نعى براء الهرموش، نجل المقدم "حسين هرموش"، استشهاد والده تحت التعذيب في سجون نظام بشار الأسد البائد، وقال في منشور على صفحته على فيسبوك: "المقدم البطل حسين هرموش شهيداً جميلاً"، مشيرًا إلى أن والده قال قبيل إعدامه: "إنّ ثورتنا ثورة حقٍ فلا تتركوها". 

وأضاف: "أعلن من منبري هذا نبأ استشهاد أبي في تاريخ 19/01/2012 في أقبية سجن صيدنايا. واجه مصيره بشجاعة وإيمان، كما واجه الظلم منذ اليوم الأول لانحيازه لشعبه، واستذكر براء كلمات رثاء قائلاً: "حسينُ يا نجمَ الفداءِ تأنَّقا ** في دربِ عزٍّ بالدماءِ تحقَّقا"، مؤكداً أن والده طلب الشهادة في سبيل الله ونالها، وطلب الحرية فأكرمه الله بها. 

وأوضح براء أن والده كان رمزًا للتضحية والشجاعة، قائلاً: "رغم حزني العميق، إلا أنني حمدت الله وشكرته، إذ رحم والدي من قضاء سنوات طويلة في ظلمات سجون الطغيان"، ويحمل "الهرموش" رمزية كبيرة كبطل من أبطال الثورة السورية، التي ضحى من أجلها ونال شرف المشاركة بها والسبق وكذلك الشهادة على درب الحرية.

المقدم "حسين الهرموش" من أوائل الضباط المنشقين عن قوات الأسد في العام الأول للثورة، عمل على تشكيل "حركة الضباط الأحرار"، والتي كانت أول كيان عسكري حامي للثورة والحراك السلمي جمعت العشرات من الضباط والعناصر ووقفت في وجه قوات الأسد للدفاع عن المتظاهرين العزل وحماية مظاهراتهم في مناطق عدة، قبل ان يعلن اختفاء المقدم واعتقاله في تركيا من قبل المخابرات السورية في ظروف غامضة.

ولد "حسين هرموش" في قرية إبلين بمنطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب وترعرع بها، في فترة أعوام 1990-1996 أخذ دورة بالهندسة الحربيَّة في روسيا الاتحادية في الأكاديمية العسكرية الهندسية العليا "كوبيشوف"، وحصلَ فيها على معدل ممتاز وحصل على الدبلوم الأحمر التقني، كما حصلَ على دبلوم ترجمة من اللغة العربية إلى الروسية والعكس.

وقد اشتركَ بالبحث العلمي على مستوى مدينة موسكو، وقدَّمَ أطروحة بعنوان "حساب السماكة الواقية للمنشآت النفقية في القطر العربي السوري عند تأثير الأسلحة التقليدية وأسلحة التدمير الشامل وفي كافة أنواع التربة"، وهي عبارة عن برنامج على الحاسب بلغة البرمجة باسكال.

وأما مشروعه للتخرُّج فقد كان بعُنوان "تصميم منِشأة نفقية للواء صواريخ نموذج /C_75/"، وهو تصميم منشأة يتم فيها تذخير الصواريخ ضمن المنشأة وتجهيز ثلاث بوابات للإطلاق ومن ثم إعادة التذخير، وتحوي المنشأة مدخلين وثلاث بوابات للإطلاق وجسم المنشأة وأماكن إقامة للطاقم معزولة عن منطقة العمل، وتم عزل منشأة المؤكسد والوقود عن باقي أقسام المنشأة.

في عام 1996 عملَ بمشروع "مقالع الأحجار الكلسية-1" في دمشق، وفي العام التالي انخرطَ بمشروع "مقالع الأحجار الكلسية-2" في حلب. في عام 1998 نُقل إلى مشروع "بلودان-1" في دمشق للعمل كمهندس تنفيذ لمدة عام كامل، وفي أعوام 1999-2001 انتقلَ إلى مشروع 99/د للعمل كمهندس تنفيذ أعمال حفر نفقي ومهندس الأعمال المساحية، وتولَّى خلالها أعمالاً مختلفة تتعلَّق بأعمال البناء.

في وقت لاحق التحق حسين هرموش بجيش النظام السوري، وأصبحَ ضابطاً برتبة مقدم في الفرقة 11 في حمص، لكن بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011 أعلن الهرموش انشقاقه عن الجيش عنه في حزيران 2011 خلال الحملة على مدينة جسر الشغور احتجاجاً على "قتل المدنيين العزل من قبل أجهزة النظام".

وقال حسين هرموش حينها إنه أرسلَ إلى عدة مدن خلال فترة الاحتجاجات، منها سقبا في ريف دمشق وجسر الشغور في محافظة إدلب، وعندما بدأ الجيش اجتياحه الثاني في يوم الأحد 5 حزيران قام مع عدد من رفاقه بزرع الألغام ووضع العوائق في طريق الجيش لإبطاء تقدمه، لكنه لم يَكن قد انشق بعد في ذلك الوَقت، إنما انشقَّ في يوم الخميس 9 يونيو عندما نقلَ إلى دمشق، وهناك أخذ مأذونية من الجيش واستغلها للعودة إلى محافظة إدلب ليعلن عن تأسيس حركة لواء الضباط الأحرار ووجَّه نداءً إلى عسكريِّي جيش النظام للانشقاق واللالتحاق بها.

وبقي الهرموش يدير عمليات لواء الضباط الأحرار أثناء تواجده في تركيا ، ولكن في صباح يوم الإثنين 29 آب 2011 اختفى في ظروف غامضة، سرعان وتم عرضه على تفلزيون النظام السوري، ولايزال مصيره مجهولاً منذ ذلك الوقت.

وتتضاربت الروايات كثيراً حول كيفية اختطاف المقدم "حسين هرموش" ووصوله إلى أيدي الأمن التابع للنظام، فبعض الأقوال تُفيد بأن الأمن السوري اختطفه من داخل تركيا بعد كمين نصبه له وأدخله إلى سوريا، فيما تقولُ أخرى أن تركيا سلَّمته دون مقابلٍ إلى حكومة سوريا.

وتقول رواية ثالثة أنه كان جزءاً من صفقة بين الحكومتين السورية والتركية قايضت فيها تركيا المقدم مقابل 9 أفراد من حزب العمال الكردستاني كانت تُريدهم، أما الرواية الرابعة فتقول أنه لم يخرج أساساً من سوريا بل اعتقل داخلها خلال اجتياح جيش النظام مدناً حدودية في شمال محافظة إدلب.

وعلى الرغم من هذه الروايات فقد نفت تركيا فيما مضى نفياً قاطعاً وُجود أي صلة لها بعملية الاعتقال، وأما المسؤولين الأمنيين الذين كان يفترض أن يلتقي المقدم معهم فقد قالوا إنهم تركوه بعد 10 دقائق من بدء اللقاء، ولم يَعلموا عنه شيئاً بعد ذلك.

ويصادف يوم التاسع من شهر حزيران في كل عام، الذكرى السنوية لانشقاق المقدّم "حسين هرموش"، والذي أعلن انشقاقه عن قوات النظام السوري في 9 - 6 - 2011، حيث يتمتع "الهرموش" برمزية ثورية كبيرة، كونه أول ضابط ينشق عن جيش الأسد ويؤسس "لواء الضباط الأحرار"، الذي كان نواة تشكيل "الجيش السوري الحر".

أصدر أحد مشايخ النظام البائد المعروف بدعمه المطلق للهارب "بشار الأسد"، المدعو "حسام الدين فرفور"، بيان بصفته رئيس "مجمّع الفتح الإسلامي" التابع لـ"جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية"، تحت مسمى "بيان مباركة وتهنئة" حمل كثير من المغالطات ومحاولات تبني الثورة السورية بعد انتصارها.

