نعت جهات رسمية في نظام الأسد اليوم الأحد 16 تشرين الأول/ أكتوبر، اللواء "أحمد جميل إبراهيم"، عضو "مجلس التصفيق" وقائد الفرقة 17 سابقا، ويعرف عنه قيادة عدة عمليات عسكرية ضد المناطق السورية منذ العام 2011.

وحسب الموقع الرسمي لما يسمى "مجلس التصفيق" فإن "إبراهيم"، توفي في مشفى الرازي بدمشق، دون الكشف عن أي تفاصيل حول أسباب وفاته، وتشير نعوة اللواء المتقاعد إلى أنه سيدفن عصر اليوم في قرية المراح شمال شرق دمشق.

ويذكر أن اللواء المتقاعد شغل منصب قائد الفرقة 17 في جيش نظام الأسد، وكذلك قائد الفيلق الثالث ويعد من بين المشاركين بعملية اقتحام حي الخالدية في حمص وسط سوريا، حيث قاد عدة عمليات عسكرية ضد المدن والبلدات السورية.

ونعت صفحات إخبارية محلية موالية لنظام الأسد مؤخرا اللواء "محمد علي إبراهيم" وقالت إنه القائد السابق لأكاديمية الأسد للهندسة العسكرية، وينحدر من منطقة جبلة بريف اللاذقية، دون الكشف عن ظروف مصرعه.

وسبق ذلك إعلان وفاة سد اللواء المتقاعد "محمد إسكندر أسعد"، في مشفى تشرين العسكري بدمشق قبل دفنه بلدة بيت ياشوط التابعة لمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية، يضاف له اللواء "أحمد علي"، في قرية سربيون بمنطقة جبلة دون تحديد ظروف مصرعه.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

كشف القبطان "خليل بهلوان" صاحب ومالك سفينة "فرح ستار2"، التي احتفى نظام الأسد بها مؤخرا، عن قيام لجنة تتبع لحكومة النظام بالابتزاز وعرقلة تصنيع السفينة، مقدرا أنه دفع ضرائب ورسوم بقيمة 30 مليون ليرة سورية، مشيرا إلى أن هم الحكومة الوحيد هو الجباية وإجباره على دفع الرشاوى.

وهاجم "بهلوان"، حكومة نظام الأسد لعدم تقديم أي دعم لمن يود العمل والإنتاج إلا مقابل مصالح مادية، حيث أكد قيام لجنة حكومية بالعرقلة والابتزاز ووضع الصعوبات والعقبات بالروتين و"العقليات التي لا تحب البلد ولا المصلحة العامة وهدفها المال"، حسب وصفه.

واتهم اللجان الحكومية المشرفة على عملية التصنيع بزيادة الصعوبات والإصرار على تقاضي مبالغ مالية، وابتزازه بمبلغ مالي يفوق 10 ملايين ليرة، وكذلك فرضوا 7 ملايين عنوة مقابل الموافقة على تقريب "الهنكار" خوفاً من السرقة، مطالبا بمعالجة الروتين والعرقلة والابتزاز وتخفيض الرسوم والضرائب وتأمين مستلزمات الإنتاج.

وقدر "بهلوان"، أن ما فرض عليه من رسوم إشغال وضرائب مالية مؤلم جداً، ويزيد على 30 مليون ليرة ولولا مراجعة المعنيين بدمشق لكانوا تقاضوا ضعف هذا المبلغ، لافتا إلى عدم وجود كهرباء ولم يحصل سوى نسبة قليلة من مخصصاته من الغاز والمازوت حيث كان يشتري أسطوانة الغاز من السوق السوداء بنحو 200 ألف والمازوت 8 آلاف ليرة سورية.

وبرر مدير عام الموانئ العميد "سامر قبرصلي"، بأن بالنسبة لمعاناة القبطان من تصرفات اللجنة المكلفة من الموانئ، كانت في عهد الإدارات السابقة، وبالنسبة لبدلات الإشغال فقد تم تعديلها بموجب قرار سابق حيث تم رفع رسوم الترخيص ليصبح بقيمة 12 مليون و800 ألف ليرة سورية، مبررا أيضا بأن الرسوم أرخص من الاستثمار السياحي الخاص.

وقبل أيام أعلن إعلام النظام الرسمي تعويم سفينة فرح 2 وأثارت سخرية وجدل واسع قبل إعادة كشف الفضائح المتعلقة بها، وكان زعم نظام الأسد تصنيع سفينة بخبرات سورية كاملة من جميع المواد، وبدون استيراد أي قطع لتصنيع هذه السفينة، حيث عملت صفحات النظام الموالية لجعل هذا الحدث انتصارا على العقوبات الاقتصادية، وأنه خرج منها بكامل قوته وتمكن من تصنيع سفينة من الصفر،

وفندت شبكة شام الإخبارية في تقرير لها في يونيو/ حزيران 2021 الماضي، هذه الكذبة حيث نشر "أسامة يونس"، الصحفي الداعم للنظام والعامل في موقع قناة "روسيا اليوم"، منشورا عبر صفحته الشخصية، أشار خلاله إلى أن السفينة التي أعلن إعلام النظام الرسمي عنها كأول سفينة بخيرات سورية، ليست كما يدعي النظام بل سبق أن أعلن شرائها قبل عام عبر "مزاد علني".

