أكد مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا وسوريا، مازن عبد الله، أن المساعدات الإنسانية القطرية مستمرة إلى الشعب السوري عبر الجسر الجوي القطري، بتمويل من صندوق قطر للتنمية وبتنسيق مع الهلال الأحمر القطري. وذكر أن هذه المساعدات تتضمن طائرات شحن تحمل كميات كبيرة من المساعدات التي تستهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
تفاصيل المساعدات المقدمة
حتى الآن، تم إرسال 13 طائرة أميرية محملة بـ 364 طناً من المساعدات، بالإضافة إلى خمس طائرات عبر الحدود في الأردن ولبنان وتركيا، وثماني طائرات أخرى وصلت عبر مطار دمشق الدولي. تتنوع المساعدات المقدمة.
وتشمل المواد الغذائية، مثل توزيع 7.378 سلة غذائية تحتوي على مكونات أساسية لدعم الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير الطحين لإنتاج الخبز محليًا في المناطق المستهدفة. كما تم تقديم مواد طبية أساسية مثل سيارات الإسعاف، وأجهزة طبية، وحزم طبية لغسل الكلى.
نطاق توزيع المساعدات في سوريا
تغطي المساعدات القطرية ثماني محافظات رئيسية في سوريا، بما في ذلك حلب، إدلب، حماة، حمص، دمشق، درعا، السويداء، والقنيطرة. ويتم التنسيق الكامل مع الهلال الأحمر العربي السوري والجهات الرسمية السورية لضمان انسيابية عمليات الإغاثة والوصول إلى المناطق الأكثر صعوبة. كما يتم العمل على توسيع نطاق التوزيع لتشمل مناطق إضافية بناءً على الاحتياجات الإنسانية الملحة التي يتم رصدها على الأرض.
التزام طويل الأمد وتطوير المشاريع التنموية
إلى جانب المساعدات الغذائية والطبية، يسعى الهلال الأحمر القطري إلى دعم المشاريع التنموية في سوريا. وتشمل هذه المشاريع ترميم المنازل والمرافق العامة، تحسين البنية التحتية مثل شبكات المياه والصرف الصحي، وتعزيز خدمات الصحة العامة.
ويركز الهلال الأحمر القطري على دعم العملية التعليمية من خلال توفير مستلزمات المدارس وترميم المرافق التعليمية، إضافة إلى توفير برامج تدريبية لدعم الطلاب الذين فقدوا فرص التعليم بسبب الأزمة.
التحديات في توزيع المساعدات
وأوضح عبد الله لموقع "العربي الجديد" أن هناك العديد من التحديات التي تواجه عمليات توزيع المساعدات، منها الأوضاع الأمنية المعقدة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق نتيجة للبنية التحتية المتضررة. وللتغلب على هذه التحديات، يتم التنسيق الوثيق مع الشركاء المحليين، بما في ذلك الهلال الأحمر السوري والجهات الحكومية السورية، لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين في مختلف المناطق. كما يعمل الهلال الأحمر القطري على تعزيز الشراكات مع الهيئات المحلية لتأمين استدامة عمليات الإغاثة.
التأثير الإيجابي للمساعدات
منذ 4 ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغ عدد المستفيدين من المساعدات القطرية حوالي 3.6 مليون شخص، بينهم 150 ألف مستفيد من المساعدات التي أرسلت عبر الجسر الجوي. كما تم توزيع 834 طناً من الطحين لإنتاج 1.4 مليون ربطة خبز استفاد منها حوالي 3.45 مليون شخص في مناطق حلب وإدلب وحمص وحماة، ما يعكس تأثير الجهود الإنسانية القطرية في تقديم الدعم للمجتمعات السورية المتضررة.
خطة مستقبلية لتعزيز التنمية المستدامة
ويسعى الهلال الأحمر القطري إلى تعزيز التعافي والتنمية المستدامة في سوريا عبر خطط استراتيجية تهدف إلى بناء القدرة الذاتية للمجتمعات المحلية وتوفير الدعم المستمر، ويركز الهلال الأحمر على تقديم المساعدات المستمرة والمشاريع التنموية التي ستساهم في إعادة بناء سوريا بشكل فعال ومستدام.
خلف تعليق عمل المنظمات المدعومة أمريكيًا في المخيمات السورية، أثراً بارزاً على تأمين المستلزمات الأساسية للنازحين، عقب قرار الرئيس الأمريكي "ترامب" بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا لمراجعتها بما يتوافق مع سياسة "أمريكا أولاً".
وإلى جانب المخيمات في مناطق شمال غربي سوريا، تأثرت الأوضاع الإنسانية في مخيم "الهول" الواقع شمال شرقي سوريا بشكل كبير بعد تعليق منظمات دولية مدعومة من الولايات المتحدة عملها في المخيم.
وقالت جيهان حنان، الإدارية في المخيم، إن تعليق عمل منظمة "بلومونت" العالمية في المخيم كان له تأثير سلبي على الأوضاع الإنسانية، حيث كانت المنظمة تتولى تنسيق وإشراف العديد من المنظمات في المخيم.
وأضافت أن المنظمة حصلت على استثناء لمدة 15 يومًا فقط، إلا أنه لا يوجد وضوح حول ما إذا كانت ستستأنف عملها بعد هذه الفترة أو ستعود لتقديم جزء من الدعم للمخيم في المستقبل.
تعد هذه الخطوة بمثابة ضربة للأوضاع الإنسانية في المخيم الذي يضم العديد من النازحين واللاجئين، ويعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية الدولية لتوفير احتياجاته الأساسية. وبناءً على تعليق المساعدات، يواجه سكان المخيم تحديات أكبر في الحصول على الرعاية الصحية، الغذاء، والمرافق الأساسية.
