عُقد في العاصمة العراقية بغداد في 22 تموز 2024، مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول العربية، على رأسها سوريا، إضافة لضيوف الشرف متمثلين بالأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). 

المفارقة العجيبة، هي حضور نظام الأسد، الذي يعتبر المصدر الأول للمخدرات في الشرق الأوسط، المؤتمر الدولي إلى جانب دول عربية متضررة من هذه الآفة، مع جهات أممية، وتحديد أهداف المؤتمر بتوحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، في وقت يواصل نظام الأسد نفسه أغراق تلك الدول بشحنات المخدرات.

وأوصى المؤتمر الذي حضرته كلاً من (السعودية، الأردن، الكويت، إيران، تركيا، سوريا، لبنان، مصر)، في ختام بيانه، بتعزيز آليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني، لقطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها ومتابعة العصابات التي تنشط في هذا المجال وتفكيكها والقضاء عليها.

وكان اعتبر "عبد الباسط عبد اللطيف" أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، أن مشاركة نظام الأسد في مؤتمر حول مكافحة المخدرات في العراق، هو استهزاء بشعوب العالم والمنطقة، وبالقيم والأعراف الدولية، معتبراً أنها عملية هدم لجميع القوانين التي بناها المجتمع الدولي طيلة العقود الماضية.

ولفت عبد اللطيف في تصريح صحفي إلى أن محاولات تدوير النظام البائسة، تأتي في إطار مستغرب وغير منطقي، مضيفاً أن دعوة النظام إلى المشاركة في مؤتمر حول مكافحة المخدرات، يجب أن يسبقها خطوات عديدة، وأولها إيقاف تصنيع المخدرات والتجارة بها وإرسالها إلى الدول المجاورة أو استخدامها كورقة ابتزاز.

وأوضح عبد اللطيف أن نظام الأسد وسع مشروعه التدميري في سورية، وصار على مستوى المنطقة ككل من خلال تجارة المخدرات، مشيراً إلى أن دول المنطقة تسعى لحل المشكلة بخطوات خاطئة وتفقد ثقة الشعوب بحكوماتها.

وجدد التأكيد على المطالبة بتشديد العقوبات على النظام وعدم السماح له بالمشاركة في هذه المؤتمرات احتراماً لشعوب المنطقة والعالم، داعياً إلى العمل على الدفع بالعملية السياسية المفضية للانتقال السياسي في البلاد وفق بيان جنيف والقرارين 2118 و 2254، كأساس لحل جميع الأزمات في سورية والمنطقة.

ومنذ سنوات مضت، وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

وكان نشر "مركز الحوار السوري" منتصف مارس (آذار) الماضي، ورقة حول تجارة المخدرات في سوريا، ذكر فيها أن سوريا عُرفت قبل عام 2011 بكونها معبراً لتجارة المخدرات القادمة من أفغانستان وإيران؛ وليس مستهلكاً، فقد نشطت شبكات التهريب التي أشرفت عليها شخصيات مقربة من النظام، وأُنشئت أيضاً ورشاتٌ لتصنيع المخدرات ظل إنتاجها محدوداً وموجهاً للاستهلاك المحلي. 

ولفتت الورقة إلى أنه ومع انطلاق الثورة السورية منتصف مارس 2011، انخرط العديد من تجار المخدرات ومهربيها في عمليات قمع المتظاهرين، وأسسوا لاحقاً ميليشيات مسلحة شاركت في العمليات العسكرية لصالح النظام، وقد بدأ الحديث عن تزايد نشاط تجارة المخدرات منذ عام 2013؛ إذ أصبحت أحد مصادر تمويل العمليات العسكرية والميليشيات.

وبين المركز أن سوريا بدأت بتصدير "الكبتاغون" عام 2013، بالتزامن مع انكماش اقتصادها الرسمي بسبب الحرب والعقوبات الاقتصادية والفساد داخل النظام، وتحولت مصانع الكيمياويات في مدينتي حلب وحمص إلى مصانع لهذه الأقراص.

وأشارت دراسة صادرة عن "مركز التحليلات العملياتية والأبحاث" السوري المستقل، إلى أن حجم المواد المخدرة القادمة من سوريا والتي تمت مصادرتها بين 2013 - 2015، زاد بين 4 إلى 6 أضعاف مقارنة بما كانت عليه عام 2011. 

وذكرت الورقة، أنه مع استعادة النظام معظم المناطق الخارجة عن سيطرته عام، 2018. انتقلت تجارة المخدرات إلى مرحلة جديدة، ارتفع معها حجم المخدرات المصادرة القادمة من سوريا في الأعوام بين 2018 - 2020 ما بين 6 - 12ضعفاً، مقارنة مع عام2011.

وتزايدت مراكز وورشات التصنيع المحلي للمخدرات بهدف التجارة، وازدادت أيضاً عمليات التهريب ونقل المخدرات القادمة من لبنان أو من إيران، وكذلك عدد الشحنات التي تم اعتراضها، وأصبح إخفاء الشحنات أكثر تطوراً من الناحية التقنية.

وفي تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، استند إلى معلومات من مسؤولي إنفاذ القانون في 10 دول، وعشرات المقابلات مع خبراء دوليين وإقليميين وسوريين لديهم معرفة بتجارة المخدرات ومسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، ذكرت أن مختبرات "الكبتاغون" تنتشر بشكل أساسي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وفق شهادات سوريين يعيشون في هذه المناطق، أو في الأراضي التي يسيطر عليها «حزب الله» بالقرب من الحدود اللبنانية، أو خارج العاصمة دمشق وحول مدينة اللاذقية الساحلية. 

كما ينخرط في هذه التجارة مجموعة رجال أعمال يتمتعون بصلات وثيقة بالنظام وحزب الله، وأعضاء آخرون من أسرة الأسد يحظون بحماية النظام في ممارسة الأنشطة غير المشروعة؛ وفق تحقيق لصحيفة "تايمز" البريطانية.

