سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير موسع، الضوء عما أسمته "اقتصاد الزومبي" في سوريا القائم على تصنيع المخدرات برعاية النظام السوري والميليشيات الداعمة له، لافتة إلى أن حبوب الكبتاغون باتت تجارة مربحة بشكل كبير لـ"اقتصاد الزومبي" الذي ساعد النخبة السياسية والعسكرية في سوريا على التشبث بالسلطة بعد 13 عامًا من الحرب وعقد من العقوبات المشددة.

وقالت الصحيفة، إنه بعد أن تضخمت هذه التجارة على نطاق واسع بموافقة حكومية ضمنية، وفقاً لمسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين، أصبحت تهدد بشكل متزايد جيران سوريا بعد إغراق المنطقة بالمخدرات الرخيصة.

وتحدثت الصحيفة عن جهود جيران سوريا لكبح جماح هذه التجارة وعلي رأسها الأردن، موضحة أن عمّان أرسلت طائرات مقاتلة مرتين إلى المجال الجوي السوري لتنفيذ ضربات ضد المهربين ومنازلهم، وفقاً لمسؤولي المخابرات في المنطقة.

وترى "واشنطن بوست" أنه رغم الجهود غير العادية لوقف هذا المد، فإن المليارات من حبوب الكبتاغون من العشرات من مراكز التصنيع لا تزال تتدفق عبر حدود سوريا وعبر موانئها البحرية.

وتتوسع تأثيرات هذه التجارة إلى الخارج، لتشمل ارتفاع مستويات الإدمان في دول الخليج العربي الغنية وظهور مختبرات تصنيع في العراق المجاور وفي أماكن بعيدة مثل ألمانيا، وفقًا لمسؤولين عراقيين وألمان.

واجتذبت الأرباح الضخمة من الحبوب، التي تكلف أقل من دولار لصنعها لكن يصل سعر كل منها إلى 20 دولارًا في الشارع، مجموعة كبيرة من المتواطئين الخطرين، من شبكات الجريمة المنظمة إلى الميليشيات المدعومة من إيران في لبنان والعراق وسوريا، وفقا لما نقلت الصحيفة عن مسؤولي المخابرات الأميركية والشرق أوسطية.

وقال المسؤولون إن المهربين بدأوا في الأشهر الأخيرة في نقل الأسلحة والمخدرات. وأسفرت المداهمات الأردنية على قوافل التهريب عن مصادرة صواريخ وألغام ومتفجرات كانت مخصصة على ما يبدو للمتطرفين في الأردن أو ربما للمسلحين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

لكن الصحيفة ترى أن الأهم من ذلك هو أن هذه المخدرات قدمت شريان حياة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي استغل الكبتاغون كوسيلة للبقاء في السلطة، حسبما قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، وفق مانقل موقع "الحرة".

وبينما كثفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ضغوطها من خلال العقوبات لمحاسبة المسؤولين السوريين عن جرائم الحرب أو الضغط على الأسد للتفاوض على إنهاء الصراع، وجدت الطبقة الحاكمة في سوريا الخلاص في حبة بيضاء صغيرة حققت أرباحاً هائلة وتحايلت على العقوبات الغربية.

ولم ترد البعثة السورية لدى الأمم المتحدة على طلب الصحيفة للتعليق. ونفت حكومة الأسد أكثر من مرة أي تورط لها في المخدرات غير المشروعة. وفي العام الماضي، أعلنت اعتقال العديد من المتاجرين على مستوى منخفض ومصادرة كميات صغيرة من الحبوب البيضاء.

ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أن وثائق وزارة الخزانة الأميركية حددت أقارب الأسد، بما في ذلك شقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة المدرعة الرابعة في الجيش السوري، باعتبارهم مشاركين رئيسيين في تهريب الكبتاغون.

ووفقا للصحيفة، يتم إنتاج معظم الحبوب في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويتم نقلها عبر الحدود ومنشآت الموانئ الخاضعة لسيطرة النظام، وتحدثت عن تاريخ توسع صناعة الكبتاغون في سوريا، موضحة أنه قبل بدء الصراع في عام 2011، كان الكبتاغون يعتبر منتجا متخصصا لعدد صغير من الجماعات الإجرامية في لبنان وتركيا.

وقال مسؤولون أميركيون وشرق أوسطيون للصحيفة إنه ابتداء من عام 2018 تقريبًا، توسع تصنيع العقار الخطير على نطاق منزلي في لبنان ليشمل مجموعة من البلدات السورية في منطقة حدودية شمال دمشق.

ومن بين الشخصيات الرئيسية، وفقاً لوثائق عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، حسن دقو، وهو مواطن سوري-لبناني مزدوج الجنسية وكان في السابق تاجر سيارات بدأ في شراء العقارات على جانبي الحدود لمراكز الإنتاج والمستودعات. ونجح دقو، الذي تطلق عليه وسائل الإعلام اللبنانية لقب "ملك الكبتاغون"، في بناء إمبراطوريته من خلال تحالفات مع أصدقاء أقوياء داخل الدوائر الحكومية والأمنية في سوريا ولبنان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين قولهم إن من بين المتعاونين معه عملاء مع ميليشيا حزب الله اللبنانية بالإضافة إلى كبار القادة السياسيين والعسكريين السوريين، ليس فقط ماهر الأسد، لكن أيضًا العديد من أبناء عمومة الأسد ورجال الأعمال المقربين من الرئيس السوري.

