استبعد الباحث ومحلل السياسة الخارجية والأمن في أنقرة "عمر أوزكيزيلجيك"، أن تلجأ المعارضة التركية، لاستخدام ملف اللجوء السوري، في الانتخابات البلدية المقبلة، متوقعاً تراجع أهمية قضية اللاجئين السوريين في تركيا بعد انتهاء الانتخابات وفوز الرئيس "رجب طيب أردوغان".

وقال أوزكيزيلجيك، في مقال نشره موقع "تلفزيون سوريا"، إن الحكومة التركية ستسعى إلى تحقيق هدفين يتعلقان بالسوريين، الأول تسهيل العودة الطوعية لأكبر عدد ممكن منهم إلى سوريا، وتقليل تركزهم في إسطنبول والمدن التركية الكبرى الأخرى. 

واعتبر المسؤول التركي، أن فترة أربع سنوات بعد الانتخابات البلدية المقبلة، قد يتجه خلالها "كل من الأتراك والسوريين لقبول واقع الوجود السوري في تركيا، وبعد أن يدرك الطرفان حقيقة وطبيعة هذا الوجود يمكنهما التصرف بمسؤولية وحكمة".

وأوضح أن معظم اللاجئين السوريين في تركيا أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع التركي "ومن غير المرجح أن يعودوا سواء طواعية أو بالإكراه"، وفي الشأن العسكري، عبر عن اعتقاده بأن عملية عسكرية أخرى عبر الحدود في سوريا ستكون مجدداً على جدول الأعمال.

وكان حقق الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، فوزاً بنسبة فاقت 52.% على منافسه في الانتخابات الرئاسية التركية "كمال كيلجدار أوغلو"، ضمن جولة الإعادة، ضمن انتخابات ديمقراطية، شهدت استقطاباً سياسياً كبيراً، واستخدم فيها "اللاجئين السوريين" كورقة انتخابية رئيسية لقوى المعارضة التركية.

وبإعلان فوز الرئيس "أردوغان" رسمياً، ستسقط ورقة المعارضة التي دأبت على التلويح بها كأول عمل ستقوم بها في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية، وهي "طرد اللاجئين"، حيث تحول "اللاجئون السوريون"، لمادة مستهلكة لدى قوى المعارضة التركية، يتنافسون فيمن يتعهد بطردهم وترحيلهم بوقت أسرع من الطرف الآخر.

وتصدر شعار "طرد اللاجئين" قائمة مشاريع وتعهدات المعارضة، لكسب ود الناخب التركي، في سقوط أخلاقي وإنساني مدو، وسط صمت أممي وتغافل عن مخاوف اللاجئين من المستقبل المجهول.

ليس العنصري "أوميت أوزداغ" وحده، بل أحزاب "الطاولة السداسية" على رأسها "حزب الشعب الجمهوري"، ورئيسه "كيلجدار أوغلو"، ونوابه كلاً من رئيس بلدية أنقرة "منصور يافاش"، ورئيس بلدية اسطنبول "أكرم إمام أوغلو"، ورئيسة الحزب الجيد "ميرال أكشينار"، إضافة لـ "سنان أوغان"، المرشح الرئاسي لتحالف "الأجداد" المعادي للاجئين.

جميع هؤلاء متورطون في الحملات العنصرية، إضافة للصامتين من باقي الأحزاب المتحالفة معهم منهم " أحمد داوود أوغلو" رئيس حزب المستقبل، ورئيس حزب السعادة (الإسلامي) "تمل قرة مولا أوغلو"، وشخصيات أخرى أيضاً تحاول جاهدة التركيز على اللاجئين فقط كورقة انتخابية، مع تضخيم أرقامهم في تركيا التي وصلت لـ 13 مليون وفق زعمهم.

وسببت الحملات المستمرة ضد اللاجئين، حالة تخوف هي الأكبر لدى اللاجئين السوريين، حتى الحاصلين على الجنسية التركية منهم، بسبب تلك الدعوات العنصرية التي وصلت لنشر دعايات إعلانية في الطرقات والساحات الرئيسية ضد السوريين.

حققت دوائر حكومية تابعة لنظام الأسد مبالغ مالية كبيرة من خلال الرسوم المفروضة على عدد الوكالات المنظمة، في حين صدر عن نظام الأسد مؤخرا قانون الرسوم القضائية الجديد رقم 6 لعام 2023.

وقدر كاتب العدل الأول لدى نظام الأسد بدمشق "أحمد طالب"، أن عدد الوكالات المنظمة في الخارج التي وصلت دمشق منذ بداية العام بلغ 5.2 ألف وكالة، زاعما انخفاض التزوير بالوكالات بنسبة 99 بالمئة.

وتحدث عن إجراءات مفروضة على المهجرين حول بيع عقاراتهم في سوريا، حيث قال إن على المغترب اللجوء إلى أقرب دولة فيها سفارة أو قنصلية سورية وتصديق الوكالة، أو الاستعانة بكاتب العدل في الدولة المقيم فيها، بحال عدم وجود سفارة تتبع للنظام.

وبرر أسباب رفض الوكالات الخارجية بتعذر حصول البعض على الموافقات المطلوبة، موضحاً أن وزارة الخارجية تطلب من صاحب العلاقة مراجعة وزارة الداخلية لتبيان أسباب الرفض ولا علاقة للعدل بذلك، دون أن يحدد نسبة تقريبية لعدد الوكالات المرفوضة.

وقال عضو نقابة المحامين بدمشق "فيصل جمول" إن بخصوص "المهاجرين بطريقة غير شرعية" (المهجرين عبر المعابر غير النظامية بسبب ملاحقة النظام) لا يوجد أي آلية لبيع عقاراتهم ولا يمكن تجاوز الموافقة مطلقاً.

وعزا ذلك بسبب الإجراءات الشديدة في موضوع بيع العقارات إلى أن بعضها سرقت بموجب وكالات مزورة تأتي من الخارج، معتبرا أن هذا الإجراء يأتي في مصلحة المواطنين لحمايتهم من التعدي على أملاكهم داخل سوريا، وفق زعمه.

