أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" بياناً قالت فيها إنَّها وثقت مقتل 65 مدنياً، بينهم طفل وسيدتان، قتلوا قنصاً على يد قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب خلال شهرين، وذلك منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أن سيطرت الفصائل المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية على معظم مدينة حلب، باستثناء الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك عقب إطلاقها عملية "ردع العدوان" العسكرية ضد مواقع سيطرة نظام الأسد.

وقال البيان إنَّه منذ إعلان خلو مدينة حلب من قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية له في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، شهدت المدينة تدفق آلاف المواطنين من مدنيين وعسكريين، سواء من أبنائها أو من خارجها، بهدف التجول، والتصوير، والاطلاع على الأوضاع، أو تفقد ممتلكاتهم، لافتة إلى أنه كان بعضهم يرتدي زياً عسكرياً ويحمل سلاحه أثناء تنقله، سواء في سيارات أو على دراجات نارية، ومع دخول فصائل "إدارة العمليات العسكرية" إلى مدينة حلب يوم الجمعة، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وذكرت الشبكة أن "قوات سوريا الديمقراطية" استغلت انسحاب قوات نظام بشار الأسد من الأحياء الشرقية للمدينة، والفراغ العسكري في المناطق الكردية المحاصرة، وسارعت إلى توسيع انتشارها في الأحياء المجاورة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، وقد عززت وجودها من خلال نشر مجموعات عسكرية صغيرة عند المداخل والشوارع، وتمركز القناصة بشكل مكثف في المناطق المكشوفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرتها وتأمين مواقعها الاستراتيجية.

وأضاف البيان أنَّ انتشار قوات سوريا الديمقراطية امتد إلى عدة أحياء، شملت السريان، الميدان، الهلك، بعيدين، الحيدرية، والمناطق المؤدية إلى دوار الجندول والخالدية المطلة على دوار الليرمون، إضافة إلى أجزاء من حي بستان الباشا. كما تمكنت من مراقبة دوار الصاخور وأجزاء من شارع النيل ودوار الليرمون، فضلاً عن السيطرة على طريق الكاستيلو الذي يربط بين دوار الليرمون والجندول مروراً بمنطقة الشقيف، إلى جانب أجزاء من حي السبيل من الجهة الشرقية.

وذكر البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت قيام عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، متمركزين بشكل أساسي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بعمليات قنص واسعة ومتكررة استهدفت المدنيين وعلى نحو مقصود. 

ووثّقت الشَّبكة الحقوقية، مقتل ما لا يقل عن 65 مدنياً، بينهم طفل وسيدتان واثنان من العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات القنص التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب، خلال الفترة الممتدة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وحتى 30 كانون الثاني/يناير 2025، بالإضافة إلى سقوط عدد من المقاتلين. كما سجلت الشَّبكة خلال الفترة ذاتها عشرات حالات الاختفاء القسري لأشخاص لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة، وذلك بعد دخولهم أو اقترابهم من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد البيان على أنَّه نظراً لاستمرار تمركز قناصي قوات سوريا الديمقراطية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية واستهدافهم العشوائي للتحركات، واجهت فرق الهلال الأحمر السوري، والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) صعوبات كبيرة في الوصول إلى جثث الضحايا وسحبها. وقد تم تسجيل استهداف مباشر لعناصر هذه الفرق أثناء محاولتهم انتشال الجثث.

أشار البيان إلى أنَّ عمليات القنص التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة حلب تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وتمثل خرقاً واضحاً للعديد من المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة. 

وتؤكد الأدلة الموثقة أنَّ هذه العمليات لم تكن عشوائية، بل تمت بطريقة مدروسة عبر استهداف قناصة قسد للمدنيين، مما يشير إلى وجود نية مسبقة في القتل وتعمد انتهاك مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أنَّ الحق في الحياة يُعد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنَّ "الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً". إنَّ عمليات القنص التي نفذتها قوات قسد ضد المدنيين في مدينة حلب تمثل انتهاكاً مباشراً لهذا الحق، خاصة أنَّها استهدفت أفراداً غير مشاركين في القتال، بمن فيهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الإنساني.

كما يجب أن تميز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وألا تستهدف إلا الأهداف العسكرية. إلا أنَّ الأدلة الواردة في التقرير توضح أنَّ قوات قسد لم تلتزم بهذا المبدأ، حيث قامت قناصتها باستهداف مدنيين بشكل مباشر، رغم وضوح عدم انخراطهم في أي أنشطة عسكرية. ويحظر الهجوم العشوائي الذي لا يميز بين المدنيين والمقاتلين، ويشمل ذلك الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، وهو ما ينطبق على عمليات القنص الممنهجة التي مارستها قسد.

وأشار البيان أنَّ عمليات القنص الممنهج التي استهدفت مدنيين تُعد جريمة حرب وفقاً للمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنص على أنَّ القتل العمد يُعدّ جريمة حرب. كما أنَّ استخدام القنص كوسيلة استهداف مباشرة للمدنيين، رغم وضوح هويتهم المدنية، يعكس نية متعمدة في القتل، مما يندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ويستوجب الملاحقة الجنائية الدولية.

كما أنَّ استهداف اثنين من العاملين في المجال الإنساني عبر عمليات القنص يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث يحظر أي اعتداء عليهم أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية. كما أنَّ استهداف الفرق التي حاولت سحب الجثث يعكس استراتيجية ممنهجة لمنع عمليات الإنقاذ والإغاثة، وهو ما يشكل جريمة حرب.

وأكد البيان أنَّ قوات سوريا الديمقراطية تتحمل المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي، ويمكن تصنيف أفعالها ضمن جرائم الحرب، كما يمكن تحميل قادتها المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات باعتبارهم مسؤولين عن إصدار الأوامر أو التغاضي عن تنفيذها.

توصيات قانونية لمحاسبة قسد وضمان حماية المدنيين
أكد البيان على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من قبل الفاعلين الدوليين والسلطات المعنية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ولضمان حماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الفظيعة. 

وبناءً على الاستنتاجات القانونية التي تثبت ارتكاب قسد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، تركز التوصيات القانونية التالية على اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد:

طالب التقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا"، بإجراء تحقيق شامل حول جرائم القنص التي استهدفت المدنيين في مدينة حلب، وجمع الأدلة والشهادات الموثقة لرفعها إلى الهيئات القضائية الدولية المختصة. كما يجب عليها التعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية لجمع الأدلة وتحليل الأنماط التي تدل على استهداف المدنيين بشكل ممنهج من قبل قوات قسد.

وأكدت على ضرورة أن تدين "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان" بشكل واضح عمليات القنص ضد المدنيين في مدينة حلب، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي. كما يجب عليها مطالبة السلطات المسؤولة عن قوات قسد بتقديم توضيحات رسمية حول هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمحاسبة المتورطين.

إقرأ أيضاَ: ملف خاص: "قسد" ترتكب جرائم حرب في حلب .. قنص وترهيب أزهق أرواح المئات 

وطالب "الحكومة السورية الجديدة"، بصفتها الجهة المسؤولة قانونياً عن حماية جميع المواطنين داخل الأراضي السورية، باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، خاصة في المناطق التي تشهد عمليات قنص، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. كما يجب عليها فتح تحقيقات رسمية في عمليات القنص التي استهدفت المدنيين والعمل على محاسبة المتورطين وفقاً للقانون السوري.

وفيما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، طالبها التقرير بفتح تحقيق داخلي مستقل في جميع حوادث القنص الموثقة والكشف عن المسؤولين المباشرين عن هذه العمليات. كما يجب محاسبة الأفراد المتورطين في استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم وفقاً للمعايير الدولية. 

إضافة إلى ذلك، يجب على قسد تقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الانتهاكات، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين. كما يجب عليها التعاون مع الجهات الدولية والحقوقية لضمان الشفافية في التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بهذه الجرائم، ووقف أي ممارسات تعرض المدنيين للخطر وسحب القناصة من المناطق التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين.