وسينعكس تعليق عمل المنظمات المدعومة أمريكيًا بشكل غير مباشر على العديد من المخيمات في شمال غربي سوريا التي تعتمد على هذه المنظمات لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية. هذه المنظمات، التي كانت تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم الإغاثي، تُعتبر المصدر الرئيسي للمساعدات الصحية، الغذائية، والتعليمية في العديد من المخيمات التي تضم النازحين.
آثار كبيرة على قاطني المخيمات
ومع تعليق أنشطة المنظمات مثل "بلومونت" وغيرها، سيتفاقم النقص في المساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات في شمال غربي سوريا، وهذا يعني أن أكثر من 1.5 مليون نازح في المنطقة قد يواجهون صعوبة في الحصول على الغذاء، الرعاية الصحية، والماء النظيف، فضلاً عن الخدمات الأساسية الأخرى مثل التعليم.
وكانت العديد من المخيمات تعتمد على الدعم الطبي من قبل المنظمات الإنسانية الدولية المدعومة من الولايات المتحدة. مع تعليق هذه الأنشطة، ستتعرض الخدمات الصحية للتقليص، مما قد يزيد من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في بيئات المخيمات التي تكون مزدحمة في أغلب الأحيان.
وفي ظل نقص الدعم، ستزداد معدلات الفقر والبطالة في المخيمات، مما سيؤثر سلبًا على الظروف المعيشية للسكان. المخيمات تعاني أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة، وعندما يتوقف الدعم، يصبح من الصعب تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الذين يعيشون في ظروف صعبة.
تعليق عمل المنظمات المدعومة أمريكيًا قد يعزز التحديات في التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية. نقص الدعم سيؤثر على قدرة المنظمات المحلية على تلبية احتياجات السكان، مما يجعل استجابة الأزمات أكثر صعوبة وتعقيدًا.
إعفاء أمريكي جديد يسمح باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية
أصدر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إعفاءً جديدًا يسمح باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا لمراجعتها بما يتوافق مع سياسة "أمريكا أولاً".
يشمل الإعفاء الجديد توفير الأدوية الأساسية، والخدمات الطبية، والغذاء، والمأوى، بالإضافة إلى التكاليف الإدارية الضرورية لتقديم هذه المساعدات. ويُستثنى من هذا الإعفاء الأنشطة المتعلقة بالإجهاض، وتنظيم الأسرة، وبرامج الأيديولوجيا الجندرية، وعمليات تغيير الجنس. يأتي هذا القرار بعد إعفاء مماثل للمساعدات الغذائية الطارئة.
وكان أثار قرار تجميد المساعدات الخارجية قلقًا بين المشرعين الأمريكيين ومنظمات الإغاثة الدولية، الذين عبروا عن مخاوفهم من التأثير السلبي على الجهود الإنسانية العالمية. في هذا السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مزيد من الإعفاءات لضمان استمرار البرامج الإنسانية الحيوية التي تستهدف الفئات الضعيفة والمحتاجة في مناطق النزاع والكوارث.
يُظهر هذا الإعفاء استمرار التزام الولايات المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية حيوية رغم قرار المراجعة الذي يشمل العديد من البرامج الخارجية. ومن المتوقع أن يتم تحديد نطاق المساعدات المستقبلية بعد المراجعة التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها ليست في موقع للاعتراف بتعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا، مشددة على أن تركيزها منصب على دعم العملية الانتقالية وضمان مصالح الشعب السوري في هذه المرحلة.
ورداً على استفسار من قناة “الحرة” حول موقف الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية، أكد مسؤول أممي أن الأمم المتحدة “ليست جهة تعترف بالمسؤولين والحكومات، فهذا الأمر تحدده الدول الأعضاء”.
وأوضح المسؤول أن الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة حاليًا هي دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية وبملكية سورية، بما يضمن تحقيق المصالحة الوطنية وحماية مصالح الشعب السوري، الذي ما زال يعاني من آثار النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.
وأضاف أن تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 لن يكون مهمة سهلة، مؤكدًا أن جميع الأطراف الفاعلة في سوريا، وكذلك الجهات الدولية ذات النفوذ في المنطقة، تتحمل مسؤولية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق انتقال سياسي شامل ومستدام.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، في خطوة جاءت ضمن سلسلة قرارات واسعة شملت حلّ الفصائل المسلحة، والجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق، إضافة إلى إلغاء العمل بالدستور، وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد لعقود.
وتأتي هذه التطورات وسط ترقب دولي لمستقبل سوريا، حيث تسعى الأمم المتحدة وشركاؤها إلى ضمان عملية انتقالية تحقق الاستقرار السياسي والأمني، وفقًا لخارطة الطريق التي نص عليها القرار 2254.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، يوم الأربعاء، تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، في خطوة جاءت ضمن سلسلة قرارات واسعة شملت حلّ الفصائل المسلحة، والجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق، إضافة إلى إلغاء العمل بالدستور، وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد لعقود.
وجاء هذا الإعلان خلال “مؤتمر النصر” الذي عُقد في دمشق في 29 كانون الثاني 2025، حيث أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، العقيد حسن عبدالغني، رسميًا تولية أحمد الشرع مهام رئاسة الجمهورية العربية السورية وتمثيلها في المحافل الدولية. كما كشف عبدالغني عن تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد، مع إعلان الثامن من كانون الأول يومًا وطنيًا لإحياء ذكرى انتصار الثورة السورية.
وأعلن عبدالغني عن إلغاء العمل بدستور 2012، وإيقاف جميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب السابق، واللجان المنبثقة عنه، إضافة إلى حل جيش النظام البائد وإعادة تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية. كما شمل الإعلان حل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق بجميع فروعها، وحظر إعادة تشكيل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، مع إعادة أصولها للدولة السورية.
