أعلن المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن مقتل 10 عناصر من ميليشياتها على جبهات سد تشرين وجسر قره قوزاق التي تفصل بين شرق الفرات وغربه وتشهد معارك بين فصائل الجيش الوطني السوري والميليشيات الانفصالية.

وذكرت "قسد" أن كلاً من "أحمد خالد الرحيل، جودي عبد الباري علي، بسام أحمد عكلة، جهاد رشيد إسماعيل، شفان عبد الحميد مصطفى، محمد موفق إبراهيم"، قتلوا خلال الفترة الماضية.

يُضاف إلى ذلك "فياض بوزان شيخو، محمد خالد الفرج، محمد عبد القادر إبراهيم، محمد كرعو كنو"، واعتبرت أن "عناصرها يسطرون كل يوم ملاحم بطولية يشهد لها العالم أجمع"، وفق نص البيان.

وتتكم ميليشيا "قسد" على حجم خسائرها، وفي بيان منفصل نفت الميليشيات صحة إعلان رسمي صادر عن وزارة الدفاع التركية عن مقتل 14 من مقاتليها في شمال وشرق سوريا، وذكرت أن "لم يستشهد أي من مقاتلينا يوم أمس"، وفق تعبيرها.

ونشبت مواجهات عنيفة بين فصائل الثورة السورية وميليشيات "قسد"، على محور سد تشرين شرقي مدينة منبج بمحافظة حلب، فيما تكبدت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) خسائر بشرية خلال المواجهات والاستهدافات.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد إرهابيين من "قسد" في شمال سوريا، إلى ذلك شنت طائرات حربية تركية بغارات جوية مواقع تضم أسلحة وذخائر ومعدات ثقيلة تابعة لميلشيات "قسد" في محيط سد تشرين بريف حلب الشرقي.

وأفاد الناشط الإعلامي "زين العابدين العكيدي"، في منشور له على حسابه في منصة إكس، بأن المناوشات متواصلة في جبهة "سد تشرين"، ولفت إلى تكثيف استهدافات فصائل الجيش الوطني والقوات التركية لمواقع الميليشيات الانفصالية.

وكانت أصدرت قيادة "القوة المشتركة" في الجيش الوطني السوري، بياناً أكدت فيه أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اتخذت المدنيين دروعا بشرية في منطقة سد تشرين في منطقة منبج بريف حلب الشرقي.

أعلنت "المديرية العامة للآثار والمتاحف"، في سوريا عبر بيان رسمي يوم الخميس 30 كانون الثاني/ يناير، ترحيبها وفتح أبوابها أمام البعثات الأثرية التي كانت تعمل في عموم المحافظات السورية.

وأكدت على أهمية تضافر جميع الجهود في سبيل حماية وحفظ التراث السوري الذي يمثل الهوية الجامعة لكل السوريين بمختلف أطيافهم، ولفتت إلى تعرض التراث السوري للكثير من أعمال التخريب والتدمير والتعديات.

إضافة إلى سرقة الكثير من القطع الأثرية وتخريب السويات الأثرية في المواقع وقالت إنها مرحلة هامة وحساسة لاستعادة التراث الثقافي السوري وهذا يتطلب من كل السوريين وكذلك المجتمع المحلي والدولي اجتماعهم على هدف واحد.

وهو حماية هذا التراث ووضع رؤية مستقبلية بمشاركة الجميع لإعادة الألق والتعافي للتراث السوري، ودعت المديرية كل من يستطيع مد يد العون وإعادة تفعيل العمل الأثري في المواقع الأثرية، بما يساهم في صون وحفظ التراث الذي هو ملك للبشرية جمعاء لتتوارثه الأجيال القادمة رمزاً للانتماء والاعتزاز.

وكان دعا مدير الأثار السوري "منذر عواد"، من داخل المتحف الوطني البعثات الدولية إلى العودة للعمل في سوريا والمشاركة في ترميم الآثار المتضررة، ويذكر أن عائلة الأسد الهارب أفرغت سوريا من آثارها وتم سرقة ونهب كثير منها فيما جرى قصف وتدمير مقتنيات ومواقع تاريخية.

هذا وأشادت بتصرفات الإدارة السورية الجديدة حيث بادرت للتعاون مع المسؤولين عن المتاحف والآثار السورية لحماية المنشآت الأثرية من التعرض للنهب أو التدمير مع سقوط النظام البائد، وجرى إرسال قوات تحمي تلك المنشآت الأثرية على مدار الساعة، وبهذا نجت مقتنيات تلك المنشآت من النهب وفق شهادات عدة.

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أنه تم بحث "إطار شامل" لإعادة إعمار البلاد خلال اجتماع مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، في أول زيارة لـ "أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" كأول زيارة رسمية لرئيس دولة عربية إلى سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

 وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكد الشيباني أن المناقشات تناولت جوانب متعددة لإعادة البناء في سوريا، بما في ذلك البنية التحتية، والاستثمار، والخدمات المصرفية، فضلاً عن تحسين قطاعات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أهمية تمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي في البلاد.

تعاون سوري قطري في مجالات متعددة
وأوضح الشيباني أن المحادثات تناولت قطاعات حيوية ستسهم في استعادة أسس المجتمع السوري بعد سنوات من الحرب، مؤكداً أن سوريا ستواصل تقديم الدعم في مجالات إنسانية وخدمية، بالإضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية، بما في ذلك قطاع الكهرباء. وأضاف أن المشاريع بين سوريا وقطر شملت مجالات تنموية وإنسانية، إلى جانب الشراكة الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

التعاون القطري في دعم البنية التحتية السورية
في السياق ذاته، كان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قد أعلن في وقت سابق، خلال زيارة إلى دمشق في يناير/كانون الثاني، أن قطر ستقدم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنية التحتية في سوريا. كما أعلن عن تخصيص 200 ميغاواط من الكهرباء لسوريا، مع خطط لزيادة الإنتاج تدريجيًا في المستقبل القريب.

