أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وجود خلافات بين بلاده وروسيا بشأن مصير الارهابي بشار الأسد، مشددا على أنه "لا يمكن توحيد المعارضة ونظام مسؤول عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص".

وقال جاويش أوغلو، جاء خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24”، إن "تركيا وروسيا تبذلان جهدا حثيثا من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في سوريا بأسرع وقت ممكن”، مشيراً إلى أنهما "تواصلان مباحثاتهما في هذا الإطار على الصعيدين الثنائي والدولي".

وشدد الوزير التركي على أن "الحل السياسي هو الأنسب بالنسبة لسوريا، ونحن (تركيا وروسيا) متفقون على ذلك، ونواصل مباحثاتنا من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى فصل المجموعات الإرهابية عن المعارضة المعتدلة في حلب ومناطق أخرى".

وقال إن بلاده صنفت "جبهة النصرة" (فتح الشام) في قائمة الإرهاب إلى جانب تنظيم الدولة، لافتا الى "أنها تملك معلومات استخباراتية مختلفة تفيد بوجود ما بين 200 و900 مقاتل من جبهة النصرة في مدينة حلب، شمالي سوريا".

ولفت الى وجود "بعض الخلافات (مع روسيا) فيما يخص بقاء الأسد في عملية التحول السياسي أو رحيله”، واستدرك قائلاً "بالنسبة لنا لا يمكن توحيد الأسد والمعارضة بعد اليوم، لأن الأخيرة لا تريد الوحدة مع نظام قتل أكثر من 500 ألف سوري”، مشدداً على ضرورة “تطهير كامل العراق وسوريا من تنظيم داعش”، وأعرب عن استعداد بلاده لدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق ذلك.

وأكد جاويش أوغلو أن "تركيا لا تعتقد بإمكانية تحول سياسي حقيقي بوجود الأسد".

وأشار إلى أن "لدى تركيا آلية ثلاثية دبلوماسية وعسكرية واستخباراتية مع روسيا، تبحث الحقائق والمسائل الإقليمية والعسكرية والتقنية في سوريا والعراق”، مبيناً إن بلاده "تتفق مع روسيا حول ضرورة وحدة التراب السوري، وإنشاء نظام جديد لا يقصي أي طرف في سوريا".

قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، أمس الأربعاء، إن خطة تطويق الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة في سوريا ستتم قريباً بالقوات المتاحة وإن المحادثات مستمرة مع تركيا بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه "في وقت لاحق".

وقال كارتر في مؤتمر صحافي: "ننوي الذهاب إلى هناك قريباً بالقوة القادرة على عمل ذلك وتطويق مدينة الرقة.. السيطرة النهائية على الرقة.. ونواصل الحديث مع تركيا بشأن ذلك وبشأن دور محتمل لتركيا في ذلك في وقت لاحق"، بحسب العربية نت.

اتهمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نظام الأسد بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" لا يمكن التغاضي عنها.

وكان ناشطون وثقوا الانتهاكات الجسيمة التي قام بها نظام الأسد الذي يدعمه سلاح الجو الروسي باستهداف مستشفيات ومخابز وغيرها من المناطق المدنية في مدينة حلب المحاصرة.

وقالت ميركل لدى تسلمها جائزة سول للسلام في برلين: "استخدام البراميل المتفجرة والقنابل الحارقة بل والأسلحة الكيماوية أمر لا يمكن غض الطرف عنه.

وأضافت: "السكان المدنيون يتعرضون للتجويع والمعاهد الطبية تتعرض للهجوم والأطباء يموتون والمستشفيات تدمر".

وأضافت أنه حتى قوافل الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لم تسلم من القصف.

وتابعت قائلة: "هذه جرائم خطيرة ضد الإنسانية. يجب علينا ألا نتغاضى عنها".

وحثت ميركل أيضاً الأوروبيين على التفكير في أزمات في مناطق أخرى. فبخصوص البرنامج النووي لكوريا الشمالية والتوتر في بحري الصين الجنوبي والشرقي قالت المستشارة الألمانية: "كل الأطراف المعنية عليها واجب في الالتزام بالقواعد المتفق عليها دوليا والتعاون".

ابدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده تحمّل مسؤوليات أكبر وأكثر في ظل التطورات التي تعيشها المنطقة، داعياً جامعة الدول العربية لاتخاذ مواقف ثابتة، وأضاف: "لماذا لا تفعل؟ هل يليق بمسلم أن يتبنّى موقفاً مدافعاً عن الأسد الذي قتل أكثر من 600 ألف مسلم؟".