وحاول البيان تبنى الثورة السورية بعد سنوات من قيام الشيخ بتأييد النظام البائد، وظهر في وصلة نفاق رخيصة أمام الفار "بشار الأسد" متعجبا مما قال قدرة رأس النظام الهارب على "صناعة منظومة حكم رشيدة تجمع السياسة والفلسفة والدين وعلم الاجتماع والتربية والاقتصاد".

وبارك "فرفور" انتصار الثورة السورية، وتنصيب "أحمد الشرع" رئيسا للبلاد، وأعرب عن صدمته من جرائم نظام الأسد البائد التي قال إنها "فاقت كل تصور"، وتعجب من تعذيب المعتقلين في سجون النظام الساقط، بعد سنوات من تأييده له والدعاء له وسبق أن قال أمام رأس النظام الهارب "نحن معك في الخندق".

وزعم أن رأس النظام الهارب تخلق بأخلاق الله خلال إصدار عفو مزعوم سابق، وأثار "تكويع" الشيخ "فرفور" ردود كثيرة أهمها شهادة ومعلومات كتبها المتحدث باسم المجلس الإسلامي "مطيع البطين"، تحت عنوان "عفواً حسام الفرفور، أنت تكتُب آيةً على ورقٍ غير طاهر".

وأضاف، بعيداً عن مضمون ما أسميتَه "بيان ومباركة"، ومافيه مِن المغالطات الكثيرة؛ فإنّ هذه الكتابة تمَّت على ورقٍ يحمل أعلاه اسم "جامعة بلاد الشام"، وهنا لا بُدَّ مِن توضيح نقطتين خطيرتين جدّاً أمام أبناء بلدنا وأمام الأجيال.

وذكر أن "النقطة الأولى"، لقد تمَّت الموافقة على ترخيص هذه الجامعة مِن قِبَل بشار الأسد، بعد أن كان ذلك شبه مستحيل قبل الثورة، تمَّت الموافقة على هذا الترخيص كرشوةٍ لك ولمن شابهك مِن المشايخ مقابل السكوت عن الدّم الذي كان يجري شلَّالاً في درعا وحمص والغوطة وغيرها مِن المدن السورية، و أنتم لم تكتفوا بالسكوت، بل كنتم على حدِّ تعبيركم "في خندق واحد".

وأما النقطة الثانية "ما لا يعرفه السّواد الأعظم مِن شعبنا أنَّ شريككم في هذه الجامعة هو عبد الله نظام، وهو رجل الإمداد الإيراني وصندوقها الأسود في سورية، ويبدو حتّى اليوم أنكم لا تريدون أن تفهموا عفواً... أن تعترفوا بجريمة تمرير مخططات إيران عن طريق بعض العمائم القابلة للبيع والشراء".

واختتم بقوله "ختاماً، أعتذرُ للإخوة الذين يقرؤون ما كتبتُ عن استخدامي لعبارة " ورق غير طاهر"؛ فهذا الورق يستحق وصفاً آخر يناسبه، و لكنّني نزَّهتُ أبصاركم الكريمة عن الوصف المناسب لهكذا ورق".

وفي العام 2021 ألقى خطبة في العيد كرسها لمديح الأسد ووصفه بأنه يعلم العالم الديمقراطية التي قال عنها إنها شورقراطية أي تجمع بين الشورى والديمقراطية، وشبه الهارب بشار الأسد بالخليفة عمر بن عبد العزيز.

وبعد لقاء جمعه مع رأس النظام البائد قال: "لقد شرفنا بلقائكم ومازال طعم اللقاء تحت أسنانا لما رأيناه منكم من حنو على الشعب ورحمة وحنان ولطف وإنسانية ونبل وأخلاق"، بحسب تعبيره.

وكان دعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إخضاع "خلود السروجي"، المستشارة الإعلامية في وزارة الأوقاف في عهد نظام الأسد البائد، للمحاسبة نظراً إلى دورها الداعم للنظام المخلوع، عقب محاولات تبديل الولاء وادعاء الثورية، بعد أن كانت تعتبر "بشار الأسد قائد صامد وحكيم العرب ومخلص ويحارب الإرهاب".

وشغلت "خلود خادم السّروجي" منصب المستشارة الإعلاميّة ‏لوزارة الأوقاف في عهد النظام المخلوع وكذلك مسؤولة الدّعوة والإرشاد في الوزارة ذاتها وهي زوجة أحد ضبّاط الأمن وبناء على هذا نالت هذه المناصب التي كانت تخولها بالوصول إلى الكثير من الامتيازات لدى النظام البائد.

هذا وأورد موقع "رابطة العلماء السوريين"، اسم المستشارة كإحدى أدوات النظام المخلوع وأتباعه وشاركت في التضليل بشكل مباشر، وكانت من أكثر الصّور التي استفزّت جمهور الثّورة وقوفها في قلب الجامع ‏الأموي وهي تتمايل على أنغام أنشودة ‏وهي تنشد وتدعو لبشار الأسد.‏

أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بسحب آلياته العسكرية من مبنى محافظة القنيطرة والقصر العدلي، مساء اليوم، بعد أن تمركز فيهما منذ سقوط النظام السوري. خلال فترة احتلاله التي استمرت قرابة شهرين، تعرض المبنيان لتخريب واسع، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق مبنى المحافظة قبل انسحابه.

بالإضافة إلى ذلك، انسحبت القوات الإسرائيلية من نقطة سد المنطرة ونقطة العدنانية في القحطانية. وقد أعيد فتح الطريق الواصل من المركز الثقافي بمدينة السلام إلى مبنى المحافظة والمحكمة بعد هذا الانسحاب.

يأتي هذا التطور في ظل توترات متزايدة في المنطقة، حيث شهدت القنيطرة مؤخرًا تظاهرات لسكان محليين يطالبون بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطقهم. كما أعرب الأهالي عن مخاوفهم من أن يكون هذا الاحتلال دائمًا، خاصة مع ورود تقارير عن بناء إسرائيل لمواقع استيطانية في جنوب سوريا.

وأكد ناشطون أن إسرائيل احتلت، منذ سقوط نظام الأسد، على 23 بلدة وقرية ومنطقة محاذية لخط وقف إطلاق النار في القطاعين الشمالي والجنوبي من محافظتي القنيطرة ودرعا، إضافة إلى "سد المنطرة" المزود الرئيس للمياه في القنيطرة وأريافها، في انتهاك سافر لاتفاقية "فك الاشتباك" لعام 1974.

كما سيطرت أيضا على جبل الشيخ الذي يحوي مصادر مائية كبيرة ومصدر رئيسي لبعض الينابيع بريف دمشق، كما وصل أيضا إلى مشارف سد الوحدة الذي يربط بين سوريا والأردن، وتعتمد الأردن عليه كثيرا، وكذلك بات يسيطر بشكل عملي على نهر اليرموك.

وفي سياق متصل أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أن بقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يشكل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن انسحابها في أسرع وقت ممكن سيكون الأفضل للمنطقة.

وأوضح لاكروا أن الأمم المتحدة تواصل تذكير المسؤولين الإسرائيليين بضرورة إنهاء وجودهم العسكري، لكنه أشار إلى أن إسرائيل تصفه بأنه “مؤقت”، مضيفًا: “كلما انتهى هذا الوجود العسكري بشكل أسرع، كان ذلك أفضل”. وردًا على سؤال حول الخطوات الملموسة التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب، قال لاكروا إن دور المنظمة حاليًا هو الاستمرار في تذكير الجانب الإسرائيلي بأن وجوده يمثل انتهاكًا واضحًا، معربًا عن أمله في إنهاء هذا الوضع قريبًا.

