نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن وزير السياحة في حكومة النظام "محمد مرتيني"، قوله "أول من يعول عليهم في الموسم السياحي القادم هم المغتربون السوريون، داعياً المغتربين وخصوصاً في الخليج أن يزوروا بلدهم وأهلهم وأيضا لدعم الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

وقدر "مرتيني"، أن يبلغ عدد القادمين إلى مناطق سيطرة النظام السوري خلال هذا العام نحو 2.5 مليون منهم نحو 700 ألف سائح، متحدثا عن إنجاز عدة مشاريع هذا العام، مثل وضع فندق طرطوس الكبير في الخدمة بعد توقفه لسنوات.

وزعم أنه من المتوقع أن ينتهي ترميم مدخل قلعة حلب قريباً، وقدر الانتهاء بنسبة 80% من تأهيل مئذنة الجامع الأموي الكبير في حلب، وصرح أنه ما يتعلق بترميم المواقع الأثرية أكد مرتيني أن هذا من اختصاص وزارة الثقافة ووزارة السياحة شريك بذلك.

مشيرا إلى أن السياحة الدينية تعيش حالة نشاط في إشارة إلى الحجاج الإيرانيين والعراقيين وغيرهم، معتبرا أن التعويل في "المرتبة الثانية على السائحين العرب"، داعيا لاستئناف الرحلات بين القاهرة وحلب، لوجود جالية كبيرة من رجال الأعمال الحلبيين وهم في مصر، وكل الظروف أصبحت مواتية لعودتهم".

وكانت ذكرت سياحة النظام أن عدد زوار المواقع المقدسة، (في إشارة إلى الزيارات الدينية التي تشرف عليها ميليشيات إيران) بلغ نحو 36 ألف زائر، واعتبرت أن زيادة أعداد القادمين مقارنة بالعام الماضي، بسبب فتح الحدود في آذار 2022، بعد الإغلاق الذي حصل نتيجة "كورونا".

وقال الاقتصادي السوري "صلاح يوسف"، مؤخرا أن حكومة نظام الأسد تسجل العابرين الذين لا يقضون 24 ساعة داخل البلاد، ضمن السياح، وذلك تعليقاً على تصريحات وزير السياحية الذي تحدث قيها مؤخرا عن انتعاش السياحة، من دون أن يفصح عن هوية السياح أو أسباب الزيارة أو نوعها.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن "يوسف"، قوله إن السوريين المغتربين والمهاجرين الذين يدخلون سوريا، مرغمين في جلهم، لزيارة أهليهم أو استصدار أوراق رسمية أو لبيع ممتلكاتهم، تسجلهم وزارة السياحة على أنهم سياح، رغم أنهم لا يبيتون بفنادق ولا يأكلون بمطاعم ولا حتى يزورون مواقع أثرية أو سياحية.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير السياحة في حكومة النظام "غياث الفراح"، حديثه عن تحسن كبير في قطاع السياحة الداخلية، مرجعا ذلك لما وصفه بأنه "عودة الأمن والأمان"، وقدر دخول نحو 700 ألف شخص خلال النصف الأول من 2022 إلى سوريا وحدد نسبة كبيرة منهم بغرض السياحة.

وكان قدر قال مدير سياحة دمشق لدى النظام "ماجد عز الدين"، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى سوريا خلال العام الحالي وصل إلى 176 ألف شخص، بزيادة قدرها 74% على عددهم خلال العام الماضي، بينما وصل عدد القادمين من الجنسيات العربية إلى نحو مليون و588 ألف شخص، بزيادة نحو 177% على عددهم خلال 2021.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مادة السكر أصبحت متوفرة في الأسواق المحلية ولكن بعد أن قفز سعر الكيلو بنحو 2000 ليرة سورية خلال الأيام القليلة الماضية وتشير تقديرات بأن السكر ارتفع بنسبة تقارب 30 بالمئة.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مواطنين قولهم إنه وبعد ارتفاع سعر كيلو السكر توفر بكميات كافية في جميع المحلات والبقالات بعد انقطاعه لأيام لكن بزيادة تقدر بنحو 30 بالمئة.

وذكرت أنه مع أي ارتفاع لسعر للصرف ولو كان قليلاً يقوم التجار برفع أسعار البضائع مباشرة، علماً أن هذه المواد تكون موجودة قبل الغلاء وعند انخفاض سعر الصرف لا يخفضون الأسعار، وسط تجاهل تموين النظام.

وبرر التجار بأن سعر السكر يتعلق بشكل مباشر بسعر الصرف لكونها مادة مستوردة وهذا ما تسبب بارتفاع سعره وزعموا أن الارتفاع مؤقت وسيعود السعر إلى الاستقرار وسينخفض بنحو 500 إلى ألف ليرة سورية.

وارتفع سعر مادة السكر في مناطق سيطرة النظام بشكل غير مسبوق، حيث يسجل سعر الكيلو الغرام منه 9 آلاف ليرة سورية بعد أن كان سعر الكيلو يتراوح بين 6500 و7 آلاف ليرة، بالتزامن مع ارتفاع نسبي بمعظم المواد الغذائية المختلفة.

ولا يقتصر الغلاء على السكر حيث تزايدت أسعار معظم السلع الأساسية بعد قرار النظام السوري بزيادة سعر حوامل الطاقة، ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر قولها إن "رفع الأسعار بات الشغل الوحيد للنظام ويجب تسميتها حكومة رفع الأسعار، ووزارة تموين النظام تجب تسميتها وزارة ذبح المستهلك".

