تتجه الحكومة السورية الانتقالية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق بهدف إنعاش الاقتصاد المنهك، وتشمل هذه الإصلاحات خططاً لمكافحة ظاهرة الموظفين الوهميين، بالإضافة خصخصة شركات حكومية كانت تهيمن على الاقتصاد خلال عقود حكم نظام الأسد البائد.

وتركزت الإصلاحات على تقليص الفساد والهدر المالي، وقال وزير الاقتصاد السوري "باسل عبد الحنان"، إن الحكومة تتبنى نهجاً جديداً يقوم على "اقتصاد السوق الحرة التنافسي"، مشيرا إلى أن أصول الطاقة والنقل لن تخضع للخصخصة.

إلى ذلك، تسعى الحكومة السورية إلى تبسيط النظام الضريبي ومنح عفو عن العقوبات المالية السابقة، بهدف تشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا مع التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وصرح وزير المالية "محمد أبازيد"، أن بعض الشركات المملوكة للدولة لم تكن سوى واجهات لإهدار المال العام، مضيفاً أن الحكومة تعتزم إغلاق تلك التي لا تقدم قيمة اقتصادية حقيقية.

وأكد أن تحقيقات الحكومة كشفت عن فساد كبير، خاصة في المؤسسة السورية للتجارة، وهي شركة عامة لتوزيع السلع الاستهلاكية كانت تتلقى أموالاً حكومية لعقد كامل من دون تقديم بيانات مالية دقيقة.

وأوضح وزير التنمية الإدارية، "محمد السكاف"، أن الدولة بحاجة فقط إلى ما بين 550 و600 ألف موظف، أي أقل من نصف العدد الحالي.

من جانبها، قالت "مها قطاع"، الخبيرة في منظمة العمل الدولية، إن الاقتصاد السوري الحالي ليس في وضع يسمح له بتوفير عدد كافٍ من الوظائف في القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن إعادة هيكلة القطاع العام قد تكون خطوة ضرورية لكنها ليست بالضرورة أولوية قصوى في هذه المرحلة.

وأكد "آرون لوند"، الباحث في مركز سينشري إنترناشونال للدراسات الشرق أوسطية، أن الحكومة تضع سياسات لمنع حدوث ركود أو زيادة حادة في معدلات البطالة، كما حدث في الدول التي خضعت لبرامج "العلاج بالصدمة" الاقتصادية في التسعينيات.

بينما تمضي الحكومة في خططها لإعادة هيكلة الاقتصاد، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، في بلد لا يزال يعاني من آثار حرب طويلة الأمد.

وكان كشف وزير المالية السوري عن جهود لفك تجميد الأصول في الخارج وزيادة الرواتب ستكلف نحو 1.65 تريليون ليرة شهرياً، وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا أن تطبيق زيادة الرواتب بـ 400% خلال أيام قبل الـ 15 يناير أو مطلع فبراير بحد أقصى.

كشفت "إدارة الأمن العام" في حمص، يوم السبت 1 شباط/ فبراير، عن ملابسات وفاة موقوف كان يعمل ضمن صفوف ميليشيات الدفاع الوطني بعد اعتقاله بموجب مذكرة توقيف رسمية بتاريخ 29 كانون الثاني الفائت.

وأكدت إدارة الأمن في تصريح رسمي، أن دورية أمنية بتوقيف المدعو "لؤي طيارة"، الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني بحمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مرخصة.

ونوهت أن عملية التوقيف وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وتم نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء، أثناء احتجاز الموقوف، وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأوضحت أنه تم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة، وتم توقيف جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري، وأكدت أن هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين.

ولفتت إدارة الأمن العام إلى التزامها التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه، ونؤكد أن أي انتهاك للقانون لن يُسمح به تحت أي ظرف.

وشدد مدير إدارة الأمن العام بحمص أنه لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون، ونحن نؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق، وأن حماية المجتمع تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية.

هذا وتعمل قوات الأمن العام وقوات الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة خلال الانتشار في المحافظات السورية، على حماية الأمن ومؤسسات الدولة وتضبط العديد من اللصوص وتسعى إلى توفير الأمن والأمان والاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

دعا عضو لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، هاني مجلي، إلى رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على اقتصاد البلاد وإعادة الإعمار.

وأكد مجلي خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، أن هناك دعوات متزايدة لتعليق بعض العقوبات المفروضة، مشددًا على الحاجة إلى إعادة بناء البلاد ورفع بعض هذه القيود لدعم جهود التعافي.

