أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير، قراراً يقضي بإعفاء العسكريين في قواته وذوي قتلى جيش النظام من الأقساط المترتبة عليهم لدى "المؤسسة الاجتماعية العسكرية"، التي تقدم أدوات منزلية سرقت من منازل المدنيين ويتم عرضها من قبل النظام في صالات مخصصة للبيع بالتقسيط للعسكريين حصرا.

وحسب القرار الصادر عن رأس النظام يعفى كلاً من "العسكريين العاملين والمتقاعدين وذوي القتلى العسكريين ومن في حكمهم من الأقساط المترتبة عليهم، واعتبرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد أن القرار جاء "في إطار دعمه المتواصل للعسكريين وعائلاتهم".

وطلب رأس النظام بتسديد كافة الأقساط المترتبة على العسكريين العاملين ضباطاً وصف ضباط وأفراداً والمتقاعدين والقتلى من العسكريين المشتركين في المشروع التعاوني المنزلي في المؤسسة الاجتماعية العسكرية على مواد منزلية بالتقسيط وإعفائهم من جميع الالتزامات اعتباراً من اليوم.

وكان أُحدث ما يسمى بـ"المشروع التعاوني المنزلي"، بموجب قرار من نظام الأسد قبل عدة سنوات وتقوم المؤسسة الاجتماعية العسكرية بإدارته، ويزعم النظام أن المشروع يهدف إلى المساهمة برفع مستوى العاملين في القوات المسلحة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وذلك عبر "تأمين عدد من السلع المعمرة المنزلية وبعض الخدمات الاجتماعية والترفيهية بأسعار مخفضة بطريقة التقسيط"، ويقوم المشروع بعرض السلع المنزلية الخاصة لجيش النظام مثل "البرادات- الغسالات- الأفران- وسائل التدفئة- الأجهزة الكهربائية- التلفزيونات- المكانس- الخلاطات"، وغيرها، وسط مؤشرات على أن غالبية المحتويات معفشة ومسروقة من قبل نظام الأسد.

وحسب وزارة الدفاع في حكومة النظام يمول المشروع من الأقساط المدفوعة من المستفيدين ومن الأرباح الصافية السنوية التي يحققها، ويتم شراء السلع المعمرة بعقود شراء من القطاع العام والمشترك أو من القطاع الخاص بما يحقق هدف المشروع، ويراعي في تحديد أسعار البيع التكلفة مضافا إليها النفقات الإدارية.

وقالت المؤسسة الاجتماعية العسكرية إن ضمن خطتها لعام 2023 الماضي بالتوسع والانتشار لافتتاح صالات ومنافذ في جميع مناطق سيطرة النظام افتتحت فرع في قرية الربيعة الساحلية وزعمت تأمين احتياجات كافة المواطنين من مواد غذائية ومنزلية.

وبتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر رأس النظام قراراً بزيادة مكافأة المهمة القتالية في ميليشياته، ووفق أسعار الصرف المحلية أصبحت قيمة المكافأة بعد القرار حوالي 7 دولار أمريكي شهرياً.

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن القرار يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة من 10 آلاف ليرة شهرياً لتصبح 100 ألف ليرة سورية.

وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، أعلن إعلام نظام الأسد عن رفع نسبة علاوة الطيران للضباط الطيارين الحربيين، بقرار صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقال إن "بشار" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، أصدر قراراً يقضي بزيادة نسبة علاوة الطيران للضباط الطيارين على الطائرات العسكرية من 4% لتصبح 35% من الراتب الشهري المقطوع.

وفي وقت سابق زعم نظام الأسد عبر بيان صادر عن وزارة الدفاع في حكومة النظام تصفية الحقوق المالية وتعويض عدد من العناصر المسرحين من ميليشيات النظام تطبيقاً لقانون تعدد الإصابة رقم 19 لعام 2022 الصادر عن رأس النظام "بشار الأسد".

هذا وكررت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، نشر إعلانات تدعو إلى التطوع في صفوف جيش النظام، وتكثر حملات التطوع هذه، وتشمل قبل تطوع "مقاتلين"، مواطنين كصف ضباط وأفراد.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما  قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.