شهدت بلدة طرنجة بريف القنيطرة، مساء اليوم، توغلاً لقوة عسكرية إسرائيلية داخل المنطقة العازلة، حيث أطلقت القنابل المضيئة وأعيرة نارية قبل انسحابها بعد اعتقال شابين من أبناء البلدة، تلاه قيام مسلحين بإطلاق النار على القوة الاسرائيلية.

وفي تطور لافت، أفادت وسائل إعلام اسرائيلية أن مسلحين سوريين أطلقوا النار على القوة الإسرائيلية أثناء انسحابها، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف القوات الإسرائيلية المتواجدة في سوريا منذ سقوط النظام الأسد.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه في منصة إكس (تويتر): “قبل قليل سمع ورصد إطلاق نار في منطقة تعمل فيها قوات جيش الدفاع داخل الأراضي السورية، وتحديدًا في المنطقة العازلة، مؤكدا أنه لم تقع إصابات حيث تواصل القوات مهامها، 

وأضاف أفيخاي "سيبقى الجيش الاسرائيلي منتشرًا في المنطقة وسيتحرك لإزالة التهديدات الموجهة نحو دولة إسرائيل ومواطنيها."

وكشفت مصادر إعلامية في الجنوب السوري في وقت سابق، عن وصول تعزيزات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يضم دبابات وعربات عسكرية، قادماً من وادي اليرموك يصل إلى الطريق الواصل بين بلدتي جملة وعابدين غربي درعا.

وأعلنت إسرائيل عن استيلاءها على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية، تضمنت دبابات، أسلحة، صواريخ مضادة للدبابات، قذائف صاروخية، ومعدات مراقبة.

وكانت أفادت مصادر أهلية من قرية كودنة بريف القنيطرة يوم الجمعة الماضية  ٢٤ يناير ٢٠٢٥، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على شابين ما أدى لإصابتهما بالرصاص بشكل مباشر، وقال نشطاء أن الشابين كانا يجمعان الحطب في حرش كودنة من الأشجار الحراجية، وعند اقتراب جرافات ودبابات جيش الإحتلال من المنطقة قاما بالتلويح في محاولة لمنع الجيش من تجريف الأشجار وتدميرها، إلا أن عناصر الجيش الإسرائيلي قاموا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

وأكدت المصادر أن الشابين “محمد الطحان” و”حمزة الطحان أبو ضرار” تعرضا لإصابات، حيث أصيب الأخير بطلقة رصاص ولكنها كانت سطحية، حيث تم نقلهما إلى مشفى الجولان لتلقي العلاج.
وأفاد نشطاء أن محمد الطحان أصيب بقدمه بطلقة رصاص مباشرة ولم يتمكن من الفرار بسبب ذلك، فقام جيش الإحتلال باحتجازه ومن ثم إطلاق سراحه، دون تقديم أي علاج له، ليتم نقله إلى المشفى.

وما تزال اسرائيل تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين السوريين في المناطق التي توغلت فيها واحتلتها مؤخرا، حيث تقوم بتجريف الأراضي وتدمير المزارع واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الممتلكات والموارد المائية.

يأتي هذا التحرك الإسرائيلي في ظل تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية السورية، حيث تزايدت التوغلات والاعتداءات في الأسابيع الأخيرة.

وكانت اسرائيل في وقت سابق، قد وسعت عملياتها في القنيطرة، حيث سيطرت على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قرب السد، محاطة بسواتر ترابية، وفرضت حظر تجوال على السكان المحليين.

وباتت تسيطر على جبل الشيخ الذي يحوي مصادر مائية كبيرة ومصدر رئيسي لبعض الينابيع بريف دمشق، كما وصل أيضا إلى مشارف سد الوحدة الذي يربط بين سوريا والأردن، وتعتمد الأردن عليه كثيرا، وكذلك بات يسيطر بشكل عملي على نهر اليرموك، وبهذا باتت اسرائيل تهدد الأمن المائي في سوريا حيث وضعت يدها ما يقارب من 4 مليارات متر مربع من الماء الصالح للشرب.

وواصلت إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث توغلت في عدد من القرى والبلدات والتلال الحاكمة والمطلة، حيث تنفذ عمليات تفتيش وتجريف للأراضي الزراعية،

أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مقابلة صحفية أن التطورات في سوريا تفتح الباب أمام إمكانية تحقيق استقرار جديد في المنطقة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية تتابع الوضع عن كثب لمعرفة اتجاهات المرحلة القادمة.

وأوضح روبيو أن المشهد السوري شهد تحولًا جذريًا بعد سقوط نظام الأسد، مضيفًا: “هذه المجموعة التي استلمت السلطة ليسوا بالضرورة أشخاصاً يمكن أن يجتازوا فحص الخلفية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن إذا كانت هناك فرصة لإنشاء بيئة أكثر استقرارًا مما كان لدينا في عهد الأسد، حيث كانت إيران وروسيا تسيطران، وتنظيم داعش ينشط بحرية، فمن الضروري متابعة هذه الفرصة ومعرفة إلى أين تقودنا”.

وفي حديثه عن التأثير الإقليمي، شدد روبيو على أن استقرار سوريا ولبنان، وتراجع نفوذ “حزب الله” الذي كان يعمل لصالح إيران، يمكن أن يغير ديناميكية المنطقة، مما قد يسهل تحقيق تفاهمات كبرى، مثل الاتفاق المحتمل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، والذي اعتبره خطوة مفصلية قد تعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية.

وختم روبيو حديثه بالإشارة إلى أن الوضع ما يزال معقدًا، لكن هناك فرصًا حقيقية لم يكن من الممكن تصورها قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يتطلب متابعة حذرة من قبل الإدارة الأميركية وحلفائها في المنطقة.

وفحص الخلفية (Background Check) الذي أشار إليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هو إجراء أمني وتحقيقي يُستخدم عادةً في الولايات المتحدة لفحص سجل الأفراد، خصوصًا عند التوظيف في مناصب حساسة أو عند منح التصاريح الأمنية.

ويشمل الفحص، السجل الجنائي، العلاقات والارتباطات، والملف المالي، والنشاطات السابقة.

وتصريح روبيو بمثابة تلميح إلى أن القيادة الجديدة في سوريا قد لا تكون متوافقة مع المعايير الأمنية الأميركية الصارمة.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان على ضرورة إجراء عملية انتقال شاملة في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد، مشددا على أهمية منع تحول سوريا إلى مصدر للإرهاب الدولي أو قاعدة للجهات الفاعلة الخبيثة لتحقيق أهدافها.

وفي ذات السياق، تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث ناقشا التطورات في سوريا وأهمية ضمان عدم تحول سوريا إلى مصدر تهديد لجيرانها أو قاعدة للإرهاب.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، هنأ في بيان رسمي، الرئيس الأميركي السابع والأربعين، دونالد ترامب، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، معتبراً أن انتخابه يمثل شهادة على الثقة الكبيرة التي أولاها الشعب الأمريكي في قيادته.

ولفت الشرع في بيانه إلى أن "تنصيب ترامب هو خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل الصراعات التي شهدتها سوريا خلال العقد الماضي". وأضاف: "لقد جلبت هذه الحرب معاناة هائلة لسوريا، لكننا على يقين بأن ترامب سيكون الزعيم الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط".

وأكد الشرع أن الإدارة السورية الجديدة تتطلع إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا على أساس الحوار والتفاهم المشترك، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الفرصة في تشكيل شراكة متينة بين البلدين تعكس تطلعات الشعبين السوري والأميركي.

وأشار الشرع إلى أن الإدارة السورية تأمل في أن تساهم هذه العلاقات في تحسين الوضع في المنطقة والعمل على بناء مستقبل أكثر استقرارًا للشعوب.

وجه بطاركة الروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الكاثوليك في سوريا، برقية تهنئة مشتركة إلى الرئيس أحمد الشرع، بمناسبة تسلمه مهامه رئيسًا للجمهورية العربية السورية، معبرين عن دعمهم له في قيادة المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل سوريا الجديد.

وجاء في البرقية، التي وقعها كل من البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، والبطريرك إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والبطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك:

“نبارك لكم النصر المبارك وتسلمكم مهامكم كرئيس للجمهورية العربية السورية، رافعين الدعاء إلى الله تعالى أن يسبغ عليكم القوة والحكمة لإدارة هذه المرحلة الانتقالية المفصلية بما فيه خير البلاد والعباد”.

وأكد البطاركة في رسالتهم أن الشعب السوري بجميع أطيافه عانى الكثير خلال السنوات الماضية، لكن المرحلة القادمة تفتح بابًا جديدًا نحو الأمان والحرية والكرامة لكل مواطن سوري.

وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع القيادة السورية الجديدة، واستعدادهم للتعاون في سبيل النهوض بالوطن ومؤسساته الدستورية، بما يضمن استقرار سوريا وبناء مستقبلها على أسس قوية.

واختتمت البرقية برسالة دعم وتفاؤل بالمستقبل، جاء فيها:

“نشارككم فرح إشراقة شمس سوريا من جديد، ونضع يدنا بيدكم ومع كافة أبناء الشعب السوري للحفاظ على هذا النصر كإرث ثمين، يسطر صفحات جديدة ناصعة البياض في تاريخ سوريا المجيد. عشتم وعاشت سوريا وأبناؤها حرة أبية”.

المسيحيون في سوريا: التوزع السكاني والمخاوف من التغيرات السياسية

يُقدَّر عدد المسيحيين في سوريا قبل الثورة عام 2011 بحوالي 1.7 – 2.3 مليون نسمة، ما يشكّل نحو 8 – 10% من السكان، إلا أن أعدادهم تراجعت بشكل كبير بسبب الهجرة والنزوح نتيجة الصراع، حيث لا يوجد عدد دقيق ورسمي لهم الان.

ويتوزع المسيحيون في عدة مناطق، حيث تتركز أكبر المجتمعات المسيحية في دمشق، وحلب، وحمص، واللاذقية، إضافة إلى مناطق مثل محافظة الحسكة التي تضم نسبة كبيرة من السريان الآشوريين، وبعض القرى والبلدات مثل معلولا وصيدنايا وصدد ذات الأغلبية المسيحية.

فمع سقوط نظام الأسد، يشعر كثير من المسيحيين بالقلق إزاء مستقبلهم في سوريا الجديدة، لا سيما مع تصاعد دور الفصائل الإسلامية في فترات سابقة من الصراع. ويرتبط هذا القلق بالمخاوف من التهميش، أو فقدان التمثيل السياسي، أو تغير القوانين التي تحكم الحريات الدينية والاجتماعية. ومع ذلك، هناك أيضًا تفاؤل مشوب بالحذر لدى الغالبية بأن المرحلة القادمة قد تضمن شراكة وطنية جديدة تحترم جميع المكونات السورية.

أظهر استطلاع أجري من قبل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن 74% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، يعارضون زيارة وفد السلطة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى دمشق للقاء رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب.

وأثارت الزيارة جدلًا واسعًا بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث انقسمت الآراء بين مرحبين ومعارضين واعبتر المعارضون أن وفد السلطة الفلسطينية لا يمثلهم، مما يعكس حالة الاستياء من القيادة الفلسطينية ومواقفها. 

في المقابل، أيد 13% من اللاجئين الزيارة واعتبروها خطوة إيجابية قد تحمل بشريات للفلسطينيين في سوريا، بينما رأى 8% أنها زيارة دبلوماسية طبيعية. من جهة أخرى، وصف 3% من المشاركين الزيارة بالسلبية، مشيرين إلى أنها لن تقدم أي تغيير حقيقي للأوضاع.

انتقادات لاذعة للزيارة
عبر العديد من اللاجئين الفلسطينيين عن عدم ثقتهم في القيادة الفلسطينية الحالية، متهمين إياها بالفساد وعدم الكفاءة، واعتبروا أن الزيارة خطوة لا تخدم المصالح الفلسطينية، متسائلين عن جدوى اللقاء في ظل الانقسام الفلسطيني المستمر ومدى تأثيره على الأزمة الداخلية الفلسطينية.

التركيز على الأوضاع المعيشية في المخيمات
ركزت أصوات أخرى على الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات بسوريا، متسائلين عن دور هذه الزيارة في تحسين أوضاعهم. وانتقد البعض توقيت الزيارة، معتبرين أنها محاولة لتطبيع العلاقات مع النظام السوري الذي تتهمه جهات دولية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب.

تشاؤم بشأن نتائج الزيارة
ولفتت المجموعة إلى أن شعور عام بالإحباط يسود بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث يرى الكثيرون أن الزيارة لن تحقق أي نتائج ملموسة على الأرض، كما شدد آخرون على أن الأولوية يجب أن تُعطى للقضايا الداخلية الفلسطينية، مثل إنهاء الانقسام السياسي، مكافحة الفساد، وتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، بدلاً من التركيز على الزيارات الدبلوماسية الخارجية.

أعلن جهاز الأمن العام، اليوم، عن إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، والمتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال السوريين في بداية الثورة عام 2011.

وأعلنت قوات الامن العام من القاء القبض على عاطف نجيب داخل مدينة اللاذقية بعد عملية أمنية دقيقة.

وكان عاطف، المشرف والمسؤول بشكل شخصي عن تعذيب واقتلاع أظافر الأطفال في درعا والتي أشعلت فتيل الاحتجاجات الشعبية ضد النظام البائد عام 2011.


وُلد عاطف نجيب عام 1960 في مدينة جبلة الساحلية في محافظة اللاذقية، وفيها درس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتخرّج في الكلية الحربية في حمص، التي تلقب بـ"أم الكليات العسكرية في سوريا"، وحصل منها على رتبة ملازم، ثم التحق بجهاز المخابرات، وشغل مناصب أمنية عدة، أبرزها رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا، وهو ابن خالة الإرهابي الفار بشار الأسد، فوالدته فاطمة مخلوف هي شقيقة أنيسة مخلوف والدة الرئيس السوري المخلوع.

وأكدت مصادر مطلعة أن نجيب، الذي ظل متخفيًا داخل البلاد منذ سقوط النظام، كان قد تواصل مؤخرًا مع بعض المعارف في درعا طالبًا منهم مساعدته في الوصول إلى الناطق باسم المجلس الإسلامي السوري، الشيخ مطيع البطين، بهدف الحصول على شهادة تنفي عنه مسؤوليته عن تعذيب الأطفال.

وقال الشيخ مطيع قبل الأنباء عن إعتقال عاطف إن “الشهداء على هذه الجرائم هم الأطفال الذين أصبحوا اليوم رجالًا، وشهادتهم وشهادة أهلهم هي الفيصل.

وأضاف الشيخ مطيع إن الجرائم التي ارتكبها رؤساء الفروع الأمنية في درعا لا تقتصر على تعذيب الأطفال، بل تتجاوز ذلك إلى مجازر مروعة، من كان يريد شهادة الشهود، فمكان ذلك المحكمة، وعليه أن يسلم نفسه للعدالة أولًا”.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأشخاص الذين تواصل معهم نجيب قاموا بإبلاغ جهاز الأمن العام بتفاصيل اتصالاته، ما مكّن الأجهزة الأمنية من تعقب تحركاته والوصول إلى مخبئه، حيث تم القبض عليه بعد عملية دقيقة، في حين قال نشطاء أن عاطف قام بتسليم نفسه.

ويعد اعتقال نجيب خطوة نحو تحقيق العدالة بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، ويفتح الباب أمام محاسبة كل من تلطخت أيديهم بالدماء وانتهكوا حقوق الأبرياء خلال العقود الماضية.

من هو عاطف نجيب

عاطف نجيب هو ضابط أمن سوري، شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويعد أحد المسؤولين الرئيسيين عن اندلاع الثورة السورية عام 2011. ينتمي نجيب إلى عائلة الأسد الحاكمة، حيث إنه ابن خالة بشار الأسد، ما جعله يتمتع بنفوذ واسع في أجهزة الأمن خلال فترة عمله.

في عام 2011، كان نجيب مسؤولًا عن التعامل مع احتجاجات درعا، التي بدأت بعد اعتقال وتعذيب مجموعة من الأطفال بسبب كتابتهم شعارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم، وعند لقائه مع أهالي الأطفال المعتقلين قال لهم "إنسوا أطفالكم وأنجبوا غيرهم، وإذا لم تتمكنوا أحضروا نسائكم كي نقوم بإنجاب غيرهم.

وبحسب شهادات موثقة، تعرض الأطفال المعتقلون إلى تعذيب شديد، شمل اقتلاع الأظافر والانتهاكات الجسدية، مما أدى إلى غضب واسع في المحافظة، وتحول الاحتجاجات إلى انتفاضة شعبية سرعان ما انتشرت في مختلف أنحاء سوريا.

بعد تصاعد الاحتجاجات، أقيل نجيب من منصبه وغادر إلى دمشق، حيث اختفى عن الأنظار مع بدء توسع المظاهرات والعمليات العسكرية، وعقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وردت تقارير عن محاولته التخفي داخل سوريا، قبل أن يتم اعتقاله اليوم من قبل جهاز الأمن العام.