وكان رئيس جمعية المواد الغذائية في اللاذقية رامز دبلو، أكد أن رفع أسعار الغاز، سيكون له تأثير على أسعار الألبان والأجبان، مشيرا إلى مطالبة الحرفيين بمنحهم الغاز الصناعي المدعوم بموجب الشهادة الحرفية، ووعدت الجهات المعنية بتحقيق هذا المطلب خلال فترة قريبة.

ولفت إلى أن هذا الأمر سيشكل قفزة نوعية في سوق الألبان والأجبان، وتنخفض الأسعار، مشيرا إلى أنه في حال تمت الموافقة على منح الحرفي الغاز الصناعي المدعوم الجديد 75 ألف ليرة، فإن سعر اللبن سينخفض 200 ليرة ومنه باقي المشتقات واللبنة تنخفض 1000 ليرة سورية.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حددت سعر اسطوانة الغاز الصناعي 75 ألف ليرة، والبنزين اوكتان 95، بسعر 7600 ليرة، كما حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15000 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها 50 ألف ليرة.

وفي الوقت الذي زادت فيه الحكومة أسعار المحروقات للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، دون أي زيادة بالرواتب، فإن ذلك ترك أثره الكبير على الأسواق، كافة ومنها أسواق الألبان والأجبان، والتي زادت فحشا أمام قدرة شرائية معدومة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

كشف مسؤول في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد عن منح تراخيص لمشغلي مولدات "الأمبيرات" في عدد من أحياء دمشق، وذلك عقب أيام من منح تراخيص مشابهة لعملها في أسواق داخل العاصمة السورية، رغم التكلفة الباهظة للاشتراك حيث يصل الأمبير الواحد إلى نحو 200 ألف ليرة شهريا.

وفي التفاصيل أعلن مدير الأملاك العامة في المحافظة "حسام سفور"، خلال تصريحات إعلامية عن قبول طلب مستثمر "مجهول" في أحياء التضامن والزاهرة ومخيم اليرموك لبيع الأمبيرات، وذلك وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن المحافظة وافقت على طلب المستثمر بشكل استثنائي لتغذية المنازل، متذرعاً بأن الأحياء المذكورة تعاني من نقص في المحولات الكهربائية وأعطال في الشبكة العامة إضافة للحد من إزعاجات المولدات الصغيرة وإزالتها من الأرصفة والأسواق. 

وعزا النظام السوري هذا الإجراء بأن وضع مولدة واحدة ذات استطاعة كبيرة في الأسواق أفضل من انتشار مولدات المحال التجارية والتي عددها 1500 مولدة مرخصة، وفقت لتصريحات المسؤول في مجلس محافظة دمشق.

وأشار إلى أن الموافقات التي منحها مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد لعدد من المستثمرين في بعض أسواق دمشق والأحياء السكنية هي موافقات مؤقتة واستثنائية سيتم إلغاؤها بمجرد تحسن واقع الكهرباء.

وأعلن عضو مجلس محافظة دمشق "سمير دكاك" أن المولدات الخاصة بتوزيع الأمبيرات أزيلت من حديقة السبكي إلى مكان آخر في محاولة لتخفيف الضوضاء، مشيراً إلى صعوبات تواجه تعميم موضوع الأمبيرات في ظل الاكتظاظ السكاني بحيث تحتاج مولدات الأمبيرات مساحات واسعة كالحدائق.

وكانت محافظة دمشق بدأت بمنح تراخيص العمل بنظام الأمبيرات لتوزيع الكهرباء في عدد من أسواق العاصمة السورية، مثل "الشعلان والحمراء والصالحية" بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة، في حين لم تعمم على باقي الأسواق بعد. 

وتشير توقعات بأن يتم تعميم مبدأ "كهرباء الأمبيرات" الذي بدأ من محافظة حلب، على باقي مناطق سيطرة النظام مع عدم إمكانية الاعتماد على شبكة كهرباء الدولة على المدى المتوسط أو القريب، مع فشل البدائل مثل الطاقة الشمسية وغيرها.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في الكهرباء بدمشق قوله إن "موضوع الأمبيرات أصبح أمراً واقعاً وتم الحصول على رخصة من المحافظة بهذا الخصوص وليس من اختصاص الكهرباء"، وكانت النظام يعلن أن موضوع الأمبيرات غير اقتصادي، وغير مجدٍ، ولا يسعى إلى تعميمه.

وقالت مجالس محلية تابعة لنظام الأسد في بعض بلدات ريف دمشق إنه نظراً لكثرة الشكاوى حول الواقع الكهربائي وتلبية لمطالب الأهالي لإيجاد حلول، كما جرى في مناطق أخرى، تمّ اللجوء إلى الأمبيرات بموافقة المجلس المحلي لتأمين التغذية الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها.

وكانت نفت وزارة الكهرباء لدى النظام بأنها ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات أخرى لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات.

ويذكر أن مصادر محلية كشفت مؤخرا بأنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الكهرباء الخاصة الأمبيرات في عدد من أسواق دمشق تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى، قبل الإعلان عن دخول الأمبيرات عبر إعلام النظام الرسمي، وصولا إلى تمدد الأمبيرات إلى دمشق أسوة بمحافظة حلب حيث ترزح تحت رحمة تجارة الأمبيرات التي تديرها ميليشيات النظام بشكل كامل.

قدر مسؤول في نظام الأسد استقالة حوالي 400 عامل موظف في الدوائر الحكومية بالسويداء منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية الشهر الرابع منه، بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها، وعدم كفايتها لأجور المواصلات التي يتقاضونها، وذلك ضمن ظاهرة متفاقمة دون أي إجراءات من قبل النظام لتحسين مستوى الرواتب والأجور.

