قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" إن الوزارة تعتمد استراتيجية حتى عام 2030 تتضمن ترشيد استخدام الكهرباء وعقلنة الاستهلاك، وفق برنامج وطني لنشر ثقافة ترشيد الطاقة، الأمر الذي أثار ردود ساخرة لا سيّما مع تزايد ساعات التقنين الكهربائي في مناطق سيطرة النظام.

ونقل موقع موالي للنظام عن "الزامل" قوله إن القوافل المحملة بالتجهيزات والمعدات التي وصلت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى محافظات حلب وحماة وحمص واللاذقية وطرطوس والسويداء بتكلفة تقديرية تصل إلى ما يقارب الـ 6 مليارات ليرة سورية.

وادّعى أن الهدف منها تعزيز وثوقية المنظومة الكهربائية، وتحسين واقع التغذية في تلك المحافظات مدن وأرياف وفق المتاح والمتوفر من الكميات المولدة من الطاقة الكهربائية، ما يناقض تصريح مسؤول نقل وتوزيع الكهرباء أن القوافل لن تخفض ساعات التقنين الكهربائي.

وذكر أن استراتيجية عمل وزارة الكهرباء حتى العام 2030 تتضمن برنامج وطني لنشر ثقافة ترشيد الطاقة، حيث سبق أن تم إطلاق عدة حملات لنشر ثقافة خاصة تعنى بالترشيد العقلاني للطاقة الكهربائية المتاحة والاستخدام الأمثل لها، بالإضافة إلى نشر الوعي الطاقي المجتمعي والاستفادة من استخدام الطاقات المتجددة والبديلة وخاصة الشمسية منها إلى جانب الريحية.

واعتبر أن عقلنة استهلاك الطاقة الكهربائية وترشيد استخدامها، يحتاج إلى جهد جماعي ومشترك لينعم جميع المشتركين بالطاقة الكهربائية بدل هدرها والإسراف في استهلاكها ولاسيما في ساعات الذروة، لأن لهذا التحرك الجماعي الوطني بامتياز نتائج لافتة، أهمها تخفيض ساعات التقنين وفقاً للكميات التي سيتم ترشيدها تناسب طردي لا عكسي، حسب وصفه.

وتحدث "الزامل" عن جاهزية محطات الكهرباء العاملة على الغاز والفيول لتوليد ما يقارب 4400 ميغا واط، وقدر توليد اليوم بأقل من 2000 ميغا واط، وبرر انخفاض الكميات الموردة من حوامل الطاقة بسبب "إرهاب المجموعات المسلحة المنتشرة كالفطر السام داخل حقول وآبار النفط والغاز"، كما كرر التبريرات التي تتعلق بالعقوبات على نظام الأسد.

وقبل يومين جدد وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد وعوده حول تحسن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، زاعما وجود خطة لإنهاء معظم مشاريع إعادة التأهيل، مع نهاية 2023 أو الربع الأول من 2024، وبرر تعثر بعض المشاريع نتيجة العقوبات على قطاع الطاقة، حسب زعمه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلنت حكومة نظام الأسد يوم أمس الثلاثاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إقرار مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد، وذلك بعد سنوات من النقاش والترويج الإعلامي، وزعمت بأن القانون الجديد قانون عصري وحديث.

وحسب بيان مجلس وزراء الأسد فإن الأخير وافق على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد، وزعم بأن القانون الجديد جاء بهدف إيجاد قانون عصري يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال، وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ والمتعلقة بوسائل التواصل.

يُضاف إلى ذلك مزاعم اعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب، وذلك بعد استدراك جميع الملاحظات المبداة على المشروع في جلسة سابقة ليكون متكاملاً ويناسب بيئة العمل الإعلامي المعاصر بمختلف جوانبه.

وكشفت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد سابقا عن إعداد قانون الإعلام الذي يجري مناقشته الحكومة، وفق تصريحات وزير إعلام النظام "بطرس حلاق"، وزعم بأن المشروع "يأتي ليؤسس بيئة إعلام جديدة، وليعطي قيمة مضافة لهذه البيئة عن طريق شموله على قوننة النشاطات الإعلامية الجديدة"، وفق تعبيره.

ادّعى نظام الأسد السعي من خلال القانون الجديد إلى زيادة تراخيص وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وذكر أن حتى الآن مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسائل إعلامية، ودورنا ينحصر فقط بوسائل الإعلام المعتمدة أو المرخصة من وزارة الإعلام.

وذكر أن هناك مقترح ضمن القانون الجديد لتنظيم عمل الصفحات الاحترافية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خدمة إعلامية ولها رئيس تحرير ومدير تحرير، يضاف لذلك مقترح حول تحديد من هو الإعلامي وعلى من تطلق هذه الصفة ضمن القانون الجديد.

