وصفت "رئاسة الهجرة التركية" في بيان لها، التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حول احتجاز وترحيل اللاجئين السوريين، بـ"الفاضح" و"البعيد عن الواقع"، واتهمت المنظمة بتجاهل الإشادة الدولية بسياسة تركيا النموذجية بشأن اللاجئين.

وقالت الهجرة التركية، إن ادعاء "رايتس ووتش" بأن السوريين أُجبروا على العودة إلى سوريا بشكل غير قانوني لا تعكس الحقيقة، وأوضحت أن المنظمة تجاهلت الردود التي أرسلتها رئاسة الهجرة بشأن مزاعم الترحيل في التقرير.

وأضاف البيان: "في إجراءات العودة الطوعية، يوقّع السوريون على استمارات العودة بحضور شاهد، ويتم توجيههم إلى البوابات الحدودية التي يريدون الخروج منها"، ولفت إلى عودة 530 ألف سوري طواعية إلى ديارهم منذ عام 2017، وفق تعبيرها.

واعتبرت الهجرة التركية، أن التقارير الضيقة القائمة على عينة لا تعكس الحقيقة، بل تحمل فقط خطر الإضرار بثقافة التسامح بين المضيف والمجتمعات الأجنبية من خلال تزوير الواقع.

وسبق أن قالت "هيومن رايتس ووتش''، في تقرير لها، إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين فبراير ويوليو 2022.

وأوضحت المنظمة، أن "عمليات الترحيل تمثل نقيضا صارخا لسجل تركيا السخي كدولة استضافت عددا من اللاجئين أكثر من أي دولة أخرى في العالم وحوالي أربعة أضعاف ما استضافه الاتحاد الأوروبي بأكمله، والذي قدم مقابله الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني وإدارة الهجرة".

ودعت السلطات التركية إلى "إنهاء عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية للاجئين السوريين إلى شمال سوريا، وضمان عدم استخدام القوى الأمنية ومسؤولي الهجرة العنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب المحتجزين ومحاسبة أي مسؤول يستخدم العنف"، وشددت على "ضرورة التحقيق بشكل مستقل في الإجراءات الرامية إلى فرض أو خداع أو تزوير توقيع أو بصمات المهاجرين على استمارات العودة الطوعية".

وطالبت "هيومن رايتس" تركيا بـ "السماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول بحرية إلى مراكز الترحيل، ومراقبة عملية الحصول على إذن من السوريين بإعادتهم إلى سوريا للتأكد من أنها طوعية، ومراقبة المقابلات وإجراءات الترحيل لضمان عدم استخدام مسؤولي الشرطة أو الهجرة للعنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب".

وقالت نادية هاردمان، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش": "في انتهاك للقانون الدولي، اعتقلت السلطات التركية مئات اللاجئين السوريين، حتى الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وأجبرتهم على العودة إلى شمال سوريا. رغم أن تركيا قدمت حماية مؤقتة لـ 3.6 مليون لاجئ سوري، يبدو الآن أن تركيا تحاول جعل شمال سوريا منطقة للتخلص من اللاجئين".

وشددت بأن "على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الاعتراف بأن تركيا لا تفي بمعاييره المتعلقة بدولة ثالثة آمنة، وأن يعلق تمويله لاحتجاز المهاجرين ومراقبة الحدود إلى أن تتوقف عمليات الترحيل القسري".

وأشارت إلى أن "تصنيف تركيا كدولة ثالثة آمنة لا يتماشى مع حجم عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى شمال سوريا. على الدول الأعضاء ألا تتخذ هذا التصنيف وعليها التركيز على إعادة نقل طالبي اللجوء عبر زيادة أعداد إعادة التوطين".

وكانت قالت صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية، في تقرير لها، إن آلاف اللاجئين السوريين يفرون من تركيا بسبب الخوف من الطرد والضغط، بعد أن أصبحوا الموضوع الرئيسي للأحزاب السياسية التركية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، في وقت تصاعدت حركة الهجرة من تركيا باتجاه أوروبا بشكل واسع، مع تصاعد حملات الترحيل إلى سوريا.

وأكدت الصحيفة، أن خطاب أحزاب المعارضة التركية ساهم إلى حد كبير في تصعيد موجة العنصرية لدى العديد من المواطنين الأتراك تجاه المهاجرين بشكل عام، والسوريين بشكل خاص وبينت أن العديد من اللاجئين السوريين اختاروا مغادرة تركيا للوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني، عن طريق البر أو البحر رغم المخاطر.

سجلت السلطات الصحية المحلية إصابات جديدة بمرض الكوليرا في عموم سوريا، وسط تصاعد التصريحات الصادرة حول تفشي الوباء في البلاد، التي تضمنت معظمها تحذيرات طبية وسط تدهور الأوضاع الطبية بشكل ملحوظ ومتصاعد.