أما بالنسبة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، فإنه يجب على الجهات الداعمة لقسد تعليق كافة أشكال المساعدات والدعم، وربطها بمدى التزام قسد باحترام حقوق المواطنين السوريين. كما يجب فرض عقوبات على القادة المتورطين في استهداف المدنيين، سواء من خلال تجميد الأصول المالية أو فرض قيود على السفر. 

وأشارت الشبكة السورية إلى أنه من الضروري تقديم الدعم القانوني والفني للضحايا وأسرهم لمساعدتهم في رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية والدولية، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل مستدام لقضية شمال شرق سوريا.

أفادت مصادر متطابقة بأنّ طالبًا في كلية الإعلام بجامعة دمشق، يدعى “عبد الرزاق البني”، تطاول خلال ندوة أقامتها رابطة الصحفيين السوريين في الجامعة، وقال إن زمن الصحفي انتهى، وحان الوقت لاستبداله بأصحاب الشهادات الأكاديمية.

وكشف ناشطون سوريون عن تاريخ “البني”، الداعم لنظام الأسد البائد، حيث يظهر في حساباته الشخصية صورٌ تؤكد ذلك، حيث روّج لمشاركته في المسرحية الانتخابية الرئاسية إبان النظام البائد.

كما تصوّر مع الكثير من رموز النظام، بما فيهم رأس النظام الهارب وزوجته، التي لا تزال صورتها غلافًا لأحد حساباته الشخصية على فيسبوك، إضافة إلى عدد كبير من الممثلين، بينهم “عارف الطويل”، خلال إنتاج مسلسل يشوّه صورة الثورة السورية.

وظهر “البني” في وقت سابق خلال وقفة للمطالبة بالدولة العلمانية، التي دعت إليها جهات مشبوهة، كما شارك في الندوة التي تضمنت مداخلته المثيرة، والتي انتقص فيها من حقوق وجهود الإعلاميين الذين غطّوا الثورة السورية.

وقبل إسقاط النظام المخلوع، تنقّل بين العديد من الوكالات الإعلامية التابعة للنظام البائد، منها “هاشتاج سوريا، شام إف إم، نينار إف إم، ميلودي إف إم”، ثم انتقل بعد “التكويع”، للعمل في موقع “الشرقية”، وأصبح يتعاون مع عدة مواقع إعلامية.

وكرر ظهوره وتصدّره لوسائل الإعلام، ووصف الثورة السورية بأنها “أزمة”، ودعا بكل صفاقة إلى تهميش النشطاء الذين غطّوا أحداث الثورة السورية، والاعتماد على خريجي كلية الإعلام، ما استدعى تدخل أحد نشطاء الثورة في إدلب، والرد عليه، وكشف زيف الادعاءات التي حاول تسويقها، ومنها تضحيته، كما ردد عبارة “لا فضل لأحد على أحد”.

ويُذكر أنه في أعقاب سقوط النظام المجرم، بدأ البعض بتغيير مواقفهم بشكل مباشر، وإعلان دعمهم للتغيير الذي حدث في سوريا وانتهاء حكم الأسد، ومع ذلك، يبدو أنهم نسوا أننا نعيش في زمن الإعلام الرقمي ومنصات التواصل التي يتابعها الملايين، والتي تحتفظ بكل شيء.

أعلن “مصرف سوريا المركزي” أن هناك عملية تدقيق في بعض الحسابات البنكية لبعض الجهات المرتبطة بالنظام المخلوع، واعتبر أن أهم الأسباب التي رفعت قيمة الليرة السورية هي حالة الارتياح العام نتيجة الأحداث السياسية، وذكر أن الاستيراد ما زال في حدوده الدنيا.

وجاء ذلك بالرغم من تدفق البضائع بكميات كبيرة من المعابر البرية، وعدة قرارات أصدرها المصرف، أبرزها تسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي والسماح للمصارف بتمويل المستوردات.

ولفت إلى أن هناك قرارات ستُصدر خلال اليومين القادمين، تهدف إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، من خلال تخفيض السعر في النشرة الرسمية وضخ المزيد من السيولة بالليرة السورية.

ووعد بإيجاد حلول تقضي بتخفيف تدريجي على قيود السحب، وقدَّر أن نقص السيولة النقدية السورية يتعلق بالإجراءات التقييدية للسحب والتحويلات من الحسابات في المصارف بعموم البلاد.

وأصدر مصرف سوريا المركزي، يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير، تعميمًا إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بهدف إعطاء المزيد من المرونة في موضوع تحريك الحسابات المصرفية.

ووفقًا للتعميم الذي حمل توقيع حاكم المصرف المركزي المكلف بتسيير الأعمال “ميساء صابرين”، فإنه جاء استنادًا لأحكام قانون مصرف سوريا المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.

ويستثني البنك المركزي من قراره تحرير كافة الحسابات المصرفية لناحية الإيداع أو السحب أو التحويل، باستثناء الجهات التي سبق وطُلِب التريث في تحريك حساباتها، والمؤسسات والشركات والجهات التي لم تحصل على الموافقة اللازمة.

وكان قد كشف مصرف سوريا المركزي في تقريره عن التضخم لشهر تشرين الثاني 2024 أن معدل التضخم العام بلغ 67.4%، ما يعكس تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.

وفي وقت سابق، قالت “ميساء صابرين”، المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تُمارَس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن “البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته، بما في ذلك منحه مزيدًا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية”.

هذا، وأصدر “مصرف سوريا المركزي” قرارات وإجراءات جديدة، حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة “سوا” من قبل شركات الصرافة العاملة، ويُذكر أن المنصة كانت تُرهق الفعاليات التجارية.

كشفت مصادر كردية مطلعة، عن توجه "أحزاب الوحدة الوطنية" بقيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي"، لعقد مؤتمر باسم "المؤتمر القومي الكردي" في مدينة القامشلي خلال الشهر الجاري، سيجمع معظم القوى والأحزاب السياسية الكردية في شمال شرقي سوريا، باستثناء "المجلس الوطني الكردي"، الذي تم استبعاده من المشهد.

ورغم الجهود السابقة التي بُذلت لتوحيد الموقف الكردي، خاصة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا ورئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني، إلا أن "المجلس الوطني الكردي" لن يكون جزءًا من هذا المؤتمر، مما يعكس استمرار الخلافات العميقة بينه وبين "أحزاب الوحدة الوطنية" بقيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي".

تساؤلات حول مستقبل الحوار الكردي - الكردي
وحسب مصادر من اللجنة التحضيرية، فقد وُجّهت دعوات إلى معظم الفعاليات السياسية والمجتمعية الكردية، لكن "المجلس الوطني الكردي" لم يكن ضمن الأطراف المدعوة. هذا الأمر يثير تساؤلات حول مستقبل الحوار الكردي-الكردي وإمكانية التوصل إلى توافق سياسي في المرحلة المقبلة.

قيادي في "الاتحاد الديمقراطي" يهاجم الحكومة السورية الجديدة ويعتبر الحوار الكردي فاشلًا
وكان وجه الدار خليل، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي وأحد مهندسي "الإدارة الذاتية"، انتقادات حادة للحكومة السورية الجديدة، معتبرًا أنها نظمت مؤتمرًا ضمّ مجموعة وصفها بـ "قطاع الطرق" دون إشراك المرأة لتمثيل إرادتها.

وأضاف خليل أن جميع المشاركين في المؤتمر كانوا من الرجال والمرتزقة، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تسعى إلى تهميش دور المرأة وتحجيم مشاركتها في العملية السياسية.

اتهام المجلس الوطني الكردي بتجاهل الهجمات التركية
كما انتقد خليل في تصريحات لفضائية "سترك تي في" التابعة لحزب "العمال الكردستاني"، عدم إبداء رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود بارزاني، أي موقف رافض للهجوم الذي شنّه "الجيش الوطني السوري" والجيش التركي على منبج وسد تشرين. وأشار إلى أنه "حينما نتحدث عن الوحدة الوطنية، المشاعر بمفردها لا تكفي بل تتطلب المواقف."

"بارزاني" سيلعب دورًا إيجابيًا لدعم قضية الشعب الكردي في سوريا
قال عماد برهو، ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف الوطني السوري، إن الزعيم الكردي مسعود بارزاني سيؤدي دورًا فاعلًا ومؤثرًا لدعم قضية الشعب الكردي في سوريا، من خلال علاقاته الإقليمية والدولية، بهدف إيجاد سبل للتواصل مع الإدارة السورية الجديدة. 

