نعت صفحات إخبارية تابعة لميليشيات "لواء القدس"، القيادي "بكري كوكة"، الذي يشغل منصب "قائد سرية الشعار" في ميليشيا لواء القدس جراء تعرضه لحادث مروري في محافظة حلب شمال سوريا.

في حين لقي 3 عسكريين من قوات الأسد مصرعهم وهم "رفاعي حمادة" و"يزن هلالي" المنحدرين من ريف دمشق، يضاف لهما العنصر "عبد الباسط موسى الضاهر" المنحدر من بلدة المخرم بريف حمص.

فيما قتل عدد من العسكريين بمناطق متفرقة وعرف منهم -علي قموحي - عمار عماد الدين حيدر - غدير عيسى - عقبة قاعي - بهاء بديع زيود - رمضان علي الحمود - ماهر إسماعيل"، حسبما رصدته شبكة شام.

ويوم الإثنين الماضي، كشفت ميليشيات الدفاع الوطني في محردة عن مصرع وجرح عدد من الميليشيات، جراء انفجار لغم شرقي حماة، عرف منهم "إبراهيم النجم"، من محردة و"احمد حمدو الدرويش" و"صابر الحسين" من التريمسة بريف محافظة حماة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال "حازم قاسم"، المتحدث باسم حركة "حماس"، اليوم السبت، إنها ستواصل تطوير علاقتها التي استأنفتها مؤخرا، مع نظام الأسد بعد قطيعة دامت لأكثر من 10 سنوات، معبراً عن إدانته  "الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أراضٍ سورية".

وأوضح "قاسم" بالقول: "هذه الغارات جريمة ضد أمتنا وامتداد لعمليات القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني"، واعتبر أن "توسيع العدو الصهيوني لعدوانه في المنطقة يهدف للضغط على القوى الحية في الأمة لمنعها من التضامن مع القضية الفلسطينية".

وأشار في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، إلى أن الرد الأنسب على العدوان الإسرائيلي تتمثل في "المواجهة الموحّدة"، في إشارة لتموضع محور "المقاومة" الذي تضع حماس نفسها إلى جانب إيران ونظام الأسد وميليشيا حزب الله.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، إن على حركة حماس مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وإيقاف تعذيبهم وتعويض الضحايا، مقدمة عدد من التوصيات للحركة وكذلك السلطة الفلسطينية، مذكرة الحركة بأن النظام السوري قتل 3207 فلسطينيا بينهم 497 تحت التعذيب، واعتقل وأخفى قسريا 2721 منذ آذار/2011 حتى الآن

وبينت الشبكة أن إعادة أي شكل من العلاقات مع النظام السوري يعتبر بمثابة دعم له، وعفواً عن الانتهاكات التي مارسها، وتشجيعاً على الاستمرار وارتكاب المزيد منها، وبالتالي فهو بحسب القانون الدولي شكل من أشكال التورط والمساهمة فيها

وسبق أن قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن ترفض "إعادة تأهيل نظام الأسد" حتى لو كان ذلك من منظمة إرهابية مثل "حماس"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل "رفض أي دعم لإعادة تأهيل نظام الأسد وخاصة من المنظمات الإرهابية المصنفة مثل حماس".

وأوضح برايس في تعليقه على "المصالحة بين قادة حماس ونظام الأسد وعودة الحركة إلى دمشق"، أن " تواصل نظام الأسد مع هذا التنظيم الإرهابي يعزز لنا عزلته. وهذا التواصل يضر بمصالح الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها".

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية حركة حماس بـ"المنظمة الإرهابية الأجنبية وهي مصنفة بشكل خاص كمنظمة إرهابية عالمية تدير شبكة حول العالم لجمع الأموال لدعم جناحها العسكري"، ناهيك عن مواصلتها "تهديد أمن إسرائيل من غزة وتواصل نشر الحرمان والبؤس الذي يعاني منه كثير من الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة".