وفي التفاصيل سجلت مناطق شمال غرب سوريا 299 حالة اشتباه بالكوليرا، ليرتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها إلى 3783 حالة، وأشارت إلى أن عدد الحالات المثبتة وصل إلى 194 بعد تسجيل 14 حالة، ويبقى عدد حالات الوفاة الكلي إلى 3 وفيات.

وأصدر مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم يوم أمس، بيانا يكشف تسجيل حالة إصابة جديدة ترفع حالة الإصابات المسجلة في شمال غرب سوريا إلى 38 حالة، مع وجود 475 حالة اشتباه جلها في مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وكشف مدير برنامج اللقاح في "وحدة تنسيق الدعم" محمد سالم، عن التحضير لمشروع لقاح ضد الكوليرا يكون مدعوماً من منظمة الصحة العالمية، لكن لا يوجد مواعيد محددة لوصول اللقاح إلى سوريا.
 
وقال نعمل على رفع المشروع لكن إلى الآن ما يزال في طور التخطيط والدراسة"، وأوضح المسؤول الصحي أن فعالية اللقاح تصل إلى 85% حتى عمر 3 و5 سنوات، مشيراً إلى أن اللقاح مفيد جداً للحماية من الإصابة الفردية، حتى يتجه المجتمع لتعزيز إمكانياته.
 
في حين سجلت السلطات الصحية في مناطق شمال وشرق سوريا، 459 حالة اشتباه بالكوليرا، ليرتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها إلى 17225 حالة، وأشارت إلى أن عدد الحالات المثبتة وصل إلى 152 بعد تسجيل حالة جديدة واحدة، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة الكلي 29 حالة.

ويوم السبت الفائت أصدرت صحة النظام تحديثا عن الوضع الوبائي حول مرض الكوليرا في مناطق سيطرة النظام وقالت إن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بلغ 942 وذكرت أن عدد حالات الوفاة الكلي وصل إلى 44 حالة.

من جانبها صرحت "رينا غيلاني"، مديرة قسم العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء سوريا يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المياه الكافية والمأمونة.

وذكرت أن النظام الصحي "تأثر بشدة بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من عقد"، ولفتت إلى الإبلاغ عن أكثر من 24 ألف حالة كوليرا مشتبه بها، وتأكيد إصابات في جميع المحافظات السورية، وأن 80 شخصاً على الأقل توفوا بسبب المرض.

ولفتت إلى أن خطة الاستجابة للكوليرا التي مدتها ثلاثة أشهر، والتي تنسقها الأمم المتحدة، تتطلب 34.4 مليون دولار، لمساعدة 162 ألف شخص بالخدمات الصحية وخمسة ملايين شخص بالمياه والصرف الصحي والنظافة.

وقال صحفي داعم للنظام في مقال نشره موقع موالي "لو صدقنا تصريحات المجالس المحلية في المحافظات السورية لكانت سوريا واحدة من البلدان التي لم تصل إليها الكوليرا، فعلى مدى أسابيع كنا نقرأ يوميا، وبنوع من التباهي الجازم تصريحات رسميا عنوانها المشترك "محافظتنا خالية من الكوليرا".

واعتبر أن هذه التصريحات كانت بمثابة صك براءة للمحافظات السورية من المرض السيئ السمعة الذي يثير المخاوف مثل وباء الكورونا، دون أن تنسى المجالس المحلية وصف الحالات التي استقبلتها المشافي بأنها ليست إلا حالات اشتباه بالكوليرا، مشيرا إلى تناقض تصريحات النظام مع الواقع.

ومع توالي هذه التصريحات اللامسؤولة لأعضاء في مجالس الإدارة المحلية، صدقنا فعلا إن سورية خالية من الكوليرا، وصدقنا أكثر ان الكوليرا لن تتجر بالدخول إلى سوريا لأن الوزارات المعنية منعت تقديم الخضار الحشائش في المطاعم ومحال السندويش والوجبات السريعة.
 
وفي السياق نفت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية بحكومة النظام، هتون الطواشي، وجود جائحة كبيرة لالتهاب الكبد الفيروسي بين الطلاب أو المدرسين، معتبرة أن الأعداد المصابة هي مقاربة تماماً للإصابات التي تحدث بشكل سنوي وخاصة في فصل الخريف.
 
وحسب وكالة أنباء النظام "سانا" فإن المسؤولة ذاتها أشارت إلى أن الصحة المدرسية رصدت نحو 100 حالة لالتهاب الكبد الفيروسي في مدارس منطقة البياضة بريف حماة، إضافة إلى نحو 190 حالة بريف طرطوس.