وأكد اثنان من مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، نقلاً عن تقييمات المخابرات الأميركية، في مقابلات أن الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد كانت مشاركًا نشطًا في تجارة الكبتاغون منذ عام 2020 على الأقل، حيث تسيطر على مراكز التوزيع والنقل، بما في ذلك مرافق الموانئ في اللاذقية على الساحل السوري. وتزايدت السيطرة السورية على العمليات بعد سجن دقو في لبنان بتهمة تهريب المخدرات عام 2021.

وقدرت دراسة أجريت عام 2023 استقراء من مضبوطات المخدرات المعروفة منذ عام 2020، أن الكبتاغون يدر حوالى 2.4 مليار دولار سنويًا لنظام الأسد، وهذا "أعلى بكثير من أي مصدر دخل آخر مشروع أو غير مشروع"، وفقا لمرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، وهي منظمة غير ربحية تجري أبحاثًا حول الجريمة المنظمة والفساد في سوريا.

ويوضح صعود هذه الصناعة، بحسب الصحيفة، تعقيدات محاولة تغيير أنظمة القمع العنيف الذي تمارسه قوة أجنبية من خلال زيادة الضغوط الاقتصادية على قيادتها ونخب رجال الأعمال، ويقول المسؤولون والخبراء الأميركيون للصحيفة إن العقوبات تظل أقوى أداة، باستثناء الحرب، لمعاقبة الحكومة المتهمة بارتكاب العديد من جرائم الحرب منذ أن بدأ الأسد سحق الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية بوحشية في عام 2011.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن ظهور إنتاج الكبتاغون على نطاق صناعي ابتداءً من عام 2019 تقريبًا دفع المسؤولين الأميركيين والكونغرس إلى تحويل تركيز العقوبات لاستهداف تجارة المخدرات ورعاتها على وجه التحديد.

وفي أبريل، وافق الكونغرس على تشريع يستهدف تجار المخدرات في سوريا كجزء من حزمة المساعدات الخارجية التي وافق عليها الحزبان بقيمة 95 مليار دولار والتي وقعها بايدن، لتصبح قانوناً. وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على رجال الأعمال السوريين الذين يُزعم أن لهم علاقات بتهريب الكبتاغون.

ومع ذلك، ذكرت الصحيفة أن إنتاج الكبتاغون مستمر في الارتفاع، والأسد لا يتزعزع ويبدو أنه أصبح أكثر ثراء من أي وقت مضى، كما يعترف المسؤولون الأميركيون، ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنه ليس لديهم أي دليل على أن الأسد يوجه شخصيا تجارة الكبتاغون، لكن من خلال تسمية شقيقه وأبناء عمومته كميسرين رئيسيين، أوضح المسؤولون الأميركيون وجهة نظرهم بأن تصنيع هذه العقاقير في سوريا أصبح الآن مؤسسة حكومية.

وقال أحد مسؤولي إدارة بايدن، الذي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التقييمات الاستخباراتية: "إن قوات الأمن السورية توفر الآن الحماية لتجار المخدرات"، ويعتقد مسؤولو البيت الأبيض أن الأسد يستخدم الآن الكبتاغون كوسيلة ضغط على الدول العربية، ويعرض فرض قيود انتقائية على تدفق المخدرات كمكافأة للحكومات التي تقوم بتطبيع العلاقات مع سوريا.

ومن الواضح أيضًا، بحسب الصحيفة، النطاق الهائل لتصنيع المخدرات في سوريا، والتي يقول المسؤولون الأميركيون إنها تنتج الآن معظم إمدادات الكبتاغون في العالم، ويقول مسؤولو الإدارة إن مكونات هذا الدواء، مثل الأمفيتامين، يتم شراؤها بشكل قانوني من عدة دول، بما في ذلك إيران والهند، ويتم استيرادها عبر اللاذقية، ثم يتم خلط المواد الكيميائية الأولية في المصانع وضغطها آليًا في أقراص تحمل شعار C المزدوج المميز.

بالنسبة لجيران سوريا، فإن هذا الانتشار يعد كارثة. وأصبح الكبتاغون الآن المخدر المفضل بين الشباب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ما أدى إلى نجاحات عميقة في دول مثل السعودية والإمارات، حيث يتم حظر الكحول أو حظره على السكان المحليين.

ويؤدي الاستخدام المعتاد إلى الإدمان ومجموعة واسعة من المشاكل الصحية، من الأرق والاكتئاب إلى الهلوسة ومشاكل القلب، وفقا للباحثين الطبيين، ويعد هذا الدواء أيضًا أداة للجماعات الإرهابية، بما في ذلك مسلحي تنظيم "داعش"، لأنه يوفر لمتعاطيه موجة من الطاقة المبهجة والشعور بالقدرة على الهزيمة والانفصال العاطفي في ساحة المعركة. ويطلق عليه بعض المسلحين اسم "الكابتن شجاعة".