وكان كشف وزير الإعلام السابق التابع للنظام "عماد سارة"، عن تعديل "قانون الإعلام"، معلناً عن جهوزيته دون الخوض في تفاصيل التعديل، فيما أرجع أسباب البث الرديء وما وصف بأنه "تلوث بصري"، من قبل إعلام النظام للحرب والعقوبات المفروضة على نظامه.

علمت شبكة شام نقلا عن مصدر حقوقي أن بيانات عشرات النشطاء المتعاونين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد تم تسريبها ضمن مجموعة ملفات وصل لشبكة شام نسخة عنها.

والبيانات المسربة التي حصلت شبكة شام على نسخة منها، تتضمن أسماء وأرقام هواتف وعناوين لناشطين إعلاميين وحقوقيين ومحامين وشخصيات عامة وقادة عسكريين وصحفيين ومصادر معلومات بالإضافة لعدد من الأسماء التي لم تتمكن شبكة شام من تحديد طبيعة عملهم.

وبعض الأسماء الموجودة في الملفات التي حصلنا عليها موجودين في مناطق سيطرة النظام السوري ومليشيات قسد و الجيش الوطني السوري وكذلك هيئة تحرير الشام وأيضا خارج سوريا مثل تركيا والاردن ولبنان والدول الأوربية، ما يعرض حياة هؤلاء للخطر المحدق خاصة الذين يتواجدون في مناطق النظام.

وتجدر الإشارة أن الكثير من البيانات المسربة هم أشخاص معروفون ولا يوجد أي خطر عليهم، مثل ناطقين رسميين أو إعلاميين وصحافيين، إلا أن هناك أسماء كثيرة وضعت أسمائهم وأرقام هواتفهم ومعلومات عن إقامتهم وهم موجودون في مناطق سيطرة النظام السوري.

المصدر أضاف أن تسريب البيانات في الغالب حصل قبل عدة أسابيع، حيث ألغى مكتب المفوضية عدد من ورشات العمل مع نشطاء ومنظمات سورية كانت معدة بشكل مسبق دون توضيح أو تفسير، فيما يبدو أن الإلغاء تم بعد اكتشاف تسريب البيانات، لكن المكتب لم يبلغ الناشطين أو يتواصل معهم لتحذيرهم.

وذكر المصدر الحقوقي لشبكة شام أن المفوضية لم تقم بإصدار أي تحذير بعد تسريب معلومات النشطاء، كما أنها لم تعمل على حمايتهم ما يضع الكثير منهم في خطر محدق.

وشدد المصدر أنه من الضروري إصدار تحذير لهؤلاء النشطاء حتى يأخذوا حذرهم أن لم يكن قد تم اعتقال بعضهم مسبقا فعلا.

وأكد المصدر أنه يقوم حالياً هو وفريقه الخاص بالتحقق والتأكد من الأسماء والنشطاء الموجودين في مناطق سيطرة النظام والتواصل معهم وتحذيرهم قدر المستطاع، إلا أن هذه المهمة محفوفة بالمخاطر، خاصة مع غياب أي تحذير من المفوضية.

وعن كيفية تسريب هذه البيانات، أكد المصدر أن طريقة تسريب هذه الملفات ومن قام بها غير معروف بعد، مرجحا وصولها إلى يد مخابرات النظام السوري وأطراف الصراع الأخرى.

سجلت مخيمات شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هذا العام ترحيل العشرات من عوائل داعش إلى بلدانهم.

وشهدت عمليات الترحيل هذا العام 2022 رقما قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية، مع استعادة الدول لمواطنيها من مخيمات الاحتجاز، خاصة الأطفال والنساء.

وتشير إحصائيات نشرتها سلطات الأمر الواقع في شمال شرق سوريا أنه تمت إعادة 517 سيدة وطفلا حتى الان إلى بلدانهم الأصلية التي أتوا منها عقب توسع رقم سيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وكان من بينهم أكثر من 100 فرنسيا و50 ألمانيا ، كما استعادت طاجيكستان أكثر من 150 للمرة الأولى، وكان عدد العائدين 324 في 2021، و281 في 2020، و342 في 2019.

وشهد عام 2012 بداية توجه الالاف من دول العالم إلى سوريا والعراق للمشاركة مع تنظيم داعش، حيث توسعت مناطق سيطرته بشكل كبير جدا، إلا أن خسر أخر معاقله في منتصف عام 2019 بعد معارك عنيفة بينه وبين قوات التحالف الدولي التي دعمت ميلشيات قسد.

كما عملت ميليشيات قسد عقب ذلك على احتجاز واعتقال نساء وأطفال مقاتلي داعش في مخيمات اعتقال مكتظة.