وقد استفادت هذه الشبكة من كل إمكانيات سوريا، سواء الإمكانيات البشرية، تحويل معامل الأدوية إلى ورشات للتصنيع، استخدام المرافق والمخازن والمرافئ المتصلة بممرات الشحن في البحر الأبيض المتوسط، وطرق تهريب برية إلى الأردن ولبنان والعراق خضعت لحماية أمنية من الدولة، على ما جاء في ورقة "مركز الحوار السوري".

وذكرت الورقة، أن مراكز تصنيع جديدة لـ"الكبتاغون" أقيمت في مصانع صغيرة مقامة في هنغارات حديدية أو في فيلات مهجورة، تخضع لحراسة أمنية من قبل جنود الجيش النظامي، تُصنع فيها الحبوب بآلات بسيطة، فيما وُضعت أمام منشآت أخرى لافتات تفيد بأنها مواقع عسكرية مغلقة؛ وفيها يتم إنتاج نوعين من حبوب "الكبتاغون".

فيما ذكر تحقيق نشرته المجلة الألمانية "دير شبيغل"، أن قيمة شحنات المخدرات المصنعة في سوريا، وصلت إلى 5.7 مليار دولار عام 2021 حسب بعض التقديرات. ولفتت ورقة "مركز الحوار السوري" ـ إلى أن "تجارة المخدرات وتصنيعها، جمعت الحلفاء (إيران ونظام الأسد و"حزب الله") على مصلحة واحدة، الهدف منها إيجاد مصادر تمويل جديدة تسمح بالتهرب من العقوبات، والوصول إلى أسواق جديدة، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي للميليشيات، وتأمين قطع أجنبي".

وذكرت أنه ورغم أن المخدرات مُعدة للتصدير الخارجي؛ فإن النظام أغرق المجتمع السوري بمنتجاته ذات النوعية الرديئة، حيث لجأ الكثير من الناس لتعاطي المخدرات وسيلة للهروب من اليأس وحالة انسداد الأفق والإحساس بالعجز والوضع الاقتصادي المتردي.

وأشارت إلى أنه رغم كل ادعاءات حكومة النظام حول قيامها بمداهمات وإلقاء القبض على بعض المروجين، فإن هذه العمليات تطول صغار المروجين والمتورطين، فيما لم تقترب من الشخصيات والجهات التي تدير أو تحمي هذه التجارة.

أصدرت ما يسمى بـ"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، لدى نظام الأسد قرارا يقضي ببراءة رئيس الاتحاد الرياضي لكرة القدم السابق العميد "حاتم الغايب"، من التهم المنسوبة إليه، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويأتي ذلك علما بأن مالية الأسد سبق أن حجزت على أموال "الغايب" بتهم تتعلق بالفساد والاختلاس هدر المال العام خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد، وتنص توصية الرقابة والتفتيش على وقف الدعوى العامة بحق العقيد أمام قاضي التحقيق المالي بدمشق.

كما دعت وزير المالية لدى نظام الأسد لرفع الحجز الاحتياطي الملقى على أموال رئيس الاتحاد الرياضي لكرة القدم السابق وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة المحجوزة بقرار صادر عن مالية الأسد في أيار 2023.

وحسب وثائق تداولتها صفحات إخبارية مقربة من النظام فإنّ وزارة المالية أصدرت قرارا بالحجز الاحتياطي يحمل رقم 1430 على "الغايب" المقيم في ضاحية الأسد بريف دمشق وزوجته "أمل المناور"، وجاء ذلك بعد هجوم إعلام طال فساد العميد خلال الفترة التي قاد بها الاتحاد الرياضي.

وذلك لسداد مبلغ قدره 663817,49 يورو، يُضاف له مبلغ 315387 يورو، وحمل القرار توقيع "رياض عبد الرؤوف"، معاون وزير المالية بالتفويض من الوزير "كنان ياغي"، وينص على مطالبة "الغايب" بسداد مبالغ طائلة نتيجة هدر المال العام وتصرفه بها بطرق غير قانونية.

وشهدت فترة العميد الكثير من المشاكل المتعلقة بعقود رعاية المنتخب ومعداته كاللباس والتجهيزات، إضافة للنقل التلفزيوني للدوري ومشاكل اللاعبين بالدوري والمنتخب، والخلافات ضمن قادة الاتحاد، وقضية عقد المدرب التونسي نبيل معلول وإهانة اللاعبين.

وكان قرر رئيس الاتحاد العميد "حاتم الغايب" الاستقالة مع أعضاء الاتحاد بعد سلسلة النتائج السيئة لمنتخب البراميل في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وكان صرح وقتها بأن لديه "من الحقائق ما يكفي ليهز البلد رياضياً وسأعلن عنها بعد العودة إلى دمشق".

هذا وتمخضت عدة فضائح رياضية مؤخرا عن سجال إعلامي نشب بين "فراس معلا"، رئيس الاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد، وبين ورئيس نادي الوحدة سابقاً "أنور عبد الحي"، في حين خرج الأخير بتسجيل مصور يعتذر به عن تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا حول فساد القطاع الرياضي.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة.

كشف تصنيف عالمي جديد لترتيب جوازات السفر الأقوى والأضعف عن حلول "جواز السفر السوري"، في المرتبة الأخيرة عربياً، وقبل الأخيرة عالمياً، في مؤشر على تردي الجواز السوري الذي يعد الأغلى والأكثر تكلفة على مستوى العالم.

وحسب تصنيف مؤشر هينلي للعام 2024، فإن جواز السفر السوري حل في المرتبة الأخيرة عربياً والمركز 102 عالمياً مما يتيح لحاملي جواز السفر السوري دخول 28 دولة بدون تأشيرة.