قالت مصادر محلية في المنطقة الشرقية، إن القوات الأمريكية، استهدفت جواً، مواقع للميليشيات الإيرانية على الحدود السورية العراقية، إثر تعرض قاعدة معمل غاز كونيكو بريف دير الزور، لهجوم بالصواريخ يوم أمس الخميس، من دون وقوع أي أضرار أو سقوط ضحايا.

وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، عن تعرض قاعدة عين الأسد الجوية غربي المحافظة إلى هجوم صاروخي مساء الخميس أيضاً، وذلك بالتزامن مع استهداف القاعدة الأمريكية في معمل غاز كونيكو .

ولفت المصدر الأمني إلى أن الهجوم كان بأربعة صواريخ يرجح أنها أطلقت من منطقة قريبة، وأن صاروخين على الأقل من بينها سقطا في محيط القاعدة دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم، أو الجهة التي تقف وراءه. 

ونقلت وكالة "رويترز" الخبر ذاته عن مصدرين أمنيين، اللذين أشارا إلى أن أربعة صواريخ كاتيوشا أطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الخميس.

وأكدت المصادر للوكالة أن صاروخين سقطا داخل القاعدة وسقط الآخران في محيطها، مضيفين أنه من غير الواضح ما إذا كانا قد تسببا في سقوط ضحايا أو أضرار، وجاء الهجوم بعد يومين من اجتماع عسكري استضافته واشنطن وناقش فيه مسؤولون عراقيون وأميركيون إنهاء عمل التحالف بعد عقد من تشكيله لمحاربة تنظيم "داعش" وصد اجتياح التنظيم للعراق وسوريا.

وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق بين الحين والآخر، لضربات صاروخية من قبل الميليشيات الإيرانية في المنطقة، بهدف خلط الأوراق الضغط على تلك القوات لخلق حالة من الفوضى الأمنية وزيادة التوتر في المنطقة، بالتوازي مع استمرار الحرب في غزة، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية على مواقع إيران في سوريا.

كررت ميليشيات "قسد"، جرائمها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا،  حيث قتل شاب مدني برصاص "قسد" بريف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، كما فقد طفل حياته برصاص الميليشيات بريف الحسكة.

وفي التفاصيل، قتل الشاب "ياسر الطه"، (30 عاماً) برصاص ميليشيا "قسد" من أبناء قرية أبو كهف بريف منبج الجنوبي الغربي، القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام السوري، حيث بادرت بإطلاق النار عليه بحجة ملاحقة مهربين.

إلى ذلك وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 
الطفل "محمد الشبلي"، (13 عاماً) يوم أمس الخميس، برصاص "قسد" أثناء تنفيذ مداهمة مشتركة مع للتحالف الدولي في قرية حرير الحاتم في بلدة مركدة في ريف الحسكة الجنوبي.

في حين شنّت "قسد" حملة اعتقالات طالت عشرات الشبان، في مناطق سيطرتها وقالت مصادر محلية إن الميليشيات نشرت عشرات الحواجز "الطيارة" في مختلف القرى والبلدات، بحثًا عن "مطلوبين للخدمة".

ونقلت "قسد" غالبية المعتقلين إلى مدينة الرقة، لإخضاعهم إلى دورات تدريبية ضمن معسكرات خاصة تابعة لها، وأضافت أن من بين المعتقلين أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، لا يزال مصيرهم مجهولًا لغاية اليوم.

هذا وتكرر ميليشيات "قسد" من الانتهاكات المتمثلة بالقتل والقنص والاستهدافات العشوائية للمناطق السكنية، هذا وشنت الميليشيات خلال الأسابيع القليلة الماضية حملة اعتقالات كبيرة طالت عشرات الشبان في مختلف مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، لسوقهم إلى "التجنيد الإجباري".

أحيت الفعاليات المدنية في عدة مناكق من قرى ريف السويداء الشرقية، الذكرى السنوية السادسة لهجوم تنظيم دا.عش الإرها.بي الذي وقع في نفس التاريخ من عام 2018، وتجمعت العائلات في أمام أضرحة الشهداء من ابنائها يوم أمس الخميس.

وكان وقف الأهالي دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على أرواح أكثر من 250 شهيداً معظمهم من المدنيين والنساء والأطفال، الذين فقدوا حياتهم في ذلك اليوم المأساوي. تلك الذكرى ليست مجرد تذكر للألم والفقد، بل هي أيضاً تأكيد على الشجاعة والبسالة التي أظهرها أبناء السويداء في مواجهة العدوان الإرها.بي.

في صباح ذلك اليوم الأسود، هاجم المئات من مسلحي تنظيم دا.عش القرى الشرقية لمحافظة السويداء دون سابق إنذار، ناشرين الرعب والموت في كل مكان. لكن رد الفعل كان سريعاً وحاسماً. تجمع الأهالي، رجالاً وشباباً وكباراً، في صفوف متراصة للدفاع عن بيوتهم وأحبائهم، وفق موقع "السويداء 24"

وفي غضون ساعات قليلة، استطاع أهالي السويداء دحر الهجوم الإرها.بي، وقتل المئات من مسلحي دا.عش. كانت تلك المعركة ملحمة بطولية تُضاف إلى سجل التضحيات والشجاعة لأبناء السويداء. 