واتسمت استجابة الحكومات بالبطء، خوفاً من التهديدات الأمنية ورد الفعل الشعبي إزاء استعادة أفراد حوّلهم تنظيم داعش لمتطرفين.

وزار عدد من المسؤولين الأمريكيين، الاثنين الماضي، مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرق سوريا والذي يحوي عوائل تنظيم داعش، والخاضع لسيطرة ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال "نيد برايس"، المتحدث باسم الخارجية الأميركية في تصريحات صحفية، إن مسؤولين أميركيين زاروا المخيم الواقع شمالي سوريا، ودعا "كل الدول للعمل على استرداد مواطنيها".

وأكد أن بلاده "تواصل تشجيع جميع البلدان التي لديها مواطنون في شمال شرقي سوريا على العمل معنا من أجل إيجاد حلول دائمة"، مضيفاً أنه "من الأهمية بمكان أن تعيد البلدان الأصلية رعاياها إلى أوطانهم، وتقديم المساعدة إليهم لمنع عودة ظهور داعش".

وشدد على اعتقاده أن الإعادة إلى الوطن هي الحل الدائم الوحيد للوضع الإنساني والأمني في مخيمات شمال شرقي سوريا.

والتقى الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية السيد “بدران جيا كرد” في الإدارة الذاتية الكردية السبت الماضي، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية “إيثان غولدريتش” وفريق مختص بالشؤون المدنية والإنسانية، وشؤون الإرهاب، وشؤون ترحيل الرعايا الأجانب.

وخلال الاجتماع تم النقاش حول دعم الاستقرار بالمنطقة، ووضع المخيمات وعمليات ترحيل الأجانب، والتحديات المشتركة ضد الإرهاب.

وقال “جيا كرد” يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم على مستويات عدة للقضاء على الإرهاب بشكل نهائي، مثل دعم برامج الاستقرار في المنطقة، بالإضافة للدعم الإنساني والسياسي والاقتصادي، ووضع خطط طويلة الأمد لأجل مخيم الهول والمخيمات الأخرى، وعوائل داعش الموجودة فيها.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" عبرت في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

وقالت المنظمة إنها لاحضت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وقال مدير العمليات في المنظمة، مارتن فلوكسترا: "رأينا وسمعنا الكثير من القصص المأساوية، عن أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرَّقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيئاً".

كشفت مصادر طبية عن ارتفاع عدد وفيات "الفطر السام" في مشافي محافظة الرقة إلى 16 حالة وفاة مع وجود أكثر من 20 حالة تسمم لأشخاص تناولوا الفطر السام معظمهم بحالة حرجة نتيجة الإصابة بقصور كبد حاد إثر تناول الفطر السام مطلع الشهر الجاري.

واستقبلت مشافي الرقة على مدى الأيام الماضية العديد من الحالات المصابة بالتسمم، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 16 شخصاً، وكانت إصابات 6 أشخاص حرجة، فيما بلغ عدد المصابين الكلي 26، غالبيتهم من الأطفال.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن الطبيب فراس الفهد، وهو من أهالي الرقة، قوله إن التسمم من جراء تناول الفطر أمر نادر في عموم مناطق الفرات، كون أهالي المنطقة يميزون أنواعه، إلّا أنّه كان من الصعب على النازحين القادمين إلى المنطقة تمييز أنواع الفطر السام من غير السام بسبب تشابهها.

وكشفت مصادر إعلامية موالية أمس الثلاثاء عن وفاة طفل وأُصيب آخر من قرية ممتنة بريف القنيطرة، إثر تناولهما نوع من الفطر السام، وقال مصدر طبي في مشفى الشهيد ممدوح أباظة بالقنيطرة إن الطفل "علي إبراهيم" توفى بعد إسعافه إلى المستشفى نتيجة أما حالة الطفل الآخر فهي مستقرة إلى الآن.

ونقلت عن الخبير الزراعي أكرم عفيف قوله إن الفطر السام لا تتم زراعته بل ينمو لوحده في الأرض، لكن من الممكن أن تزرعه بعض المختبرات للاستفادة منه في الأبحاث لأن أبواغ الفطر تُستخدم لغرض العلاج والدواء.

واعتبر أن نسبة وجود الفطر السام قليلة جداً وبإمكان الشخص التّعرف على أنواعها عن طريق محرك البحث غوغل، وبتلك الطريقة تتكون لديه فكرة عن الأنواع السامة الموجودة في سوريا والبلدان الأخرى، إضافة إلى ذلك فإن للفطر السام شكل مميز ولون ملّفت للنظر يمكن من خلالهم التعرف عليه.