وقال رئيس اتحاد عمال السويداء لدى النظام "هاني أيوب"، إن "عدد العمال المتسربين من المؤسسات الخدمية في المحافظة سواء عن طريق الاستقالات أم التقاعد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الرابع منه وصل إلى 400 عامل منهم أكثر من 111 عاملاً في قطاع الصحة وحدها".

وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل عدد الاستقالات في القطاع التربوي والتي توازي القطاع الصحي أو تزيد عليه، وذكر أن هذه الأرقام تعتبر مؤشراً خطيراً وخاصة أنه وبحسبة صغيرة يتبين أن عدد المتسربين يصل وسطياً بالشهر إلى 100 موظف، الأمر الذي يفرض أن تكون هناك إجراءات وقرارات جريئة من حكومة النظام السوري.

ودعا حكومة النظام لتأمين العمالة وخاصة العمالة الشابة للقطاعات الإنتاجية وإلا فإنه سيتم إفراغ القطاع العام وإفراغ البلد من العمالة، وبجميع الفئات وخاصة الشبابية منها، وتحدث عن ضرورة الإسراع بعملية تأمين النقل الجماعي للعاملين جميعاً وخاصة أن أجور النقل باتت تستحوذ على القسم الأكبر من الراتب.

ولفت إلى ضرورة زيادة قيمة تلك الرواتب والأجور بما يتناسب مع الأسعار لأنه وضمن الظروف المعيشية الصعبة والواقع الاقتصادي الضيق فكثير من الموظفين أكدوا للنقابات التي يتبعون إليها أن الجلوس في المنزل مع ما سيحصلون عليه من رواتب تقاعد مبكر سيكون أكثر ربحاً من الذهاب إلى العمل يومياً.

وأشار عاملين في القطاعين الصحي والتربوي في مناطق سيطرة النظام أن أسباب تقديم استقالتهم إنما تعود إلى الأوضاع الاقتصادية وغلاء كل سبل المعيشة وعدم تحقيق الراتب حالة الاستقرار المعيشي مع الالتزامات المادية الكبيرة المطلوبة مع عجز الراتب عن تأمين أبسط متطلبات الحياة.

وذكر عدد من الموظفين في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن الراتب لا يؤمن شيء من احتياجات الطعام واللباس وطبابة وخاصة أن القسم الأكبر منه يذهب أجور تنقلات إلى وظائفهم، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم الاستقالات أو طلبات التقاعد المبكر والبحث عن فرصة عمل لدى القطاع الخاص أو البحث عن فرص عمل خارج سوريا.

وصرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، بأن الراتب الذي تدفعه حكومة نظام الأسد لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، ووسط تزايد حالة الهجرة وترك الوظائف الحكومية تلجأ حكومة النظام إلى رفض هذه الاستقالات وفرض إجراءات معقدة.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

ومؤخرا زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

وقدر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن الراتب أصبح لا يعادل 20% من المصروف، "مما يؤدي لأشياء خطيرة في الأيام المقبلة مثل الفقر، الذي سينجم عنه نتائج قاسية أو هروب رؤوس الأموال الفعال"، ودعا رئيس الاتحاد العام "جمال القادري"، إلى إجراء دراسة لمعرفة متوسط إنفاق أسرة فقيرة، وضرورة التحرك لمعالجة الرواتب والأجور.

وقال العضو في برلمان الأسد "رأفت بكار"، ماذا عن الإيرادات الضخمة التي تحدثت عنها الحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي، ولماذا لا تتم زيادة الرواتب من "الأرباح العالية" التي أعلنتها؟ وقدر أن الموظف الحكومي يعمل مجاناً، لأنه ينفق راتبه الذي لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية على المواصلات.

وحسب الأرقام الرسمية قدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن الشريحة العاملة بالقطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل ومتقاعد.

وبرر السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة ما وصفها بأنها "الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً"، وجاء ذلك على هامش اجتماع المجلس العام المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، مدعيا أن الحكومة تعمل جاهدة في البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب.

هذا وقال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

دعا رئيس مجلس مدينة السقيلبية التابع لنظام الأسد بريف حماة الغربي "نوفل وردة"، المواطنين والمغتربين للتبرع لحل مشكلة المياه في المدينة مع نقص المياه في ظل تفاقم شح الكهرباء والتقنين الطويل.

وكشف "نوفل" عن تشكيل لجنة العمل الشعبي في المدينة بموجب قرار صادر عن محافظ حماة، ومهمتها جمع التبرعات من أهالي المدينة في الداخل والمغترب للمساهمة في جمع مبلغ يقدر بنحو 300 مليون ليرة سورية.

ولفت إلى أن حملة جمع التبرعات ستنطلق في الأول من الشهر المقبل، لتنفيذ مشروع تغذية بئري مياه الشرب في مدينة السقيلبية من خط الكهرباء المعفى من التقنين لإرواء المواطنين من مياه الشرب، بحيث ينفذ المشروع عبر العمل الشعبي.

ويعتبر سكان السقيلبية أن الحل الوحيد لمعاناتهم فب نقص المياه هو مد خط كهرباء معفى من التقنين من مشفى السقيلبية الوطني إلى بئرين قريبتين، الأولى قرب مصرف التسليف الشعبي والثانية أول مدخل المدينة من جهة حماة.