أثنى لويس بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على تصريحات رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع"، مؤكداً في حديثه لموقع "العربية" أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالإعلان الذي قدمه الشرع.

 وأوضح بوينو أن تصريحات "الشرع" حول مراحل الانتقال السياسي في سوريا تعتبر خطوة هامة، وأنها تخدم تطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.

الاتحاد الأوروبي يناقش الانتقال السياسي مع سوريا
وكشف بوينو عن أن وفداً دبلوماسياً أوروبياً قد التقى بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، حيث تم بحث عدة قضايا هامة تشمل الانتقال السياسي، الأمن، ورفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأكد بوينو أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل لتعزيز التواجد الأوروبي في دمشق ودعم الجهود السورية نحو التحول السياسي والاستقرار.

"الاتحاد الأوروبي" يؤكد أن رفع العقوبات عن سوريا ليس على جدول أعماله حالياً
قالت "كايا كالاس" مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الحاليـ لافتة إلى أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل، اليوم الاثنين، والذي يتضمن سوريا على جدول أعماله، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.

وأوضحت كالاس في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".

وكانت رحّبت معظم حكومات الاتحاد الأوروبي بسقوط نظام الأسد، لكنها تدرس مدى قدرتها على العمل مع مقاتلي المعارضة، بما في ذلك "هيئة تحرير الشام"، ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم يريدون أن يروا نهج الجماعات في التعامل مع عملية الانتقال قبل اتخاذ قرارات كبيرة، مثل رفع العقوبات ورفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب، وصولاً إلى تقديم الدعم المالي لسوريا في نهاية المطاف.

"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.
في خطابه الأول بعد توليه الرئاسة .."الشرع" يُحدد خطوات المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة
وجه الرئيس السوري "أحمد الشرع" كلمة إلى أبناء الشعب السوري، في أول خطاب له بعد توليه رئاسة الجمهورية السورية في المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن سوريا بدأت مرحلة جديدة بعد "تحررها" من نظام الأسد.

تحرير سوريا وذكرى التضحيات
بدأ الشرع خطابه بالحديث عن "تحرر سوريا" بعد سنوات من المعاناة، مؤكدًا أن هذا التحرير تحقق بفضل تضحيات الشعب السوري في الداخل والخارج، من الشهداء والمعتقلين، وجميع السوريين الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل الحرية والكرامة. كما أشار إلى أن هذا النصر انطلق من هتافات المتظاهرين في الساحات، ومن التضحيات الجسيمة التي قدمها الثوار، حتى في وجه القصف الصاروخي والبراميل المتفجرة والمواد الكيميائية.

المرحلة الانتقالية والتوجهات المستقبلية
أكد الشرع أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية، تتطلب مشاركة حقيقية من جميع السوريين، سواء في الداخل أو الخارج، لبناء مستقبل سوريا، وأوضح أن الهدف هو تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعكس تنوع المجتمع السوري، بما في ذلك الرجال والنساء والشباب، لتولي مسؤوليات بناء المؤسسات السورية الجديدة.

وأشار الشرع إلى أنه بناءً على تفويضه الحالي، سيعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يشغل الفراغ الناتج عن حل مجلس الشعب. كما سيعلن عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة للمناقشات والمشاورات بين مختلف الأطراف السياسية لتحديد برنامج سوريا السياسي المستقبلي.

التوجهات الأساسية للحكومة الجديدة
في خطابه، ركز الشرع على بعض الأولويات الأساسية التي ستعمل الحكومة الانتقالية على تحقيقها، ومنها: تحقيق السلم الأهلي عبر ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري، سواء كانوا في الداخل أو الخارج.

وأكد "الشرع" على وحدة الأراضي السورية، وعلى وحدة سوريا والسيادة الوطنية، والعمل على فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، وتحدث عن إعادة مؤسسات حكومية قوية تستند إلى الكفاءة والعدل، من دون فساد أو محسوبيات.

وشدد على أهمية تعزيز الاقتصاد السوري ليعود لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، وتحقيق فرص عمل حقيقية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والتركيز على إعادة توفير الخدمات المفقودة في العديد من المناطق.

دعوة للمشاركة في بناء وطن جديد
اختتم الرئيس الشرع خطابه بالدعوة إلى جميع السوريين للمشاركة في بناء وطن جديد يقوم على العدل والشورى، مع التأكيد على أن سوريا ستصبح "منارة للعلم والتقدم" و"ملاذًا للسلام والازدهار". وقال: "سنصنع سوريا المستقبل، سوريا الرخاء والتقدم والازدهار".

التطلع إلى سوريا جديدة
كان خطاب الشرع بمثابة دعوة للوحدة والتعاون بين جميع الأطياف السورية، مع التأكيد على أن بناء سوريا جديدة يستدعي مشاركة الجميع في تحقيق السلام والعدالة، سعيًا إلى دولة مزدهرة وآمنة.

 حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

 وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

 انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.

تشهد مدينة حماة اليوم الجمعة 31 كانون الثاني، أولى فعاليات إحياء الذكرى الثالثة والأربعين لمجزرة حماة، تتضمن فعاليات وطنية وإنسانية واسعة، تهدف إلى تسليط الضوء على واحدة من أكثر الجرائم دموية في تاريخ سوريا، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء في شباط ١٩٨٢، وهي الفعالية الأولى التي ستشهدها مدينة "أم الفداء" منذ تاريخ المجزرة.

وشهدت ساحة العاصي وسط المدينة تجمع عشرات الآلاف من المدنيين من أبناء محافظة حماة والمحافظات الأخرى، ابتهاجاً بانتصار الثورة السورية وإسقاط نظام الأسد، وبدء أولى فعاليات إحياء مجازر الثمانينات التي لاتزال تحفر في ذاكرة أبناء المدينة.

ومن المتوقع أن تتضمن الفعاليات، خلال الأيام القادمة، "جلسات نقاشية"، بمشاركة الناجين وأسر الضحايا لعرض شهاداتهم حول المجزرة وآثارها، إضافة إلى "معارض توثيقية" تضم صورًا ووثائق وأعمالًا فنية تُبرز حجم المأساة الإنسانية التي شهدتها حماة، و"وقفة تضامنية" في مواقع رمزية بالمدينة لإحياء ذكرى الضحايا، مع إشعال الشموع والوقوف دقيقة صمت.

كما تتضمن "فعاليات رياضية"، من خلال تنظيم "بطولة حماة 82" الرمزية لإحياء ذكرى المجزرة بروح التضامن والعدالة، و"أنشطة ثقافية" أمسيات فنية وموسيقية تحمل رسائل تضامن وصمود، و"توعية مجتمعية" عبر تنظيم ورش عمل وجلسات توعية تستهدف الأجيال الشابة حول أهمية العدالة والمحاسبة.

في الذكرى الـ 43 لمجزرة حمـاة 1982.. مدينة حُطمت وجريمة لن تُمحى من الذاكرة
عقب سقوط نظام الأسد، وبعد عقود طويلة من معاناة مريرة عاشتها مدينة حماة، يتطلع أبناؤها إلى محاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا انتهاكات واسعة خلال السنوات الماضية، وخاصة أولئك الذين تورطوا في مجزرة حماة 1982، وكذلك الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها المدينة خلال سنين الثورة السورية منذ عام 2011. 

شباط ذكرى مؤلمة 
يحمل شهر شباط 1982، في طياته ذكرى أليمة لدى الشعب السوري عامة وأهالي مدينة حماة خاصة، رغم مرور 43 عاماً على ارتكاب النظام السوري بقيادة حافظ الأسد وشقيقه رفعت، واحدة من أبشع المذابح في تاريخ سوريا الحديث، تسببت في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ودمار مدينة بأكملها، تاركة وراءها جرحًا عميقًا في ذاكرة الشعب السوري، ورغم مرور عدة عقود، تبقى المجزرة تحفر في ذاكرة السوريين الطامحين لمحاسبة المجرمين عقب سقوط نظام الأسد وإنهاء حكم الديكتاتور.

مجزرة حماة 1982.. تاريخ لن ينسى
مجزرة حمــاة حدثت في شهر فبراير/شباط 1982 في مدينة حماة السورية، واستمرت 27 يوما، نفذتها عدة فرق وألوية من الجيش السوري، وعلى رأسها قوات سرايا الدفاع، وأدت وفقا لبيانات حقوقية منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى مقتل ما بين 30 إلى 40 ألف مدني، إضافة إلى نحو 17 ألف مفقود، في وقت استطاعت الشبكة توثيق قرابة 3762 مختفٍ قسرياً، إضافة إلى بيانات لقرابة 7984 مدنياً تم قتلهم، إذ لم تحظ المجزرة بأي تغطية أو توثيق أو حتى تفاعل دولي حينها.