وخلال الشهرين الجاري، حذر "المركز الأوروبي لتنسيق الاستجابة للطوارئ" من انتشار مرض الكوليرا في معظم أنحاء سوريا، بعد تسجيل إصابات في 13 محافظة سورية من أصل 14، و60 حالة وفاة، و13 ألف حالة مشتبهة تم الإبلاغ عنها.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات طبية من تزايد أعداد الإصابات بالكوليرا الناجمة عن المياه الملوثة في نهر الفرات شمال شرق سوريا، مع وفاة ما لا يقل عن 60 شخصا توفوا بسبب هذا الوباء في عموم البلاد، في حين أُبلغ عن آلاف الحالات المشتبه بإصابتها في جميع أنحاء البلاد منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، إن آلاف الأطفال في سوريا والبلدان المجاورة لها معرضون لخطر مرض الكوليرا، الذي تفشى بشكل كبير في سوريا، مرجعة ذلك إلى المياه الملوثة والأغذية المروية من نهر الفرات، الذي يعاني من انخفاض تاريخي في مستويات المياه بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود.

وقال مستشار الصحة الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية إبراهيم شهاب، إن "انتشار هذا المرض يمكن أن يكون كارثة للمنطقة، حيث البنى التحتية الطبية والصرف الصحي هشة بالفعل"، وحذر من أن "الأطفال معرضون بشكل خاص لتفشي الكوليرا".

وأضاف: "في سوريا، نحو 35% من الحالات مسجلة بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات"، لافتاً إلى إمكانية أن "يكون لعدوى الكوليرا تأثير سلبي للغاية على النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون بالفعل من أمراض أخرى وسوء التغذية ونقص الوصول إلى جودة الرعاية الصحية".

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة، في بيان لها، من التفشي السريع لوباء "الكوليرا" في جميع أنحاء سوريا، مطالبة بـ34.4 مليون دولار لخطة استجابة مدتها 3 أشهر، مؤكدة أن هذه الأموال مطلوبة لمساعدة أكثر من 160 ألفا بالخدمات الصحية و5 ملايين شخص بالمياه والصرف الصحي والنظافة.

وقالت رينا غيلاني، المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمجلس الأمن إنه "تم الإبلاغ عن أكثر من 24 ألف حالة كوليرا مشتبه بها، وتم أيضًا تأكيد إصابات في جميع المحافظات السورية الـ14".

وأضافت أنه حتى الآن "توفي 80 شخصًا على الأقل" بسبب مرض الكوليرا، لافتة إلى أن الملايين في عموم البلاد التي مزقتها الحرب يواجهون نقصًا حادًا في المياه بالحسكة والباب وحلب.

ورجحت المسؤولة الأممية أن "تزداد الأزمة سوءًا"، قائلة "تشير التوقعات من الآن إلى ديسمبر/ كانون الأول المقبل إلى زيادة احتمال كميات الهطول (الثلج والبرد والأمطار) دون المستوى الطبيعي ودرجات الحرارة فوق العادية.

وأضافت: "إذا تحقق هذا، فإنه سيزيد من تفاقم أزمة المياه الحادة بالفعل"، في وقت حثت المسؤولة على استمرار الوصول عبر الحدود وزيادة الوصول عبر الخطوط لتقديم المساعدة الإنسانية للسوريين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

كشف مسؤول في جميعة حماية المستهلك التابعة لنظام الأسد عن دراسة لزيادة سعر ربطة الخبز ومنح الأفران هامشاً من الربح، في حين دعت جمعية حماية المستهلك لإيجاد قائمة سوداء تضم أسماء المخالفين للأسعار والإنتاج، وفق مصادر إعلامية مقربة من النظام.

في حين أقر مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "إسماعيل الملا"، بوجود تجاوزات في غالبية أفران الخبز التمويني، معتبراً أن واقع محدودية العمالة وزيادة النفقات التشغيلية جعل النسب المحددة للمخابز بناء على السعر الحالي لربطة الخبز خاسرة ولا تلبي تكاليف الإنتاج.

وكشف عن دراسة لتصحيح واقع الأفران، ومنحها هامشاً ملائماً من الربحية، للتمكن من كبح التجاوزات وتطبيق بنود المرسوم 8 بصورة عادلة، وذلك من خلال زيادة سعر ربطة الخبز، ولو بنسب بسيطة تسمح بتحقيق أرباح واقعية للأفران، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن المخابز تلجأ إلى التلاعب بالوزن أو تهريب الدقيق التمويني في بعض الأحيان لتغطية خسائر الإنتاج، وعليه لابد من النظر بواقعية إلى متطلبات العملية الإنتاجية حرصاً على استمراريتها وردع تجاوزاتها.

