أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن قوات الأسد شددت من التفتيش والتدقيق على الهواتف المحمولة في محافظة حمص وسط سوريا، حيث اعتقلت عدد من الأشخاص بسبب اقتناء هواتف غير خاضعة للجمارك ولم تدفع الرسوم المفروضة للعمل على الشبكة السورية.

وشددت أفرع المخابرات الجوية والعسكرية بواسطة حواجزها التدقيق على الهواتف وإجراء فحص بحال كان الهاتف مجمرك بطريقة غير نظامية، ضمن محطات الانطلاق كراجات السرافيس والبولمان وعلى كافة مداخل مدينة حمص، وفق ناشطون في موقع "حلب اليوم".

وتصادر حواجز النظام بشكل يومي هواتف محمولة بدعوى عدم خضوعها للجمركة، بما في ذلك هواتف تعود لنساء وتشدد التفتيش واستنفار الشرطة النسائية بحجة ضمن عمليات تهريب الجوالات التي باتت تنتشر لا سيما بين الحدود السورية اللبنانية.

وتنشط في مدينة تلبيسة السوق المحلية المتمثلة بتجارة الجوالات والمحروقات وتصريف العملات الأجنبية مستفيدة من رفض دخول قوات النظام للمدينة بشكل متكرر، ما دفع إلى انتشار محلات مختصة بعملية كسر IM الهاتف في مدينة حمص.

وعملت شركة "إيماتيل"، المرتبطة باسم "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، على إجبار محال الجوالات بشراء منتجات الشركة بعد ممارسة ضغوط تتمثل بالابتزاز وتهديد المحلات بمداهمة الجمارك. 

وأجور التصريح أو التقييد أو الجمركة هي مبالغ يفرضها نظام الأسد بحال اقتنى المواطن جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزمًا بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية وقد سبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، تتراوح بين 50-270 دولار.

أدت المبالغ "الهائلة" التي يفرضها نظام الأسد على جمركة الأجهزة الذكية من الخارج، والتي تنعكس أيضًا على الأجهزة النظامية التي تباع بشكل قانوني، إلى انتشار سوق كبير للأجهزة المهربة في سوريا.

وهكذا فقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عروض بيع أجهزة الهاتف غير المسجلة على الشبكة السورية (غير المجمركة)، وعروض أخرى تحمل مسمى "جمركة برانية" أو "كسر الأيمي (IMEI)".

وأشارت مصادر موالية إلى أن هذه التجارة تزدهر بشكل متسارع، نتيجةً لفارق السعر بين هذه الأجهزة وبين ما يباع في الأسواق من أجهزة دخلت الأراضي السورية بشكل نظامي من قبل الشركات المستوردة. 

وتسعر خدمة كسر الأيمي أو "الجمركة الخارجية" حسب نوع الجهاز بسعر يتراوح بين 75 – 150 ألف ليرة سورية، وهي مبالغ زهيدة قياساً بالمبالغ المحددة لقاء دفع رسوم الجمارك النظامية من قبل أصحاب الأجهزة الخليوية لدى شركات الاتصالات في سوريا.  

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.