وعلق المحامي "عارف الشعال"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك مؤخرا على قانون الرسوم القضائية الجديد (6 لعام 2023) قائلا إن اللافت من الأحكام استيفاء رسم نسبي في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية والانتفاع والرقبة على أساس القيمة الرائجة للعقار لدى الدوائر المالية.

واعتبر أن الغريب أن المشرع وضع رسماً زهيداً لهذه الدعاوى يبلغ (واحد بالعشرة آلاف) من قيمة العقار الرائجة، أي إذا كانت القيمة الرائجة للعقار تبلغ مليار ليرة فإن رسم القضية المتعلقة به يبلغ مائة ألف ليرة سورية.

وقدر أن هذا رسم متواضع قياساً على الرسم النسبي المفروض على القضايا الأخرى البالغ 1% من قيمة الدعوى، وتوقع رفع نظام الأسد هذه النسبة كما فعل حول إيداع جزء من القيمة الرائجة بالمصرف كشرط لفراغ العقار والسيارة.

وكان كشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، عن وجود كتاب موجه من وزارة المالية في حكومة النظام إلى وزارة العدل يتضمن رفع أسعار الوكالات القضائية إلا أنه لم يرد أي كتاب بشكل رسمي إلى النقابة.

وتحدث عن دراسة تكاليف الوكالة من أوراق وطباعة وغيرها من هذه التكاليف لعرضها على المؤتمر العام وبانتظار أن يرد كتاب رسمي من وزارة المالية يوضح أسباب طلب الوزارة رفع الوكالة القضائية.

وذلك بالإضافة إلى دراسة وجود دراسة لتمديد المهلة الخاصة بأن يصرح المحامي عن سنوات مغادرته سوريا، التي تنتهي في الأول من الشهر القادم، وجدد الوعود حول قرارات هامة تخص مهنة المحاماة وتحسين وضع المحامين.

وقدر أن النقابة سوف تساهم بنحو 300 مليون ليرة سيتم توجيهها لإعادة الإعمار، وزعم أن هذا المبلغ تم تخصيصه من فائض صندوق النقابة والتبرعات التي وردت إلى النقابة بسبب كارثة الزلزال، لافتاً إلى أن النقابة مستمرة في تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال، وفق زعمه.

وكانت كشفت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس التصفيق "غادة إبراهيم"، أن تعديل مشروع القانون رقم 21 الصادر في عام 2016 الوارد من الحكومة تضمن رفع اللصاقة القضائية إلى ألفي ليرة بدلاً من 200 ليرة سورية.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن عدد من المشتركين في اتصالات النظام شكاوى تتعلق بسرعة نفاذ الوحدات والباقات بشكل غريب، وخاصة بعد رفع أسعار الاتصالات الأخير الصادر عن وزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد.

ويرجح متابعون بأن الشركة تقوم باقتطاع الرصيد من المشتركين وذلك ضمن سرقة ممنهجة تشرف عليها حكومة النظام، وقال عدد من الأشخاص في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنهم لاحظوا مؤخرا نفاذ الوحدات بشكل يفوق الاستهلاك بكثير.

وقال مستخدمي شريحة الجوال المخصصة للاتصال وللاشتراك بالباقات، إن باقة الإنترنت تنفد أسرع من المعتاد بشكل واضح، وسط شكاوى من عدم وجود باقات متنوعة تناسب الاستهلاك.

وبعد أن كان المستخدمين يشتركون بباقة اتصال بحجم 1000 دقيقة و25 غيغا بقيمة 22000، وأصبحت الباقة الأصغر 2500 دقيقة اتصال و50 غيغا بسعر 50 ألفاً حينها، ثم أصبح سعرها 56 ألف ليرة سورية.

وذكرت موظفة في دوائر النظام إنها كانت تشتري باقة 35 غيغا بسعر 35500، وكان ينتهي الشهر وفي الباقة بقية، أما بعد زيادة الأسعار، فأصبحت بتكلفة 53000 وتنفد بعد ثلاثة أسابيع، مع تأكيدها عدم إجرائها لأي تغيير في استخدامها للإنترنت.

وقدر أحد العاملين في القطاع الخاص بمناطق سيطرة النظام أنه ينفق من دخله نسبة 10 بالمئة على الاتصالات، وأنه قلما يستخدم باقات الإنترنت ويقتصر استخدامه على الاتصالات المباشرة "جوال لجوال" ولكن ما لاحظه بعد ارتفاع الأسعار أن الرصيد أصبح ينفد أسرع من السابق بكثير.

ولفت إلى أنه عند الاتصال بشركة الخليوي صاحبة الخط، تبين أنه مشترك بمسابقات وخدمات منذ وقت سابق ولم يكن على علم بها، وسابقاً كانت بتكلفة بسيطة، لكن بعد ارتفاع أسعارها أصبحت تفوق قدرته، وعند طلبه إلغاءها، طلب منه التوجه إلى الشركة أو القيام بالعديد من الخطوات التي تعتبر معقدة بالنسبة له.

وتبرر اتصالات النظام حالات السرقة بمزاعم أن اللبس الحاصل هو في تقديم بعض الخدمات المجانية لفترة، ثم تحولها إلى مأجورة، وزعمت محاولاتها تحاول تقديم عروض إضافية ومساعدة المشتركين المتزايد عددهم والمتضخم استهلاكهم، وهذا أحد أسباب زيادة التكاليف، حيث من كان يستهلك باقة 2 أصبح اليوم يستهلك 10 جيغا.

وسبق أن برر نظام الأسد عبر "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، حالات اقتطاع الرصيد من المشتركين في شركة سيريتل رغم طلبهم خدمات الاتصالات المجانية وأرقام الطوارئ، بما وصفه "عطل طارئ"، فيما أكدت مصادر إعلامية موالية رفع أسعار الاتصالات بنسبة تصل إلى 100 بالمئة.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "حدث عطل طارئ في نظام الشبكة الذكية لشركة سيريتل نتج عنه خطأ في تسعير بعض ارقام الطوارئ المجانية"، وزعمت أن "العطل قيد الاصلاح وسيتم اعادة ارصدة الزبائن"، حسب كلامها.