وأضاف، في كلمة ألقاها أردوغان خلال المؤتمر السادس حول دور المرأة في تنمية دول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول،  قائلاً: "تركيا التي استضافت 3 ملايين لاجئاً من سوريا والعراق، وغامرت لإخماد النيران المشتعلة في المنطقة، مستعدّة لتحمّل مسؤوليات أكبر وأكثر".

وأشار الرئيس التركي إلى ضرورة التعاون والتنسيق بشكل حازم وصادق من أجل إيجاد حلول للأزمات في المنطقة،ودعا إلى تعزيز التعاون بين أعضاء المنظمة في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية.

وشدد أن هناك أطرافًا (لم يسمها) تطالب تركيا بعدم التدخل في شؤون سوريا والعراق، وقال: "إذاً ماذا نفعل؟ نبقى متفرجين. لا فنحن من نملك حدودًا بطول 950 كم مع سوريا، ومع العراق 350 كم".

ولفت إلى أن جهات (لم يذكرها) تريد إنشاء دولة إرهابية بين سوريا وتركيا، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بتحقيق هذا الهدف، مردفاً : "غير أن هؤلاء ماذا فعلوا هل تعلمون؟ أولاً وطّنوا داعش بهذه المناطق وبعد طرد داعش جاؤوا بـ (ب ي د) و (ي ب ك)".

وأوضح أن بلاده من تتحمل أعباء اللاجئين على أرضيها، وأنفقت عليهم حوالي 14 مليار دولار ومثلها المنظمات الإغاثية التركية، وقال: "الاتحاد الأوروبي كان قد وعدنا بدفع 3 مليارات يورو حتى بداية شهر يوليو/ تموز الماضي، ولم يصلنا منذ ذلك اليوم سوى 200 - 250 مليون يورو".

وأكد أنه في "حال توحد العالم الإسلامي فإننا كدول إسلامية سنحل المشاكل في منطقتنا دون الحاجة إلى أي قوة أو طرف آخر".

وأفاد أن تركيا والعالم الإسلامي يعاني من أزمات جدية متمثلة بمنظمات إرهابية، علاوة على منظمة فتح الله غولن،(التي قامت بمحاولة انقلابية فاشلة في تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي).

وتابع: "التطورات لدى جيراننا في سوريا والعراق اللتان تعتبران دولتان مسلمتان هامتان، تشكلان مرتعا للمنظمات الإرهابية، لا سيما الدمار الذي يخلفه داعش". -

دفعت الحكومة التركية بمزيداً من التعزيزات العسكرية إلى الحدود التركية مع سوريا، في الوقت الذي كان فيه وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود مع سوريا، للتأكد من وضعها واستعدادها لأي طارئ.

وقالت وكالة الأناضول أنه وصلت إلى مركز ولاية كلس الحدودية عربات عسكرية، ترافقها حراسة من قوات الدرك، واحتوت التعزيزات كذلك على ناقلات جنود، و أضافت الوكالة أن التعزيزات ارسالت لدعم الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وفي الوقت ذاته وصل وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، برفقة قائد القوات البرية، صالح ذكي جولاق، وضباط في القوات المسلحة التركية، إلى ولاية هطاي، المتاخمة للحدود السورية، حيث توجه إلى مخفر حدودي للقوات البرية عند نقطة الصفر على الحدود مع سوريا.

وفي تصريح له خلال الزيارة قال إشيق إنّ قوات بلاده تؤدّي واجبها على أكمل وجه في المناطق الحدودية وتقوم بخطوات هامة من أجل ضمان أمن الحدود، مشيراً أنّ تركيا مستعدة لكافة الاحتمالات التي من الممكن أن تحدث في المنطقة.

وأكّد إيشق أنّ بلاده تواصل مكافحة المنظمات الإرهابية منذ أكثر من 35 عاماً، وأنها توجه ضربات قاضية ضدّ هذه المنظمات خلال الفترة الحالية وتكبدها خسائر كبيرة.

وتطرّق إيشق إلى عملية درع الفرات الجارية في شمال سوريا والعملية المحتملة على محافظة الرقة لتحريرها من تنظيم الدولة، فقال: "لا نهتمّ فقط بتحرير مدينة الرقة من داعش، بل نولي اهتماماً كبيراً بالخطوة التي ستلي عملية تحرير المحافظة من هؤلاء الإرهابيين".