وأورد "يونس"، محتوى مقال صادر عن صحيفة "الوحدة" التابعة للنظام، وبالعودة إلى موقع الصحيفة يظهر المقال الذي يتضمن تصريحات عن القبطان "خليل بهلوان"، التي تحدث عن السفينة ذاتها بتاريخ الرابع من حزيران/ يونيو 2020 الماضي.

وقال "بهلوان"، حينها "عدت إلى بانياس عام 2014 ومنذ ذلك الوقت وأنا أسعى لخدمة وطني فنحن من مدرسة القائد الخالد حافظ الأسد وبالفعل (قمت بشراء السفينة من المزاد) وكانت عبارة عن سفينة صغيرة بطول 24 متراً، فسخرت خبرتي لإعادة تأهيلها لتصبح بمواصفات تفوق المواصفات الأوروبية.

وأشار في تصريحاته الواردة قبل عام إن بعد انتهاء العمل كانت (فرح ستار) التي سترفع علم النظام وستبحر دولياً فتم تعديل طولها ليصبح 35 متراً لتتمكن من الإبحار دولياً، وعرفنا عن فرح ستار بأنها سفينة حمولتها 490 طناً طولها 45 متراً مزودة بمحركين.

ولفت وقتذاك إلى أن السفينة مجهزة للعمل داخل سورية وخارجها الهدف منها خدمة الموانئ السورية كافة وتزود البواخر بماء الشرب والمازوت بالإضافة لأخذ الزيوت والمازوت والفضلات من غرفة المحركات في الباخرة إلى خزان فرح ستار حيث يتم نقل هذه المواد إلى معمل حماة ليعاد تكريرها.

وسبق للقبطان "خليل"، ظهوره المتكرر على وسائل الإعلام التابعة للنظام وكان عاهد رأس النظام الذي وصفه بأنه "سيد الوطن" ببناء سفينة أخرى بخبرات وطنية تفوق المواصفات الأوروبية مخصصة للشحن، وفق تعبيره، إلا أن بعد الوعد الذي قطع قبل عام لم يتمخض عنه إلا فضيحة السفينة المشتراة من المزاد العلني والمقدمة عبر إعلام النظام بأنها سفينة بخيرات سورية.

وبالعودة إلى منشور "يونس"، دار سجال بينه وبين الصحفية في وزارة الإعلام "خديجة محمد"، التي حاولت التستر على الفضيحة بدعوتها إلى إنشاء معمل لتصنيع السفن والاستفادة من الخبرات ومنهم القبطان خليل بهلوان، إلا أن الصحفي أكد أن السفينة المعلن تصنيعها بخبرات سورية هي ذاتها المشتراة عبر المزاد العلني وتساءل: "نشجع بالكذب على الشعب يعني الحكومة لا تكفي".

أما المفتشة "فريال جحجاح"، انتقدت تضليل إعلام النظام وتساءلت أن من ينشر الأخبار جاهل أم غير مهتم أم أنها مقصودة، ولفتت إلى أن إعلام النظام الرسمي قال "أول سفينة سورية مصنعة بخبرات وطنية ماقالوا تأهيل وتحسين"، في ردها على منشور "يونس".

وقال أحد المعلقين الموالين للنظام من طرطوس: "اذاً هي فضيحة اشترك فيها الجميع، القبطان والإعلام وكل المواقع الإلكترونية التي نقلت الخبر مع الصور وقالت إنها باخرة صنعت بالكامل بأيدي سورية وكادوا يجعلونها الإنجاز الأكبر لسوريا في تاريخها.. شي معيب ومخزي".

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام الرسمي يمتهن الكذب والتضليل وطالما كشفت عن مسرحياته وحوادث تزييف الحقائق وقلب الوقائع لصالح رواية النظام التي بدأت بإنكار الثورة السورية مرورا بتلفيق الأكاذيب وليس انتهاءا عند تصنع الخبر الوارد رسميا عن أول سفينة مصنوعة بخبرات وطنية لتقديمه للمتابعين إلا أن كل ذلك كان عبارة عن مسرحية مفضوحة لتلميع صورة النظام المفلس من أي إنجازات سوى عمليات القتل والتدمير والترهيب.

حملت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية المدنيين، من خلال دعم "الجيش الوطني السوري"، بالأسلحة النوعية لمواجهة إجرام طائرات نظام الأسد، ووضع حد لمجازره المستمرة بحق الشعب السوري، ظهر في البيان تبرئة لروسيا التي تسببت بالقصف.

وقالت الوزارة في بيان، إن "طائرات النظام المجرم صباح هذا اليوم الأحد 16 تشرين الأول/أكتوبر/۲۰۲۲م في تمام الساعة الثامنة المباني العسكرية والمدنية في منطقتي عفرين وإعزاز شمالي محافظة حلب بخمس غارات جوية أدت إلى ارتقاء شهداء وجرحى معظمهم من المدنيين".

ولفت البيان إلى أن "المناطق التي جرى استهدافها صباح اليوم تضم ملايين السكان المدنيين الذين هجروا بسبب إجرام نظام الأسد وحلفائه من الميليشيات الإرهابية الانفصالية والطائفية، وإن استهدافهم مجددة من قبل المجرمين نفسهم يدل على عقليتهم الإرهابية المتجذرة في معاقبة كل من عارض أعمالهم الوحشية طوال أحد عشر عامة".