وأكدت الإدارة الجديدة على حلّ جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، مشددة على أن المرحلة القادمة تستوجب بناء دولة قائمة على المؤسسات، وإنهاء حالة التشرذم السياسي والعسكري.
وأحمد الشرع، المعروف سابقًا بأبو محمد الجولاني، برز كقائد الإدارة السورية الجديدة بعد إسقاط نظام بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا في كانون الأول الماضي. وقاد الشرع، بوصفه الأمين العام لإدارة العمليات العسكرية، عملية “ردع العدوان” التي أطلقت في 27 تشرين الثاني 2024، وأسفرت عن سقوط النظام البائد، ما جعله في نظر الكثيرين “رجل المرحلة” في سوريا ما بعد الأسد.
ومنذ وصوله إلى دمشق، بدأ الشرع في اتخاذ خطوات لتشكيل حكومة انتقالية وإعادة ترتيب المشهد السياسي في البلاد، وسط استقبال وفود دولية وعربية تسعى للتواصل مع القيادة الجديدة وتحديد أطر التعاون المستقبلي. كما أظهر الشرع مرونة سياسية متزايدة، مؤكدًا في عدة مناسبات على التزامه ببناء دولة مدنية تحترم جميع المكونات السورية، قائلاً: “لا أحد له الحق في إقصاء أي طائفة أو مجموعة عرقية. هذه الطوائف عاشت معًا لقرون، ويجب أن نحافظ على هذا التنوع”.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية أنه سيتم اتخاذ قرار قريب بشأن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا. ورغم التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، لم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية عن هذه الخطوة.
وفي رده على سؤال صحفي في البيت الأبيض حول تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها، شدد ترامب على أنه لا يعلم من أين جاءت تلك المعلومات، وأضاف "سنتخذ قرارًا بشأن سوريا".
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ليست منخرطة بشكل كبير في الشأن السوري، موضحًا أن "لدينا مشاكلنا الخاصة، ولسنا بحاجة للتدخل في تلك الفوضى". ورغم هذا، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل التعاون مع القوات الكردية السورية في محاربة تنظيم "داعش" والحد من النفوذ الإيراني في سوريا، وهو ما يتناقض مع التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية.
وكانت أفادت هيئة البث العبرية أن إسرائيل تشعر بقلق كبير من نية الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا. ويعد هذا القلق مصدرًا رئيسيًا لتوترات بين واشنطن وتل أبيب، خاصة أن إسرائيل تعتبر الأكراد السوريين حلفاء استراتيجيين في المنطقة، وبحسب تقارير صحفية، تواصلت إسرائيل مع الولايات المتحدة لمناقشة تداعيات هذا القرار على الأمن في المنطقة.
تأتي هذه التطورات في وقت أصبح فيه مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا موضع شك، خاصة بعد تصريحات الإدارة السورية الجديدة التي طالبت بانسحاب جميع القوات الأجنبية من أراضيها.
وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن حوالي 2000 جندي أمريكي لا يزالون متمركزين في شمال شرق سوريا، حيث يعملون جنبًا إلى جنب مع القوات الكردية السورية في إطار مهمة مكافحة "داعش" وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وكان كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر أن عدد القوات الأمريكية في سوريا قد وصل إلى حوالي 2000 جندي، وهو ضعف العدد المعلن عنه سابقًا.
وأوضح أن هذه الزيادة تشمل قوات مؤقتة لدعم المهمة الأساسية التي تركز على القضاء على تنظيم "داعش". ورغم ذلك، أكد رايدر أن البنتاغون لا يعتزم تغيير أو إنهاء التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الوقت الحالي.
الجنرال رايدر شدد على أن الأولوية الأمريكية تظل موجهة نحو دعم استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، بينما أشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ستتعامل مع القضايا المتعلقة بالتحولات السياسية أو إعادة هيكلة الجماعات المسلحة.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الاستقرار الأمني في سوريا، بما في ذلك الحفاظ على الاتفاقيات الدولية الموقعة، مثل اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا.
ويبدو أن القرار المرتقب بشأن القوات الأمريكية في سوريا يظل محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية الأمريكية، وبينما يبدي المسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الدفاع بعض الالتباس حول مستقبل هذا الوجود، فإن القلق الإقليمي، خاصة من جانب إسرائيل، يعكس أهمية هذا الملف بالنسبة للأمن في المنطقة.
عقد مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الخميس، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة مستجدات الوضع في سوريا، بدعوة من الجزائر بصفتها رئيسة المجلس لشهر كانون الثاني.
وقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، إحاطة عبر تقنية الفيديو من دمشق، تناول فيها لقاءاته الأخيرة مع السلطات المؤقتة وممثلين عن مختلف المكونات السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية والخبراء.
وأكد بيدرسن في إحاطته على ضرورة دعم عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة بقيادة سورية، تلبي تطلعات الشعب السوري، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، الذي يشمل تشكيل حكم انتقالي، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأشار إلى استمرار تواصله مع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لمتابعة التطورات عن كثب والتشاور حول الخطوات القادمة.
وتعد هذه الجلسة الثانية لمجلس الأمن هذا الشهر لمناقشة الملف السوري، بعد الاجتماع الذي عُقد في 8 كانون الثاني لبحث التطورات السياسية والإنسانية في البلاد.
من جهتها، شددت الجزائر على أهمية احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها، مع التأكيد على دور الأمم المتحدة في تيسير العملية الانتقالية.
كما من المتوقع أن يعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي شملت مئات الغارات الجوية على مختلف أنحاء البلاد، مستهدفة مواقع عسكرية، إضافة إلى عمليات توغل برية في الجولان السوري المحتل ومناطق أخرى، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في سوريا.