خطوات نحو التعافي الاقتصادي
تستمر سوريا في مساعيها لتجاوز آثار الحرب، ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تقدمًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وقطر، مما يسهم في التعافي الشامل في البلاد عبر مشاريع مشتركة تدعم جميع القطاعات الحيوية وتساهم في استقرار سوريا على المدى الطويل.

أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" في دمشق كأول رئيس دولة يزور سوريا
وكان وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.

الخطوات الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين
وفي 16 يناير/كانون الثاني الجاري، التقى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع الرئيس السوري في دمشق، ما يعكس التطور المتسارع في العلاقات بين البلدين. كما أعلنت قطر عن إعادة فتح سفارتها في دمشق ورفع العلم القطري عليها، بعد إغلاقها في يوليو/تموز 2011.

وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي، استضافت الدوحة في وقت سابق من الشهر الجاري وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مما يعكس تعزيز الروابط بين البلدين، في وقت تواصل قطر إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، في إطار دعمها المستمر للشعب السوري.

في 16 يناير 2025، قام رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بزيارة إلى دمشق، حيث التقى بأحمد الشرع. خلال الزيارة، أعرب الشيخ محمد عن سعادته باستئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عامًا، وأكد أن أمير قطر سيزور دمشق قريبًا.

كما تعهد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا، مشيرًا إلى أن “سوريا على أبواب مرحلة جديدة من تاريخها، وقطر تمد يدها للسوريين للشراكة”.

وقال إن بلاده تبذل جهودًا مستمرة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد، ولفت إلى أن قطر ترفض "التوغل الأرعن" للجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكداً أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من هذه المنطقة.

وأضاف بن عبد الرحمن، إلى أن قطر تحدثت مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وأكدت ضرورة انسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة وعدم السماح بتغيير الوضع الراهن فيها. كما أكد أن إسرائيل تنتهك اتفاق فصل القوات لعام 1974 بتوسيع احتلالها في هضبة الجولان بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وحول العقوبات المفروضة على سوريا، قال وزير الخارجية القطري إن العقوبات كانت موجهة ضد نظام الأسد، وأنه لا مبرر لها في ظل وجود الإدارة السورية الجديدة. وأضاف أن قطر تبذل جهودًا مكثفة لرفع هذه العقوبات التي تعيق جهود الحكومة السورية في تقديم الخدمات لشعبها.

وفيما يخص رؤية الإدارة الجديدة للأقليات في سوريا، وصف بن عبد الرحمن موقف الشرع بأنه "مبشر بالخير"، مشيرًا إلى أن الإدارة السورية الجديدة تسعى للحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع في البلاد. كما شدد على أن قطر تسعى لرؤية سوريا دولة مواطنة تقوم على الكفاءة بدلاً من الطائفية، وأعرب عن ثقته بوعي الشعب السوري تجاه وحدة أراضيه.

وخلال لقاء صحفي في دمشق، عقب لقائه "الشرع"، أعرب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن سعادته البالغة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر وسوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، وأكد الشيخ أن قطر تترقب بفارغ الصبر التعاون المثمر مع سوريا في المرحلة المقبلة.

وأضاف آل ثاني، أن "الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تعد بداية لمستقبل واعد للبلدين"، مؤكدًا أن قطر تمد يدها للشعب السوري من أجل بناء شراكة استراتيجية.

وأشار الوزير القطري إلى أن "الاحتياجات الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري تشكل أولوية"، وأكد أن قطر ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا التي دمرتها الحرب. كما تحدث عن آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاريع التنموية، وأوضح أن "قطر تسعى لتقديم الدعم الكامل لإعادة بناء سوريا في مرحلة ما بعد الحرب".

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه يتطلع إلى "شراكة مستقبلية بين قطر وسوريا" في كافة المجالات، مؤكدًا على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت ممكن كي تتمكن البلاد من النهوض والبدء في مسار التنمية والبناء.

وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد لزعيم عربي، وتأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت قطر قد أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2024، بعد إغلاق دام منذ عام 2011، ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تميزت قطر بدعمها المستمر للشعب السوري في سعيه نحو الحرية والكرامة، حيث قدمت الدوحة دعمًا ماليًا وسياسيًا للمعارضة السورية.

هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس "أحمد الشرع" بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

وبات يوم الثامن من شهر كانون الأول لعام 2024، عيداً وطنياً في الجمهورية العربية السورية الحرة الموحدة، إيذاناً بالخلاص من حكم السفاح وعائلة الديكتاتور "بشار الأسد"، والذي فرَّ هارباً من العاصمة دمشق أمام تقدم جحافل الثائرين من جميع المحافظات السورية، لتُحقق ثورة الشعب السوري الصامد، هدفها الذي طالما صدحت به حناجرهم، ويسقط الأسد ونظامه.

خارجية قطر ترحب بالخطوات الانتقالية لتعزيز التوافق الوطني في سوريا
رحبت "وزارة الخارجية القطرية" في بيان لها، بالخطوات الانتقالية الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني في سوريا، والخطوات الرامية إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار.

وشدد البيان على أن المرحلة المفصلية الحالية في سوريا تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات دون إقصاء حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة.

وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل لسوريا في كل المجالات ومساهمتها الفعّالة في كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والازدهار والعيش الكريم.

أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" في دمشق كأول رئيس دولة يزور سوريا

وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.

رئيس الائتلاف يُبارك للشعب السوري إعلان انتصار ثورته ولـ "الشرع" تنصيبه رئيساً
هنأ رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، الشعب السوري بمناسبة إعلان انتصار ثورته المباركة على النظام البائد، من أجل تحقيق أهدافه للعدالة، والحرية، والديمقراطية، واسترداد حقوقه الإنسانية والدستورية والقانونية، عبر عملية انتقال سياسي منظم.