ويعتمد التصنيف على بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي ويشمل 199 جواز سفر و227 وجهة سفر، والناظر في الدول التي يمكن لحامل جواز السفر السوري دخولها دون تأشيرة، يكدر مدى انحدار مستوى الجواز حيث أن من معظم هذه الدول جزر وبلدان صغيرة.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً كأقوى جواز سفر فيما احتلت قطر المركز 46 عالمياً والثاني عربياً بدخول مواطنيها إلى 107 دول بدون تأشيرة، ولحقت بها الكويت في المركز 49 عالمياً والثالث عربياً.

هذا ويذكر أن مؤشر "هينلي" هو تصنيف عالمي يصنف دول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم، وينشط منذ العام 2005، وفق موسوعة ويكيبيديا الرقمية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج سوريا ينفذها النظام السوري عند استخراج جواز السفر"، ووثقت فيه مئات حالات الاعتقال في دوائر الهجرة والجوازات.

وتذيل جواز السفر السوري قائمة جوازات السفر حول العالم، وحل في المرتبة الـ 96 كأضعف جواز سفر في العالم وفق تصنيف منصة passportindex للعام 2024 الجاري.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تكرار حوادث تسرّب الغاز المنزلي من الأسطوانات التي يحصلون عليها بشق الأنفس وتكلفة عالية، حيث تكبدهم هذه الحالات خسائر مادية علاوة على المخاطر الكبيرة التي يسببها التسرب الغازي.

وقال أحد السكان في حديثه لموقع مقرب من نظام الأسد، إنه عند تركيب أسطوانة الغاز لاحظ انتشار رائحة غاز، ليكتشف لاحقا نفاذ الأسطوانة دون استخدامها مشيرا إلى أن الحصول على الأسطوانة جاء بعد انتظار أكثر من 3 أشهر.

وعلق مصدر في شركة "سادكوب" لدى نظام الأسد، على الظاهرة بزعمه أن هناك مراقبة من قبل العمال للأسطوانات، وجولات للجهات المعنية على معامل تعبئة الغاز وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

واستدرك قائلاً: "لكن هذا لا يعني وجود حالات بسيطة تقدّر بـ1 بالألف من الأسطوانات تعاني أعطالاً أو تسرباً قد لا ينتبه له العامل بسبب ضغط العمل الشديد"، وزعم أن من يتحمل المسؤولية المعتمد والناقل، حيث يمكنهما فحص ورفض الأسطوانة المخالفة.

واعتبر أن من حق المواطن التأكد من فحص أسطوانته ضد أي تسرّب، أو نقص في وزنها لأكثر من 200 غرام عن وزن 24 كغ، ونوه بأن هذا الوزن ثابت لكل الأسطوانات حتى وإن اختلف وزن الفراغة.

وبرر ذلك بعدم إمكانية ضبط الجهاز الآلي للتعبئة على التوقف وفقاً لوزن الغاز المراد تعبئته، والمقدّر بـ10 كغ، على ذمة المصدر، دون أن يتطرق لمخاطر التسرب الذي تحول إلى ظاهرة مع اكتشاف حالات تسرّب شديد ومتكرّر في أسطوانات الغاز المستلمة.

وكان صرح مصدر في "جمعية معتمدي غاز دمشق" التابعة للنظام بأن أغلب صمامات أسطوانات الغاز لم تبدل منذ سنوات، رغم دفع المعتمدين بدل صيانة مع كل فاتورة، وقال إن وزارة النفط لم تستورد صمامات جديدة بحجة العقوبات الاقتصادية.

وبحسب معتمد غاز بدمشق فإن حوالي نصف صمامات أسطوانات الغاز المستخدمة في سورية تالفة، كما أن محروقات ترفض استعادة الأسطوانات إلا إذا كانت فارغة وسط دفع المواطن للتوجه للسوق السوداء، لشراء بديلاً عن أسطوانتهم الفارغة، بأسعار فلكية.

أوضح مصدر في "شركة محروقات"، أن معامل "وزارة الدفاع" لدى نظام الأسد متوقفة عن إنتاج أسطوانات الغاز لعدم وجود المادة الأساسية للتصنيع التي يحتاج استيرادها من الخارج إلى توافر القطع الأجنبي، حيث يتم إصلاح الأسطوانات التالفة المتراكمة.

هذا وزعم مصدر في وزارة النفط التابعة لنظام الأسد تحسن إنتاج معمل عدرا للغاز المنزلي والصناعي، عقب تجاوز مشكلة العمالة، وقدر الإنتاج اليومي 20 ألف أسطوانة وهناك طموح للوصول إلى 25 ألف يومياً، فيما كشف المسؤول الإعلامي "زياد غصن" في حديثه إلى موقع موالي للنظام عن تزايد إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية جراء نقص المحروقات.

قالت "نادين عيتاني" أستاذة إدارة الطيران في جامعة ساري البريطانية، إن استئناف الرحلات الجوية بين سوريا والدول العربية "لا يزال محدوداً"، موضحة أن شركات الطيران الخليجية لم تستأنف رحلاتها إلى المطارات السورية بعد.

وأضافت "عيتاني"، أن شركات الطيران السورية تواجه تحديات كبيرة في الفترة الحالية، مما يحد من قدرتها على الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق مطار بيروت، وذكرت أن الطيران السوري يتكون من 15 طائرة، تسعة منها فقط في الخدمة.

ولفتت إلى أن جزءاً كبيراً من حركة النقل الجوي، منذ توقف الرحلات إلى المطارات السورية في 2012، تحولت إلى مطار بيروت كوجهة نهائية للعديد من المسافرين المتجهين إلى سوريا، وفق موقع "الحرة".