وكانت شنت طائرات حربية روسية اليوم الأحد 16/ تشرين الأول/ 2022، عدة غارات جوية على الطريق الواصل بين مدينتي إعزاز وعفرين بريف حلب الشمالي، طالت الغارات معسكرا لفصيل "جيش الصقور" التابع لـ "جبهة البناء والتحرير" أحد مكونات الجيش الوطني السوري، في منطقة كفرجنة بريف عفرين، ما أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر الفصيل وجرح آخرين.

وبث ناشطون مشاهد مصورة تظهر تحليق الطيران الحربي الروسي في سماء ريف عفرين، حيث شن غارات استهدف خلالها معسكر تابع لـ"الجبهة الوطنية للتحرير"، ما أسفر عن شهيدين وعدد من الجرحى، جراء القصف الجوي.

وتتواجد في المنطقة المستهدفة عدة مخيمات منها مخيم "المزرعة وحبة البركة"، وسط حالة من الخوف والرعب من تجدد الغارات الجوية على المنطقة، التي شهدت مؤخرا تطورات متسارعة في إطار اقتتال وتناحر فصائلي في الشمال السوري.

وفي آب/ أغسطس الماضي استهدف الطيران الحربي الروسي معسكراً لفصيل "فيلق الشام" التابع لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة "غصن الزيتون" بريف عفرين" في تطور لافت في الضربات الجوية الروسية على مناطق شمال غرب سوريا.

وفي تشرين الأول من عام 2020، أي قبل عام تقريباً، سقط أكثر من 30 شهيداً وعشرات الجرحى من عناصر "الجبهة الوطنية للتحرير" بقصف جوي روسي، استهدف معسكراً لها في منطقة الدويلة بريف إدلب الغربي.

وتعرض حينها معسكر لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة جبل الدويلة بريف مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، لقصف جوي من طيران حربي روسي، خلفت العشرات من الشهداء والجرحى من عناصر الفصيل.

وسبق أن تعرضت مقرات تابعة لفصيل "فيلق الشام" لقصف جوي مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي في منطقة الدويلة، وفي منطقة تل مرديخ، وأوقعت العشرات من الشهداء والجرحى بين عناصر الفصيل.

ويرى مراقبون أن استهداف روسيا لمرات عديدة مناطق خاضعة للنفوذ التركي، رسالة واضحة بأنها مصممة على التصعيد ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات وقف إطلاق النار والاتفاقيات الأخرى للتهدئة في المنطقة.

انتهت الاشتباكات بين الفصائل شمال غرب سوريا، بعد صراع لأيام بين "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وفي الطرف الآخر "الفيلق الثالث" ممثلاً بـ "جيش الإسلام والجبهة الشامية"، لكن لم يتطرق بيان وقف النار، أي بند يتعلق بالمسبب الأول للاشتباكات بين "الشامية والحمزة" المتعلقة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم".

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.

وسبق تلك المعارك، سيطرة قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" فجر يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول/ 2022، على جميع مقرات "فرقة الحمزة" في مدينة الباب ومحيطها، بعد اشتباكات بين الطرفين، على خلفية ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته.

وكانت بثت معرفات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لاعترافات بعض أعضاء الخلية التي تم اعتقالها في مدينة الباب، وأقرت بتلقيها توجيهات من عدة شخصيات قيادية في الفرقة بتتبع ورصد الناشط "أبو غنوم" ومن ثم اغتياله وزوجته في مدينة الباب.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكان جاء في بيان الفرقة "يؤسفنا أن المتهمين بجريمة قتل الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم الذين اعتقلوا اليوم من مرتبات فرقة الحمزة قوات خاصة ويتبعون إلى أحد الألوية التي انضمت إلينا مؤخرا، ونحن في قيادة الفرقة نتبرأ من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من عناصر اللواء وقيادته، ونتحمل مسؤولية وجودهم في صفوفنا قبل البحث بشكل مفصل في الملفات الأمنية لكل عناصره الآخرين".

وأضاف البيان: "كما كنا سابقا وسنبقى ملبين لمطالب أهلنا وثورتنا في التنويه إلى الأخطاء ومعالجتها، ونعلن جاهزيتنا للتعاون الكامل بما فيه تسليم كل من يطلب من اللواء الذي يتبع له المتهم إلى المؤسسات الثورية المختصة بما في ذلك اللجنة الوطنية للإصلاح والشرطة العسكرية والقضاء والعسكري ومن يلزم من عناصر أمنية الفرقة في مدينة الباب ووضعهم رهن التحقيق لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة وملابساتها ودوافعها".

وكان أكد نشطاء في مدينة الباب، كشف خلية متورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

قررت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد رفع كافة أصناف "الدخان الوطني"، وذلك تزامنا مع سلسلة قرارات حكومية جديدة لرفع الأسعار في مناطق سيطرة النظام التي وصلت مؤخرا إلى "السجائر الوطنية" ضمن القطاع الذي يحتكره نظام الأسد.

ووصل سعر علبة السجائر الحمراء الطويلة القديمة والجديدة إلى 2000 ليرة سورية، والحمراء لايت 1900 ليرة، والحمراء الطويلة الكرتون والتصديرية إلى 1800 ليرة، والشرق الطويلة إلى 1600 ليرة سورية.