واعتبر أنه رغم عمليات الرقابة المشددة على المخابز إلا أنه من غير المتوقع قبول أصحابها باستمرار الخسائر، الأمر الذي يدفع بعضهم للتلاعب، مشيراً إلى وجود العديد من الوسائل غير المشروعة في عملية الإنتاج التي من شأنها رفع نسب الربحية بطريقة مخالفة ومن خلال التلاعب بالعملية الإنتاجية.

وذكر أن التلاعب موجود إلا أنه من غير المتوقع التمكن من إنتاج سبعة أرغفة خبز في كل ربطة متطابقة مع وزن الربطة الأخرى تماماً، بفعل العديد من العوامل، مؤكداً أن الوزارة تتجاوب مع جميع الشكاوى، وتحرر الضبوط التموينية بحق المخالفين وفقاً للقانون.

وكان صرح مدير المؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين"، بأن المؤسسة التابعة لنظام الأسد بصدد التعاقد على توريد مليون طن قمح تكفي لتغطية حاجة القطر من مادة الخبز حتى 1/7/2023، أي لبداية موسم العام القادم، حسب تقديراته، فيما قال خبير زراعي موالي إن "من الممكن استخدام تفل التفاح بصناعة الخبز لتحسين قيمته الغذائية".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إن المصير المجهول لعشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين قسراً يعد من "أكبر مآسي" الحرب السورية، مجدداً مطالبته لنظام الأسد وباقي الأطراف بالسماح للمراقبين المستقلين مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول الفوري إلى جميع أماكن الاحتجاز في سوريا.

وعبر "بينيرو"، خلال اجتماعات اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية بالدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن ترحيبه بإصدار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مؤخراً، تقريراً "تاريخياً" تضمن "توصية واضحة بإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير ومكان وجود المفقودين والمختفين" في سوريا.

وفي السياق4، لفت بينيرو إلى أن 90% من سكان سوريا يعيشون في فقر غير مسبوق، بعد 12 عاماً من الصراع، بينما يعتمد نحو 14.6 مليون سوري على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، مشدداً على أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية "لا يزال غير كافياً ومسيس على الإطلاق".

وأكد بينيرو ضرورة أن تكون أي عودة للاجئين السوريين من دول الجوار بشكل طوعي وآمن، موضحاً أن عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا ضئيل وأقل من عدد الفارين، متحدثاً عن مصادرة أطراف الصراع، ممتلكات النازحين واللاجئين.

وكانت قالت " آن ماساجي" المسؤولة عن الملف السوري في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الأمم المتحدة تعمل على إنشاء منظمة دولية جديدة، تهدف إلى المساعدة في الكشف عن مصير أكثر من 150 ألف سوري ما زالوا في عداد المفقودين منذ عام 2011.

ولفتت إلى أن عمل المنظمة الجديدة لن يتوقف على جمع المعلومات، وإنما يشمل تقديم المزيد من الدعم لأسر المفقودين، ومساعدتهم على تجنب الوقوع في فخ الابتزاز في إطار محاولتهم معرفة أي معلومات عن مصير أبنائهم، وأيضاً مساعدتهم في حل المشاكل الأسرية التي قد تنجم عن اختفاء الأب أو الزوج.

وأكدت المسؤولة الأممية أن المنظمة الجديدة سوف تتعامل "بشفافية مع جميع الجهات الفاعلة في الصراع السوري بما في ذلك الحكومة. نظراً لوجود مفقودين من كافة الأطراف".

وسبق أن طالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بإنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سوريا، بناء على توصية قدمتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، 

وقال الرئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو، إن أكبر مآسي الحرب السورية تشمل المصير المجهول لعشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين قسرياً، والمعاناة التي تحملها أسرهم.

وعبر "بينيرو" عن ترحيبه بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإنشاء هيئة دولية مستقلة خاصة بالمفقودين، بما يتماشى مع توصيات اللجنة، مؤكداً ضرورة إنشاء هذه الهيئة في أقرب وقت ممكن، ولفت إلى رفض النازحين العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، رغم أن الظروف المعيشية "لا تطاق في المخيمات".

وكانت عبرت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على "تويتر"، عن ترحيبها بإطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دراسة لتعزيز الجهود الرامية إلى توضيح مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم.

وأكدت الخارجية، أن الوضع الراهن مرفوض تماماً، مشددة على وقوفها إلى جانب السوريين وهم يطالبون بحقهم في معرفة مصير أحبائهم المفقودين، سبق أن رحب مركز حقوقي بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتزامن مع "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، على ضرورة إنشاء آلية دولية مستقلة معنية بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سوريا.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. 

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة.

 فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. 

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.