ووسط هذه التطورات، تواصل إسرائيل تقييم خياراتها بشأن الانسحاب من سوريا، مع استمرار الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء وجودها العسكري في المنطقة. وتضع تل أبيب شروطًا واضحة للانسحاب النهائي، في وقت تسعى فيه إلى ضمان استقرار حدودها وتأمين مصالحها الاستراتيجية، بينما تتزايد الدعوات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بفض الاشتباك.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تعرض قوة اسرائيلية لإطلاق نار في المنطقة العازلة من قبل مجهولين، دون وقوع أي إصابات. وأضاف أفيخاي "سيبقى الجيش الاسرائيلي منتشرًا في المنطقة وسيتحرك لإزالة التهديدات الموجهة نحو دولة إسرائيل ومواطنيها."

كما زعم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن تواجد القوات الإسرائيلية في سوريا إجراء مؤقت وذو طبيعة دفاعية يهدف إلى كبح التهديدات المحتملة لبلاده من الجانب السوري.

لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن القوات ستبقى هناك حتى تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية على الحدود، بينما تخوف العديد من السوريين في المنطقة من أن يكون هذا التوغل احتلالاً دائماً.

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يزور الرياض في أول زيارة رسمية خارجية له منذ تنصيبه رئيساً للبلاد.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، سيبحث الشرع مع الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين الأوضاع الراهنة في سوريا، بما في ذلك الخطط الموضوعة لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد. كما سيتناول النقاش آفاق العلاقات بين دمشق والعواصم العربية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.

من جهتها، أكدت السعودية استعدادها لدعم نهوض سوريا، حيث جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أثناء زيارته إلى سوريا، دعم بلاده لسيادة دمشق واستقلالها ووحدة أراضيها، مشدداً على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الهامة.

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان مع الرئيس الشرع سبل دعم أمن واستقرار ووحدة سوريا، وكذلك المساعي الهادفة إلى تعزيز الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي في البلاد، وعلى رأسها الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.

الرئيس "الشرع" يصل الرياض في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الجمهورية 
وصل الرئيس السوري "أحمد الشرع" اليوم الأحد 2 شباط 2025، إلى الرياض في زيارة رسمية للسعودية تستمر يومين، وهذه أول زيارة خارجية للرئيس السوري منذ توليه قيادة البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الشرع سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسيبحث معه عددا من الملفات، منها ملف رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

أقلت طائرة سعودية الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني من العاصمة السورية دمشق إلى العاصمة الرياض، وكانت أكدت السعودية استعدادها دعم نهوض سوريا، إذ جدد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في أثناء زيارته إلى سوريا دعم بلاده سيادة دمشق واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان مع الشرع سبل دعم أمن واستقرار ووحدة سوريا، كما ناقشا المساعي الهادفة إلى دعم الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي هناك، وعلى رأسها الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة عليها.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده منخرطة في حوار مع الدول ذات الصلة لرفع العقوبات عن سوريا، منوهاً بأهمية تسريع الخطوات التي من شأنها تنفيذ الأمر بسرعة، فيما لفت إلى أن الرياض تلقت إشارات إيجابية بشأن رفع العقوبات عن سوريا.

وكان زار وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

وسبق أن قال وزير الخارجية السوري، "أسعد الشيباني"، يوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025، إن السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وعبر في منشورات على منصة "إكس"، عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.

وأوضح أن المملكة السعودية "عبرت عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها"، وأكد أن الإدارة السياسية في سوريا تطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية.

جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر، وعبر عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

نفذت وحدات من الأمن العام في وزارة الداخلية السورية حملة مصادرة للأعلام السورية التي طُبع عليها صورة رئيس البلاد "أحمد الشرع"، وحذرت من بيعها تحت طائلة المساءلة.

وجاء ذلك بعد انتشار أعلام سورية عليها صور "أحمد الشرع" في سياق تمجيد القادة المرفوض شعبيا وحتى من قبل السلطات الانتقالية السورية ذاتها، وأثار ذلك ردود وانتقادات واسعة وسط تعليقات متباينة منها سخر من محاولات إعادة تبجيل القائد لا سيما في المدارس وغيرها.

وأكد ناشطون سوريون أنّ شعارات تمجيد القادة لا تعبر عن الثورة السورية ولايهتف بها أحد من الثوار لقد تم حل حزب البعث فعلاً ولكن تبقى المهمة الأصعب وهي اقتلاع فكر البعث، ففي سوريا الجديدة لا للتمجيد.

وفي تاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2024 الماضي، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية الانتقالية تعميما إلى المدراء والعاملين في الوزارة يطلب منهم عدم استخدام عبارات التبجيل في مخاطبة الوزير مثل "سيادتكم، معاليكم".

وخلال مؤتمر رسمي طلب وزير التجارة السوري ماهر الحسن من الحضور في أحد الاجتماعات الامتناع عن التصفيق، مؤكدًا أن هذا العهد قد انتهى وحان وقت العمل، وردد عبارة "انتهى زمن التصفيق".

هذا وجرى مؤخرًا تداول بعض الأغاني والشعارات التي تمجد شخص الرئيس وأثار ذلك استهجان كثير من السوريين سيما من أبناء الثورة الذين ضحوا طوال سنوات للوصول إلى سوريا حرة دون التمجيد أو تقديس الأشخاص، ويرجح أن من يقوم بذلك هم ممن يطلق عليهم محليا بمصطلح "المكوعين".

زار مندوبون من وزارة الدفاع السورية، برفقة الدكتور مصطفى بكور، صباح اليوم الأحد، منزل الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري في دارة قنوات بالسويداء، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عامة والسويداء خاصة.

تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين ورفع مستوى التنسيق العسكري، في خطوة تتماشى مع الخطوات التنظيمية المقبلة. كما تأتي في إطار الزيارات الحكومية المستمرة إلى محافظة السويداء، واللقاءات الدورية التي تجمع المسؤولين مع سماحة الشيخ حكمت الهجري.

أكدت صفحة "محافظة السويداء الحرة" أن الاجتماع تناول الواقع العسكري في المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة آلية تنظيمها عسكريًا بالتعاون مع وزارة الدفاع السورية، مع التأكيد على أهمية هذه الجهود في دعم استقرار المنطقة وتوطيد الأمن فيها.

وكانت أثيرت الكثير من التساؤلات عن سبب غياب جميع القادة الدروز في السويداء عن مؤتمر إعلان النصر في دمشق، وقالت مصادر إن القادة جميعهم قاطعوا المؤتمر بقرار جماعي، بما في ذلك قادة فصائل عشائر البدو، وذلك بسبب الاعتراض على طريقة دعوتهم إلى المؤتمر.

موفَد الإدارة السورية يلتقي اللجنة الأهلية ونشطاء الحراك في القريا بالسويداء
التقى الدكتور "مصطفى بكور" موفَد الإدارة الجديدة المكلّف بتسيير أعمال محافظة السويداء، خلال زيارة ميدانية، أعضاء اللجنة الأهلية ونشطاء الحراك الشعبي في بلدة القريا، لبحث سبل توحيد الجهود والعمل المشترك لتحسين الأوضاع الخدمية في المنطقة. 

وتم خلال اللقاء تقديم ورقة مطالب شاملة تضمنت تحسين واقع المياه والآبار، وتطوير القطاع الصحي، بالإضافة إلى معالجة عدد من القضايا الخدمية الأخرى، وخلال جولته، زار بكور مضافة الزعيم الوطني الراحل سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا، حيث قدّم صورة رمزية للشهيد تعبيراً عن التقدير، كما توجه لزيارة ضريح سلطان باشا الأطرش في البلدة، حيث قرأ الفاتحة على روحه.