وصرح المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة مطيع عبشي، أنه كان مطروحاً منذ عامين أن يتم تأمين الكبل بالعمل الشعبي أسوة بعدد كبير من التجمعات بريف حماة لكن الاستجابة كانت ضعيفة، معتبرا أن المالية المخصصة لهذا البند غير كافية وبحاجة لمساهمة المجتمع المحلي.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة لإعلام النظام شكاوى حول تردي الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام، لا سيّما قطاع الطاقة مثل المحروقات والكهرباء، يضاف لها النقل والاتصالات وغيرها، الأمر الذي يبرره نظام الأسد عبر تصريحات مثيرة للجدل دون حلول واقعية.

ويذكر أن الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني الذي يشهد حالة من التدهور المستمر في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث تعيش هذه المناطق شحاً في مواد التدفئة في ظل ارتفاع أسعارها في حال تواجدها متزامناً ذلك مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن النقاط المتقدمة التي أنشأتها فرق الإطفاء في المؤسسة بمناطق شمال غربي سوريا، تساعد بتقليل أضرار الحرائق على البيئة والمزارعين والحد من انتشار الحرائق.

وتحدثت المؤسسة عن خطة توزع تغطي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تضمن الاستجابة السريعة، وحملات للتوعية وتمكين المزارعين من التعامل مع الحرائق والوقاية منها، وتعزيز التواصل والتنسيق معهم، بهدف مساعدتهم في موسم الحصاد والحفاظ على الأمن الغذائي للمنطقة.

وكان اندلع 11 حريقاً، يوم السبت 27 أيار في شمال غربي سوريا، 3 منها في أراضٍ زراعية في معرة مصرين وكللي في ريف إدلب و4 في أعشاب يابسة قريبة من الأراضي الزراعية ومنازل المدنيين في معرة مصرين والاسحاقية في ريف إدلب وحريق وفي قرية الخليلية في ريف حلب الشرقي.

كما اندلع حريق في آلة للحصاد أثناء عملها في أرضٍ زراعية على أطراف قرية بشمارون غربي إدلب وأخمدته على الفور النقطة المتقدمة لفرق الإطفاء بمحيط القرية، وحريقان أحدهما في مستودع لمواد التدفئة في مدينة إدلب، وآخر في محل تجاري في بلدة ترمانين.

واندلع حريق سببه ماس كهربائي في خيمة بمخيم سلمى 1 بتجمع مخيمات خربة الجوز غربي إدلب، وحريق أخير في مكبٍ للنفايات في بلدة كلجبرين شمالي حلب، أخمدت فرقنا بعض الحرائق وبردتها واقتصرت أضرارها على المادية.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أخمدت أكثر من 600 في شمال غربي سوريا منذ بداية العام الحالي، مسجلة تزايد الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا من استمرار حرب النظام وروسيا وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي، وتقلص المساحات المزروعة، بسبب حملات التهجير، وقرب آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، من خطوط التماس، والمأساة التي ضاعفها الزلزال المدمر.

و وضعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، تهدف إلى الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

وتشمل الخطة كافة مناطق شمال غرب سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني السوري، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزروعة في كل منطقة، من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي حتى جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأجرت الفرق دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد المراكز الأكثر قرباً وتغطية للمساحات المزروعة واعتبارها مراكز استجابة رئيسية ووضع نقاط إطفاء متقدمة بناءً على تجارب السنوات السابقة وجمع البيانات اللازمة.

وتمت دراسة وتقييم احتياج هذه المراكز والنقاط من معدات ومواد وكوادر وتعزيزها بما يلزم، وإعداد خطط المؤازرة من المراكز الأخرى عبر تحديد المراكز المؤازرة لكل مركز رئيسي، والطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية للاستجابة المباشرة، وتسريع الوصول لمناهل المياه وتحديدها.

ومع بداية شهر أيار من كل عام تشهد سوريا ارتفاعاً واضحاً بعدد الحرائق، ويرجع ازدياد الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، إضافة لتعمد قوات النظام وروسيا استهداف الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد.

وسبق أن أكدت "الخوذ البيضاء" أن فرقها تسعى للحد من الحرائق وتمكين المدنيين من التعامل الأولي معها، عبر القيام بجلسات توعية وتدريب للعمال والمزارعين، وتتضمن هذه الجلسات معلومات نظرية عن أنواع الحرائق ومسبباتها، وتدريبات عملية عن إخماد الحرائق الصغيرة قبل انتشارها واستخدام مطفأة الحريق اليدوية، وطرق الأمن والسلامة لحماية المحاصيل.

جدد كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ضربات الجوية لمواقع نظام الأسد وإيران، في أول ضربات تنفذ بعد عودة نظام الأسد لـ "الجامعة العربية"، في تأكيد إسرائيلي للتصريحات التي تحدثت عن أن عودة النظام للجامعة لن تؤثر على مواصلة ضرباتها واستهداف الوجود الإيراني في سوريا.

وقصفت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مواقع تتبع لميليشيات النظام السوري وإيران، في محيط العاصمة السورية دمشق، و طالت إحدى الغارات محيط مطار دمشق الدولي، لتعلن هذه الغارات أن التقييم الإسرائيلي للخطوات العربية الأخيرة تجاه الأسد، تؤكد على مواصلة الضربات.

وطرح عدد من السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلاً عن الجهة التي سيقدم النظام عبر وزارة خارجية الشكاية لها على الضربات الإسرائيلية التي يحتفظ بحق الرد على مواجهتها، حيث اعتاد النظام بعد كل ضربة توجيه بيان شكوى واستنكار للمؤسسات الدولية، فكان السؤال هل يوجه النظام شكايته لـ "الجامعة العربية" وهل تنفعه.