وأضاف مجلي أن العقوبات تشكل عائقًا أمام تقديم المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى ضرورة وجود “عنصر ضغط” لضمان تحرك الإدارة السورية الجديدة في الاتجاه الصحيح، بالتزامن مع دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والمساءلة عن الانتهاكات السابقة.

من جهتها، أكدت العضوة في اللجنة، لين ويلشمان، على أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالفظائع التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، مشيرةً إلى أن العدالة والمساءلة يجب أن تكون بقيادة سورية، وأنه من مسؤولية الحكومة الجديدة العمل على ضمان عدم تكرار ما حدث في الماضي.

كما شددت على أن اللجنة الأممية مستعدة للتعاون مع السلطات السورية الجديدة في مختلف الملفات، والتفاعل معها بطريقة إيجابية لتعزيز عملية العدالة الانتقالية، مضيفة أن “اللجنة ستبذل كل الجهود الممكنة لدعم مسار العدالة في سوريا”.

وفي 27 كانون الثاني/يناير 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل. وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن هذا التخفيف يشمل قطاعات الطاقة والنقل والبنوك، في خطوة تهدف لدعم إعادة إعمار البلاد وتعزيز التعاون مع القيادة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، أن التخفيف يتم وفق “نهج خطوة بخطوة”، بناءً على مدى التزام الإدارة السورية بعملية انتقال سياسي شاملة، موضحة أن “إذا اتخذت السلطات السورية الخطوات الصحيحة، فسنكون مستعدين لاتخاذ خطوات مماثلة من جانبنا”.

ورغم هذه التوجهات، يبدي بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي تحفظهم بشأن التعامل المباشر مع القيادة السورية الجديدة، لا سيما بسبب ارتباطها بهيئة تحرير الشام، إذ يسعى الاتحاد للحفاظ على وسائل ضغط تضمن التزام دمشق بتعهداتها.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن العقوبات لن يتم رفعها نهائيًا، بل سيتم تعليقها بشكل مؤقت وقابل للتراجع، لضمان التزام الحكومة السورية الجديدة بالإصلاحات المطلوبة. كما أشارت إلى أن العقوبات المفروضة على أحمد الشرع، القائد الجديد للإدارة السورية، وهيئة تحرير الشام، ستظل سارية المفعول، إلى جانب العقوبات المتعلقة بالنظام السابق.

وفي السياق ذاته، أعلنت فرنسا عن استضافة مؤتمر دولي حول سوريا في 13 شباط/فبراير، لمناقشة دعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في البلاد. كما كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات في قطاعات الطاقة والنقل، معتبرًا أن تحسين هذه القطاعات سيؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية في سوريا، مما قد يشجع اللاجئين على العودة.

فيما خففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها بعد سقوط النظام السابق.

يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة من جهات دولية، حيث أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال زيارته إلى دمشق، أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تمثل “عائقًا رئيسيًا” أمام عودة اللاجئين، داعيًا إلى إعادة النظر فيها.

كما أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، أن الرياض تعمل على ضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى “رسائل إيجابية” من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول هذا الملف.

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أن بقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يشكل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن انسحابها في أسرع وقت ممكن سيكون الأفضل للمنطقة.

جاءت تصريحات لاكروا خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عقب زيارته إلى الشرق الأوسط، حيث شدد على أن استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي يتعارض مع اتفاقية عام 1974 الخاصة بفصل القوات بين سوريا وإسرائيل، كما أنه يعرقل عمل بعثة الأمم المتحدة في المنطقة العازلة.

وأوضح لاكروا أن الأمم المتحدة تواصل تذكير المسؤولين الإسرائيليين بضرورة إنهاء وجودهم العسكري، لكنه أشار إلى أن إسرائيل تصفه بأنه “مؤقت”، مضيفًا: “كلما انتهى هذا الوجود العسكري بشكل أسرع، كان ذلك أفضل”. وردًا على سؤال حول الخطوات الملموسة التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب، قال لاكروا إن دور المنظمة حاليًا هو الاستمرار في تذكير الجانب الإسرائيلي بأن وجوده يمثل انتهاكًا واضحًا، معربًا عن أمله في إنهاء هذا الوضع قريبًا.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه ناقش مع المسؤولين السوريين خلال زيارته إلى دمشق مهام الأمم المتحدة في المنطقة، مؤكدًا أنهم تلقوا ردودًا إيجابية من الجانب السوري، مما يعكس التزام سوريا بالتعاون مع المنظمة الدولية. كما أعرب لاكروا عن قلقه بشأن الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، موضحًا أن الوضع هناك “متقلب لكنه هادئ حاليًا”، وشدد على ضرورة احترام إسرائيل لسلامة المدنيين وممتلكاتهم.