في ذكرى هذا اليوم الأليم، يعيد أهالي السويداء التأكيد على وحدتهم وصلابتهم. يحملون ذكريات شهدائهم كأوسمة شرف، ويواصلون حياتهم بعزم وإرادة لا تنكسر. ورغم الجراح الغائرة، تظل السويداء واقفة بشموخ، متمسكة بأرضها وقيمها.

قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن هناك خطوات يجب أن تتخذها تركيا بالتعاون مع الدولة السورية مثل ملفات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا على غرار تطبيع العلاقات مع دول في المنطقة.

وأضاف فيدان، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية تطرق خلالها إلى ملف سوريا وجهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق: "كما قمنا بتطبيع العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، فإننا نريد أن نتخذ بعض الخطوات اللازمة في بعض النقاط مع سوريا أيضا".

وقال إن "رئيسنا أعلن على أعلى مستوى سياستنا في هذا الشأن، نحن مستعدون لبدء الحوار على كافة المستويات، بما في ذلك الرئاسة، لحل المشكلات القائمة"، واعتبر أن "هذه دعوة قيمة ومهمة جدا، هناك حاجة للاجتماع والتحدث لحل المشكلات".

ولفت إلى أن البلدين أجريا محادثات عبر قنوات متعددة منذ عام 2017، ساهمت في وقف الاشتباك بين المعارضة والنظام في سوريا، وبين أن "فترة الهدوء المستمرة من 6 - 7 سنوات أتاحت للنظام السوري، الفرصة لحل بعض مشكلاته السياسية وحل مشكلات البنية التحتية والاقتصاد".

وأضاف "الآن علينا تحويل هذه الحالة المؤقتة إلى حالة أكثر ديمومة"، موضحاً أن "أكثر من نصف السوريين يعيشون حاليا خارج البلاد، يجب أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان".

وقال الوزير: "ثانيا: مسألة الإرهاب، يجب تطهير سوريا منها، خاصة مناطق العرب المحتلة من قبل تنظيم بي كي كي، وهناك منشآت نفطية استولى عليها التنظيم، يعني أن هناك منظمة إرهابية اغتصبت موارد الشعب السوري".

ولفت إلى ضرورة محاربة التنظيم لتحرير النفط ومصادر الطاقة منه وإعادتها إلى الشعب السوري، مؤكدا أن التنظيم يمول حربه ضد الشعب السوري والدولة التركية من إيرادات تلك المنشآت النفطية.

وذكر أنه "بالطبع، هذه مواضيع للنقاش على مستوى متقدم جدا، ومسألة المعارضة السورية، والمناطق التي تسيطر عليها، كلها قضايا يجب أن تُناقش في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، وبين أن "وجهة نظر وتفضيلات المعارضة السورية الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والنظام الدولي هي الأساس".

وأشار إلى أن المعارضة السورية شاركت النظام في أعمال صياغة دستور جديد للبلاد في جنيف، وقال: "يجب أن تسير هذه الأعمال بشكل صحيح، في الواقع، قدم مجلس الأمن الدولي من خلال القرار 2254 خارطة طريق مختصرة وواضحة للتوافق الداخلي"، وفق "الأناضول".

واعتبر أن "هناك خارطة طريق واضحة للغاية تتعلق بما يجب أن تفعله المعارضة والنظام معا، هذه خارطة وضعتها المنظومة الدولية، ونحن ندعم عمل الطرفين في إطار هذه الخارطة"، وقال إن "هناك خطوات يجب أن نتخذها في تركيا بالتعاون مع الدولة السورية، تشمل أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عودة اللاجئين بشكل آمن وحر".

وأضاف "نحن نتحدث عن دولة خرج منها ملايين الناس، ولا يمكن الحديث عن اقتصاد أو زراعة أو صناعة أو استثمار في بلد أكثر من نصف سكانه لاجئون"، وحول اشتراط النظام السوري خروج القوات التركية من سوريا، أشار فيدان إلى أنه "حتى الآن لا يوجد أي شرط مسبق تم التواصل بشأنه، أساسا، لدينا بعض القضايا في منظورنا، وهناك بعض القضايا في منظورهم".

وأضاف "إذا كنا سنضع شروطاً لبعضنا قبل أن نتحدث، فليس هناك معنى للحديث أصلا، فالمحادثات موجودة لحل المشكلات بطريقة حضارية، الناس يتحدثون لحل المشاكل"، وبين أن "تركيا دولة قوية، ولا تبحث عن محادثات بسبب عجز أو يأس، على العكس، ما يدفعنا لهذا هو نضجنا، ونحن نركز على تأثيرنا الدبلوماسي وحاجة المنطقة للسلام أكثر من التركيز على شيء أخر".

وأشاد فيدان بالدعم الذي تقدمه الجامعة العربية والدول الأعضاء فيها لجهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وخاصة الدول المجاورة لسوريا، واعتبر أن "دعمهم وموقفهم مهم، ونحن على تواصل معهم، نتحدث إلى السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن، وإلى بقية الأشقاء".

وأردف "المسألة هي: كيف يمكننا مساعدة سوريا والسوريين؟ وكيف يمكننا إنقاذ سوريا من أزمتها؟ نحن جميعا نبحث سبل ذلك"، وتابع: "كما تعلمون، تركيا دولة قوية من حيث الاستقرار في منطقتها. لذلك، فقد جاء عدد هائل من الناس إلى تركيا على مدى السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية هرباً من الأزمات التي حدثت في مناطق قريبة للأسف، كما أنهم لجأوا إلى مدن أوروبية أخرى. بمعنى آخر، هذا هو قدر الدول المستقرة".