وسبق أن استنكر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، السقوط الأخلاقي والمبدئي المدوي لحركة حماس بعد لقاء قيادي في الحركة برأس نظام الإجرام والإرهاب في سورية بشار الأسد، بعد انقطاع لأكثر من عقد من الزمن.

وقال رحمة: "ما فعلته حماس هو خيانة للأمتين العربية والإسلامية وتخلٍ عن المبادئ الإنسانية واستخفاف بدماء الشعب السوري والفلسطيني التي سفكها مجرم الحرب بشار الأسد".

وأضاف: "كما أن نظام الأسد المجرم لا يمثل الشعب السوري، فإن حركة حماس لا تمثل موقف الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي لم يدخر مناسبة إلا وأثبت أصالته وحرصه وتضامنه مع الشعب السوري المنادي بالحرية"، مضيفاً أن هذا الموقف المخزي لن يؤثر على العلاقة الودية العميقة بين الشعبين السوري والفلسطيني.

وأوضح الأمين العام أن "هذه الخطوة من حركة حماس تمثل الأوامر الإيرانية، لا موقف الفلسطينيين. وهذا التطبيع لا يمكن تبريره بأي شكل لأنه ينسف المبادئ التي لا يجب المساس بها"، مشيراً أن حركة حماس باتت دمية يتحكم بها نظام الملالي كيف يشاء.

ورأى رحمة أن اللقاء مع بشار الأسد المجرم لن يزيد حماس إلا عاراً تاريخياً لن ينفكّ عنها، لوقوفها في صفّ من قتل وهجر واعتقل أكثر من نصف الشعب السوري لأنه طالب بالحرية، فضلاً عن أنه قتل واعتقل الآلاف من الفلسطينيين الموجودين في سورية حسب توثيق شبكات حقوقية.

وأشار رحمة إلى أن الحق لا يتجزأ، ولا يمكن التطبيع مع مجرم حرب قاتل بذريعة “مصلحة” موهومة، وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمتين العربية والإسلامية، وأن هذه الخيانة من حماس تنافي نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن 6 آلاف لاجئ سوري سيعودون إلى بلادهم الأربعاء المقبل، بعد إعلان الرئيس اللبناني "ميشال عون" في 12 أكتوبر الحالي، أنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة السوريين على دفعات إلى بلدهم".

وأوضح شرف الدين، في تصريح رسمي بالقول: "يوم الأربعاء المقبل ستتوجه ثلاثة قوافل من لبنان الى سوريا، وعدد النازحين العائدين سيكون 6000 شخص، وسيوزع على دفعتين".

بدوره، شدد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على "أننا نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائما هو الحال بين البلدين". 

وسبق أن عبر "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن استغرابه من موقف المنظمات الدولية الرافض لـ"خطة الدولة اللبنانية لتحقيق عودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين"، وفق تعبيره.

ولفت حجار إلى أن "عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان يقارب مليونين وثمانين ألف شخص، بما يفوق قدرة لبنان على استيعابهم، خصوصا أن أوضاع المخيمات تنذر بمخاطر كثيرة أقلها على الصعيد الصحي، وقد كان بدء انتشار الكوليرا في المخيمات النذير الأكثر خطرا". 

وعن موقف المنظمات الدولية قال إن "هذه المنظمات لا تريد المساعدة على العودة، ولا تريد العودة الطوعية بمبادرة من الدولة اللبنانية، ولا تريد تأمين المياه النظيفة، ولا تريد إزالة الحفر الصحية، ولا تريد إزالة النفايات".

وشدد الحجار أنه "يتم تحميل لبنان مسؤولية مليونين وثمانين ألف شخص، إضافة إلى كل المصائب الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها"، وزعم قائلاً: "أننا نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائما هو الحال بين البلدين".  

وفي وقت سابق، طالب البطريرك الماروني "بشارة الراعي"، الأمم المتحدة بتقديم المساعدات المالية للاجئين السوريين في بلادهم، وليس على الأراضي اللبنانية، معبراً عن "صدمته" من رفض المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة قرار لبنان إعادة اللاجئين إلى سوريا.