وسبق أن عقد اجتماع لرواد ساحة الكرامة في محافظة السويداء، حيث تم مناقشة مجموعة من النقاط الهامة التي تعكس المواقف الوطنية والتوجهات المستقبلية للمحافظة، ووفق موقع "السويداء 24"، تم التأكيد خلال الاجتماع على أن ساحة الكرامة تستمد قوتها من مبادئها الوطنية الديمقراطية، والتي تعكس أصوات الأحرار ودماء الشهداء وجراح الجرحى، وشدد المجتمعون على أنهم لن يقبلوا بتجاوز دور الساحة أو التقليل من أهميتها.

وأكد الحضور على موقفهم الثابت في رفض أي مشاريع انفصالية، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً. كما تمت الإشارة إلى أن أبناء السويداء سيشاركون في الجيش الوطني السوري كما هو الحال في باقي المناطق، وأنه لا مكان للسلاح خارج سلاح الدولة في أي جزء من الأراضي السورية.

وأشاد المشاركون في الاجتماع بما عبّر عنه بيان فصيلي "لواء الجبل" و"حركة رجال الكرامة"، معتبرين أن ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، وداعين الفصائل الأخرى للانضمام إلى هذه الخطوات. كما تم التأكيد على أن أي فصيل لا يلتزم بالمبادئ الوطنية ويخرج عن مظلة الدولة يعتبر خارجاً عن القانون.

فيما يخص دور رجال الدين في المحافظة، تم التأكيد على احترام دورهم الهام، إلا أن المجتمعين شددوا على أن التواصل وعقد الاتفاقات يجب ألا يقتصر على رجال الدين فقط، مشيرين إلى أن المحافظة تضم العديد من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص الذين كانوا جزءاً من النضال من أجل وطن حر.

وفي ختام الاجتماع، تم الإعلان عن تنظيم اجتماع موسع في القريب العاجل لمناقشة باقي التفاصيل المتعلقة بمستقبل السويداء، ودعوة جميع الأطراف من فصائل ومرجعيات دينية وفعاليات مدنية للعمل تحت مظلة واحدة تمثل وحدة سوريا وتكاملها.

وسبق أن أثار البيان الذي أصدره الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، حالة استنكار واسعة، خصوصًا بعدما انتقد فيه قرارات الحكومة السورية الجديدة المتعلقة بمنح إجازة للموظفين في دوائر النظام، واعترض على توصيف قتلى النظام واعتبرهم "شهداء الوطن",

واعتبر الهجري أن هذه الإجراءات أسهمت في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، داعيًا إلى تجنب أي تحركات قد تؤدي إلى تدمير المؤسسات الحكومية، وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون والأعراف الاجتماعية والابتعاد عن الممارسات التي قد تؤدي إلى الضغط على المواطنين والتسبب في البطالة.

وقال في بيانه: "لن نقبل بتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للسوريين، خاصة في هذه الظروف الصعبة. هذه السياسات لا تساهم في بناء دولة موحدة، بل تؤدي إلى تهديد الاستقرار وزيادة التوترات بين فئات المجتمع." كما أشار إلى أن فصل الموظفين بسبب انتماءاتهم السياسية أو بسبب معايير غير قانونية يشكل انتهاكًا لحقوق الناس، محذرًا من تداعيات هذا النهج على المجتمع السوري ككل.

وفيما يخص التعامل مع قتلى النظام، رفض وصفهم بـ"قتلى"، وشدد الهجري على أن هؤلاء يجب أن يُعتبروا "شهداء الوطن" الذين ضحوا في مواجهة الإرهاب والعدوان، معارضًا أي محاولة لتقليص مكانتهم الوطنية، وأكد أن هذه الأفعال تُعد تشويهاً لتاريخهم ولتضحياتهم.

وسبق أكد الشيخ "حكمت الهجري"، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، في لقاء مع برنامج "بلا قيود" على قناة BBC عربي، أن رجال الدين في سوريا متعاونون بشكل كامل مع الإدارة السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن بعض التحفظات في مختلف المناطق ناتجة عن قلة التنسيق أحيانًا، لكنه شدد على أهمية الفرصة التي أتاحها الوضع الحالي للحوار بين السوريين.

وقال الهجري: "تقبلنا هذه المرحلة بهدوء، ونجح الشعب السوري في تجاوز هذا المنعطف بسلام بفضل الوعي الذي يتمتع به"، معتبراً أن التوافق على قضايا عديدة لإدارة المرحلة الحالية كان إيجابيًا، وأن ما حدث بشأن إعادة الرتل كان مجرد سوء تنسيق، مشيرًا إلى أهمية التشاركية في حفظ استقرار المناطق السورية حتى يتم تشكيل الدولة وصياغة الدستور وبناء جيش سوري موحد.

وفيما يتعلق بالسلاح في السويداء، أكد "الهجري" أن الفصائل تتحضر للانصهار في الجيش الوطني في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من عملية التحول الوطني، ولفت إلى أن الدعوة للمؤتمر الوطني ستكون مفتوحة لجميع السوريين، داعيًا إلى مشاركة كافة القوى السياسية دون إقصاء.

وأكد الهجري، أن السوريين بحاجة إلى بناء سوريا الحديثة بمشاركة جميع الأطياف، وشدد على أن مصلحة الجميع تكمن في عدم المماطلة في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الشعب السوري لديه الخبرات والكفاءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة.

ولفت "الهجري" أن رجال الدين سيستمرون في نقل الرأي العام والمساهمة في بناء سوريا المستقبل، مشيرًا إلى أن دور المختصين في بناء الدولة سيكون أساسيًا، وتابع أن "البوصلة هي البناء الصحيح للدولة".

وفي معرض حديثه عن الأغلبية في سوريا، أكد "الهجري" احترامه للأغلبية السنية، لكنه أضاف: "نحن جميعًا أغلبية كسوريين"، مشيرًا إلى أن سوريا تاريخيًا كانت بلدًا متجانسًا، حيث عاش الجميع في توافق على الهوية السورية، وحول النظام السابق، قال الهجري: "كان النظام السوري يحتمي بورقة الأقليات، بينما لم يحصل الشعب السوري، بمختلف أطيافه، على حقوقه في عهد النظام البائد."

وسبق أن دعا الشيخ "حكمت الهجري"، الشعب السوري بكل أطيافه وتلاوينه لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي بكل المحافظات لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم باقرار دستور جديد للدولة السورية بوجهة نظام لامركزي إداري مع فصل السلطات حفاظا على مؤسسات الحكم و منع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة باي جهة او أي فئة.

تحدث كل من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، حول الأوضاع الحالية في كل من سوريا وفلسطين، مؤكدين أهمية التعاون المشترك بين البلدين لدعم الاستقرار في المنطقة.

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري:
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المؤتمر، أن المناقشات تناولت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسوريا، مشدداً على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا. 

وأضاف أن بلاده ترحب بخطوات إعادة هيكلة الدولة السورية، وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف. كما لفت إلى اتفاق قطر وتركيا على تقديم الدعم المشترك للشعب السوري، مع التأكيد على تقدير قطر للتنسيق القائم مع تركيا في إعادة الاستقرار للمنطقة بشكل عام.

وزير الخارجية التركي:
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي إن مسألة الأمن في سوريا تعد غاية في الأهمية بالنسبة لتركيا. وأكد أن المجموعات المسلحة في سوريا يجب أن تكون تحت مظلة جيش وطني سوري واحد، مع ضرورة إقامة حكومة شاملة تمثل كافة الفصائل السورية.