وختم حديثه بالقول "لقد مددنا يد العون لأشقائنا اللاجئين السوريين، وفقا لما يقتضيه حق الأخوّة. على مبدأ مؤاخاة المهاجرين والأنصار كما وصفها رئيس جمهوريتنا. تركيا هي دولة تساعد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات، والذين يواجهون خطر فقدان حياتهم. لقد فعلنا ذلك في العراق أيضاً وكذلك في الدول الأخرى عندما واجهت مشكلات. مدّ يد المساعدة هو جزء من ثقافتنا".​​​​​​​

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تزايد حالات الخطف والسلب بقوة السلاح، من قبل عصابات مرتبطة بنظام الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني بشكل مباشر، حيث سجلت عشرات الحالات خلال الأيام الماضية.

وتركزت حالات الخطف على الحدود السورية اللبنانية، حيث يتم نقلهم إلى مناطق القصير بريف حمص التي حولتها عصابات النظام إلى مراكز لتجميع المخطوفين وطلب الفدية برعاية مخابرات الأسد، ويقوم بهذه العمليات بشكل رئيس عصابات الأمن العسكري وتحديدا "شجاع العلي" و"جعفر جعفر".

وقالت مصادر موالية إن الوضع الأمني بحمص بات تحت الصفر، مع من تكرار حالات الخطف بريف حمص الغربي منها ثلاثة شباب "محد دالي، وعبد الرحمن الحاج علي، وخالد حيدر" وبث مشاهد تعذيب لهما وطلب مبالغ فلكية مقابل الإفراج عنهم.

وكذلك الأمر بريف حمص الجنوبي ما حول القصير التي أصبحت مركز تفاوض ومقر تواجد المختطفين آخرها خطف فتاة "كريستن إبراهيم"، كانت نزلت من أجل قبض الراتب وفي طريق العودة تم خطفها وتعذيبها ومطالبة ذويها بمبلغ 60 ألف دولار أمريكي.

كما تم خطف شابين حسين خضور وغدير جديد  وتواجدهم في ذات المنطقة، ورصد عدة حالات تشليح في وسط حمص آخرها قرب حي الدبلان حيث تم سلب شاب مبلغ مالي ورميه على أحد الطرق العصابة تمتلك بيك آب رباعي تتجول في شوارع المدينة.

وسجلت عدة حالات خطف بريف حمص آخرها خطف شخص من قرية عيون الحسين من آل اليوسف، تشليح لعدد كبير من شوفيرة الشحن على تحويلة حمص -دمشق بعد مصفاة حمص وإصابة بعضهم بجروح خطيرة مع انتشار السلاح العشوائي وشكاوي يومية بسبب إطلاق العيارات النارية.

وزعم مراسل وزارة الداخلية أن الأخيرة تتابع موضوع خطف الفتاة في ريف حمص وسيتم ملاحقة جميع الخارجين عن القانون الذين على الحدود، وأضاف لكن السؤال الاول كيف سافرت من صافيتا إلى دمشق؟ واعتبر أن الخاطفين على الحدود غير قادرين على استدراج أي ضحية إلا من خلال السفر بطريقة غير شرعية.

واعتبر أنه لا يوجد مجموعات إرهابية خارجة عن القانون تمتهن الخطف والقتل إلا ولها ارتباطات خارجية وارتباطات مع مجموعات مسلحة، ولن يتم التخلص منها إلا بالضرب من يد بحديد، وزعم أن مخابرات الأسد و لها عمل جبار في ملاحقة هؤلاء مهما علا صوت من في الخارج.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أثار تصريح صادر عن رئيس الجمعية الفلكية السورية، لدى نظام الأسد "محمد العصيري"، نفى خلاله صحة تحذيرات من انقطاع الكهرباء عن الأرض الأسبوع القادم، سخرية واسعة.

وذكر أن الانفجار الشمسي لن يتسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي أو تعطيل أنظمة الملاحة، وأضاف أن احتمال مواجهة الانفجارات للأرض ضعيف وفي حال حدوثها يمكن الحديث عن انقطاع التيار الكهربائي،  الإنترنت الفضائي وغيره.

وسخر متابعين من التصريح الذي يتجاهل أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد غيابا للكهرباء لساعات طويلة ويقتصر وصل التيار الكهربائي على دقائق معدودة فقط يوميا، ومن بين التعليقات التهكمية بأن الانقطاع العالمي للكهرباء سيكون للتضامن مع سوريا.

وبرر وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بأن ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس يعود لأسباب، في مقدمتها ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، أضف إلى انخفاض مردود مجموعات التوليد.

واللافت للنظر هو تراجع التغذية الكهربائية في البلاد بالتزامن مع وعود ورديّة بدخول محطات توليد إضافية لرفد الشبكة بالمزيد من الميغات وتوزيعها على المحافظات، إلا أن ذلك يبقى حبراً على ورق وتصريحات إعلامية لم يلمس المواطن منها أي فائدة على أرض الواقع.