وكان كشف مسؤول إسرائيلي، عن أن عودة سوريا لـ "جامعة الدول العربية"، لن تؤثر على عمل إسرائيل الموجه داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن حكومته نقلت رسائل واضحة بهذا الخصوص إلى المجتمع الدولي مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بالنسبة للعالم العربي لن تمنع إسرائيل من مهاجمتها.

وأوضح المسؤول أن "هذا لن يؤثر على تصرفات إسرائيل في سوريا"، وجاءت تأكيدات المسؤول الإسرائيلي بعد أن أبدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مخاوف من أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية قد تؤثر على عمليات إسرائيل هناك، وقالت مصادر إن "إسرائيل" تنتظر تقييم الأوضاع في المستقبل القريب، لكنها في هذا الوقت لن تغير سياستها. 

وقال موقع "واي. نت" العبري، إن وزير الدفاع يوآف غالانت عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي، بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين، لتقييم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد عزلها لمدة طويلة، وتراقب إسرائيل التطورات المتعلقة بسوريا بعين يقظة، بما في ذلك التغييرات التي قد تؤثر على سلوك النظام السوري. 

وسبق أن قالت "القناة 12" الإسرائيلية، في تقرير لها بمناسبة مرور 10 سنوات على بدء الهجمات في سوريا، إن الغارات ضد مواقع انتشار المليشيات الإيرانية في سوريا لم تحقق الهدف المرجو منها بشكل كامل.

ولفتت إلى أن الهدف يتمثل في تعطيل المشروع الإيراني الذي أسسه قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، وتحدث التقرير عن مدى جدوى الضربات الجوية الإسرائيلية وتفاصيل دقيقة خلال هذه "الحرب الطويلة"، التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "المعركة بين الحروب".

وكان قال "بنيامين نتنياهو" رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن "إسرائيل" لن تتوقف عن محاربة إيران، لأنها تحاول تقويض "التماسك الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن العدوان الإيراني لا يتوقف، حيث واصلت قصف قاعدة أمريكية في سوريا، كما واصلت إمداد النظام السوري بأسلحة فتاكة.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

تفاخر عدد من قادة المعارضة السورية، من قادة الجيش الوطني ومنصات المعارضة السياسية والدينية والعسكرية وغيرها، بـ "الديمقراطية التركية"، التي أوصلت لإعادة انتخاب الرئيس "أردوغان" في جو ساده الكثير من التجاذبات السياسية، كان صوت الشعب هو الفيصل في اختيار من يمثله، بنسبة لم تتجاوز الـ 52%.

وسجل تداول العديد من الصور، لقادة من الجيش الوطني السوري وغيرهم، وهم يدلون بأصواتهم في الانتخابات التركية، كونهم حاصلين على الجنسية التركية، علاوة عن سلسلة كبيرة من البيانات التي صدرت بشكل فردي، تبارك "الديمقراطية التركية" وفوز الرئيس "أردوغان".

إضافة لذلك، سجل حالات إطلاق نار كثيفة من قبل مجموعات تتبع للجيش الوطني السوري في عدة مناطق شمالي حلب، فرحاً بفوز "أردوغان"، سببت إصابات بين المدنيين نظراً لعشوائيتها وعدم الالتزام بالابتعاد عن المناطق المدنية، في وقت لم يصدر أي إطلاق نار من النقاط التركية ذاتها المنتشرة في المنطقة.

هذه الأجواء، جددت طرح المزيد من التساؤلات في أوساط النشطاء وفعاليات شعبية ومدنية، عن مدى قبول قادة المعارضة سواء كانت السياسية أو العسكرية أو الشرعية أو غيرها، بتطبيق ذات الديمقراطية في تولي مناصبها، ومدى قدرة رئيس المؤقتة أو الائتلاف أو قادة الجيش الوطني السوري على قبول هذا الاختبار شعبياً ومدى ثقتهم في الفوز بمناصبهم في حال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ويفتقر "الشعب السوري" طيلة عقود من الزمن، في حقه في ممارسة الديمقراطية بالشكل الصحيح المتعارف عليه دولياً، مثله مثل كل شعوب الأرض، حيث دأبت الحزب الواحد ممثلاً بحزب البعث على تمرير مسرحيات الانتخابات في سوريا طيلة عقود بنسب وصلت لـ 99%، وكان طموح الشعب السوري في ثورته أن ينهي هذه المسرحيات، وأن يكون للشعب كلمته الحرة.

ومع طول أمد الحراك الشعبين وكل الخطوب التي عاشها ولازال، باتت "الديمقراطية" وتطبيق  أحلام الشعب السوري الثائر، ضرباً من المعجزة، مع تملك قادة المعارضة في مناصبهم، دون انتخاب أو تعيين فرضتها ظروف المرحلة، تعدى الأمر للمعارضة السياسية والدينية وغيرها، والتي يتم تعيينها وفق الولاء الدولي ووفق التحزبات، بانتخابات صورية شكلية، ليس للشعب السوري أي قرار أو مشاركة بها.

ومنذ الجولة الأولى للانتخابات التركية الجارية، واجهت قوى المعارضة السورية بكافة أطيافها، انتقادات لاذعة، بعد سلسلة المواقف الأخيرة حيال الانتخابات التركية، وقال المنتقدون، إن جل قادة المعارضة سواء كانت القيادة العسكرية أو السياسية كالائتلاف أو الحكومة المؤقتة أو المجلس الإسلامي وغيرهم، حاصلين على الجنسية التركية، وكان لهم مشاركة في الانتخابات، وتغني وإشادة بالديمقراطية، التي يفتقدونها في الوصول لمواقعهم التي يمثلونها.

