قدرت صحيفة تابعة لإعلام النظام، اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني/ يناير، تنظيم أكثر من 3222 ضبطاً تموينياً خلال العام الماضي وفقاً للقانون رقم 8 لعام 2021، في أسواق اللاذقية وحدها ما يحقق إيرادات مالية ضخمة، فيما يتجاهل نظام الأسد مطالب السكان بضرورة ضبط الأسواق وأسعار المواد في المحال التجارية.

ويأتي ذلك وسط تفاوت كبير بين محل وآخر خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية والغذائية، والخضر والفواكه التي كما ذكروا حلّقت مع أول أيام العام 2024، وأشار مواطنون إلى أن أسعار معظم المواد باتت غير معروفة لدى المستهلك عند دخوله أي محل تجاري، ما يجعله في حالة حيرة إن كان المبلغ الذي بحوزته يكفي لشراء حاجيات المنزل اليومية.

وقدرت مصادر إعلامية خلال جولة على الأسواق أن كيلو البطاطا قفز نحو ألف ليرة، ليباع حالياً بـ8 آلاف ليرة سورية، والبندورة تخطت الـ9 آلاف ليرة، وكيلو الخيار بين 8000-8500 ليرة سورية، وكيلو التفاح وصل إلى 13 ألف ليرة سورية.

في حين أن كيلو الموز يتراوح بين 18 – 22 ألف ليرة، أما الكرمنتينا فتتراوح بين 5 – 7 آلاف ليرة، كما طال الغلاء الفاحش المواد الأساسية والمنظفات، مع تفاوت الأسعار للمواد نفسها بين محل وجاره من دون حسيب ولا رقيب، حيث إن الأسعار باتت على مزاج الباعة الذين يسعرون ويتحكمون بجيب المواطن فيفرغونها عند كل دخول إلى محالهم.

فيما وصل سعر علبة المحارم إلى 22 ألف ليرة للأنواع غير المعروفة، ويرتفع تدريجياً كلما تحسنت الجودة، أما مسحوق الغسيل كيس وزن 2 كيلو فقد تجاوز 50 ألف للأصناف غير الشهيرة، أما السمنة فقد تجاوزت عتبة 40 ألف ليرة للكيلو، والقهوة تصدرت بورصة المواد بـ140 ألف ليرة من دون هال.

وزعم مدير التجارة الداخلية باللاذقية "أحمد زاهر"، أن المديرية تعمل بشكل يومي، وأشار رئيس دائرة حماية المستهلك "رائد عجيب"، إلى أن قيمة غرامات الضبوط المحالة إلى القضاء المختص 34.9 مليار ليرة وتجاوزت قيمة غرامات ضبوط التسوية 607 ملايين ليرة علماً أنها خلال المدة المذكورة نفسها.

واعتبر الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن عام 2023 كان استثنائياً لناحية ارتفاع الأسعار وتذبذب سعر الصرف، مشيراً إلى أنه مع نهاية العام 2023، وبداية العام 2024 سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً، مما انعكس على ارتفاع أسعار المواد والسلع بمجملها خابت التوقعات.

وأضاف، توقعنا أن يكون العام 2023 نهاية للارتفاعات المتتالية التي حصلت في عام 2022، إلا أن ما حصل هو ارتفاع في الأسعار بنسبة 200-250% من حيث المواد الغذائية وارتفاع أسعار الخدمات، وحوامل الطاقة بمختلف أنواعها البنزين والمازوت وحتى الأخشاب ارتفعت أكثر من 200%، حسب تقديراته.

وتحدث فيما يتعلق بتوفر المواد، عن تذبذب في توفر المواد من خلال ارتفاع الأسعار، مبيناً أنه لم يخل العام من احتكار بعض أنواع السلع نتيجة ارتفاع سعرها ناهيك عن تراجع في حركة الاستيراد بسبب تقييد الاستيراد بمنصة.

وأما بالنسبة للتسعير رأى أن الجهات الحكومية اعتمدت التسعير التأشيري للمواد المستوردة، مما أثر سلباً على تحديد الأسعار فيما ظلت حركة استيراد المواد محصورة بعدد معين من التجار، على الرغم من المطالبة بتوسيع شريحة المستوردين لتشمل تجارا يملكون ملاءة قليلة.

وفيما يتعلق بالتدخل الإيجابي ذكر أن أسلوب المؤسسة السورية للتجارة حد من قدرتها على التدخل الإيجابي، فقد اعتمدت على سبر الأسعار بشكل سريع، فيما تراجع التنوع بالنسبة لماركات المواد والسبب الصعوبة في استجرار المواد وتحكم التجار بتوريد المواد.

كما أن إيقاف نسبة 15% التي كانت تذهب لمصلحة السورية للتجارة، قللت من تواجد المواد في الصالات ولم تسهم في تخفيض الأسعار، مشيراً إلى ضرورة مراقبة الفواتير للمواد المستوردة، معتبرا أن الأسعار الاسترشادية التي يصدرها النظام بدعة سورية وسبب رئيس من أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق.