وسبق أن قال موقع إعلامي تابع لنظام الأسد، إن "مؤسسة الطيران السورية" وقعت عقد شراكة مع شركة أيلوما الخاصة، التي تأسست بهدف احتكار قطاع الطيران، ولم يصدر أي بيان رسمي حول العقد الذي قال الموقع إنه تمت المصادقة عليه.

وتوقع حصول تغييرات جوهرية في المطار وصالاته وخدماته وشكله ومدرجاته وقد يصل ذلك إلى شراء أو استئجار طائرات جديدة لصالح الخطوط السورية، واعتبر أن الشركة ستنتقل نحو مرحلة جديدة كلياً في عملها وحضورها بعد المصادقة.

وبحسب معلومات الموقع ستقوم مؤسسة الطيران بجرد كافة إدارات المؤسسة وما تمتلكه من قطع غيار ومستودعات ومحركات والآليات المستخدمة لصيانة الطائرات وآثاث على أن يتم انجاز العمل خلال شهر.

كما سيتم وضع قائمة بموجودات المؤسسة من الطائرات العاملة وغير العاملة القابلة للإصلاح وغير ذلك من التفاصيل، وقدرت أن رواتب الطيارين ستكون ابتداء من 6000 دولار أمريكي.

وقال "مصعب أرسلان"، مدير عام سابق للخطوط السورية، إن الخطوط الجوية السورية لا يمكن أن تستمر ولا يجب أن تستمر بوضعها الحالي، وأضاف، ولا أريد الدخول في جدل الأسباب التي أوصلتها لهذه الحال لأن الكلام فيه لن يفيد.

وتابع في منشور له نحن أمام واقع مر وهو أن الشركة  أصبحت قاصر وتحتاج الى وصي أو مجموعة من الأوصياء من بينهم الدولة ويجب الاهتمام بالعامل البشري وأن تكون الأجور حقيقية وليس وهمية، ويجب أن تبقى الناقل الوطني الرسمي تملكها الدولة.

وروجت حكومة نظام الأسد للاستثمار مطار دمشق ومنحت الشركة المستثمرة صلاحيات واسعة وهي شركة إيلوما، التي أشهرت في 24 تشرين الثاني 2022، وأشار الخبير "كرم الشعار" إلى أن عقد الاستثمار لايقتصر على مطار دمشق وإنما يشمل المطارات كافة حسب تصريح للغارديان البريطانية.

ونشر صورة كاملة لكتاب وزارة النقل السورية الموجه لشركة ايلوما، الذي نشرته الوزارة وحذفته لاحقًا، وردّ الشركة عليه، بالإضافة إلى صورة عن عقد تصديق الشركة وأظهر العقد أنّ الشركة حديثة التأسيس، وتم التصديق عليها في وقتٍ ما من عام 2023، دون توضيح تاريخ دقيق.

وبحسب العقد، فإن الشركة متخصصة في مجال "إدارة واستثمار المنشآت التي تعمل في مجال السياحة وخدمات المطارات ودخول المناقصات والمزايدات مع القطاع العام". كما تدخل في مجال "شراء الأسهم والحصص في جميع أنواع الشركات والمشاركة أو المساهمة في تأسيسها أو الاشتراك في إدارتها".

و"تملك الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق غاية الشركة، عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها" وتم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون ليرة سورية فقط، ما يعادل 10 آلاف دولار تقريبًا موزعة على مليون سهم. ويقع مركز الشركة في محافظة دمشق.

وبحسب صفحة التعريف الخاصة بالشركة، فإنها شريكة مؤسسة في "شركة العقيلة العقارية" والعقيلة العقارية هي شركة تديرها شخصيات إيرانية مقرها يعفور في ريف دمشق، تأسست عام 2022 على يد رجل الأعمال الكويتي السوري، عبد الحميد دشتي.

وفي مايو/أيار الفائت، وقعت شركة ألبرز للتأمين الإيرانية، مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تأمين مشتركة مع العقيلة للتأمين التكافلي، إذ نصّت الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، على استثمار إيراني في سوريا من خلال تغطية الشركات الإيرانية العاملة فيها.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية تابعة لنظام الأسد صورا لعدة قرارات صادرة عن جهات رسمية، فسرت على أنها تتعلق بهوية الشريك الخاص الذي استحوذ على 49 بالمئة من مطار دمشق الدولي، الذي لا يزال مجهولا رغم كثرة التأويل والتوقعات في ظل عدم تبيان هوية المستثمر من قبل نظام الأسد.

هذا وعلقت الباحثة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، على نية نظام الأسد توقيع عقد تشاركية مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لصالح شركة خاصة مجهولة بنسبة 49%، واعتبرت أن ذلك سيهدد الأمن القومي ويشمل جميع مطارات سوريا.

أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وسبق أن قالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

قدر أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد، بأن الأسعار في سوريا أغلى بـ30% من دول الجوار، وقال إن سوريا تمتلك أكبر سوق احتكاري في الشرق الأوسط.

وذكر عضو غرفة التجارة "محمد الحلاق"، أن هذا السوق الاحتكاري نشأ بالرغم من عدم الرغبة فيه، بسبب دخول من وصفهم "متطفلين" على مهنة التجارة، ما أدى إلى فرض الأسواق الاحتكارية على البلاد.

وقدر أن الأسعار في مناطق سيطرة النظام أغلى من دول الجوار بنسبة 30 بالمئة في الحد الأدنى، ويعود السبب إلى قلة السيولة والتقنين في المستوردات عبر المنصة، والاحتكار من قبل قلة قليلة من المستوردين.

لافتا إلى أن انخفاض الأسعار مرهون بوجود التنافسية في الأسواق من جهة، وتوفر السلعة من جهة أخرى، معتبرا أن تذبذب الأسعار حاليا أمر طبيعي يفرضه العرض والطلب من جهة، ويفرضه عدد من التجار في الأسواق.

