خرج الناطق الرسمي لوزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بمقطع فيديو من داخل مدينة عفرين التي خضعت يوم أمس، لسيطرة "هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها من الجيش الوطني، متحدثاً عن أن المدينة خالية من كافة المظاهر المسلحة وأن من يقوم بحفظ الأمن والأمان في المدينة عناصر الشرطة العسكرية والمدنية.

وكان قال "أيمن العاسمي"، المتحدث الرسمي بإسم وفد المعارضة لمباحثات أستانا، إن الوضع تحت السيطرة في عفرين وفي المناطق المحرره، وتحدث عن انسحاب مجموعات الهيئة وانتشار الجيش الوطني وتم عودة مؤسسات المعارضة إلى عملها بشكل صحيح وسيتم معالجة كافة النتائج التي ترتبت على الخلاف الذي حصل.

وكان قال "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، إن الحكومة "تواصل إدارة مدينة عفرين، أما القوات الأخرى فقد غادرت المدينة، وما زالت مؤسساتنا المدنية والعسكرية تعمل بشكل كامل وتستمر بتقديم الخدمات للمدينة"، وأضاف: "نطمئن أهلنا بأن المؤسسات الأمنية ستسهر على أمنهم وحماية ممتلكاتهم ولن تسمح بحدوث أي فوضى أو انفلات أمني".

وتفيد معلومات "شام" أن تصريحات "العاسمي ومصطفى"، جاءت بعد سيطرة "هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالف معها من "الحمزات والسلطان سليمان شاه" على المدينة، وانسحاب فصائل "الفيلق الثالث" من المدينة باتجاه منطقة إعزاز، ووفق المصادر، فإن تلك التصريحات تنم عن "علم مسبق بمجريات مايتم العمل عليه على الأرض".

وأوضحت مصادر "شام" أن جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام، انتشر في جميع أحياء مدينة عفرين، وعمل على إغلاق جميع المؤسسات المدنية ومنع الدخول إليها وتخريبها، كما قام بنشر حواجز على مداخل الأحياء، وملاحقة محاولات تخريب أو سلب الممتلكات أو التعدي على المدنيين.

وتقول المعلومات، إن انسحاب "هيئة تحرير الشام" كان باتجاه مناطق كفرجنة، بهدف مواصة الضغط على "الفيلق الثالث" وسط استمرار المفاوضات بين الطرفين، والتي تتحدث عن إدارة مدنية لعموم المنطقة يتم التوافق عليها، قد تبقى مؤسسات المؤقتة على وضعها في المنطقة، لكن بإشراف "هيئة تحرير الشام" التي لن تترك المنطقة.

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" في وقت سابق، إن "هيئة تحرير الشام" حصلت على ضوء أخضر، من قوى خارجية، للتوسع في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، بعد فشل جميع طروحات التوافق والاندماج، وإصرار بعض المكونات على مشروعها ورفض أي مشروع مشترك، في ظل التجاذبات والخصومات الفصائلية في المنطقة.

ولفتت مصادر شبكة "شام" أن هذه المرة لم تدخل الهيئة لتوجيه أي رسائل لأي من مكونات الوطني على غرار تدخلها المرة الفائتة إبان مشكلة "السلطان سليمان شاه"، وإنما لفرض أمر واقع في المنطقة، بمشروع معد مسبقاً على جميع المستويات العسكرية والأمنية والمدنية، ستفرضه الهيئة بالقوة، بالتشارك مع الفصائل الأخرى التي تقبل التحالف معها، وربما يكون على مرحلتين.

وبين المصدر أن المرحلة الأولى طبقت فعلياً بمجرد دخول "هيئة تحرير الشام" لمركز مدينة عفرين، ونشرها الجهاز الأمني في المنطقة، في محاولة لطمأنة الحاضنة الشعبية وكسب موقفها، علاوة عن إيصال رسائل للمناطق الأخرى لتتقبل دخولها، ورسائل خارجية تظهرها بموقع قوي قريب وحريص على عدم إراقة الدماء.

هذا وتعول "هيئة تحرير الشام" وفق المصدر، على قبول المجتمع الدولي بتوجهها وسياستها المرنة التي تحاول إظهارها، لتهيمن على كامل الشمال السوري المحرر، وتتملك المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وتغدو هي القوة الوحيدة التي تدير المنطقة، وتفرض أمر واقع للتعامل معها كفصيل معتدل.

ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في سوريا، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية المعلنة من قبل السلطات الصحية المحلية 68 حالة وفاة مع تسجيل آلاف الحالات المشتبه بإصابتها مؤخرا.

وسجّلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، أمس الخميس 13 تشرين الأول/ أكتوبر، 12 إصابة جديدة بمرض الكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا، ليرتفع عدد الإصابات المثبتة إلى 114 إصابة، دون تسجيل حالات وفاة جديدة وسبق تسجيل حالة وفاة وحيدة، وتبلغ عدد حالات الاشتباه 1193 معظمها في جرابلس شرقي حلب وحارم بريف إدلب.