قال اللواء "أوليغ إيغوروف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الجانبين المتحاربين في سوريا، إن مقاتلات F-16 إسرائيلية، هي التي شنت هجوما على ضواحي العاصمة دمشق بثمانية صواريخ طراز كروز، أسقطت "الدفاعات الجوية السورية" أربعة منها.

وأوضح أن أربع مقاتلات تكتيكية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت الهجوم مقلعة من جهة مرتفعات الجولان باتجاه الضواحي الشمالية والجنوبية الغربية لدمشق، ليلة الـ 27 من أكتوبر في الفترة ما بين 00:35 – 00:39، وأطلقت ثمانية صواريخ من طراز كروز، تصدت لها الدفاعات الجوية السورية وأسقطت أربعة منها.

وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إن موسكو تعتبر أنه من غير المقبول تجاهل الأمم المتحدة نداءات دمشق حول انتهاك مجالها الجوي من قبل "إسرائيل"، ولفت إلى أن السوريين خاطبوا مرارا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الصدد.

وأوضح بوليانسكي: "تعتبر الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك المجال الجوي في سوريا والدول العربية المجاورة من العوامل الإضافية المزعزعة للاستقرار في سوريا، حيث يتم تنفيذ ضربات ضد أهداف مدنية".

وأضاف: "نعتبر أنه من غير المقبول ترك هذه الرسائل دون رد مناسب. علاوة على ذلك في مسائل أخرى، يعرب الأمين العام عن تقييماته بشكل أكثر نشاطا، وأحيانا دون انتظار موقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وفي السياق، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن طائرتين إسرائيليتين من طراز "F-16" هاجمتا أهدافا في دمشق بثمانية صواريخ، أسقطت الدفاعات السورية أربعة منها، وأوضح نائب رئيس المركز أوليغ إيغوروف، أن المقاتلتين الإسرائيليتين نفذتا الغارة من فوق مرتفعات الجولان بين الساعة 13:50 و14:02، ما أسفر عن إصابة جنديين سوريين.

وكان قال ثلاثة مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، بأن الغارات التي نُفذت على سوريا، نجحت في تدمير حوالي 90 في المائة من البنية التحتية العسكرية الإيرانية هناك وإحباط محاولات ترسيخ وجود حزب لله اللبناني الإرهابي وبقية الميليشيات المسلحة التابعة لطهران.

وقال هؤلاء في تصريحات نشرتها كل من صحيفة "جيروزاليم بوست" وموقع "واللا" الإخباري، إن المسؤولين أوضحوا أن إسرائيل نجحت في السنوات الأخيرة في الحد بشكل شبه كامل من قدرة إيران على نقل الأسلحة إلى سوريا، أو وتصنيع الأسلحة على أراضيها وإقامة قاعدة فيها مع القوات الموالية.

وقصفت إسرائيل خلال الشهر الجاري مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق في مناسبتين، حيث قالت المصادر الإسرائيلية، إن "القصف يتم ردا على عمليات إيرانية عينية. فعندما لا يكون هناك قصف، يكون هذا بسبب قرار إيراني بالتوقف قليلا ولو للتضليل. وعندما يستأنفون العمليات نستأنف الضربات".

وأعربت المصادر عن تقديرها بأن بشار الأسد، أدرك مغزى التحولات الإقليمية والعجز عن استرداد الأراضي التي يسيطر عليها الأتراك والأكراد في الشمال، وبات قلقا أكثر من المشاركة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا، وأخذ يمارس ضغوطا على إيران وحزب الله لوقف نشاطهما هذا والابتعاد عن المنطقة الشرقية من مرتفعات الجولان، وقال إن الضربات الإسرائيلية تعرقل جهوده لبناء سوريا الجديدة.

قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، إن واشنطن لا تعتزم تخفيف العقوبات المفروضة ضد سوريا، أو سحب قواتها من أراضيها، لافتاً  إلى أن الوجود الأمريكي في سوريا ليس كبيرا، فهنالك "ألف جندي أمريكي فقط" يتواجدون في مناطق محدودة.

وأضاف "كيربي" أن مهمة هؤلاء الجنود تقتصر على قتال تنظيم داعش الإرهابي، والمحظور ليس في الولايات المتحدة وحدها، بل في روسيا أيضا، وأوضح أن البيت الأبيض ليس لديه النية لتغيير موازين القوى في سوريا، إنما يعتزم الاستمرار في ملاحقة التنظيم.

وسبق أن قالت مصادر إعلام غربية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أرسل إشعارا للكونغرس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، حول استمرار حالة الطوارئ الوطنية على خلفية الوضع في سوريا وتبعات أزمتها.

ويتضمن الإشعار: "بموجب الأمر التنفيذي، أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للدولة من الوضع في سوريا وفيما يتعلق بها ولا سيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرق سوريا".