وأضافت، الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في ختام تبريرها بدعوة "جميع المشتركين لعدم الانسياق إلى اي مصدر للمعلومات غير صادر عن الوزارة او الهيئة او المواقع الرسمية للشركات المرخص لها"، وفق وصفها.

هذا وترافق تبرير الهيئة مع إعلان شركة "سيريتل" حل المشكلة، وقالت إنها بدأت بتعويض من تأثروا، حسب زعمها، وذلك عقب شكاوى المستخدمين من سرقة رصيدهم مقابل مكالمات تقدم مجانية أصلا، كأرقام الطوارئ.

دد الطيران الحربي الروسي، اليوم الثلاثاء، غاراته الجوية على مناطق ريف إدلب الجنوبي، مسجلاً قصفاً جوياً جديداً على المنطقة، في ثاني ضربة جوية على المنطقة، بعد غياب الطيران الحربي عن تنفيذ الضربات لعدة أشهر، ينذر هذا ببوادر تصعيد جديد على المنطقة.

وقال نشطاء، إن طيران حربي روسي، شن غارات جوية عنيفة بالصواريخ، استهدفت أطراف بلدة بزابور في جبل الأربعين، في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، لم تتضح بعد طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف، إلا أن المنطقة مدنية ويتواجد فيها آلاف العائلات.

وكان شن الطيران الحربي الروسي يوم الجمعة، 26/ أيار/ 2023، غارات جوية عدة، استهدفت مناطق قريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، في تطور جديد، بعد غياب الطيران الحربي عن القصف لأكثر من ثمانية أشهر.

وقال نشطاء، غن طيران حربي روسي، حلق في أجواء جبل الزاوية، قبل أن ينفذ عدة غارات عنيفة بالصواريخ، استهدفت المناطق القريبة من خطوط التماس، على أطراف قرى سفوهن والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن أي أضرار.

ورصد نشطاء خلال الأيام الماضية، تحليق مكثف لطائرة الاستطلاع الروسية الضخمة المعروفة باسم "البجعة" في أجواء المنطقة، لتأتي الغارات الروسية وتعلن بداية التصعيد الجوي من جديد، بعد أن توفت الغارات الجوية منذ أواخر شهر أيلول من عام 2022.

وأبدى نشطاء، تخوفهم من عودة روسيا للتصعيد في المنطقة عبر الضربات الجوية، علماً أن القصف المدفعي للنظام لايتوقف على المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بأرياف حلب وحماة وإدلب، بهدف منع عودة الأهالي للمنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

أفادت مصادر إعلامية بأنّ النظام السوري يواصل عبر ميليشيات "الفرقة الرابعة" عمليات هدم وترحيل أنقاض مدارس متضررة من قصف سابق لقوات النظام وروسيا بمناطق شمالي حمص، دون معرفة الدوافع الرئيسية لمثل هذه العمليات المستمرة منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل من العام 2023 الحالي.

في حين تكشفت بعض دوافع الهدم لاحقاً لمدارس كان من الممكن ترميم بعضها، وذلك عبر تصريحات لمسؤولي النظام السوري حيث تبين أن العملية برمتها تتم بعد عقد صفقة مع مديرية تربية حمص من شروطها إعطاء الحديد الناتج عن الهدم لمتعهد حصري يتبع للفرقة الرابعة.

ويأتي ذلك وسط جدل متصاعد حول الاتفاق مع استمرار قيام انتشال الحديد لصالح "الرابعة"، ونفى "محمد ضباطح" رئيس مجلس الرستن التابع لنظام الأسد علمه بهذا الأمر إلا من خلال مسؤول المجمع التربوي، في ظل تهرب مسؤولي النظام من الحديث عن قانونية الهدم والجهة صاحبة النفوذ بإعطاء الإذن والموافقات اللازمة.

وقالت مصادر محلية في مدينة الرستن إن عمليات الهدم عدد من أبناء الرستن الذين التقيناهم مجموعة من الأسئلة تتلخص في مشروعية الموافقات المعطاة من مديرية تربية حمص وأدت إلى أضرار كبيرة لحقت بالمال العام نتيجة هدم مدارس كان يمكن ترميمها من دون أي مبررات قانونية.

ويذكر أن مديرية التربية بحمص لدى نظام الأسد خالفت أحكام قانون العقود في الجهات العامة رقم /51/ لعام 2004 وخصوصاً عدم الإعلان عن مناقصة لإجراء عملية هدم وإزالة للأبنية المدرسية في الرستن أو غيرها في ريف حمص الشمالي.

يضاف لها عدم إعداد دراسة فنية للمدارس من قبل لجنة السلامة الإنشائية ولكن ما حصل هو الهدم وأخذ الحديد بناءً على كتاب تقدم به "متعهد" (واجهة للفرقة الرابعة) إلى مديرية تربية حمص، وبرر "عبد الله المغربل"، المسؤول في المديرية هدم المدارس بسبب فشل النظام في بإقناع أي من المنظمات الدولية ترميم أي واحدة منها.

ورغم تبريرات "المغربل"، أقر بعدم قانونية تعاقد مديرية تربية حمص مع أي شخص لإزالة المباني، وقدر وجود 15 مدرسة يفترض إزالتها وهناك مدارس تم ترميمها بالتعاون مع منظمات دولية، وقالت نقابة المهندسين بحمص إنها وافقت على هدم مدرستين فقط في الرستن، وسط تعدد المخالفات في عمليات الهدم التي تنفذها ميليشيات الرابعة.