وعبر "البحرة" في منشور على منصة إكس، عن مباركته للسيد "أحمد الشرع" نيله ثقة قادة الفصائل العسكرية بإختياره وتنصيبه رئيسًا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية لتحقيق الانتقال السياسي بتمكين الشعب السوري من صياغة مشروع الدستور الجديد، والاستفتاء عليه وإختيار قياداته عبر إنتخابات حرة ونزيهة تجري في بيئة آمنة ومحايدة. 

ودعا البحرة أبناء الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة للعمل المشترك لتحقيق الأمن والإستقرار، والمساهمة في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

"جماعة الإخوان المسلمين في سورية" 
باركت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" في بيان لها، للشعب السوري إعلان قيادته الجديدة انتصار الثورة السورية المباركة، واعتبار الثامن من كانون الأول يوماً وطنياً، وتقدمت بالتهنئة للسيد "أحمد الشرع" بإعلانه رئيساً للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

وعبّرت الجماعة عن دعمها وتأييدها وفرحتها لإعلان القيادة الجديدة إلغاء العمل بدستور عام ٢٠١٢ ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وكذلك حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وحل مجلس الشعب، ومثلها حل الجيش والأجهزة الأمنية.

المجلس الإسلامي السوري

في السياق، هنأ "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، الشعب السوري، بإعلان النصر وتنصيب رئيسٍ لسورية على يد قادة الفصائل في ثورتها المباركة في هذا اليوم التاريخيّ، مباركاً تعيين السيد "أحمد الشرع"، واختياره رئيساً للجمهورية العربيّة السوريّة.
وشكر المجلس، بهذه المناسبة كل من وقف إلى جانب ثورة شعبنا، وكل من لا يزال يمدّ له يد العون في مسيرة الازدهار وإعادة الإعمار.

انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.

أعلنت مصادر دبلوماسية، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيشارك في مؤتمر دولي حول سوريا في العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 فبراير المقبل، يهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل دعم إعادة إعمار سوريا وتعزيز الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الصراع.

مشاركة سورية في المؤتمر
ومن المتوقع أن تركز المشاركة السورية في المؤتمر على مناقشة الجهود الدولية لإعادة إعمار البلاد، وكذلك استراتيجيات تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا. كما يتناول المؤتمر قضايا مهمة مثل تسهيل عودة اللاجئين، والتنسيق بين الدول المشاركة في العملية السياسية في سوريا.

الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار
يُعتبر هذا المؤتمر خطوة مهمة في إطار دعم سوريا على الصعيد الدولي. ويتزامن مع التوجهات الأوروبية والعربية لإعادة الانفتاح على دمشق بعد سنوات من العزلة السياسية نتيجة الصراع المستمر. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق عن موافقته على خريطة طريق لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل إعادة الإعمار.

الجهات المشاركة في المؤتمر
المؤتمر سيجمع ممثلين من عدة دول ومنظمات دولية مهتمة بالشأن السوري، بهدف وضع خطة موحدة لدعم إعادة البناء والانتقال السياسي في سوريا. سيشمل المؤتمر أيضًا اجتماعات حول سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمساعدة سوريا في تجاوز التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها.

التحديات المستقبلية لسوريا
من ناحية أخرى، لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام سوريا، بما في ذلك عملية إعادة الإعمار، والوضع الأمني في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحاجة إلى إصلاحات سياسية شاملة. كما أن تحسين الظروف المعيشية للسوريين يتطلب توافقًا سياسيًا داخليًا ودعماً مستمرًا من المجتمع الدولي.

ويعد حضور وزير الخارجية السوري في هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات السورية مع المجتمع الدولي، وفي نفس الوقت فرصة لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بمستقبل سوريا وتخفيف العقوبات المفروضة عليها.

"الشيباني" في دافوس

وسبق أن مثل وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" الجمهورية العربية السورية، لأول مرة في تاريخها في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2025 في سويسرا، والذي يعتبر حدثاً سنوياً يجمع قادة العالم من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات العالمية وتطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهتها.

أكد وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، أن العقوبات المفروضة على سوريا تمثل التحدي الأكبر أمام بلاده، مشيراً إلى أن رفع هذه العقوبات هو أساس الاستقرار في سوريا. جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش مؤتمر دافوس، اليوم الأربعاء، حيث شدد على ضرورة أن يوجه العالم عقوباته إلى بشار الأسد الذي يتواجد في روسيا، وليس إلى الشعب السوري.

تحقيق الاستقرار والتعايش في سوريا
وتحدث الشيباني عن الأوضاع الأمنية في سوريا، حيث أكد أنها أصبحت مقبولة، وأن سوريا لن تدخل في حرب أهلية أو طائفية، ولفت إلى أن بلاده ستكون لكل أطياف الشعب السوري، موضحاً أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على ضمان دور المرأة السورية في المجتمع، كما أكد أن سوريا لا تسعى إلى الاعتماد على المساعدات، بل تسعى لبناء اقتصاد مستقل وقوي.

شراكات مع دول الخليج وفرص للاستثمار
فيما يخص الاقتصاد، أشار وزير الخارجية السوري إلى أن سوريا تسعى لإقامة شراكات مع دول الخليج في قطاعات الطاقة والكهرباء، كما أوضح أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في الموارد الصناعية والسياحية في سوريا.
 وأضاف أن الاقتصاد السوري سيكون منفتحاً على الاستثمار الأجنبي، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

سوريا دولة سلام
ولفت الشيباني إلى أن سوريا تتطلع لأن تكون دولة سلام، مؤكداً أن بلاده لن تشكل تهديداً لأي دولة في العالم. وقال: "سوريا ستظل دولة سلام ولن تشكل أي تهديد لأي بلد في العالم".