وأكد برهو أن "بارزاني" يتمتع بدور كبير ومؤثر في عموم أجزاء كردستان بفضل مكانته العالية بين أبناء الشعب الكردي والحركة السياسية الكردية. وأضاف أنه يُعتبر مرجعية كردستانية يتم العودة إليها في جميع الأمور المتعلقة بحقوق الشعب الكردي في عموم كردستان.

أمل في توحيد الخطاب الكردي
وأوضح برهو في تصريح لموقع "باسنيوز" أن الشعب الكردي في سوريا يأمل من الزعيم الكردي مسعود بارزاني أن يلعب دور الموجه والمؤثر على أطراف الحركة السياسية الكردية، بهدف توحيد الخطاب والموقف الوطني والقومي بين هذه الأطراف.

كما أبدى المجلس الوطني الكردي أمله في تشكيل وفد كردي مشترك للتفاوض مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق، مع التركيز على المطالبة بحقوق الشعب الكردي في سوريا والمشاركة الفعالة في سوريا المستقبل باعتبار الكرد ثاني أكبر قومية في البلاد.

ضرورة الحفاظ على المصالح الكردية
وأكد برهو على أهمية تقريب وجهات النظر بين الكرد والإدارة السورية الجديدة، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على المصالح الكردية والتفاعل مع جميع مكونات المجتمع السوري وفق رؤية واضحة. ودعا إلى اتباع السبل السلمية والدبلوماسية لمعالجة الخلافات بين الأطراف السورية، محذرًا من أن الخاسر في أي صراع سيكون الشعب السوري بكل أطيافه.

مطالب المجلس الوطني الكردي في سوريا
أما بالنسبة لحقوق الشعب الكردي في سوريا، أشار برهو إلى أن مطالب المجلس الوطني الكردي تتقسم إلى قسمين:
على الصعيد السوري: يدعو المجلس إلى أن تكون سوريا دولة ديمقراطية تعددية لامركزية (فيدرالية) تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري بالتساوي، وفقًا للقانون، مع الالتزام بروح القرار الأممي 2254 لحل الأزمة السورية.

ويطالب بالاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي وحقوقه القومية ضمن سوريا لامركزية، وإلغاء جميع القوانين والمراسيم المجحفة بحق الكرد في سوريا، التي صدرت خلال حكم البعث والأسد، وتعويض المتضررين، كما دعا المجلس إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في جميع مناحي الحياة.

على الصعيد الكردي: يدعو المجلس إلى الاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية ثانية في البلاد إلى جانب اللغة العربية، ولغة رئيسية في المناطق الكردية في سوريا. كما طالب بتأسيس سلطات لامركزية (فيدرالية) في المناطق الكردية، وتوزيع الثروات والموارد وفق نسبة الكرد في سوريا، إضافة إلى تمثيل الكرد في مؤسسات وإدارات الحكومة المركزية وفق هذه النسبة.

دعوات لإعادة هيكلة المناطق الكردية
وفي ختام تصريحاته، جدد عماد برهو دعوة المجلس الوطني الكردي إلى ضرورة "خروج جميع الفصائل المسلحة من المدن والمناطق الكردية، وإعادة سكانها الأصليين، وتشكيل إدارات محلية من سكان هذه المناطق".

وسبق ان أكد الدكتور محمد جمعان، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكوردستاني - سوريا، أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يعمل بكافة الوسائل والاتجاهات للمساعدة في إيجاد حل لمستقبل الكورد في سوريا. 

وأوضح جمعان، أن بارزاني يتواصل باستمرار مع الأطراف الفاعلة في سوريا والمنطقة، بما في ذلك التحالف الدولي، الدول العربية، تركيا، وغيرها، مشيراً إلى أن الكورد قد يكونون أمة مقسمة، لكنهم يجتمعون تحت قيادة واحدة، وهي قيادة الرئيس بارزاني.

اجتماع بين "الوطني الكردي وقسد"
أعلن فيصل اليوسف، المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني السوري، عن عقد اجتماع بين هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، لبحث توحيد الموقف الكردي في سوريا. 

وأوضح اليوسف في تصريح لموقع "العربي الجديد"، أن اللقاء تناول نقطتين رئيسيتين، هما تشكيل وفد مشترك للتفاوض مع الإدارة السورية الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة رؤية كردية موحدة، وذكر أن الأجواء كانت إيجابية، وتم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى في الأيام المقبلة.

فرنسا تدعو لتوحيد الموقف الكردي
في خطوة داعمة، كانت دعت وزارة الخارجية الفرنسية كل من المجلس الوطني الكردي وقوات سوريا الديمقراطية إلى التوصل إلى اتفاق شامل يسمح بتشكيل وفد موحد يمثل مطالب الأكراد في سوريا. 

وذكرت مصادر إعلامية كردية أن فرنسا، عبر ممثلها ريمي دروين، التقت بكل من رئيس المجلس الوطني الكردي وقائد "قسد" مظلوم عبدي، لبحث كيفية تجاوز الخلافات الداخلية ووضع خارطة طريق مشتركة لمشاركة الأكراد في مفاوضات مستقبل سوريا. وأكد دروين خلال اللقاءات أن توحيد الصف الكردي ضرورة استراتيجية لتأمين دور فعال في المفاوضات الخاصة بمستقبل البلاد.

مظلوم عبدي ومسعود بارزاني: تحركات لتوحيد الموقف الكردي
فيما يخص المفاوضات بين "قسد" والمجلس الوطني الكردي، كان أكد مسعود البارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ضرورة توصل الطرفين إلى تفاهم يسمح لهما بالدخول إلى الحكومة السورية الجديدة كقوة موحدة. 

وأبدى استعدادًا للعب دور الوسيط بين الطرفين. وفي المقابل، أبدى مظلوم عبدي تحفظه على التعامل مع المجلس الوطني الكردي كقوة عسكرية، مؤكدًا أن العلاقة يجب أن تبقى ضمن إطار التنظيمات المدنية فقط. كما أشار عبدي إلى أن أي اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يجب أن يتضمن تحديدًا واضحًا للصلاحيات والحدود بما يضمن الحفاظ على سلطة "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD).

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران ليست في عجلة من أمرها لإقامة علاقات مع السلطات السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن إيران تضع في أولوياتها إنشاء حكومة شاملة في سوريا.

وقال عراقجي، خلال كلمته في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، حيث استعرض تطورات الأوضاع في سوريا إن "إيران تتابع التطورات في سوريا بعناية، ونحن نتحلى بالصبر وننتظر أن تتضح معالم هذه التطورات. بعد ذلك، سننظم سياستنا تجاه سوريا، وفي الوقت الحالي كل شيء في مرحلة النقاش".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن موقف طهران تجاه سوريا واضح، حيث تسعى إيران إلى تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، ومواجهة الاحتلال الأجنبي، خاصة الاحتلال الإسرائيلي. كما أشار إلى أن إيران تدعم تشكيل حكومة في سوريا تعبر عن إرادة الشعب السوري.

تخبط إيراني تجاه سوريا
واصل المسؤولون الإيرانيون في الآونة الأخيرة إصدار تصريحات متناقضة ومضطربة بشأن الوضع في سوريا، حيث يسعون إلى خلق الفوضى وإثارة النعرات الطائفية عقب انهيار نظام الأسد. هذه التصريحات المتكررة تعكس حالة من التخبط داخل دوائر السياسة الإيرانية، خاصة بعد سقوط النظام الذي أدى إلى تراجع الدور الإيراني في المنطقة وقطع الطريق أمام مشروعها الطائفي.

إيران ودورها في دعم الأسد

ولعبت إيران دوراً حيوياً في دعم نظام بشار الأسد، حيث شاركت في الحرب ضد الثوار حتى اللحظات الأخيرة قبل سقوط النظام، عبر ميليشياتها العديدة، ساهمت في تدمير بنية المجتمع السوري وزرع الطائفية والعنف في مختلف أنحاء البلاد، فكانت شريكاً أساسياً في سفك الدم السوري وتنفيذ أعمال قتل وتهجير على أسس طائفية.