وأضاف أنه كل ما زاد عدد التجار في الأحياء زادت المنافسة وانخفضت أسعار السلع، بينما عندما يبقى قلة من التجار يبقى الاحتكار للسلع، وأكد أن بيئة العمل الحكومية غير واضحة، والتجار تعمل في بيئة المجهول.

وذلك بحيث التاجر لا يعلم كم هي ضريبته، ولا المتطلبات المفروضة عليه، وما يجري في أروقة الحكومة من قرارات اقتصادية ولا المطالب المالية القديمة التي سيطالب بها والتي تظهر فجأة، وانتقد رفع الدعم عن المحروقات ونوه بأن السلع تسعر على 12500 ليرة حسب السعر الحر للمحروقات.

وقالت وسائل إعلام محلية إنّ هناك عشرات الجهات الرسمية التي تُعتبر جهات مسؤولية عن التسعير في سوريا لا يوجد أي تنسيق بينهم، حيث تُصدر كل منها أسعارها الخاصة لسلعها وخدماتها بمعزل عن بعضها البعض.

وكان نفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "زين صافي" إصدار آلية جديدة أو تغيير طريقة تسعير المواد الأساسية المتّبعة في الوزارة، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة التموين تشكيل لجنة جديدة لمراجعة تكاليف السلع الأساسية.

وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، فيما يقدر الحد الأدنى للأجور، البالغ 278,910 ليرة سورية، كان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024 غير قادر على تغطية سوى 2.2 % من وسطي تكاليف المعيشة.

ويشار إلى أن تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40 % من مجموع تكاليف المعيشة، مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات، ارتفعت من 3,124,967 ليرة في نهاية آذار، إلى 3,259,339 في بداية تموز، أي أنها ارتفعت بمقدار 4.3 % خلال 3 شهور.

أعلن الكرملين في بيان اليوم الخميس، عن اجتماع عقد في موسكو يوم أمس الأربعاء، جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الإرهابي "بشار الأسد"، في زيارة لم تكن معلنة بشكل مسبق، تزامنت مع الذكرى السنوية (الـ80) لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

وذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق اليوم أن بوتين والأسد، لم يوقعا على أي وثائق عقب مفاوضات الأمس في الكرملين، وكان وجرى آخر اتصال هاتفي بين بوتين والأسد في 23 مارس الماضي بعد الهجوم الذي استهدف قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، حيث دان الأسد الهجوم وأعرب عن تعازيه للشعب الروسي.

وكان آخر لقاء لكل من "بوتين والأسد"، قد عقد في 15 مارس من العام الماضي في الكرملين أيضاً، في حين لم يتم التطرق خلال التصريحات التي تم تناقلها عبر وسائل الإعلام الروسية عن هدف زيارة الأسد، وعلاقتها بالتطبيع المفترض مع أنقرة.

وسبق أن قال الكرملين، في بيان له، إن روسيا "ترغب في أن تصلح تركيا وسوريا علاقاتهما"، وذلك ردا على سؤال عن تقارير إعلامية ذكرت أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سيجتمع مع الإرهابي "بشار الأسد"، خلال أغسطس المقبل.

وكان قال "ميخائيل بوغدانوف " نائب وزير الخارجية الروسي، إنه لا يملك معلومات حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد" في موسكو في آب المقبل، جاء ذلك بعد نفي مصدر في الخارجية التركية أي معلومات عن اللقاء الذي تم تداوله من قبل وسائل إعلامية.

وكانت صحيفة "ديلي صباح" التركية نقلت عن مصدر أن الاجتماع الأول منذ سنوات عديدة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زوبشار الأسد قد يعقد في موسكو في أغسطس.

وكان نفى مسؤول في "وزارة الخارجية التركية"، ما تم تداوله مؤخراً من تقارير عن لقاء قريب سيعقد بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد" قالت إنه سيكون في العاصمة الروسية موسكو، مؤكدة أن هذه التقارير والمعلومات غير صحيحة.

ونقلت وكالة "ANKA" الإخبارية عن المسؤول التركي قوله: "التقارير التي تفيد بأن رئيسنا سيعقد اجتماعا في موسكو مع الأسد غير صحيحة"، وذلك رداً على تقرير لصحيفة "ديلي صباح" التركية نقلا عن مصدر أن أول اجتماع بين أردوغان والأسد منذ عام 2011 قد يعقد في العاصمة الروسية موسكو.

وسبق ان قالت "منى يعقوبيان" نائبة رئيس مركز "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في "معهد السلام" الأمريكي، إن المصالحة بين أنقرة ودمشق "لن تحصل بين عشية وضحاها، بغض النظر عما يحدث، حتى لو جرى لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد".

وأضافت "يعقوبيان" في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "تعقيدات" عالقة في ملفات عدة، تجعل من المؤكد أن استعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق "ستحصل في أحسن الأحوال بشكل تدريجي وطويل الأمد"، ولفتت إلى أنه يتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إعادة صياغة اتفاق "أضنة"، بعد أن سيطر الأكراد على مساحات واسعة شمال وشرق سوريا.

في السياق، قال مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، سونير كاغابتاي، إن أنقرة "تريد من الأسد أن يقضي على حزب العمال الكردستاني.. عندها سيبدأ التطبيع الحقيقي في شمال غربي سوريا، مع التزام تركيا بسحب قواتها تدريجياً".

ولم يستبعد "كاغابتاي"، أن يعترف أردوغان بسلطة الأسد في شمال غربي سوريا، خلال مرحلة انتقالية، على أن يبقى الأمن "في يد أنقرة"، وأن يكون الهدف النهائي إعادة اللاجئين السوريين من تركيا،  لكن "الجزء الصعب" هو أن الكثير من المدنيين السوريين لا يرغبون في العيش تحت حكم الأسد مجدداً، ويمكن أن يناصبوا حينها العداء لتركيا.