وفي 29 كانون الثاني 2025، عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع، اللواء مرهف أبو قصرة، اجتماعًا مع وفد الأمم المتحدة برئاسة لاكروا واللواء باتريك غوشات، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، حيث تم التأكيد على استعداد سوريا للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وفقًا للتفويض الصادر عام 1974، شرط أن يتم الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي السورية.

كما أكد المسؤولون السوريون خلال اللقاء على أهمية دعم الأمم المتحدة في جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وتعزيز التنسيق بين السلطات السورية والمنظمات الدولية لضمان أمن واستقرار المنطقة. من جهتها، جددت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التزامها بالعمل على تسوية القضايا المتعلقة بالحدود السورية-الإسرائيلية، مشددة على ضرورة تحسين الخدمات في المناطق العازلة لضمان حماية السكان المدنيين.

وفي سياق متصل، دعت ضابطة الاستخبارات الإسرائيلية السابقة، كارميت فالنسي، حكومة الاحتلال إلى وضع شروط واضحة للانسحاب من المنطقة العازلة، محذرة من أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي لأكثر من ستة أشهر قد يؤدي إلى نتائج عكسية. وأكدت في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” أن هناك حاجة ماسة لوضع خطة دفاعية جديدة تشمل ترتيبات أمنية مع النظام السوري الجديد وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، بالإضافة إلى إمكانية توسيع هذه الترتيبات لتشمل تركيا، نظرًا لدورها المتنامي في المنطقة.

وأشارت فالنسي إلى أن إسرائيل يجب أن تستغل المتغيرات الحاصلة في سوريا لتعزيز موقعها الإقليمي، من خلال دمج التدابير الأمنية والدبلوماسية المدروسة، معتبرة أن هذه التطورات تمثل “فرصة ذهبية” يمكن أن تسهم في تعزيز أمنها القومي وإعادة ترتيب المعادلات السياسية في المنطقة. كما أوصت بإنشاء لجنة دولية رباعية تضم إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا، لتنسيق جهود استقرار سوريا الجديدة وضمان حماية الأقليات.

ووسط هذه التطورات، تواصل إسرائيل تقييم خياراتها بشأن الانسحاب من سوريا، مع استمرار الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء وجودها العسكري في المنطقة. وتضع تل أبيب شروطًا واضحة للانسحاب النهائي، في وقت تسعى فيه إلى ضمان استقرار حدودها وتأمين مصالحها الاستراتيجية، بينما تتزايد الدعوات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بفض الاشتباك.

شن عناصر من فلول نظام الأسد البائد، هجوما استهدف مقاتلين من "إدارة العمليات العسكرية"، ما أدى إلى استشهاد عنصر من الإدارة وجرح 2 آخرين شمال اللاذقية.

وأفادت مصادر رسمية يوم السبت 1 شباط/ فبراير بأن  3 عناصر من إدارة العمليات العسكرية تعرضوا لكمين نفذته فلول ميليشيات الأسد على طريق M4 قرب قرية المختارية شمال اللاذقية.

وقالت مراصد محلية أن الكمين هو الأول من نوعه على هذا الطريق الواصل بين مدينتي حلب واللاذقية، حيث أدى الكمين لاستشهاد عنصر وإصابة آخرين، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني السوري.

وكانت شنت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع بريف اللاذقية بعد هجمات من قبل فلول النظام البائد طالت حواجز ودوريات أمنية بحمص والساحل السوري ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وفي التفاصيل هاجمت فلول النظام المخلوع، حاجز المزيرعة بريف اللاذقية، إضافة إلى حاجز الكلية الحربية في جبلة وأكدت مصادر متطابقة التصدي للهجوم و تحييد المهاجمين وملاحقة متورطين بهذه الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية بهدف بث الفوضى.

ونعى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أحد أفراد دورية أمنية "محمد عبدالقادر خليل" المعروف بـ"أبو عبدو تلبيسة"، وجرح آخرين على خلفية تعرض دورية لإطلاق نار في حي القصور بمدينة بانياس الليلة الماضية.