ويخالف الهدم القانون رقم 3 لعام 2018 وعدد من مواده المتعلقة بصلاحية المجالس المحلية بإزالة الأبنية العامة المتضررة، وكذلك مخالفة لتعميم وزير الإدارة المحلية مطلع العام الجاري الذي يحدد أن الهدم والإزالة يتم بناء على تقارير لجان تشكل من المحافظ لهذه الغاية، كما تم الهدم من دون موافقة محافظ حمص بشكل أصولي، وفق وسائل إعلام النظام.

وتشير معلومات إلى هدم مدرسة مصطفى الحاج علي و4 كتل أبنية من الثانوية الصناعية 80% تقريباً من مدرسة 16 تشرين وكذلك حال مدرسة خالد فرزات ومدرسة عبد الكريم الخطيب مع قسم كبير من مدرسة رضوان قطيع، وكتلتان من مدرسة سلمان طياوي، مدرسة الشيخ عبد القادر طلاس.

ومع وجود إشارة استفهام لتقرير وصف الحالة الراهنة وهذا لا يعدو كونه عرضاً للواقع حيث تم تشكيل لجنة على عجل وسط تجاهل وجود لجنة دائمة مشكلة من نقابة المهندسين، وكل ذلك من المخالفات القانونية يضاف لها مخالفة السماح بأخذ الحديد مقابل ترحيل الأنقاض.

حيث تنص المادة 11 من القانون رقم 3 لعام 2018 على بيع الأنقاض وما في حكمها بالمزاد العلني، وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام العقود للجهات العامة وأن بيع ناتج الهدم يتم بموجب مزاد علني يقوم به المجلس المحلي وتوضع المبالغ نتيجة البيع بالمزاد العلني بحسابات مجمدة لصالح الجهات المالكة للعقارات موضوع الهدم عادة.

وكشف "نادر الطالب"، عضو مجلس محافظة حمص عن هدم مدرستين بالرستن وقال إنه فهم من رئيس الدائرة أن المتعهد يقوم بالهدم تبرعاً منه لصالح مديرية تربية حمص، وقانونياً كان من المفترض أن يتم الإعلان عن مناقصة وبعد استشارة القانونيين أخبروني أنه يمكن إزالة المدارس إذا كانت هناك نية في إعادة إعمارها عن طريق منظمة دولية أو غير ذلك.

هذا وسبق أن كشف موقع "صوت العاصمة"، عن عودة ما سمّاها "تجارة الأنقاض" إلى واجهة أعمال ضباط أمن الفرقة الرابعة وقياديي الميليشيات المحلية في ريف دمشق، وذلك تزامناً مع نشاط العمل في سوق العقارات والتعهدات في المنطقة.

ويذكر أن العديد من المنشآت التعليمية تعرضت للقصف ودمر نظام الأسد عشرات المدارس في حمص، ومنذ سيطرته الكاملة على المدينة لم ترمم مؤسسات نظام الأسد جميع المدارس في المدينة، واقتصرت أعمال الترميم على بعضها عبر تمويل من منظمات محلية والأمم المتحدة ومبادرات شعبية.

زعم مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم ميلع"، أنه لا دور للمؤسسة بالقبول من عدمه، بما يتعلق بنظام الامبيرات، وأن الوزارة لم تمنح أي تصريح بالموافقة أو الرفض، بالإضافة إلى منع استخدام شبكات المديرية، وفق تعبيره.
 
وذكر أن وزارة الكهرباء لم تعط أي تصريح بالموافقة أو الرفض للسماح بالامبيرات، وهي غير معنية بالأمر، ونفى زيادة ساعات التقنين الكهربائي، لجعل الأمبيرات الحل الوحيد واللجوء إلى استخدامها، حسب كلامه.
 
وقدر كمية الكهرباء ثابتة، والتوليد مرتبط بحوامل الطاقة، والكهرباء لا تخزن، وتوزيعها يجري على جميع المحافظات، وبرر زيادة التقنين لا سيما في العاصمة دمشق، بسبب مشاكل تتعلق بصيانات فنية.

وادعى أن واقع الشبكة الكهربائية تحسنت مطلع الأسبوع إلى الساعتين وصل مقابل 4 ساعات قطع،مشيرا إلى وضع مجموعة محطات حلب، والرستين في اللاذقية، في الخدمة قريياً، فور جاهزيتها.

وكشف مسؤول في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد عن منح تراخيص لمشغلي مولدات "الأمبيرات" في عدد من أحياء دمشق، وذلك عقب أيام من منح تراخيص مشابهة لعملها في أسواق داخل العاصمة السورية، رغم التكلفة الباهظة للاشتراك حيث يصل الأمبير الواحد إلى نحو 200 ألف ليرة شهريا.

وفي التفاصيل أعلن مدير الأملاك العامة في المحافظة "حسام سفور"، خلال تصريحات إعلامية عن قبول طلب مستثمر "مجهول" في أحياء التضامن والزاهرة ومخيم اليرموك لبيع الأمبيرات، وذلك وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن المحافظة وافقت على طلب المستثمر بشكل استثنائي لتغذية المنازل، متذرعاً بأن الأحياء المذكورة تعاني من نقص في المحولات الكهربائية وأعطال في الشبكة العامة إضافة للحد من إزعاجات المولدات الصغيرة وإزالتها من الأرصفة والأسواق. 

وعزا النظام السوري هذا الإجراء بأن وضع مولدة واحدة ذات استطاعة كبيرة في الأسواق أفضل من انتشار مولدات المحال التجارية والتي عددها 1500 مولدة مرخصة، وفقت لتصريحات المسؤول في مجلس محافظة دمشق.

وأشار إلى أن الموافقات التي منحها مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد لعدد من المستثمرين في بعض أسواق دمشق والأحياء السكنية هي موافقات مؤقتة واستثنائية سيتم إلغاؤها بمجرد تحسن واقع الكهرباء.

وأعلن عضو مجلس محافظة دمشق "سمير دكاك" أن المولدات الخاصة بتوزيع الأمبيرات أزيلت من حديقة السبكي إلى مكان آخر في محاولة لتخفيف الضوضاء، مشيراً إلى صعوبات تواجه تعميم موضوع الأمبيرات في ظل الاكتظاظ السكاني بحيث تحتاج مولدات الأمبيرات مساحات واسعة كالحدائق.