رفع العقوبات وتحقيق العدالة الانتقالية
وأكد الشيباني في حديثه أن رفع العقوبات عن سوريا ضروري لتسريع تعافي الاقتصاد السوري واستعادة الثقة الدولية، مشيراً إلى أن العديد من الدول الغربية تنتظر رؤية إذا كانت السلطات السورية الجديدة ستفي بوعودها قبل تخفيف العقوبات.

فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، شدد الشيباني على أنها مسؤولية الحكومة السورية بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحكومة ستتصدّى لأي اعتداءات أو أعمال انتقامية تستند إلى عوامل طائفية.

رسائل سورية للمجتمع الدولي
وفي رسالة قوية وجهها إلى المجتمع الدولي، أكد وزير الخارجية السوري أنه خلال الـ18 شهراً المقبلة، يسعى إلى إقناع الشعب السوري بأن لديهم الحكومة المناسبة التي تخدم مصالحهم. وأضاف أن سوريا بدأت صفحة جديدة، وأنهم يطمحون لبناء دولة سلام وأنهم يرحبون بعودة السوريين من الخارج للاستفادة من خبراتهم.

وختم الشيباني بالتأكيد على أن المأساة التي تعرض لها الشعب السوري في الماضي لن تتكرر أبداً، معبراً عن تطلعات السوريين الكبيرة للمستقبل بعد أن عانوا من حرب وجودية على يد النظام السابق.

الشيباني في دافوس: رسائل سورية للمجتمع الدولي
خلال مشاركته في منتدى دافوس 2025، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، حيث قدم عدة رسائل هامة بشأن مستقبل سوريا ودور الحكومة الجديدة في المرحلة الانتقالية.

تحقيق العدالة الانتقالية: مسؤولية الحكومة
أكد الشيباني أن تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا هو مسؤولية الحكومة السورية بشكل حصري، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل بكل حزم للتصدي لأي اعتداءات أو أعمال انتقامية تستند إلى عوامل طائفية. وأضاف أن من الإنجازات التي يفتخر بها الشعب السوري هو أن البلاد لم تشهد حرباً أهلية أو طائفية.

العقوبات تحد من مستقبل سوريا
شدد الشيباني على أن سوريا تواجه تحدياً كبيراً بسبب العقوبات المفروضة عليها، قائلاً: "لا يمكننا رسم مستقبل مشرق للشعب السوري وأيدينا مكبلة بالعقوبات". ودعا المجتمع الدولي إلى رفع هذه العقوبات، مؤكداً أن سوريا لا تشكل تهديداً لأي دولة في العالم. 

سوريا صفحة جديدة
وصف الشيباني المرحلة الحالية بأنها "صفحة جديدة" لسوريا، حيث تسعى الحكومة الجديدة لبناء دولة سلام حقيقية. وأوضح أن الهدف في الفترة القادمة هو إقناع الشعب السوري بأن لديه الحكومة المناسبة التي تخدم مصالحه.

التنمية والتعاون مع المجتمع الدولي
وأشار الشيباني إلى أن الحكومة السورية تركز حالياً على مجموعة من المجالات الحيوية مثل الطاقة، والمطارات، والطرق، والصحة، والتعليم. كما أعرب عن استعداد سوريا لاستقبال السوريين من الخارج للاستفادة من خبراتهم في بناء وطنهم.

التطلعات والطموحات السورية
وختم الشيباني بالقول إن السوريين بات لديهم الكثير من التطلعات والطموحات بعد أن مروا بحرب وجودية على يد النظام السابق، وأكد أن الحكومة الجديدة تعهدت بأن المأساة التي تعرضوا لها سابقاً لن تتكرر أبداً.

دعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملاحقة ومحاسبة الإعلامية والمقاتلة الحربية المدعوة "أفرورا محمد إبراهيم عيسى"، التي تنحدر من قرية "جنينة أسطامو" بريف محافظة اللاذقية، نظرا إلى دورها الكبير في دعم نظام الأسد البائد.

وبقيت "عيسى" من أشد الموالين للنظام المخلوع، ولم يسجل لها محاولات تغيير موقفها الداعم لنظام الساقط أسوة ببعض الموالين للنظام البائد حيث قامت بإغلاق صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

دون أن تدرك بأن ذلك لم يمنع فضح دورها الإجرامي حيث يتم الاحتفاظ وأرشفة ملفات الضالعين بمشاركة النظام البائد في حربه الوحشية ضد الشعب السوري، كما أن حذف منشورات وحسابات في عصر انتشار التقنية لا يمكن أن يمحو تاريخ هذه الشخصيات.

وخلال معركة "رد العدوان"، التي أطاحت بنظام الأسد البائد، استنفرت "أفرورا عيسى" وحتى سقوط النظام كتبت بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، قالت فيه إن شقيقها (ضابط بقوات الأسد البائد) قتل بحمص 2013 واعتبرت أن دماء شقيقها إبراهيم أمانة بأعناقك قوات النظام المخلوع ممن وصفتهم بـ"المرابطين". 

ودعت إلى "إبادة المهاجمين"، -وفق نص المنشور- في إشارة إلى جحافل الثوار والأحرار التي دخلت مدينة حمص بذلك اليوم ودحرت الميليشيات الإيرانية المحتشدة على أطرافها حيث انهار النظام الإجرامي على يد أبناء الثورة السورية ضمن المعركة التي اكتسحت الميليشيات الطائفية.

وغطت المراسلة الحربية الكثير من معارك النظام المجرم، وظهرت مع رموز النظام في جيشه البائد، ولم تكتفي بذلك بل حملت السلاح في صفوف ميليشيات الأسد البائد، وجرى وصفها كثيرا بأنها "المقاتلة الحربية"، وعملت في جريدة الوحدة الرسمية في عهد النظام البائد بعد أن كانت رئيسة فرع الاعلام بالدفاع الوطني بحماة.