وحسب مختبر الترصد الوبائي، سُجلت حالة إصابة جديدة في مناطق عمليات "نبع السلام" شمال شرق سوريا، ليرتفع عدد الإصابات المثبتة هناك إلى 34 وحالتي وفاة منذ تفشي المرض في المنطقة التي تضم رأس العين بريف الحسكة وتل أبيض بريف الرقة، وتبلغ عدد حالات الاشتباه 253 حالة.

وفي مناطق شمال شرق سوريا، جرى الكشف عن 461 حالة يشتبه بإصابتها، دون تسجيل حالات إيجابية جديدة، وبذلك يتوقف عدد الحالات المثبتة عند 146 حالة، و24 حالة وفاة مع تسجيل حالة وفاة جديدة أمس الخميس، ويتجاوز عدد الحالات المشتبه بإصابتها حاجز 12 ألف حالة.

وكانت أعلنت صحة النظام، يوم الأربعاء الماضي عن وصول العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة إلى 757 حالة توزعت على حلب 477 وفي دير الزور 130 والحسكة 60 والرقة 29 واللاذقية 23 والسويداء 13 وحمص 6 وحماة 7 ودمشق 8 ودرعا 3 والقنيطرة حالة واحدة.
 
وبلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات 41 توزعت بواقع حالة وفاة وحيدة بدمشق و34 في محافظة حلب و4 في الحسكة و2 بدير الزور، وقالت صحة النظام إن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

هذا وصرح وزير الصحة لدى نظام الأسد "حسن الغباش"، بأن الكوليرا في سوريا لن تصبح جائحة، وإن الوزارة مسيطرة على الوضع إلى الآن، ورداً على سؤال موقع موالي، في حال فقدان السيطرة، فهل الوزارة قادرة على إعادة التحكم بالوباء؟ قال: "قادرة ونص" على ضبط زمام الأمور، وفق تعبيره.

واعتبر صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن تفشي مرض الكوليرا بات يهدد الملايين من السكان في سوريا ولبنان، ونقلت تحذيرات منظمات حقوقية من أن أنظمة الرعاية الصحية في سوريا ولبنان قد تنهار تحت ضغط تفشي الكوليرا.

ولفتت إلى توثيق الأمم المتحدة حتى الآن 60 وفاة بالمرض، وأكثر من 13 ألف حالة مشتبهة في الأسابيع الأخيرة، وسط توقعات بأن العدد الحقيقي أعلى بكثير، وبينت أن الحالة الأولى التي سجلت في لبنان كانت للاجئ سوري في محافظة عكار "الفقيرة" الشمالية، ما أثار مخاوف من انتقال سريع داخل مجتمع اللاجئين المترامي الأطراف في لبنان.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات طبية من تزايد أعداد الإصابات بالكوليرا الناجمة عن المياه الملوثة في نهر الفرات شمال شرق سوريا، مع وفاة ما لا يقل عن 68 شخصا توفوا بسبب هذا الوباء في عموم البلاد، في حين أُبلغ عن آلاف الحالات المشتبه بإصابتها في جميع أنحاء البلاد منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، بالقيام بدراسة الكلف الحقيقية لكل المواد الأساسية التي تم تسعيرها ابتداءً من أسعارها في بلدانها الأصلية، وأضاف، "نحن لدينا اتصال مباشر مع البورصات العالمية وأجور الشحن والرسوم الجمركية"، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات "سالم" تعليقا على رفع الأسعار من قبل تموين النظام، مدعيا الأخذ بعين الاعتبار سعر الدولار من قبل مصرف النظام المركزي وأيضاً سعر الدولار الجمركي بالإضافة لنفقات أخرى يضاف على ذلك نسبة الربح القانوني.

وتحدث عن القيام لأول مرة بإشراك عدد كبير من كبار المستوردين ومنتجي المواد الغذائية الأساسية في سورية في عملية التسعير، وذكر أن التسعير موجود في القانون ونحن مجبرون على ذلك، ونحن لدينا موارد محدودة خاصة في القطع الأجنبي لذلك لا يمكن استيراد كميات هائلة من المواد.

وادعى العمل مع بقية على زيادة الكميات المستوردة معتبرا أنه قام بوضع تسعيرة عادلة جداً، وإلزام المستورد الرئيسي وتاجر الجملة وصاحب معمل التعبئة أن يقدم لنا أسماء جميع الموزعين وتجار الجملة، وأضاف، "سنراقب كل الفواتير الصادرة بدءاً من المستورد مروراً بالمصنع ومعامل التعبئة وصولاً لتاجر المفرق".

