاصات.
من هو الضابط في مخابرات نظام الأسد محمد عزو خلوف؟
حسب مصدر مقرب من محمد عزو خلوف، فهو من أهالي منطقة عسال الورد بريف دمشق، وبدأ صعوده كضابط استخبارات رفيع لدى نظام الأسد بدعم من والد زوجته اللواء محمود الشقة، وخدم بمنطقة طرابلس في لبنان برتبة عقيد إبان الوجود العسكري السوري في لبنان حتى عام 2004 تحت إمرة اللواء جامع جامع، وفي تلك الفترة رفع إلى رتبة عميد.
ورد اسمه ضمن لائحة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 وخضع للتحقيق أمام المحقق ديتليف ميليس،ومع انطلاقة الثورة السورية رُفع إلى رتبة لواء، وفي عام 2014 تسلم إدارة فرع فلسطين، وعندما بلغ سن التقاعد بقي على رأس عمله 6 سنوات إضافية بأمر من بشار الأسد، وأحيل إلى التقاعد في العام الفائت 2024، فيما تعذر التحقق من المهام التي كان يؤديها مخلوف بعد انسحاب الجيش من لبنان في عام 2004 حتى عام 2009، في حين رجح مصدر مقرب منه أن عمله كان في مدينة اللاذقية خلال تلك الفترة.
ورغم أن القوانين السورية تحظر على الضابط المتقاعد أو المسرح الخروج من سوريا إلا بعد انتهاء خدمته بخمس سنوات، إلا أن خلوف سافر بعد تقاعده إلى قطر حيث يقيم هناك أحد أفراد عائلته، وقد تمكن من السفر بسبب المكانة التي يتمتع بها لدى قياداته.
وأدرج محمد عزو خلوف على قائمة العقوبات البريطانية والأوروبية والكندية عن الجرائم التي شارك بها خلال رئاسته لفرع فلسطين منذ بين عامي 2009 و 2014.
وخلصت المنصة إلى أن الضحية محمد خيرو خلوف لم يعمل كضابط مخابرات لدى نظام الأسد، بل عمل كضابط للشرطة وطلب التقاعد عام 2011 وحصل عليه في 2012، وعرف عن الضحية موقفه المعارض لنظام الأسد ولم يعرف عنه تأييده للنظام، كما لم يرد اسم محمد خيرو خلوف في أي تثويق لانتهاكات ارتكبتها قوات نظام الأسد، مشيرة إلى أن الشخص الذي قتل محمد خيرو خلوف لا يدعى شامل الغزي، وأن محمد خيرو خلوف ليس من أبناء الطائفة العلوية وإنما سني من ريف إدلب.
٤ فبراير ٢٠٢٥
أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية وجود أكثر من ست مركبات في القاعدة العسكرية الإسرائيلية في منطقة جباتا الخشب، مع بناء مشابه تقريبًا على بعد خمسة أميال إلى الجنوب، مايشير إلى نية "إسرائيل" بناء قواعد جديدة لها في سوريا والتمركز فيها.
وأوضحت الصور أن كلا الموقعين مرتبطان بطرق ترابية جديدة بأراضٍ في مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، كما كشفت الصور عن منطقة من الأراضي التي تم تطهيرها، التي يعتقد الخبراء أنها بداية لإنشاء قاعدة ثالثة على بعد عدة أميال جنوبًا.
وأظهرت مقارنة بين صور الأقمار الصناعية التي التقطت في 20 ديسمبر/كانون الأول و21 يناير/كانون الثاني بناء قاعدة إسرائيلية جديدة بالقرب من منطقة الحميدية، في غضون شهر واحد فقط. الصورة المقارنة التي التقطتها شركة "Planet Labs" أظهرت التطور السريع في المنطقة.
قاعدة جديدة للمراقبة الأمامية
من جانبه، تساءل محمد مريود، رئيس بلدية جباتا الخشب، الذي شاهد القوات الإسرائيلية وهي تبني موقعًا عسكريًا جديدًا على حافة قريته، قائلاً: "إنهم يبنون قواعد عسكرية. كيف يمكن أن يكون هذا مؤقتًا؟".
وأضاف مريود أن الجرافات الإسرائيلية دمرت أشجار الفاكهة في القرية وأشجارًا أخرى ضمن محمية طبيعية من أجل بناء البؤرة الاستيطانية بالقرب من جباتا الخشب، مؤكدًا: "أخبرناهم أننا نعتبر هذا احتلالًا".
وقال ويليام جودهاند، محلل الصور في "كونتستيد غراوند"، إن الموقعين الجديدين للبناء، واللذين كانا تحت السيطرة السورية حتى وقت قريب، يشيران إلى إنشاء قاعدتين للمراقبة الأمامية، متشابهتين في البنية والأسلوب مع القواعد الأخرى في الجزء الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان.
أوضح جودهاند أن القاعدة في جباتا الخشب هي الأكثر تطورًا، بينما يبدو أن القاعدة الجنوبية لا تزال قيد الإنشاء. وأضاف أن القاعدة الأولى ستوفر رؤية أفضل للقوات، في حين أن الثانية تمتلك وصولًا أفضل إلى شبكة الطرق في المنطقة، وهو الحال أيضًا بالنسبة للقاعدة الثالثة إذا تم بناؤها في المنطقة المطهرة في الجنوب.