وحددت الأسعار التي نقلتها العديد من الوسائل الإعلامية التابعة لنظام مرحبا سعر باكيت حمرة طويلة قديمة ورق 2000 ليرة سورية، وحمراء طويلة جديدة ورق 2000 ليرة سورية، وحمراء طويلة لايت بيضاء 1900 ليرة سورية.

وقدرت وسائل إعلام محلية رفع أسعار الدخان الوطني بنسبة بلغت نحو 70 في المئة، حيث حددت المؤسسة العامة للتبغ سعر باكيت  حمراء طويلة كرتون 1800 ليرة سورية، حمراء طويلة تصديرية 1800 ليرة سورية، وشرق طويلة 1600 ليرة سورية.

وتزامن ذلك مع تسجيل مصور يظهر مزارعين في قرى بلدية كاف الجاع في ريف القدموس يالساحل السوري، يشتكون مما قالوا إنه "ظلم الخبير لعدم اعطائهم حقهم علماً أن أنواع التبغ جيدة ونخب أول يصنفه ثالث"، وسط فساد وسرقة ومحسوبيات بالمليارات في هذا القطاع.

وقبل القرار الأخير رفع نظام الأسد الأسعار بنسبة 40% ليصبح سعر باكيت الحمراء الطويلة بـ 500 ليرة بدلاً من 300، والحمراء القصيرة بـ 400 ليرة بدلاً من 250، وزعت ذلك لزيادة تكاليف الإنتاج، إلا أن بيع المادة في المحلات التجارية يفوق ذلك بكثير.

وفي مطلع آذار/ مارس الفائت، قال مسؤول في "المؤسسة السورية للتجارة"، إن الدخان الوطني سيطرة في صالات للتجارة وتعتبر مادة الدخان من المواد التي ترتبط بهيمنة الإرهابي "ماهر الأسد" متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة.

وسبق أن تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بوقت سابق من العام الماضي، صورا تظهر ازدحاما شديدا للحصول على التبغ في مدينة اللاذقية ويظهر في الصور المتداولة صف طويل من الأشخاص أمام "المركز السوري للتبغ" في شارع الأمريكان في المدينة، للحصول على حصة من التبغ التي تباع في السوق بأكثر من ضعف سعرها الرسمي.

وفي تشرين الأول من عام 2020 أوردت شبكة شام الإخبارية تقريرا تحت عنوان "لدعم اقتصاده المتهالك، النظام يرعى زراعة "التبغ" ويستورد "القمح"، تضمن حديث مصادر عن زيادة اهتمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي.

وكشفت مصادر عن هيمنة إحدى الشركات التابعة لـ ماهر الأسد على أسواق الدخان السورية، بعد سياسية انقطاعها من الأسواق المحلية، وقالت إن شركة “197 هيمنت على جميع وكالات الدخان الأجنبي الموردة للسوق المحلية، إضافة لاستيلائها على وكالات توريد المعسل بكافة أنواعه.

وتجدر الإشارة إلى أن زراعة مادة الدخان تنتشر في قرى وبلدات موالية للنظام في الساحل السوري، وطالما كانت محط خلافات كبيرة بين المزارعين ولجان النظام التي وقدر قيمتها وتحصل عليها بالسعر المقدر منهم، الأمر الذي يتجدد بشكل سنوي، بالمقابل يجري الحديث عن رعاية زراعة التبغ من قبل الإرهابي ماهر الأسد متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة، كما يعد المسؤول الأول عن تهريب المادة.

صرح عضو في برلمان الأسد الذي يطلق عليه "مجلس التصفيق"، "زهير تيناوي"، بأنّ قبيل تصريح رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بأن إنتاجنا من مادة زيت الزيتون كبير هذا الموسم كان هناك استقرار بسعر المادة في السوق.

واعتبر "تيناوي" أن قبل هذا حديث "حسين عرنوس"، كانت المادة محافظة على سعرها المتداول وبعد تصريحه ارتفع سعر التنكة التي تتسع لـ 16 كيلو غراماً بمعدل 100 ألف ليرة، قائلاً: حبذا لو لم يصرح بهذا التصريح الذي أدى إلى رفع سعر المادة.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن هناك ضعفاً واضحاً في القوة الشرائية للمواطن ويجب أن يكون دخل المواطن اليوم يتناسب مع الحد الأدنى للمعيشة، لافتا إلى أنه من المفترض ترك قضية التسعير لموضوع العرض والطلب.

وذكر أن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام تضع التسعيرة وتحددها وتأخذ بعين الاعتبار جوانب عدة من التكلفة لكن في بعض الأحيان تكون تغيرات التكلفة أسرع من التغيرات الحاصلة في النشرة التموينية الصادرة.

وبرر ذلك بعدة عوامل تؤثر في موضوع تحديد السعر وأبرزها القدرة على الاستيراد وعندما تكون هناك قدرة على الاستيراد أكبر تنخفض الأسعار باعتبارها تتوفر بشكل أكبر، واليوم نستطيع القول إن هناك قوننة في الاستيراد وهناك مساع حكومية لأن يكون الاستيراد بالحد الأدنى.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن أحد المزارعين أن "إعلان تصدير زيت الزيتون لم يخدم المنتجين من المزارعين أبداً، ولم ولن يحصلوا إلا على الفتات من كل ذلك، وأن المستفيد الوحيد هم التجار والمحتكرين، فجل كميات زيت الزيتون هي في حوزة التجار من الموسم الماضي.