وأشار إلى أن المشكلة تبدأ من التاجر الكبير الذي يغطي نفسه بفواتير غير حقيقية، ويخاف البائع البسيط من التصريح عن التاجر الكبير لكي لا يقوم بقطع البضائع عنه، لذلك عند حصولنا على أسماء تجار الجملة المتعاملين مع التاجر الأساسي الكبير عندها يمكننا مراقبة كل الحلقة من أعلاها إلى أدناها.

واعتبر أن عند رفع الأسعار من قبل التاجر بأكثر من الأسعار الصادرة بالنشرة التي ستصدر كل 15 يوماً سيتم تحرير ضبوط وإحالة المخالفين إلى القضاء وقد تصل عقوبتهم للسجن مدة 7 سنوات، وسنقوم بمصادرة البضائع وطرحها بسعر التكلفة للمواطنين في صالات السورية للتجارة.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد نشرة أسعار جديدة رفعت فيها كل أسعار المواد والسلع الأساسية بعد فترة قصيرة من رفعها بنسبة 10 بالمئة.

وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، بأن رفع الأسعار المفاجئ وبهذه الطريقة هو دليل فوضى عارمة وعدم وجود ضابط حقيقي للموضوع، خاصة أن رفع أسعار المواد الأخير لم يمضِ عليه وقت طويل.

وذكر أن "المواطن السوري يعاني من حالتي حصار، داخلية وخارجية، حيث العقوبات الظالمة من الخارج، والضرائب الباهظة ورفع الأسعار المتكرر وانخفاض سعر الصرف وقلة الأجور وعدم توافر المواد من الداخل"، حسب زعمه.

وقال نقدر وضع البلد وشح الموارد، لكن على وزارة المالية أن تجد مصدر جباية بعيداً عن جيبة المواطن الفقير، وشدد على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة الأسعار والإنتاج، لأن الوضع أصبح صعباً جداً على الجميع وأصبحت تكلفة المنتج المحلي مع نقل وشحن وضرائب تفوق سعر المنتج المستورد.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر الدولار بنسبة 7%، ليصبح 3015 بدلاً من 2814 ليرة سورية، وتبع ذلك تزايد ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية في الأسواق بمعدل يتراوح بين 300 إلى 500 ليرة سورية.

أفادت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية بأن التحالف الدولي نفذ عملية إنزال جوي في قرية الحوايج بريف مدينة دير الزور الشرقي، كما نفذت قوات "قسد" حملة مداهمات في القرية شرقي دير الزور.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست" إن قوات "قسد" نفذت فجر أمس الخميس، بمساندة طيران التحالف الدولي حملة مداهمات في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي.

ولفت الموقع ذاته إلى أن استخبارات "قسد" داهمت منزل المدعو "حسان المسلم" في حي الشلوف بقرية الحوايج، وقامت باعتقال ابنه "يحيى" وسط تفتيش دقيق للمنزل ومحيطه ومحاصرة المنطقة لأكثر من ساعتين.

وأضاف، أن العملية انتهت باعتقال "يحيى المسلم" البالغ من العمر 27 عاما من أبناء قرية الحوايج وهو أحد عناصر تنظيم الدولة سابقاً، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب إصابة جسدية أصيب بها بوقٍ سابق.

وأشار الموقع إلى أن "المسلم" أصيب أثناء مشاركته في معارك لجانب تنظيم الدولة ضد قوات نظام الأسد في حويجة صكر بمدينة دير الزور، وبقي في القرية وهذه المرة الثالثة التي يتم اعتقاله فيها من قبل قسد بتهمة تنسيق عمل خلايا التنظيم.

وفي مطلع شهر سبتمبر الماضي، قتل مساعد خلاوي حسن العويرة الملقب "أبو بكر الطكيحي" القيادي السابق بـ"جهاز الحسبة" تنظيم داعش، وذلك عملية إنزال جوي نفذتها نفذت قوات التحالف الدولي بريف دير الزور الشرقي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، نفذت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة طيران التحالف الدولي، عملية أمنية على قرية الدحلة بريف دير الزور الشرقي، جرى خلالها قتل شخص مدني يعمل في تجارة حبوب القمح والأسمدة ويعتبر أحد وجهاء العشائر في قريته.

هذا وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها شرقي محافظة دير الزور، وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

كشف تقرير صادر عن "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، عن وجود سبعة مواقع استخدمها داعش لاحتجاز معتقلين غربيين وسوريين، ولفت المركز إلى أن المعلومات التي جمعها أثناء الدعاوى القانونية الجنائية المرفوعة ضد فرقة "بيتلز" داعش، والمقابلات اللاحقة التي أجريت مع عضو داعش المُدان أليكساندا كوتي أدت إلى معلومات جديدة تؤكد وجود هذه السجون.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان "فرص ضائعة: التوفيق بين ملاحقة داعش قضائيًا والبحث عن الأشخاص المفقودين في سوريا" للسلطات القانونية في الولايات المتحدة وأوروبا أهمية مشاركة الأدلة التي يتم جمعها في المحاكمات الجارية لأعضاء تنظيم داعش.