وكانت محافظة دمشق بدأت بمنح تراخيص العمل بنظام الأمبيرات لتوزيع الكهرباء في عدد من أسواق العاصمة السورية، مثل "الشعلان والحمراء والصالحية" بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة، في حين لم تعمم على باقي الأسواق بعد. 

وتشير توقعات بأن يتم تعميم مبدأ "كهرباء الأمبيرات" الذي بدأ من محافظة حلب، على باقي مناطق سيطرة النظام مع عدم إمكانية الاعتماد على شبكة كهرباء الدولة على المدى المتوسط أو القريب، مع فشل البدائل مثل الطاقة الشمسية وغيرها.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في الكهرباء بدمشق قوله إن "موضوع الأمبيرات أصبح أمراً واقعاً وتم الحصول على رخصة من المحافظة بهذا الخصوص وليس من اختصاص الكهرباء"، وكانت النظام يعلن أن موضوع الأمبيرات غير اقتصادي، وغير مجدٍ، ولا يسعى إلى تعميمه.

وقالت مجالس محلية تابعة لنظام الأسد في بعض بلدات ريف دمشق إنه نظراً لكثرة الشكاوى حول الواقع الكهربائي وتلبية لمطالب الأهالي لإيجاد حلول، كما جرى في مناطق أخرى، تمّ اللجوء إلى الأمبيرات بموافقة المجلس المحلي لتأمين التغذية الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها.

وكانت نفت وزارة الكهرباء لدى النظام بأنها ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات أخرى لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات.

ويذكر أن مصادر محلية كشفت مؤخرا بأنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الكهرباء الخاصة الأمبيرات في عدد من أسواق دمشق تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى، قبل الإعلان عن دخول الأمبيرات عبر إعلام النظام الرسمي، وصولا إلى تمدد الأمبيرات إلى دمشق أسوة بمحافظة حلب حيث ترزح تحت رحمة تجارة الأمبيرات التي تديرها ميليشيات النظام بشكل كامل.

كشفت منظمة مشروع يديرها متطوعون من أوروبا وتونس والمغرب، معنية بإنقاذ اللاجئين عن طريق البحر، عن إعادة السلطات المالطية، 500 مهاجر، بينهم طالبي لجوء سوريون، إلى ليبيا، بعد وصول قاربهم إلى منطقة البحث والإنقاذ المالطية في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت منظمة "هاتف الإنذار" المعنية بإنقاذ اللاجئين عبر البحر، إن هذه العملية هي "أكبر عملية صد للمهاجرين"، واستنكرت عدم استجابة السلطات المالطية والإيطالية لنداءات الاستغاثة التي أطلقها المهاجرون عندما كانوا يواجهون المشاكل، متسائلة عن هوية القارب الليبي وطاقمه الذي أعادهم.

ولفت البيان، إلى أن المنظمة تلقت اتصالاً قبل أيام من مجموعة كبيرة من المهاجرين الذين يعانون في البحر، بعد أن فروا من سواحل طبرق في ليبيا، معظمهم من سوريا ومصر وباكستان، ولفت البيان إلى أن المنظمة تواصلت مع السلطات المالطية والإيطالية، لتنسيق عملية إنقاذ للمهاجرين دون تلقي أي رد، قبل أن تكتشف أن المهاجرين أُعيدوا إلى ليبيا.

وأضاف البيان أن موقع (GPS) الذي شاركه المهارجون يؤكد أنهم كانوا داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية بـ30 ميلا بحرياً، "حيث يفترض أن تتحمل السلطات المالطية مسؤولية تنسيق عملية الإنقاذ".

وكان كشف مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، عن ارتفاع طلبات اللجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 76 ألفاً و500 طلب في شهر شباط (فبراير) الماضي، بزيادة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المكتب، إن السوريين كانوا أكبر مجموعة من طالبي اللجوء (9885 متقدماً لأول مرة) خلال شباط، كما في الأشهر السابقة، تلاهم الأفغان ثم الكولومبيين والفنزويليين، وتلقت ألمانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء للقصر غير المصحوبين بذويهم بنحو 1415 طلباً، ثم هولندا (240) وإيطاليا (205) وإسبانيا (195) والنمسا (180).

وسبق أن طالب "راينهارد زاغر" رئيس مجلس المقاطعات الألمانية بوقف "استمرار تدفق اللاجئين وخصوصا القادمين من سوريا وأفغانستان وليبيا"، أو على الأقل "تقليصه بشكل كبير"، وذلك بسبب التدفق الكبير للاجئين الذي شهدته القارة العجوز خلال العامين الماضيين.

وشدد المسؤول الألماني على أنه بالنسبة للاجئين الذين يأتون إلى ألمانيا ينبغي "إيواؤهم في مراكز استقبال وطنية تديرها السلطات الاتحادية أو إعادة إحياء مراكز الإرساء"، ويقصد المسؤول بالمراكز تلك التي يتم فيها دراسة ومعالجة طلب اللجوء بشكل كامل، حيث يبقى طالب اللجوء في المركز حتى البت في طلبه وقبوله أو رفضه وترحيله.

وكانت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، أعلنت مؤخرا عن تسجيل رقما قياسيا  لعدد طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عام 2022، حيث تصدّر السوريون والأفغان قائمة المتقدمين، مؤكدة تلق حوالي 966 ألف طلب لجوء بزيادة أكثر من 50 في المئة عن عام 2021، كما أنه كان العدد الأكبر منذ عام 2016، ويرجع ذلك جزئيا إلى إزالة قيود "كوفيد" وزيادة النزاعات ومشاكل الأمن الغذائي.

سلط تقرير لوكالة "فرانس برس"، الضوء على مخاوف ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" وكل مايرتبط بها، من التطورات الأخيرة في تركيا، بعد أن كانت تعول على خسارة الرئيس "رجب طيب أردوغان"، موضحة أنهم "يتحسبون للأسوأ".