كما تدخلت إيران عسكرياً من خلال إرسال قوات الحرس الثوري، حيث شاركت هذه القوات في صفوف النظام السوري. وفي أكتوبر 2015، كشف قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، عن تشكيل مئة ألف مقاتل ضمن قوات وتشكيلات شعبية في سوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا مجرد تكهنات، بل أكده المسؤولون الإيرانيون أنفسهم. ففي نوفمبر 2015، أقر ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري، علي سعيدي، بأنه لولا تدخل إيران لكان مصير العراق وسوريا ولبنان وإيران نفسه في خطر، مشيراً إلى أهمية هذا التدخل في ضمان استمرارية النفوذ الإيراني في المنطقة.

قرر وزير الأوقاف في الحكومة السورية الانتقالية، الأستاذ “حسام حاج حسين”، فسخ عقد تجهيز واستثمار وإدارة موقع مجمع يلبغا بدمشق.

وينص القرار على فسخ العقد الموقع مع شركة “نقطة تقاطع” محدودة المسؤولية، التي يمثلها “وسيم أنور القطان”، ومصادرة التأمينات النهائية، والمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر في حال وجوده.

وكشف القرار أن مديرية الأوقاف بدمشق سوف تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام العقار المذكور جبريًا بالوضع الراهن، وتحصيل المبالغ المالية المترتبة في ذمة المذكور وفق الأصول.

ويأتي القرار بناءً على أحكام القانون رقم 31 لعام 2018 الناظم لعمل وزارة الأوقاف، وعلى أحكام القانون رقم 51 لعام 2004، وعلى عقد تجهيز واستثمار وإدارة موقع مجمع يلبغا بدمشق.

وفي وقت سابق، قدّر مستثمر مجمع يلبغا في دمشق، “وسيم قطان”، المدرج على لائحة العقوبات الغربية، بأن كلفة المشروع تجاوزت 100 مليار ليرة سورية، وذكر أنه لن يغير اسم المشروع، وسيكون “داون تاون سوريا”، وفق تعبيره.

وذكر أن الطابق الأرضي تم استثماره بالكامل، وجزء من الطابق الأول، في حين يتم استكمال تأمين الكهرباء في الطوابق الأخرى، وعند استثمار بقية الطوابق، سيكون المجمع جاهزًا خلال 10 أشهر.

وتابع: لكن بسبب الضائقة المادية التي تمر بها البلاد، هناك تقييد على المستوردات، وبالتالي تحجم الناس عن العمل، خاصةً أن المساحات فيه تجارية، وتتجاوز 30,000 متر مربع، حسب تقديراته في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد البائد.

وتحدث عن العمل على تجميل محيط المجمع بالتعاون مع محافظة دمشق، بما يتضمن شارع الثورة، ساحة المرجة، والبحصة، كما سيتم إخلاؤه من “البسطات” بعد بدء عمل الأسواق التفاعلية المخصصة لها. 

وكان وسيم قطان، المستثمر في مشروع مجمع يلبغا في شارع الثورة بدمشق، قد كشف عن اقتراب نهاية العمل في المشروع وإنجازه بشكل كامل، وقدّر إنجاز ما يقارب 90% من المشروع.

وبغطاء من نظام الأسد المخلوع، وضمن صفقة غير معلومة البنود، حصل قطان على عقد استثمار المجمع من وزارة الأوقاف عام 2018، مقابل إيجار سنوي بلغ 1,020,000,000 ليرة سورية، لتحويله إلى مجمع سياحي وتجاري.

هذا، ويعد “مجمع يلبغا” أحد أقدم المشاريع في دمشق، حيث وُضع حجر أساسه في بداية سبعينيات القرن الماضي، دون الانتهاء من بنائه حتى الآن، نتيجة فساد مؤسسات حكومة ميليشيا نظام الأسد البائد.

مضى عامان على زلزال السادس من شباط المدمر، الكارثة التي أعادت تعريف الاستجابة الإنسانية بوصفها انتصاراً لرغبة الحياة رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة، خلال عامين مأساة السوريين تضاعفت لكن الرغبة في الحياة تبقى هي الأقوى، وفق تقرير لمؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

مرّ عامان على كارثة الزلزال المدمر، كانت أيام ثقيلة على السوريين تضاعفت مأساتهم لتجتمع عليهم كارثتا الحرب والزلزال، وكان له أثر مدمر بعد أكثر من 12 عاماً من حرب نظام الأسد وروسيا والمليشيات الإيرانية، ففي تمام الساعة 4:17 ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجات، مناطق شمالي سوريا وجنوبي تركيا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وعشرات الهزات الارتدادية.

ولم يقتصر أثر الكارثة على الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات فحسب بل شكلت أيضاً تحديات طويلة الأجل أمام التعافي والصمود في ظل البنية التحتية الهشة وتشريد آلاف العائلات وضعف الاستجابة ومشاريع التعافي واستمرار الهجمات العسكرية في ذلك الوقت والاستنفاد الكبير للقطاع الطبي وتحديات انتشار الأمراض والأوبئة.

كما أعادت كارثة الزلزال تعريف الاستجابة الإنسانية بوصفها انتصاراً لرغبة الحياة رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة، وكانت ملحمة حقيقية شعبية صنعها العمل الجماعي الذي يعكس عمق العلاقة وتجذّرها بين مؤسسة الدفاع المدني السوري والمجتمعات التي تخدمها.

كان فجر السادس من شباط فجراً قاتلاً، وتجلى التحدي الأكبر في الرقعة الجغرافية الواسعة في شمال غربي سوريا وهي الأكثر تأثراً بالزلزال من باقي المناطق السورية، والتي تطلبت استجابة سريعة وطارئة، في ظل واقع صعب تعيشه، وهو ما قام بهِ الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) حيث أعلن حالة الطوارئ القصوى لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في 182 موقعاً ضمن 60 مجتمعاً، فيه أكثر من 580 مبنى مهدم كلياً وأكثر من 1578 مبنى تهدم بشكل جزئي.

واستطاع متطوعو الدفاع المدني السوري إنقاذ 2950 شخصاً من تحت الأنقاض بينما انتشلوا 2172 ضحية للزلزال، (وتمثل هذه الأرقام استجابة الدفاع المدني السوري للكارثة، ولا تعبر عن جميع الضحايا والمصابين بسبب الكارثة) وشارك في هذه العمليات أكثر من 3000 من كوادر الخوذ البيضاء منهم 2500 متطوع و 300 متطوعة و 200 موظف إداري، مع تعبئة كاملة للآليات الثقيلة والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى استئجار عدد من الآليات الثقيلة من الأسواق المحلية.

72 ساعة ذهبية في مواجهة الكارثة

رغم أن عدد الضحايا وحجم الأضرار في شمال غربي سوريا كان الأكبر على مستوى الجغرافية السورية، لم يكن هناك أي تحرك مباشر دولي أو أممي لمساعدة المنطقة المنكوبة، وواجه متطوعو الدفاع المدني السوري، والسكان في شمال غربي سوريا آثار الزلزال المدمر وتمكنوا من الاستجابة وإنقاذ الأرواح، ورغم الازدياد المتواصل في الحاجات الإنسانية في شمال غربي سوريا فقد توقف دخول المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى في الـ 10 من تموز بعد انتهاء التفويض الأممي، بل وأعطت الفرصة لروسيا كي تلعب بالمساعدات الإنسانية كورقة سياسية تبتز بها المجتمع الدولي في أروقة مجلس الأمن رغم وجود النص القانوني الذي يسمح بمرور المساعدات دون الحاجة لقرار من المجلس، وبدلاً من توسيع المساعدات وإدخالها دون أي عوائق لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، سيطر نظام الأسد  حينها على ورقة المساعدات عبر الحدود شريان الحياة الباقي للسوريين بعد أن تسبب في مآسيهم كلها خلال مدة الـ 12 سنة الماضية.