وكان قال المحامي والناشط في مجال حقوق اللاجئين "طه الغازي"، إن قيادات وأعضاء مؤسسات المعارضة السورية ( الائتلاف الوطني، الحكومة المؤقتة ) والهيئات و المنظمات واللجان الملحقة بها، شاركوا في الانتخابات الرئاسية و البرلمانية التركية (ممن حصل منهم على الجنسية التركية).

ولفت إلى أن هؤلاء (في تركيا) يؤمنون بقيم الديمقراطية و بحرية التعبير عن الرأي وحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار من يمثلها سياسياً وبرلمانياً، لكن بالمقابل هؤلاء هم أنفسهم من يجثم على صدور المجتمع السوري منذ أعوام رغم فسادهم و فشلهم، وهؤلاء هم من وأدوا حرية المجتمع وفرضوا أنفسهم على مؤسسات باتت لا تمثل السوريين".

وأضاف الغازي أن "هؤلاء هم من كانوا / ما زالوا رافضين لأي عملية انتخاب ( أو حتى استفتاء) تقترن بمدى موافقة ورضى المجتمع السوري على توليهم لمناصبهم ومراكزهم الوظيفية، كما أن هؤلاء هم من سيتم توليتهم علينا في الأمد القريب بعد أن يجتمعوا و يضعوا قدماً لهم في حكومةٍ ائتلافية مع نظام الأسد".

وقال: "من شارك اليوم من هؤلاء في الانتخابات، هل سيجرؤ على مواجهة موقف ورأي المجتمع السوري من المؤسسة التي يمثلها إن كان ائتلافاً أو حكومة موقتة أو حتى مجرد منظمة مجتمع مدني"، مستدركاً بالقول: "إن كانوا لايؤمنون بحريتنا في تقرير مصيرنا، فمن نصّبهم علينا أولياء على ثورتنا و قضيتنا".

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن "معظم هؤلاء شارك ونشر صوره التي التقطها في المراكز الانتخابية والابتسامة بادية على محياه، مقرناً صورته بتعابير منمقة عن الديمقراطية وحرية التعبير، في الوقت الذي ما زال يصمّ مسمعه عن أصوات السوريين المشردين التي تطالبه بالاستقالة منذ سنوات".

كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، وأخرى عربية، عن مشروع سياحي خدمي سوري - إماراتي مشترك في مدينة حلب، أطلق عليه اسم "tomorrowland"، ويمتد على الملحق الشمالي وصولاً إلى دوار الليرمون الذي يصل ريف حلب الشمالي بمركز مدينة حلب.

وأوضحت المصادر، أن وراء الإعلان عن هذا المشروع خو العمل على تدفق الأموال العربية إلى مناطق النظام السوري، بعد إعادة الأخير لجامعة الدول العربية، وسط ما تبدو حالة تراخٍ أمريكية عن فرض العقوبات على الشركات التي تستثمر في المشاريع المصنفة ضمن خانة إعادة الإعمار.

ولفتت إلى أن المشروع هو عبارة عن استثمار هذه المنطقة التي طالها الدمار نتيجة المعارك التي شهدتها المنطقة سابقا والقصف، بعد إعمارها وتجميلها وتزوديها بالمرافق اللازمة للسياحة و"الترفيه".

ويشرف على تنفيذ المشروع، الشركة الإماراتية (الأيوبي القابضة) المملوكة لرجل الأعمال السوري المقيم في الإمارات، "سامي الأيوبي"، وفق ماكشف موقع "عربي21"، موضحاً أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالواقع الخدمي والترفيهي لمدينة حلب، والنهوض بالواقع السياحي للمدينة، وتوفير عدد غير محدود من فرص العمل.

وقالت مصادر الموقع، إن إطلاق المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى اختبار ردة فعل واشنطن على الاستثمار في سوريا، معتبراً أن "الإمارات دفعت هذه الشركة للاستثمار في سوريا، حتى تراقب الرد الأمريكي لتقرر ما إن كانت ستدفع بشركاتها إلى الاستثمار في سوريا، أم لا".

ويؤكد أن المشروع يأتي تنفيذاً للوعود العربية "الإماراتية والسعودية" بدعم مشاريع "التعافي الاقتصادي"، وقال إن "توقيت إطلاق المشروع يأتي تأكيداً لإعلان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الأخيرة بجدة، أن الرياض ستدعم مشاريع التعافي الاقتصادي في سوريا".

ويتقاطع المشروع الترفيهي - السياحي مع الترجيحات بعودة النشاط السياحي الخليجي لسوريا، وهي الأنباء التي بدأت تروج لها صفحات محسوبة على النظام السوري بعد القمة الأخيرة مباشرة، كانت قد توقعت قدوم ملايين السياح السعوديين إلى سوريا هذا الموسم.

ومن وجهة نظر الباحث الاقتصادي يونس الكريم، فإن المشروع الجديد يعني حضور العرب اقتصادياً في سوريا، بعد الانفتاح السياسي، ويقول لـ"عربي21" إن "اختيار حلب القريبة من تركيا والتي تسجل حضوراً إيرانياً كبيراً ليس مصادفة".

ومهما كان هدف الإمارات، فإن المشروع يخدم دعاية النظام السوري بأن مرحلة الإعمار قد بدأت، كما يقول الكريم، ويضيف: "في دمشق بدأ تنفيذ بعض المشاريع السياحية مثل "ماروتا سيتي"، وحلب بدأت تسير في هذا الخط، نحن أمام إعمار سوريا على مراحل بتمويل محلي وإقليمي".