وبالتالي رفع سعر الصفيحة سعة 16 كيلوغراما مباشرة وبشكل جنوني، وقال مصدر زراعي إنه "كان من المفترض الانتظار إلى حين الانتهاء من جني وقطاف المحصول ومعرفة أدق التفاصيل عن المنتج من الزيت، ومعرفة حاجة السوق المحلية وإفساح المجال للمستهلك المحلي كي يشتري حاجته بأريحية ومن ثم يمكن الإعلان عن تصدير المادة".

وأضاف، "في كل دول العالم لا يتم تصدير أي سلعة إلا بعد تغطية حاجة السوق المحلية بعيداً عن التلويح بالتصدير، إلا في سوريا نعلن كم سيكون إنتاجنا من القمح وكم سيكون من الشوندر وتأتي النتيجة خلافاً لكل ذلك، وفي كل الأحوال المستفيد الوحيد من الإعلان المبكر وغير المناسب في توقيته هم حيتان التجارة والمحتكرون".

وأقر مصدر في وزارة التجارة الداخلية بأن "توقيت تصدير مادة زيت الزيتون خاطئ" واعتبر أن قرار الإعلان عن تصدير زيت الزيتون قبل الانتهاء من قطاف وعصر الزيتون خاطئ وسابق لأوانه، وكان يفضل الانتظار حتى انتهاء جني المحصول بكل تفاصيله.

وكانت وافقت حكومة نظام الأسد على السماح بتصدير مادة زيت الزيتون، في الوقت الذي سجل الزيت ارتفاعاً وصل سعر الكيلو منه إلى 22 ألف ليرة واعتبر وزير الزراعة "محمد قطنا"، أن قرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون جاء بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الذي بات يشتري كميات قليلة.

وبعد صدور إعلان القرار، كتب الخبير المصرفي والاقتصادي عامر شهدا، تدوينة عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، "بعد أن أعلن السيد عرنوس فتح باب التصدير الذي لا تشمله العقوبات، لكنه لم يفكر أنه رغم وفرة الإنتاج فتنكة الزيت بلغ سعرها 330 ألف ليرة قبل إعلانه التصدير".

ومع تلميحات رفع سعر زيت الزيتون طالبت الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات، برفع أسعار المعجنات بزيادة 200 ليرة بالنسبة للزعتر والجنبة و400 ليرة للمرتديلا والقشقوان، بما يشمل كل أنواع المعجنات.

وقال عضو الجمعية "سام غرة"، أن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لم يوافق حتى الآن على المقترح المقدم من الجمعية، وبيّن أن النقاشات محتدمة ضمن الجمعية وخاصة بعد شكاوى ومناشدات واردة من عشرات المحال تطالب برفع أسعار المأكولات الشعبية والعديد من المواد في المقاهي والمتنزهات.

وأكد أن هناك نية للمطالبة برفع الأٍسعار، ولاسيما مع التكاليف الكبيرة وبالتالي باتت الأسعار الحالية لا تتوافق مع هذه المستلزمات، بالمقابل فإن الأسعار الحالية لا تتناسب أيضاً مع دخل المواطن الذي لم يعد بمقدور العديد منه من شراء سندويشة شاورما باتت تكلف 7 آلاف ليرة، أو فروج لعائلته بات يستنزف ربع راتبه على مدار الشهر.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول التي يدعيها إعلام النظام لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

أفاد موقع "السويداء 24" المحلي، أن عملية التسوية التي بدأت قبل أسبوع من طرف نظام الأسد في المحافظة، لم تحظ بإقبال واضح، لافتاً إلى أن الذين تقدموا للخضوع للتسوية المزعومة لم يتعد ألف شخص خلال أسبوع.

وانطلقت التسوية، بإشراف المخابرات العامة، والفرقة الرابعة، يوم السادس من الشهر الجاري، في صالة عامة بمدينة السويداء، ليشهد اليوم الأول مهرجاناً استعراضياً، لم يعكس الصورة الحقيقية للإقبال على التسوية، وبدا ضعف الإقبال واضحاً في الأيام التالية، وفق صور انتشرت على مواقع التواصل.

ويرتبط ضعف الإقبال على التسوية، بعدم اختلاف شروطها عن التسويات التي سبقتها، إذ تستهدف بالدرجة الأولى، المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والإحتياطية، لتمنحهم مهلة ستة أشهر، عليهم بعدها الالتحاق بالخدمة، مع وعود بأن تكون خدمتهم ضمن الفيلق الاول، في جنوب سوريا.

وأوضخ الموقع أنه "لا يمكن للمتخلف عن الخدمة، سواء الإلزامية او الاحتياطية، إصدار جواز سفر، ومغادرة الأراضي السورية، كما تحدد التسوية مهلة شهر واحد، للمنسحبين من الخدمة العسكرية، ويتوجب عليهم العودة إلى ثكناتهم التي انسحبوا منها، بعد انقضاء المهلة".

وبين أن هذه العروض، التي تم تقديمها في تسويات سابقة، لم تغر على ما يبدو آلاف الشباب المتخلفين أو المنسحبين من الخدمة، في السويداء، والذين يزيد عددهم عن 25 ألف شاب، وفق إحصاءات غير رسمية. 

وكانت السلطات الأمنية قد طرحت تسويتان، في عامي 2015 و2016، إحداها تتضمن خدمة عسكرية داخل السويداء، كما تم إطلاق تسوية بوساطة القوات الروسيّة، مطلع 2021، واستمرت حتى صيف العام الجاري، ولم تحل تلك التسويات الملف.