وقال الراعي المعروف بعنصريته ضد اللاجئين السوريين، خلال عظة ألقاها في كاتدرائية القديس يوسف في العاصمة المصرية، إن رفض الأمم المتحدة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "غير مقبول على الإطلاق، لأنه مكلف جداً على لبنان".

وأضاف أن عدد اللاجئين السوريين "الذي يفوق 1.5 مليوناً بات يشكل عبئاً اقتصادياً ضاغطاً لا يستطيع لبنان المنهك حمله"، واعتبر أن وجود اللاجئين السوريين في لبنان "أصبح يشكل خطراً أمنياً على المجتمع اللبناني، وينذر بخلل ديموغرافي له نتائجه الوخيمة على النظام السياسي في لبنان، فضلاً عن تغيير في هوية لبنان الثقافية".

وطالب الراعي، الدولة اللبنانية بالمضي قدماً في مواصلة إعادة اللاجئين إلى المناطق "الآمنة" في سوريا، "لكي يتمكن لبنان من تطبيق مشاريع الإنقاذ"، وسبق له تصريحات عنصرية عدة ضد اللاجئين السوريين قال فيها إنه لا "يمكنهم البقاء على حساب لبنان".

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير مخابز دمشق قوله إن سكان دمشق يستهلكون يوميا 445 الف ربطة خبز بقيمة مدعومة تبلغ 89 مليون ليرة، مدعيا بأن كلفتها 1.6 مليار ليرة سورية، الأمر الذي أثار جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصاعدت التعليقات حول هذه التقديرات لا سيّما مع اعتبارها تمهيدا برفع أسعار مادة الخبز الأساسية أو تخفيض المخصصات، وسط سخرية واسعة من حجم الدعم المعلن مع تحول الحصول على المادة يوميا حلما صعب المنال.

ومن بين التعليقات التي جاءت على هذه التصريحات المتداولة اليوم السبت، دعوات تهكمية تدعو حكومة نظام الأسد لتخفيض عدد سكان دمشق ليتناسب مع ربطات الخبز الممكن توفيرها، فيما كشفت معظم التعليقات عن مدى تفاقم أزمة الخبز بمناطق سيطرة النظام.

وقدر "عمرو سالم" وزير التموين لدى نظام الأسد مؤخرا بأن ربطة الخبز أصبحت تكلف أكثر من 3700 ليرة، وهناك طريقة مجدية لتقديم الدعم للمستحقين يتم دراستها حاليا في الحكومة، وزيادة الأسعار كل فترة له سبب ونحن حددنا الأسباب، ونناقش داخل اللجنة الاقتصادية الأسباب مع كل الأطراف المعنية.

وطالما نفى نظام الأسد وجود دراسة لتعديل سعر ربطة الخبز، فيما علق خبير اقتصادي على تصرح وزير التموين حول زعمه بأن تكلفة ربطة الخبز بات بحدود 3700 ليرة، مقدرا أن تكلفة ربطة الخبز لا تتجاوز 2300 ليرة، مشيراً إلى أنه في حال قررت الحكومة رفع سعر الخبز فإن ذلك سيخلق ردة فعل سلبية في ظل الفقر الذي يعيشه المواطن.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قدر المسؤول في الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بدمشق "أحمد السواس"، تراجع استهلاك الألبان في دمشق 35% وكذلك تراجع استهلاك الحليب انخفض إلى 60 طناً يومياً، وسط تصاعد كبير في الأسعار التي تصنف خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت "السواس"، إلى انخفاض استهلاك العاصمة من الألبان والأجبان بنسبة تتراوح بين 30 و35%، تزامناً مع انخفاض كمية استهلاك الحليب التي تراوحت بين 50 و60 طناً يومياً، وفق تقديراته.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن 25% من الورش العاملة بهذا القطاع أغلقت أبوابها، لكنه في المقابل نفى إغلاق المعامل، فيما تسجل أسعار الحليب ومشتقاته في العاصمة دمشق مستويات قياسية لم تسجلها من قبل.