ويؤكد ناشطون أن "أفرورا عيسى" شهدت غالبية المجازر واقتحامات النظام البائد البائد كانت حاضرة فيها وتلتقط السليفي بالدبابات مع كبار ضباط الأسد ومع "أسماء الأسد"، وسبق أن نشرت صورة تظهر كتابة أسمها على قذائف قبل إطلاقها على المناطق المحررة بسوريا، وتحديدا في معردس بريف حماة الشمالي.

ومن أبرز الإعلاميين الحربيين، "شادي حلوة، محمد الحلو، وحيد يزبك، حيدر رزوق، نبال إبراهيم، صهيب المصري، ريم مسعود، افروا عيسى، وسيم عيسى، هيثم كزو، جعفر يونس، معن اليوسف، "فايز خضر العباس"، المعروف بـ"أبو أسامة الحمصي" وسام الطير، رضا الباشا، علي مرهج، عامر قسوم، محمد دامور، سومر حاتم، كرم طيبي".

يضاف إلى ذلك "رئيف سلامة، على صارم، محمد الضبع، ربيع ديبة، سيف الفرا" وغيرهم الكثير ممن كانوا يصفون الأهالي المسلحين بـ"الإرهابيين والمرتزقة"، وتوعدهم بأن قوات النظام المخلوع قادمة "لتطهير مناطقهم"، ونشط هؤلاء بنشر مشاهد إجرامية مخزية منها نشر الجثث والتنكيل بها، كما كرروا نشط الشوارع الخالية من السكان وتدمير الأحياء السكنية وتهجير أهلها.

وانتقل كثير من الإعلاميين الموالين للنظام الساقط بعد مرافقته ومطالبتهم إبادة السوريين، إلى ادعاء تأييد الثورة السورية ما يعرف محليًا بـ"التكويع" إلا أن ذلك لم يمنع محاسبتهم العادلة، ورغم حذف منشورات وحسابات إلا أن في زمن الرقمية والتقنية ذلك ايضا لم يمنع محاسبتهم حيث الفضاء الإلكتروني يعج بانتهاكاتهم علما بأن هناك نشطاء مختصين عملوا على أرشفة حسابات توثق الجرائم قبل حذفها.

وكانت أكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ناشد المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية، عبر لافتات مكتوبة، رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع" ووزير الخارجية "أسعد الشيباني" والمسؤولين المعنيين، للنظر بأوضاعهم والعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في أسرع وقت.

ولايزال ملف السوريين المعتقلين على خلفية الحراك الثوري السوري في السجون اللبنانية دون حلول، سبق أن كشف المحامي محمد صبلوح، مدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، خصوصًا أولئك الذين جرى توقيفهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية أو "المشاركة في تنظيمات إرهابية". 

وأوضح الحقوقي اللبناني في حديث لموقع "المدن"، أن السّلطات السورية قد بدأت بإعداد قوائم بأسماء الموقوفين السوريين في لبنان، وإرسال طلبات رسمية إلى الحكومة اللبنانية لتسليمهم، بعد أن بات ملف تسليم المُعتقلين السّوريّين في السّجون قضيةً ملّحة.

أصل القضية وأعداد المعتقلينتعود جذور القضية إلى سنوات الحرب الأولى في سوريا، حيث وجدت العديد من العائلات السورية نفسها في لبنان، إما كلاجئين أو كمعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد نظام الأسد أو في الأنشطة المعارضة. يقدر عدد السجناء السوريين في لبنان بنحو 1700 إلى 1750 سجينًا، مع وجود حوالي 200 منهم معتقلين لأسباب تتعلق بالرأي السياسي.   

التعامل مع الملف قانونيًا ودبلوماسيًا
منذ بداية الأزمة، اعتقلت السلطات اللبنانية عددًا من السوريين بدعوى دعم الثورة السورية، بينما رحبت في وقت لاحق بتعاونها مع الإدارة السورية الجديدة، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع هذا الملف. 

ولفت صبلوح إلى أنه رغم الممارسات اللبنانية التي استمرت باعتقال هؤلاء تحت ذريعة "الإرهاب"، فإن لبنان قد اعتمد موقفًا جديدًا بعد تعاونها مع السلطات السورية، في وقت كان فيه العديد من الشخصيات اللبنانية قد تواصلوا مع قيادات سورية مثل "أبو محمد الجولاني".  

خيارات لبنان في معالجة القضية
بحسب صبلوح، فإن أمام الحكومة اللبنانية خيارين للتعامل مع هذا الملف: إما التعاون مع الحكومة السورية لتسليم المعتقلين إلى السلطات السورية وفقًا للاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين، أو إصدار عفو عام عن المعتقلين السوريين في لبنان إذا كانت فترة انتظارهم قد طال أمدها. هذا الخيار الثاني سيكون له تبعات قانونية وسياسية معقدة، حيث يتطلب إصدار عفو عام يشمل جميع السجناء.  

تحديات دبلوماسية وقانونية
ومن الناحية السياسية، يبرز التأثير المحتمل لهذه القضية على العلاقات بين لبنان وسوريا، حيث أن إغلاق الحدود من قبل سوريا قد يكون أداة ضغط على لبنان لحل هذا الملف. كما أن التطورات السياسية المقبلة في لبنان، سواء بتغيير القيادة أو في ظل الإصلاحات القضائية، قد تساهم في إيجاد حل دائم لقضية المعتقلين السوريين في لبنان.  