وعبر رئيس معهد "أبحاث السياسة الخارجية" الأمريكي آرون شتاين، عن اعتقاده بأن الوجود الأميركي سيجعل أي هجوم تشنه تركيا بتفويض من دمشق تجاه الأكراد، "خياراً محفوفاً بالتحديات"؛ لذا فإن تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا (1998) هو "الأداة الوحيدة المتاحة؛ كونها تخول تركيا شن عمليات في سوريا على عمق خمسة كيلومترات من الحدود"، إذا تعرض أمنها القومي للخطر.

وسبق أن قال "عمر أنهون" آخر سفير تركي في سوريا، إن حل جميع المشكلات المتشابكة بين أنقرة ودمشق قد يستغرق سنوات طويلة، معتبراً أن رد دمشق على دعوة أنقرة لإتمام عملية التطبيع، لا يطرح شروطاً مسبقة، بل يحدد ما يجب تحقيقه بمجرد بدء العملية.

ورأى أنهون، في مقال بمجلة "المجلة"، أن تلك المشكلات قائمة حتى في حال التقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بشار الأسد، ولفت إلى وجود قضايا رئيسة يجب معالجتها لجعل التطبيع ممكناً ومستداماً، أبرزها مسألة فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، وقوات "قسد" الكردية وحزب "العمال الكردستاني"، إضافة إلى أزمة اللاجئين في تركيا.

وأكد السفير السابق، أن الأسد لم يغير سياساته أو "ممارساته الوحشية" التي أدت إلى انتفاضة عام 2011، بل لا يزال مصراً على موقفه الرافض للمعارضة، لافتاً إلى أن إجراء انتخابات حرة بمشاركة الجميع وتقاسم السلطة، حتى على أدنى مستوى، ما زالا احتمالين بعيدين عن التحقق.

وأشار إلى أن الأزمة السورية ليست مجرد قضية ثنائية بين تركيا وسوريا، ولا يزال قرار مجلس الأمن رقم 2254، الخيار الأفضل لتشكيل إطار وأساس لتسوية سياسية شاملة في سوريا.

وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.

وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".

ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.

واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.

وينظر متابعون للتصريحات التركية بأنها "غير مفهومة التوجه"، وأنها ربما تكون ضرورة مرحلية، لن تتعدى التصريحات السياسية لتحقيق توازن انتخابي وإرضاء بعض القوى المطالبة بالتواصل مع نظام الأسد لحل مشكلة الاجئين ولتقويض التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة "هل يقبل أردوغان أن يضع يده بيد مجرم حرب كالأسد بعد كل هذه القطيعة والتصريحات لعقد من الزمن"...؟.

نعى موالون للنظام السوري، أمس الأربعاء 24 تموز/ يوليو، اللواء الركن "نديم فارس محمد عباس"، وله سجل واسع من الجرائم، ناهيك عن عمله في تلميع خلال استضافات متكررة عبر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويعرف أن اللواء الهالك من مواليد "دوير رسلان"، التابعة لمحافظة طرطوس غربي سوريا عام 1941، وترقى بموجب قرار من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إلى رتبة لواء ركن علما أن المؤهلات العلمية لا تتعدى الشهادة الثانوية.

ويأتي ذلك في وقت حاز بمساعدة نظام الأسد على شهادات كثيرة على الصعيد العسكري نظرا إلى حجم مشاركته في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، حيث حاز شهادة الكلية الحربية ، عام 1963 وشهادة أركان حرب من الأكاديمية العسكرية عام 1976.

يضاف إليها شهادة أركان حرب عليا من الأكاديمية العسكرية العليا عام 1996، وحول المناصب التي تولاها تقلد العديد منها أبرزها "قائد لواء، قائد فرقة، رئيس أركان فيلق" وطالما تم تقديمه على التلفزيون الرسمي التابعة للنظام السوري كأحد المشاركين في حروب عديدة.

ويذكر تلفزيون نظام الأسد منها "حرب تشرين 1973، ولبنان 1982، والكويت 1991، ونتيجة لذلك تقلد عدة أوسمة منها "وسام الشرف العسكري من رتبة فارس"، "وسام الشجاعة" "وسام الأرز" وغيرها، ولم تذكر الدعوات سبب مصرع اللواء إلا أنه يرجح وفاته بسبب أعراض صحية.

وقبل أيام من إعلان مصرعه قال مقربون من اللواء إنه يتعرض لوعكة صحية ويطلق عليه شبيحة النظام عدة ألقاب ويوصف من قبلهم بأنه "رجل وطني إنساني بامتياز"، وكذلك "قائد عسكري عتيد شارك في كل معارك الجيش العربي السوري في العصر الحديث"، وفق تعبيرهم.

إلى ذلك نعت صفحات إخبارية موالية للنظام السوري عدد من العسكريين بظروف ومناطق مختلفة منهم "بدر سليمان "، و"خليل الديب" وعبد الناصر البيطار"، و"شاكر وليو" بعد إصابة سابقة نتيجة مشاركته بالعمليات العسكرية ضد الشعب السوري.

وكانت نعت صفحات موالية لنظام الأسد، "سامر سلوم" وسط تضارب بين مكان وسبب وفاته، وكذلك "يوشع ديبة"، كما قتل الملازم شرف "زين كمركجي"، وإحدى مقاتلات الدفاع الوطني "سراب حسن"، وسط معلومات عن مصرعها بظروف مرضية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تستهدف مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال "راميش راجاسينغهام" المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في إحاطة أمام مجلس الأمن خلال جلسة حول الوضع في سوريا، إن سوريا لا تزال تعاني من أسوأ أزمة إنسانية، منذ بدء الصراع قبل أكثر من 13 عاماً.