وسجل سعر كيلو الحليب لـ 2800 ليرة سورية، على حين تجاوز سعر كيلو اللبن 3000 ليرة سورية، عدا عن أسعار الأجبان التي خرجت بالمطلق عن قدرة الموظفين وذوي الدخل المحدود، إذ تجاوز سعر كيلو الجبنة الشلل 30 ألف ليرة سورية.

وصرح "السواس"، بوقت سابق بأن المعامل الكبيرة تأخذ الحليب ولا تتأثر بارتفاع سعره وإن وصل لـ2700 ليرة سورية، وذلك لوجود البضاعة التصديرية التي تعوض الدولة ولكن تؤثر في السوق الداخلية، وفق تعبيره.

ومطلع الشهر الجاري قال إن الأسعار بدأت ترتفع منذ شهرين والجمعية على علم بذلك، وذكر أن حوامل الطاقة هي السبب وراء ارتفاع أسعار الحليب وأشارت مصادر موالية إلى أن أسعار هذه المواد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لتصبح خارج متناول المواطنين بشكل مطلق.

هذا ويشتكي مربو الثروة الحيوانية من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتحكّم التجار بأسعارها، وقلة المقننات العلفية المدعومة الموزعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار مختلف المنتجات الحيوانية من اللحوم البيضاء والحمراء والحليب واللبن والجبن.

وتكرر حديث الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان التابعة لنظام الأسد عن توقف نسبة كبيرة من حرفيي صناعة الألبان والأجبان عن العمل نتيجة لارتفاع سعر المازوت، فيما يستمر تدهور الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة في مناطق سيطرة النظام.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وصول إيرادات استثمار 75% من أملاك الدولة وعقاراتها إلى 10 مليار ليرة في عام 2021، في حين وصلت قيمة الإيرادات من استثمار مجمل الأملاك لحدود 36 مليار في نهاية عام 2019.

وقالت مصادر في وزارة الزراعة التابعة للنظام إن إجمالي إيرادات أراضي الدولة الزراعية لم يتجاوز 10 مليارات ليرة في العام 2021 الماضي، علماً أن نحو 60 ألف عقار من أصل 80 ألف تملكهم الدولة، عقار تدار من "وزارة الزراعة" وهو ما يعادل 75 بالمئة من إجمالي الملف.

وقدرت الإيرادات من بدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة بـ27 مليار و800 مليون ليرة في عام 2021، بحسب الجريدة الرسمية التي نشرت في كانون الثاني 2021 الأرقام الرسمية لموازنة عام 2021، وذلك بزيادة قدرها 9 مليارات و900 مليون ليرة عن ميزانية العام الذي سبقه.

وكانت صرّحت وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية "وفيقة حسني"، بأنه تم البدء بتصويب الخلل في ملفات العقارات وأملاك الدولة المؤجّرة للقطاع الخاص، بغية استعادة ما أمكن من حقوق الدولة، عبر رفع بدلات الاستثمار والإيجارات بما يتناسب مع القيم الحقيقية لها.

وذكرت الوزيرة حينها أن رقم الإيرادات الناجمة عن تصويب الخلل في بعض الملفات وصل لحدود 36 مليار ليرة سورية، مع التوقعات بأن يرتفع هذا الرقم مع بداية عام 2020، وتدير وزارة الإدارة المحلية نحو 18 ألف عقار، بما يعادل نحو 22 بالمئة من إجمالي العقارات، على حين تتوزع بقية العقارات على العديد من الجهات العامة ومنها وزارة المالية.

هذا وتحدث مسؤول الأملاك في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، "حسام الدين سفور"، عن إعداد وتحضير عدة مشاريع استثمارية تجارية وسياحية وذلك بهدف تحقيق إيرادات لمحافظة دمشق تمكنها من تقديم خدمات لائقة سكان محافظة دمشق، حسب وصفه.

شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي.

وقال نظام الأسد إن "العدو الإسرائيلي" نفذ مساء الجمعة "عدوانا جويا" برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وزعم نظام الأسد تصدي دفاعاته الجوية لـ "صواريخ العدوان"، وإسقاط معظمها، مؤكدا أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

ونشر ناشطون صورا تظهر بقايا صواريخ دفاع جوي أطلقتها قوات الأسد، وسقطت على منازل المدنيين في منطقة الديماس بريف دمشق الغربي.

وقبل يومين، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين بارزين قولهم إن روسيا سحبت في الآونة الأخيرة قوات ومعدات عسكرية حساسة من سوريا، ما يزيح إحدى العقبات أمام دعم إسرائيل لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول إسرائيلي إن روسيا نقلت قادة عسكريين من سوريا إلى أوكرانيا، مشددة على أن مشاركة روسيا في إدارة العمليات بسوريا تقلصت ومنها التنسيق العسكري مع إسرائيل.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن شركة لافارج الفرنسية باتت مكشوفة للعيان باعتبارها إحدى أهم المؤسسات الداعمة للإرهاب.

وأكد الرئيس التركي في كلمة له أمام مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول، وجود محاولات لإضعاف نضال تركيا العادل ضد المنظمات الإرهابية من خلال نشر أخبار كاذبة وأوهام، مضيفا: "رغم أننا الدولة الوحيدة التي قاتلت تنظيم داعش في الميدان وجها لوجه، فإننا نتعرض لاتهامات غير أخلاقية".

وشدد أردوغان على أن من أطلقوا الافتراءات علينا بالأمس، كانوا يتعاملون مع تنظيم داعش، ويقومون بأعمال تجارية معه، ويحولون ملايين اليوروهات إلى الإرهابيين في تلك الفترة نفسها، ويتم الكشف عن ذلك اليوم بالأدلة وقرارات المحكمة، لافتا إلى أن لافارج أصبحت أحد أهم المواضيع على الأجندة في فرنسا.

وبيّن أن المعلومات المضللة باتت إحدى الأدوات المستخدمة بشكل متكرر في نطاق الحرب الهجينة، قائلًا: "نواجه هذه الحقيقة بشكل متكرر في مجالات عديدة من السياسة إلى الدبلوماسية، ومن النظام العام إلى الأحداث الاجتماعية، إذ إن تركيا على رأس أكثر البلدان تعرضا للأخبار الكاذبة والمصطنعة وذات الغايات".

وأوضح أن تركيا أصبحت هدفا لقوى معارضة لها من تنظيم "غولن" الإرهابي إلى التنظيم الإرهابي الانفصالي "بي كي كي"، ومن الكيانات الهامشية إلى وسائل الإعلام الدولية المختلفة.

وأردف: "لم يعِ الفرنسيون عندما شرحت لهم بنفسي كيف دعمت وساعدت شركة الإسمنت الفرنسية العملاقة المسماة لافارج، المنظمات الإرهابية في شمال سوريا، وكيف صب الخرسانات من أجل حفر أنفاق هناك، كما أني شرحت ذلك للسيد إيمانويل ماكرون، والآن البرلمان يحاسبه على ذلك".

ولفت أردوغان إلى أنه بمثل هذه الأمثلة يتضح أكثر من يدعم "داعش" الوحشي الذي سفك دماء عشرات آلاف المدنيين الأبرياء والمسلمين، مبينًا أن النفاق نفسه يظهر في المواقف تجاه التنظيمات الإرهابية مثل "بي كي كي" و"بي واي دي" و"غولن".

وشدد على ضرورة تقديم دعم فعال أكثر لجهود الحل السياسي من أجل أن يتخلص الشعب السوري من الصراع والأزمة الإنسانية وتصاعد الإرهاب، مؤكدا أنه لا يمكن التغلب على الهجمات التي تستهدف العالم الإسلامي دون زيادة التعاون على جميع الجبهات من فلسطين إلى كشمير، ومن قبرص إلى تراقيا الغربية.