وقال المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، "إن الكم الهائل من الأدلة التي تحتفظ بها السلطات القانونية يمكن أن يعزز البحث عن الأشخاص المفقودين والمختفين ويؤدي في النهاية إلى وضع خاتمة للأحزان لآلاف العائلات التي تريد ببساطة معرفة مصير ذويها".   

وأوضح غابرييل يونغ، المؤلف الرئيسي للتقرير والمحقق في شؤون الأشخاص المفقودين لدى المركز السوري للعدالة والمساءلة، أن "اكتشاف هذه السجون يسمح للمركز السوري بتتبع الكيفية التي نُقل فيها ضحايا داعش بين مرافق الاحتجاز المختلفة بعد اختطافهم من قبل التنظيم".

وأضاف يونغ، "ما كانت هذه الاكتشافات ممكنة إلا بفضل قيام السلطات القانونية المعنية في الدعاوى المرفوعة ضد خلية "البيتلز" بمشاركة الأدلة مع المركز السوري وإتاحة الوصول إلى الشهود والمتّهمين".  

وربط المركز السوري بين الرهائن وبين كل من مرافق الاحتجاز سيئة السمعة التابعة لتنظيم داعش مثل سجن الشيخ نجار الأمني في محافظة حلب بالإضافة إلى مواقع لم تكن معروفة من قبل مثل سجن المنصورة على ضفة النهر في محافظة الرقة.

وفي يناير 2014، وفي خضم نقل عناصر داعش والمعتقلين لدى التنظيم إلى خارج حلب، احتُجز رهائن أجانب في موقع المنصورة، وأفادوا أنهم رأوا مقبرة واحدة على الأقل خلال فترة وجودهم هناك.  

وأضافت هانا غريغ، التي تُشرف على برنامج الأشخاص المفقودين لدى المركز : "سيقوم فريق المركز السوري داخل سوريا الآن بالتحقيق في هذه المواقع التي تم تحديدها حديثًا والعثور على شهود محليين قد يكونون قادرين على إلقاء مزيد من الضوء على الكيفية التي تمت بها إدارة تلك السجون والمحتجزين فيها".

وتشير غريغ "يمكن أن تساعدنا هذه التحقيقات في نهاية المطاف في معرفة مصير الرهائن الذين ما زالوا في عداد المفقودين، بما في ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لقوا حتفهم، ومكان وجود رفاتهم. وفي المستقبل، ينبغي استخراج رفات الضحايا وتسلميه إلى العائلات، غير أن تركيزنا الآن هو حماية هذه المقابر حتى يمكن الانتهاء من التحقيقات، فهي بمثابة مسرح جريمة وتتضمن أدلة هامة".

واحتجزت خلية "البيتلز" التي ضمّت أربعة عناصر، رهائن غربيين في سوريا بين 2012 و2015. ويُتهم أعضاؤها بالإشراف على احتجاز ما لا يقلّ عن 27 صحافياً وعاملاً في المجال الإنساني قدموا من دول عدة، كما بقتل فولي وسوتلوف وآخرين.

ويخطط المركز السوري لاستخدام هذه المعلومات لدعم التحقيقات الجارية بهدف الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمختفين في الأراضي التي خضعت لسيطرة داعش في السابق.

نفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وجود أي دور لها حالياً "بتسهيل أو بتشجيع عودة طوعية واسعة النطاق للاجئين من لبنان إلى سوريا"، بعد إعلان الرئاسة اللبنانية بدء إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، اعتباراً من الأسبوع المقبل.>

وقالت الناطقة باسم المفوضية دلال حرب، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن المفوضية تدعو إلى "احترام الحق الأساسي للاجئين في العودة بحرية وطوعياً إلى بلدهم الأصلي في الوقت الذي يختارونه".

وأضافت أن "آلاف اللاجئين يختارون ممارسة حقهم في العودة كل عام"، لافتة إلى أن المفوضية تواصل "الانخراط في الحوار مع الحكومة اللبنانية، بما في ذلك مكتب الأمن العام في سياق حركات العودة التي ييسرها".

وكان تحدث وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار، عن وجود "تنسيق بالحد الأدنى مع مفوضية اللاجئين التي نبلغها بأعداد المغادرين، ونحن لا نزال على قناعة بأنها وعدداً من الدول لا تشجع العودة، لكن حين يكون الموقف اللبناني موحداً فنحن نستطيع أن نفرض إرادتنا بوصفنا لبنانيين".

وقال "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بحاجة للحصول إلى ضوء أخضر لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد إعلان الرئيس اللبناني "ميشال عون" أن "عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل".