النتائج المحتملة
يأمل العديد من السوريين في لبنان أن يتخذ البلد خطوة إيجابية لحل قضية المعتقلين، لكن التسوية ستكون مشروطة بتوافق سياسي داخلي من شأنه أن يساهم في فتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، في سياق حل القضية الإنسانية بشكل عادل، مع التزام احترام حقوق الإنسان.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن السوريين يواجهون اليوم تحدياً في مواصلة حياتهم بعد سقوط نظام الأسد سببه مخلفات الحرب والألغام التي خلّفتها سنوات طويلة من الحرب والقصف الممنهج على البنى التحتية ومنازل المدنيين، لتزهق أرواح المدنيين وتقتل الأمان وتبث الخوف وتحد من حرية التنقلات والعمل. 

ووفق المؤسسة، يعيش السوريون اليوم في نطاق مكاني كبير ملوث بالذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب والألغام التي خلّفها نظام الأسد البائد، وتتعرض حياتهم للتهديد بشكل مستمر نتيجة هذه المخلفات والألغام، إرث ثقيل وقاتل تركه نظام الأسد البائد ليقتل المدنيين لأمد طويل.

إذا قتل 4 مدنيين وأصيب 4 مدنيين آخرين بينهم طفلان وشابة بجروح، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة تل سلمى بريف حماة الشرقي، يوم الأربعاء 29 كانون الثاني، فرقنا نقلت المصابين من مشفى مدينة سلمية إلى مشفى بمدينة حماة.

وقُتِل رجل وأصيب 10 آخرون بجروح منها بليغة، إثر 3 انفجارات متفرقة للألغام وقعت في كل من محيط قرى كباجب، والعشارة، وحوايج شامية بريف دير الزور، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، وفي ذات اليوم قُتِل شقيقان مدنيان، إثر انفجار لغم أرضي، وقع في قرية أبو دفنة بريف مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب.

كما قُتِلت امرأة وطفلة، وأصيب 10 مدنيين هم 7 أطفال وامرأتان ورجل، وجروح الرجل خطرة وأغلبهم من عائلة واحدة، إثر انفجار وقع في منزل سكني بحي سجنة في مدينة درعا، بعد منتصف ليلة الثلاثاء 28 كانون الثاني

وتعد مخاطر مخلفات الحرب والألغام الأرضية موتاً مؤجلاً للسوريين يسرق أرواح المدنيين ويتسبب بإصابات بليغة بينهم ويعمق مأساة المدنيين ويحد من أنشطتهم وتنقلاتهم والعودة لمنازلهم.

ووثقت فرق من قسم إزالة مخلفات الحرب، منذ تاريخ 27 تشرين الثاني 2024 حتى يوم الأحد 26 كانون الثاني 2025، مقتل 46 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 82 مدنياً بينهم 31 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية.

وتخلصت فرق الدفاع من أكثر من 1060 ذخيرة غير منفجرة، وحددت الفرق 134 حقل ألغام في المحافظات السورية، منذ تاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حتى تاريخ 18 كانون الثاني 2025، لحماية المدنيين وتأمين عودتهم لمناطقهم ومنازلهم التي هجروا منها.

وأشارت إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام البائد وحلفائه، وتحويل منازل المدنيين والمرافق العامة في المدن والبلدات لمعسكرات وثكنات لجيشهم وميليشياتهم، هذا الخطر الكبير لمخلفات الحرب والألغام استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى هذه مخلفات الحرب قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة.

استقبل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أبو قصرة، وفداً رفيع المستوى من وزارة الدفاع التركية، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، ووفقاً لوكالة "سانا" السورية، فقد قام أبو قصرة، برفقة رئيس هيئة الأركان علي النعسان وعدد من الضباط السوريين، بجولة رفقة الوفد العسكري التركي في ثكنات الجيش السوري.

وفي مؤتمر صحفي، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، أن الوفد العسكري التركي ناقش مع المسؤولين السوريين قضايا متعلقة بالأمن والدفاع، إضافة إلى موضوع مكافحة "الإرهاب" وبعض القضايا الفنية. وأكد أكتورك أن تركيا ستستمر في جهودها لتعزيز قدرة سوريا الدفاعية والأمنية.

من جهتها، أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن هذه الزيارة تعتبر خطوة مهمة، كونها تمثل أول اتصال من نوعه مع دمشق منذ فترة طويلة. وناقش الطرفان خلال اللقاء قضايا مكافحة "التنظيمات الإرهابية" التي تشكل تهديدًا على أمن البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن، وفقًا لوكالة "الأناضول".

وسبق أن رّح وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن تركيا لعبت دورًا حاسمًا في مكافحة الإرهاب داخل سوريا، وأكد أن التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”ميليشيات قسد” حاولت استغلال الفراغ الأمني في البلاد لإنشاء كيانات انفصالية.

وقال غولر، في لقاء صحفي عقده بمقر وزارة الدفاع في أنقرة، استعرض فيه أهم التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وتولي قيادة جديدة إدارة البلاد. وركز غولر على رؤية تركيا لمستقبل سوريا، مؤكدًا أهمية استقرارها وأمنها كجزء أساسي من استقرار المنطقة.

أكد غولر أن القيادة السورية الجديدة أبدت رغبتها في بناء دولة مستقرة وديمقراطية خالية من الإرهاب. وأشار إلى أن تركيا مستعدة للتعاون مع هذه القيادة، سواء على المستوى السياسي أو العسكري. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن تركيا تمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب العسكري، وأعلنت استعدادها لتقديم الدعم الفني والتدريبي للجيش السوري الجديد، إذا طلبت القيادة السورية ذلك.

في وقت لاحق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تتابع وتدعم حل قضايا الإخوة الأكراد في سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا هي الضامنة لأمنهم، لكنه جدد تهديده لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تشكل جزءًا من قوات "قسد"، واتهمها بسرقة الموارد الطبيعية في سوريا. وقال أردوغان: "لن تفلت الوحدات الكردية من المصير المؤلم ما لم تحل نفسها وتلقي سلاحها".