وأشار إلى التنسيق المستمر مع قطر لدعم سوريا في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي من شأنها المساهمة في إعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي للبلاد.

يأتي هذا المؤتمر في وقت حساس، حيث تتواصل الجهود الدولية والإقليمية لدعم سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التركيز على حلول سياسية شاملة تحظى بموافقة جميع الأطراف السورية.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إسرائيل تبني مواقع استيطانية جديدة جنوب سوريا، مما يثير مخاوف محلية من أن الاحتلال الإسرائيلي يتوسع في المنطقة، وأظهرت صور للأقمار الصناعية، حصلت عليها الصحيفة، أكثر من نصف دزينة من المباني والمركبات داخل قاعدة إسرائيلية محاطة بالأسوار، وتقع بالقرب من قرية جباتا الخشب في محافظة القنيطرة.

إنشاء مواقع جديدة في المنطقة
أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل قد بنت مبنى مشابهًا تمامًا على بعد خمسة أميال إلى الجنوب من الموقع الأول، مع وجود طرق ترابية جديدة تربط الموقعين بمرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967. 

وأكدت الصحيفة أن وجود المباني والمركبات الإسرائيلية يدل على وجود طويل الأمد في المنطقة، وهو ما يتناقض مع المزاعم الإسرائيلية بأنها مواقع مؤقتة.

الاحتلال في نظر السكان المحليين
نقلت الصحيفة عن رئيس بلدية جباتا الخشب، محمد مريود، قوله إن الإسرائيليين يبنون قواعد عسكرية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجرافات الإسرائيلية قامت بتدمير أشجار الفاكهة وغيرها من الأشجار الموجودة في جزء من محمية طبيعية لتشييد المستوطنات. وأضاف مريود قائلاً: "أخبرناهم أننا نعتبر هذا احتلالًا".

التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة
فيما يخص المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل، وهي منطقة تمتد على مساحة 90 ميلا مربعًا والتي كان من المفترض أن تكون منزوعة السلاح طبقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في 1974، ذكر التقرير أن القوات الإسرائيلية تتحرك بحرية في هذه المنطقة العازلة.

تحليل المواقع الاستيطانية الجديدة
قال ويليام غودهاند، محلل الصور في "كونتستيد غراوند"، وهو مشروع بحثي يتتبع التحركات العسكرية باستخدام صور الأقمار الصناعية، إن المواقع الجديدة التي تم إنشاؤها في المنطقة والتي كانت تحت سيطرة سوريا حتى وقت قريب تبدو كقواعد مراقبة متقدمة. 

وأوضح أن القاعدة الموجودة في جباتا الخشب أكثر تطورًا، بينما القاعدة التي تقع إلى الجنوب لا تزال قيد الإنشاء. وأضاف أن هذه القواعد توفر رؤية أفضل للقوات الإسرائيلية وتتيح لها الوصول إلى شبكة الطرق في المنطقة.

إسرائيل تستولي على المنطقة العازلة
في وقت سابق، كانت هيئة الإذاعة البريطانية قد كشفت عن بناء إسرائيل لعدة منشآت في منطقة جباتا الخشب، وقد أكدت هذه المعلومات بعد الإطاحة بنظام الأسد. كما أعلنت إسرائيل عن انهيار اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وقيامها بالاستيلاء على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، التي كانت تحت سيطرة سوريا سابقًا، وأقامت نقاطًا ثابتة على جبل الشيخ تشمل مهبطًا للمروحيات. إسرائيل أكدت أن قواتها ستظل في هذه المواقع "لأجل غير مسمى".

مطالب بالانسحاب الإسرائيلي
طالبت السلطات الانتقالية في سوريا ودول عدة في المنطقة وخارجها بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي استولت عليها مؤخرًا، في خطوة تعتبرها تلك الأطراف غير شرعية وتعد تصعيدًا في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.

الأمم المتحدة: بقاء القوات الإسرائيلية في سوريا انتهاك واضح وسحبها ضرورة ملحة
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أن بقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يشكل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن انسحابها في أسرع وقت ممكن سيكون الأفضل للمنطقة.

جاءت تصريحات لاكروا خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عقب زيارته إلى الشرق الأوسط، حيث شدد على أن استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي يتعارض مع اتفاقية عام 1974 الخاصة بفصل القوات بين سوريا وإسرائيل، كما أنه يعرقل عمل بعثة الأمم المتحدة في المنطقة العازلة.

وأوضح لاكروا أن الأمم المتحدة تواصل تذكير المسؤولين الإسرائيليين بضرورة إنهاء وجودهم العسكري، لكنه أشار إلى أن إسرائيل تصفه بأنه “مؤقت”، مضيفًا: “كلما انتهى هذا الوجود العسكري بشكل أسرع، كان ذلك أفضل”. وردًا على سؤال حول الخطوات الملموسة التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب، قال لاكروا إن دور المنظمة حاليًا هو الاستمرار في تذكير الجانب الإسرائيلي بأن وجوده يمثل انتهاكًا واضحًا، معربًا عن أمله في إنهاء هذا الوضع قريبًا.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه ناقش مع المسؤولين السوريين خلال زيارته إلى دمشق مهام الأمم المتحدة في المنطقة، مؤكدًا أنهم تلقوا ردودًا إيجابية من الجانب السوري، مما يعكس التزام سوريا بالتعاون مع المنظمة الدولية. كما أعرب لاكروا عن قلقه بشأن الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، موضحًا أن الوضع هناك “متقلب لكنه هادئ حاليًا”، وشدد على ضرورة احترام إسرائيل لسلامة المدنيين وممتلكاتهم.

وفي 29 كانون الثاني 2025، عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع، اللواء مرهف أبو قصرة، اجتماعًا مع وفد الأمم المتحدة برئاسة لاكروا واللواء باتريك غوشات، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، حيث تم التأكيد على استعداد سوريا للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وفقًا للتفويض الصادر عام 1974، شرط أن يتم الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي السورية.

كما أكد المسؤولون السوريون خلال اللقاء على أهمية دعم الأمم المتحدة في جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وتعزيز التنسيق بين السلطات السورية والمنظمات الدولية لضمان أمن واستقرار المنطقة. من جهتها، جددت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التزامها بالعمل على تسوية القضايا المتعلقة بالحدود السورية-الإسرائيلية، مشددة على ضرورة تحسين الخدمات في المناطق العازلة لضمان حماية السكان المدنيين.

وفي سياق متصل، دعت ضابطة الاستخبارات الإسرائيلية السابقة، كارميت فالنسي، حكومة الاحتلال إلى وضع شروط واضحة للانسحاب من المنطقة العازلة، محذرة من أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي لأكثر من ستة أشهر قد يؤدي إلى نتائج عكسية. وأكدت في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” أن هناك حاجة ماسة لوضع خطة دفاعية جديدة تشمل ترتيبات أمنية مع النظام السوري الجديد وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، بالإضافة إلى إمكانية توسيع هذه الترتيبات لتشمل تركيا، نظرًا لدورها المتنامي في المنطقة.

وأشارت فالنسي إلى أن إسرائيل يجب أن تستغل المتغيرات الحاصلة في سوريا لتعزيز موقعها الإقليمي، من خلال دمج التدابير الأمنية والدبلوماسية المدروسة، معتبرة أن هذه التطورات تمثل “فرصة ذهبية” يمكن أن تسهم في تعزيز أمنها القومي وإعادة ترتيب المعادلات السياسية في المنطقة. كما أوصت بإنشاء لجنة دولية رباعية تضم إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا، لتنسيق جهود استقرار سوريا الجديدة وضمان حماية الأقليات.