وقال عضو "مجلس التصفيق" "زهير تيناوي"، إن المطلوب من حكومة النظام خلال العام الجديد، العمل على ضبط الأسعار وتثبيتها، ومراقبة الأسواق بكل مفاصلها، مطالبا بتفعيل تدخل السورية للتجارة رغم أنه قدر أن الأسعار في بعض صالات "السورية للتجارة" مرتفعة، وتزيد عن أسعار السوق.

وذكر الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن"، أن الآمال الاقتصادية التي عولت على الانفتاح السياسي على نظام الأسد خلال عام 2023، كان مبالغاً فيها وذكر أن بعض وسائل الإعلام الموالية بالغوا في التوقع بشأن الاستثمارات في مناطق سيطرة النظام.

واعتبر أن حكومة النظام لم تعد تعول كثيراً على الاستثمارات الأجنبية في هذه المرحلة، منطلقة من مجموعة نقاط، بينها أن المستثمر لا يفكر بالاستثمار في بلد لا يزال بحالة حرب، وعدم توقع تغيير المشاريع الاستثمارية العربية والأجنبية من أولوياتها الاستثمارية، لتصبح في قطاعات تحتاجها سوريا مثل الصناعة، والزراعة.

وحسب المسؤول المالي "عابد فضلية"، الأستاذ بجامعة دمشق فإن الاحتفالات ومناسبات الإنفاق انخفضت من حيث العدد، نظراً للأوضاع  فلم يعد ذوو الدخل الضعيف يحتفلون أبداً، أما الشرائح الأغنى فهي عندما تحتفل، فإنها تحتفل ببذخ وخاصة منهم أثرياء الحرب الذين ازدادت ثرواتهم بسرعة وبأضعاف مضاعفة

وكتب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، منشورات ذكر فيها أن القطاع العام في سوريا ليس قطاع منتج بل مستهلك لأنه غير قادر على زيادة رواتب موظفيه دون الحاجة للبحث عن مصادر تمويل من خارج أرباحه و دخله و ميزانيته.

وأكد أنه القطاع العام غير قادر على تطوير وتوسيع حجم عمله أفقياً و شاقولياً من خلال زيادة الإنتاج دون الوقوع بالكساد، وأضاف أن القطاع العام هو الذي تكون فيه الأرباح التجارية الحقيقية تتناسب مع حجم رأس المال الإفتتاحي للمصنع كأن تكون قيمة موجودات الشركة 20 مليار ليرة والأرباح السنوية 1 مليار ليرة و هنا القطاع يكون مستهلك لأن فترة إسترداد رأس المال هي 20 سنة.

ولفت إلى أن القطاع العام لا تتوفر فيه اي صفة من ما سبق ذكره مشيراً أن زيادة رواتب القطاع العام تم تمويلها من الخزينة العامة التي تحصل على أغلب الأموال من الضرائب المفروضة على القطاع الخاص وأغلب المصانع قديمة و متقادمة.

وتكلفة صيانتها جزء كبير من الأرباح حيث تكون تكاليف الإنتاج مرتفعة لأسباب كثيرة منها سوء الإدارة و الفساد و أغلب المشاريع الإنتاجية أرباحها القليلة لا تتناسب مع عدد الموظفين و حجم رأس المال العامل فيها و جزء كبير من الأرباح هو من الإعفاءات الضريبية و الخاصة و الإمتيازات الحصرية الكثيرة الممنوحة له.

وتوقع أن النظام سيقوم بتعويض التراجع بالإيرادات من خلال توزيع المصاريف و العجز المالي على ما تبقى من القطاعات الصناعية و التجارية مشيراَ أن الموازنة العامة لعام 2023 كانت 5,5 مليار دولار و الموارنة العامة لعام 2024 اصبحت 2,8 مليار دولار بتراجع للنصف تقريباً بحسب سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي.

ونوه إلى أنه أول ما قامت به حكومة النظام هو زيادة الضرائب المالية بشكل كبير جداً والتي أدت إلى المزيد من تصفية الأعمال التجارية و الصناعية و هروب رأس المال بالدولار للخارج لعدم جدوى البقاء بالسوق وزيادة تكاليف الإنتاج و المزيد من إرتفاع الأسعار والمزيد من تراجع الطلب و الكساد و البطالة.

وتشير تقديرات إلى ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة من خمسة أفراد في سوريا مع بداية 2024، إلى أكثر من 12 مليون ليرة سورية شهرياً، مقارنة بنحو أربعة ملايين ليرة قبل عام، و9.5 مليون ليرة قبل ثلاثة أشهر.

وبلغ الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة في سوريا نحو 7.6 مليون ليرة شهرياً، ارتفاعاً من نحو 3.6 مليون ليرة قبل ثلاثة أشهر، والحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية للأسرة ارتفع إلى أكثر من 4.5 مليون ليرة شهرياً، بالاعتماد على وسطي أسعار هذه المكونات بالأسواق الشعبية في دمشق.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار في الأسواق السورية تشهد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة، بشكلٍ يفوق قدرة الناس وذوي الدخل المحدود على الشراء، وبالتالي أثّر ذلك على حركة البيع والشراء، حتى إن هذا الغلاء تسبب بتلاشي عدد من الطقوس، والعادات التي تتعلق بالنشاط التجاري والفعاليات الاقتصادية.