ولفت إلى أن الهجوم العسكري يقوض حملة هزيمة "داعش" في العراق وسوريا، ويعرض المدنيين للخطر، ويهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا يزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأضاف إشعار البيت الأبيض: "لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 المؤرخ في 14 أكتوبر 2019، سارية المفعول بعد 14 أكتوبر 2022".

وكانت طرحت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية في تقرير لها، تساؤلاً عن جدوى بقاء القوات الأميركية في سوريا، وإن كان من الضروري للوجود العسكري الأميركي أن يبقى من هذا البلد، معتبرة أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا لم يعد مجدياً من الناحية الاستراتيجية، بل تحول لنقطة ضعف".

وقال المجلة، إن المخاطر التي تحيط بالقوات الأميركية تزيد يوماً بعد آخر، "وتوهن موقف المساومة الأميركي بدلاً من أن تقويه، وذلك بالنسبة لما يمكن الحصول عليه من قبل الأسد وروسيا مقابل رحيل أميركا".

ولفت التقرير، إلى أن على واشنطن أن تركز بعملية التفاوض على مخرج يضمن لها اثنتين من مصالحها الأساسية في سوريا، وهما: الوصول الأميركي إلى الأجواء السورية، وتأمين السوريين الذين حاربوا إلى جانب القوات الأميركية لدحر تنظيم "داعش".

وأكد على أن يواصل الجيش الأميركي استهداف قياديي تنظيم "داعش" عبر الطائرات المسيرة والغارات الجوية، "بعد أن أثبت هذا الأسلوب فعاليته من قبل في مناطق سورية كان للقوات الأميركية فيها وجود فعلي على الأرض".

ونبه تقرير المجلة من مغبة اتخاذ قرار الخروج بلا تنسيق، معتبراً أن "فالنتيجة التي يرجح ظهورها هي حملة عسكرية تركية تهدف لتحقيق الأهداف المعلنة لأردوغان، وقد يتسبب ذلك بتخريب لا يمكن إصلاحه للعلاقات مع قسد".

وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن الوقت قد حان حتى تقوم واشنطن بسحب قواتها من هناك، "بما أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا لم يعد مجدياً من الناحية الاستراتيجية، بل تحول لنقطة ضعف".

دعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم. 

وقالت في بيان لها، إن ما تنفذه السلطات اللبنانية من حملات لإعادة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها بالتنسيق مع النظام السوري المجرم، يعتبر انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقيم الإنسانية، نظراً لما تنطوي عليه تلك العملية في جوهرها من "تسليم الضحية للمجرم" مع إدراكها سلفاً للمصير المحتوم الذي ينتظرهم من إعدام واعتقال واختفاء وتعذيب.

وأكدت الحكومة أنه لا يمكن مطلقاً اعتبار تلك الحملات من قبيل العودة الطوعية وفقاً لمزاعم السلطات اللبنانية بسبب الضغوطات التي تمارسها على اللاجئين، وهو ما يؤكده بيان منظمة العفو الدولية الصادر في تشرين الأول 2022 معتبراً أن السياسات التي تنتهجها السلطات اللبنانية تشكل عاملاً أساسياً تدفع اللاجئين إلى العودة، ولذلك فإن موافقتهم ليست حرة أو طوعية.

ولفتت إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها سورية وخاصة في مناطق النظام المجرم لا تلبي أدنى متطلبات العودة الآمنة والطوعية، وهو ما تؤكده القرارات والتقارير الدولية الصادرة وكان آخرها قرار مجلس حقوق الإنسان الصارد في دورته رقم 51 والتي انعقدت في تشرين الأول 2022، وكذلك تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية الصادر في أيلول 2022 والتي تعتبر أن سلطات النظام السوري لم توفر بيئة آمنة مستقرة لعودة اللاجئين تحفظ كرامتهم. 

هذا بالإضافة إلى ما ترصده المنظمات الحقوقية من انتهاكات يتعرض لها العائدون ومنها التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية في أيلول 2021 والذي وثّق ما تعرّض له بعض اللاجئين الذين عادوا إلى مناطق النظام السوري من قتل واعتقال واختفاء وتعذيب على يد قوات النظام وأفرعه الأمنية.

وبينت أن الممارسات التي تقوم بها السلطات اللبنانية تشكل خرقاً جسيماً للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي تحظر على الدول طرد أو إعادة اللاجئين إلى أماكن يمكن أن تتعرّض فيها حياتهم أو حريتهم إلى التهديد، منها على سبيل المثال اتفاقيّة 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 1954، وإعلان الأمم المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي لعام 1967، حيث أقرت جميعها مبدأ "عدم الإعادة القسرية للاجئين" والذي أصبح أحد المبادئ المستقرة في القانون الدولي العرفي مما يتوجب على جميع الدول الالتزام به.