ووسط هذه التطورات، تواصل إسرائيل تقييم خياراتها بشأن الانسحاب من سوريا، مع استمرار الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء وجودها العسكري في المنطقة. وتضع تل أبيب شروطًا واضحة للانسحاب النهائي، في وقت تسعى فيه إلى ضمان استقرار حدودها وتأمين مصالحها الاستراتيجية، بينما تتزايد الدعوات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بفض الاشتباك.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" بياناً تحت عنوان "العدالة المؤجلة"، أكدت فيه ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة 1982، مشيرة إلى مجموعة من الإجراءات القانونية والعملية الواجب اتخاذها. 

وأوضح البيان أنَّه في 8 كانون الأول/ديسمبر، طُويَ فصل دامٍ من تاريخ سوريا المعاصر بسقوط نظام الأسد وانتقال السلطة إلى حكومة جديدة، معلناً بدء مرحلة تسعى إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون. ومع ذلك، لا يمكن لسوريا بناء مستقبل مستقر دون مواجهة ماضيها وإنصاف ضحاياه، وفي مقدمتهم عشرات الآلاف من أبناء مدينة حماة، الذين كانوا ضحية واحدة من أبشع المجازر في تاريخ البلاد الحديث، حيث قُتلوا دون تمييز بين رجل وامرأة، مدني ومسلح، شيخ وطفل.

ولفت البيان إلى أنَّه طوال 43 عاماً، بقيت مجزرة حماة طيَّ النسيان، دون أي تحقيق رسمي، أو مساءلة للمتورطين، أو كشف لمصير آلاف المختفين قسراً، أو حتى اعتراف بمعاناة الناجين وذوي الضحايا. وقد أودت هذه المجزرة بحياة ما بين 30,000 إلى 40,000 مدني، ما يجعلها جريمة جماعية ممنهجة ارتُكبت بسبق إصرار من قبل نظام الأسد.

وأضاف البيان أنَّه مع بداية عهد جديد، فإنَّ فتح هذا الملف المغلق بات ضرورة حتمية للحكومة السورية الجديدة، باعتباره خطوة أساسية في مسار العدالة الانتقالية، والتي لا تتحقق إلا عبر المحاسبة، وجبر الضرر، واستعادة الحقوق، والاعتراف الرسمي بالمجزرة.

وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت أول تقرير يوثّق جانباً من المجزرة في الذكرى الأربعين لها، ومع ذلك، ورغم مرور أكثر من أربعة عقود، لم تتمكن الأمم المتحدة من توثيق المجزرة رسمياً، ولم تُتخذ أي خطوات لمحاسبة مرتكبيها دولياً. وأعرب البيان عن أسفه إزاء تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجريمة، معتبراً ذلك تخاذلاً بحقِّ الضحايا وخطأً تاريخياً يجب تصحيحه.

ودعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى إنهاء إرث الظلم الذي خلّفه نظام الأسد بحقِّ مدينة حماة وأهلها، مؤكدة أنَّ ذلك يمثل جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء دولة تقوم على أسس العدالة وسيادة القانون. وفي هذا السياق، قدّمت توصيات موسعة تتضمن مجموعة من الإجراءات العملية والقانونية والوطنية، التي يتعين على الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني تبنيها لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

وشدد البيان على ضرورة فتح تحقيق شامل في مجزرة حماة 1982، التي تُعد واحدة من أفظع الجرائم الجماعية في التاريخ السوري، إذ نفذها النظام السوري السابق بقيادة حافظ الأسد، من خلال قواته الأمنية والعسكرية، بشكل منهجي استمر على مدى شهر كامل، ارتُكبت خلاله عمليات قتل عشوائي، وإخفاء قسري، وتدمير ممنهج للمدينة. 

وأوضحت أنه رغم جسامة الجرائم المرتكبة، لم يُفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن، ولم يُحاسَب أي من المسؤولين عنها، مما عزّز ثقافة الإفلات من العقاب، وأسهم في استمرار السياسات القمعية ذاتها على مدى العقود التالية، وصولاً إلى سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأشار البيان إلى وجود عدة أسباب تجعل فتح تحقيق رسمي في المجزرة ضرورة لا تحتمل التأجيل، من أبرزها:
- الطابع الممنهج للجريمة: إذ شُنَّت المجزرة في إطار هجوم واسع النطاق استهدف المدنيين، واستخدمت فيها القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام السابق أساليب وحشية، شملت القتل الجماعي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتدمير الكامل للأحياء السكنية، مما يجعلها جريمة لا تسقط بالتقادم.

- استمرار الانتهاكات وامتداد آثارها: لم تقتصر المجزرة على القتل الجماعي، بل ترافقت مع تدمير منهجي للبنية التحتية، ومصادرة ممتلكات المدنيين دون أي تعويض، وملاحقة سكان المدينة وتشديد الرقابة الأمنية عليهم، إلى جانب حرمانهم من الخدمات الأساسية وتهميشهم كجزء من سياسة عقاب جماعي، ما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

- الإخفاء القسري والمصير المجهول للمفقودين: منذ شباط/فبراير 1982، لا يزال مصير نحو 17,000 من أبناء مدينة حماة مجهولاً، بعد أن اعتقلتهم قوات النظام السوري، ونقلتهم إلى مراكز احتجاز سرية، ورفض النظام السابق تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم، مما يجعل الإخفاء القسري جريمة مستمرة حتى اليوم.

وتشير تقارير حقوقية وشهادات الناجين إلى وجود مقابر جماعية لم يُكشف عنها بعد، مما يستدعي تشكيل فرق تحقيق متخصصة لتحديد مواقع الدفن الجماعي.

- نهب الممتلكات وتدمير البنية العمرانية: تعرضت أجزاء واسعة من مدينة حماة، لا سيما الأحياء القديمة مثل الكيلانية، العصيدة، والزنبقي، لعمليات تدمير ممنهج، كما تمت مصادرة آلاف الممتلكات وتحويلها إلى شوارع وحدائق ومقرات حكومية دون تعويض أصحابها.

واستولى النظام السابق على منازل الضحايا ومحلاتهم التجارية، ومنحها لضباط الأمن والجيش الموالين له أو حولها إلى ممتلكات عامة، في انتهاك صارخ لحقوق الملكية الفردية، ووفق الشبكة يشكل هذا الاعتداء خرقاً واضحاً للحقوق المحمية بموجب المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما يستدعي استعادة الحقوق ضمن إطار العدالة الانتقالية.

أهداف التحقيق:
أكد البيان ضرورة أن يكون التحقيق شاملاً وعادلاً وشفافاً، محققاً الأهداف أولها تحديد المسؤولين عن المجزرة من أفراد وكيانات من خلال إجراء تحقيقات موسعة مع كبار القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين المتورطين في إصدار أوامر تنفيذ المجزرة، لا سيما أولئك الذين كانوا في مواقع اتخاذ القرار خلال وقوعها.
كذلك مساءلة جميع المتورطين في الانتهاكات، سواء من خططوا لها، أو نفذوها، أو شاركوا في عمليات القتل الجماعي، أو التعذيب، أو الاعتقال، أو الإخفاء القسري، والتحقيق في دور الوحدات العسكرية التي شاركت في تنفيذ المجزرة، بما في ذلك سرايا الدفاع، اللواء 47، الوحدات الخاصة، وأجهزة المخابرات التي ساهمت في التخطيط أو التنفيذ.