وتعيش مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً متردياً حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً مقابل ساعتي وصل "متقطعة" علماً أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من شهر. يعتمد بعض السكان على مولدات الأمبير رغم تكاليفها العالية شهرياً.

أكد "مجلس الأمن القومي التركي"، في بيان له، أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم للتوصل إلى توافق اجتماعي حقيقي يشمل جميع الأطراف في سوريا لحل القضايا العالقة في هذا البلد، لافتاً إلى أن تطهير الأراضي السورية من الإرهاب الانفصالي سيضمن بالمقام الأول مصالح سوريا وبقاءها.

وشدد البيان على أنه لن يتم السماح بمحاولات زرع الفتنة والاستفزازات التي تستهدف الصداقة القديمة بين الشعبين التركي والسورين، وذكر أنه قدم إحاطة شاملة عن العمليات التي نفذت بنجاح داخل البلاد وخارجها ضد كافة أنواع التهديدات والمخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية والتضامن والبقاء، وخصوصا ضد التنظيمات الإرهابية.

ولفت إلى أن الجهود المتزايدة في مكافحة الإرهاب ستشكل أساسا متينا لحل القضايا الأمنية المشتركة بالتعاون الصادق من دول المنطقة وستسهم بشكل دائم في سلامة أراضي العراق وسوريا وسيادتهما وازدهارهما.

وفي وقت سابق، أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وسبق أن قالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

كشف رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة لدى نظام الأسد "حسن ديروان"، أنه سيتم نهاية الشهر الحالي ربط كل الصيدليات في مدينة دمشق إلكترونياً مع مديرية المالية من أجل التحصيل الضريبي.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم على تخصيص عدة تطبيقات على الموبايل من أجل هذا الموضوع، باعتبار أن ذلك يخفف من الأعباء المالية على الصيادلة.

وأضاف، خصوصاً أن سعر هذا التطبيق لا يتجاوز 300 ألف ليرة، في المقابل فإن التكلفة كانت تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون ليرة في حال أراد الصيدلي شراء حاسوب ومعداته، إضافة إلى تطبيق الربط.

وتابع أنه مازال العديد من الصيادلة يقدمون طلباً إلى المالية لإجراء عملية الربط معها، على الرغم أن القرار ساري المفعول منذ شهرين ويعود ذلك إلى العدد الكبير للصيدليات في دمشق. 

مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق فإن عملية الربط تحتاج إلى وقت حتى يتم الانتهاء منها علما أن عملية الربط بدأت مع المعامل ثم المستودعات وحالياً للصيدليات، معتبراً أن الربط يحقق العدالة للصيدلي في حال تم تطبيقه بشكل صحيح.

واعتبر أنه حالياً لا يمكن الحكم على آلية الربط باعتبار أنه لم يزل في البدايات ولم تكتمل الآلية بشكل كامل، وبالتالي فإن الموضوع يحتاج إلى مدة من الممكن أن تستغرق لنهاية العام حتى تتضح الصورة بشكل كامل.

وكانت أكدت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام عن انتشار ظاهرة بيع الدواء بـ"الظرف" في الآونة الأخيرة، ونوهت إلى أن الرفع الأخير لأسعار الأدوية، أثر على أرقام المبيع في الصيدليات حيث تراجعت بشكل كبير.

هذا وكررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس عن عضو لجنة تجار سوق الهال بدمشق "محمد العقاد" قوله إن هناك عرقلة حركة البرادات السورية المحملة بالخضار والفواكه في معبر جابر الحدودي بين سوريا والأردن.

وضرب نظام الأسد موثوقية البضائع السورية ليس لتدني الإنتاج وزيادة الضريبية فحسب بل بسبب ارتباطها بتهريب المخدرات، ما يدفع الدول إلى التدقيق والتفتيش لكثرة الشكوك والاشتباه المتكرر بوجود شحنات مخدرات لا سيما بواسطة الشاحنات.

في حين يشير "العقاد" إلى أن الشاحنات السورية يتم إيقافها لأيام طويلة، مما يؤدي إلى وصول البضاعة تالفة بشكل كامل إلى الأراضي الخليجية، لإعطاء الأولوية لوصول البرادات الأردنية وتصريف بضاعتها على حساب السورية، فالبراد الأردني يبقى حولي يومين قبل دخوله إلى السعودية.

وذكر أنه يتم توقيف البرادات نحو 10-12 يوماً في معبر جابر الحدودي، وإخراج البضاعة منها وتعريضها للشمس والحرارة المرتفعة، لتصل إلى الأراضي الخليجية والسعودية تحديداً، للتلف، وقدر أن الخسائر التي لحقت بالتجار السوريين نتيجة ما سبق كبيرة، وتصل نسبتها إلى 50-60 بالمئة.

ولفت عضو لجنة تجار سوق الهال إلى خروج 134 براد، منذ تاريخ 18 إلى 23 الشهر الحالي، باتجاه السعودية ودول الخليج قطر-البحرين-الإمارات-سلطنة عمان-الكويت، مبيناً أن البرادات محملّة بالبندورة والفواكه والبطيخ.