سردية المجزرة: هيمنة حزب البعث على الحكم وتوليه السلطة
لم تكن أحداث مجزرة حماة عام 1982 مفصولة عن العقدين الأخيرين اللذين سبقا المجزرة وما حدث فيهما في سوريا عامة ومدينة حماة خاصة. شهدت تلك الفترة صدامات ومواجهات وقتل واعتقالات شملت الأحزاب المعارضة والمسلحين، وقد بدأت بعد انقلاب حزب البعث على الحكم وتوليه السلطة.

أحداث "جامع السلطان" 1964: أولى المواجهات
من أبرز الأحداث التي سبقت المجزرة كانت "أحداث جامع السلطان" في عام 1964، حين نشأت هبة شعبية في مدينة حماة وعدة مدن سوريا أخرى اعتراضًا على حكم البعث، التي قابلها الجيش السوري بتدخل عسكري ومحاصرة للجامع وقصف مئذنته، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين.

انقلاب حافظ الأسد وبدء التصفيات
مع انقلاب حافظ الأسد على الحكم في 1970، بدأت حملة اعتقالات في صفوف المعارضين، وأقر دستورًا جديدًا عام 1973 منح فيه نفسه صلاحيات واسعة، مما أثار موجة من الاحتجاجات في حماة عرفت بـ"أحداث الدستور"، حيث تم اعتقال العديد من المعارضين. كان عدد من هؤلاء دعا إلى الجهاد ضد حزب البعث، مما زاد من الملاحقات والاعتقالات.

تأسيس "الطليعة المقاتلة" وتصاعد التوترات
بعد اغتيال عدد من أبناء المدينة، بدأت "الطليعة المقاتلة"، وهي مجموعة مسلحة من المعارضة، بتصعيد عملياتها ضد النظام، ففي 16 يونيو 1979، هاجمت هذه المجموعة مدرسة المدفعية في حلب وقتلت العديد من الضباط العلويين، مما وجهت فيه الدولة الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين. تلت هذه الحادثة محاولة فاشلة لاغتيال حافظ الأسد في 26 يونيو 1980، والتي أضيفت إلى سلسلة التصعيدات التي قوبلت بالانتقام من سجن تدمر حيث قُتل أكثر من ألف سجين.

صدور مرسوم تشريعي 49 لعام 1980
في 7 يوليو 1980، صدر مرسوم تشريعي رقم 49، الذي حظر الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وأباح ارتكاب المجازر تحت ذريعة القضاء على التنظيم، وكانت مدينة حماة تضم عددًا كبيرًا من منتسبي الإخوان، مما جعلها نقطة مواجهة مع النظام، كما شهدت المدينة عدة انتفاضات رفضًا لحكم البعث، مما دفع حافظ الأسد لاتخاذ قرار اجتياح المدينة.

الاستعداد للمجزرة وحشد القوات

في نهاية يناير 1982، حاصرت قوات من أجهزة الأمن والجيش مدينة حماة، وتمركزت بعض القوات في عدة مناطق داخل المدينة، وتوزعت القوات المشاركة في المجزرة بين:
(قوات سرايا الدفاع: 12 ألف جندي بقيادة رفعت الأسد - قوات الوحدات الخاصة: بالأسلحة الثقيلة والدبابات والمدفعية - الكتائب الحزبية: تتكون من مدنيين دربوا على حمل السلاح - قوات فرع الأمن العسكري - - قوات أمن الدولة - الأمن السياسي).

بداية المجزرة: حصار المدينة وبدء القصف العشوائي

في 2 فبراير 1982، بدأت القوات باقتحام المدينة، وأدت الاشتباكات الأولية إلى انسحاب القوات المقتحمة وبدأت بعد ذلك عمليات القصف العشوائي باستخدام المدافع والرشاشات والطائرات، مما دمر الأحياء السكنية بشكل كبير، وطال القصف المساجد والعيادات وأماكن العبادة، مما أسفر عن مقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين.

الاقتحام البري .. شباط 1982 تاريخ لن ينسى

في 4 فبراير 1982، بدأت المرحلة الثانية من المجزرة باقتحام بري نفذته دبابات اللواء 47. دارت معركة عنيفة في الأحياء السكنية، وقامت القوات بنصب راجمات صواريخ وقاذفات هاون، مما أدى إلى تدمير العديد من المنازل في المدينة.

نتائج المجزرة: قتلى بالآلاف يوم دمرت قوات الأسد مدينة بأكملها

خلفت مجزرة حماة التي استمرت 27 يوما نحو 30 إلى 40 ألف قتيل مدني، وتوثق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 7984 منهم، كما تم تقدير المفقودين بحوالي 17 ألف شخص. كما دمر القصف العديد من الأحياء في المدينة بنسبة متفاوتة، حيث سويت بالأرض بعض المناطق بشكل كامل مثل الكيلانية والعصيدة الشمالية، ولايمكن وصف هول المجزرة التي أغفلها الإعلام الرسمي والعربي والدولي، كما لم تحظ المجزرة التي كانت أبشع إبادة في تاريح سوريا القديم والمعاصر بأي موقف دولي.

ما بعد المجزرة: سيطرة الخوف والرعب
بعد المجزرة، سيطر الخوف على أهالي المدينة، واعتقلت القوات العديد من المدنيين على نحو عشوائي، وتعرضوا للاعتقال والتعذيب، بينما تم نقل المعتقلين إلى السجون بعد تفتيش المنازل. استمر الحصار والخوف من المداهمات حتى منتصف مارس 1982، وأُجبر الأهالي، عقب تتالي المجازر، على الخروج بمسيرة تأييد لحافظ الأسد، في شارع “8 من آذار” وسط المدينة المنكوبة، وهتفوا فيها “بالروح بالدم نفديك يا حافظ”.

لطالما رفضت سلطات نظام الأسد، الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بمصير الآلاف الذين اقتادتهم قوات الجيش في حماة إلى معسكرات اعتقال جماعية، أنشئت خصوصا، ولم يعثر لهم على أثر، ومصير آخرين أيضا تم اعتقالهم في العقد الأخير من حكم الأسد الابن.

مجزرة حماة: سياسة حكم بالخوف

في مقال نشرته صحيفة "The New York Times"، استخدم الصحفي "توماس فريدمان" مصطلح "قواعد حماة" لوصف العمل الإجرامي الذي نفذته قوات نظام حافظ الأسد بقيادة شقيقه رفعت ووزير دفاعه مصطفى طلاس، والذي استمر 27 يومًا. فريدمان فسر المصطلح على أنه السياسة التي اتبعها حافظ الأسد تجاه شعبه: "احكم بالخوف، ازرع الخوف في قلوب شعبك من خلال السماح لهم بمعرفة أنك لا تتبع أي قواعد على الإطلاق". 

حماة وثورة 2011 ضد الأسد الابن

عاشت مدينة حماة مابين عامي 1982 و 2011 واقعاً مظلماً ومنع أبنائها المهجرين خارج سوريا من العودة، في حين حرم ذويهم وأقربائهم من الوظائف وبقيت المدينة تعاني الجور والتضييق من أجهزة النظام الأمنية، لتنتفض حماة عن بكرة أبيها وتلعب دورًا محوريًا في الثورة السورية عام 2011، حيث كانت واحدة من أبرز المدن التي شهدت مظاهرات ضخمة ضد بشار الأسد.

في بداية الثورة عام 2011، كانت حماة من أوائل المدن التي انطلقت فيها المظاهرات الشعبية ضد  نظام الأسد، وشهدت ساحاتها حماة حشودًا ضخمة من المواطنين الذين انتفضوا لإسقاط النظام، وتميزت بأهازيج تظاهراتها التي أزعجت النظام وسعى للانتقام من أهاليها.

رد فعل النظام وإعادة القمع

حاول النظام السوري قمع المظاهرات الشعبية في حماة بعنف، حيث تم استخدام القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات، ورغم الحملة الأمنية العنيفة، استمرت المظاهرات في حماة ورفض السكان التراجع عن مطالبهم، قبل أن تواجه المدينة حملات أمنية وعسكرية، أفضت لخروج الثوار منها وخضعت لسيطرة النظام من جديد.