يُشار إلى أن الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السيد عمار بن جامع، أبرز خلال عرض برنامج عمل مجلس الأمن خلال شهر يناير تحت رئاسة الجزائر، أن "باعتبارنا عضوًا عربيًا في مجلس الأمن، تظل القضايا والمسائل المتعلقة بالمنطقة العربية، لا سيما الوضع في لبنان وسوريا واليمن والسودان، من أبرز انشغالاتنا في ظل التطورات المقلقة التي تشهدها هذه الدول الشقيقة"، مؤكدًا أن الجزائر لن تتردد "في اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب".
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات متسارعة تشهدها الساحة السورية، حيث تتجه الأنظار إلى الجهود الأممية والدولية لدعم الاستقرار وإرساء مرحلة انتقالية تعيد لسوريا دورها الإقليمي والدولي، وسط تحديات سياسية وأمنية تتطلب توافقًا دوليًا لدفع العملية السياسية إلى الأمام.
هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء الكويت والإمارات والبحرين وعمان واليمن، سبقها السعودية والأردن وقطر أيضاً.
ملك البحرين
وفي برقيته، أعرب "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة"، فيها عن "تمنياته لفخامته بالتوفيق والنجاح في هذه المرحلة، وللجمهورية العربية السورية، وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار"، وفق وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا).
الإمارات
وتلق الشرع برقيات تهنئة من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء.
الكويت
وأرسل أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الشرع، معبرا عن خالص تهانيه ومتمنيا له كل التوفيق والسداد، وفق وكالة الأنباء الرسمية (كونا).
سلطان عمان
بدوره، أعرب سلطان عمان هيثم بن طارق -في برقية للشرع- عن تمنياته له بـ"التوفيق والسداد في قيادة سوريا، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري"، وفق وكالة أنباء عمان.
اليمن
ووفق بيان لوزارة الخارجية اليمنية، بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برقية تهنئة إلى الشرع، هنأه فيها بمناسبة توليه منصبه الجديد، مع تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وللشعب السوري بالاستقرار والسلام والتنمية.
الأردن
هنأ ملك الأردن "الملك عبدالله الثاني"، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وأعرب الملك في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.
وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.
السعودية
وكان هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس "أحمد الشرع" بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.
خارجية قطر
رحبت "وزارة الخارجية القطرية" في بيان لها، بالخطوات الانتقالية الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني في سوريا، والخطوات الرامية إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار.
وشدد البيان على أن المرحلة المفصلية الحالية في سوريا تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات دون إقصاء حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة.
وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل لسوريا في كل المجالات ومساهمتها الفعّالة في كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والازدهار والعيش الكريم.
أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" في دمشق كأول رئيس دولة يزور سوريا
وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.
وأجرى أمير دولة قطر محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث شدد الشيخ تميم على ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. وأشاد بجهود الإدارة السورية في تحقيق الاستقرار في البلاد وحماية مقدرات الدولة، مؤكدًا دعم بلاده للمساعي السورية في هذا الاتجاه.
رئيس الائتلاف
هنأ رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، الشعب السوري بمناسبة إعلان انتصار ثورته المباركة على النظام البائد، من أجل تحقيق أهدافه للعدالة، والحرية، والديمقراطية، واسترداد حقوقه الإنسانية والدستورية والقانونية، عبر عملية انتقال سياسي منظم.
وعبر "البحرة" في منشور على منصة إكس، عن مباركته للسيد "أحمد الشرع" نيله ثقة قادة الفصائل العسكرية بإختياره وتنصيبه رئيسًا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية لتحقيق الانتقال السياسي بتمكين الشعب السوري من صياغة مشروع الدستور الجديد، والاستفتاء عليه وإختيار قياداته عبر إنتخابات حرة ونزيهة تجري في بيئة آمنة ومحايدة.
ودعا البحرة أبناء الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة للعمل المشترك لتحقيق الأمن والإستقرار، والمساهمة في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
"جماعة الإخوان المسلمين في سورية"
باركت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" في بيان لها، للشعب السوري إعلان قيادته الجديدة انتصار الثورة السورية المباركة، واعتبار الثامن من كانون الأول يوماً وطنياً، وتقدمت بالتهنئة للسيد "أحمد الشرع" بإعلانه رئيساً للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.
وعبّرت الجماعة عن دعمها وتأييدها وفرحتها لإعلان القيادة الجديدة إلغاء العمل بدستور عام ٢٠١٢ ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وكذلك حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وحل مجلس الشعب، ومثلها حل الجيش والأجهزة الأمنية.
المجلس الإسلامي السوري
في السياق، هنأ "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، الشعب السوري، بإعلان النصر وتنصيب رئيسٍ لسورية على يد قادة الفصائل في ثورتها المباركة في هذا اليوم التاريخيّ، مباركاً تعيين السيد "أحمد الشرع"، واختياره رئيساً للجمهورية العربيّة السوريّة.
وشكر المجلس، بهذه المناسبة كل من وقف إلى جانب ثورة شعبنا، وكل من لا يزال يمدّ له يد العون في مسيرة الازدهار وإعادة الإعمار.
وقال الدكتور "رياض حجاب" رئيس الوزراء السوري الأسبق، في منشور على منصة إكس: "أهنئ الشعب السوري بنصره المؤزر وللسيد أحمد الشرع تنصيبه رئيسا للجمهورية، متمنياً لجميع السوريين عهدا جديدا يليق بالتضحيات التي قدموها، ولوطننا الحبيب الاستقرار والرخاء والازدهار".
"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية
وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.
حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.
وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.
انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.
شهدت محافظة السويداء وريف دمشق يوم أمس الخميس تصاعدًا خطيرًا في أعمال العنف، حيث أسفرت اشتباكات متفرقة واستهدافات عشوائية عن سقوط ثلاثة قتلى و14 جريحًا، وسط محاولات للتهدئة ووقف التصعيد.