كما قضى "أحمد الوزير" الملقب بـ"أبو عكر"، أثناء ملاحقة فلول نظام الأسد البائد في ريف تلكلخ غربي حمص، وسط تصاعد الهجمات التي تشنها فلول النظام المخلوع وعصابات إجرامية ترفض تسليم السلاح والذخائر والخضوع للتسوية.

وتمكنت قوات "إدارة العمليات العسكرية"، مساء يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، من تحييد المدعو "شجاع العلي" أحد أكبر مجرمي ميليشيات الأسد الساقط باشتباكات عنيفة خلال حملة أمنية  ضد فلول نظام الأسد البائد بريف حمص الغربي.

وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.

رغم سقوط نظام الأسد واستلام الإدارة السورية الجديدة السلطة، لا تزال سوريا تشهد انتهاكات خطيرة بحق المدنيين، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 236 مدنياً خلال كانون الثاني/يناير 2025، بينهم 32 طفلاً و18 سيدة.

وجاءت هذه الانتهاكات نتيجة استمرار أعمال العنف، سواء من بقايا ميليشيات النظام السابق أو من أطراف أخرى لا تزال تمارس القتل العشوائي واستهداف المدنيين، في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كامل.

شهدت محافظة حلب العدد الأكبر من الضحايا، حيث شكلت 35% من إجمالي الوفيات، تلتها حماة بنسبة 16%، ثم دير الزور بنسبة 10%. وبحسب التقرير، فإن جزءاً من عمليات القتل لا تزال تُرتكب من قبل قوات النظام السابق، حيث قُتل 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال على يد بقايا قوات الأسد والميليشيات الموالية له.

كما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 21 مدنياً، بينهم 7 أطفال و6 سيدات، بينما قُتل 4 مدنيين، بينهم 2 طفل وسيدة، على يد الجيش الوطني، إضافة إلى مقتل طفل واحد على يد قوات التحالف الدولي. أما العدد الأكبر من الضحايا، والذي بلغ 201 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و11 سيدة، فقد سقطوا على يد جهات مجهولة لم يتم تحديدها.

لم تتوقف المخاطر عند عمليات القتل المباشر، إذ أدى انفجار الألغام الأرضية والذخائر العنقودية إلى مقتل 71 مدنياً، بينهم 7 أطفال و3 سيدات. ويؤكد التقرير أن هذه الألغام، التي زرعتها أطراف النزاع خلال السنوات الماضية، لا تزال تشكل تهديداً لحياة السكان، في ظل غياب جهود جدية لتحديد مواقعها وإزالتها.

كما رصد التقرير استمرار حالات التعذيب والقتل داخل المعتقلات، حيث تم توثيق مقتل سيدة واحدة تحت التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية. وأشار إلى مقتل 4 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 من كوادر الدفاع المدني على يد جهات مجهولة. كما سجل التقرير وقوع مجزرتين خلال الشهر، راح ضحيتهما عشرات المدنيين.

الاعتداءات على المنشآت الحيوية لم تتوقف، حيث وثق التقرير 14 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، توزعت بين 1 حادثة على يد الجيش الوطني، و4 حوادث على يد قوات سوريا الديمقراطية، و9 حوادث ارتُكبت من قبل جهات أخرى.

ويؤكد التقرير أن استمرار أعمال العنف في البلاد، رغم المرحلة الانتقالية، يعكس مدى التعقيد الذي تواجهه الإدارة السورية الجديدة في فرض الاستقرار وحماية المدنيين، لا سيما في ظل وجود ميليشيات لا تزال تمارس الانتهاكات.

خلص التقرير إلى مجموعة من الاستنتاجات، من بينها أن جميع أطراف النزاع فشلت في حماية المدنيين، وأن الألغام لا تزال تحصد الأرواح دون أي جهود واضحة لإزالتها. كما أشار إلى استخدام قوات سوريا الديمقراطية للقصف العشوائي في المناطق المدنية، ما أدى إلى مقتل مدنيين دون تمييز.

وفي توصياتها، دعت الشبكة إلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة حول الجرائم المرتكبة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، إضافة إلى إطلاق جهود مكثفة لإزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة. كما شددت على أهمية وقف استهداف المدنيين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الضحايا، وضمان تقديم تعويضات عادلة لهم.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين، إلا أن التقرير يحذر من أن استمرار هذه الانتهاكات دون ردع حقيقي قد يعيق عملية إعادة بناء سوريا، ما يستوجب تدخلاً جاداً من قبل الجهات المعنية لحماية السكان وتحقيق الاستقرار.

أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، خلال لقائه المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب في معبر حدود جابر، أن الأردن مستمر في دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلادهم، إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان انسيابية دخول البضائع والمواد الأساسية لإعادة إعمار سوريا.

وشدد الفراية على أهمية دعم سوريا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استعداد الأردن لتقديم كل ما يلزم لدعم الشعب السوري، سواء من خلال توفير التسهيلات للاجئين أو عبر تعزيز التعاون في مختلف المجالات للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات السورية.

كما لفت إلى أن الأردن كان على مدار السنوات الماضية ملتقى للسوريين من جميع أنحاء العالم مع ذويهم، وساهم في تقديم التسهيلات لهم، وسيستمر في هذا النهج.

وخلال الجولة في مرافق معبر جابر الحدودي، استعرض الفراية وبوب الاحتياجات اللازمة لتطوير البنية التحتية للمركز، بما يتناسب مع تزايد أعداد العائدين السوريين وتحسين حركة نقل البضائع الأساسية التي تدخل إلى سوريا، والتي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للسوريين.

من جانبها، أشادت إيمي بوب بالإجراءات التي يتخذها الأردن لدعم اللاجئين السوريين، وأكدت التزام المنظمة الدولية للهجرة بتقديم الدعم اللازم لتعزيز عمليات تطوير المعبر الحدودي وتحسين الخدمات المقدمة للعائدين.

كما تفقد الفراية في زيارة منفصلة لمركز حدود جابر سير العمل اليومي والتسهيلات المقدمة للمسافرين، حيث بحث مع المسؤولين في المعبر آليات تسريع إجراءات العبور، وتمهيدًا لزيادة ساعات العمل الليلية في المركز.

وفي سياق منفصل، كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حسن الحياري، عن بدء تصدير 500 طن يوميًا من الغاز البترولي المسال إلى سوريا، وذلك لمدة عشرة أيام.

وأوضح الحياري أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الأردن لسوريا والمساهمة في تلبية احتياجات المنشآت التي تعتمد على الغاز البترولي المسال لضمان استمرارية أعمالها، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وفي سياق التعاون الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي في وقت سابق، إلى التنسيق المستمر مع سوريا بشأن تدفق الوقود، والغاز، والكهرباء، والمساعدات الإنسانية.

أكد محققو الأمم المتحدة أن هناك “أدلة كثيرة” على الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه خلال فترة حكمه، رغم محاولات إتلاف الوثائق وإخفاء الأدلة بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وقال هاني مجلي، عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، إن اللجنة تمكنت أخيرًا من الدخول إلى البلاد لأول مرة منذ عام 2011، بعدما كانت تجري تحقيقاتها عن بُعد. وأضاف: “كان من الرائع أن أكون في دمشق بعد سنوات من المنع، والبلد غني بالأدلة التي يمكن استخدامها لتحقيق العدالة”.

وأشار مجلي إلى أن سجن صيدنايا، المعروف بفظائعه ضد المعتقلين، بات خالياً عملياً من الوثائق، فيما أظهرت التحقيقات تدميرًا متعمدًا للأدلة في عدة مواقع، حيث عمد أفراد من النظام إلى حرق الوثائق قبل فرارهم. ومع ذلك، أوضح أن نظام الأسد كان يحتفظ بنسخ أخرى من الوثائق في أماكن مختلفة، ما يعني أن الأدلة لم تُفقد بالكامل.

وأضاف المحقق الأممي أن هناك مواقع أخرى ما زالت تحتوي على كميات كبيرة من الأدلة، مشيرًا إلى أن العديد منها أصبح الآن في مأمن ويمكن استخدامه مستقبلاً لضمان محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة.

في وقت سابق، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أن نظام بشار الأسد استخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بشكل ممنهج لقمع المعارضة، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأشارت إلى أن الإفراج عن المعتقلين بعد سقوط النظام يعد تحولًا غير مسبوق، لكنه لم ينهِ معاناة آلاف العائلات التي لا تزال تبحث عن ذويها المفقودين.

وأوصت اللجنة بضرورة الحفاظ على الأدلة، لا سيما المقابر الجماعية والأرشيفات الأمنية، لضمان تحقيق العدالة وعدم تكرار الانتهاكات.

في السياق ذاته، التقى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكم النظام السابق، حيث تسعى الحكومة الانتقالية إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة.