طلب مكتب أمن الفرقة الرابعة من قادة المجموعات التابعة له في منطقة وادي بردى، تشكيل جسم عسكري جديد في المنطقة، لضبط الوضع الأمني فيها على اعتبارها منطقة غير آمنة.

وقال موقع "صوت العاصمة" إنّ مكتب أمن الفرقة الرابعة كّلف كلاً من "أحمد باكزة" و "زين رواحة الدالاتي" بتشكيل جسم عسكري في قرى دير مقرن وكفير الزيت ودير قانون وكفر العواميد، على أن يتبع التشكيل الجديد لمكتب الأمن الرابعة.

وأكد المصدر أنّ مسؤولين من ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي يشرفون بشكل مباشر على انتقاء العناصر، والتركيز على العناصر ذوي الخبرة في طرق التهريب بين لبنان وسوريا، إضافة لترغيب المقاتلين السابقين في صفوف فصائل المعارضة والشبان من أبناء البلدات.

وأشار المصدر يسعى مكتب أمن الفرقة الرابعة وميليشيا حزب الله من خلال هذا التشكيل إلى فرض نفوذهم على المنطقة بشكل أوسع، بعد توازع السيطرة على الميليشيات المحلية والأفرع الأمنية، لضمان السيطرة المطلقة على امتداد طرق التهريب في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية، بداية من القلمون الغربي شمالاً وحتى درعاً جنوباً، وتعد قرى وادي بردى أحد أهم النقاط في هذا الممر.

ولفت إلى أنّ قادة التشكيل الجديد تربطهم علاقة وثيقة بقيادة ميليشيا حزب الله في ريف دمشق الغربي، ويجريان زيارات دورية إلى مقر قيادة الحزب في برج بلودان.

وقبل الإعلان عن فتح باب الانتساب إلى التشكيل الجديد، قام المدعو "داني الشيبوني" الذي يعتبر الرجل الأول للفرقة الرابعة في المنطقة، بنصب حاجز عسكري في مدخل سوق وادي بردى، وأمر بتفتيش المارة والتدقيق على ثبوتيات المطلوبين للخدمة الإلزامية.

حذر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة الحكومة اللبنانية من القيام بأي ترحيل أو إعادة قسرية للاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد المجرم.

وأكد الائتلاف أن إعادة السوريين إلى ظلام أجهزة النظام القمعية والميليشيات الإرهابية، يعرّض حياة عشرات الآلاف لخطر الاعتقال والتغييب والقتل، مشدداً على أن ذلك يمثل خرقاً للقوانين الدولية الداعية لحماية اللاجئين وتوفير بيئة آمنة لعيشهم وعدم إجبارهم على العودة.
 واستنكر الأمين العام للائتلاف صمت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وضحت خطورة خطة الحكومة اللبنانية بالترحيل على حياة اللاجئين السوريين.

وقال رحمة: لقد أوضحت صور قيصر ومشاهد حي التضامن وغيرها آلاف الدلائل، طريقة تعامل نظام الأسد مع السوريين، لذلك فإن المرحلين مهددون بمثل هذا المصير؛ لأن نظام الأسد يتعامل مع اللجوء على أنه تهمة توجب الاعتقال، وهذا ما حصل مع آلاف السوريين.

وأوضح أن الادعاء بأن مناطق سيطرة نظام الأسد مناطق آمنة هو زيف وخداع وذريعة من بعض الدول التي لم تستطع تأمين بيئة آمنة للاجئين ولم تتحمل مسؤوليتها تجاههم.

وطالب الأمين العام للائتلاف الوطني بالإيقاف الفوري لعمليات الترحيل وتوفير بيئة آمنة للاجئين السوريين برعاية دولية تتضمن إنشاء أماكن إقامة مناسبة للسوريين في لبنان تبعدهم عن الضغوطات الحكومية، أو استقبالهم في دول آمنة؛ ريثما يتم الانتقال السياسي الشامل في سورية وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وكانت مصادر لبنانية نقل عنها موقع "النشرة" أمس الأربعاء، كشفت عن انطلاق أول سيارة من قافلة تحت مسمى "العودة الطوعية" للاجئين السوريين في لبنان من بلدة عرسال بمنطقة البقاع، باتجاه معبر زمريا باتجاه قرى القلمون، وسط صمت أممي عن هذا الإجراء.

وأفادت مصادر الموقع، بأن القافلة تضم حوالي 100 عائلة سورية باتجاه الأراضي السورية، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية "هكتور حجار" وضباط الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني ومديرية المخابرات في عرسال.

رفعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد بدمشق، أسعار البيض والفروج ومشتقاته، وكشف مجلس إدارة جمعية الألبان والأجبان عم تراجع استهلاك الألبان والأجبان في دمشق 35 بالمئة بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب بيان التجارة الداخلية، يحدد صحن البيض وزن 2001 فما فوق بـ 13500 ليرة سورية، وسعر شرحات بدون عـظم 24000 ليرة سورية، وشاورما 1كغ 44000 ليرة سورية، وفروج مشوي 32500 ليرة وفروج بروستد 33500 ليرة سورية.

وأكدت مصادر اقتصادية بأن أسعار الحليب ومشتقاته في دمشق تسجل مستويات قياسية لم تسجلها من قبل إذ وصل سعر كيلو الحليب لـ 2800 ليرة سورية على حين تجاوز سعر كيلو اللبن 3000 ليرة سورية، عدا عن أسعار الأجبان التي خرجت بالمطلق عن قدرة الموظفين وذوي الدخل المحدود إذ تجاوز سعر كيلو الجبنة الشلل 30 ألف ليرة سورية.

وكذلك أظهرت نشرة أسعار الخضار والفواكه الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الخميس 27 تشرين الأول/ أكتوبر، رفع أسعار جديد لعدد من أصناف الخضار والفواكه.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان في دمشق "أحمد السواس"، إن انخفاض استهلاك العاصمة من الألبان والأجبان بنسبة تتراوح بين 30 و35 بالمئة جاء متزامنا مع انخفاض كمية استهلاك الحليب ما بين 50 و60 طناً يومياً وذلك بسبب ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وارتفاع أسعار الأعلاف وتحكم تجار السوق السوداء بها.

ولفت إلى أن السوق حاليا يشهد ركودا واضحا وضعف بالقوة الشرائية ما أثر على قطاع الألبان والأجبان ولاسيما أن مادة الحليب تعتبر مادة "روح" قابلة للتلف في حال عدم تصنيعها، وأكد أن 25 بالمئة من الورش العاملة بهذا القطاع أغلقت أبوابها بحكم الوضع الاقتصادي، وفق تقديراته.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

قالت "نقابة المحامين الأحرار في سوريا"، إن ما يحدث بحق المهجّرين السوريين من إعادة  قسرية تحت مسمى "العودة الطوعية" زوراً، هو إجراء مخالف لكافة القوانين والشرائع الدولية والقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان والقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بقضية الشعب السوري سيما القرار ٢٢٥٤.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن هذا الأجراء يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية تُضاف إلى جرائم الحرب المستمرة بحق الشعب السوري من خلال إعادته قسراً إلى الموت والتغييب في زنازين وأقبية مخابرات نظام الأسد المجرم وجلاوزته، وهي جريمة تشارك فيها اليوم حكومة لبنان المرتهنة لسياسات حزب الله الطائفي ونظام الأسد المجرم.

وأكد أن إعادة أي لاجئ سوري إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون خلق البيئة الآمنة التي تبدأ برحيل زمرة الأسد المتوحشة، تعني حتماً قتل هؤلاء العائدين وموتهم المحقق، مطالبة المجتمع الدولي وكل منظمات حقوق الإنسان بوقف هذه الجريمة بحق المهجرين من الشعب السوري حيث أنه لا عودة آمنه بوجود نظام الأسد المجرم.

وكانت حذرت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري ربا حبوش، من أن أي إعادة قسرية للاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، تعد جريمة وخرقاً للقوانين الدولية.

وطالبت نائب رئيس الائتلاف السلطات اللبنانية بالتوقف عن الإصرار على إعادة اللاجئين إلى مصير معلوم سيلقونه في مناطق سيطرة نظام الأسد المجرم، جاء ذلك مع انطلاق أولى دفعات العائلات العائدة من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، وبلغت نحو 200 عائلة، ضمن ما أطلقت عليه الحكومة اللبنانية “برنامج العودة الطوعية”.

وأكدت حبوش أن سورية ما تزال غير آمنة، والظروف الحالية في سورية ليست مهيأة للعودة الطوعية بأمان وكرامة، مشيرة إلى أن اللاجئين العائدين رغماً عنهم سيواجهون خطر الاعتقالات التعسفية والتعرض للتعذيب في معتقلات النظام.

وكانت بدأت يوم الأربعاء 26 تشرين الأول 2022، انطلاق أول سيارة من قافلة تحت مسمى "العودة الطوعية" للاجئين السوريين في لبنان من بلدة عرسال بمنطقة البقاع، باتجاه معبر زمريا باتجاه قرى القلمون، وسط صمت أممي عن هذا الإجراء.

وأفادت المصادر بأن القافلة تضم حوالي 100 عائلة سورية باتجاه الأراضي السورية، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية "هكتور حجار" وضباط الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني ومديرية المخابرات في عرسال.