كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قرار صادر عن الخطوط الحديدية التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد، ينص على رفع سعر تذكرة القطار بين اللاذقية وطرطوس للضعف، فيما قال مسؤول في تموين النظام إن قرار رفع سعر المازوت لا يشمل مازوت التدفئة.

وحددت حكومة نظام الأسد سعر تذكرة النقل بقطار الركاب بين محافظتي طرطوس واللاذقية لتصبح 5000 ليرة سورية بدلاً من 2500 ليرة سورية، وسط مؤشرات على رفع تعرفات النقل العامة والخاصة في مناطق سيطرة النظام بعد تجديد رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة.

وبرر مدير فرع الخطوط الحديدية في طرطوس "لبيب حمدان" رفع أسعار تذكرة النقل باللخسائر التي تتكبدها الخطوط الحديدية نتيجة تدني قيمة تذكرة النقل، بالإضافة للقيام بعمليات صيانة دورية للقطارات والسكك، وفق تعبيره.

معتبراً أنه رغم رفع تذكرة النقل إلا أنها لا تزال أرخص بكثير مقارنة بمثيلاتها من وسائل النقل الجماعية الأخرى، وزعم إصدار لوائح بأسعار مخفّضة بمبلغ قدره 4000 ليرة، وتشمل العسكريين وحاملي بطاقة "جريح وطن"، وذوي قتلى ميليشيات النظام.

وتعتبر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن القطارات تساهم بشكل كبير في حلحلة أزمة المواصلات، والتخفيف من الأعباء المادية خاصة بالنسبة للموظفين وطلاب الجامعات الذين يتنقلون يومياً بين محافظتي اللاذقية وطرطوس، خاصة أن تذكرة السفر في القطار أقل بمقدار النصف عن تسعيرة السرافيس.

ورفع نظام الأسد سعر ليتر المازوت إلى 11880 ليرة ويشمل الآليات العاملة على المازوت باستثناء وسائل النقل الجماعي أي (السرافيس – البولمان – باصات النقل الداخلي) داخل وخارج المدن والمحافظات والجرارات الزراعية.

في حين صرح مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بحديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام اليوم الأربعاء بأن قرار رفع سعر المازوت لا يشمل مازوت التدفئة وهو يخص الآليات الكبيرة وسيارات الشحن فقط.

وقال عضو المكتب التنفيذي في دمشق، محمد رمضان، إن عدم التزام الموزعين بالتسعيرة الرسمية يعرضهم للعقوبات، داعياً إلى تقديم شكوى حول ذلك وقدر أن نسبة توزيع المازوت في دمشق بلغت 18%، بينما أكدت عائلات أنها لم تستلم حتى الآن الدفعة الثانية من العام الماضي.

هذا وأعلنت حكومة نظام الأسد عن منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية، وفق بيان رسمي.

وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق "مازن دباس"، تركيب 4 آلاف جهاز GPS لوسائل النقل في دمشق برسوم مسددة إلى المصرف التجاري مقدرة بـ 1.4 مليار ليرة سورية مع بداية تطبيق مراقبة التكاسي والسرافيس.

وكان توعد عضو المكتب التنفيذي بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.