وأكد حجار على: "أننا دولة ذات سيادة ولدينا خياراتنا ونقوم بتبليغ المجتمع الدولي حول ما نريد فعله فقط"، لافتاً إلى: "أننا في مرحلة قبول طلبات من يريد العودة طوعيا وستكون هناك خطوات أخرى تصاعدية تتخذها الدولة اللبنانية".

وقال حجار إن "مرض الكوليرا بدأ في مخيمات السوريين، وهناك أمراض أخرى قد تظهر"، مؤكدا "أننا نعمل اليوم على مستوى الرؤساء الثلاثة واللجنة الوزارية وتعيين من يتابع الأمور الفنية مع الدولة السورية لتأمين العودة".

وكان أعلن الرئيس اللبناني "ميشال عون"، يوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، أن "عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل"، وقال إنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم"، دون أي تفاصيل إضافية.

اعتبر "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، في تقرير له، أن محافظة السويداء جنوبي سوريا تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ عام 2011، لافتاً إلى أن أهالي السويداء "غارقون حالياً في دوامة من اليأس بعد أن بلغت المشقات الاقتصادية المتزايدة درجة باتت تهدد فيها حياتهم".

وقال المعهد، إن السويداء والطائفة الدرزية تواجهان أزمة فعلية تتعلق بموقعها في هذا الصراع، معتبراً أن المحافظة ترزح بين عنف النظام وسندان "ازدياد الطائفية" وتدهور الأوضاع المعيشية.

ولفت التقرير إلى أن المجتمع الدرزي عجز عن بناء علاقات واضحة مع فصائل معارضة أخرى، وبات "منهكاً للغاية" بسبب الصراعات الكبرى وتنامي العنف، إلى جانب التدخل المستمر للنظام ولقوى خارجية أخرى في المنطقة.

ونقل التقرير عن أحد المحللين المحليين قوله إن آراء النخب المحلية لم تعد تؤثر كثيراً على الرأي العام، رغم أن السكان المحليين أيضاً لا يعلقون أي آمال على النظام السوري لأنهم "يعلمون أن النظام مفلس تماماً وعاجز".

ويسود المحافظة ترقب حذر عقب البيانات المتبادلة، في ظل إصرار من الفصائل التي أصدرت المهلة، على ضرورة محاسبة من تبقى من العصابات الإجرامية، فلا يكفي إعلان التوبة، وبرقبة المجرمين دماء أبرياء، على حد مصدر من الفصائل، قال إنه من الضروري التوصل إلى آلية لمحاسبة المجرمين، بعيداً عن البيانات العاطفية، فليس المقصود بالمهلة مدينة أو عائلة، إنما أشخاص محددين.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية "جهاد برو" قوله إن الضرائب المالية زادت بنسبة مئة ضعف، إذ إن الحرفي الذي كان يدفع مبلغ 40 ألف ليرة كضريبة دخل أصبح يدفع ملايين الليرات السورية.

وذكر هناك أعباء مادية كبيرة يعانيها الحرفي، منها قيام وزارة المالية مؤخراً بفرض ضرائب بمبالغ باهظة تفوق قدرة ودخل الحرفيين، إضافة لقيام الإدارة المحلية برفع الرسوم المفروضة عليهم، ما أدى لعزوف العديد منهم وترك المهنة وإغلاق محلاتهم.

وأشار إلى القطاع الحرفي يعاني قلة توافر المواد الأولية وارتفاع أسعارها وعزا ذلك كعادة مسؤولي النظام إلى "الحصار الاقتصادي وقلة حوامل الطاقة"، يضاف لها ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير إضافة لتراجع القدرة الشرائية لدى المستهلك.

وأضاف، أن هناك عوامل أدت إلى ضعف دخل الحرفي بشكل كبير منها قلة تصريف إنتاجه نظراً لإحجام المستهلك عن الشراء إلا للحاجات الأساسية، مطالبا بتخفيض الضرائب بما يتناسب مع طبيعة ودخل كل حرفة.

وحذر المسؤول ذاته من هجرة أصحاب المهن وسفرهم خارج البلد ما يؤثر في سوق العمل بشكل عام، مضيفاً إن نسبة كبيرة من الحرفيين قاموا ببيع منشآتهم وغيّروا مهنهم، على حين أن من بقي يتابع عمله فإنه يتابعه بظروف صعبة جداً تفوق قدرته على الاستمرار وسط الظروف الحالية، ما يتطلب مراعاة وضع الحرفي والحفاظ على أصحاب المهن بشكل عام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد قبل أيام تصريحات إعلامية عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" والعضو في الغرفة ذاتها "فايز قسومة"، إضافة رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق "ماهر الأزعط" حول تدهور الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرة النظام، مع تجدد ارتفاع الأسعار والرسوم وفرض الجباية والضرائب.