وأضاف: "يجب إشراف أهل الرقة على إدارة شؤون محافظتهم، ومن أولويات تركيا أخذ كافة التدابير اللازمة لإحلال هذا الأمر في المستقبل، ونتحاور مع شركائنا في هذا الخصوص، ويمكنني أن أقول بأننا قطعنا شوطاً في هذا الشأن".

بحث رئيس الأركان العامة التركية، الجنرال خلوصي أكار، أمس الثلاثاء، مع نظيره الروسي، فاليري غيراسيموف، التعاون المشترك بين البلدين، فيما يخص إيجاد "حل للأزمة السورية"، والسيطرة مدينة الموصل العراقية من تنظيم الدولة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، فإن "أكار وغيراسيموف تبادلا خلال لقائهما بموسكو الآراء حول التعاون المشترك فيما يخص حل الأزمة السورية، والوضع في محافظة حلب، والتطورات على الحدود السورية - العراقية، بالإضافة إلى تحرير الموصل من داعش".

وانطلقت الحملة العسكرية لتحرير الموصل، فجر يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب البيان، فإن "غيراسيموف قدم معلومات لنظيره التركي حول التدابير التي اتخذتها بلاده من أجل تحسين الوضع الإنساني في حلب".

ولفت البيان، إلى أن الطرفين "توصلا إلى تفاهم مشترك حول استئناف الاتصالات بين رئاستي الأركان العامة في البلدين".

ويزور أكار روسيا، تلبية لدعوة نظيره غيراسيموف، لبحث "التعاون العسكري وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية"، بحسب بيان سابق للأركان العامة التركية.

والجدير بالذكر أن مدينة حلب وريفها تعرضت خلال أسابيع ماضية لقصف همجي جوي من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي، حيث أدى القصف لسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فضلا عن تدمير كبير في منازل المدنيين والنقاط الطبية والمرافق الحيوية، بالإضافة للحصار البري المفروض عليها منذ سيطرة نظام الأسد على معبر الراموسة.

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أنه من العار على روسيا إحباط تحرك مجلس الأمن بخصوص الهجمات الكيماوية في سوريا لأن “نتائج التحقيق لم تعجبها”، ، بعد تقارير التي أكدت مسؤولية الأسد عن ثلاث هجمات ،.

خلصت اللجنة المشتركة للتحقيق التي شكلتها "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" والأمم المتحدة في تقريرها الرابع إلى أن قوات الأسد استخدمت المواد الكيميائية في هجوم بإدلب في مارس/آذار 2015. توصلت لجنة التحقيق المشتركة إلى نفس النتيجة في هجومين آخرين عامي 2014 و2015 في تقرير سابق. كما حددت لجنة التحقيق الوحدات العسكرية المسؤولة عن طلعات جوية متصلة بالهجمات، لكنها لم تذكر أسماء قادة الوحدات، مشيرة إلى غياب المعلومات ذات الصلة، وعدم رد نظام الأسد على استفسارات حاسمة.

قال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "تتزايد الأدلة على أن الحكومة السورية تحاول عمدا تعطيل المساءلة عن الهجمات الكيميائية التي نفذتها قواتها، وعرقلة التحقيق الدولي. لكن لا ينبغي أن يمنع غياب أسماء المتورطين المباشرين مجلس الأمن من فرض عقوبات على قادة كبار في سلسلة القيادة سمحوا – على الأقل – بحدوث الهجمات تحت أبصارهم".

ذكر التقرير أن قوات الأسد قالت إنها استعرضت بيانات خطط الطيران والمعلومات المتعلقة بالعمليات الجوية، لكنها لم تقدم هذه المعلومات للتحقيق، ونفت امتلاكها في وقت سابق. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه المعلومات قد تكون حاسمة في تحديد الأفراد المسؤولين عن الهجمات لمحاسبتهم على أفعالهم، مع فرض عقوبات موجهة كخطوة أولى.

ناقش مجلس الأمن التقرير في جلسة مغلقة في 27 تشرين الأول. في خطاب موجه إلى المجلس، بدا السفير الروسي إلى الأمم المتحدة وكأنه يستبعد الحاجة إلى تحرك مجلس الأمن بناء على نتائج التقرير. عوضا عن ذلك، دعا الحكومة السورية إلى فتح تحقيق وطني في الهجمات الكيميائية التي أكدها التحقيق.