أهمية حماة في الحراك الثوري
كانت حماة رمزًا للثورة ضد الاستبداد، حيث حملت المدينة إرثًا طويلًا من مقاومة الظلم، وقد عبر سكانها عن رفضهم لحكم الأسد، والشعار الشهير "إسقاط النظام" كان يتردد في شوارع حماة، مما جعلها في مرمى استهداف القوات النظامية، وقدمت حماة مثالاً على التنوع في الحراك الثوري السوري، حيث شملت المظاهرات مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية، لتكون أحد معاقل الثورة السورية في عام 2011، وكان لها دور كبير في تحفيز الحركة الشعبية ضد النظام، مما جعلها هدفًا رئيسيًا للقمع العسكري، لكن أيضًا جعلها رمزًا للثوار في صراعهم من أجل الحرية والعدالة.

مدينة حماة محررة حرة من دنس الأسد وأزلامه 
تمكن مقاتلو "إدارة العمليات العسكرية" يوم الخميس 5 كانون الأول 2024، من تحرير كامل مدينة حماة، بعد معارك عنيفة خاضها المقاتلون على أحياء المدينة انطلاقاً من جهة الشرق، لتقابلها القوات المهاجمة من محوري زين العابدين وقمحانة والمحور الشمالي الغربي، لتكون مدينة حماة، حرة محررة من دنس النظام لأول مرة منذ عشرات السنين، ضمن عملية "ردع العدوان" التي خلصت أهالي حماة من بطش وجور وظلم عائلة الأسد امتدت لعقود طويلة من التضييق والتهميش والاستبداد.

فتح التحقيق الجنائي في مجزرة حماة
في خطوة هامة، فتح مكتب المدعي العام السويسري تحقيقًا جنائيًا في الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش السوري وسرايا الدفاع في مدينة حماة عام 1982، بناءً على شكوى قدمتها منظمة "ترايل إنترناشيونال" السويسرية، سعياً لتحقيق العدالة لآلاف الضحايا المدنيين، واستند التحقيق الجنائي إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح للدول التحقيق مع المشتبه بهم ومحاكمتهم بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الضحايا.

سوريا على قمة مؤشر الإفلات من العقاب
على مر العقود، احتلت سوريا المراتب الأولى في المؤشر العالمي للإفلات من العقاب، باعتبارها الدولة التي تسجل أسوأ حالات الإفلات من المحاسبة على مستوى العالم، وتشمل الجرائم التي أفلت مرتكبوها من العقاب، في إطار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جرائم ضد الإنسانية مثل القتل العمد، الإبادة الجماعية، الاعتقال التعسفي، التعذيب، الاغتصاب، والاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو ثقافية.

مذكرة توقيف دولية لرفعت الأسد
في أغسطس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، بتهم ارتكاب جرائم حرب في مدينة حماة عام 1982، تستند المذكرة إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للدول بمحاكمة الجرائم الدولية بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية المتهمين. 

جاءت الخطوة بعد تحقيقات استمرت سنوات، حيث قدمت منظمة "ترايل إنترناشونال" شكوى ضد رفعت الأسد في 2013، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في حماة، وعلى الرغم من صدور المذكرة، إلا أن تنفيذها واجه صعوبات بعد فرار رفعت الأسد إلى سوريا في 2021 بعد 37 عامًا من المنفى، ومن ثم إلى جهة مجهولة عقب سقوط النظام، لكن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة، وتبعث برسالة قوية مفادها أن المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية لن يفلتوا من العقاب. 

آمال بمحاسبة المجرمين عقب سقوط نظام الأسد
ويطالب أهالي حماة بمحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في مدينتهم، بما في ذلك رفعت الأسد وأركان نظامه الذين أمروا أو شاركوا في عمليات القتل الجماعي والتعذيب، وتتطلع المدينة إلى إجراء محاكمات عادلة للمسؤولين عن المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين، ويأملون في أن يتم تحويل هؤلاء المجرمين إلى العدالة الدولية، خاصة محكمة الجنايات الدولية، بعد أن رفض النظام تقديمهم للمحاكمة داخل سوريا.

ويعتبر أهالي حماة أن قضية الإفلات من العقاب في سوريا كانت من أبرز القضايا التي عززت الاستبداد وعنف النظام، ويطالبون بوضع آلية قانونية لحظر هذا الإفلات وتقديم كافة مرتكبي الجرائم للمحاكمة، كما يطالبون بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في سنوات الحرب الطويلة، بدءًا من مجزرة حماة 1982، وصولًا إلى مجزرة 2011 التي ارتكبتها قوات النظام ضد المتظاهرين في المدينة.

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، الخميس، أنه “لا يرى ما يمنع” مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة، المقرر عقدها في العاصمة العراقية بغداد في نيسان المقبل، مشيرًا إلى أن القمم العربية تهدف إلى جمع الدول الأعضاء، رغم اختلاف وجهات النظر بشأن الوضع السوري.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية المقبلة في بغداد بشهر مايو المقبل وستكون القمة الثانية التي تعقد في بغداد بعد الغزو الأمريكي للعراق العام 2003.

وجاءت تصريحات زكي خلال مؤتمر صحفي في بغداد، حيث أوضح أن “الترتيبات الخاصة بمشاركة سوريا يمكن مناقشتها بين الدولة المضيفة والأمانة العامة للجامعة”، مضيفًا أن “عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية تمت منذ عامين، ولا يوجد ما يعيق مشاركتها في القمة المقبلة”.

وتأتي هذه التصريحات وسط جهود متزايدة لإعادة دمج سوريا في النظام العربي بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث تسعى الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع لتعزيز علاقاتها الإقليمية واستعادة مقعد سوريا في المؤسسات العربية والدولية.

سوريا تؤكد تطلعها لاستعادة دورها في الجامعة العربية

وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد أكد في تصريحات سابقة، تطلع سوريا لاستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن دمشق تسعى إلى “علاقات إيجابية مع الأشقاء العرب”، ومشدّدًا على أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من التعاون لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

يُذكر أن الجامعة العربية كانت قد جمدت عضوية سوريا في تشرين الثاني 2011، على خلفية القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية آنذاك من قبل نظام الأسد، ولكنها أعادت تفعيل المقعد مرة أخرى في مايو/ أيار 2023، حيث ألقى بشار الأسد خطابا حينها في قمة الرياض بالسعودية.

والتغيرات الأخيرة في المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد، أعادت فتح النقاش حول عودة سوريا إلى الساحة العربية، لا سيما بعد زيارة العديد من المسؤولين العرب إلى دمشق في الأشهر الماضية، وإبداء عدد من الدول استعدادها لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد.

زيارة وفد الجامعة العربية الى سوريا

وكان وصل وفد من "جامعة الدول العربية" يترأسه "حسام زكي" الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام والممثل الشخصي له، يوم السبت 28 كانون الثاني\ يناير، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لوفد من الجامعة إلى سوريا عقب سقوط نظام الأسد وتسلم الإدارة الجديدة، وعقد لقاء مع رئيس سوريا "أحمد الشرع" ووزير الخارجية.

وكان أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن زيارة مرتقبة إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة، وذلك خلال الأيام القادمة. وأوضح زكي أن الهدف من الزيارة هو عقد لقاءات مع الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى، بهدف إعداد تقرير يتم تقديمه للأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، والدول الأعضاء في الجامعة، يتناول طبيعة التغيرات في سوريا.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، دعم الجامعة لعملية انتقال سياسي شاملة في سوريا دون تدخلات أو إملاءات خارجية. 

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، معرباً عن تأييد الجامعة لإرادة الشعب السوري وتطلعاته إلى حياة أفضل بعد معاناة طويلة مع النظام السابق.

أعلن القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، في بيان، مقتل قيادي بارز في جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في غارة جوية بشمال غرب سوريا، يوم الخميس 30 كانون الثاني، وقالت إن الغارة الجوية التي تعد جزءا من جهد مستمر لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل محمد صلاح، القيادي بجماعة "حراس الدين".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة الوسطى الأميركية "ستواصل القيادة المركزية الأميركية مطاردة الإرهابيين وقتلهم أو القبض عليهم، والدفاع عن وطننا ضد الجماعات التي تتآمر لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وحلفائها".

وكان قال نشطاء إن مسيّرة من طراز "إم كيو 9" (MQ9) -يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي- استهدفت سيارة يستقلها أحد أبرز قياديي "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة في سوريا، جنوبي مدينة سرمدا شمالي إدلب.
وأوضحت المصادر أن هذه المسيّرة قصفت سيارة من نوع "تاكسي كيا سبورتاج" على طريق إدلب باب الهوى بالقرب من مفرق قرية باتبو جنوبي سرمدا، وقتلت قياديا بارزا لدى "حراس الدين".

