قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 2317 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 129 طفلاً و87 سيدة، قد تم توثيقها في عام 2023، منها 232 حالة في كانون الأول، مشيرةً إلى استهداف قوات النظام السوري للعائدين من اللاجئين والنازحين وعلى خلفية الرأي والنزاع.

وثَّق التقرير في عام 2023 ما لا يقل عن 2317 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 129 طفلاً و87 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 1923 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 1063 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 24 طفلاً و49 سيدة، و641 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 91 طفلاً و6 سيدات. فيما سجَّل التقرير 365 حالة بينها 10 أطفال، و25 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و248 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 4 أطفال و7 سيدات.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2023 حسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم دير الزور، ثم إدلب تلتها دمشق تليها الحسكة ثم الرقة وتليها درعا.

سجَّل التقرير في كانون الأول ما لا يقل عن 232 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً و6 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 193 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 94 بينهم 2 طفل و3 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 79 بينهم 14 أطفال. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 43 مدنياً بينهم 3 سيدات، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 16 مدنياً، بينهم 1 طفل.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق ثم دمشق ثم الرقة ثم إدلب، ثم حماة، ثم الحسكة ودرعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.  

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015. 

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً. 

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري. 

أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بضرورة عمل مؤسسة المفقودين على مراقبة حالات الإخفاء القسري، والضغط على الدول المنخرطة في النزاع السوري بهدف التَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري. كما أوصى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تمّ احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح النساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.