وسجلت حلب مؤخراً افتتاح بعض الفنادق الفخمة، وذلك على الرغم من توقف القطاع السياحي، ليأتي الإعلان عن المشروع الجديد مجيباً عن بعض التساؤلات التي كانت تثار عن حاجة المدينة بواقعها الحالي إلى هذه الفنادق.

قال "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن المساعدات المالية للسوريين يجب أن تكون مشروطة، بدفعها بالليرة اللبنانية وألا تفوق راتب المدير اللبناني، بل تكفي لتأمين الحاجات الأساسية، في ظل وجود عائلات لبنانية لا تحصل على 20 دولار شهرياً.

واعتبر حجار  في حديث لقناة "إل بي سي"، أن المصلحة القومية العليا تقتضي بألا يحصل اللاجئ السوري في لبنان على المساعدات المالية بالدولار الأمريكي، بل بالليرة اللبنانية.

ووجه خطابه العنصري للسوريين قائلاً: "يكفيكم الدخول من الدولة السورية الشقيقة إلى لبنان بطريقة شرعية أو غير شرعية لتسجلكم المنظمات الدولية وتقدم لكم مساعدات مالية وطبابة وغيرها من الخدمات".

وشدد حجار على ضرورة الضغط وأخذ قرارات بشأن اللجوء السوري، وأن يكون الخطاب السياسي اللبناني حازماً، في حين لفت وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، إلى أن لبنان توصل إلى ورقة تفاهم مع دمشق، ويجب حالياً الاتجاه نحو "البروتوكول"، وإرسال وفد رسمي إلى سوريا.

وكانت كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر رسمية لبنانية لم تسمها، عن ضغوطات دولية يتعرض لها المسؤولون في لبنان، ألزمتهم الموافقته على منح المساعدات الأممية للاجئين السوريين بالدولار بدلاً من الليرة اللبنانية.

وأوضحت الصحيفة، أن "حاكم مصرف لبنان يطبق سياسات وقرارات الحكومة، وهذا القرار اتخذه رئيسها بالتفاهم مع وزير المال"، ولفت إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "كانت تودع الأموال في مصرف لبنان بالدولار، وكان يتم صرفها لهم بالليرة اللبنانية"، لكن "الآن هذه الدولارات سيتم تحويلها إليهم مباشرة، ما يفقد الخزينة مزيداً من المداخيل بالعملة الصعبة".

أرجعت المتحدثة باسم المفوضية في لبنان ليزا أبو خالد، "دولرة" المساعدات إلى استمرار انخفاض قيمة الليرة بعد تدهور الوضع الاقتصادي، وأكدت أن اللاجئين السوريين سيتمكنون اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، من سحب مساعداتهم النقدية بالدولار أو بالليرة اللبنانية.

وذكر موقع "المدن"، أن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار، تبلغ قرار "دولرة" المساعدات عبر اتصال هاتفي من المخابرات الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق، تحدث "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن رفض طلب مفوضية اللاجئين لإعطاء النازحين السوريين مساعدات مالية بالدولار بدلا من الليرة البنانية المنهارة.

وقال حجار، في مؤتمر صحفي، إنه "مع تفاقم الأزمة وانخفاض قيمة العملة، بدأنا بعقد اجتماعات شهرية بالوزارة تضم مفوضية اللاجئين والأمم المتحدة، وتسلمنا طلبا بدولرة المساعدة بحجة صعوبة تأمين كميات كبيرة من الليرة اللبنانية".

ولفت إلى أنه "كانت هناك خلافات خلال المفاوضات، حيث طالبت مفوضية اللاجئين بحصول العائلة السورية على 40$ و20$ للفرد، ورفضنا ذلك لعدة أسباب، ومن الأسباب أن هذا المبلغ أكبر من راتب فئة أولى في القطاع العام، ورفضنا لأن الرأي العام اللبناني يرفض النزوح السوري في لبنان، الذي يقارن بين المساعدات للبنان وللنازحين".

وبرر حجار، "أننا رفضنا الدولرة لأننا نقوم بتحريك عجلة عودة النازحين ولدفع المساعدات في سوريا، من أجل تحفيزهم على العودة"، مشيرا إلى "أننا رفضنا الدولرة لأنها سوف تزيد التوتر بين النازحين واللبنانيين في كل المناطق".

وسأل: "كيف اتخذ قرار دولرة المساعدات المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية المعنية لم توافق عليه"، مبنيا "أننا اجتمعنا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وقال إن هذا الملف ليس بحاجة إلى امضاء وأنه تم التوافق بشأنه مع المعنيين".

وأشار بشأن قرار الدولرة، إلى "أننا لا نريد افتعال أي إشكال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والأمم المتحدة، واليد ممدودة للعودة عن الخطأ، لكن مدّ اليد لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا وسيادتنا، ولم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين".

قصفت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مواقع تتبع لميليشيات النظام السوري وإيران، في محيط العاصمة السورية دمشق، و طالت إحدى الغارات محيط مطار دمشق الدولي، وهي الضربة الاولى بعد القمة العربية في مدينة جدة السعودية،

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري، تصدت "للعدوان إسرائيلي الذي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط دمشق وأسقطت بعض صواريخ العدوان"، وفق بيان رسمي.

ونقلت عن "مصدر عسكري" لم تسمه قوله، إن "وسائط الدفاع الجوي تصدت صواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات”. وأضاف أن القصف الإسرائيلي نُفذ من اتجاه الجولان السوري المحتل وطال مواقع بمحيط دمشق. 

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق ناجمة عن استهداف إسرائيلي لمواقع الميليشيات الإيرانية، وأكد أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي.