ودعا الخبير المقرب من نظام الأسد، المواطنين وكل من يشتبه بالفطر أن يأكل منه مقدار بسيط جداً في الصباح ومرة أخرى في المساء فإن شعرَّ بتغيرات أو ألم في المعدة فعليه أن يتوقف عن تناوله، مبيناً أن تناول الفطر السام بكميات قليلة لا يؤدي إلى الوفاة، حسب وصفه.

ويذكر أن مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا، نتيجة ما خلفته حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، يعتمد الأهالي في تحصيل رزقهم عبر عدة نباتات زراعية رغم المخاطر الكبيرة، وسبق أن لجأ السكان إلى "الكمأة" وهو نبات صحراوي لتأمين قوت يومهم رغم الخطورة علما أن عدة عمليات بحث انتهت بحياة مدنيين في عدة مناطق أبرزها الأرياف الشرقية من محافظتي حمص وحماة وسط البلاد والرقة ودير الزور شرقها.

لقي ثمانية أطفال وسيدة من اللاجئين السوريين في ولاية بورصة التركية حتفهم إثر حريق نشب في منزلهم دون معرفة سبب الحريق بشكل واضح.

ونشرت السلطات التركية تصريحا على الحادثة المأساوية وقالت أن الضحايا التسعة لقوا حتفهم جراء استنشاق الدخان الناجم عن الحريق، وأنه تم التعرف على هوية الضحايا، وهم أم وأطفالها الستة وابني أخيها، الذين كانوا يقيمون في المنزل مؤقتاً وقت اندلاع الحريق.

وأكد السلطات الترية أم سبب الحريق غير واضح بشكل كامل بعد، إلا أنها أشارت أن النتائج الأولية أظهرت تسرب النيران من مدفأة داخل المنزل، لتنتشر بشكل سريع داخل غرف المنزل الصغير، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً بالحادثة.

وقالت وسائل إعلامية تركية محلية أن سيارات الإطفاء والإسعاف توجهت إلى مكان الحريق في منطقة يلدريم في ولاية بورصة، ليعثروا على جثث الضحايا داخل المنزل، فور إطفاء النيران في الطابق الثاني من مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، يقطنه لاجئون سوريون في الغالب.

وحاول والد الأطفال الستة إنقاذ أطفاله إلا انه أصيب جراء ذلك بسبب استنشاقه للدخان، حيث كان خارج المنزل قبل اندلاع الحريق، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأضاف حاكم ولاية بورصة يعقوب كانبولات، أن أسرة أخرى تعيش في الطابق العلوي نُقلت إلى المستشفى لكنها بصحة جيدة الآن.

بدوره، قال رئيس بلدية بورصة ألينور أكتاش، للصحفيين، إن الأطفال الذين لقوا حتفهم في الحريق تراوحت أعمارهم بين 1 و 11 عاماً، وكان معظمهم في أسرتهم لحظة اندلاع الحريق.

وتبلغ الأم من العمر 31 عاماً، وابنها الأصغر يبلغ عاماً واحداً، وأبناء أخيها تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عاماً، بحسب السلطات المحلية.

فيما أفاد جيران وأقارب الضحايا أن العائلة انتقلت إلى المبنى منذ حوالي شهر ونصف من مكان إقامة سابق في بورصة.

وأضافوا أن آباء الأطفال كانوا عائدين من إسطنبول وقت اندلاع الحريق، بعد حضور جنازة أحد الأقارب، وكان اثنين من أبناء الإخوة يقيمون معهم، حيث انضم والدهم إلى عمهم أثناء الجنازة.

وقال محمد كريم، أحد الجيران، إن معيل الأسرة كان يكسب قوت يومه من جمع "المعادن والكرتون" من النفايات.

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز الماضي لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وذكرت المؤسسة في إعلانها، أن المزاد يتضمن سيارات سياحية وحقلية، إلى جانب آليات أخرى متنوعة، مبينة أن المزاد يقام اعتباراً من الـ 30 من تشرين الثاني الجاري وحتى الـ 15 من كانون الأول المقبل في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق.

ودعت الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات والحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزاد إلى مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو الاطلاع على موقعها الإلكتروني، وفق نص البيان.

وكما جرت العادة لا يعلن نظام الأسد عن مصدر هذه السيارات عبر البيانات المتكررة حول المزادات العلنية، فيما تشير شخصيات لدى النظام إلى أن مصادرها متنوعة ومنها المصادرات، وطالما يعلن النظام عن هذه المزادات الأمر الذي يكرره في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية لصالح خزينة نظام الأسد.