والثلاثاء، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت أقرت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا بين عامي 2012 و2014.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الشركة دفعت قرابة 17 مليون دولار لـ"داعش" الإرهابي خلال تلك الفترة، لحماية عمالها وضمان استمرار تشغيل مصنعها في سوريا.

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، إيثان غولدريتش، مع رئيس الوزراء المنشق عن نظام الأسد رياض حجاب، في العاصمة القطرية الدوحة، للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية في سوريا.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في سوريا، عبر تويتر، الجمعة: “كرّر نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش، في لقائه مع الدكتور رياض حجاب في الدوحة، دعم الولايات المتحدة لعملية سياسية بقيادة سوريّة، وتيسرها الأمم المتحدة من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأضافت: “بعد أكثر من 11 عامًا من الحرب لا يستحق السوريون أقل من ذلك”.

وقالت في تغريدة أخرى: “التقى نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش والسفيرة شيا مع مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد الخليفي لمناقشة سبل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي، من خلال التزامنا بدفع حل سياسي دائم للصراع السوري بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254”.

ونشر مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية من جهته تغريدة قال فيها إن غولدريتش برفقة السفيرة الأمريكية في لبنان، دورثي شيا، التقوا مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، محمد الخليفي، لبحث “سبل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي”، حيث أكد المجتمعون التزامهم بدفع حل سياسي دائم للصراع السوري، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، توقيف 55 شخصاً بعد إحباطه عملية هجرة غير نظامية عبر البحر.

وقال الجيش في بيان، إنه ‏أحبط عملية تهريب أشخاص عبر البحر عند شاطئ بلدة شكا (شمال) وأوقف 55 شخصاً من الجنسيات اللبنانية والسورية والعراقية.

وأضاف أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت المواطن (ح.ط.) صاحب المركب المستخدم في العملية والمواطنين (خ.ط.) و( أ.ط.) المتورطين فيها".

وكان عشرات المهاجرين قضوا الشهر المنصرم إثر غرق مركب يقلّهم قبالة سواحل محافظة طرطوس السورية،، علما أن المركب كان قد انطلق من السواحل اللبنانية.

وفي المقابل تواصل قوات خفر السواحل القبرصية اعتراض طريق مئات المهاجرين نحو القارة الأوروبية، وسط تهديدات بإعادتهم إلى لبنان في القريب العاجل، علما أن هناك اتفاقا بين لبنان وقبرص لإعادة اللاجئين.

كشفت مصادر محلية في مدينة عفرين وريفها، عن اتباع "هيئة تحرير الشام" سياسة الاختباء باسم حلفائها ممثلة بفصائل "السلطان سليمان شاه وأحرار الشام"، في محاولة للتحايل على انسحابها من المنطقة، حيث رصد الأهالي وجود عناصر جدد على معظم الحواجز وفي مقرات مخفية ضمن المناطق السكنية.

وقالت مصادر "شام" إن العديد من المجموعات التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، سواء كانت أمنية أو عسكرية، ارتدت لباس فصائل "السلطان سليمان شاه وأحرار الشام" وتمركزت في عدة مقرات ومواقع ضمن مدينة عفرين وفي مناطق جنديرس ومعبطلي والباسوطة بريفها.

وتحاول الهيئة - وفق المصادر - التخفي تحت عباءة حلفائها في المنطقة، لعدم سحب كامل قواتها من المنطقة، بعد معلومات نشرتها "شام" سابقاً عن أوامر وصلت من قيادات عسكرية تركية في منطقة "غصن الزيتون" تلزم قيادة "تحـ ـرير الشـ ـام" الانسحاب الكامل لجميع قواتها "العسكرية والأمنية" من عفرين وريفها  بشكل كامل خلال مدة أقصاها اليوم الجمعة.

