كشفت صحيفة Türkiye Gazetesi التركية، المقربة من الحكومة، أن العاصمة أنقرة تستعد لاستضافة اجتماع سياسي رفيع بين مسؤولين سوريين وأتراك، لمناقشة مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع بين “الإدارة الذاتية” والحكومة السورية.

وبحسب التقرير، فإن تركيا تتابع عن كثب التزام تنظيم قسد (والذي يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي "واي بي جي" عموده الفقري) ، الذي تصنّفه أنقرة كامتداد لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، ببنود الاتفاق الذي ينص على حل البنية العسكرية للتنظيم ودمج عناصره في مؤسسات الدولة السورية، خاصة وزارة الدفاع.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع المرتقب سيعقد في أنقرة خلال الفترة القريبة المقبلة، ويُتوقع أن يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني، إضافة إلى مستشارين أمنيين من كلا الطرفين. وسيتم خلاله بحث ملفات شائكة، أبرزها: الأمن الحدودي، مصير وحدات YPG، الموقف من التدخل الإسرائيلي، ومستقبل الإدارة الذاتية ضمن الإطار السيادي السوري.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن أنقرة أبلغت دمشق رسميًا بأنها “لن تبقى محايدة” في حال أخلّت قسد أو YPG بالاتفاق، وأن تركيا ستكون مستعدة لدعم الحكومة السورية سياسيًا وعسكريًا في حال “وقعت خيانة” من قبل التنظيم، على حد تعبير المصدر.

وأكد التقرير أن تركيا تعتبر أن “مهلة تطبيق اتفاق 10 آذار” تنتهي فعليًا بنهاية عام 2025، وأنه لا مجال لمزيد من التمديد دون التزام فعلي من قسد بتسليم المناطق والسلاح الثقيل والانخراط في المؤسسات الأمنية السورية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن التصعيد الأخير في حلب وشرق سوريا يعكس فشل قسد في الالتزام الكامل بالاتفاق، مما دفع أنقرة إلى إعادة تقييم الموقف، خاصة بعد رصد ما وصفه التقرير بـ”تحركات إسرائيلية مشبوهة” لدعم بقاء قسد ككيان منفصل في الشمال الشرقي.

وفي سياق متصل، أكد التقرير أن الولايات المتحدة لا تزال تلعب دورًا محوريًا في هذا الملف، من خلال دعم التهدئة والحفاظ على مسار الحوار، وهو ما ظهر في لقاء المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك وقائد “السينتكوم” براد كوبر مع مظلوم عبدي في السادس من أكتوبر.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن “العقدة الكردية في سوريا”، بحسب توصيفها، لن تُحلّ في القامشلي أو الرقة، بل في أنقرة ودمشق، معتبرة أن العام الحالي سيكون حاسمًا في تقرير مصير قسد ضمن خريطة سوريا الجديدة.