منعت روسيا صدور قرار من مجلس الأمن للمساءلة عن الجرائم في سوريا بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية. قالت هيومن رايتس ووتش إن الفيتو الروسي ضد العقوبات على المسؤولين عن هجمات كيماوية هو سبب آخر لطلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة بشأن سوريا. يمكن لهذه الدورة، من بين أمور أخرى، فرض آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة لاستخدامها في أي محاكمات جنائية مستقبلية ذات مصداقية على المستوى الوطني أو الدولي للجرائم الخطيرة التي ارتكبت في سوريا.

قالت هيومن رايتس ووتش إن نظام الأسد مستمرةفي ارتكاب الهجمات الكيمائية غير القانونية على ما يبدو. وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام قوات الأسد للمواد الكيميائية في هجمات بحلب في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2016. جمعت مجموعة "بيلينغات" لصحافة المواطنة الاستقصائية، معلومات عن هجوم كيميائي محتمل نفذته الحكومة أوائل أكتوبر/تشرين الاول.

دعت هيومن رايتس ووتش سابقا مجلس الأمن إلى تمديد ولاية لجنة التحقيق المشتركة وتوسيعها إن لزم الأمر، وفرض عقوبات على نظام الأسد لارتكابه هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وافق مجلس الأمن على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى في سوريا، في قرار عام 2013 تمت الموافقة عليه بعد الهجوم الكيميائي بالسارين في ضواحي غوطة دمشق، الذي خلف مئات الشهداء من المدنيين.

قالت روسيا إن اللجنة ستغلق الفجوة في تحديد المسؤولين عن استخدام الكلور كسلاح في سوريا.

قال لويس شاربونو: " دعمت روسيا جميع قرارات مجلس الأمن بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بما فيها تلك التي كلفت لجنة التحقيق بتحديد المسؤولية الفردية. من العار أن تحبط روسيا تحرك مجلس الأمن فقط لأن التحقيق أتى بنتيجة لا تعجبها".

حددت وزارة الدفاع الأمريكية “ البنتاغون” المدة التي من الممكن أن تبدأ فيها معركة الرقة ، بأنها "خلال اسابيع".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بيتر كوك، "نحن نشعر كلنا بأنه من المهم المحافظة على الضغط على داعش في هذه اللحظة المهمة، فيما تلفحهم حرارة العمليات في الموصل".
ولفت إلى أن "جهود تحرير الرقة ستبدأ كما قال الوزير (الدفاع آشتون كارتر) خلال اسابيع".

وقال متحدث البنتاغون أن معركة الرقة ستكون مليئة "بالفرص المختلفة" التي يمكن لأعضاء التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة "بما في ذلك تركيا" أن يلعبوا دوراً فيها. وأشار إلى وجود "حوارات مستمرة" مع هذه الدول في هذا المجال.

وأضاف كوك "أن الدور الذي لعبته تركيا في مجال مكافحة داعش ، كان ناجحاً جداً في تأمين وتعزيز الانتصارات على طول الشريط الحدودي، ولقد آذوا داعش"

وشدد على أنه "من مصلحة تركيا وعدد من شركائنا في التحالف  أن يلعبوا دوراً رئيسياً (في تحرير الرقة)".

فيما لازالت الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة قائمة حول مشاركة الفصائل الكردية الانفصالية المنضوية تحت “قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في معركة الرقة،حيث تعتبرها أمريكا القوات “الوحيدة” القادرة على تنفيذ المهمة ، بينما ترفض تركيا هذا الأمر قطعياً لكونه يهدد أمن حدودها.

مدد مجلس الأمن الدولي اليوم أمس الإثنين مهمة لجنة التحقيق في الهجمات الكيميائية بسوريا لمدة 18 يوما للتفاوض على تمديده لمدة سنة، وذلك بعد رفض روسيا لنتائج التحقيق التي تتهم نظام الأسد بثلاث هجمات كيميائية على الأقل.

وأيد مجلس الأمن بالإجماع اقتراحا تقدمت به الولايات المتحدة للتمديد حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن كان من المقرر انتهاء التفويض اليوم.

وتأمل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أن تقتنع روسيا بتمديد عمل اللجنة لمدة 12 شهرا قبل بدء المحادثات على مشروع قرار لمعاقبة المسؤولين عن تلك الهجمات، وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحفيين إن "من الضروري أن يحصل (التحقيق) لاحقا على تفويض لمدة عام لمواصلته، نعتبر هذا مهما للغاية".

وفي وقت سابق هذا الشهر، أكد التقرير المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تورط جيش الأسد في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة قمنيس بمحافظة إدلب في 16 مارس/آذار 2015.

