قررت ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد رفع أسعار المواد التموينية التي تباع عبر "البطاقة الذكية"، بسعر يعتبر "مدعوم" رغم اقترابه من سعر السوق المحلية، وفق مخصصات شهرية.

ورفعت "السورية للتجارة"، كافة أسعار المواد التموينية المباعة عبر البطاقة وحددت سعر لتر الزيت النباتي 22500 ليرة سورية، وكيلو الأرز بسعر 14000 ليرة سورية.

في حين حددت كيلو السكر بسعر 14000 ليرة سورية بعد أن كان 12000 ليرة سورية، وشمل القرار رفع سعر عبوة "الطون" إلى 14000 ليرة سورية ويحق لكل عائلة كمية 5 علب طون عبر البطاقة الذكية.

كما يحق لكل بطاقة كيلو سمنة، و كيلو عدس و 10 كيلو برغل، وبهذه الأسعار تكون قد أصبحت أسعار السورية للتجارة قريبة من أسعار السوق المحلية، ما ينفي كذبة الدعم التي يقدمها نظام الأسد للمواد الغذائية الأساسية.

بالمقابل زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، تكثيف الجهود ومضاعفة العمل لوضع الخطط والمشاريع والبرامج التنموية والخدمية وشدد على ضرورة إجراء تقييم ومراجعة لعمل الجهات العامة في العام الماضي.

ودعا إلى تحديد الأهداف القابلة للتحقيق خلال العام 2024 وتلافي مواطن الضعف في الأداء الحكومي وزعم العمل على تلبية الاحتياجات المحلية والدفع بعجلة الإنتاج، وتشديد الرقابة على الأسواق و"الحد من ارتفاع الأسعار"، وفق زعمه.

في حين رصدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تلاشي الآمال بافتتاح دورة جديدة لتوزيع المواد المقننة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شيئاً فشيئاً عقب مضي أكثر من ثمانية أشهر على افتتاح الدورة السابقة.

ولم يعد السكان في مناطق سيطرة النظام يعولون على كذبة التدخل "الإيجابي" من السورية للتجارة عند حدوث أي ارتفاعات للأسعار في السوق التي لم تعد تطرح هذا الشعار إلا في التصريحات أما على أرض الواقع فهو غائب تماما.

واعتبر عضو في برلمان الأسد يدعى "زهير تيناوي"، أنه من المفترض أن يتم افتتاح دورة توزيع مواد مقننة جديدة باعتبار أن هناك شرائح مازالت تستخدم البطاقة الإلكترونية وبحاجة للدعم التمويني.

وذكر أن هناك بنداً واضحاً وصريحاً في الموازنة ينص على ضرورة الدعم التمويني سواء للمواد الأساسية مثل السكر والرز أو الدعم بالمشتقات النفطية، لذا لابد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك افتتاح دورة توزيع مواد مقننة جديدة.

وأكد أنه لم يعد للسورية للتجارة أي دور إيجابي منذ مدة طويلة وأصبحت اليوم عبارة عن تاجر مثل كل التجار في السوق همها الربح أكثر من اهتمامها بتوزيع وإيصال المادة إلى مستحقيها. 

وتشير تقديرات إلى أن الأسعار في بعض الأسواق اليوم أقل من الأسعار في السورية للتجارة، وأقر مسؤولين في النظام بعدم وجود أي رؤية من وزارة التجارة الداخلية لتطوير عمل هذه المؤسسة لتأخذ دورها الحقيقي في التدخل الإيجابي بالنسبة للمواد الأساسية، وتقوم المؤسسة على الفساد والسرقة وفق صفقات يشرف عليها نظام الأسد.