وبرزت ظاهرة التخلف عن الخدمة العسكرية، في محافظة السويداء، منذ العام 2014، بعدما ترسخ الشعور لدى غالبية أهالي السويداء، بأن البلاد تشهد حرباً أهلية، بأبعاد طائفية. لتشهد المحافظة تحوّلات عديدة، كان أبرزها ظهور تشكيلات محلية مسلحة -خارج إطار السلطة- حملت على عاتقها تبني قضية الدفاع عن المتخلفين، منها حركة رجال الكرامة التي أسسها الشيخ وحيد البلعوس.

وشهدت تلك الفترة، انسحاب آلاف الشباب من الثكنات العسكرية، والعودة إلى محافظة السويداء، دون انخراط الغالبية منهم بالأعمال المسلحة ضد الجيش والأجهزة الأمنية. فكان انسحاب شباب السويداء من الجيش، يرتبط بنفس الأسباب التي دفعت الآلاف من أبناء المحافظة للتخلف عن الخدمة، ليعتكف عشرات الآلاف، داخل السويداء، حتى بات لا يخلو منزل في المحافظة، من متخلف عن الخدمة، أو منسحب منها.

ويواجه المتخلفون عن الخدمة، تحديات عديدة، أبرزها حرمانهم من التنقل داخل الأراضي السورية، وعدم القدرة على مغادرة البلاد، إلّا بطرق غير شرعية. وهذا ما جعل السويداء بالنسبة للمتخلفين، سجناً كبيراً، في وقت تعاني فيه البلاد ظروفاً اقتصادية سيئة للغاية.

يطالب المتخلفون عن الخدمة، بمنحهم تأجيل إداري، أسوة بالإجراء الذي تم اتخاذه في محافظة درعا قبل عامين. ويتيح التأجيل الإداري للمتخلفين عن الخدمة، مهما كانت مدة تخلفهم، إصدار جواز سفر، ومغادرة الأراضي السورية إذا رغبوا، خلال مدّة معينة، وفق الموقع.

وبين أن هذه المطالب نقلها وجهاء السويداء، إلى مدير إدارة المخابرات العامة، اللواء حسام لوقا، الذي يبدو أنه عرّاب التسوية. وتعهد لوقا، وفق ما علمت السويداء 24، بنقل هذا المطلب إلى “القيادة” ودراسته، لا سيما وأن التسوية لم تشهد الإقبال المتوقع من الأجهزة الأمنية.

وغالباً ما تربط السلطة، مسألة المتخلفين عن الخدمة بالملف الأمني، لتتعامل مع الأمر بطريقة تقايضية، فتشترط لتفعيل الضابطة العدلية، ملاحقة المطلوبين عن الخدمة، وهذا ما يرفضه وجهاء السويداء دوماً، لتبقى مسألة المتخلفين عن الخدمة معلّقة، حالها حال الأزمات المتراكمة والمستعصية، في البلد الذي مزّقه الصراع.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ عبوة ناسفة انفجرت قبل يومين بسيارة نجل قائد ما تسُمى قوات "الصناديد" التابعة لميليشيات "قسد"، ما أدى إلى إصابته رفقة 3 أشخاص كانوا يرافقونه على الطريق الواصل بين تل علو و مزرعة الشيخ بندر بريف الحسكة.

وتداولت صفحات إخبارية محلية صورة تظهر الشخص المستهدف بمحاولة الاغتيال، وهو المدعو "حميدي" الإبن الأكبر للشيخ "بندر حميدي الدهام" الموالي لميليشيات قسد، حيث يقود قوات "الصناديد" في المنطقة وطالما استهداف "داعش" عناصر لهذه القوات بريف الحسكة.

وكان أعلن تنظيم داعش تبنى عملية استهداف سيارة عسكرية لميليشيات قسد على طريق قرية تل علو بريف القامشلي شمال الحسكة كان يقودها المدعو "حميدي بندر دهام الجربا"، وأكدت مصادر محلية نجاة نجل القيادي من محاولة الاغتيال التي طالته قبل يومين.

وفي حزيران الماضي، هاجم مجهولون أحد حواجز "الصناديد" قرب مفرق قرية الجنيدية بريف منطقة اليعربية الغربي، بريف الحسكة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة 5 آخرين، حسب وسائل إعلام تابعة لميليشيا "قسد".

وتتبع ميليشيا "الصناديد" التي يقودها حميدي الدهام الجربا شيخ عشيرة شمر إلى "قسد" التي تتستر باسمها ميليشيا "ب ي د"، ورغم أن "الجربا" يتحالف مع "ب ي د" فإنه لا يخفي ولاءه لنظام الأسد.

هذا وتتصاعد الأحداث الأمنية في مناطق الحسكة بين الحين والآخر، وقالت مصادر محلية إن اقتتالا عشائريا في قرية حامو بريف القامشلي قرب الحسكة شمال شرق سوريا، أدى لمقتل شخص يدعى "مالك جمعة" وجرح آخرين، وبحسب المصادر أكدت أن القتيل هو أحد عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني"، التابعة لنظام الأسد.