وأضاف راجاسينغهام، أن أكثر من 16 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، "والغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال"، ولفت إلى أن "تأثير الصراع، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية المرتبطة به، والضغوط الناجمة عن تغير المناخ، وانخفاض التمويل الإنساني بشكل كبير، وغياب برامج التنمية للخدمات الأساسية، لم يكن أكثر وضوحا منه خلال هذه الأشهر الأكثر سخونة من العام".

وحذر المسؤول الأممي من أن نقص التمويل يقيد "بشكل خطير" قدرة الأمم المتحدة على الحفاظ على أنشطة المساعدات وتوسيع نطاقها، مشيراً إلى أن أحد الأمثلة على ذلك هو عدم حصول أكثر من 900 ألف شخص في شمال غربي سوريا، على الدعم المهم للمياه والصرف الصحي الذي يحتاجون إليه.

وسبق أن قالت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عقب نقاش مع المجلس الاستشاري النسائي السوري حول التحديات المستمرة والجديدة التي تواجه اللاجئين السوريين في المنطقة، إن شروط عودة اللاجئين السوريين لم تتوفر بعد، في ظل وجود مخاوف تعقد إجراءات الراغبين بالعودة الطوعية.

ولفتت المسؤولة الأممية، إلى أن الحاجة للحماية لا زالت ملحة في سوريا، موضحة أن المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي وقضايا السكن والملكية والأرض ونقص خيارات كسب العيش تؤدي إلى تعقيد عودة أولئك الذين يختارون العودة طوعاً.

ونوهت إلى الحل السياسي في سوريا وفق القرار 2254، هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، مشيرة إلى أنه بدون حل سياسي، لن تتم معالجة المخاوف المشروعة للاجئين السوريين، ولن تتحقق العودة الآمنة.

وكانت قالت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إن سوريا في "أزمة خطيرة" ولا يمكن معالجة أي من مشاكلها العديدة بشكل مستدام، دون عملية سياسية هادفة، تيسرها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254.

وأوضحت رشدي، خلال إحاطة بمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، أن العديد من السوريين يعيشون في مناخ من الخوف، بسبب الوضع الأمني الذي لا يزال متوتراً وعنيفاً، وأكدت ضرورة خفض التصعيد بشكل مستدام والحفاظ على الهدوء، نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، "فضلاً عن نهج تعاوني لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي".

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة دعم البلدان المضيفة للاجئين السوريين في المنطقة، مع التأكيد على الحاجة إلى حمايتهم ووقف الخطابات والإجراءات المناهضة للاجئين، ودعت إلى مواصلة الضغط، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وكان قال "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، إن الوضع على الأرض "مفجع"، لافتاً إلى أن تدمير البنية التحتية والصدمات المناخية والنزوح المستمر من بين القضايا الحاسمة التي يواجهها السوريون.

وشدد المنسق على ضرورة إيجاد طرق جديدة للتعامل والاستثمار في حلول طويلة الأجل في سوريا بهدف مساعدة انتشال الناس من براثن الفقر، مؤكداً أن شركاء الأمم المتحدة يقومون بعمل "ممتاز بموارد محدودة جداً".

صرح مدير "السورية للطيران" لدى نظام الأسد "حاتم جرجس كباس"، بأنّ الشركة الخاصة التي تم توقيع العقد معها بداعي "إدارة تطوير واستثمار الخطوط الجوية السورية" ستبدأ عملها خلال شهر، وفق توقعاته.

وزعم أن الشركة الخاصة سوف تدير التخطيط والتنظيم فيما يتعلق بالطيران، وذلك من خلال العمل على زيادة عدد أسطول الطائرات وتحسين الراتب للموظفين وبناء هنكارات ومعدات أرضية جديدة.

إضافة إلى تطوير الخدمات التي تقدم داخل الطائرة وغيرها من البنود التي وردت في العقد الموقع معها، وذكر أن دور "السورية للطيران" سيكون مراقبة تنفيذ بنود العقد الموقع مع الشركة الخاصة.

ونفى حدوث أي تغيرات على اسم "السورية للطيران" أو شعارها بل إن المؤسسة سوف تحافظ على كل ما يتعلق بدلالتها باعتبار أن دور الشركة الخاصة هو الإدارة فقط، مبيناً أن التغير هو فقط في الإدارة.

واعتبر أن العقد الذي وصفه ناشطون بأنه "عقد بيع المطارات السورية"، لا يعني أن السورية للطيران باتت ملك للقطاع الخاص، والشركة تدير التطوير والتنظيم والاستثمار في كل الأمور المتعلقة بالطيران وفق ما ينص عليه العقد.

ودون الكشف عن هوية الشركة خلال هذه التصريحات التي نقلتها جريدة تابعة للنظام اليوم الأربعاء، ولفت إلى أن العقد تضمن تفاصيل كل ما سوف تقوم به الشركة الخاصة في كل عام وهذا ما سوف تتم مراقبته لتنفيذ البنود الواردة فيه.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر في مؤسسة السورية للطيران، ما قالت إنها عن تفاصيل جديدة تتعلق بعقد الإدارة والتطوير والاستثمار الموقع بينها وبين الشركة السورية "إيلوما"، وينفي النظام بيع المطار ويروج بأن ذلك تشاركية لإنقاذ المؤسسات.

وقدرت أن حجم الاستثمار يصل لنحو 300 مليون دولار، وذكرت أن المباشرة بتنفيذ بنود العقد تبدأ خلال مدة 60 يوماً من تاريخ توقيع العقد، إذ مضى حوالي أسبوعين على توقيعه، حسب تقديراتها.

واعتبرت أن أهم ما جاء في العقد، زيادة عدد طائرات الأسطول إلى 20 طائرة بنهاية مدة الاستثمار المحددة بـ20 عاماً، إضافةً لإنشاء مطبخ جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف وجبة يومياً.