وقال تقرير الوكالة، إن تلك الأطراف تستعد لموجة هجمات جديدة قد تطالهم، بعدما علقوا آمالاً كبيرة على سقوط أردوغان في الانتخابات الرئاسية، ونقلت عن الرئيس المشترك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، "صالح مسلم"، أنه "لايمكن التكهن بتصرفات أردوغان، لكن أي تقارب بينه وبين "بشار الأسد" سيكون على حساب الأكراد"، مرجحاً استمرار سياسته السابقة تجاههم.

وكان توعّد "صالح مسلم"، في تصريح متلفز لإحدى قنوات تنظيم "بي كي كي"، الرئيس أردوغان بالهزيمة في الجولة الثانية من الانتخابات التركية، معتبراً أن خسارته لرئاسة الجمهورية ستكون بمثابة انتقام لكل العمليات التركية في سوريا.

وقال مسلم، إن "الجيش التركي بالميدان منذ 2016، والآن الفرصة متاحة للمرة الأولى في صندوق الاقتراع"، في إشارة إلى الجولة الثانية من الانتخابات التركية، واعتبر أنه في حال تمكّنا من هزيمته أردوغان في الصندوق، سنكون قد أخذنا انتقامنا من شخص واحد عن كل شيء، مشيراً إلى عمليات الجيش التركي في سوريا واستهدافها لقيادات كردية. 

وأضاف في حال فوزنا لن نرى أشخاصاً يجرون إلى هناك، ولن نرى هذا الدمار، ملمحاً لاحتمالية سحب قوات الجيش التركي من سوريا في حال وصول كليشدار أوغلو للحكم، إلا أن فوز أردوغان كان صادماً ومخيباً لآمالهم.

من جهته، رأى الخبير في الشأن الكردي موتلو جيفير أوغلو، أن "انتصار أردوغان هو بالتأكيد تطور سلبي للأكراد لا سيما في سوريا"، مرجحاً أن يواجهوا في الفترة المقبلة مزيداً من الضغوط وهجمات بطائرات مسيرة "وتمكين أكبر للمجموعات المسلحة الموالية لأنقرة".

وكان قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن علاقة أنقرة مع نظام الأسد في دمشق، يحكمها ثلاثة محاور، نافياً وجود أي خطط قريبة لعقد لقاء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" والإرهابي "بشار الأسد".

وأوضح قالن في مقابلة صحفية، أن "هناك ثلاث قضايا مهمة مع سوريا هي محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة من خلال دفع الخطابات الدستورية"، وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قوات بلاده ستواصل مطاردة الإرهابيين داخل وخارج البلاد.

كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلاً عن مسؤول في وزارة الدفاع الإيرانية، عن مساع تبذلها طهران لتعزيز قدرات الدفاع الجوي التابع لنظام الأسد، بمنظومات متوسطة وبعيدة المدى "لتمكينه من مواجهة التهديدات".

وقال مسؤول الشؤون الدولية بوزارة الدفاع الإيرانية "حمزة قلندري"، إن "الحكومة السورية تمتلك قدرات دفاع صاروخي ودفاع جوي، لكننا نشهد اتساع نطاق التهديدات ضدها بشدة، وقد أعلنّا صراحةً وعلانية أننا إلى جانب أشقائنا السوريين، نسعى لتقوية الدفاع الجوي السوري بمختلف الطرق".

وأوضح أن التعاون والدعم يمكن أن يكون في صورة تحديث بعض المعدات والتغييرات التكتيكية وكذلك تغييرات المعدات والأسلحة، وأكد أنه في ضوء طبيعة "التهديدات" الجوية ضد سوريا، فإن المساعي جارية لتقوية قدرات دفاعها الجوي باستخدام مختلف المنظومات ومنها متوسطة وبعيدة المدى، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نوعية المنظومات في الوقت المناسب.

وجاء ذلك بعد أن جدد كيان الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، ضرباته الجوية لمواقع نظام الأسد وإيران، في أول ضربات تنفذ بعد عودة نظام الأسد لـ "الجامعة العربية"، في تأكيد إسرائيلي للتصريحات التي تحدثت عن أن عودة النظام للجامعة لن تؤثر على مواصلة ضرباتها واستهداف الوجود الإيراني في سوريا.

وقصفت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مواقع تتبع لميليشيات النظام السوري وإيران، في محيط العاصمة السورية دمشق، و طالت إحدى الغارات محيط مطار دمشق الدولي، لتعلن هذه الغارات أن التقييم الإسرائيلي للخطوات العربية الأخيرة تجاه الأسد، تؤكد على مواصلة الضربات.

وكان كشف مسؤول إسرائيلي، عن أن عودة سوريا لـ "جامعة الدول العربية"، لن تؤثر على عمل إسرائيل الموجه داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن حكومته نقلت رسائل واضحة بهذا الخصوص إلى المجتمع الدولي مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بالنسبة للعالم العربي لن تمنع إسرائيل من مهاجمتها.

وأوضح المسؤول أن "هذا لن يؤثر على تصرفات إسرائيل في سوريا"، وجاءت تأكيدات المسؤول الإسرائيلي بعد أن أبدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مخاوف من أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية قد تؤثر على عمليات إسرائيل هناك، وقالت مصادر إن "إسرائيل" تنتظر تقييم الأوضاع في المستقبل القريب، لكنها في هذا الوقت لن تغير سياستها. 

وسبق أن كشف مسؤولون عسكريون إسرائيليون، عن قائمة لمسؤولين إيرانيين، يعملون ضد "إسرائيل" في سوريا، لافتين إلى أن هناك محاولات لبناء منظومة دفاع صاروخية متطورة من صنع إيراني، وأن من يقوم بتفعيلها هم عدد من الجنرالات وكبار الضباط من "الحرس الثوري".