ويترتب على من يود الاشتراك تقديم طلب اشتراك بالمزاد ملصق عليه طابع مالي بقيمة 1,500 ليرة سورية، وطابع إدارة محلية بمبلغ 75 ليرة سورية، يضاف إلى ذلك طابع إعادة إعمار بقيمة 75 ليرة، وطابع مجهود حربي بقيمة 50 ليرة، و"طابع شهيد"، بقيمة 25 ليرة عن كل سيارة، كما يتطلب الاشتراك الحضور في الوقت المحدد مع الوثائق المطلوبة.

ويفرض النظام وفق شروط محددة، غرامات التأخير بواقع 5 آلاف ليرة عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المهلة المحددة للاستلام والبالغة 15 يوم عمل فعلي من تاريخ انتهاء مدة الاستلام (على ألا يتجاوز مجموع قيمة الغرامة 20% من قيمة الآلية) وشريطة أن يكون قد سدد قيمة الآلية خلال المهلة المحددة.

ويعتبر المزاد فاشلاً إذا لم تحصل الجهة العامة جهة المزاد على سعر يعادل القيمة المقدرة للآلية السعر السري أو يزيد عليها وفق أحكام المادة 81 من نظام العقود رقم 51 لعام 2004، ويحق لمن يود الاشتراك في المزاد تقديم طلب واحد يتضمن المزايدة على عدد من الآليات المعلن عنها في مزاد واحد على أن يتم استيفاء التأمينات المؤقتة المحدد لهذه الآليات جميعها.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية إنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

تعرّضت مواقع تابعة لميليشيات إيران لعدة غارات جوية من قبل طيران مجهول الهوية تركزت على أطراف مدينة البوكمال بريف ديرالزور بالقرب من الحدود السورية - العراقية، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية.

وبث ناشطون في موقع "فرات بوست" مشاهد تظهر الغارات الليلية على مواقع للميليشيات الإيرانية وقافلة صهاريج دخلت من العراق باتجاه سوريا، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من معبر "البوكمال - القائم" مع تسجيل دوي انفجارات متتالية.

وأفادت مصادر محلية بأنه يعتقد تنفيذ الغارات الجوية بواسطة طائرات إسرائيلية أو أمريكية وطالت مواقع بمحيط البوابة العسكرية الإيرانية، ومحيط البوابة الرسمية، وتشير تقديرات إلى مقتل 18 عنصراً من المليشيات الإيرانية بينهم قيادي في الغارات الجوية.

وقال الإعلامي الموالي للنظام "رضا الباشا" وهو مراسل قناة إيرانية في سوريا، إن قصفا أمريكيا أدى لوقوع قتلى وجرحى وإعطاب أكثر من 20 صهريج، محملاً بالمحروقات، كانت متجهة إلى ‎لبنان عبر سوريا، فيما نفت قناة الميادين الإيرانية نفت وقوع خسائر بشرية.

ولقت موقع بي بي سي الناطق باللغة الفارسية، إلى إن الجيش الأمريكي نفى مزاعم مصادر في العراق عن "هجوم بطائرة مسيرة على شاحنات محملة بالوقود" على الحدود العراقية السورية، لكنه أكد وقوع انفجارات في هذه المنطقة وقال إنه يحقق في الأمر.

ونقلت شبكة BBC عن مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية قوله إن هذه الضربات الجوية لم تنفذ من قبل القوات الأمريكية في البوكمال على الحدود بين العراق وسوريا، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها على علم بالانفجارات في هذه المنطقة وتقوم بالتحقيق فيها.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "إيرنا" نقلا عن قناة صابرين نيوز تلغرام، أن 4 أربعة انفجارات على الأقل وقعت على الشريط الحدودي في منطقة القائم بالعراق وشوهدت تحليق مقاتلات وطائرات هليكوبتر على الشريط الحدودي".

هذا وسبق أن شنت طائرات حربية يرجح تبعيتها للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة "مجلس التصفيق" على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 مع البيان المالي الحكومي إلى لجنة الموازنة والحسابات لمناقشته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وصرح وزير المالية "كنان ياغي"، أن التضخم خلق فجوة بين الدخل الحقيقي للعاملين في الدولة والمستوى المعيشي، مدعيا العمل على تحسين مستوى الدخل من خلال توجيه أي زيادة في الإيرادات الحكومية نحو زيادات أو منح مالية وهذا ما تم فعله في العامين 2021 و2022.

وتحدث وزير مالية النظام عن أهمية نظام الحوافز الذي تم إصداره مؤخراً لجهة تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من العاملين في الدولة، وخاصة القطاع الاقتصادي ذا المردودية العالية، حيث أصبح العامل شريكاً في نسب الأرباح.

وأشار إلى أن مشروع قانون موازنة 2023 من أصعب المشاريع التي تم إعدادها من قبل الوزارة نظراً لعدم تغير الظروف الاقتصادية، وعدم تطور الإيرادات العامة للدولة، ووجود معدلات تضخم عالية في الأسواق، وتطور النفقات العامة بشكل كبير، زاعما عقد اجتماعات وإجراءات لضبط سعر الصرف.