أعمال الدفاع خلال المراحل اللاحقة للزلزال

ومع انجلاء غبار الزلزال بَدَا جلياً أن الكارثة أكبر من أن تتحملها دول، ولكن ورغم الصعوبات والتحديات كان لابد من العمل للتخفيف عن السوريين الذين باتوا يعانون من كارثتين، إحداهما كارثة طبيعية والأخرى كارثة مستمرة بفعل نظام الأسد وروسيا وحلفائهم وحربهم المستمرة على الشعب السوري، وفي هذا الإطار وبعد انتهائه من المرحلة الأولى في استجابته للزلازل، والتي شملت البحث والإنقاذ والانتشال، انتقل الدفاع المدني السوري إلى المرحلة الثانية والتي تضمنت فتح الطرق بطول 800 كم ضمن 335 تجمع سكاني، و119 مخيم، وإزالة الأسقف والجدران المعرضة للانهيار للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ، بحجم يتجاوز الـ 30 ألف متر مكعب ضمن 125 تجمع سكاني لحماية المدنيين من المخاطر الناتجة عن انهيار الأسقف والجدران في المباني المتضررة والمنشآت العامة والمدارس.

وساعدت فرقنا بتأسيس مراكز الإيواء المؤقتة والبنية التحتية الأساسية لها، حيث تم فرش وتسهيل طرق وأراضي ومخيمات بمساحة 887,146 متر مربع ضمن 396 تجمع سكاني، و503 مخيم.

أما المرحلة الثالثة فقد شملت رفع الأنقاض والتعافي وإعادة التأهيل، وقامت فرق الدفاع المدني السوري بإزالة أكثر من 442 ألف متر مكعب من الأنقاض ضمن 162 تجمعاً سكنياً.

دور المجتمعات المحلية والشركاء

عززت مساهمة المدنيين وسكان المناطق المتضررة من قدرة الدفاع المدني السوري على الاستجابة بشكل أفضل في ضوء التقاعس الدولي وتأخير وصول المساعدات الأممية، التي كان من المفترض أن تصل بعد الكارثة بشكل عاجل وفوري للمساعدة في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ولا يمكن إغفال دور شركاء الدفاع المدني السوري من دول مانحة ومنظمات متعاونة أو شريكة في التخفيف عن السوريين وتحسين سبل الاستجابة خاصة في مراحلها المتقدمة، وكان للتحالفات دور مهم في مراحل التعافي وهذا ما أثبتته المشاريع التي تم تنفيذها ضمن شراكات الدفاع المدني السوري مع المنظمات والمؤسسات الإنسانية الأخرى، التي كان في مقدمتها التحالف العملياتي المؤلف من المنتدى السوري والجمعية الطبية السورية الأمريكية، والدفاع المدني السوري والتحالف العملياتي التنفيذي بين الدفاع المدني السوري و الأمين للمساندة الإنسانية.

دور المتطوعات
الزلزال برهن مرة أخرى الدور المهم لمتطوعات الخوذ البيضاء في الاستجابة وكانت المتطوعات جزءاً أساسياً في مراحل الاستجابة جميعها منذ اللحظة الأولى للزلال، فمن عمليات البحث والإنقاذ في أصعب الظروف إلى متابعة أوضاع المنكوبين بالزلزال مروراً بالخدمات التي يقدمنها في مراكز النساء والأسرة ولعبت متطوعات الدفاع المدني السوري دوراً حاسماً في استجابة الزلزال وتخفيف معاناة السوريين المتأثرين بهِ، حيث قدمت متطوعات الخوذ البيضاء عشرات الخدمات الطبية في شمال غربي سوريا، خلال الفترة من 6 شباط 2023 وإلى نهاية العام، واستفاد من هذهِ الخدمات أكثر من 127 ألف مدني بينهم 83 ألف امرأة و31 ألف طفل في 238 مجتمعاً.

وفي عام 2024 قدمت مراكز صحة النساء والأسرة 143 ألف خدمة ضمن 198 مجتمعاً و 247 مخيماً استفاد منها 87 ألف امرأة و44 ألف طفل 11 ألف رجل.

مشاريع متعلقة بالتعافي من الزلزال خلال عامي 2023 ـ 2024:

نفذ الدفاع المدني السوري مشاريع بنى تحتية نوعية في إطار خطة عمل لتخفيف معاناة المدنيين وتسهيل تأمين أماكن الإيواء للمتضررين من الزلزال ضمن إطار عمليات التعافي وإنعاش المجتمعات المتضررة، من خلال التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات العاملة في شمال غربي سوريا.

إعادة تأهيل الطرق:
▪️ إعادة تأهيل و تزفيت طرق في بلدة سرمدا (طريق سرمدا العمود وتفرعاته) بطول إجمالي 5050 متراً.
▪️ إعادة تأهيل و وتزفيت طرق في عفرين (طريق عفرين-كفرجنة بطول 9500 متر وطريق جسرعفرين الثالث بطول 1650 متراً) والذي قام به الدفاع المدني السوري عبر التحالف العملياتي المشكل من (المنتدى السوري، الدفاع المدني السوري، الجمعية الطبية السورية الأمريكية).
▪️ إطريق عين البيضا القندريّة في جرابلس بمحافظة حلب بطول 8500 متر.
▪️إعادة تأهيل مدخل مدينة إدلب الغربي بطول 1400 متر، حيث شمل المشروع الرصف والدهان وتنسيق الحدائق والإضاءة، بهدف تنظيم حركة المرور والحد من مخالفات السير والحوادث المرورية، وتوفير مظهر جمالي.

▪️إعادة تأهيل طريق مدخل مشفى مدينة اعزاز الوطني بطول 140 متر.
▪️إعادة تأهيل شارع السوق في جسر الشغور بطول 235 متراً، شمل ذلك صيانة مصارف مياه الأمطار وتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار، وتركيب بلاط إنترلوك ملون وغرس الأشجار وتركيب أعمدة إنارة شمسية.
▪️إعادة تأهيل و وتزفيت طريق (سرمدا - كفر دريان) بطول إجمالي 3310 متر، بالتعاون مع مؤسسة الشام الإنسانية.
▪️إعادة تأهيل و وتزفيت طريق النمرة – البالعة (مفرق الغفر/الظهر) في ريف إدلب الغربي، بطول نحو 6000 متراً في محافظة إدلب.

▪️ صيانة الطريق بين تل الكرامة وكفروحين بطول إجمالي 1800 متراً.
▪️ صيانة الطريق بين كلي وحزانو بطول إجمالي 1800 متر.
▪️تأهيل الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار داخل 81 مخيماً.

المساهمة في عمليات دعم المجتمعات والعملية التعليمية:
▪️إعادة إعمار مدرسة خالد بن الوليد (112 غرفة) في جنديرس
▪️إعادة تأهيل باحة مدرسة مدرسة في مارع.
▪️ تأهيل 22 مدرسة  تضم (192 فصلاً دراسياً) 
▪️تأهيل 33 مدرسة (مياه وصرف صحي في المدارس)
▪️إعادة تأهيل كلية التربية في عفرين المتضررة من الزلزال.
▪️إعادة تأهيل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب
▪️أعمال إعادة تأهيل ضمن جامعة حلب الحرة.

قطاع المياه والصرف الصحي:

▪️إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب بطول نحو 50 كم متراً وشبكات الصرف الصحي بطول أكثر من 80 كم متراً في كفركرمين - الكمونة في ريف حلب الريف الغربي، والتي تلبي احتياجات حوالي 7000 مأوى كريم للمنكوبين من الزلزال بُنيت على مساحة 200,000 متر مربع.
▪️إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول 2,100 متر في حوار النهر.
▪️إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول 3,050 متراً في بابكة.
▪️إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول 1,650 متراً في البردقلي.
▪️إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول 500 متر في بنش.
▪️ إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول  5,077 متر (أنابيب PEHD مع فتحات الصرف الصحي) وشبكات مياه الشرب بطول 4,900 متر (أنابيب PE100 مع جميع الملحقات) متراً ضمن مدينة الباب.
▪️ إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي 7,695 متر (أنابيب PEHD مع فتحات الصرف الصحي) في مدينة اعزاز.
▪️أعمال تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول إجمالي 4,490 متراً (أنابيب PEHD مع فتحات صرف صحي) في بلدة ابو طلحة ريف إدلب.
▪️ تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول إجمالي 736 متر (أنابيب PEHD مع فتحات صرف صحي) في بلدة بزة في ريف إدلب.
▪️إعادة تأهيل شبكات المياه بطول  1,090 متر (أنابيب PE100 مع جميع الملحقات) في خيمات الفداء ومخيمات بشمارون في ريف إدلب.
▪️ إعادة تأهيل شبكات المياه 2,190 متر (أنابيب PE100 مع جميع الملحقات) في كفروحين.
▪️إنشاء منظومة لمراقبة كمية ونوعية المياه الجوفية والسطحية في بلدتي عفرين واعزاز.