ووفق مصادر شبكة "شام" الإخبارية، فإن المستهدف هو " محمد صلاح الزبير" الملقب بـ "خلاد الجوفي"، وهو سعودي الجنسية، وكان معتقلاً لدى "هيئة تحرير الشام" قبل الإفراج عنه قبيل نهاية عام 2024، وأكدت مصارنا إصابة رجل مدني من ريف إدلب الجنوبي في ذات الهجوم.

أحدهم طفل ... شبكة حقوقية تكشف هوية المستهدفين بضربة التحالف في سرمدا بإدلب
سبق أن كشفت مصادر حقوقية وأخرى محلية، هوية الضحايا جراء ضربة جوية نفذها طيران يعتقد أنه تابع لقوات التحالف الدولي يوم الأربعاء 15 كانون الثاني، طالت دراجة نارية على طريق عام قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، مؤكدين أن أحد الضحايا طفل، وآخر منتمي سابق لتنظيم "حراس الدين" وهو المستهدف على الأغلب.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن الطفل حمود نايف العليوي، من أبناء قرية العنكاوي في ريف محافظة حماة الغربي، من مواليد عام 2009، قُتل في 15-1-2025، إثر قصف طيران مسير نعتقد أنه تابع لقوات التحالف الدولي ثلاثة صواريخ استهدفت دراجة نارية على طريق القلعة – سرمدا غرب مدينة سرمدا في ريف محافظة إدلب الشمالي، أثناء مروره قربها

ولفتت الشبكة السورية، إلى مقتل عنصر من تنظيم حراس الدين في الحادثة نفسها، مؤكدة ارتكاب قوات التحالف الدولي انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني بقتل المدني عبر هذا القصف العشوائي أو المتعمد، ولم تُميّز بين المدنيين والمقاتلين، ويُشكل هذا جريمة حرب.

ولفتت الشبكة إلى تسجيل آلاف حالات القتل التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي منذ بداية تدخلها في سوريا في 23 أيلول 2014، وتجاوزت حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلتهم قوات التحالف الدولي 3000 مواطن سوري مدني، مؤكدة أنه على المجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين في سوريا من عمليات القتل المستمرة.

ووفق مصادر محلية، فإن الطفل "حمود نايف العليوي" طالب في الصف الثالث الثانوي، كان في طريق عودته للمنزل من مكان دراسته في ثانوية سرمدا، لحظة قصف طيران التحالف الدولي الذي استهدف دراجة نارية تقل رجل، أدت لمقتل الرجل والطفل المتواجد في المكان.

وأوضحت ذات المصادر، أن المستهدف بالقصف هو "محمد الذيبان"، معروف بـ "أبو اليمان الشيخ إدريس"، ينحدر من ريف إدلب الشرقي، وهو من المنتمين لصفوف تنظيم حراس الدين سابقاً.

وسبق ذلك في أيلول 2024، قُتل 9 أشخاص، مقاتلين في صفوف تنظيم "أنصار الإسلام"، جلهم شخصيات غير سورية، جراء قصف طيران تابع لقوات التحالف الدولي، استهدف مقراً للتنظيم في قرية دوير الأكراد بريف حماة الغربي، كان من بينهم "أبو عبد الرحمن أسيد الأردني"، أردني الجنسية، وهو القائد العسكري للتنظيم.

 وفي شهر آب 2024 قُتل رجل، يحمل جنسية غير سورية، بقصف طيران مسير تابع لقوات التحالف الدولي استهدف دراجة نارية كان يستقلها، على الطريق الواصل بين بلدتي احسم - البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تبين لاحقاً أن الشخص المستهدف يدعى "أبو عبد الرحمن المكي" وهو سعودي الجنسية، قيادي سابق في فصيل "حراس الدين" المتشدد، وأدى القصف لتدمير الدراجة ومقتله على الفور.

وليست المرة الأولى التي تتسب فيها الضربات الجوية للتحالف الدولي بقتل المدنيين، وكانت استهدفت طائرة مسيرة تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهداف قيادي قالت إنه بارز في تنظيم "القاعدة"، في وقت أكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" ومصادر أهلية ومحلية أن الضحية رجل مدني يدعى "لطفي حسن مسطو" بعمر 60 عاماً.

 وتزعم استهداف قيادات من داعش، ففي  ٤ ديسمبر ٢٠٢١ قال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الجيش الأميركي، شن غارة بطائرة مسيرة عن بعد في سوريا استهدفت "زعيما ومخططا بارزا في القاعدة"، يوم الجمعة 3 كانون الأول 2021، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، إلا أن معلومات "شام"، أفادت حينها باستهداف شاب مدني عمل سابقاً عنصراً في تنظيم "حراس الدين"، وهو من أبناء ريف إدلب الجنوبي.

وقالت معلومات "شبكة شام"، إن الشخصية المستهدفة هي الشاب "مصعب خالد كنعان"، من بلدة احسم بريف إدلب الجنوبي، وهو عنصر سابق في تنظيم "حراس الدين" قبل تفكيك الفصيل قبل أشهر، ولاينتمي حالياً لأي فصيل، تسبب الاستهداف بمقتله وتحول جسده لأشلاء.

هذا ويكرر التحالف الدولي ضرباته بين الحين والآخر، وتسببت معظم الضربات بإصابة أو سقوط ضحايا مدنيين، وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي، خلال السنوات الماضية العديد من المواقع والشخصيات في مناطق شمال غربي سوريا.

والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.

شهدت سوريا خلال السنوات الماضية تحولات كبيرة، ومعها برزت الحاجة إلى مشاريع تعليمية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة. في هذا السياق، انطلقت أكاديمية اتساق كأول منصة تعليمية إلكترونية في سوريا، حيث بدأ إطلاقها التجريبي في 8 أيار/مايو 2024، مقدمة نموذجًا تعليميًا مرنًا ومتميزًا.

فكرة الأكاديمية وأهدافها

أوضحت إدارة أكاديمية اتساق أن انطلاقتها جاءت بعد سنوات طويلة من العمل في ظل القمع والاستبداد، حيث باتت الفرصة سانحة للعمل في سوريا التي تتجه نحو العدالة والحرية. وتؤكد الأكاديمية أنها مستقلة بالكامل، ولا تنتمي لأي حزب أو جماعة، مستندةً في عملها إلى مبادئ الإسلام وفق كتاب الله وسنة نبيه محمد ﷺ. وتهدف إلى بناء المعرفة، وتعزيز الوعي، وتطوير الشخصية المتوازنة في مختلف النواحي المعرفية والانفعالية والاجتماعية.

مرونة في نظام التعليم

تتميز الأكاديمية بنظام تعليمي مرن، حيث لا تفرض جداول زمنية صارمة على الطلاب، بل تتيح لهم متابعة الدورات وفق البرنامج الزمني الذي يناسبهم، مما يمنحهم الفرصة لتحقيق الاستفادة القصوى دون قيود زمنية تقليدية.

تصميم البرامج التعليمية

تعتمد الأكاديمية على منهجية دقيقة في تصميم برامجها التعليمية، حيث يتم اختيار المساقات بعناية وفق خطة علمية، ثم التواصل مع نخبة من العلماء للاستفادة من المحتوى المرئي المتاح على منصات مثل يوتيوب. يتم بعد ذلك إعادة تقسيم الدورات، وإضافة مقدّمات توضيحية، وتحديد الأهداف التعليمية، مع توفير أسئلة تقويمية، وأنشطة إثرائية، واختبارات نهائية لرفع كفاءة المتعلمين.

الشهادات والتقييم

تمنح الأكاديمية شهادات خاصة للطلاب بعد اجتياز المساقات التعليمية، لكنها غير معتمدة رسميًا حتى الآن. ومع ذلك، تعتبر هذه الشهادات إثباتًا لاكتساب المعرفة والمهارات العملية، في حين تسعى الأكاديمية مستقبلًا للحصول على اعتراف رسمي بشهاداتها.

وأكدت إدارة أكاديمية اتساق أن الالتحاق ببرامجها التعليمية متاح مجانًا، حيث يمكن للمتعلمين الوصول إلى العديد من الدروس في مجالات متنوعة مثل اللغة، والدين، والتربية، وتطوير الذات، ومشاهدتها دون أي رسوم، مما يسهم في إتاحة المعرفة لأكبر شريحة ممكنة من الطلاب.