من جانبه طالب "عبد الرحمن الخطيب"، النائب في "مجلس التصفيق" بتحويل الراتب الشهري في الموازنة العامة للدولة إلى الراتب اليومي او الأسبوعي، وأضاف، في كل بيان مالي يعرض على مجلس الشعب نقرأ في هذا البيان أن من أهداف مشروع الموازنة تحسين المستوى المعيشي للمواطن.

وتابع متسائلا هل حققت موازنات الأعوام السابقة هذا الهدف وتحسن المستوى المعيشي للمواطن أم ستبقى هذه العبارات شعارات تزين البيانات فقط، وأضاف: لماذ نقُر بالتضخم الكبير في أرقام الموازنة و نبرره بسبب تراجع قيمة الليرة السورية.

وعندما نصل لبند الرواتب والأجور نبرر عدم ربطه بسعر الصرف خوفاً من حصول التضخم وارتفاع الأسعار، ولكن للأسف ارتفعت الأسعار بشكل غير مقبول، ونجحت الحكومة في الحفاظ على راتب الموظف كما هو، وذكر أن كافة الأسعار في الاسواق تحسب على أساس سعر الصرف التفضيلي الذي يعتمده المصرف والبالغ 4700 ليرة سورية تقريباً.

وقدر أن راتب الموظف 20 دولار وشماعة الإجراءات التي صرعتنا فيها الحكومة للحفاظ على سعر الصرف وتثبيته كلها وهمية لأن هذا التثبيت وهمي ولم ينعكس إلا سلباً على حياة المواطن وعلى الوضع الاقتصادي وعجلة الإنتاج داعيا  إلى إقرار في هذه الموازنة رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور لتصبح 500 ألف ليرة ليستطيع المواطن أن يعيش بكرامة.

ولفت إلى أن الفساد الحاصل بموضوع تمويل المستوردات وما تتقاضاه شركات الصرافة المعتمدة من المصرف المركزي من عمولات سرية من التجار مقابل تسهيل وتسريع تمويلهم تفوت على الدولة مبالغ كبيرة وأدت إلى تطفيش جماعي للصناعيين والتجار الأمر الذي ادى لإبطاء عجلة الانتاج وعمليات التصدير لأن المنتج المحلي أصبح لاينافس خارجياً بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج الكارثية.

واعتبر رئيس هيئة الأوراق المالية لدى نظام الأسد "عابد فضلية" في تصريح سابق أن "تحقيق المطالب المحقة من زيادة الرواتب وتحسين الدخل ليس بالأمر السهل"، الأمر الذي يعد ردا رسميا على دعوات ومطالب رفع الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام.

وكان طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بزيادة الرواتب 10 أضعاف كما نطالب تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية المجزرة التي نفذتها روسيا والنظام السوري بعد استهداف مخيمات بريف ادلب بالقنابل العنقودية والقذائف المتفجرة.

وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق في منشور على حسابها في موقع الفيسبوك، أن الولايات المتحدة تدين ما أسمته الهجمات المروعة على مخيمات النازحين شمال غرب سوريا من قبل نظام الأسد وداعميه الروس.

وأشارت أن الهجمات أدت لمقتل وجرح أكثر من 70 شخصا بينهم أطفال، وشددت أن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بمحاسبة المسؤولين.

ونوهت السفارة أن روسيا روسيا تستخدم المعلومات المضللة في سوريا لإلقاء اللوم على الضحايا وصرف الانتباه عن اجرامها وحلفائها.

وأكدت أن الحقائق واضحة حيث أن القنابل الروسية وقنابل النظام تقتل سوريين أبرياء، وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية بوقف القصف والكذب أيضا.

وكانت تركيا وفرنسا قد أدانتا يوم أمس المجزرة التي وقعت في شمال غربي سوريا في منطقة ادلب وراح ضحيتها 9 شهداء وأكثر 70 جريحا بينهم نساء وأطفال.

وكانت باريس أكدت على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، كما طالبت بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مجددة دعمها وقف الأعمال القتالية في سوريا والتوصل إلى حل سياسي.

وأدانت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بشدة الهجمات الأخيرة على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأكدت أن تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية للحفاظ على الهدوء ولخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة يوم الأحد الماضي، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

أعلنت السلطات الرومانية أمس الإثنين، أن الشرطة في مدينة آراد (غرب) عثرت أثناء عملية تفتيش روتينية عند النقطة الحدودية على نحو 50 مهاجرا كانوا مختبئين داخل شاحنتين متجهتين إلى المجر.