كما أشار التقرير إلى أن قوات الأسد مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب في أبريل/نيسان 2014، ومارس/آذار 2015، وبأن تنظيم الدولة مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أغسطس/آب العام الماضي.

ورفضت روسيا تلك النتائج وقالت إنها "غير مقنعة"، كما صرح السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الخميس بأن بلاده تود تعزيز التحقيق ليبحث باستفاضة أكبر في "التهديد الكيميائي الإرهابي" ويشمل هجمات خارج سوريا، وذلك في إشارة إلى اتهامات لتنظيم الدولة باستخدام الأسلحة الكيميائية في العراق.

رأى "ليونيد رشاتنيكوف" رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية الروسية، أنه من غير الممكن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما حول السلام في سوريا، وأن انتخاب رئيس جديد قد يجلب بعض التغيرات حول القضية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

وجاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع نظمه مركز أنقرة للسياسات، ومعهد الدراسات الاستراتيجية التابع للرئاسة الروسية، في مدينة إسطنبول تحت عنوان "النظرة المستقبلية للعلاقات التركية- الروسية"، تطرق خلاله إلى علاقات البلدين، والأزمة السورية.

ولفت رشاتنيكوف، أن روسيا لا تستطيع العمل بشكل مشترك مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لأن الأهداف مختلفة.

وقال في هذا الصدد: "هدف روسيا يتمثل في قيام سوريا موحدة، والقضاء على القوة المتطرفة، وإجراء انتخابات في البلاد، في حين أن هدف الولايات المتحدة يتلخص في تشكيل دولتين أو ثلاث مزيفة في سوريا"، متناسيا عشرات المجازر التي ارتكبتها الطائرات الروسية بحق المدنيين في مختلف المحافظات.

وأشار رشاتنيكوف إلى عدم وجود اختلافات كبيرة بين موقف تركيا وروسيا حيال سوريا، وأضاف: "لا يوجد فروق بالمبدأ باستثناء بعض النقاط، التي يمكن أن نحلها من خلال البحث عن وسائل توافق مختلفة".

وذكر أن روسيا يمكن أن تتفاهم مع الولايات المتحدة في حال تولى مسؤولية المكتب الخاص بسوريا أشخاص يرغبون في التفاهم، واستدرك: "لكن لا نرى حاليا في الولايات المتحدة رغبة في الاتفاق".

أرسلت تركيا، أمس الأحد، تعزيزات عسكرية إلى وحداتها في منطقتي "قارقميش" و"أوغوز إلي" الحدوديتين مع سوريا، في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن التعزيزات أرسلت من اللواء 106 مدفعية، وتضمنت سيارات مصفحة و8 دبابات وأفراد ولوزام عسكرية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ونقل عن مصادر أمنية أن السيارات المصفحة ستستخدم في عمليات التطهير التي تستهدف تنظيم الدولة ضمن إطار معركة درع الفرات.

والجدير بالذكر أن وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي أطلقت بمشاركة الجيش السوري الحر وبالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، في 24 آغسطس/ آب الماضي، تحت اسم "درع الفرات"، وتمكن الثوار ضمنها من تحرير كافة النقاط التي كان تنظيم الدولة يسيطر عليها على الحدودية التركية.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبق لتنظيم الدولة أي مناطق متاخمة للحدود التركية.

تتوجه مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران، وعقب ذلك تتوجه الأحد إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار الجهود الأوروبية لحل "الأزمة السورية".

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن موغيريني ستجري "مباحثات على مستوى عال" في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بإطلاق حوار مع القوى الإقليمية حول الأزمة السورية، حسبما ذكرت الجزيرة نت.

وفي المقابل، عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الجمعة في العاصمة موسكو اجتماعا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، والسوري وليد المعلم، وتعهد خلاله الوزير الروسي بتصفية من سماهم بـ "الإرهابيين".

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا قال في تصريحات صحفية أمس الأول إنّ محادثات لوزان بشأن الأزمة السورية ما زالت مستمرة، آملا أن تتمخض عن نتائج إيجابية.

وشهدت مدينة لوزان السويسرية منتصف هذا الشهر اجتماعا دوليا بشأن سوريا، لكنه انتهى دون تحقيق أي نتائج، وشارك فيه وزراء خارجية تسع دول ضمت الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وقطر وتركيا، إضافة إلى الأردن وإيران ومصر والعراق.