وقال هؤلاء المسؤولون، في تصريحات سُربت للإعلام العبري، إنه على الرغم من الضربات القوية التي تعرضت لها المحاولات الإيرانية للتموضع في سوريا، التي قامت إسرائيل بتدمير جهودها الأساسية، فإن "الحرس الثوري" لم يتنازل عن الفكرة، ويحاول في السنوات الأخيرة تطويق إسرائيل بزنار من بطاريات الصواريخ التي تتصدى للغارات وتسقط طائرات، وهذا يعتبر تهديداً أمنياً استراتيجياً لإسرائيل.

والأسماء التي ذُكرت، في صحيفة "هآرتس"، تعود لكل من: علي حسن مهدوي، رئيس قسم سوريا ولبنان في فيلق القدس في الحرس الثوري، الذي حل محل جواد رفاري «الذي تمت إقالته بعدما تمادى في تصرفاته وعُرف بتوجهاته الاستعلائية والعنيفة ضد سوريا وجيشها»، بحسب الضباط الإسرائيليين.

 ويعمل معه رئيس مكتب الدعم، المسؤول عن الذخائر والأسلحة، رازي أحمد موسوي، علماً أن هذا القسم تأسس قبل عشر سنوات، وهو المسؤول عن الأسلحة والذخيرة منذ خروجها من إيران وحتى وصولها إلى هدفها في سوريا أو لبنان، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

ونشر الضباط الإسرائيليون أيضاً اسم أمير حاجي زادة، الذي يقود طاقماً مشتركاً ما بين «فيلق القدس» وسلاح الجو التابع لـ«الحرس الثوري». وحسب هذا النشر، فإن حاجي زادة بات اسماً لامعاً ازداد دوره وارتفعت مكانته بعد اغتيال قاسم سليماني، وتم تسليمه بعضاً من مسؤولياته. وهو يتولى مسؤولية التعاطي مع التطورات التكنولوجية في الأسلحة الجديدة. ويعمل من قاعدة قرب دمشق ومعه مسؤول عن منطقة حلب، غلام حسن حسيني، الذي يشرف على تحديث الصواريخ وجعلها أكثر دقة.

 ويوجد معهم ثلاثة مسؤولين من سوريا ولبنان، ممن يخضعون لمسؤولية «حزب الله» اللبناني، وهم: عباس محمود زلزلي وعباس محمود الدباس وجلال اللبناني، وبحسب الضباط الإسرائيليين، فإن المخطط الإيراني الذي يحاول هؤلاء تنفيذه، هو إقامة شبكات دفاع جوي ليس فقط في سوريا، بل أيضاً في اليمن والعراق ولبنان، وستكون موجهة ضد جيوش أخرى في دول الخليج وغيرها من دول المنطقة.

وقالوا إن طهران تشعر بإحباط نتيجة كشف مخططاتها وإجهاض الكثير منها بالضربات الإسرائيلية، لكنها لم ترتدع وتواصل الجهود لتنفيذ مخططاتها، ربما بأساليب جديدة، وإن إسرائيل لا تستخف أبداً بقدراتها؛ «فهي قادرة على التعامل مع التكنولوجيا، ولديها تطوير ضخم في الأسلحة الهجومية والوسائل الدفاعية»

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن علاقة أنقرة مع نظام الأسد في دمشق، يحكمها ثلاثة محاور، نافياً وجود أي خطط قريبة لعقد لقاء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" والإرهابي "بشار الأسد".

وأوضح قالن في مقابلة صحفية، أن "هناك ثلاث قضايا مهمة مع سوريا هي محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة من خلال دفع الخطابات الدستورية".

وأكد أنه "لا يوجد تاريخ خطة ذات موعد محدد لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم"، كما نوه إلى أنه "لا يوجد مثل هذا التاريخ المقرر في هذا الوقت. إنه ليس بعيد الاحتمال. يعتمد ذلك على كيفية سير العملية".

وأضاف قالن: "بالطبع نريد أن يعود هؤلاء الناس، لكنهم بشر. يجب ألا ننسى هذا. سنتخذ خطوات معقولة وإنسانية من أجل عودة اللاجئين"، كما نفى المتحدث وجود أي مخطط للقاء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" والإرهابي "بشار الأسد".

وكان قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستكون على رأس قائمة أعمال الحكومة بعد الانتخابات، مؤكداً أن خطة عودة اللاجئين جاءت نتيجة للمفاوضات "الرباعية" في موسكو، في ظل تخبط وتضارب واضح في التصريحات التركية حول ملف اللجوء.

ولفت قالن إلى احتمالية عقد اجتماع بين الرؤساء الأربعة قريباً، معتبراً أن الاتصالات على مستوى نواب الوزراء ستتواصل في الوقت الحالي، وعند وصول المفاوضات إلى نقطة محددة وتتخذ قرارات، سيكون من الممكن المضي قدماً.

وأضاف وفق "سي إن إن تورك" أن "هناك أسئلة ستناقش على مستوى القادة، أستطيع القول إن مثل هذا الاجتماع سيُعقد قريباً"، سبق أن كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن أن مباحثات ستجري مع حكومة دمشق لإعادة السوريين القادمين من مناطق سيطرتها.

وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البدء بإنشاء منازل من الطوب في شمال سوريا، من قبل مؤسسات الدولة التركية ومنظمات مدنية أخرى، لافتاً إلى أن العمل جار لبناء مساكن جديدة تستوعب نحو مليون سوري وذلك بدعم قطري.

وأضاف "أردوغان" خلال مشاركته في فعالية بمدينة إسطنبول بعنوان "صناعة قوية تركيا قوية": "بالأمس توجه وزير داخليتنا سليمان صويلو إلى الشمال السوري، وأشرف على وضع حجر الأساس لمشروع المنازل، ومع هذا المشروع نكون قد بدأنا بتأسيس البنية التحتية للعودة الطوعية للسوريين إلى تلك المناطق".