وبحسب السلطات فإن 46 مهاجرا اختبأوا في مقصورتي الشاحنتين المحملتين بالبضائع، وكانوا يريدون عبور الحدود خلسة.

بيان الشرطة أفاد بأنه في الشاحنة الأولى، تم العثور على 38 من المهاجرين، سائق الشاحنة تركي الجنسية، ووفقا للوثائق المصاحبة للبضائع التي كانت في الشاحنة، كان ينقل قضبانا معدنية بين تركيا وبولندا.

وبعد تفتيش الشاحنة اكتشفت الشرطة المهاجرين، الذين وفقا لبيانها جميعهم سوريين، وكانوا يعتزمون عبور الحدود للوصول إلى إحدى دول أوروبا الغربية.

وعند معبر حدودي آخر، عثرت الشرطة على ثمانية مهاجرين مختبئين في مقصورة شاحنة يقودها مواطن روماني وكانت محملة بمواد التنظيف.

وحسب بيان الشرطة، ثبت أن هؤلاء من سريلانكا وبنغلادش والنيبال وتتراوح أعمارهم بين 22 و41 عاما.

ويذكر أن عمليات التفتيش الحدودية بين رومانيا وجارتها المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، قائمة على الرغم من أن رومانيا نفسها انضمت للاتحاد القاري في 2007، لكنها ليست جزءا من نظام شنغن (الذي يضمن حرية التنقل داخل دول الاتحاد).

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها رومانيا اكتشاف مهاجرين داخل شاحنات تحاول العبور إلى الجارة الأوروبية. فخلال الأشهر الماضية تم ضبط عدة محاولات من هذا القبيل عند النقاط الحدودية المحاذية للمجر.

ووفقا لـ"يوروبول"، غالبا ما تقف منظمات إجرامية خلف تلك المحاولات. ففي أيار\مايو الماضي، قامت شرطة الحدود الرومانية، بمساعدة من السلطات النمساوية، بتفكيك شبكة تهريب مهاجرين تمكنت من إدخال أكثر من 36 ألف مهاجر غير نظامي إلى الاتحاد.

وحسب وكالة "أجربرس" الرومانية"، تجاوزت أرباح الشبكة عن نشاطها الـ150 مليون يورو، حيث كان أعضاؤها يتقاضون حوالي أربعة آلاف يورو عن كل مهاجر.

ووفقا للسلطات، أدار الشبكة مواطن روماني يبلغ من العمر 28 عاما كان مطلوبا في رومانيا والمجر والنمسا.

وكانت الشبكة الإجرامية مؤلفة من أكثر من 250 شخصا توزعوا بين رومانيا وعدد من الدول أخرى. 

وشهدت رومانيا ارتفاعا بأعداد طلبات اللجوء لديها، أمر أعاده متابعون ومسؤولون رومانيون في مصالح الهجرة، إلى إغلاق دول البلقان حدودها بوجه اللاجئين، ما أبقى حدود البلد مع صربيا الأسهل نسبيا للعبور باتجاه المجر ومنها إلى دول أوروبا الغربية.

وخلال السنوات الأخيرة، اختلفت الجنسيات التي احتلت المراتب الأولى على قوائم الواصلين إلى رومانيا، حيث كان مع بدايات أزمة الهجرة في 2015، المهاجرون القادمون من سوريا والعراق على رأس تلك اللائحة، ليتقدم الأفغان ويحتلوا المراتب الأولى مع ارتفاع الاضطرابات السياسية في بلادهم وانسحاب الأمريكيين.

أقرت "وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، باستهداف مخيمات النازحين بإدلب، معتبرة أنها مستمرة بـ "ضرب الإرهابيين" حتى تطهير كل أراضيها من آخر إرهابي، في ظل إدانات دولية متتالية لجريمة قصف المدنيين العزل في المخيمات.

وقالت الخارجية في بيان اليوم، إن "ضرب الإرهابيين المنتمين والمرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سورية وفي جنوبها هو حق للدولة السورية وواجب عليها، لحماية حياة مواطنيها وضمان أمنها وسلامة أراضيها".

وأضافت إن "معركة مكافحة الإرهاب مستمرة حتى تطهير كل الأراضي السورية من آخر إرهابي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع البلاد"، وقالت إن أية أكاذيب أو ادعاءات جرى ويجري الترويج لها سواء من قبل رعاة الإرهاب والمدافعين عنه في الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، أو من قبل أدواتهم ممن يعملون تحت غطاء بعض المنظمات الدولي لن تثني عزم سورية عن هذه المعركة، وفق تعبيرها.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عمليات القصف التي استهدفت مخيمات النازحين من قبل النظام وروسيا شمال غربي سوريا، وأكدت ضرورة عدم الإفلات من العقاب، كما طالبت بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مجددة دعمها وقف الأعمال القتالية في سوريا والتوصل إلى حل سياسي.