وقال "الحلاق"، إن "قلة توفر المواد وانعدام التنافسية هي المشكلة الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، وأضاف، "كل جهة حكومية تعزف على الوتر الذي يناسبها ما عدا وتر المواطن"، مقدرا أن قرار رفع سعر صرف الدولار مؤخراً يجب ألا يكون له تأثير على الأسعار بأكثر من 3 بالمئة.

وذكر أن هناك الكثير من التجار أو المستوردين عزفوا عن الاستيراد لعدة أسباب منها تخوف قطاع الأعمال من الربط الإلكتروني، وصعوبات التمويل ودفع قيم البضائع من قبلهم أكثر من مرة وتأخر التسديد فضلاً عن التسعير وعدم توافقه مع التكاليف الحقيقية وأسباب أخرى متعددة منها زيادة التهريب وهذا يمكن ملاحظته حالياً في السوق.

وأما "قسومة"، اعتبر أن تكاليف المواد تتغير بشكل يومي من حوامل طاقة وكهرباء وأجور نقل وتكاليف أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يومي، مؤكدا أن الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 12 بالمئة منذ أكثر من أسبوعين الأمر الذي انعكس على أسعار المواد وأدى إلى ارتفاعها.

وأشار إلى أن بعد قرار رفع سعر صرف الدولار ارتفعت الرسوم بشكل تلقائي بنسبة 10 بالمئة والبضائع الموجودة في الأسواق تم احتكارها نوعاً ما من بعض التجار، موضحاً أن ارتفاع سعر صرف الدولار ليس هو فقط العامل الوحيد الذي أثر على الأسعار كما يظن البعض إنما ارتفاع الرسوم الجمركية كذلك.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

عبرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، عن إدانتها لقيام الولايات المتحدة بتجديد مرسوم رئاسي أصدرته خلال عملية "نبع السلام" (أواخر 2019)، ويتضمن اتهامات لا أساس لها ضد تركيا.

وقالت الوزارة، إن الولايات المتحدة التي نشرت مرسوما رئاسيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بعنوان 'حالة الطوارئ الوطنية' حول سوريا، أعادت نشر المرسوم مجددا بتاريخ 12 أكتوبر 2022"، وعبرت الخارجية عن إدانتها لهذا المرسوم المتضمن ادعاءات واتهامات لا أساس لها ضد تركيا.

وأكد البيان على أن الادعاءات المتعلقة بعملية نبع السلام التي نفذتها تركيا من أجل مكافحة الإرهاب وحماية أمن حدودها والقضاء على التهديدات الإرهابية الانفصالية القادمة من سوريا لا أساس لها من الصحة.

وأضافت أن عملية نبع السلام التي نفذتها تركيا وفقا لحق الدفاع عن النفس المنبثق عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ساهمت في توفير أجواء السلام والاستقرار في المنطقة.

وأردفت أن العملية ساهمت أيضا في تطهير المنطقة من تنظيمات "واي بي جي/ بي كي كي"، وداعش الإرهابية، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأوضحت الخارجية أنها تنتظر من الولايات المتحدة وقف التعامل من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، والالتزام ببنود البيان المشترك بين أنقرة وواشنطن الذي أُبرم بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

وتوصلت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، واستهداف العناصر الإرهابية، جاء ذلك في بيان مشترك يضم 13 مادة، حول شمال شرق سوريا، عقب مباحثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وأخرى بين وفدي البلدين.

وذكر البيان، أن تركيا والولايات المتحدة تؤكدان على علاقاتهما كعضوين وثيقين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن الولايات المتحدة تتفهم هواجس تركيا الأمنية المشروعة حيال حدودها الجنوبية.

وعقب ذلك قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده "ستعلّق عملية نبع السلام، لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب تنظيم بي كا كا/ ي ب ك، وهذا ليس وقفا لإطلاق النار".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

قالت مواقع إعلام روسية، إن وحدات من القوى البحرية والدفاع الساحلي في جيش الأسد، وقوات الأسطول البحري الروسية، أجرت مناورة تكتيكية مشتركة في منطقة المياه في قاعدة مرفأ طرطوس.

وأوضحت تلك المصادر أن "التدريب على المناورة جرى على عدة مراحل، وجاء في إطار تنفيذ الحلقات الرئيسية للإجراءات العملية لمواجهة الهجوم على الميناء البحري".

وبينت أن "العسكريين المشاركين في التمرين من الجانبين مارسوا إجراءات عملية لصد هجوم من قبل مجموعات إرهابية على المنشآت العسكرية للميناء، وتم إجراء دفاع مضاد للغواصات والتخريب واستخدام الدفاع الجوي في حالة التهديد بضربة جوية ضد منشآت عسكرية مع تنفيذ إجراءات الدفاع ضد البرمائيات لساحل نقطة القاعدة".

ولفتت المصادر إلى أن التمرين شمل أيضاً "سحب سفن البحرية الروسية والبحرية السورية والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة التي تغطي نقطة القاعدة من هجوم لعدو افتراضي".