تحديات التأسيس

لم يكن إطلاق الأكاديمية خاليًا من التحديات، حيث أبرزت الإدارة أن ضمان جودة المحتوى التعليمي كان أحد أكبر التحديات، خصوصًا في ظل الانتشار الواسع للمنصات التعليمية والمحتويات غير الموثوقة. كما واجهت الأكاديمية صعوبة في بناء الثقة مع المتعلمين، في ظل تعدد الاتجاهات الفكرية والتوجهات التعليمية المتاحة عبر الإنترنت.

خطط التطوير المستقبلية

تعمل الأكاديمية حاليًا على توسيع نطاق المساقات التعليمية، وبناء شراكات مع مؤسسات تعليمية أخرى لتعزيز محتواها. كما تطمح إلى تطوير نموذج تعليمي أكثر تنوعًا، يساهم في تحقيق رؤيتها في بناء بيئة تعليمية مستدامة ومؤثرة.

تسعى أكاديمية اتساق إلى أن تصبح بيئة تعليمية مؤثرة، تسهم في بناء الجيل الجديد من طلاب المعرفة بمنهجية علمية متكاملة. كما تأمل أن تحقق مكانة تُمكّنها من منح شهادات معترف بها مستقبلاً، تفتح آفاق العمل للخريجين في المؤسسات التعليمية المختلفة.

في ظل التحولات التي تعيشها سوريا، تبرز أكاديمية اتساق كإحدى المبادرات التي تسعى إلى إعادة بناء التعليم بطرق حديثة، تجمع بين الجودة والمرونة، وتوفر فرصًا واسعة للمتعلمين. وبينما تواصل الأكاديمية تطوير برامجها، تبقى آمالها معقودة على أن تصبح نموذجًا تعليميًا يليق بسوريا الجديدة، ويساهم في إعادة نهضة المعرفة في البلاد.

قال وزير المالية السوري "محمد أبازيد" في تصريح لوكالة "رويترز"، إن هناك 400 ألف "اسم شبح" في سجلات العاملين بالدولة، مضيفًا أن إزالة هذه الأسماء من السجلات ستوفر موارد كبيرة. 

وأكد الوزير أن الحكومة كانت تتوقع وجود فساد في القطاع العام، ولكن ليس بهذا الحجم الكبير، وأشار إلى أن بعض الشركات المملوكة للدولة موجودة فقط لسرقة الموارد، وأنه سيتم إغلاق هذه الشركات في الفترة المقبلة.

تحول اقتصادي نحو السوق الحرة التنافسية

أفاد وزير الاقتصاد السوري لرويترز أن هناك تحولًا كبيرًا نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي في سوريا، مما يعكس تغييرًا في السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

وفي تصريحات لوزير التنمية الإدارية السوري، أشار إلى أن الدولة ستحتاج ما بين 550 ألفًا و600 ألف عامل، وهو عدد يقل عن نصف العدد الحالي للموظفين في القطاع العام. كما أعلنت وزارة العمل السورية لرويترز أنها وضعت عددًا من الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لتقييم وضعهم الوظيفي، بسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة.

تعزيز الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة

أكد ثلاثة وزراء سوريين لرويترز أن الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي في البلاد، وذلك لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وسبق أن قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن السلطات الجديدة في سوريا تعتزم اتخاذ خطوات جذرية لتحسين الاقتصاد المحلي، ومنها "خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي".

وأكد الشيباني أن النظام السابق تحت رئاسة بشار الأسد كان يركز على "القمع"، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى "بناء اقتصاد مزدهر"، مضيفًا: "رؤيتنا تركز على التنمية الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تقييم الأضرار التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك "دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران"، بالإضافة إلى "غياب الاحتياطات الأجنبية" و"التدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد".

حثت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، الحكومة الانتقالية على تعزيز تدابير حماية المدنيين خلال العمليات الأمنية في ظل التحديات المعقدة التي تواجه سوريا، ولفتت إلى توثيق انتهاكات شملت التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية والرموز الدينية خلال حملة أمنية في محافظة حمص. 

وذكر البيان أنَّه في 21 كانون الثاني/يناير 2025، نفذت قوات الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، حملة أمنية استهدفت أفراداً متهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية، ممن كانوا ينتمون إلى قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية له، وذلك في عدة بلدات في محافظة حمص. 

وفق الشبكة، جاءت هذه الحملة في إطار ملاحقة الأفراد الذين رفضوا المشاركة في عمليات التسوية التي أعلنتها السلطات الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والتي شملت تسليم الأسلحة.

ولفت البيان إلى أنَّ الحملة الأمنية امتدت إلى عدة بلدات في ريف حمص الشمالي، مثل كفرنان، جبورين، تسنين، رفعين، الحيصة، والغور الغربية، إضافة إلى مناطق أخرى في ريف حمص الشمالي الغربي، منها بلقسة، تارين، خربة الحمام، الزعفرانة، السنديانة، مريمين، فاحل، إلى جانب عدد من القرى الأخرى. 

وقد شهدت معظم هذه المناطق اشتباكات بين مسلحين مطلوبين وقوى الأمن العام، أسفرت عن مقتل واحتجاز عدد من المسلحين، بالإضافة إلى إصابة عناصر من قوات الأمن أثناء العمليات.

وقال البيان إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان رصدت عبر فرقها الميدانية عدة انتهاكات رافقت الحملة الأمنية في بعض بلدات ريف حمص، شملت أعمال تخريب للممتلكات، وتعذيب وإساءات جسدية ولفظية، إضافة إلى تهديد المدنيين وترهيبهم، فضلاً عن التعدي على الرموز الدينية الخاصة بالطائفتين المرشدية والعلوية. 

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة تواصل تحقيقاتها في العديد من البلاغات التي تلقتها والمتعلقة بهذه الانتهاكات، إلا أنَّ فرقها تواجه تحديات كبيرة في التوثيق نتيجة للوضع الأمني المقعد الذي يعوق الوصول إلى بعض المناطق. 

وأكدت الشبكة أنَّ حملات التضليل الإعلامي المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين من ينفي وقوع انتهاكات، وبين من يضخمها بشكل هائل، تسهم في تأجيج التوترات الطائفية، وتزيد من تعقيد عمليات التوثيق، مما ينعكس سلباً على حقوق الضحايا وإمكانية محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ذكر البيان أنَّ هذه التطورات تأتي في إطار الحملة الأوسع التي تنفذها السلطات الانتقالية في مناطق ريف حمص، بهدف تعزيز الأمن ونزع الأسلحة خارج إطار الدولة. وعلى الرغم من أهمية هذه الحملة في ضبط الأمن وإرساء الاستقرار، فإنَّ تنفيذها يجب أن يتم بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ووفق الشبكة، تتطلب إصدار مذكرات قضائية عبر الادعاء العام، وتحظر التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية والمعتقدات الدينية، وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والاحتجاز (1990)، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984). حيث يعد الالتزام بهذه المبادئ أمراً جوهرياً لضمان نجاح الحملة الأمنية وتعزيز الثقة بين السلطات الانتقالية والمجتمع المحلي.

بحسب البيان فإنَّ أبرز المناطق التي وقعت فيها انتهاكات خلال الحملة الأمنية في ريف حمص هي:
بلدة مريمين:
في يوم الخميس 23 كانون الثاني/يناير 2025، وسّعت "إدارة الأمن العام"، بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية"، نطاق حملتها الأمنية والعسكرية في بلدة مريمين في ريف حمص الشمالي الغربي. شملت العملية اقتحام البلدة، أعقبته حملات دهم طالت عشرات المنازل بحثاً عن مطلوبين.
وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع انتهاكات عدة خلال الحملة، من بينها تخريب الممتلكات، وضرب وتعذيب مدنيين، بينهم مسنون، باستخدام الكابلات الكهربائية، وقد حصلت الشَّبكة على صور توثّق هذه الانتهاكات، كما وثّقت الشَّبكة إطلاق نار كثيف داخل البلدة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان المحليين، إضافة إلى تمزيق صور بعض المرجعيات الدينية الخاصة بالطائفة المرشدية داخل المنازل.

كذلك، سجلت الشَّبكة احتجاز ما لا يقل عن 31 شخصاً من أبناء بلدة مريمين خلال الحملة الأمنية، وتم الإفراج عن جميعهم بشكل تدريجي حتى 30 كانون الثاني/يناير 2025.

وأشار البيان أنَّه بحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من نشطاء محليين وشهود عيان، فقد دخلت مجموعة عسكرية تابعة لفصائل من "الجيش الوطني السوري"، والتي تعمل حالياً ضمن "إدارة العمليات العسكرية"، إلى البلدة بعد انتهاء العملية الأمنية الرسمية.