 مشاريع بنية تحتية ومرافق عامة أخرى:
▪️إعمار مركز علاج السرطان في مدينة عفرين بالتعاون مع شركاء. 
▪️بناء مسجد في قرية الملند عربي إدلب بدلاً من المسجد الذي دمره زلزال 6 شباط 2023
▪️إعادة تأهيل سدة عبدالو لري نحو 45 ألف دونم
▪️ تأهيل 21 مركزاً صحياً 
▪️إنشاء وتجهيز مركز تمكين مجتمعي في جسر الشغور وفي عفرين.
▪️تدوير مخلفات يزيد حجمها عن 4000 متر مكعب.
▪️ محطات الرصد الجوي تركيب  10 محطات رصد جوية فيزيائية وإعداد 5 محطات رصد جوي افتراضية

ولم تكن هذه المشاريع تهدف إلى إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي فحسب، بل كانت تهدف أيضاً إلى تأمين الاستقرار للسكان وكان هذا الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط طويل الأجل، ورغم أن المؤسسة كانت تعمل خلال السنوات السابقة على مشاريع خدمية لدعم الصمود المجتمعي والتعافي المبكر للمجتمعات، لكن الاختلاف بعد الزلزال كان كماً ونوعاً بهذه المشاريع والأعمال.

مراكز الإيواء المؤقتة
انتهج النظام وروسيا سياسة التهجير القسري للسوريين خلال السنوات الـ 12 سنة التي سبقت الزلزال، الأمر الذي ترك نحو من مليوني سوري يعيشون في مخيمات تغيب عنها أدنى مقومات الحياة، ثم جاء الزلزال ليترك 40 ألف عائلة أخرى دون مأوى، ليتخذوا من مراكز إيواء بنيت على عجل مسكناً لهم، منها ما بٌني إلى جانب أنقاض منازل الناجين و المنكوبين من الزلزال، وهو ما جعلهم مثلهم مثل أكثر من مليوني مهجّر عرضة لظروف قاسية.

وساعدت فرقنا بتأسيس مراكز الإيواء المؤقتة والبنية التحتية الأساسية لها، حيث تم فرش وتسهيل طرق وأراضي ومخيمات بمساحة 887,146 متر مربع ضمن 396 تجمع سكاني، و503 مخيم.

ويعاني المنكوبون من كارثة الزلزال من فقدان لسبل العيش وغياب مقومات الحياة في مراكز الإيواء وتهديدات انتشار الأمراض وتسرب الأطفال من التعليم.

الهجمات والانتهاكات من قبل نظام الأسد

وبينما كان السوريون يحاولون التعافي من أثار الكارثة الثانية والمتمثلة بزلزال شباط المدمر كان الكارثة الأولى متمثلة بحرب نظام الأسد وروسيا والميليشيات الموالية لهم مستمرة، ولم تتوقف آلة الحرب عن سلب أرواح السوريين حيث وثقت فرقنا 1,322 اعتداءً عسكرياً ضمن 189 تجمع سكاني خلال عام 2023، حيث ازدادت وتيرة الاعتداءات العسكرية اعتباراً من شهر آب، كما شهد شهري أيلول وتشرين الأول العدد الأكبر من الاعتداءات، كان نظام الأسد مسؤولاً عن أكثر من 84 % من الاعتداءات، كما كانت القوات الروسية مسؤولة عن 6 % من الاعتداءات، كما كان مصدر 4 % من الاعتداءات مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، إضافة لعدد من الهجمات مجهولة المصدر.

استهدفت الاعتداءات مختلف المرافق المدنية بغية إيقاع العدد الأكبر من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، حيث طالت النسبة الأكبر من الاعتداءات (53%) الحقول الزراعية، تلتها منازل المدنيين (32%) ثم الطرق (5%)، كما طالت الاعتداءات كذلك المدارس، والمخيمات، والمباني العامة، والأسواق، والمشافي، والمساجد.

انتشل متطوعو الخوذ البيضاء خلال استجابتهم للاعتداءات العسكرية خلال عام 2023 جثامين 173 قتيلاً، من بينهم 24 امرأة و51 طفل، كما أنقذوا 720 مصاباً، من ضمنهم 97 امرأة و233 طفلاً، عانى المتطوعون أثناء عملهم من صعوبات كبيرة في الحركة بسبب رصد الأماكن المستهدفة بطيران الاستطلاع، والخشية من تجدد القصف أو الغارات المزدوجة خصوصاً في حال وجود مصابين تحت الأنقاض، علماً أن المتدربين تلقوا تدريبات خاصة حول آليات التعامل الخاصة مع المصابين، خصوصا النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال عام 2024، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1178 هجوماً على المناطق السورية، من قبل قوات نظام الأسد البائد وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية وحلفائهم، تسببت بمقتل 226 مدنياً بينهم 73 طفلاً و 28 امرأة، وإصابة 833 مدنياً بينهم 308 طفلاً و 129 امرأة.

الأعمال الموازية (إطفاء، استجابة لكوارث طبيعية، مخلفات حرب ..)

وبموازاة الأعمال التي قامت بها الخوذ البيضاء استجابة لزلزال الـ 6 شباط، استمر المتطوعون في العمل ضمن محاور المؤسسة الرئيسية الأخرى من خدمات الإسعاف، واستجابة للحرائق بكافة أنواعها و الكوارث الطبيعية وإزالة مخلفات الحرب، وحوادث السير، إضافة إلى أعمال التوعية، وسجلت الخوذ البيضاء بعد الـ 6 شباط 2023 وإلى نهاية عام 2023 تقديم أكثر من 83 ألف خدمة إسعاف استفاد منها من 131 ألف مدني، كما شهدت الفترة نفسها إقامة أكثر من 4350 جلسة توعية استفاد منها 84 ألف مدني، وأكثر من 6200 عملية متعلقة بإزالة مخلفات الحرب تم فيها إزالة أكثر من 930 ذخيرة غير منفجرة، وأيضاً استجابة فرق الخوذ البيضاء لأكثر من 2600 حريقاً راح ضحيتها 19 مدنياً بينهم 13 طفلاً و 3 نساء.

كما نفذت فرق الخوذ البيضاء الآلاف من العمليات الخدمية التي تهدف لتعزيز الصمود المجتمعي المحلي في مئات التجمعات السكنية، والمدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات في شمال غربي سوريا، وتنوعت تلك الخدمات من غسيل المدارس والشوارع والحدائق والمنشآت العامة وعمليات حفر جور فنية وأساسات وحفر صيانة كهرباء، وعمليات ردم حُفر آبار مهجورة لتجنب حوادث السقوط، وحفر خط صرف صحي. كما نفذ المتطوعون أعمال تنسيق وتجميل مداخل ومخارج المدن وزرع الأشجار وسقايتها.

وفي عام 2024 بلغ عدد الأعمال الخدمية التي قدمتها الفرق خلال 18018 عملاً خدمياً في مناطق شمال غربي سوريا، وفي المناطق التي توسعت فرقنا بها بعد سقوط نظام الأسد في الشهر الأخير من العام 2024.

وتوزعت الأعمال على 4632 عملاً خدمياً في الطرقات الرئيسية، و 3101 في الطرقات الفرعية، و 646 في المباني العامة، و 3163 في المخيمات، و 1462 في المدارس، و 367 في المشافي، و 123 في الجامعات، أخمدت الفرق أكثر من 4300 حريق واستجابت لأكثر من 1790 حادث سير.