وأعلن كريم خان أن المحكمة الجنائية الدولية مستعدة لدعم السلطات السورية الجديدة في مسار العدالة الانتقالية، فيما أكدت الحكومة السورية التزامها بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة وضمان عدم الإفلات من العقاب، مشددة على الحاجة إلى دعم دولي لإتمام التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

بدوره، شدد رئيس اللجنة الأممية، باولو بينيرو، على أهمية وقف إطلاق النار الشامل، مؤكدًا أن العملية الانتقالية في سوريا تمثل نهاية 61 عامًا من الديكتاتورية الاستبدادية، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود القانونية لمحاكمة مجرمي الحرب، رغم العقبات التي تفرضها بعض القوى الدولية.

كشفت وزارة الزراعة في الحكومة السورية الانتقالية، عن رؤية لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير القطاع الزراعي بشكل عام، والذي يشكل 27% من الناتج المحلي، ومن أولويات ذلك تأمين القمح وإعادة النظر بالاتفاقيات المائية السابقةو مع دول الجوار.

وقال وزير الزراعة السوري "محمد طه الأحمد"، إن "أكبر تحد يعاني منه القطاع الزراعي في سوريا هو تراجع المساحات المروية"، والتي تراجعت بأكثر من 60% مما كانت عليه سابقاً، مشيرا أن "وزارة الزراعة تعاني من ترهل إداري، وتحتل المرتبة الثالثة بأعداد العاملين، بعد وزارتي التربية والصحة".

ولفت إلى أن "عدد العاملين فيها بلغ 70 ألف موظف، وهو رقم كبير جداً، مقابل رواتب لا تتجاوز 15 دولاراً للموظف"، وذكر أن "نسبة التخفيض ستكون بنحو 30-40% من نسبة العاملين.

وذلك ضمن مرحلة دراسة الهيكليات الخاصة بالوزارة، عن طريق لجنة وردت التوصيات لها بأن يكون التقييم وفقاً للكفاءة والأخلاق، الأمر الذي سيترتب عليه خروج عدد لا بأس به من العاملين" ولفت إلى أن "نصيب المواطن السوري سابقاً كان أكثر من 150 كيلو جرام من القمح.

أما اليوم لا يتجاوز 20 كيلو جرام من الإنتاج المحلي، وكانت سوريا تعتمد على الإنتاج المحلي فقط لتأمين احتياجات السوريين وعلى رأسها الخبز، ومخزون استراتيجي لسبع سنوات، أما حالياً نستورد أكثر من 200 ألف طن من القمح سنوياً.

وقدر أن "المخزون الحالي من القمح الموجود من الاستيراد يكفي لموسم الحصاد، وبعده يمكن أن يكون الاكتفاء أقل من 20%، وهنا يأتي دور وزارة التجارة الخارجية لاستيراد هذه الكميات بالسعر والنوعية المناسبة".

وأعرب عن إمكانية العودة لـ"الاكتفاء الذاتي، ولكن بعد سلسلة من العمليات التي تضمن زراعة المساحة والإنتاجية المطلوبة، حيث تخطط الوزارة لزراعة مساحة تنتج احتياجات سوريا التي تقدر بـ350 ألف طن من القمح".

وفيما يخص التعهدات بالدعم الدولي، أكد الوزير السوري "وجود عروض كثيرة لتقديم الدعم من منظمات دولية وإنسانية، وهي في طور المباحثات"، مضيفاً: "نسعى لتقديم الدعم في المكان المناسب من خلال مسح احتياجات القطاع الزراعي".

ويرى أن "رفع العقوبات سيكون له أثر إيجابي على القطاع الزراعي"، وأردف: "سيجري الحصول على الدعم والمستلزمات الزراعية، وتحرير الكثير من الأموال لصالح القطاع الزراعي، ما سيؤثر على حركة العجلة الاقتصادية والإنتاجية"، وتطرق إلى الصادرات الزراعية السورية.

وكان أكد وزير الزراعة السوري أن أولويتنا هي تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا مايكل أونماخت، الثلاثاء، إنه عقد لقاء "مثمراً" مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد طه الأحمد، في دمشق.

وأضاف، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أنه ناقش مع الأحمد، الدور الحيوي لإصلاح الزراعة في تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي ومواجهة تحديات التغيير المناخي، وأكد أن دعم القطاع الزراعي في سوريا "يظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

ويذكر أن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور "محمد طه الأحمد" أكد بأن البيانات الموجودة في وزارة الزراعة هي بيانات وهمية، وهذا ما سبب سوء توزيع الدعم، ويجب على كل جهة تحديد البيانات اللازمة ومصدر هذه البيانات.

تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الجمعة، رسائل تهنئة من قادة عرب بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تمنياته للشرع بالنجاح في قيادة سوريا نحو “تحقيق تطلعات الشعب السوري”، مشددًا على أهمية العمل لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار. وقال السيسي في بيان رسمي نشرته الرئاسة المصرية على منصة “إكس”:

“أتوجّه بالتهنئة للسيد أحمد الشرع لتولّيه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية، وتمنياتي له بالنجاح في تحقيق تطلّعات الشعب السوري.”

كما بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة تهنئة للشرع، أكد فيها على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين سوريا وفلسطين، متمنيًا للقيادة السورية الجديدة التوفيق في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.

وبعث الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رسالة تهنئة إلى أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وعبر عن خالص التهاني وأصدق التبريكات لفخامته بهذه المناسبة، موكداً ثقته بأن قيادته الحكيمة ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

كما جدد البديوي، في الرسالة، التأكيد على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت لسوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق من أجل تحقيق وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.​

تهاني عربية للشرع بتوليه رئاسة سوريا

تلقى الرئيس أحمد الشرع برقيات تهنئة من عدد من القادة العرب بمناسبة توليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، حيث أعربوا عن دعمهم لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهانيهما للشرع، متمنيين له التوفيق في قيادة البلاد نحو مستقبل مستقر. كما بعث ملك الأردن عبد الله الثاني ببرقية تهنئة، أكد فيها دعم بلاده لسوريا واستعدادها لتعزيز التعاون المشترك.

وأعرب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، ونائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد عن تمنياتهم للشرع بالنجاح في إدارة المرحلة الانتقالية، كما قدم رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، التهاني للشرع.

كما بعث سلطان عمان هيثم بن طارق وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ببرقيات تهنئة، شددا فيها على أهمية استقرار سوريا ودعم تطلعات شعبها. وفي السياق ذاته، هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الرئيس السوري الجديد، متمنيًا لسوريا الأمن والسلام.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي، بالخطوات الانتقالية التي تشهدها سوريا، مؤكدة دعمها لجهود تعزيز التوافق الوطني وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مع ضرورة احتكار الدولة للسلاح عبر جيش موحد يمثل كافة المكونات، تمهيدًا لانتقال سياسي شامل.

وتأتي هذه التهاني في ظل تزايد الاعتراف العربي والدولي بالحكومة السورية الجديدة، وسط تطورات متسارعة في المشهد السياسي، حيث تستعد سوريا لدخول مرحلة جديدة من إعادة الإعمار وبناء المؤسسات بعد عقود من حكم النظام البائد.

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية الانتقالية تمديد مواعيد تسجيل ‏الطلاب المستجدين والقدامى في الجامعات الحكومية للعام الدراسي الحالي.

وبينت الوزارة أن التسجيل مستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في السابع والعشرين من شباط/ فبراير القادم.

يذكر أن هذا هو التمديد الثاني للتسجيل، وكانت الوزارة مددت سابقاً فترة التسجيل لغاية الثلاثين من الشهر الجاري.

كما أصدرت الوزارة قرارا يقضي بمنح مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر تضاف إلى المدد الممنوحة لطلاب الدراسات العليا، وكذلك يقضي بطي العقوبات الصادرة بحق بعض الطلاب في جامعة حلب بالمناطق المحررة.

إضافة إلى ذلك قررت السماح باستضافة الطلاب من جامعة حكومية وفروعها إلى جامعة حكومية أخرى وفروعها للعام الدراسي 2025/2024 وفق الشروط المرفقة.

وأصدرت وزارة التربية قراراً باستثناء العاملين لدى مديريات التربية والتعليم في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، من القرار الوزاري المتضمن قبول طلبات نقل العاملين المثبتين وآلية معالجة طلبات النقل.

وبينت الوزارة في تعميمها الذي نشرته على قناتها الرسمية في التلغرام أن الاستثناء من قرار النقل جاء لحين استقرار الأوضاع في هذه المحافظات.

وكانت قررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

أفادت مصادر محلية، عن مقتل قرابة 10 عناصر سابقين من الفرقة 25 التابعة لنظام الأسد البائد، بهجوم مسلح نفذه مجهولون على مكان تجمع لهم في منزل بقرية أرزة بريف حماة الغربي، لافتة إلى أن العناصر كانوا يحضرون للفرار باتجاه لبنان عن طريق مهربين.