إنشاء طريق جديد
كما أظهرت صور الأقمار الصناعية أيضًا إنشاء طريق جديد يقع على بعد حوالي 10 أميال جنوب مدينة القنيطرة، يمتد من خط الحدود إلى قمة تل بالقرب من قرية كودانا، مما يتيح للقوات الإسرائيلية نقطة مراقبة جديدة.
بعد ساعات من انهيار نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول، اخترقت الدبابات والقوات الإسرائيلية "خط ألفا" الذي كان يمثل حدود وقف إطلاق النار على مدى نصف القرن الماضي. انتقلت القوات الإسرائيلية إلى منطقة عازلة كانت تحرسها الأمم المتحدة داخل الأراضي السورية، وفي بعض الحالات، أبعد من ذلك.
خرق المنطقة العازلة
وتدخل القوات الإسرائيلية وتخرج من المنطقة العازلة التي تبلغ مساحتها 90 ميلاً مربعًا، وهي منطقة من المفترض أن تكون منزوعة السلاح، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا. وقالت إسرائيل إنها تعتبر هذا الاتفاق باطلاً بعد انهيار نظام الأسد، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية قد تقدمت عدة أميال داخل المنطقة العازلة، التي يبلغ عرضها في أوسع نطاق حوالي ستة أميال.
الجيش الإسرائيلي ينسحب من مبنى المحافظة وعدة نقاط في القنيطرة
وكانت أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بسحب آلياته العسكرية من مبنى محافظة القنيطرة والقصر العدلي، بعد أن تمركز فيهما منذ سقوط النظام السوري، خلال فترة احتلاله التي استمرت قرابة شهرين، تعرض المبنيان لتخريب واسع، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق مبنى المحافظة قبل انسحابه.
بالإضافة إلى ذلك، انسحبت القوات الإسرائيلية من نقطة سد المنطرة ونقطة العدنانية في القحطانية. وقد أعيد فتح الطريق الواصل من المركز الثقافي بمدينة السلام إلى مبنى المحافظة والمحكمة بعد هذا الانسحاب.
يأتي هذا التطور في ظل توترات متزايدة في المنطقة، حيث شهدت القنيطرة مؤخرًا تظاهرات لسكان محليين يطالبون بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطقهم. كما أعرب الأهالي عن مخاوفهم من أن يكون هذا الاحتلال دائمًا، خاصة مع ورود تقارير عن بناء إسرائيل لمواقع استيطانية في جنوب سوريا.
وأكد ناشطون أن إسرائيل احتلت، منذ سقوط نظام الأسد، على 23 بلدة وقرية ومنطقة محاذية لخط وقف إطلاق النار في القطاعين الشمالي والجنوبي من محافظتي القنيطرة ودرعا، إضافة إلى "سد المنطرة" المزود الرئيس للمياه في القنيطرة وأريافها، في انتهاك سافر لاتفاقية "فك الاشتباك" لعام 1974.
كما سيطرت أيضا على جبل الشيخ الذي يحوي مصادر مائية كبيرة ومصدر رئيسي لبعض الينابيع بريف دمشق، كما وصل أيضا إلى مشارف سد الوحدة الذي يربط بين سوريا والأردن، وتعتمد الأردن عليه كثيرا، وكذلك بات يسيطر بشكل عملي على نهر اليرموك.
وفي سياق متصل أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أن بقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يشكل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن انسحابها في أسرع وقت ممكن سيكون الأفضل للمنطقة.
وأوضح لاكروا أن الأمم المتحدة تواصل تذكير المسؤولين الإسرائيليين بضرورة إنهاء وجودهم العسكري، لكنه أشار إلى أن إسرائيل تصفه بأنه “مؤقت”، مضيفًا: “كلما انتهى هذا الوجود العسكري بشكل أسرع، كان ذلك أفضل”. وردًا على سؤال حول الخطوات الملموسة التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب، قال لاكروا إن دور المنظمة حاليًا هو الاستمرار في تذكير الجانب الإسرائيلي بأن وجوده يمثل انتهاكًا واضحًا، معربًا عن أمله في إنهاء هذا الوضع قريبًا.
ووسط هذه التطورات، تواصل إسرائيل تقييم خياراتها بشأن الانسحاب من سوريا، مع استمرار الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء وجودها العسكري في المنطقة. وتضع تل أبيب شروطًا واضحة للانسحاب النهائي، في وقت تسعى فيه إلى ضمان استقرار حدودها وتأمين مصالحها الاستراتيجية، بينما تتزايد الدعوات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بفض الاشتباك.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تعرض قوة اسرائيلية لإطلاق نار في المنطقة العازلة من قبل مجهولين، دون وقوع أي إصابات. وأضاف أفيخاي "سيبقى الجيش الاسرائيلي منتشرًا في المنطقة وسيتحرك لإزالة التهديدات الموجهة نحو دولة إسرائيل ومواطنيها."
كما زعم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن تواجد القوات الإسرائيلية في سوريا إجراء مؤقت وذو طبيعة دفاعية يهدف إلى كبح التهديدات المحتملة لبلاده من الجانب السوري، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن القوات ستبقى هناك حتى تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية على الحدود، بينما تخوف العديد من السوريين في المنطقة من أن يكون هذا التوغل احتلالاً دائماً.