صرح مدير المكتب الإعلامي لهيئة الطيران المدني السوري، "مصطفى كاج"، أن هناك جهود ترمي لتطوير مطار دمشق الدولي، مشيرا إلى أنه في وضعه الحالي متهالك بشكل كامل وبحالة فنية مترهلة.

وذكر أن عدداً من الدول بدأت بفتح خطوط طيرانها مع سوريا، أهمها دول الخليج باستثناء دولة الإمارات، ويعتبر هذا الأمر مؤقتاً، كذلك العراق فتحت خطوط طيرانها من مطاري بغداد وإربيل حيث سيكون هناك إقلاع وهبوط من وإلى البلدين.

وكشف عن وجود طائرتين سوريتين فقط تعملان على الخطوط الجوية السورية، بينما هناك 5 طائرات تتبع لأجنحة الشام، مشيراً إلى أن العقوبات أثّرت على الطيران بشكل واضح، وفي حال استمرت هذه العقوبات على مطار دمشق الدولي ربما يتسبب ذلك بحدوث كارثة إنسانية.

وذلك بسبب وجود معدات لا يمكن إصلاحها بخبرات محلية كما أنه لا يمكن استيراد معدات جديدة من أجل تطوير المطار بسبب العقوبات المفروضة على سوريا بشكل عام وعلى المطار بشكل خاص.

وأكد أن إدارة الطيران المدني تبذل جهداً كبيراً بهدف إزالة العقوبات من أجل عودة حركة الطيران السوري بشكل طبيعي من جديد، وبات قطاع النقل الجوي السوري على مسار توازن جديد، واستدراك هفوات وارتكابات استمرت لسنوات وعقود طويلة خلت.

وبعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، قراراً بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة للطيران المدني” تتبع لها المؤسسة العامة للطيران المدني، ومؤسسة الخطوط الجوية السورية (السورية للطيران)، ومديرية النقل الجوي في وزارة النقل.

ويتخذ القرار صفة إستراتيجي بامتياز، لجهة إعادة ترتيب البنية التنظيمية للقطاع، ومعاودة انطلاقته في سورية بشكل من شأنه تعزيز أداء القطاع والدفع به نحو آفاق جديدة من العمل والمنافسة.

ويرى متخصصون أن القرار يكتسب أهمية خاصّة لما يتيحه من استقلالية لقطاع النقل الجوي السوري بشكل اكبر للقطاع، ويعزز من إمكانية تطوير حركة النقل الجوي والمطارات السورية بشكل أكثر مرونة، ويحقق معدلات استقطاب أكبر للشركات والاستثمارات في هذا المجال الذي يتزايد حضوره على مستوى العالم، كما تتزايد فرص المنافسة فيه على مستوى البنى التشغيلية و مختلف أشكال الخدمات الجاذبة.

ويتفاءل مراقبون بأن القرار سيشجع شركات الطيران العالمية على القدوم لسورية ولاسيما مع تدعيم استقلالية سلطة الطيران المدني كجهة مستقلة تعمل بشكل متوازن بين القوانين المحلية وقوانين الطيران المدني العالمية، والأهم ما سيفضي إليه على مستوى ضمان معدلات كبيرة من إجراءات ونتائج سلامة الطيران كمعيار أساس وبالغ الأهمية في أدبيات هذا القطاع الحيوي الذي بات من القطاعات التي يعتدبها كمقياس لتطور وتقدم الدول.

يُذكر أن قطاع النقل الجوي السوري قد تعرض خلال السنوات الأخيرة، إلى الكثير من التجاوزات والعبث والتجيير الاستثماري باتجاه تفصيله على قياس شخصيات امتيازية مرتبطة بالنظام البائد، ما أدى إلى تحييده عن الخط الوطني، وتكبيله وحجب إمكانية تطويره.

وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.

وسيعقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في إطار الزيارة الرسمية، كأول رئيس عربي يزور سوريا عقب سقوط نظام الأسد، واستلام الإدارة السورية بقيادة "الشرع" حكم البلاد.

الخطوات الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين
وفي 16 يناير/كانون الثاني الجاري، التقى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع الرئيس السوري في دمشق، ما يعكس التطور المتسارع في العلاقات بين البلدين. كما أعلنت قطر عن إعادة فتح سفارتها في دمشق ورفع العلم القطري عليها، بعد إغلاقها في يوليو/تموز 2011.

وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي، استضافت الدوحة في وقت سابق من الشهر الجاري وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مما يعكس تعزيز الروابط بين البلدين، في وقت تواصل قطر إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، في إطار دعمها المستمر للشعب السوري.

وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد لزعيم عربي، وتأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت قطر قد أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2024، بعد إغلاق دام منذ عام 2011، ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تميزت قطر بدعمها المستمر للشعب السوري في سعيه نحو الحرية والكرامة، حيث قدمت الدوحة دعمًا ماليًا وسياسيًا للمعارضة السورية.

في 16 يناير 2025، قام رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بزيارة إلى دمشق، حيث التقى بأحمد الشرع. خلال الزيارة، أعرب الشيخ محمد عن سعادته باستئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عامًا، وأكد أن أمير قطر سيزور دمشق قريبًا.

كما تعهد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا، مشيرًا إلى أن “سوريا على أبواب مرحلة جديدة من تاريخها، وقطر تمد يدها للسوريين للشراكة”.

وقال إن بلاده تبذل جهودًا مستمرة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد، ولفت إلى أن قطر ترفض "التوغل الأرعن" للجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكداً أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من هذه المنطقة.

وأضاف بن عبد الرحمن، إلى أن قطر تحدثت مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وأكدت ضرورة انسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة وعدم السماح بتغيير الوضع الراهن فيها. كما أكد أن إسرائيل تنتهك اتفاق فصل القوات لعام 1974 بتوسيع احتلالها في هضبة الجولان بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وحول العقوبات المفروضة على سوريا، قال وزير الخارجية القطري إن العقوبات كانت موجهة ضد نظام الأسد، وأنه لا مبرر لها في ظل وجود الإدارة السورية الجديدة. وأضاف أن قطر تبذل جهودًا مكثفة لرفع هذه العقوبات التي تعيق جهود الحكومة السورية في تقديم الخدمات لشعبها.