وكانت أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بشدة الهجمات الأخيرة على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأكدت أن تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية للحفاظ على الهدوء ولخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر.

وأدانت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، ارتكاب قوات الأسد والاحتلال الروسي، مجزرة دموية رهيبة، راح ضحيتها عشرة شهداء، ونحو خمسة وسبعين جريحاً، باستهداف مخيمات للنازحين قسراً غربي محافظة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دولياً. 

ودعت الجماعة مؤسسات المعارضة المعنية إلى تقويم مشاركتها في المفاوضات التي ترعاها الأمم  المتحدة برئاسة مبعوثها إلى سورية "غير بيدرسن" تقويماً حقيقياً، يضع حداً للاستهتار بدماء السوريين وآلامهم، والتسويف والمماطلة عبر مبادرات عبثية لم تخدم سوى النظام وحلفائه، وتمنحم المزيد من الوقت لاستكمال مخططاتهم الإجرامية.

وسبق أن أدانت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، العمل الإجرامي الذي ارتكبته وترتكبه العصابات المجرمة المتمثلة بنظام الأسد وحلفائه من الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية بحق المدنيين العزل، محملة "الضامن التركي" المسؤولية الكاملة اتجاه هذه الجرائم. 

وكانت أصدرت "الأمم المتحدة"، بياناً في وقت متأخر يوم أمس الأحد، صادر عن مهند هادي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، وسوديبتو موكرجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية بالإنابة، بشأن القصف على مخيم مرام للنازحين شمال غرب سوريا.

وعبر البيان عن شعورهم بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا، مع تعرض مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب قصف صاروخي بأسلحة محرمة دولياً وغارات جوية روسية، أوقعت مجزرة في صفوف النازحين.

وجاء في البيان أن "الأنباء تشير عن قصف وغارات جوية واشتباكات صباح اليوم في محيط مدينة إدلب، ما تسبب بحرائق وتدمير خيام ومنازل مئات العائلات النازحة في ثلاث مخيمات مدعومة من المنظمات الإنسانية".

ودعت "الأمم المتحدة" في بيانها، كافة الأطراف إلى الالتزام بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية حاليا واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وقالت يجب التحقيق في هذه الحوادث دون تأخير.

وكان اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن بيان "الأمم المتحدة" حول استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب "مخيب للآمال"، والذي عبرت فيه عن الشعور بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا.

وأكد أنه من المؤسف صدور البيان الأخير من قبل الأمم المتحدة دون أي إشارة واضحة لمرتكبي الجرائم الأخيرة والازمات التي سببتها من عمليات قتل خارج القانون وعمليات تهجير قسري منهجية وخاصةً مع تسجيل أكثر من 38 استهداف لمخيمات النازحين في المنطقة منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 80% من تلك الاستهدافات كانت بسبب النظام السوري وروسيا.

وطالب الفريق، من الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي بإصدار بيانات تحدد مسؤولية النظام السوري وروسيا عن تلك الجرائم الأخيرة والعمل على إجراء تحقيقات موسعة حول الاستهدافات الأخيرة.

وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إنّ قصف نظام الأسد لمخيمات النازحين شمال غربي سوريا، قد يرقى إلى جريمة حرب، مطالباً في بيان له، بمحاسبة الجناة وجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في سوريا.

ولفت المرصد، إلى إنّه وثّق استهداف قوات النظام السوري أكثر من ستة مخيمات متجاورة غربي مدينة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية أُطلقت على الأرجح من راجمات صواريخ متمركزة في مواقع لقوات النظام بريف إدلب الجنوبي، وتزامن ذلك مع شنّ الطيران الحربي الروسي والسوري عددا من الغارات الجوية على مناطق متفرقة غربي إدلب.

وأوضح المرصد، أنّ استهداف مخيمات النازحين لم يكن عشوائيًا، بل كان على ما يبدو متعمدًا بهدف إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف النازحين، حيث تعرّضت المخيمات للقصف في وقت متزامن وعلى نحو مركّز، كما أنّ استخدام الذخيرة العنقودية يشير إلى نيّة واضحة بتوسيع رقعة الاستهداف بغرض إلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من الأشخاص والمساكن في المخيمات.

وأكد أنّ تكرار استهداف القوات السورية والروسية مخيمات النازحين شمالي البلاد يشير إلى أنّ هذه الممارسة باتت سياسة منظّمة ضمن استراتيجية العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة السورية ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، مشدّدًا على عدم جواز استهداف المدنيين بالمطلق، حتى في حالة وجودهم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.