وبحسب شبكة السويداء 24، بدأت الأحداث صباح أمس الخميس عندما أُصيب شاب من عائلة حمزة بطلق ناري في الصدر، أثناء محاولته منع مسلحين من منطقة نبع عرى من تحطيب الأشجار في محيط بلدة رساس جنوب غرب السويداء.
وردًا على ذلك، قام أقارب المصاب باختطاف أكثر من عشرة مدنيين بشكل عشوائي، في محاولة للضغط على الطرف الآخر لتسليم مطلق النار.
وتفاقم التوتر ليشمل اشتباكات عنيفة بين مجموعات أهلية مسلحة في رساس ونبع عرى غربي السويداء، حيث تعرضت المنطقة لقصف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وأضرار مادية بعدد من المنازل.
وفي تصعيد إضافي، استهدف مسلحون مجهولون المواطن محمد صالح العيد، أحد سكان حي المشروب في السويداء، أثناء مروره قرب دوار العنقود، مما أدى إلى وفاته على الفور.
كما شهدت منطقة المطلة بريف دمشق هجومًا مسلحًا استهدف حافلات وسيارات متجهة إلى السويداء، ما أسفر عن مقتل أمل رزق وحسام نحلي، وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة، نُقلوا إلى مستشفيات السويداء وجرمانا.
وفي ظل هذه التطورات، دفعت السلطات الحكومية وقوات الأمن العام بتعزيزات أمنية إلى منطقة المطلة، بهدف منع الاعتداءات وضبط الأمن على طريق دمشق – السويداء، وفق مصادر حكومية.
ويأتي هذا التصعيد وسط جهود وساطات اجتماعية ودينية لمحاولة وقف أعمال العنف ومنع تكرار الهجمات العشوائية التي استهدفت مدنيين من الطرفين لا علاقة لهم بالخلاف.
استأنفت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الجمعة، رحلاتها التجارية إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام 13 عامًا، حيث أقلعت أول رحلة من مطار الملكة علياء الدولي في عمّان نحو العاصمة السورية.
وأكدت الشركة في تصريحات لقناة “المملكة” أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية الأردنية بالسماح للمواطنين الأردنيين بالسفر جوًا إلى مطار دمشق ومطار حلب الدوليين، اعتبارًا من تاريخ بدء الرحلات الجوية.
وأوضحت الملكية الأردنية أنها ستسير 4 رحلات أسبوعيًا بين عمّان ودمشق، مؤكدةً أنها من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى سوريا، مع التزامها بتعزيز الربط الجوي بين السوق السوري وبقية دول العالم.
ويُنظر إلى استئناف الرحلات الجوية بين البلدين كخطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل حركة المسافرين بين الأردن وسوريا، خاصة بعد التغيرات السياسية التي شهدتها الأخيرة مؤخرًا.
وكشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، في وقت سابق عن خطوات جديدة لتعزيز حركة الطيران بين الأردن وسوريا، مشيراً إلى أن الهيئة تجري تقييماً شاملاً لمطاري دمشق وحلب الدوليين لبحث إمكانية تسيير رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مستو في تصريحاته أن الهيئة تلقت طلباً جديداً من شركة طيران أردنية أخرى لتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي، مؤكداً أن البتّ في الطلب سيتم قريباً بعد التحقق من الالتزام بمعايير السلامة العامة.
وأشار إلى أن هذه المعايير تشمل تقييم المخاطر، وتوفير أجهزة تفتيش وتدقيق الحقائب لضمان أعلى مستويات الأمان.
كما أضاف مستو أن هيئة الطيران المدني تعمل حالياً على تقييم شامل لمطار حلب الدولي لبحث إمكانية تشغيل رحلات جوية إلى المطار قريباً، في خطوة قد تسهم في تعزيز حركة النقل الجوي بين البلدين.
وفي السياق، توقعت هيئة الطيران المدني ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا، حيث أرجع مستو ذلك إلى تحسن الظروف الاقتصادية وعودة الاستقرار النسبي في المنطقة.
وأكد أن زيادة عدد الرحلات بين البلدين تعتمد على العرض والطلب وسيتم تقييمها بشكل دوري.
وفي سياق متصل صرح مدير المكتب الإعلامي لهيئة الطيران المدني السوري، "مصطفى كاج"، أن هناك جهود ترمي لتطوير مطار دمشق الدولي، مشيرا إلى أنه في وضعه الحالي متهالك بشكل كامل وبحالة فنية مترهلة.
وذكر أن عدداً من الدول بدأت بفتح خطوط طيرانها مع سوريا، أهمها دول الخليج باستثناء دولة الإمارات، ويعتبر هذا الأمر مؤقتاً، كذلك العراق فتحت خطوط طيرانها من مطاري بغداد وإربيل حيث سيكون هناك إقلاع وهبوط من وإلى البلدين.
وكشف عن وجود طائرتين سوريتين فقط تعملان على الخطوط الجوية السورية، بينما هناك 5 طائرات تتبع لأجنحة الشام، مشيراً إلى أن العقوبات أثّرت على الطيران بشكل واضح، وفي حال استمرت هذه العقوبات على مطار دمشق الدولي ربما يتسبب ذلك بحدوث كارثة إنسانية.
وذلك بسبب وجود معدات لا يمكن إصلاحها بخبرات محلية كما أنه لا يمكن استيراد معدات جديدة من أجل تطوير المطار بسبب العقوبات المفروضة على سوريا بشكل عام وعلى المطار بشكل خاص.
وأكد أن إدارة الطيران المدني تبذل جهداً كبيراً بهدف إزالة العقوبات من أجل عودة حركة الطيران السوري بشكل طبيعي من جديد، وبات قطاع النقل الجوي السوري على مسار توازن جديد، واستدراك هفوات وارتكابات استمرت لسنوات وعقود طويلة خلت.
وبعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، قراراً بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة للطيران المدني” تتبع لها المؤسسة العامة للطيران المدني، ومؤسسة الخطوط الجوية السورية (السورية للطيران)، ومديرية النقل الجوي في وزارة النقل.
ويتخذ القرار صفة إستراتيجي بامتياز، لجهة إعادة ترتيب البنية التنظيمية للقطاع، ومعاودة انطلاقته في سورية بشكل من شأنه تعزيز أداء القطاع والدفع به نحو آفاق جديدة من العمل والمنافسة.
ويرى متخصصون أن القرار يكتسب أهمية خاصّة لما يتيحه من استقلالية لقطاع النقل الجوي السوري بشكل اكبر للقطاع، ويعزز من إمكانية تطوير حركة النقل الجوي والمطارات السورية بشكل أكثر مرونة، ويحقق معدلات استقطاب أكبر للشركات والاستثمارات في هذا المجال الذي يتزايد حضوره على مستوى العالم، كما تتزايد فرص المنافسة فيه على مستوى البنى التشغيلية و مختلف أشكال الخدمات الجاذبة.
ويتفاءل مراقبون بأن القرار سيشجع شركات الطيران العالمية على القدوم لسورية ولاسيما مع تدعيم استقلالية سلطة الطيران المدني كجهة مستقلة تعمل بشكل متوازن بين القوانين المحلية وقوانين الطيران المدني العالمية، والأهم ما سيفضي إليه على مستوى ضمان معدلات كبيرة من إجراءات ونتائج سلامة الطيران كمعيار أساس وبالغ الأهمية في أدبيات هذا القطاع الحيوي الذي بات من القطاعات التي يعتدبها كمقياس لتطور وتقدم الدول.
يُذكر أن قطاع النقل الجوي السوري قد تعرض خلال السنوات الأخيرة، إلى الكثير من التجاوزات والعبث والتجيير الاستثماري باتجاه تفصيله على قياس شخصيات امتيازية مرتبطة بالنظام البائد، ما أدى إلى تحييده عن الخط الوطني، وتكبيله وحجب إمكانية تطويره.
وجه الرئيس السوري "أحمد الشرع" كلمة إلى أبناء الشعب السوري، في أول خطاب له بعد توليه رئاسة الجمهورية السورية في المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن سوريا بدأت مرحلة جديدة بعد "تحررها" من نظام الأسد.
تحرير سوريا وذكرى التضحيات
بدأ الشرع خطابه بالحديث عن "تحرر سوريا" بعد سنوات من المعاناة، مؤكدًا أن هذا التحرير تحقق بفضل تضحيات الشعب السوري في الداخل والخارج، من الشهداء والمعتقلين، وجميع السوريين الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل الحرية والكرامة. كما أشار إلى أن هذا النصر انطلق من هتافات المتظاهرين في الساحات، ومن التضحيات الجسيمة التي قدمها الثوار، حتى في وجه القصف الصاروخي والبراميل المتفجرة والمواد الكيميائية.
المرحلة الانتقالية والتوجهات المستقبلية
أكد الشرع أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية، تتطلب مشاركة حقيقية من جميع السوريين، سواء في الداخل أو الخارج، لبناء مستقبل سوريا، وأوضح أن الهدف هو تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعكس تنوع المجتمع السوري، بما في ذلك الرجال والنساء والشباب، لتولي مسؤوليات بناء المؤسسات السورية الجديدة.
وأشار الشرع إلى أنه بناءً على تفويضه الحالي، سيعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يشغل الفراغ الناتج عن حل مجلس الشعب. كما سيعلن عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة للمناقشات والمشاورات بين مختلف الأطراف السياسية لتحديد برنامج سوريا السياسي المستقبلي.
التوجهات الأساسية للحكومة الجديدة
في خطابه، ركز الشرع على بعض الأولويات الأساسية التي ستعمل الحكومة الانتقالية على تحقيقها، ومنها: تحقيق السلم الأهلي عبر ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري، سواء كانوا في الداخل أو الخارج.
وأكد "الشرع" على وحدة الأراضي السورية، وعلى وحدة سوريا والسيادة الوطنية، والعمل على فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، وتحدث عن إعادة مؤسسات حكومية قوية تستند إلى الكفاءة والعدل، من دون فساد أو محسوبيات.
وشدد على أهمية تعزيز الاقتصاد السوري ليعود لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، وتحقيق فرص عمل حقيقية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والتركيز على إعادة توفير الخدمات المفقودة في العديد من المناطق.
دعوة للمشاركة في بناء وطن جديد
اختتم الرئيس الشرع خطابه بالدعوة إلى جميع السوريين للمشاركة في بناء وطن جديد يقوم على العدل والشورى، مع التأكيد على أن سوريا ستصبح "منارة للعلم والتقدم" و"ملاذًا للسلام والازدهار". وقال: "سنصنع سوريا المستقبل، سوريا الرخاء والتقدم والازدهار".
التطلع إلى سوريا جديدة
كان خطاب الشرع بمثابة دعوة للوحدة والتعاون بين جميع الأطياف السورية، مع التأكيد على أن بناء سوريا جديدة يستدعي مشاركة الجميع في تحقيق السلام والعدالة، سعيًا إلى دولة مزدهرة وآمنة.
"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية
وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.
حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.
وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.
انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.
شهدت الليرة السورية حالة من التحسن الملحوظ في سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، وفقًا لمواقع متخصصة بأسعار العملات، حيث بلغ سعر الصرف 9800 ليرة للدولار الأمريكي الواحد.
ووفقًا لموقع "الليرة اليوم"، جاءت أسعار الصرف في مختلف المناطق السورية ضمن تحسن للمرة الأولى منذ 2023 حيث سجلت مستويات جديدة في إطار تحسن العملة المحلية لعدة عوامل.