تطور قدرة الدفاع المدني السوري منذ الزلزال

لعبت خبرة فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، التي اكتسبتها خلال نحو عقد من الاستجابة للقصف والغارات الجوية التي كان نظام الأسد وروسيا يشنها على المدن والبلدات السورية، دوراً مهماً في استجابة أكثر فعّالية خلال الزلزال رغم قلة الإمكانيات وكثرة الصعوبات، كمان إن اتساع الرقعة الجغرافية التي تطلبت الاستجابة، وضعف البنية التحتية جراء الحرب عقّدَ من المهمة لكن لم تجعلها مستحيلة.

أما في الفترة التي أعقبت الزلزال، فقد أخذت استجابة الخوذ البيضاء شكلاً أخر من خلال المشاريع والمشاريع الخدمية وجلسات التوعية وتدريب فرق رديفة من المتطوعين فأصبحت الاستجابة استباقية، كما أظهر الزلزال أهمية التنسيق والتعاون مع المجالس والمجتمعات المحلية، من ناحية أخرى فرض مفهوم إدارة الكارثة/الأزمة نفسه كأحد المكتسبات المعرفية الهامة لكارثة الزلزال.

الصحة النفسية

أطلق الدفاع المدني السوري في شهر آب من عام 2023 مشروع الدعم النفسي، سعياً للوصول لمجتمع متعافٍ نفسياً بعد سنوات الحرب وكارثة الزلزال التي تركت أثراً نفسياً وصدمات على مختلف الفئات، ومن خلال برامج المشروع الذي يستهدف الأطفال من خلال معرفة هواياتهم ومواطن القوة والضعف عندهم، وتمكينهم من التعامل مع الآخرين وتكوين العلاقات، والسيدات بجلسات تعزز مفاهيم الطفولة المبكرة، ومجالات النمو الحسية والجسدية والنفسية ورعاية التنشئة، والأمهات من خلال تدريب المهارات الوالدية لتعزيز العلاقات بين الأبناء ووالديهم ويزيد الفرص للأبناء بقدرتهم على التوجه السليم نحو أهدافهم.

تعزيز المشاركة المجتمعية في الاستجابة للكوارث

أطلق الدفاع المدني السوري مبادرة حيوية لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستجابة للكوارث من خلال تقديم دورات تدريبية تهدف إلى بناء قدرات الاستجابة للكوارث بين السكان في شمال غربي سوريا.

وكان للمشاركة المجتمعية من قبل السكان خلال كارثة الزلزال المدمر في 6 شباط، دور كبير في سرعة الاستجابة وتخطي الكثير من العقبات، وسيكون لبناء قدرات السكان المحليين دور كبير في تعزيز قدرات الاستجابة والمساهمة بشكل فعال في إنقاذ الأرواح، وتم تدريب أكثر من 2800 شاب وشابة على مبادئ إدارة الكوارث والإخلاء والإطفاء والإسعافات الأولية والبحث والإنقاذ والسلامة والوعي بخطر مخلفات الحرب.

تعد المشاركة المجتمعية إحدى العوامل الرئيسية التي تساهم في نجاح المجتمعات في تخطي الكوارث والأزمات، وتسهم في الحفاظ على استمرارية الحياة عن طريق تخطيط وإدارة وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى التعامل مع الكوارث والأزمات وآثارها السلبية المدمرة على المستوى الصحي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي، وتأتي المشاركة المجتمعية الفعالة نتيجة لتكاتف المجتمع والعمل لهدف واحد وهو احتواء الأزمة وتخطيها والنجاة منها وتجاوز آثارها المدمرة المادية والمعنوية.

الأثر الطويل للزلزال

عمق الزلزال من معاناة السوريين وضاعف من الكارثة الإنسانية في شمال غربي سوريا، والحدث الذي استمر لثوانٍ خلف أثاراً ستستمر لسنوات، خاصة مع استمرار حرب النظام وروسيا خلال العامين الماضين قبل سقوط نظام الأسد، فما دُمِّرَ لن يُبنى وصواريخ النظام وروسيا كانت تلاحق السوريين، والبناء لا يمكن في منطقة تعاني ويلات حرب طويلة ويتم ابتزاز أهلها بقوت يومهم، وهذا علاوة على سلب الزلزال لألاف الأرواح التي لن تُمحى ذكراها، وسلبت من عشرات الألاف مأواهم الأخير وسيل عيشهم في ظل غياب الأفق الذي يعيدهم ويعيد المهجرين لمنازلهم ويعوضهم بما فقدوا.

زلزال شباط لم يكن الزلزال الوحيد الذي ضرب سوريا، إذ عاشت سوريا زلزالاً لم يشهد العالم له مثيلاً استمر لنحو أربعة عشر عاماً حرب وحشية مدمرة شنها نظام الأسد وروسيا والمليشيات العابرة للحدود على السوريين، في كل يوم تهتز الأرض ويسقط ضحايا .. وتدمر أبنية ومدارس ومساجد ومشاف، مدن كاملة مسحت على الخارطة، وقرى وبلدات لم يعد لها وجود، وما عجزت عن تدميره البراميل المتفجرة والغارات الجوية والصواريخ، تم تفخيحه وتجريفه.

لقد خلفت الحرب تداعيات كارثية على جميع القطاعات الصناعية والزراعية والبنية التحتية والصحة والتعليم والطرقات إذ يحتاج أكثر من ستة عشر مليون شخص إلى المساعدات وسبعة ملايين مهجر قسريا أغلبهم لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد أن دمرت منازلهم، فيما تستمر معدلات سوء التغذية بالارتفاع ويعيش نحو تسعين بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.

وتهدد مخلفات الحرب التي تنتشر في كل الأراضي السورية الأرواح وتقوض عودة السكان المهجرين واستثمار الأراضي الزراعية، وتعيق جهود إعادة الإعمار، وتحتاج هذه المخلفات لجهود كبيرة ولسنوات طويلة حتى يتم التخلص منها.

عامان على الزلزال، لم يكن مجرد انتقال بين تاريخين على التقويم بالنسبة للسوريين، بل أثقل كاهل السوريين كارثتان، حيث جاءت كارثة الزلزال فوق كارثة حرب النظام وروسيا وحلفائهم، لتزيد الأوضاع تعقيداً وصعوبة، وبالرغم من أنه كانا عامان مثقلان بالتحديات والصعوبات، لكن لم تغب فيه رغبة الحياة والأمل بالعدالة، والأماني بعودة السوريين إلى بيوتهم ومنازلهم وإعمار ما دمره الزلزال والحرب، وخاصة بعد انهيار نظام الأسد، ليكبر الحلم ببناء سوريا… سوريا الوطن التي يحلم بها كل السوريين.

أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية"، عن توقيع عقد جديد مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية لتشغيل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية. 

وأوضح البيان الرسمي للهيئة أن الاتفاق يتضمن تصفية الذمم المالية المترتبة على الطرفين بموجب العقد السابق، بالإضافة إلى وضع شروط وآليات جديدة لتشغيل المحطة، وحتى الآن، لم تصدر الشركة الفرنسية المتخصصة في الشحن والخدمات اللوجيستية أي تعليق رسمي على الاتفاق.

مفاوضات وتعديلات في الشروط
ونقل مصدر سوري مطلع على المفاوضات لوكالة رويترز أن المحادثات التي سبقت إبرام العقد الجديد شملت تغييرات في توزيع الإيرادات ومدة العقد، ولفت إلى أن السلطات السورية سعت لزيادة حصتها من الإيرادات مقارنة بالعقد السابق، بالإضافة إلى تحديد إطار زمني أقصر لاستئجار المحطة وإدخال تحسينات فنية على تشغيلها.

أهمية ميناء اللاذقية في الاقتصاد السوري
يعد ميناء اللاذقية البوابة البحرية الأهم لسوريا، وقد شهد منذ عام 2009 تشغيل محطة الحاويات من قِبل "سي إم إيه سي جي إم"، مع تجديد مستمر للعقد كان آخره في أكتوبر/تشرين الأول 2024 لمدة 30 عامًا خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ارتباطات الشركة بسوريا
تُدار شركة "سي إم إيه سي جي إم" من قِبل الملياردير رودولف سعادة، رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل، وأفراد آخرين من عائلته التي تمتلك جذورًا في سوريا، ما يعكس ارتباطًا طويل الأمد بين الشركة والسوق السورية.