 توثيق الجرائم والانتهاكات:
يتم ذلك من خلال جمع الأدلة المادية والأرشيفية التي تثبت مسؤولية النظام السابق عن المجزرة، بما في ذلك الصور، مقاطع الفيديو، الوثائق الرسمية، والأسلحة المستخدمة، وإجراء مقابلات رسمية مع الناجين وعائلات الضحايا لتوثيق شهاداتهم بدقة، كونها تشكل مصدراً جوهرياً لفهم ملابسات المجزرة، علاوة عن فحص الوثائق الأمنية والعسكرية التي خلفها النظام السابق، والتي قد تحتوي على أوامر رسمية وتقارير تكشف آلية التخطيط والتنفيذ.

الكشف عن مواقع المقابر الجماعية وضمان إعادة دفن الضحايا بكرامة:
عبر تشكيل فرق متخصصة في الطب الشرعي لتحديد مواقع المقابر الجماعية داخل مدينة حماة وفي محيطها، واستخراج الرفات البشرية باستخدام تقنيات حديثة، وإجراء تحاليل الحمض النووي للتعرف على هوية الضحايا، وإعادة دفن الضحايا بكرامة وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم، وتوثيق جميع مواقع المقابر الجماعية في تقرير رسمي يُنشر للرأي العام السوري والدولي.

تشكيل لجنة تحقيق وطنية ومساءلة المتورطين:
دعا البيان إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، تضم قضاة، وخبراء قانونيين، وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان، وعائلات الضحايا، لتتولى: توثيق الجرائم وجمع الأدلة واستدعاء الشهود - تحليل الوثائق الأمنية والعسكرية المرتبطة بالمجزرة - تقديم نتائج التحقيقات إلى الجهات القضائية المختصة، مع توصيات واضحة بشأن المحاسبة، والتعويضات، وجبر الضرر - إعداد قاعدة بيانات وطنية تتضمن أسماء الضحايا والمفقودين والناجين.

المسؤولية الجنائية وتحقيق العدالة:
أكد البيان ضرورة تحميل المسؤولية القانونية للأفراد والجهات المتورطة، على اعتبار أنَّ مجزرة حماة جريمة ممنهجة ضد المدنيين، ما يفرض مسؤولية جنائية مباشرة على كبار القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين.
وتشمل قائمة المتورطين كل من أصدر الأوامر، أو خطط للمجزرة، أو نفذها، أو ساهم في التغطية عليها، بمن فيهم حافظ الأسد، رفعت الأسد، مصطفى طلاس، عدنان الأسد، وكبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ويُطبق على هؤلاء مبدأ “المسؤولية القيادية” (Command Responsibility)، الذي يُحمّل القادة العسكريين والمدنيين المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها ولم يتخذوا أي إجراءات لمنعها.

التعاون القضائي مع الهيئات الدولية:
شدد البيان على أهمية تعاون القضاء الوطني مع الجهات الدولية، نظراً إلى أنَّ تحقيق العدالة يتطلب محاكمات شفافة تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والتعاون مع الهيئات الأممية، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يتيح الاستفادة من الخبرات التقنية والقانونية اللازمة لضمان نزاهة التحقيقات والإجراءات القضائية.

استعادة الحقوق وجبر الضرر:
أوضح البيان أنَّ العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاسبة، بل تمتد إلى كشف الحقيقة واستعادة الممتلكات وتعويض الأسر المتضررة، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للبحث عن المفقودين، مزودة بصلاحيات واسعة تشمل الوصول إلى السجلات الأمنية والعسكرية، والبحث عن المقابر الجماعية، وإجراء تحاليل الحمض النووي.

كذلك إلزام الحكومة بالكشف عن السجلات الأمنية المتعلقة بالمجزرة، وإجبار المسؤولين السابقين على تقديم شهاداتهم حول مواقع المقابر الجماعية وأماكن الاعتقال السرية، ومنح عائلات المفقودين حقوقهم القانونية، بما في ذلك إصدار شهادات وفاة رسمية لمن تأكدت وفاتهم، وتقديم تعويضات مادية ومعنوية، تشمل الدعم النفسي والاجتماعي.

استعادة الممتلكات المصادرة وإعادة الإعمار:
دعت الشبكة إلى تشكيل لجنة وطنية لاستعادة الممتلكات المصادرة، وإلغاء قرارات المصادرة غير القانونية، وتعويض المتضررين مادياً، ووضع خطة وطنية لإعادة إعمار الأحياء المدمرة، مع إعطاء الأولوية للسكان الأصليين في العودة إلى مناطقهم، وإنشاء صندوق تعويض وطني يعتمد على الأصول المجمدة لمسؤولي النظام السابق، والدعم الدولي، وإيرادات الأصول غير الشرعية المصادرة.

تمكنت "إدارة الأمن العام"، من إلقاء القبض على شبيح اشتهر بالتشبيح لنظام الأسد البائد، يدعى "علاء محمد الزاهر" من مواليد محافظة طرطوس وعمد على نشر محتوى خلال مشاركته بالمعارك جانب النظام السابق وتباهى بالتنكيل بجثث الشهداء.

ويرجح أن للمدعو "الزاهر"، دور قيادي في ميليشيات الأسد الساقط، حيث يظهر حالة البذخ عبر صفحاته الشخصية التي نشط عبرها ومنها "الذئب المنفرد، علاء الزاهر الزاهر"، ويعد أحد الشبيحة الذين مارسوا القتل والتشبيح على المدنيين.

وإلى جانب التباهي بنشر صوره مع جثث بعد قتل ضحاياه، نشر صورا وهو يحمل السلاح والذخائر وكذلك خلال مرافقة الآليات العسكرية ضمن حملات نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري منذ العام 2011.

وتداول ناشطون مشاهد مصورة توّثق إلقاء القبض على المجرم المذكور وزعم أن الصور التي تؤكد جرائمه "مفبركة"، في وقت تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عديدة تشير إلى ارتكابه جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين بقتل وتعذيب السوريين منهم "محمد نور الدين شلهوم"، "عبدالقادر حلاق" و"مجد العلميو"، و"نضال نمر يوسف" و"ماهر الريمي" المعروف بـ"مدمر مآذن المساجد في قدسيا".

وكان "الريمي"، موظفاً في وزارة الإعلام قسم طباعة والنشر وفي بداية الثورة السورية انضم لمليشيات الأسد وارتكب جرائم عديدة يُضاف إلى ذلك جرى القبض على النقيب المجرم "فضل منصور" و"محمد السبسبي" و"محمد طيفور" و"خالد طلال الرجب، طه عبد العزيز الحسين، منهل سليمان، إياد العلي، محمد ضاهر يونس".

والمدعو "محمد بشير جورك" قائد ميليشيا إجرامية ومتورط برفع إحداثيات للطائرات الحربية إحداها أدت لاستهداف دوار في مدينة حلب بعد التحرير، و"نور الحسن" أحد قيادات ميليشيا "لواء الباقر".

وأكد ناشطون تمكن إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على قائد سرية "لواء القدس" مخيم العائدين بحمص، المدعو "أبو حسين علقم"، بالإضافة إلى "فراس الشعبي وإبراهيم الأسدي"، اللذين يعملان لصالح فرع الأمن العسكري.

وأكدت مصادر متطابقة تمكن إدارة الأمن العام من توقيف "سباهي محمد الحمدو"، المتهم بارتكاب مجازر بحق الأهالي في ريف إدلب الشرقي، حيث شكل ميليشيات رديفة لقوات النظام المخلوع وشارك بقواته في حصار وقصف مناطق عديدة لا سيّما بريف مدينة معرة النعمان.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

ومؤخرًا، تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" و"إدارة الأمن العام" ضمن عملية نوعية من إلقاء القبض على المجرم المدعو "حسن علي الغضبان"، المسؤول عن القطاع الشرقي سابقًا لدى ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع.

