حددت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد سعر مبيع ليتر المازوت 11,880 ليرة لجميع الآليات العاملة على المادة باستثناء وسائط النقل العامة والجرارات الزراعية.

وكذلك حددت تعرفة نقل الطن الكيلو متري لمادة المازوت (الجازويل، الفيول، مازوت الاسفلت السائل) وقالت تموين النظام إن السعر الجديد يستثني آليات النقل الجماعي للركاب داخل وخارج المدن والمحافظات والجرارات الزراعية.

كما حددت الوزارة تعرفة نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة والتي تحصل على مادة المازوت بسعر التكلفة بـ 523ل.س /طن/كم، وجاء رفع سعر مبيع مادة المازوت للمركبات، واستثنت من الزيادة المركبات العامة والجرارات الزراعية.

وسبق الكشف عن السعر الجديد بساعات قليلة إيقاف بطاقات تكامل في مختلف محطات الوقود تمهيدا لتصدر نشرة جديدة بأسعار المحروقات حيث صحت الترجيحات أن التغيير  سيطال أسعار المازوت.

وفي وقت سابق رفعت حكومة الأسد سعر مادة البنزين المدعوم إلى 9 آلاف ليرة بدلاً من 8500، وكانت المرة الثامنة التي رفعت فيها السعر خلال العام الفائت، ومنذ آب الماضي، رفع النظام أسعار المشتقات النفطية عدة مرات، بنسب تجاوز بعضها 100 بالمئة.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للبنزين الأوكتان 90 والبنزين الأوكتان 95 والمازوت الحر والفيول والغاز السائل دوكما.

ورفعت تموين النظام وفق بيان رسمي سعر لتر البنزين اوكتان 90 إلى 9 آلاف ليرة سورية، فيما تم تخفيض سعر ليتر بنزين أوكتان 95 بمقدار 110 ليرة سورية.

كما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر طن الغاز السائل دوكما بقيمة 45280 ليرة سورية، ليصبح 10,483,730 ليرة للطن.

في حين تم تخفيض سعر ليتر المازوت الحر 220 ليرة، ليصبح 10,900 ليرة سورية، وتخفيض سعر طن الفيول 292195 ليرة سورية ليصبح  6,634,740 ليرة سورية.

وكان كذّب أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، مزاعم نظام الأسد بأنه يقوم بمحاربة السوق السوداء وتنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية بحق تجّارها.

مشيرا إلى قلة كميات المحروقات والظروف الحالية خلقت سوقًا سوداء تقبل وتتساهل معه حكومة النظام بل تقوم برعايته وتغذيته بالمواد المقننة على المواطنين لبيعها بأسعار مضاعفة.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.