وقدر أن البرادات تقف على الحدود الأردنية لمدة تصل إلى من 8 إلى 10 أيام قبل السماح لها بالدخول إلى الأردن، في حال أراد المصدّر الإسراع بدخول بضائعه فعليه أن يدفع مبالغ إضافية، حيث وصلت تكلفة دخول البراد مستعجلاً إلى 25 مليون ليرة إضافية.

ونفى وزير الاقتصاد لدى النظام "سامر الخليل" عرقلة دخول الشاحنات الأردنية لسوريا، وكان نقيب أصحاب شركات التخليص الأردني "ضيف الله أبو عاقولة"، أكد توقف العمل بالمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة بسبب إجراءات معقدة جديدة وضعتها جمارك النظام السوري.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قالت وسائل إعلام مقربة من "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الخميس، إن أحزاب سياسية توافقت على "طلب تأجيل" انتخابات البلديات في شمال شرقي سوريا.

وتشير معلومات أن "طلب التأجيل" المكرر هذه المرة بمثابة "إلغاء فكرة إجراء انتخابات البلديات"، حيث تضمن الطلب المزمع تقديمه "تأجيل انتخابات البلديات حتى إشعار آخر ولحين تهيئة ظروف مناسبة".

وذلك وفق تصريح "نصر الدين إبراهيم"، أحد كوادر الحزب الديمقراطي الكردي المرخص لدى "الإدارة الذاتية"، لأحد المواقع الإعلامية الموالية لـ"قسد"، مشيرا إلى أن الطلب سيقدم إلى "المفوضية العليا".

ونوه بأنه تم تشكيل وفد من ممثلي الأحزاب للقاء المفوضية وتقديم طلب تأجيل الانتخابات مطلع الأسبوع القادم، في خطوة يعدها نشطاء من ترتيب "قسد" تمهيداً لإعلان إلغاء إجراء انتخابات البلديات.

وفي ظل الضغط والرفض الدولي والمحلي، يشير مراقبون إلى سعي "قسد" إلى التملص من إجراء الانتخابات حيث كررت المفوضية العليا للانتخابات التأجيل علما بأنها قالت بإعلانها الأول إن كل الظروف ملائمة لذلك.

وفي سياق متصل، نقلت مصادر تابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس بأن الإدارة تتوجه لعدم إجراء الانتخابات ونوهت لعدم وجود استعدادات ولا مؤشرات على التحضير لها، لتفادي خطر عمل عسكري تركي، وتأثيرها السلبي على العلاقات مع النظام السوري.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تنظيم انتخابات بلدية في 11 يونيو/حزيران الماضي في عدة مناطق من شمال شرق سوريا، منها الشهباء وعفرين ومنبج بريف حلب، إضافة إلى مناطق في الرقة ودير الزور والحسكة. إلا أن هذا الإعلان قوبل بموجة من التصريحات المعارضة من مختلف الفاعلين السياسيين والعسكريين في سوريا.

شُغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الماضية، بهالة كبيرة من التسويق الإعلامي لاستثمارات ضخمة طفت بشكل سريع في مناطق ريف إدلب، وكانت موضع انتقاد كبير، بعد تصدر شخصيات "يوتيوبرز" مُرحلة من تركيا، كواجهة لتلك الاستثمارات، رغم أن حجمها يوحي أن ورائها جهات أخرى، تتمتع بالسطوة والمال.

ويعتبر التسويق الإعلاني أحد أبرز الأدوات التي شاع انتشارها بشكل واسع على مواقع التواصل خلال الأعوام الأخيرة لاسيما بعد جائحة كورونا، وبات تصدر شخصيات معروفة في الفضاء المفتوح، لتلك الإعلانات موضع جذب للزبائن والعملاء، لكن الأمر تعدى لتملك تلك الشخصيات المشاريع وتبنيها على أنها ملكية خاصة بها.

يتساءل مواطن يعيش في خيمة قماشية، مهجراً منذ أعوام، عن مصدر تلك الأموال الضخمة التي تُصرف على مشاريع كبيرة في حجمها، ربما تحتاج سنوات طويلة لجمع مصاريف التأسيس التي تعدت مئات آلاف الدولارات بل وتصل أحياناً لأكثر من مليون ومليوني دولار، كون المجتمع في المنطقة لا يتمتع في غالبيته بقدرة شرائية تستطيع تحقيق الربح لتلك المشاريع.

وبالنظر إلى ما وراء الكواليس، أو خلف تلك المشاريع، تظهر جلياً أن ورائها شخصيات قيادية في فصائل منها "الجيش الوطني أو هيئة تحرير الشام" تكون نافذة، وتهيمن على مقدرات مالية ضخمة، تقوم بالاستثمار عبر تلك الواجهات الإعلامية، ليس هدفها تحقيق الربح، بل "تبييض أموالها" التي تجنيها بوسائل غير شرعية بالمطلق.

وأثارت طبيعة التسويق الإعلامي التي واكبت افتتاح تلك المشاريع من "مولات ومطاعم وكافيهات ... إلخ"، حفيظة الكثير من أبناء الحراك الثوري، وإظهار حجم البزخ في المنطقة، بأسلوب تسويقي مبتذل، يعني صورة مغايرة تماماً للواقع، وهذا أيضاً أحد الجوانب التي يتم العمل عليها في الخفاء، لإعطاء القوى المسيطرة بعداً إعلامياً بأن المنطقة تزدهر اقتصادياً، في وقت يتم التعتيم كلياً من قبل تلك الشخصيات على واقع المخيمات وحالة البؤس التي تعيشها على مسافة أمتار قليلة من تلك المولات والمطاعم.