وشهدت مدينة عفرين وريفها منذ يوم أمس، انسحاباً شاملاً لـ "هيئة تحرير الشام"، تشمل القوات العسكرية المهاجمة، وأيضاَ القوات الأمنية التي سيطرت على عفرين، ورصد نشطاء خروج عشرات الأليات من مدينة عفرين باتجاه معبر الغزاوية باتجاه إدلب ليلاً، مؤكدين أن الأمور تسير نحو العودة إلى ما قبل الهجوم الأخير في 12 تشرين الأول الجاري.

وتفيد المصادر، بأن الهيئة وعقب معركتها في كفرجنة شمالي عفرين، وتدخل "الجيش التركي" لأول مرة لوقف الاشتباكات مع "الفيلق الثالث"، تلقت أوامر بالانسحاب الكامل للقوة العسكرية من المنطقة، وبدأت حينها فعلياً سحب القوة العسكرية من دبابات وأليات عسكرية وعناصر القوة المهاجمة.

وأوضحت المصادر، أن الهيئة أبقت على قواتها الأمنية في مدينة عفرين وريفها، ممثلة بـ "جهاز الأمن العام"، والذي شن حملات منظمة خلال الأيام الماضية ضد عناصر "الفيلق الثالث"، واعتقل العديد منهم، علاوة عن تمركز قوات في عدة مناطق قريبة من المؤسسات المدنية والحواجز بشكل سري ضمن أبنية سكنية، والتنكر بلباس الشرطة العسكرية.

ويبدو أن مساعي الهيئة في إبقاء سيطرتها على مدينة عفرين والمناطق التي سيطرت عليها عسكرياً تبددت، مع تزايد الضغوطات الدولية، بشأن بقاء تنظيم مصنف على قوائم الإرهاب في منطقة لها حساسية دولية كـ "عفرين"، بالتالي ألزمت الهيئة بسحب جميع قواتها بما فيها الأمنية، والعودة للمربع الأول، إي إلى مرحلة ماقبل الهجوم.

وتدرك "تحرير الشام" وفق المصدر أن بقائها في عفرين عسكرياً له أبعاد سياسية وعسكرية سلبية على المنطقة، وبالتالي لن يكون لها تواجد عسكري في المنطقة، لكنها حاولت إبقاء "جهاز الأمن العام" ومؤسسات اقتصادية أخرى، لتتابع عملها بالتنسيق مع الجهات الأخرى التابعة للجيش الوطني، لكن يبدو أن الأوامر تقضي بالانسحاب الكامل.

ووفق مصادر متطابقة من عدة مشافي طبية في عفرين وريفي إدلب وحلب الغربي، فإن "هيئة تحرير الشام" تكبدت خسائر بشرية كبيرة في الحملة التي قادتها ضد "الفيلق الثالث"، حيث امتلأت المشافي طيلة فترة المعارك بالإصابات والقتلى، وعممت الهيئة على جميع قطاعاتها بالتكتم على الخسائر وتأخير تسليم جثث القتلى لذويهم.

وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 150 عنصراً للهيئة، وجرح المئات منهم، كونها كانت قوة مهاجمة، وبالتالي تكبدت خسائر أكبر من القوة المدافعة ممثلة بـ "الفيلق الثالث"، وهذه الخسارة البشرية لم تكن متوقعة بالمطل لدى قياداتها، ولم تكن تتوقع حجم المقاومة الذي تلقته بريف عفرين لاسيما جبهتي مريمين وكفرجنة.

وترسم الأيام القادمة، تطورات جديدة، إذ ان الاتفاق الموقع مع "الفيلق الثالث" بات من الماضي، رغم استمرار التواصل واللقاءات بين "الهيئة والفيلق"، لكن لم يعد هناك حديث عن تطبيق بنود الاتفاق ذاتها، وربما تشهد المنطقة توافقاً جديداً سواء على مستوى مكونات الجيش الوطني بدون الهيئة، وربما يكون للهيئة دور ما في تلك المرحلة، إلا أن الواضح اليوم أن مشروع الهيئة الذي حاولت فرضه بالقوة قد اصطدم بعقبات عديدة.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مجلس الوزراء لدى النظام يناقش مشروع صك تشريعي لتعديل قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، الذي يشمل إشراك القطاع الخاص في تركيب محطات توليد الطاقة الكهربائية لبيعها إلى الصناعيين.