وتجهيز مركز تدريب وفق المعايير الدولية، أشارت إلى أنه “سيتم مبدئياً زيادة الرواتب لكافة العاملين في شركة “السورية للطيران” بنسبة 100%، مع رواتب مميزة لطاقم الطائرة تبدأ من 6000 دولار.

بينما الحد الأدنى لرواتب الفنيين والمهندسين 1500 دولار، أمّا راتب الموظف الإداري يصل إلى 400 دولار، وعامل تحميل الحقائب والسائق تتراوح رواتبهم ما بين 160-250 دولار، حسب المصادر.

وأضافت أن من يذهب للعمل مع شركة "إيلوما" سيكون له رواتب مجزية تتراوح ما بين 400-800 دولار، كما أضافت أنه “سيتم إنشاء مركز صيانة طائرات وفق المعايير الدولية، حسب وصفها.

وتحديث المعدات الأرضية بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 مليون دولار، ولفتت المصادر إلى أن حصة الحكومة من العقد المبرم 25% من الإيرادات وليس الأرباح، على أن تزيد في النصف الثاني من مدة الاستثمار إلى 32.5%.

وكان نشر أحد كبار طياري مؤسسة الطيران العربية السورية منشوراً على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب من خلاله بالإسراع في توقيع عقد التشاركية بين مجموعة من المستثمرين والمؤسسة قائلاً: نعم للتشاركية للخطوط السورية.

واعتبر إعلام النظام أن الشراكة مع القطاع الخاص قد تعني بكل بساطة الإنقاذ حيث يدخل مجموعة من المستثمرين لانتشال قطاع أو مؤسسة من مستنقع العقوبات والقوانين غير المنصفة، لضمان استمرارها على حين تحتفظ الدولة بكامل الملكية وتتعاون في إدارة جديدة تمتلك المرونة الإدارية والمالية.

وكانت روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق "إنقاذ للمؤسسات الغارقة".

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.

قالت مصادر إعلام غربية، إلى أن عائلة الطبيب الأميركي - السوري "مجد كم الماز"، الذي توفي في سجون النظام في سوريا، رفعت دعوى قضائية ضد النظام، في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، بتهمة خطف وتعذيب كم الماز، وقتله في أحد السجون، ثم محاولة التغطية على وفاته.

وقالت العائلة، إن الدعوى تهدف إلى جذب الانتباه الدولي إلى جرائم حكومة دمشق ضد آلاف الضحايا، وبينت أنها تعتمد على الحكومة الأميركية في تحريك دعاوى جنائية ضد دمشق، في حين قال محامي العائلة، كيربي بيهري، إنه اتخذ الخطوة الأولى نحو محاسبة حكومة دمشق على جرائمها، التي "بلغت ذروتها" بقتل كم الماز.

وذكرت "فوكس نيوز" بأن العائلة تسعى إلى الحصول على تعويضات عن القتل الخطاً والاعتداء والضرب والتسبب المتعمد في ضائقة عاطفية والسجن، بموجب استثناء "الدولة الراعية للإرهاب" في قانون حصانات السيادة الأجنبية.

كما تسعى العائلة إلى الحصول على تعويضات عقابية، مما يجعل إجمالي المطالبة يصل إلى 70 مليون دولار، لافتة إلى أن العائلة قد تحصل على التعويض من صندوق "ضحايا الإرهاب" الذي أنشأته الحكومة الأميركية.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، ليس آخرها وفاة "الطبيب مجد كم ألماز" في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، وهو طبيب نفسي، من أبناء مدينة دمشق، وهو مواطن أمريكي، وتم اعتقاله في سوريا في 14/ شباط/ 2017.

وقالت الشبكة إنه منذ أيار/ 2024، بدأت تتلقى عائلة الطبيب مجد كم ألماز، معلوماتٍ تفيد بوفاته في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وذلك بعد محاولات وجهود كبيرة بذلتها عائلته لمعرفة أي معلومات عن مصيره، منذ لحظة اعتقاله من قبل قوات النظام السوري في 15/ شباط/ 2017، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في حي المزة في مدينة دمشق.

و "مجد مروان كم ألماز"، طبيب نفسي، من أبناء مدينة دمشق، وهو مواطن أمريكي، ويبلغ من العمر حين اعتقاله 59 عاماً، في 14/ شباط/ 2017، سافر مجد من لبنان إلى مدينة دمشق، وجرى اعتقاله من قبل قوات النظام السوري في اليوم التالي لوصوله، ومنذ ذلك الوقت وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته. 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من عائلته، فإنَّ الطبيب مجد كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكِّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها، ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.

لقد عُرف الطبيب مجد بنشاطه الإنساني الواسع من خلال تطوّعه في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، حيث عمل على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخَّر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني، وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.

وقالت الشبكة إنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

ووفق الشبكة، انتهك النظام السوري من خلال قيامه بإخفاء الطبيب مجد قسرياً وثم قتله في مراكز احتجازه قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ /16 تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات.

كذلك العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري ونص قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة بما فيها أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وضمان أن مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون إدانة لقتل النظام السوري الطبيب مجد كم الماز تحت التعذيب بعد إخفاء قسري استمر قرابة ثمانية أعوام.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص في هذه الحادثة الهمجية والتي تثبت مجدداً وحشية النظام السوري، وتؤكد المطالب العادلة للشعب السوري بضرورة تغيير النظام المتوحش إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن الشعب السوري.

وطالبت الإدارة الأمريكية باتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد النظام السوري جراء قتله مواطناً أمريكياً تحت التعذيب بشكل بربري متوحش، ويجب على وزارة الخارجية إصدار بيان إدانة عاجل يعبر بشكل واضح عن نيتها في محاسبة النظام السوري، ومطالبته بتعويض أهالي الضحية، معبرة عن تضامنها الكامل مع : عائلته وكافة عوائل الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب في سوريا.