علق الخبير العسكري، اللواء سمير راغب، على الاقتراح الذي قدمه عضو مجلس الدوما الروسي حول نقل صواريخ عابرة للقارات إلى سوريا، بالإشارة إلى أنه "مجرد اقتراح لنائب عن شبه جزيرة القرم في مجلس الدوما الروسي، ولا يعبر عن إجماع داخل الكرملين أو نية الكرملين".

وقال اللواء سمير راغب لموقع "RT الروسي"، إن "اقتراح نقل صواريخ عابرة للقارات إلى سوريا هو مجرد اقتراح لنائب عن شبه جزيرة القرم في مجلس الدوما الروسي، ولا يعبر عن إجماع داخل الكرملين أو نية الكرملين.

وأوضح أن "صاروخ فويفودا (الشيطان) صاروخ بمدى يتعدى الـ11 الف كيلومتر، وبرأس حربية تقليدية 12 طنا، ووزن إجمالي 212 طنا، وطول 36.6 متر، وقطر 3 أمتار".

وأضاف أن: "فكرة استبدال الرؤوس الحربية النووية بتقليدية لا يجعله خارج اتفاقيات الحد من التسلح، واتفاقية خفض الأسلحة الاستراتيجية "START" الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحسب عدد الصواريخ بمدى أكثر من 5500 كيلومتر، سواء داخل روسيا أو خارجها، وسواء داخل الخدمة أو خارجها".

وأكد الخبير أن "وجود تلك الصواريخ على الجانب السوري، يمثل مخالفة لاتفاقيات الحد من التسلح من قبل الجانب الروسي، حيث أن أي صاروخ باليستي أو كروز بمدى أكثر من 300 كيلومتر يعتبر مخالفة".

وبين أنه "لا يوجد عدائيات لسوريا تحتاج لهذا المدى، بينما العدو المباشر لسوريا لن يسمح بوجود صواريخ لها تأثير القنابل النووية، حتى وإن كانت تعمل برؤوس حربية تقليدية على حدوده الشمالية".

وأشار الخبير إلى أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" سوف يتعاملان مع أي نقل للصواريخ الروسية القادرة على حمل رؤوس نووية، كما تم التعامل في أزمة الصواريخ الكوبية، أي أن نقل صورايخ عابرة للقارات إلى سوريا يعني الخطوة قبل الأخيرة لاشتعال الحرب العالمية الثالثة".

كشفت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، عن جدل كبير داخل حركة "حماس" الفلسطينية بشأن عودة العلاقات مع نظام الأسد "الملطخة يداه بالدماء"، والساعي إلى العودة إلى الحظيرة العربية، بعد عقد من الحرب التي عزلته عن معظم نظرائه في المنطقة.
 
وأوضحت المجلة، أن فريقاً في "حماس" يريد إعادة التواصل مع نظام الأسد، وإعادة تأسيس القاعدة الخارجية الرئيسية السابقة للحركة في دمشق، فيما يدرك فريق آخر "القمع الوحشي لنظام الأسد ضد حلفاء حماس المحليين خلال الحرب في سوريا، ويريد البقاء بعيداً عن نظامه".
 
ولفت تقرير المجلة البريطانية، إلى أن نقاشات كهذه عادة ما تتم سراً إلا أنها خرجت للعلن، لافتاً إلى استخدام نواف التكروري، أحد مؤسسي حركة "حماس"، مواقع التواصل الاجتماعي، لمهاجمة التحرك باتجاه النظام.
 
وبينت المجلة، أن مسؤولين كبيرين في "حماس" (يحيى السنوار قائد الحركة في غزة، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية)، يدعمان الزيارة المتوقعة لقادة الحركة إلى دمشق، لكن زعيم المكتب السياسي السابق خالد مشعل، الذي يحاول إعادة بناء العلاقات مع "الدول السنية"، ضد التحرك.

وسبق أن قالت صحيفة الوطن الموالية للنظام، إن وفدا من الفصائل الفلسطينية يضم حركة حماس سيزور دمشق قريبا، دون تحديد تاريخ ذلك، وبينت الصحيفة أن وفد حماس سيكون من الجناح الذي أسمته المقاوم فقط، دون الجناح الإخواني، ولم تذكر الصحيفة من هم قياديو الجناحين في الحركة.

ولفتت الصحيفة أن ممثلي حركة حماس موجودين الأن في الجزائر وبعد انتهاء زيارتهم التي تستمر حتى ال13 من الشهر الحالي، يتوقع أن يتوجهوا بعد ذلك إلى دمشق لزيارة مسؤولي النظام السوري وقد يكون من بينهم الإرهابي بشار الأسد.

وذكرت أن عودة العلاقات مع حركة حماس يقتصر في المرحلة الحالية على عودة حماس كفصيل مقاوم حصراً، وضمن وفد يمثل كل الفصائل المقاومة، من دون أن يكون لها أي تمثيل في سورية.

وكانت حركة حماس، أصدرت في 15 الشهر الماضي بياناً ادانت فيه العدوان الاسرائيلي المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطارَيْ دمشق وحلب مؤخرًا، معلنة لمرة جديدة "وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان"، وفق تعبيرها.

وعبرت الحركة في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وأكدت الحركة على "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مساس بذلك"، وقالت في بيانها "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين مطلعين، معلومات تفيد بأن وفداً من حركة "حماس"، سيزور دمشق بعد أن يختتم وفد حماس زيارة في العاشر من أكتوبر إلى الجزائر لبحث المصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من أن مناطق شمال سوريا تواجه تفشي وباء الكوليرا بسبب المياه الملوثة والنقص الحاد في المياه، لافتة إلى أن مرض الكوليرا ينتشر بين الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء سوريا، ما يعرضهم لخطر جسيم.