وأوضحت المصادر، أن عناصر من الفرقة 25 التي كان يقودها المجرم الهارب "سهيل الحسن"، المتورطة بانتهاكات جسيمة بريف حماة وإدلب، من أبناء قرية أرزة بريف حماة الغربي، قتلوا بهجوم مسلح، نفذه مسلحون مجهولون، خلال محاولة العناصر الفرار عبر طرق التهريب إلى لبنان.

وذكرت المصادر، أن قوات من "إدارة الأمن العام" دخلت إلى القرية عقب الهجوم، وقامت بمعاينة الموقع، ونقل الجثث إلى مشفى حماة الوطني، قبل تسليمها لذويهم، في حين أفادت مصادر مقربة من الجهات الأمنية أن الأخيرة فتحت تحقيقاً في الحادثة لكشف هوية المسلحين.

وباتت مجموعات مسلحة تقوم بتنفيذ عمليات قتل تطال غالباً عناصر من جيش النظام السابق، ممن خضعوا للتسويات أو الرافضين لها والمتوارين عن الأنظار، تندرج تلك الحوادث غالباً ضمن أعمال انتقامية من المتورطين بارتكاب جرائم عديدة بحق أبناء المنطقة، رغم أن القوى الأمنية تتولى عمليات ملاحقة المطلوبين والفارين والرافضين للتسويات.

وقبل عدة ايام، قتل 5 أشخاص، برصاص مجهولين، في قرية العنز في ناحية الحمرا بريف حماة الشرقي، قالت المصادر إن مسلحين عرفو عن أنفسهم أنهم يتبعون لإ "إدارة الأمن العام" داهمت القرية ونفذت القتل بحق مختار القرية وابنه وشخص آخر وابنه، لكن "الأمن العام" نفى علاقته بالحادثة وأرسل قوة أمنية للتحقيق في الحادثة، رغم أن معلومات تحديت عن أن القتلى عم من المتورطين بالدماء في عهد النظام السوري البائد.

وسبق أن أقدم مسلحين من فلول نظام الأسد البائد الخارجين على القانون، يوم الثلاثاء 14 كانون الثاني/ يناير 2025، على مهاجمة دورية أمنية تابعة لـ"إدارة الأمن العام" لدى وزارة الداخلية السورية.
 
وأكد ناشطون أن الهجوم وقع بقيادة المجرم الشبيح "بسام عيسى حسام الدين" متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"كتيبة أسود الجبل" والذي قتل في ذات اليوم بعملية أمنية لإدارة العمليات العسكرية، إضافة إلى نظيره "مقداد فتيحة"، من كوادر ميليشيات الفرقة 25 التي كان يقودها المجرم الهارب "سهيل الحسن".

وكانت كشفت شبكة "شام" الإخبارية، عن هوية عدة شخصيات ظهرت من بين المحرضين والمروجين للفوضى ومنهم وحرض القيادي السابق في ميليشيات "الفرقة 25" التابعة لنظام الأسد الساقط، "مقداد فتيحة"، بعدة منشورات وشارك في مهاجمة دورية أمنية في الساحل السوري.

الفرقة 25 هي وحدة قوات خاصة ذات تدريب عالٍ، وكانت تعتبر من قوات النخبة في جيش النظام السوري، أشرفت روسيا على تشكيل هذه الوحدة، وتتشكل من مقاتلين من جيش النظام السابق، والمخابرات الجوية، بالإضافة إلى متقاعدين عسكريين ومتطوعين مدنيين.

تُعرف الفرقة 25 أيضًا بـ "قوات النمر" أو "وحدة القوات الخاصة"، وهي تعمل بشكل رئيسي كوحدة هجومية، ورغم حجمها الصغير نسبيًا، تتكون قوات النمر من ثلاثة أضلاع رئيسية: الأول هو الجانب الأمني – العسكري، الثاني هو الموارد البشرية المتطوعة والمنتقاة، والثالث هو الإطار الإداري تحت إشراف وزارة الدفاع، مما يمنحها هوامش تحرك واسعة.

وقبل أيام نفذت "إدارة الأمن العام" بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية"، حملة أمنية تستهدف فلول النظام البائد الرافضين للتسوية في منطقة قمحانة بريف حماة، والتي كانت تعتبر لوقت قريب مقراً لقوات "الطراميح" المقربة من "سهيل الحسن"، متورطة بجرائم حرب كبيرة بحق المدنيين في عموم ريف حماة وإدلب.

وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري وريف حماة.