وفي التفاصيل سجل سعر الشراء 9900 ليرة، بينما بلغ سعر المبيع 10000 ليرة في دمشق وحلب، وفي إدلب والحسكة، بلغ سعر الشراء 10000 ليرة، في حين سجل سعر المبيع 10100 ليرة.
وفي المقابل، أظهرت أحدث نشرة صادرة عن مصرف سوريا المركزي يوم أمس أن السعر الرسمي للصرف لا يزال عند 13 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي.
وكان السعر يوم أمس الأربعاء أحد عشر ألفًا وثلاثمئة ليرة للشراء وأحد عشر ألفًا وأربعمئة ليرة للمبيع، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في سعر الليرة، بينما سجلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا مقارنة باليوم السابق.
يأتي ذلك بعد يوم من إجراءات جديدة اتخذتها الإدارة السورية الجديدة بحل مجلس الشعب ووقف العمل بدستور 2012 وتعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن زيارة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سوريا، شكّلت عاملاً إضافياً في تحسن الليرة، لما يرافق الزيارة من انتعاشة معنوية لليرة، لاسيما مع تناقل أنباء عن نيّة قطر ضخ مليارات الدولارات كودائع في المصرف المركزي.
ورصدت متخصصون عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة أولها قرار بتولي أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وحل حزب البعث ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع.
وناقش وزير المالية السوري محمد أبازيد -أمس الأربعاء- الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.
وتمتنع البنوك السورية عن ضخ العملة المحلية في السوق، مما يدفع التجار والمصنعين نحو بيع الدولار للحصول على العملة المحلية من السوق الموازية لتسيير أعمالهم.
وتحتفظ الحكومة بكميات محدودة من الليرة للوفاء بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من الشهر المقبل، وهو ما يزيد طلب الحكومة على الليرة وارتفاع الكميات المعروضة من الدولار، وتمسك المصرف المركزي باحتياطات الليرة.
وخففت الولايات المتحدة عقوباتها على سوريا بما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.
هذا وقال وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، للجزيرة نت في وقت سابق، إن ثمة خطة لتثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وكانت نقلت رويترز عن وثيقة اطلعت عليها أن مصرف سوريا المركزي وجّه البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية، ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الأسد البائد.
هنأ ملك الأردن "الملك عبدالله الثاني"، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وأعرب الملك في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.
وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.
الملك سلمان وولي العهد يهنئان "أحمد الشرع"
وكان هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس "أحمد الشرع" بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.
خارجية قطر ترحب بالخطوات الانتقالية لتعزيز التوافق الوطني في سوريا
رحبت "وزارة الخارجية القطرية" في بيان لها، بالخطوات الانتقالية الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني في سوريا، والخطوات الرامية إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار.
وشدد البيان على أن المرحلة المفصلية الحالية في سوريا تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات دون إقصاء حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة.
وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل لسوريا في كل المجالات ومساهمتها الفعّالة في كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والازدهار والعيش الكريم.
أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" في دمشق كأول رئيس دولة يزور سوريا
وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.
وأجرى أمير دولة قطر محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث شدد الشيخ تميم على ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. وأشاد بجهود الإدارة السورية في تحقيق الاستقرار في البلاد وحماية مقدرات الدولة، مؤكدًا دعم بلاده للمساعي السورية في هذا الاتجاه.
رئيس الائتلاف يُبارك للشعب السوري إعلان انتصار ثورته ولـ "الشرع" تنصيبه رئيساً
هنأ رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، الشعب السوري بمناسبة إعلان انتصار ثورته المباركة على النظام البائد، من أجل تحقيق أهدافه للعدالة، والحرية، والديمقراطية، واسترداد حقوقه الإنسانية والدستورية والقانونية، عبر عملية انتقال سياسي منظم.
وعبر "البحرة" في منشور على منصة إكس، عن مباركته للسيد "أحمد الشرع" نيله ثقة قادة الفصائل العسكرية بإختياره وتنصيبه رئيسًا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية لتحقيق الانتقال السياسي بتمكين الشعب السوري من صياغة مشروع الدستور الجديد، والاستفتاء عليه وإختيار قياداته عبر إنتخابات حرة ونزيهة تجري في بيئة آمنة ومحايدة.
ودعا البحرة أبناء الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة للعمل المشترك لتحقيق الأمن والإستقرار، والمساهمة في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
"جماعة الإخوان المسلمين في سورية"
باركت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" في بيان لها، للشعب السوري إعلان قيادته الجديدة انتصار الثورة السورية المباركة، واعتبار الثامن من كانون الأول يوماً وطنياً، وتقدمت بالتهنئة للسيد "أحمد الشرع" بإعلانه رئيساً للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.
وعبّرت الجماعة عن دعمها وتأييدها وفرحتها لإعلان القيادة الجديدة إلغاء العمل بدستور عام ٢٠١٢ ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وكذلك حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وحل مجلس الشعب، ومثلها حل الجيش والأجهزة الأمنية.
المجلس الإسلامي السوري
في السياق، هنأ "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، الشعب السوري، بإعلان النصر وتنصيب رئيسٍ لسورية على يد قادة الفصائل في ثورتها المباركة في هذا اليوم التاريخيّ، مباركاً تعيين السيد "أحمد الشرع"، واختياره رئيساً للجمهورية العربيّة السوريّة.
وشكر المجلس، بهذه المناسبة كل من وقف إلى جانب ثورة شعبنا، وكل من لا يزال يمدّ له يد العون في مسيرة الازدهار وإعادة الإعمار.
وقال الدكتور "رياض حجاب" رئيس الوزراء السوري الأسبق، في منشور على منصة إكس: "أهنئ الشعب السوري بنصره المؤزر وللسيد أحمد الشرع تنصيبه رئيسا للجمهورية، متمنياً لجميع السوريين عهدا جديدا يليق بالتضحيات التي قدموها، ولوطننا الحبيب الاستقرار والرخاء والازدهار".