ويعد هذا الاتفاق خطوة مهمة في إعادة تنظيم القطاع البحري السوري في ظل الإدارة الجديدة، بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المستمرة التي تواجه البلاد.

تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، هنأه فيه بتوليه منصب الرئاسة وتحرير البلاد من نظام الأسد.

وأعرب الرئيس ماكرون عن دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكدًا على مساعي بلاده لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وفتح المجال أمام النمو والتعافي.

وناقش الرئيسان التحديات الأمنية التي تواجه سوريا، وضرورة التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد الرئيس ماكرون دعمه للعملية السياسية السورية، مشددًا على أهمية وحدة سوريا واستقلالها وسيادة أراضيها.

من جانبه، شكر الرئيس أحمد الشرع نظيره الفرنسي على مواقفه الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن سوريا ستكون جزءًا إيجابيًا وفاعلًا في المنطقة والعالم.

وأشار الشرع إلى أن سوريا تشارك شركاءها الهواجس الأمنية، وستركز على مصالحها الوطنية المتمثلة في استقرار وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

وتطرق الرئيس الشرع إلى التحديات الحالية، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري، وعدم استكمال وحدة الأراضي السورية. كما استعرض الرؤية التنموية والوطنية التي تنتهجها الإدارة الجديدة لضمان رفاهية وتعافي سوريا وشعبها بشكل عاجل.

في ختام المكالمة، تلقى الرئيس أحمد الشرع دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة.

تأتي هذه الدعوة في سياق سلسلة من الزيارات الدبلوماسية التي قام بها الرئيس الشرع مؤخرًا. فقد زار العاصمة السعودية، الرياض، في أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة، حيث التقى بالقيادة السعودية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، كان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول زعيم دولة يصل إلى دمشق منذ سقوط نظام الأسد، حيث التقى بالرئيس أحمد الشرع وأكد دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وفي وقت سابق، زار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، دمشق في يناير 2025. التقيا بالرئيس الشرع وبحثا معه سبل دعم العملية الانتقالية في سوريا. أكدت بيربوك أن أوروبا لن تمول إنشاء هياكل إسلامية جديدة في سوريا، مشددة على أن رفع العقوبات مرتبط بتقدم العملية السياسية.  

تعكس هذه الزيارات والاتصالات الدبلوماسية المتتالية اهتمام المجتمع الدولي بدعم سوريا في مرحلتها الانتقالية، وتعزيز العلاقات الثنائية مع القيادة السورية الجديدة.

قرر وزير الأوقاف في الحكومة السورية الانتقالية، الأستاذ “حسام حاج حسين”، فسخ عقد تجهيز واستثمار وإدارة موقع مجمع يلبغا بدمشق.

وينص القرار على فسخ العقد الموقع مع شركة “نقطة تقاطع” محدودة المسؤولية، التي يمثلها “وسيم أنور القطان”، ومصادرة التأمينات النهائية، والمطالبة بالعطل والضرر إن وُجد.

وكشف القرار أن مديرية الأوقاف بدمشق سوف تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام العقار المذكور جبريًا وعلى الواقع الراهن، وتحصيل المبالغ المالية المترتبة في ذمة المذكور وفق الأصول.

ويأتي ذلك بناءً على أحكام القانون رقم 31 لعام 2018 الناظم لعمل وزارة الأوقاف، وعلى أحكام القانون رقم 51 لعام 2004، وعلى عقد تجهيز واستثمار وإدارة موقع مجمع يلبغا بدمشق.

وفي وقت سابق، قدّر مستثمر مجمع يلبغا في دمشق، “وسيم القطان”، المدرج على لائحة العقوبات الغربية، بأن كلفة المشروع تجاوزت 100 مليار ليرة سورية، وذكر أنه لن يغير اسم المشروع، وأنه سيكون “داون تاون سوريا”، وفق تعبيره.

وذكر أن الطابق الأرضي قد تم استثماره بالكامل، وكذلك جزء من الطابق الأول، في حين يجري استكمال تأمين الكهرباء في الطوابق الأخرى، وأنه عند استثمار بقية الطوابق، سيكون المجمع جاهزًا خلال عشرة أشهر.

وتابع، لكن بسبب الضائقة المادية التي تمر بها البلاد، هناك تقييد للمستوردات، وبالتالي عزوف الناس عن العمل، خاصةً أن المساحات فيه تجارية وتبلغ أكثر من 30,000 متر مربع، حسب تقديراته في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد البائد.

وتحدث عن العمل على تحسين محيط المجمع، بالتعاون مع محافظة دمشق، بما يتضمن شارع الثورة، ساحة المرجة، والبحصة، كما أنه سيصبح خاليًا من “البسطات” بعد بدء عمل الأسواق التفاعلية المخصصة لها.

وكان وسيم القطان، المستثمر لمشروع مجمع يلبغا في شارع الثورة بدمشق، قد كشف عن اقتراب نهاية العمل في المشروع وإنجازه بشكل كامل، وقدّر إنجاز ما يقارب 90% من المشروع.

وبغطاء من نظام الأسد المخلوع، وضمن صفقة غير معلومة البنود، حصل القطان على عقد استثمار المجمع من وزارة الأوقاف عام 2018 مقابل إيجار سنوي بلغ 1,020,000,000 ليرة سورية، لتحويله إلى مجمع سياحي وتجاري.

هذا، ويعد “مجمع يلبغا” أحد أقدم المشاريع في دمشق، إذ وُضع حجر أساسه في بداية سبعينيات القرن الماضي، دون الانتهاء من بنائه حتى الآن، نتيجة فساد مؤسسات حكومة ميليشيا نظام الأسد البائد.

كشف وزير التربية والتعليم "نذير القادري"، في تصريح صحفي عن جهود تصب في عملية التنظيم الإداري للواقع التربوي، مؤكداً بذل جهود كبيرة لمعالجة الأوضاع الإدارية الفوضوية للنظام البائد والتي انعكست على جودة العمل التربوي.

وذكر أن بعد دراسة واقع الكوادر التعليمية والإدارية بالمحافظات، أصدرت الوزارة عدة قرارات نقل للكوادر التعليمية إلى محافظاتهم التي تقدموا بطلبات النقل إليها خلال العطلة الانتصافية.

وتمكنت كوادر الوزارة في مديريات التربية والإدارة المركزية من دراسة طلبات النقل بدقّة خلال فترة زمنية قياسية، وذلك بهدف تسهيل الأمور على المدرسين وتوزيعهم وفق الاحتياج.

لافتا إلى تمكّن عدد كبير من المعلمين من العودة إلى أماكن عملهم التي هُجّروا منها بسبب النظام البائد، وهو ما يوفّر الاستقرار للمدارس في تلك المناطق، وكشف عن إصدار قرارات النقل تم بناء على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر.

وذلك بما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية، واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات، وذكر أن الهدف الوصول للاستقرار التربوي وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وكانت قررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

قدر وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة "محمد أبازيد" أن رواتب موظفي القطاع العام ستصرف يومي 5 و6 من شهر شباط/ فبراير الحالي.

وكرر الوزير خلال حديثه ضمن تصريحات لوكالة "رويترز"، عن زيادة  بنسبة 400 بالمئة في رواتب العديد من موظفي القطاع العام.

كإجراء طارئ و ذلك بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة مشيراً الى ان هذه الزيادة ستكلف نحو تريليون و 650 مليون ليرة سورية شهريا.

وقدر أن الزيادة ستمول من مزيج من خزينة الدولة الحالية  والمساعدات الإقليمية وكذلك الاستثمارات  وربما تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج.

وكان أكد أن الزيادة المرتقبة كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع.

إضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات.

وذكر أنّ الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر شباط/ فبراير القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها.

هذا وقدر كلفة زيادة الرواتب بما يقارب 1.65 تريليون ليرة سورية 127 مليون دولار وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.

وكان قدر وزير المالية أن هناك 400 ألف اسم شبح في سجلات العاملين بالدولة وإزالتهم من شأنها أن توفر موارد كبيرة، وقدر وزير التنمية الإدارية السوري أن الدولة ستحتاج ما بين 550 ألفاً و600 ألف عامل وهو أقل من نصف العدد الحالي.