وجاء القصف بعد عمليات استطلاع واسعة لجنوب ووسط سوريا من قبل طيران استطلاع إسرائيلي وحسب المراسل العسكري لقناة كان الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال، فإن القصف إسرائيلي على دمشق لأول مرة منذ عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وهذه هي الغارة الإسرائيلية الاولى بعد القمة العربية في مدينة جدة والتي حضرها المجرم بشار الأسد وعدد من القادة العرب، حيث كانت هناك أنباء وتقارير صحفية تتحدث عن ضغط عربي وخاصة إماراتي على تل أبيب كي توقف غاراتها الجوية على سوريا.

وقعت آخر غارة إسرائيلية عنها بالقرب من دمشق في مارس/ آذار، على الرغم من أن غارة أخرى وقعت قبل ثلاثة أسابيع في حلب، عندما تعرضت القوات الموالية لإيران للهجوم، والتي كانت تحتفظ بمخزن أسلحة لحزب الله الإرهابي.

وتحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مؤخرا عن تصعيد القضايا الأمنية في المنطقة، ولا سيما الوضع النووي في إيران، فضلاً عن التحديات المتزايدة من حزب الله في لبنان، وحذر من "أننا مستعدون لخوض حرب في الشمال لكن علينا أن نفهم أنها ستكون حربا صعبة"، حسب الإعلام العبري.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

هنأت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية"، الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" و"تحالف الجمهور" والشعب التركي بالنجاح في الانتخابات الرئاسية التركية، ضمن جولة الإعادة اليوم 28 أيار.

وقال المراقب العام للجماعة: "باسمي واسم جماعة الإخوان المسلمين في سورية، أتقدم بالتهنئة والتبريك، لفخامة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" و"تحالف الجمهور"، بالفوز الكبير في الانتخابات، سائلين الله تعالى أن يكون هذا النجاح فاتحة خير  لمرحلة قادمة، ملؤها التقدم والازدهار للشعب التركي والدولة التركية".

وأضاف: "كما أتقدم بالتهنئة والتبريك للشعب التركي الشقيق، على نجاحه الكبير في أداء دوره المشهود، بالمشاركة الواسعة في هذا "العرس الديمقراطي"، ومحافظته على مكاسبه في الحرية والعدالة، التي وفّرتها الدولة التركية، بعيداً عن التهميش والإقصاء".

واعتبرت الجماعة أن "هذا النجاح المتواصل لتجربة العدل والحرية في تركيا، يثبت مجدداً أن حرية الشعوب هي أساس قوتها ومنعتها، وتقدم الدولة وازدهارها، والتي أصبحت تركيا معها مثالاً يحتذى لجميع دول المنطقة، ونبراساً للشعوب المكتوية بنار الاستبداد والظلم والقهر.

وختمت بيانها بالقول: "لقد كان هذا النجاح الواسع، بفضل الله عز وجل وتوفيقه أولاً، ثم نتيجة سعي وعمل دؤوبين، لترسيخ وتثبيت دعائم دولة قوية، ارتقت درجات كبيرة في مصاف الدول المتقدمة، وصار لها حضورها المؤثر على الساحات الإقليمية والدولية".

وسبق أن قدم "الائتلاف الوطني السوري"، التهاني للدولة التركية حكومة وشعباً على نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة تعكس مدى وعي الشعب التركي الشقيق وحرصه على صون الإرادة الشعبية وحماية الديمقراطية في هذه البلاد.

وهنئ الائتلاف الوطني حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان بنجاحه في الانتخابات وفوزه مجدداً بثقة الشعب التركي، متمنياً له التوفيق والسداد في إدارة البلاد ومتابعة رحلة الإنجاز والنهوض والتقدم بتركيا.

وقال إن الشعب السوري يتابع بغبطة كبيرة المسار الديمقراطي الذي تشهده الدولة التركية الشقيقة، إذ إن من أهداف الثورة السورية العظيمة إظهار الصورة الحضارية لسورية وتحقيق تطلعات الشعب السوري وإرساء الممارسات الديمقراطية، وإنهاء حكم نظام الأسد المستبد، الذي خلق عشرات الأزمات والكوارث للبلاد ومارس القتل والإرهاب والإبادة بحق الشعب السوري بسبب مطالبته بالحرية.

وثمن الائتلاف الوطني جهود وإسهامات تركيا في الوقوف إلى جانب الشعب السوري على مدى السنوات السابقة، ويأمل أن تستمر في دعمها للشعب السوري حتى الوصول إلى انتقال سياسي شامل وفق القرار الدولي 2254.

وأعلن على أهمية عزل النظام المجرم والتحذير من غدره ونكثه الدائم للعهود والمواثيق، ونشدد على أن نظاماً مارس قتل السوريين على مدى اثني عشر عاماً مضت؛ لا يمكن أن يكون شريكاً في أي مستقبل لخير سورية والمنطقة.

وحقق الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، فوزاً بنسبة فاقت 52.% على منافسه في الانتخابات الرئاسية التركية "كمال كيلجدار أوغلو"، ضمن جولة الإعادة، ضمن انتخابات ديمقراطية، شهدت استقطاباً سياسياً كبيراً، واستخدم فيها "اللاجئين السوريين" كورقة انتخابية رئيسية لقوى المعارضة التركية.

وبإعلان فوز الرئيس "أردوغان" رسمياً، ستسقط ورقة المعارضة التي دأبت على التلويح بها كأول عمل ستقوم بها في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية، وهي "طرد اللاجئين"، حيث تحول "اللاجئون السوريون"، لمادة مستهلكة لدى قوى المعارضة التركية، يتنافسون فيمن يتعهد بطردهم وترحيلهم بوقت أسرع من الطرف الآخر.