هذا ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار الهجمات على البيئات المدنية السورية واستهداف المدنيين في الوقت الذي يحاولون فيه التعافي من آثار حرب نظام الأسد البائد التي استمرت لنحو 14 عاماً، يهدد أرواحهم ويعمّق مأساتهم الإنسانية ويقوّض الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويزيد من تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، بنسفه لمحاولات المدنيين بالاستقرار، ودفعهم للنزوح

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 4 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وإصابة 9 مدنيين بينهم 4 أطفال بجروح منها بليغة، يوم السبت 1 شباط بهجوم إرهابي بسيارة مفخخة ضرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وهذا التفجير هو السادس من نوعه الذي يستهدف مدينة منبج في أقل من 35 يوماً وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وأدى الانفجار الذي استهدف المدينة إلى اندلاع حريق في المكان وفي ورشة للخياطة، وتصدعات ودمار في المباني المجاورة و أضرار في ممتلكات السكان، ويوم الخميس 23 كانون الثاني 2025 قتل شخص وأصيب 4 آخرون بانفجار سيارة مفخخة قرب مدرسة مقابل المشفى الوطني على طريق منبج - حلب في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وأدى الانفجار لأضرار في المدرسة وفي ممتلكات المدنيين أيضاً.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2025 حتى يوم 26 كانون الثاني، لـ 14 هجوماً في مناطق ريف حلب، تسببت بمقتل 7 مدنيين، وإصابة 27 مدنياً بينهم 15 طفلاً وامرأتان بجروح، وتنوعت هذه الهجمات والانتهاكات بين القصف الصاروخي، والسيارات المفخخة وانفجار ألغام ومخلفات الحرب.

ومنذ بداية العام الحالي 2025 حتى يوم 26 كانون الثاني، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 34 هجوماً في عموم المناطق السورية، تسببت هذه الهجمات بمقتل 17 مدنياً بينهم طفلان، وإصابة 53 مدنياً بينهم 18 طفلاً وامرأتان، و 3 متطوعين من الدفاع المدني السوري بجروح، وتنوعت هذه الهجمات بين انفجارات الألغام ومخلفات الحرب، والسيارات المفخخة وقصف صاروخي من قبل قوات سوريا الديمقراطية استهدف مناطق في ريف حلب.

وخلال عام 2024، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1178 هجوماً على المناطق السورية، من قبل قوات نظام الأسد البائد وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية وحلفائهم، تسببت بمقتل 226 مدنياً بينهم 73 طفلاً و 28 امرأة، وإصابة 833 مدنياً بينهم 308 طفلاً و 129 امرأة

رأى السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، أن مسألة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا تتوقف على توجهات الإدارة السورية الجديدة والضمانات التي تقدمها، لكنه استبعد أن تتخذ إدارة الرئيس دونالد ترامب أي قرارات بشأن سوريا في الشهرين المقبلين.

بقاء القوات الأمريكية في سوريا
قال فورد إن الموقف الرسمي الأمريكي الراهن يتمثل في بقاء القوات الأمريكية في سوريا طالما أن خطر تنظيم "داعش" لا يزال قائمًا. وأوضح أن إدارة ترامب الحالية تضم مسؤولين يعتقدون بأن القوات الأمريكية يجب أن تنسحب من الشرق الأوسط وتركيز الجهود على منطقة المحيط الهادئ.

صعوبة فتح قنوات تواصل مع دمشق
أشار فورد إلى أن تشكيك بعض المسؤولين الأمريكيين في نوايا "هيئة تحرير الشام" يعقد مسألة فتح قنوات تواصل بين واشنطن ودمشق. وأكد أن القرار بشأن إعادة فتح القنوات مع دمشق سيعتمد على التوقيت والتوجهات التي ستتبعها الإدارة السورية الجديدة.

التحديات أمام الإدارة الأمريكية
وأضاف فورد أن إدارة ترامب عادة لا تتخذ قرارات سريعة، خاصة في ظل أن الفريق الجديد في وزارة الخارجية الأمريكية لم يتم تثبيت مناصبهم بعد من قبل الكونغرس، مما يعقد اتخاذ قرارات سريعة بشأن الوضع في سوريا.

"ترامب" يعلن عن قرار قريب بشأن بقاء القوات الأمريكية في سوريا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية أنه سيتم اتخاذ قرار قريب بشأن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا. ورغم التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، لم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية عن هذه الخطوة. 

وفي رده على سؤال صحفي في البيت الأبيض حول تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها، شدد ترامب على أنه لا يعلم من أين جاءت تلك المعلومات، وأضاف "سنتخذ قرارًا بشأن سوريا".

واشنطن تواصل التعاون مع القوات الكردية في سوريا
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ليست منخرطة بشكل كبير في الشأن السوري، موضحًا أن "لدينا مشاكلنا الخاصة، ولسنا بحاجة للتدخل في تلك الفوضى". ورغم هذا، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل التعاون مع القوات الكردية السورية في محاربة تنظيم "داعش" والحد من النفوذ الإيراني في سوريا، وهو ما يتناقض مع التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية.

إسرائيل تشعر بالقلق من الانسحاب الأمريكي
وكانت أفادت هيئة البث العبرية أن إسرائيل تشعر بقلق كبير من نية الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا. ويعد هذا القلق مصدرًا رئيسيًا لتوترات بين واشنطن وتل أبيب، خاصة أن إسرائيل تعتبر الأكراد السوريين حلفاء استراتيجيين في المنطقة، وبحسب تقارير صحفية، تواصلت إسرائيل مع الولايات المتحدة لمناقشة تداعيات هذا القرار على الأمن في المنطقة.

مستقبل القوات الأمريكية في سوريا وتداعيات الانسحاب
تأتي هذه التطورات في وقت أصبح فيه مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا موضع شك، خاصة بعد تصريحات الإدارة السورية الجديدة التي طالبت بانسحاب جميع القوات الأجنبية من أراضيها. 

وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن حوالي 2000 جندي أمريكي لا يزالون متمركزين في شمال شرق سوريا، حيث يعملون جنبًا إلى جنب مع القوات الكردية السورية في إطار مهمة مكافحة "داعش" وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

زيادة في عدد القوات الأمريكية في سوريا
وكان كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر أن عدد القوات الأمريكية في سوريا قد وصل إلى حوالي 2000 جندي، وهو ضعف العدد المعلن عنه سابقًا.

وأوضح أن هذه الزيادة تشمل قوات مؤقتة لدعم المهمة الأساسية التي تركز على القضاء على تنظيم "داعش". ورغم ذلك، أكد رايدر أن البنتاغون لا يعتزم تغيير أو إنهاء التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الوقت الحالي.

التركيز على الأمن والاستقرار في سوريا
الجنرال رايدر شدد على أن الأولوية الأمريكية تظل موجهة نحو دعم استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، بينما أشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ستتعامل مع القضايا المتعلقة بالتحولات السياسية أو إعادة هيكلة الجماعات المسلحة. 

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الاستقرار الأمني في سوريا، بما في ذلك الحفاظ على الاتفاقيات الدولية الموقعة، مثل اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا.

ويبدو أن القرار المرتقب بشأن القوات الأمريكية في سوريا يظل محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية الأمريكية، وبينما يبدي المسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الدفاع بعض الالتباس حول مستقبل هذا الوجود، فإن القلق الإقليمي، خاصة من جانب إسرائيل، يعكس أهمية هذا الملف بالنسبة للأمن في المنطقة.