وفيما يخص رؤية الإدارة الجديدة للأقليات في سوريا، وصف بن عبد الرحمن موقف الشرع بأنه "مبشر بالخير"، مشيرًا إلى أن الإدارة السورية الجديدة تسعى للحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع في البلاد. كما شدد على أن قطر تسعى لرؤية سوريا دولة مواطنة تقوم على الكفاءة بدلاً من الطائفية، وأعرب عن ثقته بوعي الشعب السوري تجاه وحدة أراضيه.

وخلال لقاء صحفي في دمشق، عقب لقائه "الشرع"، أعرب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن سعادته البالغة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر وسوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، وأكد الشيخ أن قطر تترقب بفارغ الصبر التعاون المثمر مع سوريا في المرحلة المقبلة.

وأضاف آل ثاني، أن "الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تعد بداية لمستقبل واعد للبلدين"، مؤكدًا أن قطر تمد يدها للشعب السوري من أجل بناء شراكة استراتيجية.

وأشار الوزير القطري إلى أن "الاحتياجات الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري تشكل أولوية"، وأكد أن قطر ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا التي دمرتها الحرب. كما تحدث عن آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاريع التنموية، وأوضح أن "قطر تسعى لتقديم الدعم الكامل لإعادة بناء سوريا في مرحلة ما بعد الحرب".

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه يتطلع إلى "شراكة مستقبلية بين قطر وسوريا" في كافة المجالات، مؤكدًا على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت ممكن كي تتمكن البلاد من النهوض والبدء في مسار التنمية والبناء.

كشفت مصادر إعلامية في الجنوب السوري، عن وصول تعزيزات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يضم دبابات وعربات عسكرية، قادماً من وادي اليرموك يصل إلى الطريق الواصل بين بلدتي جملة وعابدين غربي درعا.

وأفادت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تدخل إلى "سرية الهاون" قرب قرية عابدين غربي درعا، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطائرات الحربية الإسرائيلية، الأمر الذي أكده "تجمع أحرار حوران" المعني بأخبار المنطقة.

وذكرت مصادر أن الجيش الإسرائيلي تقدم داخل الأراضي السورية في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا، حيث دخل رتل مكوّن من أكثر من 6 سيارات وعربات عسـكرية داخل قرية عابدين ووصل بين قريتي جملة وعابدين.

وذلك دون معرفة المواقع التي وصل إليها أو تمركز فيها بالتحديد لأن الأهالي يتخوفون من الخروج من منازلهم، وأضافت بأن ذلك تزامن مع إطـلاق عدة قنـابل مضيئة في سماء المنطقة مع تحليق للطيران الحربي.

وكانت شهدت المنطقة الحدودية بين محافظتي درعا والقنيطرة توغلًا جديدًا للقوات الإسرائيلية بعد منتصف الليل، حيث دخلا إلى عدة قرى، منها صيدا الحانوت والمعلقة وأم اللوقس والمسريتية وعين ذكر والقيد.

ورافق التوغل عربات عسكرية وجرافات، حيث أفادت شبكة "درعا 24" أنه التوغل ترافق مع أصوات تدمير وتكسير سُمعت في بعض المواقع التي وصلوا إليها.

وأشار نشطاء أن القوات الإسرائيلية دخلت ثكنة عسكرية في صيدا الحانوت، والتي كانت مقرًا لفصائل المعارضة قبل عام 2018.

وأفاد نشطاء لشبكة شام أن القوات الإسرائيلية انسحبت من المواقع التي توغلت فيها، دون تقديم أي تفسير رسمي لهذا التحرك أو أهدافه.

وأشار نشطاء إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تبحث عن أسلحة ثقيلة في تلك المواقع، لكنها لم تجد شيئًا، مما أدى إلى انسحابها بعد وقت قصير.

يأتي هذا التحرك الإسرائيلي في ظل تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية السورية، حيث تزايدت التوغلات والاعتداءات في الأسابيع الأخيرة. يُعتقد أن هذه العمليات تهدف إلى منع أي تهديد أمني محتمل من المناطق الحدودية، خاصة بعد سقوط نظام الأسد الذي كان يحمي حدود اسرائيل.

إسرائيل أعلنت استيلاءها على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية، تضمنت دبابات، أسلحة، صواريخ مضادة للدبابات، قذائف صاروخية، ومعدات مراقبة.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي رتلاً لإدارة العمليات العسكرية عند بوابة بلدة غدير البستان في القنيطرة، ما أدى إلى استشهاد مختار البلدة عبدو الكومة وعنصرين وإصابة مدنيين. إذ كان الرتل يحاول نزع السلاح بين عائلتين متصارعتين.

في سياق آخر، واصلت إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث توغلت في قرى كالمعلقة وشقّت طريقاً يصل إلى نقطة الدرعيات، إضافة إلى اقتحام التلول الحمر ومناطق أخرى، مع تنفيذ عمليات تفتيش وتجريف للأراضي الزراعية، كما سيطرت إسرائيل سابقاً على سد المنطرة وأقامت قاعدة عسكرية قربه، فارضة حظر تجوال على السكان المحليين.

يثير هذا التصعيد الإسرائيلي قلقًا واسعًا بين أهالي ريف القنيطرة، وسط غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يحد من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات هائلة في إعادة الإعمار وإنعاش البلاد بعد سنوات من الحرب التي دمرت بنيتها التحتية، حيث تواصل إسرائيل استغلال الوضع الراهن في سوريا لتوسيع نفوذها جنوبًا.