وأوضحت المنظمة في تقرير، أن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية تحاول سد الثغرات للاستجابة للاحتياجات العديدة، لكن الوصول العام إلى المياه الكافية والنظيفة لا يزال يمثل مشكلة مقلقة، لافتة إلى العمل مع المنظمات المحلية الأخرى، على معالجة شاحنات المياه بالكلور.

أكدت المنظمة على ضرورة رفع مستوى الوعي حول أسباب انتشار الكوليرا وكيفية علاجه، وبحسب الجهات الصحية الرسمية، فقد ارتفع عدد الوفيات بمرض الكوليرا في سوريا إلى 68 حالة، والإصابات المؤكدة إلى 1058، معظمها بمناطق سيطرة النظام السوري في حلب ودير الزور والحسكة.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن تفشي مرض الكوليرا بات يهدد الملايين من السكان في سوريا ولبنان، ونقلت تحذيرات منظمات حقوقية من أن أنظمة الرعاية الصحية في سوريا ولبنان قد تنهار تحت ضغط تفشي الكوليرا.

ولفتت إلى توثيق الأمم المتحدة حتى الآن 60 وفاة بالمرض، وأكثر من 13 ألف حالة مشتبهة في الأسابيع الأخيرة، وسط توقعات بأن العدد الحقيقي أعلى بكثير، وبينت أن الحالة الأولى التي سجلت في لبنان كانت للاجئ سوري في محافظة عكار "الفقيرة" الشمالية، ما أثار مخاوف من انتقال سريع داخل مجتمع اللاجئين المترامي الأطراف في لبنان.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات طبية من تزايد أعداد الإصابات بالكوليرا الناجمة عن المياه الملوثة في نهر الفرات شمال شرق سوريا، مع وفاة ما لا يقل عن 68 شخصا توفوا بسبب هذا الوباء في عموم البلاد، في حين أُبلغ عن آلاف الحالات المشتبه بإصابتها في جميع أنحاء البلاد منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

قال وزير الداخلية القبرصي ، نيكوس نوريس ، إن قبرص تعتقد أن هناك انتهاكًا لنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي وأن بعض المتقدمين يزعمون زوراً أنهم معرضون للخطر مثل سوريا.

وفي مقابلة مع وكالة الانباء القبرصية ، قال الوزير إن البلدان المتوسطية الشقيقة حافظت على "جبهة متماسكة" بشأن الهجرة.

وقال إن الأشخاص القادمين من دول يعتبرون أنها غير آمنة قد يفقدون وضع الحماية إذا ثبت أنهم يسيئون استخدام نظام اللجوء،  ونحن تدرس إعادة فحص ملفات مختلف الرعايا ، بمن فيهم السوريون.

وأكد نوريس أن بعض الأشخاص سيضطرون إلى العودة بمجرد بدء هذه المراجعة، وتمت إعادة فحص عدد كبير من حالات الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية.

وأكد أنه تم كشف أن المئات منهم عادوا بأمان إلى بلادهم الذي يعتبر غير آمن بالطائرة ، ثم عادوا لاحقًا إلى قبرص.

وشدد نوريس أنهم اذا تمكنوا من الذهاب إلى بلادهم بالطيران ومن ثم العودة ذلك أنه لا يوجد أي خطر عليهم، مؤكدا أنه تم إخطار الاتحاد الأوروبي بأن قبرص تدرس إعادة فحص هذه الملفات.

وأكد نوريس أنه اذا تم إثبات ذلك على هؤلاء الأشخاص فسيفقدون حالة الحماية الخاصة بهم ويخوسيتم طردهم إلى بلادهم.

وأشار الوزير إلى أن قبرص تركز على الدول التي تشهد تدفقًا جماعيًا ، وسوريا واحدة منها ، لكن المزيد من الدول قد تخضع للتدقيق.

ونوه نوريس أن بلاده لا تريد رؤية المزيد من الناس يغرقون في البحر. واضاف أن قبرص اقترحت على الدول الأوروبية إمكانية تقديم المهاجرين الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء أن يفعلوا ذلك في بلدهم الأصلي أو بلد العبور.

سيعرف هؤلاء الأشخاص مقدمًا أنه عند وصولهم ، سيتم الاعتراف بهم كطالبي لجوء، وسيعرف أصحاب الطلبات المرفوضة أنه لا يوجد أي سبب على الإطلاق لدفع أموال للمهربين.

وتمكنت مجموعة من دول البحر الأبيض المتوسط ، المعروفة باسم MED 5 وهي (اليونان وقبرص ومالطا واسبانيا وايطاليا)، خلال القمة التي أقيمت مؤخرا التأكد خلال الأدلة التي قدمتها جمهورية قبرص ، من إساءة استخدام النظام من قبل بعض البلدان المصنفة أنها غير آمنة ، ولكن في الوقت نفسه هي أمنة أو ليست خطيرة تماما.

"ونتيجة لذلك ، تتعرض أنظمة اللجوء للاستغلال من قبل المهاجرين من هذه البلدان الذين يحصلون على شكل تكميلي من الحماية ولكن في الواقع ، يمكنهم العودة إلى بلدهم في أي وقت يريدون."