وأوضح أنه "لن نعيد السوريين إلى بلادهم طردا أو قسرا، سنعيدهم بشكل يليق بالقيم الإنسانية والإسلامية"، وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس أردوغان أن قوات بلاده ستواصل مطاردة الإرهابيين داخل وخارج البلاد

وفي وقت سابق، قال الباحث التركي "محمد كامل ديميريل" مدير مركز "إسطنبول للدراسات الاستراتيجية"، إن تركيا "لم ولا يمكن أن تسلك طريق الإلزام أو الإكراه بشأن عودة اللاجئين، خاصة السوريين منهم، لأسباب كثيرة، منها عدم وجود بيئة آمنة بمناطق سيطرة بشار الأسد".

واعتبر ديميريل، أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، رمى ورقة بدء خطة عودة اللاجئين السوريين، ليسحب من "تحالف الأمة" المعارض ورقة المتاجرة بهم، لافتاً إلى أن الناخب خلال اليومين الأخيرين يزداد تردده، "وقد يجري التأثير عليه عبر التخويف من اللاجئين".

قتل قيادي في "الجيش الوطني السوري" اليوم الاثنين 29 أيار/ مايو، نتيجة تعرضه لعملية اغتيال في قرية تل حلف بريف مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة.

وأفاد ناشطون بأن القيادي في لواء صقور الشمال المعروف باسم "الشيخ نجيب"، قتل برصاص مجهولين بريف رأس العين الواقعة ضمن مناطق عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وتداولت صفحات إخبارية محلية مشاهد تظهر القيادي عقب مقتله داخل سيارته، دون الكشف عن ملابسات الحادثة، وسط تداول أنباء غير مؤكدة عن مقتله على خلفية قضية ثأر، دون تعليق رسمي حتى الآن.

وأقدم مسلحون مجهولون على اغتيال "حسن صطوف الجمعة" القيادي في "لواء صقور الشمال"، التابع للجيش الوطني السوري، قرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، العام الماضي.

إلى ذلك اندلعت مواجهات مسلحة اليوم الاثنين، في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي تضاف إلى حوادث الفلتان الأمني مع تجدد حالات إطلاق النار والاغتيالات والتفجيرات وغيرها من الحوادث الأمنية.

وأكدت مصادر محلية وصول عدد من الجرحى والمصابين إلى مشافي مدينة عفرين شمالي حلب نتيجة الشجار المسلح في ظل معلومات عن وفاة طفل متأثرا بإصابته بطلق ناري.

وقتل شاب، من مرتبات الفيلق الثالث في الجيش الوطني، في آذار/ مارس الماضي بانفجار عبوة ناسفة بسيارته قرب مخيم "المقاومة" على طريق شمارخ - بريشا شمالي حلب، في تكرار لعمليات الاغتيال المنظمة في مناطق شمال غرب سوريا.

وفي مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، اغتال مجهولون القيادي في الجيش الوطني "حمود عبد الله معراوي" وسط مدينة الباب بالريف الشرقي، وفي الشهر ذاته اختطف مجهولون أحد الشبان المهجرين من مدينة سراقب مع سيارته من أمام أحد المساجد في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري ربا حبوش، عقدت اجتماعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية دان ستوينيسكو في مقر الائتلاف الوطني، وبحثت معه أهمية تفعيل العملية السياسية في سورية ورفض عملية التطبيع الجارية مع نظام الأسد من قبل بعض الدول.

وشارك في الاجتماع كل من أمين سر الهيئة السياسية عبدالمجيد بركات، وأعضاء الهيئة السياسية سليم إدريس، وزهير محمد، وأحمد طعمة، فيما حضر من الجانب الأوروبي عضو بعثة الاتحاد بوريس فانتونيك.

وأكدت حبوش على أهمية اللقاءات الدورية واستمرارها لا سيما في ظل الأوضاع السياسية الحالية والمرحلة الراهنة، وقالت إن الشعب السوري يتطلع لجهد أكبر من الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية للدفع بالعملية السياسية، حيث إن الوضع بعد إعادة النظام إلى الجامعة العربية أشبه بتغييب القرار 2254 وتغييب قوى الثورة والمعارضة السورية.

وأشارت حبوش إلى ضرورة دعم الأجسام السياسية المنوط بها العملية السياسية، ودور المرأة فيها، ودعم المناطق المحررة، وعدم تحول مبدأ التعافي المبكر إلى إعادة إعمار تعطي النظام دفعة من القوة والاقتصاد، ونوهت إلى أن الشعب السوري يتطلع لخطوات عملية من الاتحاد الأوروبي ضد عمليات التطبيع مع النظام.

وتحدث أمين سر الهيئة السياسية ومنسق فريق عقوبات قيصر في الائتلاف الوطني السوري عبد المجيد بركات عن ضرورة تركيز العقوبات على النظام وداعميه، في الوقت ذاته نوه بركات إلى أنه لا يمكن للعقوبات أن تسقط النظام أو أن تغير سلوكه، لأن النظام بنى اقتصاداً موازياً، ويحظى بدعم غير قانوني من حلفائه.

فيما تطرق منسق مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري سليم إدريس إلى ما يتعرض له اللاجئون السوريون من المضايقات والحملات العنصرية والقيود الشديدة المفروضة على السوريين وإغلاق المستشفيات والمدارس والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون والمساجين، وطالب بدور فعال للاتحاد الأوروبي من أجل وقف الحملات التي تقوم بها السلطات اللبنانية والضغط بقوة لإيقاف إرسال السوريين إلى نظام الأسد.

ومن جانبه أكد ستوينيسكو على حرص الاتحاد الأوروبي على هذه اللقاءات وأهميتها، وأضاف بأن الاتحاد الأوروبي مستمر وملتزم بدعم الشعب السوري أينما كان، ولفت إلى أن الاتحاد لا يرحب بالتطبيع مع النظام.

وشدد ستوينيسكو على أنه ليس هناك أي نية لرفع العقوبات عن نظام الأسد، لعدم وجود أي تغيير في سلوكه، ولفت إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح فلن يكون هناك إعادة إعمار أو رفع للعقوبات قبل إنجاز الحل السياسي.