وأشارت إلى مشاركة "أكثر من 400 عسكري من القوات المسلحة الروسية العاملين في سوريا وأسطول البحر الأسود، إضافة إلى عسكريين من القوات البحرية السورية مع مشاركة 5 سفن وطائرتين من طراز سو35 تحاكي تحليق صواريخ كروز لعدو وهمي إضافة إلى أكثر من 25 وحدة من المعدات العسكرية".

نفت مصادر مطلعة لشبكة "شام"، الأنباء التي يتم ترويجها عبر معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن التوصل لاتفاق لتسليم الهيئة كامل منطقة شمال حلب، وكانت نشرت "شام" خبراً في وقت متأخر ليلة أمس، أكدت فيه عدم التوصل لأي اتفاق بين الطرفين المتقاتلين.

وكانت أكدت مصادر "شام" انتهاء جلسة المفاوضات بين قيادات "الفيلق الثالث" و "تحـ ـرير الشـ ـام" دون التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار بين الطرفين، مع إصرار الهيئة على تولي إدارة المنطقة والمعابر، مرجحة عودة التصعيد على محاور كفرجنة والباب بوتيرة أقوى لفرض أمر واقع على الأرض.

ووفق مصادرنا، تعمل الهيئة على كسب الوقت من خلال وقف الاشتباكات اليوم "دون أي اتفاق"، لإعادة ترتيب صفوفها، بعد المواجهة العنيفة التي لاقتها في منطقة كفرجنة، في محاولة منها لإعادة الكرة على المنطقة، لتحقيق ضغط أكثر بحصار مدينة إعزاز، والعودة لطاولة المفاوضات، مع توارد أنباء عن ضغوطات من طرف خارجي تمارس على الطرفين للتوصل لاتفاق.

وتركز "هيئة تحرير الشام" في مفاوضاتها، على دور رئيس في مناطق سيطرة الجيش الوطني، وفرض مشروعها المعد مسبقاً للمنطقة، من خلال إدارة مدنية تديرها، وسيطرة على كامل الموارد الاقتصادية منها المعابر، إضافة لدور أمني يتيح لها التحرك في المنطقة بحرية، مع رفض بقاء فصيل "جيش الإسلام" في المنطقة.

وفي تقرير سابق، ذكرت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام" لن تقف على حدود مدينة عفرين، وأنها تنوي التوسع شمالاً لحصار معقل "الجبهة الشامية" في مدينة إعزاز شمالي حلب، بالتوازي مع تحرك "فرقة الحمزة وأحرار الشام" في القطاع الشرقي على محاور جرابلس والباب شرقي حلب، وكشفت مصادر "شام" عن مشاركة فاعلة لفصيل "الحزب الإسلامي التركستاني" في الصراع الدائر لصالح الهيئة.

وقالت مصادر أخرى لشبكة "شام" إن "هيئة تحرير الشام" حصلت على ضوء أخضر، من قوى خارجية، للتوسع في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، بعد فشل جميع طروحات التوافق والاندماج، وإصرار بعض المكونات على مشروعها ورفض أي مشروع مشترك، في ظل التجاذبات والخصومات الفصائلية في المنطقة.

ولفتت مصادر شبكة "شام" أن هذه المرة لم تدخل الهيئة لتوجيه أي رسائل لأي من مكونات الوطني على غرار تدخلها المرة الفائتة إبان مشكلة "السلطان سليمان شاه"، وإنما لفرض أمر واقع في المنطقة، بمشروع معد مسبقاً على جميع المستويات العسكرية والأمنية والمدنية، ستفرضه الهيئة بالقوة، بالتشارك مع الفصائل الأخرى التي تقبل التحالف معها، وربما يكون على مرحلتين.

وبين المصدر أن المرحلة الأولى طبقت فعلياً بمجرد دخول "هيئة تحرير الشام" لمركز مدينة عفرين، ونشرها الجهاز الأمني في المنطقة، في محاولة لطمأنة الحاضنة الشعبية وكسب موقفها، علاوة عن إيصال رسائل للمناطق الأخرى لتتقبل دخولها، ورسائل خارجية تظهرها بموقع قوي قريب وحريص على عدم إراقة الدماء.

وذكرت مصادرنا أن عدة مكونات أبرزها "هيئة ثائرون وحركة الزنكي" التزمت الحياد في مقراتها، ولم تعلن تدخلها لصالح أي طرف من القطبين المتحاربين، وهو ما أضعف موقف "الفيلق الثالث " ممثلاً بـ "الجبهة الشامية وجيش الإسلام" وهما أحد أبرز خصوم "هيئة تحرير الشام" في المنطقة.