"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية
وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.
حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.
وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.
انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.
أصدر الديوان الأميري القطري بيانًا في ختام زيارة رسمية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سوريا، حيث جدد خلال الزيارة موقف بلاده الثابت في دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. كما أكد أمير قطر وقوف الدوحة إلى جانب الشعب السوري في سعيه لتحقيق دولة يسودها الوحدة والعدالة والحرية.
محادثات ثنائية بين أمير قطر والرئيس السوري
وأجرى أمير دولة قطر محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث شدد الشيخ تميم على ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. وأشاد بجهود الإدارة السورية في تحقيق الاستقرار في البلاد وحماية مقدرات الدولة، مؤكدًا دعم بلاده للمساعي السورية في هذا الاتجاه.
اللقاء الصحفي وتأكيد التعاون المستمر
وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قطر كانت حليفًا ثابتًا للشعب السوري على مدار الأعوام الأربعة عشر الماضية، مؤكدًا أن سوريا تتطلع إلى تعميق الروابط الأخوية مع قطر. كما أضاف الشيباني أن الجانبين ناقشا إطارًا شاملاً لإعادة إعمار سوريا، وهي خطوة مهمة في طريق التعافي وبناء البلاد بعد سنوات من النزاع.
الاستعداد لبناء الدولة السورية
من جانبه، أعرب وزير الدولة القطري محمد الخليفي عن تقدير قطر لإعلان سوريا انتهاء مرحلة الثورة، مؤكدًا أن قطر تسعى لتطوير علاقاتها مع دمشق في مرحلة بناء الدولة. وأوضح الخليفي أن الدوحة تقف مع عدالة القضية السورية وتؤكد دعمها الكامل للتوصل إلى حل شامل ومستدام يضمن حقوق الشعب السوري واستقرار بلاده.
أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" في دمشق كأول رئيس دولة يزور سوريا
وكان وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.
الخطوات الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين
وفي 16 يناير/كانون الثاني الجاري، التقى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع الرئيس السوري في دمشق، ما يعكس التطور المتسارع في العلاقات بين البلدين. كما أعلنت قطر عن إعادة فتح سفارتها في دمشق ورفع العلم القطري عليها، بعد إغلاقها في يوليو/تموز 2011.
وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي، استضافت الدوحة في وقت سابق من الشهر الجاري وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مما يعكس تعزيز الروابط بين البلدين، في وقت تواصل قطر إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، في إطار دعمها المستمر للشعب السوري.
في 16 يناير 2025، قام رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بزيارة إلى دمشق، حيث التقى بأحمد الشرع. خلال الزيارة، أعرب الشيخ محمد عن سعادته باستئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عامًا، وأكد أن أمير قطر سيزور دمشق قريبًا.
كما تعهد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا، مشيرًا إلى أن “سوريا على أبواب مرحلة جديدة من تاريخها، وقطر تمد يدها للسوريين للشراكة”.
وقال إن بلاده تبذل جهودًا مستمرة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد، ولفت إلى أن قطر ترفض "التوغل الأرعن" للجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكداً أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من هذه المنطقة.
وأضاف بن عبد الرحمن، إلى أن قطر تحدثت مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وأكدت ضرورة انسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة وعدم السماح بتغيير الوضع الراهن فيها. كما أكد أن إسرائيل تنتهك اتفاق فصل القوات لعام 1974 بتوسيع احتلالها في هضبة الجولان بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
وحول العقوبات المفروضة على سوريا، قال وزير الخارجية القطري إن العقوبات كانت موجهة ضد نظام الأسد، وأنه لا مبرر لها في ظل وجود الإدارة السورية الجديدة. وأضاف أن قطر تبذل جهودًا مكثفة لرفع هذه العقوبات التي تعيق جهود الحكومة السورية في تقديم الخدمات لشعبها.
وفيما يخص رؤية الإدارة الجديدة للأقليات في سوريا، وصف بن عبد الرحمن موقف الشرع بأنه "مبشر بالخير"، مشيرًا إلى أن الإدارة السورية الجديدة تسعى للحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع في البلاد. كما شدد على أن قطر تسعى لرؤية سوريا دولة مواطنة تقوم على الكفاءة بدلاً من الطائفية، وأعرب عن ثقته بوعي الشعب السوري تجاه وحدة أراضيه.
وخلال لقاء صحفي في دمشق، عقب لقائه "الشرع"، أعرب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن سعادته البالغة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر وسوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، وأكد الشيخ أن قطر تترقب بفارغ الصبر التعاون المثمر مع سوريا في المرحلة المقبلة.
وأضاف آل ثاني، أن "الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تعد بداية لمستقبل واعد للبلدين"، مؤكدًا أن قطر تمد يدها للشعب السوري من أجل بناء شراكة استراتيجية.
وأشار الوزير القطري إلى أن "الاحتياجات الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري تشكل أولوية"، وأكد أن قطر ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا التي دمرتها الحرب. كما تحدث عن آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاريع التنموية، وأوضح أن "قطر تسعى لتقديم الدعم الكامل لإعادة بناء سوريا في مرحلة ما بعد الحرب".
وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه يتطلع إلى "شراكة مستقبلية بين قطر وسوريا" في كافة المجالات، مؤكدًا على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت ممكن كي تتمكن البلاد من النهوض والبدء في مسار التنمية والبناء.
وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد لزعيم عربي، وتأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت قطر قد أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2024، بعد إغلاق دام منذ عام 2011، ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تميزت قطر بدعمها المستمر للشعب السوري في سعيه نحو الحرية والكرامة، حيث قدمت الدوحة دعمًا ماليًا وسياسيًا للمعارضة السورية.