ولم يقف الأمر عند حد تصدير شخصيات معروفة إعلامياً - رغم سيرتها السيئة أخلاقياً والتي لاتناسب طبيعة المجتمع السوري في المنطقة - بل تعدى ذلك لاستثمار وصولهم عبر مواقع التواصل، للترويج للإيجابيات في المنطقة، والدعوة لأصحاب رؤوس الأموال للنزول وإقامة المشاريع فيها، والتفاخر بالسيارات والمولات وأماكن الاصطياف، في مخالفة كاملة للواقع المأساوي و المناشدات اليومية عبر المنظمات والنشطاء لزيادة المشاريع والمساعدات وعدم تقليص الدعم عن المنطقة التي تعيش حالة مأساوية من الفقر وتردي الخدمات الأساسية منها التعليم والصحة وغيرها.

وبالعودة إلى عملية "تبييض الأموال"، فإنه الأمر ليس بجديد في المنطقة، فقد سبق أن نشرت شبكة "شام" العديد من التقارير التي تتحدث عن هيمنة "أمراء الحرب" وتحدثت عن أن مناطق شمال غرب سوريا، لاسيما المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام وحكومتها الإنقاذ، تشهد حالة غليان شعبية كبيرة، جراء الارتفاع الغير مبرر للأسعار والاحتكار من قبل تجار الحرب، وصل لقوت المدنيين في الخبز وتخفيض وزن الربطة وزيادة سعرها، في ظل تغاضي كامل عن حال المدنيين والتباهي ببعض الأعمال الخدمية هنا وهناك لإظهار عمل تلك الحكومة.

وكثيراً ما اشتكى التجار والصناعيين في مناطق شمال غربي سوريا من اتباع القوى المسيطرة سياسية ممنهجة تقوم على إرهاق التجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية بهدف إحكام قبضتها على القطاع الاقتصادي، بعد أن عملت على تعزيز نفوذها ومشاريعها الاستثمارية عن طريقة سياسة متبعة لإرهاق التجار وأصحاب رؤوس الأموال، عبر فرض رسوم وضرائب ضخمة، وسط انتقادات لهذه السياسية التي تزيد من احتكار سلطات الأمر الواقع لكل ما يمكن احتكاره.

وفي رصد تعليقات شريحة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حالة من الاستياء من تصوير مشاهد البذخ التي وصلت إلى استعراض السيارات الفارهة، وموائد الأطعمة التي يستحيل على غالبية النازحين الحصول عليها، ويطالب كثير من أصحاب هذه التعليقات الكف عن استفزاز السكان.

وفي سياق موازٍ نشر "همام الضاهر"، أحد صنّاع المحتوى بإدلب، مقطع مصور رداً على "ترندات" تستخدم مشاهد البذخ في ترويج عبارات من قبيل "إنها ليست أوروبا بل إدلب"، وأن مدينة إدلب باتت تشبه إمارة دبي من حيث الرفاهية، وفند هذه الادعاءات حيث أكد عدم واقعيتها.

وانتقد تسليط الضوء على الجانب المضيء ونسيان الجانب المظلم، حيث يتم تصوير مراكز التسوق الضخمة "المولات" وعقد المواصلات مثل الدوارات الجديدة، في وقت يتم تجهل تخفيض الدعم على المستوى الطبي والإغاثي والمعيشي، وكذلك الخدمات بما فيها مياه الشرب.

ودعا إلى أنه بحال تصوير افتتاح مكان جديد "مول، دوار، صالة، وغيره، أن يتم التصوير بأسلوب بعيد أن الاستفزاز، بحيث عندما يشاهده أحد القاطنين في مخيمات النزوح، لا تكون دافعا له للانتحار، مؤكدا أن كميات التناقض بين الواقع وبين ما يصور من رفاهية على مواقع التواصل الاجتماعي بات مثيرا للاشمئزاز.

وضرب أمثلة على هذه التناقضات الكبيرة منها "افتتاح مول للذهب" يقابله خيمة، وافتتاح دوار قرب مخيم للنازحين، ووجه دعوات إلى استثمار هذه الأموال التي تضخ على الكماليات في إنشاء مصانع ومعامل ممكن أن تستوعب أعداد من العمال في ظل ارتفاع نسب البطالة بين صفوف الشباب.

وتشير أرقام موثقة صادرة عن "فريق منسقو استجابة سوريا"، إلى زيادة حد الفقر في الشمال السوري، إلى مستويات جديدة بنسبة 0.17 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 91.1% ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.4 مليون نسمة.

إضافة إلى ارتفاع مستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية، في حين وصلت نسب البطالة إلى 88.82% في المنطقة منذ مطلع العام الحالي 2024، وذلك وسط تفاوت لنسب الاستجابة الإنسانية في مختلف القطاعات مثل التعليم 33%، وقطاع الأمن الغذائي وسبل العيش بنسبة 56 بالمئة.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والمولات الضخمة وغيرها الكثير على حساب قوت الشعب والمتاجرة بدمائه.