كانت بحوزة هذه المجموعة قوائم بأسماء مطلوبين، وقامت بارتكاب انتهاكات إضافية. وأضاف البيان أنَّه في وقت لاحق، وردت الشَّبكة معلومات تفيد بأنَّ "الأمن العام" أوقف عدداً من العناصر المتورطين في هذه الانتهاكات بعد انتهاء العملية.

أشار البيان إلى أنَّ هذه الانتهاكات أدت إلى اندلاع احتجاجات في عدة قرى محيطة، منها "الصويري"، "عوج"، "كفركمرة"، و"قصرايا"، حيث خرج السكان للتظاهر في بلدة مريمين. رداً على هذه الاحتجاجات، زار وفد رسمي من السلطات الانتقالية البلدة، ضمّ محافظ حمص، وقائد الشرطة، ومسؤول العلاقات في المحافظة، إلى جانب وفد من إدارة العمليات العسكرية. في أعقاب ذلك، نشر المكتب الإعلامي في محافظة حمص بياناً عبر وكالة سانا، أكد فيه أنَّ المجموعة التي ارتكبت الانتهاكات في بلدة مريمين هي "مجموعة إجرامية تنتحل صفة أمنية".

بلدة فاحل:
في يوم الخميس، 23 كانون الثاني/يناير 2025، شهدت بلدة فاحل ومحيطها في ريف حمص الغربي اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوى الأمن العام ومسلحين كانوا ينتمون إلى قوات نظام بشار الأسد السابق وميليشيا الدفاع الوطني، ممن رفضوا إجراء التسويات وتسليم أسلحتهم.

عقب تطويق البلدة وإغلاق مداخلها، اندلعت المواجهات داخل الأحياء السكنية والأراضي الزراعية المحيطة، وأسفرت عن مقتل 15 مسلحاً، بينهم ضباط وعناصر من النظام السابق وميليشيا الدفاع الوطني، وذلك أثناء اشتباكات مع الدوريات الأمنية داخل المنازل وفي الأراضي الزراعية.

وذكر البيان أنَّ إدارة العمليات العسكرية قامت بسحب جثث القتلى من المناطق الجبلية، وبعد التحقق من هوياتهم، تم تسليم قسم منها إلى الدفاع المدني ووجهاء القرية لدفنها. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من الفرق المختصة بانتشال الجثامين والشهود، تشير الأدلة إلى أنَّ القتلى سقطوا خلال الاشتباكات المسلحة. ومع ذلك، لا تزال التحقيقات جارية، وستواصل الشَّبكة توثيق ملابسات الحادثة.

بالإضافة إلى ذلك، وثّقت الشبكة قيام قوى الأمن العام باحتجاز 7 أشخاص من أبناء القرية خلال الحملة الأمنية، وتم الإفراج عنهم بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2025.
بلدة مجيدل:
في يوم الخميس، 23 كانون الثاني/يناير 2025، تعرّض مزار ديني في قرية مجيدل في ريف حمص الغربي، يُعرف محلياً باسم "تشريفة الشيخ سلمان الرواس" ويتبع للطائفة العلوية، لعملية إحراق من قبل مجهولين، ما أدى إلى أضرار مادية متوسطة لحقت بالمزار ومحتوياته. وقد حصلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على صور توثّق الأضرار الناجمة عن الحريق.

وقع هذا الاعتداء عقب حملة أمنية نفذتها قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية لملاحقة مسلحين من قوات نظام بشار الأسد، ممن رفضوا إجراء التسويات وتسليم أسلحتهم. ووفقاً للمعلومات الأولية التي حصلت عليها الشَّبكة، تشير الأدلة إلى احتمال تورط مجموعات مجهولة الهوية في تنفيذ الاعتداء، بهدف إثارة التوترات الطائفية في المنطقة.

وذكر البيان أنَّ مسؤول العلاقات الإعلامية في قوات الأمن العام نفى مسؤولية قواته عن الحادث، وذلك خلال تواصل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان معه.
وذكر البيان إلى عدة توصيات لضمان نجاح الحملة الأمنية وتعزيز الثقة المجتمعية، حيث أكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التزام الحكومة الانتقالية بالقواعد القانونية الدولية في جميع عملياتها الأمنية، لضمان تحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار في سوريا. 

وقدمت الشبكة الحقوقية جملة من التوصيات تدور حول تعزيز الرقابة والمحاسبة داخل الأجهزة الأمنية عبر تشكيل لجان رقابية مستقلة لمتابعة أداء العناصر المشاركة في الحملات الأمنية، وضمان عدم وقوع انتهاكات مثل الاعتداءات على المدنيين أو تخريب الممتلكات، ومحاسبة العناصر التي يثبت تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، لضمان عدم تكرارها وتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والسكان المحليين.

كذلك تحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية، من خلال تنظيم لقاءات دورية مع وجهاء القرى وممثلي الطوائف، لشرح أهداف الحملة الأمنية والتأكيد على أنَّها تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار دون استهداف أي مجموعة بعينها، وإصدار تقارير دورية توضح مسار العمليات الأمنية ونتائجها، لزيادة مستوى الشفافية.

وأكدت على ضرورة التصدي لحملات التضليل الإعلامي عبر إنشاء منصات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الدقيقة، وتفنيد الشائعات بشكل سريع، وتعزيز التعاون مع الإعلام المستقل والناشطين المحليين، لضمان تغطية الأحداث بمهنية وموضوعية.

وطالبت الشبكة بمراعاة حقوق الإنسان أثناء تنفيذ الحملات الأمنية عبر تدريب العناصر الأمنية على التعامل الإنساني مع المدنيين خلال المداهمات، ومنع أي اعتداءات جسدية أو لفظية، والتأكد من أنَّ الاعتقالات تستند إلى أدلة موثوقة، والإفراج عن أي شخص يثبت عدم تورطه في انتهاكات دون تأخير.

وشددت على ضرورة ضمان حماية حقوق المحتجزين ومنع تعرضهم للإساءة أو المعاملة المهينة، والسماح لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني بتغطية هذه الحملات، لضمان الشفافية.

وأكدت على ضرورة تعزيز جهود إعادة الإعمار والمصالحة المجتمعية، عبر إطلاق مبادرات مصالحة وسلم أهلي بين المجتمعات التي شهدت توترات خلال فترة النظام السابق، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، مثل إصلاح المدارس والبنية التحتية، لتشجيع السكان على التعاون مع السلطات الانتقالية.

ولفتت إلى أهمية ضبط التعامل مع الرموز الدينية عبر توجيه العناصر الأمنية إلى احترام الرموز الدينية الخاصة بكل طائفة خلال العمليات الأمنية، والتحقيق في حالات الإساءة إلى الرموز الدينية مثل تمزيق الصور أو الشعارات، ومحاسبة المتورطين لضمان عدم تكرارها.

ودعت إلى تسريع تسوية أوضاع المطلوبين، من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التسوية للمطلوبين الذين لا يشكلون تهديداً أمنياً ولم يتورطوا في ارتكاب انتهاكات، وتشجيعهم على تسليم أسلحتهم والانخراط في المجتمع، وضمان الشفافية والعدالة في عمليات التسوية، لمنع استغلالها بطريقة انتقامية أو غير عادلة.

وطالبت بالتركيز على الأمن الوقائي، عبر تعزيز الجهود الاستخباراتية لجمع المعلومات عن عناصر النظام السابق والميليشيات المسلحة قبل تنفيذ العمليات الأمنية، لتجنب الاشتباكات غير الضرورية وتقليل الخسائر البشرية، وتقديم خيارات سلمية للمطلوبين، مثل إصدار إنذارات مسبقة، لمنحهم فرصة لتسليم أنفسهم وتجنب المواجهات المسلحة.

وأكدت ضرورة تعزيز التمثيل المجتمعي في صنع القرار عبر إشراك ممثلين عن مختلف الطوائف والمكونات المجتمعية في آليات صنع القرار على المستوى المحلي، لضمان تمثيل جميع الفئات وتقليل التوترات الطائفية.

وأكدت ضرورة إطلاق حملات توعية مجتمعية عبر تنظيم حملات توعية للسكان المحليين حول أهمية التعاون مع السلطات الانتقالية لإنجاح المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل أكثر استقراراً، وتسليط الضوء على أخطار انتشار السلاح غير المشروع، وتأثيره السلبي على أمن المجتمعات المحلية.

شدد البيان في الختام على أنَّ نجاح المرحلة الانتقالية يتطلب التزاماً صارماً بحقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية، وضمان المحاسبة العادلة، بما يسهم في إرساء الاستقرار وبناء الثقة بين المجتمع والسلطات الانتقالية.