وحول تعاون الهيئة مع مكونات من الوطني تدين العداء لهم سابقاً، قالت مصادر "شام" إن التعاون بين "هيئة تحرير الشام" وكلاً من "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه" مؤقت، وستفرض عليهم الهيئة مستقبلاً مشروعها في المنطقة، وعليهم القبول به كما باقي المكونات ولن يكون لهم أي خاصية أخرى، أو الإنهاء.

ورأى المصدر أن الهيئة تعول منذ سنوات على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".

هذا وتعول "هيئة تحرير الشام" وفق المصدر، على قبول المجتمع الدولي بتوجهها وسياستها المرنة التي تحاول إظهارها، لتهيمن على كامل الشمال السوري المحرر، وتتملك المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وتغدو هي القوة الوحيدة التي تدير المنطقة، وتفرض أمر واقع للتعامل معها كفصيل معتدل.

وأشار المصدر، إلى أن "الهيئة" لن تلوث نفسها بالتعاون مع فصائل مدانة بانتهاكات وفظائع كبيرة، وهي تملك تاريخ طويل بالانقلاب على حلفائها، وبالتالي - وفق مصدر شام - فإن الفصائل التي تحتمي بالهيئة اليوم ربما تكون أول الخاسرين بعد أن تستخدمهم الهيئة طعماً للتمدد ولاحقاً أداة للمحاسبة وإظهار نفسها بموقع المحاسب لكل فاسد لتعزيز علاقتها بالحاضنة الشعبية.

وحول موقف الأخيرة "الحاضنة الشعبية"، أوضحت المصادر، أن الحاضنة الشعبية عانت الويلات من جميع المكونات العسكرية، خلال السنوات الماضية، وهي في حالة سخط كبيرة عليها، ربما يعزز تدخل الهيئة وإنهاء هذه المكونات من شعورها بالإنصاف، ويبقى التعويل على تعامل الهيئة وممارساتها في المنطقة لكسب أو خسارة تلك الحاضنة التي لاتستطيع تحديد موقفها خوفاً ورهبة من القادم.

وختم مصدر "شام" حديثه بتبيان وضع ومستقبل المنطقة في حال أكملت "هيئة تحرير الشام" هدفها بالتوسع، وسيطرت على كامل المنطقة دون تدخل من أي طرف خارجي، أن مصير الفصائل الرافضة للمشروع سيكون بخروجها من المنطقة باتجاه مناطق "نبع السلام"، مرجحاً أن يكون هناك بوارد تفاهمات على عجالة للحد من تمدد الجولاني في المنطقة مع تلميحة لتعذر حصولها في الوقت الحالي.

قال "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بحاجة للحصول إلى ضوء أخضر لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد إعلان الرئيس اللبناني "ميشال عون" أن "عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل".

وأكد حجار على: "أننا دولة ذات سيادة ولدينا خياراتنا ونقوم بتبليغ المجتمع الدولي حول ما نريد فعله فقط"، لافتاً إلى: "أننا في مرحلة قبول طلبات من يريد العودة طوعيا وستكون هناك خطوات أخرى تصاعدية تتخذها الدولة اللبنانية".

وقال حجار إن "مرض الكوليرا بدأ في مخيمات السوريين، وهناك أمراض أخرى قد تظهر"، مؤكدا "أننا نعمل اليوم على مستوى الرؤساء الثلاثة واللجنة الوزارية وتعيين من يتابع الأمور الفنية مع الدولة السورية لتأمين العودة".

وكان أعلن الرئيس اللبناني "ميشال عون"، يوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، أن "عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل"، وقال إنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم"، دون أي تفاصيل إضافية.

وسبق أن قال "ميشال عون"، إن بعض الدول تسعى لدمج اللاجئين السوريين بالمجتمع اللبناني، معتبرا أن ذلك "جريمة" لا يقبل بها لبنان مهما كلف الأمر، وأكد أن القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان.

وقالت مواقع لبنانية، إن عون أبلغ وزير التنمية الدولية في كندا، أن لبنان في طور إعداد دراسة قانونية سيرفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة اللاجئين السوريين، وقال: "ونأمل من الدول الصديقة دعمنا لا سيما وأن الأوضاع الحالية في سوريا تساعد على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

وشدد عون على أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية المترتبة على وجود نحو مليون و500 ألف لاجئ سوري على أراضيه، وزعم أن المعلومات التي تتحدث فيها دول ومنظمات دولية بأن السوريين العائدين سوف يتعرضون للاضطهاد والسجن غير صحيحة.

وسبق أن قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها، إن "خطة الدولة اللبنانية" التي تنص على عودة ما لا يقل عن 15 ألف لاجئسوري شهريا إلى بلادهم، تشكل خطرا على حياة هؤلاء السوريين، حتى ولو أن وزير شؤون المهجرين اللبناني عصام شرف الدين برر هذه المبادرة بـ "نهاية الحرب واستتباب الأمن في سوريا".

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة اللاجئين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".