وزعم معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "نضال قرموشة"، بأن تعديل القانون يهدف لتسهيل الأمور على المستثمرين من أجل مساعدة الدولة، وذكر أن هذه التعديلات ليست الأولى على قانون الكهرباء، ويتجه لزيادة الطاقات المتجددة وخلق مجموعة من المستثمرين.

واعتبر أن رأس المال الوطني الصناعي يغذي الطاقة الكهربائية، وهذا التعديل سوف يخدم هذه الناحية، الأمر الذي ينعكس على تأمين الكهرباء للمواطنين ويخفف عن الدولة الضغط على التيار الكهرباء وفق زعمه.

في حين قال الصحفي الداعم للأسد "علي عبود" في مقال له أمس الخميس تحت عنوان "الأمبيرات تشفط المليارات"، لافتا إلى أنه لا يمكن لوزارتي الكهرباء والنفط أن تتهربا من مسؤولياتهما عن انتشار الأمبيرات التي يشفط أصحابها المليارات من الناس المحتاجين إلى إنارة منازلهم وتشغيل ورشاتهم.

وقال إن ما كشفه رئيس اتحاد غرف الصناعة عن أرقام مرعبة يثير التساؤلات المريبة، ويطرح علامات استفهام عن الجهات المستفيدة من انتشار الأمبيرات، والتي هي غالبا متنفذة ومدعومة، بدليل إن ما من جهة لاحقتها على الرغم من تأكيد وزارة الكهرباء بأن مولدات الأمبيرات التجارية غير قانونية، أي ممنوعة.

وقدر أن في مدينة حلب فقط تنتشر في الشوارع أكثر من 1300 مولدة أمبير يشفط أصحابها المتنفذون أو المدعومين من متنفذين 35 مليار ليرة شهريا أي 420 مليار سنويا وهذا المبلغ يساوي ثمن محطة توليد بطاقة 120 ميغا سنويا.

وأضاف، بما أن هذه المولدات تنتشر على مرأى، وربما بموافقة ضمنية، من جميع الجهات المركزية والمحلية منذ عام 2013 فهذا يعني أن مئات المليارات تُهدر بدلا من أن تنفق على إقامة محطات توليد جديدة تنهي معاناة ملايين الناس من التقنين والتلوث، وانتشرت الأمبيرات في عدة محافظات أبرزها محافظة ريف دمشق.

واعتبر أن  السؤال غير المحيّر، من أين تزود مافيا المحروقات السوق السوداء بمادة المازوت؟ لافتا إلى أن أصحاب المولدات يشترون المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، يستردونها من زبائنهم، داعيا إلى تأسيس شركة مساهمة تقوم باستثمار مليارات الأمبيرات بتأسيس محطات توليد دون أن تكلف خزينة الدولة قرشا واحدا، أجدى من أن يشفط هذه المليارات قلة من المستثمرين المتنفذين، وفق تعبيره.

وكان أصدر نظام الأسد قراراََ يقضي بمنع ومكافحة ظاهرة بيع الأمبيرات في اللاذقية، الأمر الذي أثار جدلاً متصاعداً حيث يعتمد بعض السكان على استجرار التيار الكهربائي عبر المولدات الكهربائية مع تزايد ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام.

هذا وأشارت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن المولدات الكهربائية التي تقدم "الأمبيرات"، انتشرت على نطاق واسع في مدينة اللاذقية في فصل الشتاء المنصرم، واعتمد عدد كبير من المواطنين على الاشتراك بأمبير واحد بسبب غياب التيار الكهربائي من المؤسسات الحكومية التي تعتمد تقنين شديد.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.